بینا داراب زند: در مبحث حکومت جمهوری شوراها، بورژوازی سعی می کند تا آن را یک رویای دست نیافتنی معرفی کند. چرا که هیچکس نمی تواند بصورت واضح و روشن شکل حکومتی را نفی کند که به معنای واقعی دمکراتیک است. یعنی حکومتی که به تمامی افراد جامعه ابزار دخالت مستقیم در امور تصمیم گیری و اجرایی می دهد. البته با در نظر گرفتن قریب به چند هزاره زندگی در جوامع طبقاتی، تصور اینکه مساوات و برابری اجتماعی یک واقعیّت است و نه یک رویا، بسیار مشکل است. اما، خوشبختانه دمکراسی آتن تا زمانی که بشریت به اختراع خط و تاریخ مکتوب رسید دوام آورد و تبدیل به یک نمونه تاریخی از چنین حکومتی شد.
همچنین، با فروپاشی نظام فئودالی و بازگشت روابط سیاسی از روستاها به شهرها و از پراکندگی به تمرکز، و روابط اجتماعی از خودکفایی جمعیّت ها به وابستگی جوامع به یکدیگر،نمونه های معاصری نیز پدیدار گشت که با مطالعه یِ آنان می توان به این واقعیّت پی برد که نه تنها چنین شیوه ای از حکومت واقعی است و رویایی نیست، بلکه، ظهور آن هنگام فروپاشی حکومت سرمایه داری، ناگزیر است............................................
احمد فارسی (بینا داراب زند)
بر خلاف ادعاها و تحلیل ها و تفاسیر کاذب جناح های مختلف حکومتی و لیبرال های طرفدار سرمایه داری انتخابات دهمین ریاست جمهوری و اقداماتِ کودتاگرانه یِ جناح نظامی – امنیتی، منشاء و منبع اعتراضات مردمی نبوده است. ادعاهای دو جناح کودتاچی و اصلاح طلب که هر کدام دیگری را باعث و بانی بحران های اجتماعی کنونی معرفی می کنند، در پنهان داشتن منشاء و منبع این بحران ها، حتی با سلطنت طلبان و جمهوریخواهان و حکومت های سرمایه داری جهانی، در همکاری کامل هستند. اتحادِ شوم و مسکوتی که برای انعقادش نیازی به جلسه و مذاکره و توطئه نبوده است. تنها کافی است که شما طرفدار سرمایه داری و یا حتی مخالف آن، اما بدون برنامه ای عملی برای عبور از آن باشید تا به این اتحاد نا مقدس راه یابید. آری! بحران کنونی جامعه یِ ما، همان بحرانی که اینک تظاهرات های خیابانی را بعنوانِ سرآغاز دور دیگری از اعتراضات مردمی باعث گشته است، منشاء خود را در سال ۱۳۴۱ همراه با برنامه ی «اصلاحاتِ ارضی» می یابد. «اصلاحاتی» که ضربه یِ نهایی را به نظام پوسیده ی خودکفایِ فئودالیسم وارد کرد و ایران را به دوران سرمایه داری رساند.
اما اگر برای یافتن منشاء این بحران بخواهیم به ادعاها، تحلیل ها و تفاسیر طرفداران سرمایه داری اعتماد کنیم، چیزی جز سردگمی و گیجی حاصل مان نمی شود. برخی از اسلامی ها آن را به دوران رضا شاه و کشف حجاب مرتبط می سازند. عده یِ دیگرشان انقلاب مشروطه و انحلال ارزش های اسلامی را مسبب می شمارند. برخی از جمهوریخواهان و ملی گرایان، کودتای ۲۸ مرداد و سقوط مصدق را منشاء دانسته و سلطنت طلبان – مشروطه و استبدادی – سرنگونی پادشاهی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی را نقطه سقوط می دانند. جناح نظامی – امنیتی حکومت کنونی، پایانِ جنگ و ظهور اصلاح طلبا ن را مبدأ معرفی کرده و اینک، اصلاح طلبان حکومتی، کودتای ۲۲ خرداد امسال را باعث آن می خوانند. اما، بحرانی که این چنین جامعه ی ما را دوباره متلاطم ساخته و طبقات و نیروهای اجتماعی را وادار به تدارک جنگی نموده است، همان بحرانی است که از مشروطیت و کودتای رضا خانی و ۲۸ مرداد نطفه بسته بود، و منشاء خود را در اصلاحات ارضی و هجوم روستائیان به شهرها یافت، سپس، اولین تظاهرش در حلبی آبادهای تهران، در سال ۱۳۵۳ ظاهر گشت و به انقلاب ۱۳۵۷ انجامید و تداوم آن جنگ ایران و عراق، و خیزش های شهری ۷۳ و ۷۴ ، بحران های سیاسی ۷۶ و ۷۸ ، اعتلای مجدد مبارزات کارگری از آغاز دهه ۸۰ و توسل حکومت جمهوری اسلامی به نظامی – امنیتی ها و بالاخره کودتای جناح نظامی – امنیتی در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را باعث گشت.
اما عامل بحران زایِ اصلاحات ارضی چه بود که چنین تاریخچه ای از بحران های ادواری و لرزه های عظیم اجتماعی را باعث گشت؟ پاسخ آن در عین پیچیدگی، ساده است. اصلاحاتِ ارضی نظام سرمایه داری را بر ایران چیره ساخت و با توسعه و گسترش روابط و مناسبات آن به گوشه و کنار مملکت،همه چیز و همه کس را تبدیل به کالا برای خرید و فروش نمود. در هسته یِ این روابط و نظام نیز ایجاد ارزش اضافی و انباشت سرمایه را مسلط ساخت. انگیزه یِ کار اجتماعی و مسیر آن بر مبنایِ سود آوری سرمایه دار شکل گرفت و تفاصل و دو قطبی شدن طبقاتی را به دنبال آورد. در حقیقت می توان گفت که شکوفایی سرمایه داری در ایران محدود به ۱۰ سالی می شود که پول نفت به اقتصادی نوپا تزریق شد و طبقه ی نوپای سرمایه داران را در اقشار بزرگ و متوسط و خرده تغذیه کرد. اما با گذشت یک دهه و آغاز بازسازی و باز انباشت سرمایه ها، ناتوانی و ضعف اش عیان گشت و بحران و تبعاتش ظاهر گشت. بیکاری، فقر، تورم، مسکن و بدهی های بانکی از اولین تظاهرهای این بحران بود که با عدم توانایی رفع این مشکل ها، هر یک به نقطه ی بحرانی تر رسیدند. آنهاییکه منشاء بحران را انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی معرفی می کنند، در صورتیکه بخواهند بصورت علمی و بدون پیشفرض ها و تعصباتِ سیاسی – ایدئولوژیک در این باره تحقیق کنند، با رجوع به آمارهای سالهای ۱۳۵۱ به بعد، خواهند یافت که جایِ علت و معلول را اشتباه گرفته اند. انقلاب ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ معلولِ اولین بحرانِ ساختاری سرمایه داری در ایران بود.
با روی کار آمدن دولت موقت و جمهوری اسلامی و در نتیجه ی فرار گسترده یِ سرمایه داران همراه با نقدینگی های کلان، و برای جلوگیری از سقوط کامل بانک ها زیر بدهی های خارجی و به راه انداختن مجدد تولید و چرخش سرمایه داری، دولت بازرگان، به رغم مخالفت هایش با سیستم دولتی سرمایه داری، وادار به دولتی کردن بانک ها شد تا درآمدهای نفتی ایران را بعنوان پشتوانه ی بدهی های خارجی قرار داده تا از سوط شان جلوگیری کند. سپس، صنایع و دیگر رشته های تولیدی و مالی نیز، هم به علت نامشخص بودن و فراری بودنِ مالکان و هم به علت بدهی های کلانشان به بانک ها، به زیر نظارت مستقیم دولت و بنیادهای وابسته به حکومت رفت. دیگر کارخانه ها و شرکت های خصوصی اصلی نیز با گزینش حکومتی نمایندگان سهام کارگران و کارمندانشان در زیر نظارت مستقیم دولت و نهادهای حکومتی قرار گرفت. گو اینکه این تمهیدات بصورت موقت جلوی سقوط بانک ها و سیر فروپاشی نظام سرمایه داری را گرفت، و ساختار سرمایه داری ایران را به نفع تمرکز مورد نیازش رساند، اما قادر نبود که بحران های مزمن را التیام بخشد. خمینی به درستی جنگ ایران و عراق را «برکتی برای نظام» دانست، چرا که از آن طریق قادر گشت جمعیت جوانان بیکار را حول محور جنگ، حضور مستقیم و یا غیر مستقیم در جبهه ها به کار گیرد، صنایع جنگی را راه اندازی کند و مهمتر از همه، به بهانه یِ شرایط جنگی، مردم و بویژه طبقه کارگر را به تحمل شرایط طاقت فرسای اقتصادی و پایین آوردن انتظاراتشان راضی کند. در اینجا به استفاده های سیاسی حکومت از جنگ برای ایجاد ثبات سیاسی جمهوری اسلامی از طریق قتل و عام و سرکوب مخالفان نمی پردازیم. اما نتیجه ی چنان تمرکزی در ثروت، چنین تمرکز در قدرت را می طلبید که تنها شکل آن فاشیسم دوران ۶۰ و دیکتاتوری سال های پس از جنگ است.
هر کس که فکر کند سیستم سرمایه داری ایران می تواند ساختار سیاسی حکومتی را لیبرالیزه کند، دچار رویایی گشته که هرگز دست یافتنی نیست. همانطور که می بینیم خصوصی سازی، چیزی جز «خودی سازی» نیست. و آنهم بدین معناست که از طریق «خصوصی سازی» ثروت های و شرکت های دولتی به گروه های انحصاری ای که در طول سرمایه داری دولتی شکل گرفته اند، منتقل خواهد شد. البته این منحصر به ایران نمی شود. با نگاهی به روسیه و کشورهای بلوک روسیه و دیگر کشورهایی که به تشویق سرمایه داران غربی و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از ساختار سرمایه داری دولتی به «خصوصی سازی» روی آورده اند نیز به همین صورت بوده است. «خصوصی سازی» سرمایه در این کشورها به غیر انحصاری شدن آن نمی انجامد و حتی احمقانه تر تصوری است که خیال کند چنین اقدامی به «رقابت آزاد» و «بازار آزاد» و «تجارت آزاد»و بطور خلاصه، سرمایه داری الگوی اسمیت می انجامد.
با پایان جنگ و آغاز بازسازی و «دوران سازندگی»، تا مدتی حکومت جمهوری اسلامی توانست مردم را به ادامه ی ریاضت تشویق کند. اما با روی آوری حکومت به «خصوصی سازی» و عروج دوباره ی بازار مصرفی و تجمل گرایی، سیر دو قطبی شدن جامعه، فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان، علنی گشت. با کاستن برنامه های حمایتی و خارج نمودن اقلام بسیاری از کالاها از سیستم کوپنی و دریافت سوبسید، تورم تا آن زمان پنهان نیز نسبتاً ظاهر گشت. این تحولات تأثیر مستقیمی بر روحیات توده یِ مردم، بعنوان مصرف کنندگان گذاشت و نهایتاً به خیزش مصرف کنندگان حاشیه های شهری انجامید. بطور نمونه می توان از شورش چند روزه ی مردم اسلامشهر در سال ۱۳۷۴ سخن گفت که حکومت تنها با استفاده از هلی کوپترهای جنگی و تیرباران و موشک باران مناطق تجمع معترضان آن را خاموش ساخت.
با تحول در روحیه مردمی و آغاز مبارزات ایشان، اختلافات جناح های حکومتی بر سر چگونگی برخورد با این اوضاع شدت گرفت و جناح دور مانده از قدرت برای بازیابی مقام های دولتی و موقعیت های از دست رفته، با چهره یِ اصلاح طلبی وارد میدان گشت. پیروزی اصلاح طلبان در دوم خرداد ۱۳۷۶ ، نتیجه ی مستقیم تظاهر دوباره ی بحران سرمایه داری و بحران اجتماعی ناشی از آن بود. مردم ناراضی، متأسفانه، با خوش خیالی تمام ادعاهای پوچ اصلاح طلبان را پذیرفته و اعتراضات خود را از طریق کانال های حکومتی مورد توصیه ی اصلاح طلبان پیگیری کردند. البته چون همیشه، جنبش دانشجویی قبل از هر قشر و طبقه ی مردمی به عدم توانایی و انگیزه ی ناسالم در اصلاح طلبان پی برد و حماسه یِ ۱۸ تیر ۱۳۷۸ را آفرید. به دنبال ایشان، طولی نکشید (از سال ۱۳۸۰) که طبقه کارگر نیز خسته از قول ها و وعده های پوچ جناح های حکومتی به مبارزه مستقیم روی آورد و با این اقدامات دوران اعتلای این جنبش را رقم زد.
از طرف دیگر، حکومت جمهوری اسلامی نیز با آگاهی به موقعیت تضادهای طبقاتی ناشی از بحران های اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی سیر مبارزات مردمی، با اتکاء به نیروهای نظامی – امنیتی خویش، راه دخالت این قشر را در فضای سیاسی باز کرد و تشکیل جناح نظامی – امنیتی را سرعت بخشید. اصلاح طلبان حکومتی از همان آغاز حریف قدر را تشخیص دادند و اعتراضاتی در محکومیت دخالت نیروهای نظامی در اقتصاد و سیاست و بخصوص انتخابات کردند، اما ایشان هم به این واقعیّت آگاهی داشتند که بدون استفاده عریان از ابزارهای قهرآمیز قادر به اداره امور نخواهند بود. به همین علت هم می بینیم که در طول این دوران هرگز پیشنهاد انحلال این مجموعه را مطرح نکرده اند. چرا که همواره می دانستند که بدون اتکا به این نیروها بقای حکومت جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری غیر ممکن است. امروزه هم می بینیم که به «زیاده روی ها» و اقداماتِ «کودتایی» ایشان معترضند و نه به نقش سرکوبگرانه «قانونی» (!!!) آنها.
با این مختصر می بینیم که اعتراضات کنونی مردمی بسیار ریشه دارتر از آن چیزی است که طرفداران نظام سرمایه داری، از جناح های حکومتی گرفته تا «اپوزیسیون» و حکومت های سرمایه داری جهانی، مایل به اعترافش باشند. بحران هایی که هیچ یک از ایشان نمی توانند پاسخ ضروری را به آن بدهند. ایشان، نه در زمان شاه پهلوی، نه در زمان انقلاب ۵۷، نه در زمان جنگ و سازندگی و نه اکنون قادر به پاسخگویی به آن نیستند. به همین دلیل نیز سعی می کنند از ابراز نظر از مسائل اقتصادی طفره روند. اما هنگامیکه مجبور به اظهار نظر می شوند، تکرار همان راه های امتحان شده است. یعنی برخی می خواهند با «خصوصی سازی» از این بحران جیب های خود را پر کنند و دیگران با دولتی کردن سرمایه داری به دنبال همین هدف اند. تمامیِ تلاش ایشان برای رساندن خود در موقعیتی است که از این شرایط بحرانی حداکثر استفاده را ببرند و در این نظام متمرکز چپاول منابع و نیروی کار، به حداکثر انباشت سرمایه و سود آوری نائل آیند. البته در این راه از حمایت عده ای نا آگاه نیز بهره مندند. کسانیکه باصطلاح مخالف نظام سرمایه داری و طرفدار انواع سوسیالیزم هستند، اما به دلایل و بهانه های مختلف، آلترناتیوی برای جایگزینی آن نداشته و ارائه نمی دهند.
اما واقعاً برای حل این بحران ها و جلوگیری از نتایج مخّرب و مرگبار آن چه می توان کرد؟ آیا واقعاً، آنچنان که طرفداران سرمایه داری و نا آگاهان دنباله رویِ آن ادعا می کنند، راه حلی وجود ندارد؟ آیا راست می گویند که تا دنیا، دنیا بوده است همیطور بوده و تا دنیا هست به همین شکل خواهد بود؟ البته که نه! اما راه حل ساده نیست و نیاز به یک اقدام اجتماعی برای به کار گیری تمامی منابع طبیعی و نیروی کار جامعه دارد. اما این اقدام اجتماعی با انگیزه تولید در جهت تأمین نیازهای اساسی و بالا بردن سطح زندگی مردم می باشد و نه اینکه در خدمت عده ای سرمایه دار برای انباشت سرمایه و بالابردن سود ایشان باشد. با تغییر جهت و انگیزه یِ تولید، بسیاری از قوانین اقتصادی سرمایه داری پوچ شده و ابزارهایش نا کارآمد می شوند. مثلاً دیگر مسئله هزینه تولید و قیمت، تعیین کننده ی تولید محصولات نخواهند بود. مهم نخواهد بود که این محصول با چه هزینه ای تولید می شود و یا قیمت آن در بازار برای تبادل با دیگر محصولات چقدر است. یا اینکه در فلان نقطه جهان به چه قیمتی تولید شده و به بازار مصرف کننده می رسد. بلکه آنچه مهم خواهد بود، اینست که چند نفر را از بیکاری نجات داده و برایشان کسب درآمد می کند تا بتوانند بعنوان خریدار محصولات دیگران مایحتاج خود را تأمین نمایند. این مهم خواهد بود که چه منبعی از منابع و ذخایر کشور را وارد چرخ تولید کرده و چگونه از این منبع و ذخیره استفاده شود تا آثار مخرب و نا سالم در محیط زیست و انسان ها نداشته باشد و …
مسلماً تا زمانیکه سرمایه داران و سرمایه داری قدرت سیاسی را در دست دارند به ما اجازه چنین شکلی از بهره برداری را نمی دهند و نیروهای سرکوبگر خود را نیز برای همین سازمان داده اند. اصولاً نقش حکومت های سرمایه داری اعمال دیکتاتوری به نفع منافع سرمایه داران است. از قوه مقتننه که مأمور قانونی جلوه دادن و مشروعیّت بخشیدن به انواع قارت و چپاول سرمایه داری است، تا قوه قضاییه که مسئول تنبیه و سرکوب مردمی است که مالکیت سرمایه داری را به خطر می اندازند. و از همه مهمتر، قوه اجرائیه که مسئول گرداندن منظم ماشین حکومتی سرمایه داری با تکیه بر نیروهای مسلح است. البته وظایف مالی آن نیز اینست که از طریق جمع آوری مالیات و غصب در آمدهای مردمی (مثل نفت و …) هزینه ی نگاهداری و در گردش نگاه داشتن چرخ های این ماشین عظیم بروکراتیک را بر گردن مردم بیاندازد. پس تا زمانیکه این ماشین آدمخوار و خونریز منهدم نشود و حکومتی که به مردم قدرتِ تصمیم گیری و اجرایِ تصمیمات حکومتی را بطور مستقیم بدهد، بر سر کار نیاید، تمامی سخنان بالا فقط خواب و خیال خواهد بود. اما با استقرار حکومت دمکراسی مستقیم مردمی از طریق جمهوری شوراها، مردم دارای قدرت سیاسی کافی برای اعمال اراده شان به سرمایه داران خواهند بود. اینکه چنین حکومتی به چه شکل تشکیل می شود؟ قابلیّت آن تا چه اندازه است؟ و اولین اقداماتِ آن چه خواهد بود؟ نیاز به بحث های مفصلی دارد تا بتوانیم این سوألات را با ارائه نمونه مشخص تاریخی پاسخ دهیم.
II
آیا جمهوری شورایی، یک رویا است؟
اما اگر برای یافتن منشاء این بحران بخواهیم به ادعاها، تحلیل ها و تفاسیر طرفداران سرمایه داری اعتماد کنیم، چیزی جز سردگمی و گیجی حاصل مان نمی شود. برخی از اسلامی ها آن را به دوران رضا شاه و کشف حجاب مرتبط می سازند. عده یِ دیگرشان انقلاب مشروطه و انحلال ارزش های اسلامی را مسبب می شمارند. برخی از جمهوریخواهان و ملی گرایان، کودتای ۲۸ مرداد و سقوط مصدق را منشاء دانسته و سلطنت طلبان – مشروطه و استبدادی – سرنگونی پادشاهی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی را نقطه سقوط می دانند. جناح نظامی – امنیتی حکومت کنونی، پایانِ جنگ و ظهور اصلاح طلبا ن را مبدأ معرفی کرده و اینک، اصلاح طلبان حکومتی، کودتای ۲۲ خرداد امسال را باعث آن می خوانند. اما، بحرانی که این چنین جامعه ی ما را دوباره متلاطم ساخته و طبقات و نیروهای اجتماعی را وادار به تدارک جنگی نموده است، همان بحرانی است که از مشروطیت و کودتای رضا خانی و ۲۸ مرداد نطفه بسته بود، و منشاء خود را در اصلاحات ارضی و هجوم روستائیان به شهرها یافت، سپس، اولین تظاهرش در حلبی آبادهای تهران، در سال ۱۳۵۳ ظاهر گشت و به انقلاب ۱۳۵۷ انجامید و تداوم آن جنگ ایران و عراق، و خیزش های شهری ۷۳ و ۷۴ ، بحران های سیاسی ۷۶ و ۷۸ ، اعتلای مجدد مبارزات کارگری از آغاز دهه ۸۰ و توسل حکومت جمهوری اسلامی به نظامی – امنیتی ها و بالاخره کودتای جناح نظامی – امنیتی در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را باعث گشت.
اما عامل بحران زایِ اصلاحات ارضی چه بود که چنین تاریخچه ای از بحران های ادواری و لرزه های عظیم اجتماعی را باعث گشت؟ پاسخ آن در عین پیچیدگی، ساده است. اصلاحاتِ ارضی نظام سرمایه داری را بر ایران چیره ساخت و با توسعه و گسترش روابط و مناسبات آن به گوشه و کنار مملکت،همه چیز و همه کس را تبدیل به کالا برای خرید و فروش نمود. در هسته یِ این روابط و نظام نیز ایجاد ارزش اضافی و انباشت سرمایه را مسلط ساخت. انگیزه یِ کار اجتماعی و مسیر آن بر مبنایِ سود آوری سرمایه دار شکل گرفت و تفاصل و دو قطبی شدن طبقاتی را به دنبال آورد. در حقیقت می توان گفت که شکوفایی سرمایه داری در ایران محدود به ۱۰ سالی می شود که پول نفت به اقتصادی نوپا تزریق شد و طبقه ی نوپای سرمایه داران را در اقشار بزرگ و متوسط و خرده تغذیه کرد. اما با گذشت یک دهه و آغاز بازسازی و باز انباشت سرمایه ها، ناتوانی و ضعف اش عیان گشت و بحران و تبعاتش ظاهر گشت. بیکاری، فقر، تورم، مسکن و بدهی های بانکی از اولین تظاهرهای این بحران بود که با عدم توانایی رفع این مشکل ها، هر یک به نقطه ی بحرانی تر رسیدند. آنهاییکه منشاء بحران را انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی معرفی می کنند، در صورتیکه بخواهند بصورت علمی و بدون پیشفرض ها و تعصباتِ سیاسی – ایدئولوژیک در این باره تحقیق کنند، با رجوع به آمارهای سالهای ۱۳۵۱ به بعد، خواهند یافت که جایِ علت و معلول را اشتباه گرفته اند. انقلاب ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ معلولِ اولین بحرانِ ساختاری سرمایه داری در ایران بود.
با روی کار آمدن دولت موقت و جمهوری اسلامی و در نتیجه ی فرار گسترده یِ سرمایه داران همراه با نقدینگی های کلان، و برای جلوگیری از سقوط کامل بانک ها زیر بدهی های خارجی و به راه انداختن مجدد تولید و چرخش سرمایه داری، دولت بازرگان، به رغم مخالفت هایش با سیستم دولتی سرمایه داری، وادار به دولتی کردن بانک ها شد تا درآمدهای نفتی ایران را بعنوان پشتوانه ی بدهی های خارجی قرار داده تا از سوط شان جلوگیری کند. سپس، صنایع و دیگر رشته های تولیدی و مالی نیز، هم به علت نامشخص بودن و فراری بودنِ مالکان و هم به علت بدهی های کلانشان به بانک ها، به زیر نظارت مستقیم دولت و بنیادهای وابسته به حکومت رفت. دیگر کارخانه ها و شرکت های خصوصی اصلی نیز با گزینش حکومتی نمایندگان سهام کارگران و کارمندانشان در زیر نظارت مستقیم دولت و نهادهای حکومتی قرار گرفت. گو اینکه این تمهیدات بصورت موقت جلوی سقوط بانک ها و سیر فروپاشی نظام سرمایه داری را گرفت، و ساختار سرمایه داری ایران را به نفع تمرکز مورد نیازش رساند، اما قادر نبود که بحران های مزمن را التیام بخشد. خمینی به درستی جنگ ایران و عراق را «برکتی برای نظام» دانست، چرا که از آن طریق قادر گشت جمعیت جوانان بیکار را حول محور جنگ، حضور مستقیم و یا غیر مستقیم در جبهه ها به کار گیرد، صنایع جنگی را راه اندازی کند و مهمتر از همه، به بهانه یِ شرایط جنگی، مردم و بویژه طبقه کارگر را به تحمل شرایط طاقت فرسای اقتصادی و پایین آوردن انتظاراتشان راضی کند. در اینجا به استفاده های سیاسی حکومت از جنگ برای ایجاد ثبات سیاسی جمهوری اسلامی از طریق قتل و عام و سرکوب مخالفان نمی پردازیم. اما نتیجه ی چنان تمرکزی در ثروت، چنین تمرکز در قدرت را می طلبید که تنها شکل آن فاشیسم دوران ۶۰ و دیکتاتوری سال های پس از جنگ است.
هر کس که فکر کند سیستم سرمایه داری ایران می تواند ساختار سیاسی حکومتی را لیبرالیزه کند، دچار رویایی گشته که هرگز دست یافتنی نیست. همانطور که می بینیم خصوصی سازی، چیزی جز «خودی سازی» نیست. و آنهم بدین معناست که از طریق «خصوصی سازی» ثروت های و شرکت های دولتی به گروه های انحصاری ای که در طول سرمایه داری دولتی شکل گرفته اند، منتقل خواهد شد. البته این منحصر به ایران نمی شود. با نگاهی به روسیه و کشورهای بلوک روسیه و دیگر کشورهایی که به تشویق سرمایه داران غربی و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از ساختار سرمایه داری دولتی به «خصوصی سازی» روی آورده اند نیز به همین صورت بوده است. «خصوصی سازی» سرمایه در این کشورها به غیر انحصاری شدن آن نمی انجامد و حتی احمقانه تر تصوری است که خیال کند چنین اقدامی به «رقابت آزاد» و «بازار آزاد» و «تجارت آزاد»و بطور خلاصه، سرمایه داری الگوی اسمیت می انجامد.
با پایان جنگ و آغاز بازسازی و «دوران سازندگی»، تا مدتی حکومت جمهوری اسلامی توانست مردم را به ادامه ی ریاضت تشویق کند. اما با روی آوری حکومت به «خصوصی سازی» و عروج دوباره ی بازار مصرفی و تجمل گرایی، سیر دو قطبی شدن جامعه، فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان، علنی گشت. با کاستن برنامه های حمایتی و خارج نمودن اقلام بسیاری از کالاها از سیستم کوپنی و دریافت سوبسید، تورم تا آن زمان پنهان نیز نسبتاً ظاهر گشت. این تحولات تأثیر مستقیمی بر روحیات توده یِ مردم، بعنوان مصرف کنندگان گذاشت و نهایتاً به خیزش مصرف کنندگان حاشیه های شهری انجامید. بطور نمونه می توان از شورش چند روزه ی مردم اسلامشهر در سال ۱۳۷۴ سخن گفت که حکومت تنها با استفاده از هلی کوپترهای جنگی و تیرباران و موشک باران مناطق تجمع معترضان آن را خاموش ساخت.
با تحول در روحیه مردمی و آغاز مبارزات ایشان، اختلافات جناح های حکومتی بر سر چگونگی برخورد با این اوضاع شدت گرفت و جناح دور مانده از قدرت برای بازیابی مقام های دولتی و موقعیت های از دست رفته، با چهره یِ اصلاح طلبی وارد میدان گشت. پیروزی اصلاح طلبان در دوم خرداد ۱۳۷۶ ، نتیجه ی مستقیم تظاهر دوباره ی بحران سرمایه داری و بحران اجتماعی ناشی از آن بود. مردم ناراضی، متأسفانه، با خوش خیالی تمام ادعاهای پوچ اصلاح طلبان را پذیرفته و اعتراضات خود را از طریق کانال های حکومتی مورد توصیه ی اصلاح طلبان پیگیری کردند. البته چون همیشه، جنبش دانشجویی قبل از هر قشر و طبقه ی مردمی به عدم توانایی و انگیزه ی ناسالم در اصلاح طلبان پی برد و حماسه یِ ۱۸ تیر ۱۳۷۸ را آفرید. به دنبال ایشان، طولی نکشید (از سال ۱۳۸۰) که طبقه کارگر نیز خسته از قول ها و وعده های پوچ جناح های حکومتی به مبارزه مستقیم روی آورد و با این اقدامات دوران اعتلای این جنبش را رقم زد.
از طرف دیگر، حکومت جمهوری اسلامی نیز با آگاهی به موقعیت تضادهای طبقاتی ناشی از بحران های اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی سیر مبارزات مردمی، با اتکاء به نیروهای نظامی – امنیتی خویش، راه دخالت این قشر را در فضای سیاسی باز کرد و تشکیل جناح نظامی – امنیتی را سرعت بخشید. اصلاح طلبان حکومتی از همان آغاز حریف قدر را تشخیص دادند و اعتراضاتی در محکومیت دخالت نیروهای نظامی در اقتصاد و سیاست و بخصوص انتخابات کردند، اما ایشان هم به این واقعیّت آگاهی داشتند که بدون استفاده عریان از ابزارهای قهرآمیز قادر به اداره امور نخواهند بود. به همین علت هم می بینیم که در طول این دوران هرگز پیشنهاد انحلال این مجموعه را مطرح نکرده اند. چرا که همواره می دانستند که بدون اتکا به این نیروها بقای حکومت جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری غیر ممکن است. امروزه هم می بینیم که به «زیاده روی ها» و اقداماتِ «کودتایی» ایشان معترضند و نه به نقش سرکوبگرانه «قانونی» (!!!) آنها.
با این مختصر می بینیم که اعتراضات کنونی مردمی بسیار ریشه دارتر از آن چیزی است که طرفداران نظام سرمایه داری، از جناح های حکومتی گرفته تا «اپوزیسیون» و حکومت های سرمایه داری جهانی، مایل به اعترافش باشند. بحران هایی که هیچ یک از ایشان نمی توانند پاسخ ضروری را به آن بدهند. ایشان، نه در زمان شاه پهلوی، نه در زمان انقلاب ۵۷، نه در زمان جنگ و سازندگی و نه اکنون قادر به پاسخگویی به آن نیستند. به همین دلیل نیز سعی می کنند از ابراز نظر از مسائل اقتصادی طفره روند. اما هنگامیکه مجبور به اظهار نظر می شوند، تکرار همان راه های امتحان شده است. یعنی برخی می خواهند با «خصوصی سازی» از این بحران جیب های خود را پر کنند و دیگران با دولتی کردن سرمایه داری به دنبال همین هدف اند. تمامیِ تلاش ایشان برای رساندن خود در موقعیتی است که از این شرایط بحرانی حداکثر استفاده را ببرند و در این نظام متمرکز چپاول منابع و نیروی کار، به حداکثر انباشت سرمایه و سود آوری نائل آیند. البته در این راه از حمایت عده ای نا آگاه نیز بهره مندند. کسانیکه باصطلاح مخالف نظام سرمایه داری و طرفدار انواع سوسیالیزم هستند، اما به دلایل و بهانه های مختلف، آلترناتیوی برای جایگزینی آن نداشته و ارائه نمی دهند.
اما واقعاً برای حل این بحران ها و جلوگیری از نتایج مخّرب و مرگبار آن چه می توان کرد؟ آیا واقعاً، آنچنان که طرفداران سرمایه داری و نا آگاهان دنباله رویِ آن ادعا می کنند، راه حلی وجود ندارد؟ آیا راست می گویند که تا دنیا، دنیا بوده است همیطور بوده و تا دنیا هست به همین شکل خواهد بود؟ البته که نه! اما راه حل ساده نیست و نیاز به یک اقدام اجتماعی برای به کار گیری تمامی منابع طبیعی و نیروی کار جامعه دارد. اما این اقدام اجتماعی با انگیزه تولید در جهت تأمین نیازهای اساسی و بالا بردن سطح زندگی مردم می باشد و نه اینکه در خدمت عده ای سرمایه دار برای انباشت سرمایه و بالابردن سود ایشان باشد. با تغییر جهت و انگیزه یِ تولید، بسیاری از قوانین اقتصادی سرمایه داری پوچ شده و ابزارهایش نا کارآمد می شوند. مثلاً دیگر مسئله هزینه تولید و قیمت، تعیین کننده ی تولید محصولات نخواهند بود. مهم نخواهد بود که این محصول با چه هزینه ای تولید می شود و یا قیمت آن در بازار برای تبادل با دیگر محصولات چقدر است. یا اینکه در فلان نقطه جهان به چه قیمتی تولید شده و به بازار مصرف کننده می رسد. بلکه آنچه مهم خواهد بود، اینست که چند نفر را از بیکاری نجات داده و برایشان کسب درآمد می کند تا بتوانند بعنوان خریدار محصولات دیگران مایحتاج خود را تأمین نمایند. این مهم خواهد بود که چه منبعی از منابع و ذخایر کشور را وارد چرخ تولید کرده و چگونه از این منبع و ذخیره استفاده شود تا آثار مخرب و نا سالم در محیط زیست و انسان ها نداشته باشد و …
مسلماً تا زمانیکه سرمایه داران و سرمایه داری قدرت سیاسی را در دست دارند به ما اجازه چنین شکلی از بهره برداری را نمی دهند و نیروهای سرکوبگر خود را نیز برای همین سازمان داده اند. اصولاً نقش حکومت های سرمایه داری اعمال دیکتاتوری به نفع منافع سرمایه داران است. از قوه مقتننه که مأمور قانونی جلوه دادن و مشروعیّت بخشیدن به انواع قارت و چپاول سرمایه داری است، تا قوه قضاییه که مسئول تنبیه و سرکوب مردمی است که مالکیت سرمایه داری را به خطر می اندازند. و از همه مهمتر، قوه اجرائیه که مسئول گرداندن منظم ماشین حکومتی سرمایه داری با تکیه بر نیروهای مسلح است. البته وظایف مالی آن نیز اینست که از طریق جمع آوری مالیات و غصب در آمدهای مردمی (مثل نفت و …) هزینه ی نگاهداری و در گردش نگاه داشتن چرخ های این ماشین عظیم بروکراتیک را بر گردن مردم بیاندازد. پس تا زمانیکه این ماشین آدمخوار و خونریز منهدم نشود و حکومتی که به مردم قدرتِ تصمیم گیری و اجرایِ تصمیمات حکومتی را بطور مستقیم بدهد، بر سر کار نیاید، تمامی سخنان بالا فقط خواب و خیال خواهد بود. اما با استقرار حکومت دمکراسی مستقیم مردمی از طریق جمهوری شوراها، مردم دارای قدرت سیاسی کافی برای اعمال اراده شان به سرمایه داران خواهند بود. اینکه چنین حکومتی به چه شکل تشکیل می شود؟ قابلیّت آن تا چه اندازه است؟ و اولین اقداماتِ آن چه خواهد بود؟ نیاز به بحث های مفصلی دارد تا بتوانیم این سوألات را با ارائه نمونه مشخص تاریخی پاسخ دهیم.
II
آیا جمهوری شورایی، یک رویا است؟
در مبحث حکومت جمهوری شوراها، بورژوازی سعی می کند تا آن را یک رویای دست نیافتنی معرفی کند. چرا که هیچکس نمی تواند بصورت واضح و روشن شکل حکومتی را نفی کند که به معنای واقعی دمکراتیک است. یعنی حکومتی که به تمامی افراد جامعه ابزار دخالت مستقیم در امور تصمیم گیری و اجرایی می دهد. البته با در نظر گرفتن قریب به چند هزاره زندگی در جوامع طبقاتی، تصور اینکه مساوات و برابری اجتماعی یک واقعیّت است و نه یک رویا، بسیار مشکل است. اما، خوشبختانه دمکراسی آتن تا زمانی که بشریت به اختراع خط و تاریخ مکتوب رسید دوام آورد و تبدیل به یک نمونه تاریخی از چنین حکومتی شد. همچنین، با فروپاشی نظام فئودالی و بازگشت روابط سیاسی از روستاها به شهرها و از پراکندگی به تمرکز، و روابط اجتماعی از خودکفایی جمعیّت ها به وابستگی جوامع به یکدیگر،نمونه های معاصری نیز پدیدار گشت که با مطالعه یِ آنان می توان به این واقعیّت پی برد که نه تنها چنین شیوه ای از حکومت واقعی است و رویایی نیست، بلکه، ظهور آن هنگام فروپاشی حکومت سرمایه داری، ناگزیر است.
ما در سلسله مقالات آموزشی خود در سه شماره گذشته مجله، مطلبی را از رفیقی که در این مورد نوشته بود ارائه کردیم. در آن مطلب رفیق ما با تشریح چند نمونه یِ تاریخی از شرایط ظهور شکل شورایی اجتماعات مردمی و تکامل برخی از آنها به حکومت جمهوری شورایی از لحاظ علمی و تاریخی ادعای واقعی بودن چنین حکومتی را اثبات کرده بود. همچنین، با ارائه جمعبندی مارکس از کمون پاریس، روابط و ساختار و کارکرد چنین شکل حکومتی ای را توضیح داده بود. خوشبختانه اخیراً ترجمه فارسی منبع اصلی چنین جمعبندی ای از کمون پاریس، که گزارش کارل مارکس از «جنگ داخلی فرانسه» به انترناسیونال می باشد را رفقای «کمونیست انقلابی» در سطح اینترنت توزیع کرده اند. پس از لحاظ نظری و تاریخی ما با کمبود منابع روبرو نیستیم. اما، آنچه بورژوازی در ایران مشغول تبلیغ آن است، جدا از آنکه در مطبوعات راستگرا و لیبرال مطرح می شود، در نشریات و مقالاتی که ظاهر «چپ» بخود گرفته اند و بعضاً با طرح «سرنگونی جمهوری اسلامی» خود را «انقلابی» معرفی می کنند نیز منتشر شده است. اگر بورژوازی لیبرال سخن از اتوپی بودن چنین شکلی از حکومت را در سراسر جهان می کند و وجود عدم مساوات و بی عدالتی را ابدی نشان می دهد، در عوض، نفوذی های بورژوازی در جنبش کمونیستی ایران، با آوردن بهانه ها و ارائه نظراتِ انحرافی، امکان استقرار چنین حکومتی را در «شرایط مشخص» ایران نفی می کنند. در مورد مبارزه ایدئولوژیک و پاسخ به لیبرال های جهانی، جریان های نوپای کمونیستی ای در سراسر جهان شکل گرفته اند که همانند ما، برای استقرار حکومت شوراها مبارزه می کنند و هر یک در محیط خود به افشای این ترفند تبلیغاتی بورژوازی مشغولند. ما نیز در حقیقت، بخشی از این جریان نوین کمونیستی هستیم که ظهورش نتیجه یِ مبارزه ایدئولوزیک با خطهای رویزیونیستی مسلط بر جنبش کمونیستی در طول قرن بیستم و گسست از ایشان می باشد. ما نیز این وظیفه را در جامعه ی ایرانی به دوش گرفته ایم. اما خود را بسیار خوش شانس تر از دیگر رفقا در سطح جهانی می دانیم. چرا که اگر در اکثریت نقاط جهان، رفقای ما مجبورند صرفاً با تکیه به مباحث نظری، این مبارزه را جلو ببرند، ما در ایران صرفاً با یادآوری وقایع تاریخی در انقلاب ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ توانایی مبارزه و خنثی سازی نظرات بورژوازی را داریم. پس، بدون آنکه وارد پلومیک مستقیم با ایشان گردیم، به اثبات ادعای خود خواهیم پرداخت.
در روند اعتلایی جنبش انقلابی مردم ایران در سال ۵۷، این جنبش به نقطه ای رسید که برای همگان عدم سازشش با حکومت ارتجاعی پهلوی مسجّل گشت. برخی این نقطه را واقعه ی میدان ژاله و کشتار خونین مردم در آن واقعه می دانند. به هر حال پس از این واقعه شعار «مرگ بر شاه» تبدیل به خواسته یِ حداقلی عموم مردم شد. طبیعی بود که طبقه سرمایه دار نیز به این واقعیّت پی ببرد و به اینکه روزهای اقتدارحکومت پهلوی به سر آمده است و دیگر نمی تواند حافظ مالکیت و منافع ایشان باشد آگاه گردد. به همین علت، خارج ساختن سرمایه ها و ترک آن بخش از مالکیّت شان که قابل انتقال نبود شتاب سرسام آوری یافت. به جزئیاتش وارد نمی شویم که ایشان چگونه در زد و بند با مسئولین بانک ها، در همان شرایط وام های هنگفت و درازمدتی را ابتیاع کرده و آنان را تبدیل به ارز و سرمایه های منقول نموده و با خود از کشور خارج کردند، اما نتیجه ی آن، یعنی وجود کارخانه ها و شرکت هایی که صاحبان و مدیران تراز اول شان به خارج فرار کردند و سرمایه های غیر منقولشان را «بی صاحب» گذاشتند برای مبحث ما بسیار مهم است. چرا که، در چنان شرایطی، کارگران و دیگر کارکنان آت واحدهای اقتصادی، برای گذران زندگی خود، چاره ای جز تشکیل نهادهای جمعی برای تعیین تکلیف برای آن مراکز و زندگی خود نداشتند. این اجتماعات در مراکز اقتصادی، شکل اولیه ای برای ایجاد شوراهای کارگری در ایران سال ۱۳۵۷ بود.
همچنین، باز هم به علت روند پیگیرانه ی انقلاب مردمی، بخصوص با حضور شوراهای کارگری در این مبارزات، توازن قوا به صورت محسوسی به نفع انقلاب چرخید و حکومت پهلوی، روز به روز ضعیف تر و در اداره کشور ناتوان تر می گشت. تا اینکه بالاخره در ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ با تهاجم مردم به پادگان ها و خلع سلاح حکومتی و مسلح شدن مردم، حکومت پهلوی از هم پاشید و همراه آن، بخشی از وظایف حکومتی ایکه حافظ امنیت مناطق و محلات نیز می شد، ناپدید گشت. در آن زمان حکومت موقت بازرگان – خمینی، جز نام بر دهان مردم و مطبوعات و ادعاهای خودشان چیزی نبود. پس ، زمانیکه پس مانده های گروه های ساواکی و نظامی پهلوی نیز جزو اشرار گشته و هر یک گروهی مسلح را برای تاراج مردم به دور خود جمع کرده بودند، برقراری نظم و امنیت محلی به دوش خود مردم افتاد. آنها نیز با تشکیل کمیته های محلی، فرزندان خود را مسلح کرده و راه های ورودی و خروجی محلات و شهرهایشان را سنگربندی نموده و امور محلی و شهری خود را بدست گرفتند. این «کمیته ها»، هنگام ظهورشان، در حقیقت همان شوراهای محلات و مناطق بودند. بدینصورت که مردم داوطلب محله و منطقه برای تصمیم گیری به دور خود جمع شده و کارها را تقسیم نموده و اجرا می کردند. هیچ نهاد متمرکز مسلحی هم در مقابلشان نبود تا بتواند اراده یِ ایشان را خنثی ساخته و یا سرکوب کند. به همین صورت، با مسلح شدن شوراهای کارگری و سنگربندی مراکز اقتصادی، بدون آگاهی مردم از ماهیّت اقداماتشان، عملاً، حکومت جمهوری شورایی متولد گشت.
حکومت جمهوری شورایی، می تواند بر مبنای ضرورت مبارزه طبقاتی شکل بگیرد و نیازی به عنصر آگاهی نداشته باشد. این اصل بسیار مهمی درباره موضوع بحث کنونی ماست. بورژوازی همواره می خواهد نشان دهد که حکومت شوراها چیزی نیست که بتواند شکل گیرد، چون «طبیعت بشری» مانع همکاری صادقانه افراد می شود و «زیاده طلبی و رقابت مردم» (کافر همه را به کیش خود پندارد) از ایجادش جلوگیری می کند. اما در واقعیّت می بینیم که تولد حکومت شورایی، بصورت مطلق، اختیاری نیست که ایجادش به اراده یِ افراد بخصوصی بستگی داشته باشد تا طبیعت «زیاده طلب و رقابتی شان» بتواند مانع ظهورش باشد. بلکه به وقوع پیوستن آن ناشی از منافع طبقاتی و ضرورت عینی مبارزه طبقاتی است که اراده یِ جمعی طبقاتی آن را به شیوه یِ جبری به افراد تحمیل می سازد. اما، آگاهی افراد به ضرورت و نقش تاریخی آن برای بقاء و تکاملش بسیار مهم و تعیین کننده است. آنچه که ظهور جمهوری شورایی در ایرانِ سال ۵۷ به بعد را بسیار مقطعی و لحظه ای ساخت، عدم آگاهی مردم، و بویژه طبقه کارگر به ضرورت تاریخی چنین شکلی از حاکمیّت بود. عدم آگاهی مردم و توده های طبقه کارگر به نیاز تاریخی شان به استقرار حکومت شورایی نتوانست از تولد آن جلوگیری کند. اما، این عدم آگاهی، از بقاء، ثبات و تکامل آن به تنها حکومت انقلابی ایکه قادر است آزادی و دمکراسی را به مردم تقدیم و تضمین کند، باز داشت.
پس از فروپاشی حکومت پهلوی و اعلام حکومت موقت بازرگان – خمینی تا استقرار کامل جمهوری اسلامی، بیش از دو سال بطول انجامید. در طول این دو سال، هر چه حکومت مرکزی با ثبات تر شده و محدوده ی بیشتری را به زیر اقتدار خود می برد، به همان نسبت و در همان گستره، نهادهای حکومت شورایی منحل گشته و اختیارات و قدرت خود را به نهادها و سازمان های دولت مرکزی واگذار می کردند. این بدان علت بود که اصولاً هیچ ایده ای از حکومت شوراها در میان مردم وجود نداشت. نیروهای کمونیستی ریز و درشت نیز در توهمات ایدئولوژیک رویزیونیستی و اپورتونیستی از «انقلاب دمکراتیک» و لزوم وحدت با «بورژوازی انقلابی»، باور به انقلابی و ضد امپریالیست بودن خمینی به مثابه یِ نماینده ِ خرده بورژوازی انقلابی و دمکرات بودند و از شناسایی نهادهای حکومت انقلابی شوراها باز مانده بودند. آنها زمانی به فکر حفاظت و حمایت از این نهادها افتادند که تمامی کمیته های محلی از طریق مساجد محل، به زیر اقتدار حکومت بورژوازی رفته بودند و شوراهای محل اشتغال نیز یا با دگردیسی اسلامی و یا به زور اسلحه و سرکوب در حال از هم پاشیده شدن قرار داشتند. درصورتیکه، اگر در طول مبارزات انقلابی و پس از سرنگونی حکومت پهلوی و بوجود آمدن فضای آزادی نسبی، نیروی واقعاً آگاه پرولتری حضور داشت و نهادهای انقلاب دمکراتیک، حکومت شوراها، را شناسایی می کرد و مردم را نسبت به آن آگاه می ساخت، شاید تاریخ انقلاب و نتیجه یِ آن به شکل دیگری نوشته می شد. دقیقاً به علت عدم حضور چنین عنصری از آگاهی، حکومت شوراها، به جای مبارزه ای قاطع و قهرآمیز با بورژوازی برای تبدیل خود به تنها نیروی حکومتی، تبدیل به سرایدار حکومت بورژوازی گشت و جامعه را در صلح و آرامش نگاه داشت تا اینکه هرم قدرت بورژوازی بتواند بدون مانع و دردسر به بازسازی خود مشغول باشد.
از این بخش از بحث مان نتیجه می گیریم که، اگر مبارزات انقلابی مردم ایران به روند اعتلایی خود ادامه دهد تا قادر به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی شود، ظهور نهادهای حکومت شوراها در طول مبارزه نطفه بسته و هنگام ایجاد خلاء قدرت حکومتی، متولد خواهند شد. وظیفه ی ما، کمونیست هایی که به نقش تاریخی این شکل حکومتی واقف می باشیم، انتقال این آگاهی از طریق تبلیغ و ترویج عمومی آن به توده های مردم و بویژه، کارگری است تا این بار، با آگاهی به توانایی های آن، در عوض بازی کردن نقش سرایدار برای سرمایه داری، تبدیل به حکومتی انقلابی برای متحول کردن جامعه و گذار سوسیالیستی شوند. البته در عین حال، وظیفه ما تا فروپاشی حکومت سرمایه داری، مبارزه برای تضمین تداوم روند اعتلایی مبارزه انقلابی مردم و بویژه پرولتاریا برای انهدام کامل حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی خواهد بود. وظیفه ای که در مقالات دیگر ما به آن پرداخته شده است و باز هم خواهد شد. اما در ادامه این سلسله از مقالات، در بخش بعدی نشان خواهیم داد که در روز پس از قیام سرنگون کننده ی مردم، استقرار کامل حکومت جمهوری شورایی چه امتیازاتی برای اقشار و طبقات مردمی و طبقه کارگر خواهد داشت.
III
تنها دستاورد انقلاب دمکراتیک، حکومت شوراها ست
در بخش گذشته دیدیم که اگر انقلاب دمکراتیک در نیمه راه منحرف نشود و تا سرنگونی حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی پیش رود، خلاء ناشی از فروپاشی قدرت سیاسی باعث شکوفایی نهادهای شورایی در محلات و مراکز شغلی مردم خواهد شد. و اگر کمونیست ها تا آن زمان به وظیفه تاریخی خود عمل کرده باشند، مردم با آگاهی به نقش حکومتی این شوراها، در فردای انقلاب، بازسازی انقلابی را آغاز خواهند کرد. اما قبل از اینکه به بازسازی و نوسازی جامعه بپردازیم، بیاییم و در فردای انقلاب کمی تأمل کنیم. ببینیم که این روند انقلابی با تمامی هزینه هایی که برداشتن سد دیکتاتوری بورژوازی به ما تحمیل کرده است، چگونه منافع ما را تأمین می کند؟ یا بقول معروف سیاسیون، چه دستاوردی برای ما داشته است؟
مهمترین دستاورد و شاید تنها دستاورد انقلاب دمکراتیک، مردمی کردن حکومت است. این دستاورد را می توان با مقایسه ی آنچه که از میان برداشته شده و آنچه که در روند انقلاب جایگزینش شده است توضیح داد. انقلاب دمراتیک مردمی روند مبارزاتی است که در طی آن مردم بر حکومت دیکتاتوری بورژوازی ضربه وارد کرده آن را در هم می پاشند و برای اداره امور حکومتی انجمن های محلی و شوراهای منطقه ای و کشوری و محل اشتغال را بوجود می آورند. در بخش پیشین نشان دادیم که نیازهای مبارزه طبقاتی و منافع، اهداف و توان مبارزاتی طبقات درگیر نهایتاً به فروپاشی حکومت هرم گونه ی بورژوازی و شکوفایی نهادهای دمکراتیک (مردمی) حکومتی می انجامد. اما برای دقیق تر کردن اینکه چه ضرباتی باعث فروپاشی کدام دستگاه ها شده و چگونه چنین فروپاشی ای منافع مردمی را تأمین می نماید، باید در وحله یِ اول ببینیم که اصولاً این حکومت از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ و مشخصات و عملکرد این بخش ها چیست؟
حکومت بورژوازی: چرا؟ و چگونه؟
شیوه یِ تولید سرمایه داری بر پایه های بسیار لغزنده ای استوار گشته است که برای تداوم استواری اش نیاز به ثبات مطلق اجتماعی دارد. در غیر اینصورت، پایه های لغزانش قادر به تحمل وظایف خطیرشان نخواهند شد. حال این وظیفه چیست؟ مهمترین و دشوارترین وظیفه گردانندگان نظام سرمایه داری اینستکه که ارزش های تولید شده توسط تمامی تولید کنندگان جامعه را به شکلی توزیع و جمع آوری و مدیریت کنند که حاصل اعمالشان کنترل «مالکین» را بر ابزار، روند و محصولاتِ تولیدشان مقدور سازد. نمونه ای از عملکرد عوامل سرمایه داری برای این منظور حسابداری و مدیریت پیچیده یِ مالی – صنعتی ای است که دلیل اختراع و تکاملشان به حداقل رساندنِ «دزدی» های تولید کنندگان می باشد. این عمل به نام «بهره وری» صورت پذیرفته که هدف صوری آن پایین آوردن هزینه ی تولید در هر واحد است. در روند تولید، این «دزدی» تولید کننده ها، از نظر سرمایه دار، می تواند به شکلِ سرقت توانِ تولیدی کارگر در هر ساعت کاری باشد. حال این کم کاری می تواند آگاهانه باشد و یا نا آگاهانه. برای کنترلِ بخش نا آگاهانه ی آن، عوامل سرمایه دار از طریق رشد تکنولوژی کار و به کارگیری ماشین آلات پیشرفته (بطور مثال تسمه نقاله و خط تولید در فوردیسم) هزینه تولید را پایین آورده و بازده کار را بالا می برند. و در بخش آگاهانه آن نیز، این کنترل از طریق تکنیک های حسابداری و مدیریتی (مانند حسابداری هزینه ها) صورت می پذیرد. از طریق انبارداری مدرن نیز «دزدی» های جنسی مورد کنترل قرار می گیرد. پس می بینیم که چنین نیازی که مستقیماً برخاسته از تضاد اجتماعی شدن تولید در مقابل خصوصی شدن کنترل و مالکیت بر ابزار و محصول کار است، چگونه یک نظام حسابداری پیچیده را در عصر سرمایه داری شکل داده است. همچنین، علم اقتصاد پیچیده یِ سرمایه داری نیز برخاسته از همین تضاد و در جهت پیش بینی معضلات و بحران ها و طراحی و اجرایِ راه حل های سرمایه دارانه برای حفظ ثبات اجتماعی این نظام ساخته و پرداخته شده است. علوم پیچیده یِ دیگری چون بانکداری، بیمه، حراست و خلاصه بسیاری از رشته های پیچیده ی دیگری نیز صرفاً بر مبنای چنین نیازها و ضرورت هایِ برخاسته از منافع طبقاتی بورژوازی و اعمال دیکتاتوری آن در محیط کار و خشونت و غصب ارزش اضافه توسط مالک بوجود آمده است. علوم پیچیده ای که تنها به درد چنان هدفی می خورد و هیچ استفاده ای برای کارگران و دیگر زحمتکشان ندارد.
آنچه که ما در بالا بصورت نمونه مطرح کردیم و یا از آن فقط نام برده ایم، بخش بسیار کوچکی از ابعاد اجرایی شیوه یِ تولید سرمایه داری است. شیوه یِ تولید سرمایه داری متشکل از روابط و مناسبات بسیار پیچیده ای است که تنها ذهن منوّر و متدلوژی نابغانه یِ کارل مارکس توانست آن را بازتولید کرده و همراه با تبحر ادیبانه یِ او در مجموعه کار «سرمایه» (کاپیتال) و تئوری های ارزش اضافه به رشته یِ تحریر در آید. البته گفته می شود «معما چو حل گشت آسان شود»! در صحّت این گفته شکّی نیست. درک روابط و مناسبات سرمایه داری با توضیحات مارکس بسیار ساده تر گشته است، اما باز هم بسیاری از روشنفکران ما در عرض نزدیک به دو قرن هنوز هم نتوانسته اند آن را به شکل واقع بینانه ای بفهمند و آنچنان انتزاعی به آن می نگرند که گویا قانونی است که از آسمان به زمین آمده و توضیح روابط و مناسبات انسان ها نیست. حتی روشنفکرانی که نام «چپ» و «کمونیست» به روی خود گذاشته اند،چنان خود را گرفتار مطلق سازی این روابط نموده اند که حتی سوسیالیسم را هم می خواهند از روی همین قوانین و در چهارچوب آن الگو برداری کنند به همین خاطر نیز نهایتاً آن را به نوعی سرمایه داری دولتی می رسانند. در صورتیکه پیچیدگی این روابط به علت تضاد اصلی چنین شیوه یِ تولیدی است که قرار است تولید سراسری را به جیب مالک ها متمرکز کند، و همین پیچیدگی هاست که خصلت جادویی (فتیشیسم) به کالا و دیگر عوارض چنین شیوه ای را بوجود می آورد که گویا فرا اجتماعی و فرا انسانی هستند که بر انسان ها حاکم گشته اند. در صورتیکه این روابط تنها در اثر تکرار مکرر چندین قرنی شان طبیعی جلوه کرده و تداومشان بوسیله عوامل سرمایه داری به جامعه تحمیل می شود.
البته ما بیشتر از این به روابط و مناسبات مستقیم تولید نمی پردازیم، چرا که دگرگونی آنها از طریق انقلاب دمکراتیک صورت نمی پذیرد، بلکه همانطور که بوجود آمدن شان نتیجه یِ قرن ها مبارزه طبقاتی بورژوازی علیه فئودالیسم و طبقه کارگر بوده است، تغییرشان نیز نیازمند به مدت طولانی ای از مبارزه طبقاتی بر مبنای منافع تولید کنندگان و پرولتاریا علیه سرمایه داری است. اما، انجام این دگرگونی ها نیاز به فروپاشی نظام دیکتاتوری سیاسی و حقوقی (حکومت) سرمایه داری دارد تا طبقه سرمایه دار نتواند اراده ی خود را به تمام جامعه تحمیل کند و بوسیله یِ سرکوب وحشیانه ی خود مانع اجرایی شدن طرح های انقلابی شوند. در عوض، می بایست نظام حکومتی ای استقرار یابد تا اراده یِ کارگران و مردم زحتمکش را بر جامعه تحمیل کرده و مقاومت ها و کارشکنی های بورژوازی را در هم شکند.
این نکته را گفتیم تا خوانندگان ما متوجه شوند که پیچیدگی و وسعت مدیریت یک نظام سرمایه داری از منافع سرمایه داران نشأت گرفته و تکامل یافته است. و در عین حال نشان دهیم که چگونه این منافع با منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان خوانایی ندارد و چرا چنین سیستم پیچیده ای مناسب حالشان نیست. بلکه شیوه ای مورد نیاز پرولتاریا و مردم است که برای عموم مردم به سادگی قابل اجرا باشد. مسلماً در روند مبارزه طبقاتی پرولتاریا و نظام سوسیالیستی علیه منافع بورژوازی، در یک جامعه یِ دمکراتیک، تولید اجتماعی و سراسری، به کنترل اجتماعی و غیر متمرکز مردمی در آمده و نتیجتاً روابط و مناسبات تولیدی ای شکوفا خواهند شد که بصورت ساده تر و بمثابه ی بخشی از زندگی روزمره مردم بنا شده باشد. در چنان شرایطی، بسیاری از آنچه «قوانین اقتصادی» خوانده شده و توسط اذهان مردمی، مطلق پنداشته می شوند، ضرورت وجودی خود را از دست داده و ناپدید خواهند شد. بطور مثال، همانطور که لزوم شتاب در چرخش سرمایه برای تولید سود بیشتر با نرخ کمتر، و یا هزینه ی پایین تولید و بهره وری و تعیین قیمت و … دیگر کارایی سابق را نخواهند داشت، لزوم شتاب در روند تصمیم گیری که در شیوه یِ حکومتی سرمایه داری به انتخابِ نمایندگان مختار و رفع اختیار از موکلانشان می انجامید نیز ، دیگر مورد نیاز نبوده و بر عکس، شیوه ی تصمیم گیری جمعی، هر چند با شتابی کمتر، از درجه اهمیت بالایی برخوردار می شود.
نتیجه انقلاب دمکراتیک، دمکراتیزه (مردمی یا اجتماعی) کردن نظام حقوقی و سیاسی جامعه است. حکومت دیکتاتوری سرمایه داری نیز، چون دیگر روابط و مناسبات این شیوه یِ تولید، برخاسته از قرن ها مبارزه طبقاتی بورژوازی علیه شیوه یِ تولیدی فئودالی بوده است که لیبرال های قرن هفدهم و هیجدهم، تنها به تئوریزه کردن آنچه واقع گشته بود پرداختند. این یعنی اینکه، بر خلاف تصور بسیاری که نظام سیاسی سرمایه داری را نتیجه ی تفکرات لیبرال های نابغه ای چون جان لاک و منتسکیو می پندارند، حکومت سرمایه داری به این شکل از همان مبارزات بورژوازی در قرون وسطی شکل گرفته و تکامل یافت و روشنفکران طبقاتی اش آنها را توجیه و فرموله کردند.
هنگامیکه مارکسیست ها می گویند «تاریخ جوامع همان تاریخ مبارزات طبقاتی است.» به این معناست که کلیه روابط و مناسبات و سازمان ها و نهادها بر مبنای منافع طبقات موجود در جامعه نطفه بسته و از طریق طی کردن مبارزه یِ این طبقات زاده و تثبیت می شوند. طبقه سرمایه دار (بورژوازی) نیز بنا بر نیازهای طبقاتی اش دولت و ملیت و اجزاء آنان را شکل داده و از آن بمثابه ی ابزاری برای کنترل خود بر جامعه (دیگر طبقات) استفاده می کند. ساختارهایی که در زمان فئودالی به این شکل و با این مشخصات وجود نداشتند. ساختارهایی چون یک ارتش همیشه حاضر حرفه ای و مرکزی که در اثر انقلاب بورژوازی انگلستان و به دست کرامول و دیگران برای سرکوب سپاهیان طرفدار سلطنت و سپس مردم انقلابی بوجود آمد ، و یا شکل دولتی “سه قوه”! که شکل “مقننه” آن محصول قرن ها مبارزه مالکان کوچکتر با سلطنت مطلقه بود که نهایتاً در انقلاب بورژوازی انگلستان قدرت را از حکومت سلطنتی سلب کرد. و یا قوه “مجریه” که بازهم در انگلستان و در روندی دویست ساله بوجود آمد و بالاخره در زمان خاندان “هانوفر” به نهاد نخست وزیری و کابینه انجامید. و یا قوه قضائیه که باز هم در اثر مبارزات بورژوازی برای جدائی محاکم از نهادهای سلطنتی و کلیسایی، پس از قرن ها مبارزه به شکل کنونی آن در آمد. و نتیجه آن حکومت لیبرالی سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، و متشکل از صدها عنصر نخبه ی اجتماعی شد که بر تمامی ارکان جامعه اِشراف و کنترل داشته و با حضور و فعالیتِ خود کلیه اختیارات اجتماعی را از دیگر طبقات سلب کرده و در جهت منافع بورژوازی و حفظ روابط و مناسبات سرمایه داری به کار می گیرند. الگویی که بالاخره منتسکیوی فرانسوی آن را با جمعبندی از شکل حکومتی انگلستان فرموله کرده و ارائه داد. ساختارهای طبقاتی بورژوازی در طول مبارزه طبقاتی آن با فئودالیسم و پرولتاریا برای محقق ساختن منافع طبقاتی آن شکل گرفته است. تا به حال بسیاری از انقلابی نماهایی که خود را سوسیالیست و طرفدار طبقه کارگر معرفی می کنند به بهانه های مختلف با این واقعیت که پرولتاریا نمی تواند با استفاده از ابزارها و اشکال حکومتی بورژوازی که برایِ حفظ نظام و تأمین منافع طبقاتی آن شکل گرفته است، به آزادی و دمکراسی برسد را، نه تنها مخالفت می کنند، بلکه برقراری حکومت لیبرال – بورژوازی را بمثابه یِ مرحله ای ضروری و گریز ناپذیر برای رهایی پرولتاریا معرفی کرده و بدین ترتیب ، قرار دادن وظیفه “انهدام ماشین حکومتی بورژوازی” و استقرار حکومت شوراهای کارگری و منطقه ای را در برنامه های گروه ها، سازمان ها و احزابِ چپ، بعنوانِ “چپ رویِ کودکانه” محکوم می کنند. یکی به این بهانه که «در اثر رشد بیمارگونه ی سرمایه داری در کشورهای عقب افتاده نیروهای مولد هنوز به رشد کامل نرسیده و برای رشدش نیاز به گذار از مرحله ای را دارد که در آن بورژوازی صنعتی بتواند آن را توسعه دهد»، سازش طبقاتی با بورژوازی و مشارکت در این سیستم را توصیه می کند. و عده ای دیگر با بهانه قرار دادن اینکه «طبقه کارگر هنوز به آگاهی طبقاتی لازم برای استقرار حکومت خود نرسیده و باید برای مرحله ای “نمایندگان” آن و احزابشان قدرت سیاسی را به دست بگیرند تا قدم به قدم کارگران را آماده ی حکومت مستقیم سازند»، مانند الگوهای چاوزی و مورالسی آمریکای لاتین، حکومت را بنام طبقه کارگر مال خود کرده و معمولاً در نهایت حکومتی به مراتب سرکوبگر تر از مدل غربی بورژوازی به جامعه تحمیل می کنند. اینکه کدامیک از انواع چنین بهانه هایی مورد استفاده یِ این چپ هایِ نخبه گرا و رفرمیست قرار میگیرد تفاوتی در اصل قضیه نمی کند، چون تمامی شان برقراری و استقرار حکومت شوراها (دمکراسی مستقیم مردمی) را منتفی دانسته و به مبارزه و تشکلات کارگری، بمثابه یِ ابزاری برای به قدرت رسیدن خود، چه به شکل مشارکت با لیبرال ها و چه انحصار قدرت در دست خود و احزابشان، می نگرند. در صورتیکه شکل حکومتیِ دمکراسی مستقیم توده ای از طریق شوراهای کارگری و منطقه ای پدیده یِ نوین و آزمایش نشده ای نیست که ما نتوانیم آنرا برای آینده یِ ایران پیشنهاد کنیم. تاریخ ساختار قدرت شورایی به قرن ها قبل باز می گردد. بخصوص در یونان ٢۵٠٠ سال پیش که علیرغم تهاجم های وحشیانه ی داخلی و اقوام مختلف خارجی، توانست به مدت بیش از ٣٠٠ سال (سه قرن) دوام آورد و بالاخره تنها با استقرار فئودالیسم و مسیحیت، همراه با شیوه یِ تولید برده داری مضمحل شد. آنانی که امکان وجود و توانایی بقای این ساختار قدرت را نفی کرده و نسبت به آن شک می کنند، یا از تاریخ اطلاعی ندارند و یا منافع طبقاتی چشم و عقل شان را کور کرده است.
در طول تاریخ ایران، بقولی در ٢۵٠٠ سال پیش، کوروش کبیر و کمبوجیه و داریوش، با در هم شکاندن مقاومت شاه های فئودال ماد و پارت و بقول فردوسی، تورانی ها (ترک های آسیای میانه) و دیگر اقوام، حکومت مرکزی را تشکیل دادند. مهمترین اقدام در تشکیل حکومت مرکزی، همان سپاه حرفه ای و منظم ده هزار نفره یِ “جاویدان” بود. ضرب سکه مرکزی، برقراری قوانین سراسری و ایجاد شاهراه های ارتباطی، همه و همه برای ایجاد اقتدار حکومت مرکزی و تحمیل رأی پادشاهان به دیگر فئودال ها بود. ما اینجا نمی خواهیم وارد بحث این مطلب شویم که آیا استبداد آسیایی تافته ای جدا بافته از اقتدار حکومت های مطلقه یِ اروپایی بوده است یا نه. بلکه، صرفاً می خواهیم قدمت شکلگیری یک حکومت مقتدر مرکزی و خارج کردن قدرت سیاسی از بدنه یِ فئودالی به مرکز هرم قدرت در ایران را نشان دهیم. گذشته از اینکه قرن ها قبل از آن اقتدار شاهان و شاهزادگان و دیگر اربابان، قدرت را از توده های مردم سلب کرده بودند. در طول تاریخ ایران، بغیر از دوران های کوتاهی از حمله اعراب و یا مغول و یا در هم شکستن امپراطوری صفوی، هرم قدرت سیاسی در زیر مرکزیت دربار و شاهان مستقر بود و قدرت را از مردم سلب کرده بود و حتی دیگر طبقات فئودالی، از جمله شاهزادگان و ارباب محلی و سرداران سپاهی و روحانیون را به قدرت های فرعی، آنهم از صدقه یِ سر دربار مرکزی، به زیر اقتدار خود برده بود.
چنین اقتداری تنها در انقلاب مشروطه، برای مدت بسیار کوتاهی، به هرم قدرت لیبرالی، از نوع کلاسیک اش انجامید. یعنی حکومتی که قدرت در مجلس و نخست وزیر منتخب آن تمرکز یافت. اما هرگز به در هم شکستن هرم گونه ی قدرت نیانجامید. البته اربابان فئودال با تمرّد از اعمال اراده یِ حکومت مرکزی سر باز می زدند. تا اینکه کودتای رضا خان، اقتدار حکومت مرکزی را در سراسر ایران بازسازی نمود و با اصلاحاتی چند، بخصوص در زمینه ی سلسله مراتب و آموزش های نظامی، تشکیل نیروی پلیس شهری و پلیس سیاسی و سیتم مالیاتی و ثبت اسناد و احوال و … قدم های کوچکی در جهت سازماندهی تشکیلاتی – بروکراتیک یک دولت مدرن (بورژوازی) برداشت. اقدامات او توسط دولت های «ملی» سالهای ۲۰ تا ۳۲ و سپس دیکتاتوری محمد رضا پهلوی و اصلاحات ارضی بصورت تدریجی ادامه یافت. با هر قدم کوچک، دستگاه حکومت مرکزی گسترده تر و پیچیده تر می گشت تا اینکه انقلاب ۱۳۵۷ ضربات بسیار محکمی بر آن وارد نمود، اما از دمکراتیزه شدن قدرت سیاسی و انتقال آن به مردم باز ماند. گو اینکه در خلاء سیاسی حادث، به مدت زمان بسیار کوتاه ۲ تا ۳ ساله، نطفه هایی از سازماندهی شورایی در جامعه پدیدار گشت، اما، با بازسازی قدرت مطلقه جمهوری اسلامی، باز هم با مرکزیت «بیت رهبری»، بازسازی شد.
همانطور که گفتیم حکومت مرکزی در ایران تافته یِ جدا بافته ای از الگوهای اروپایی نیست. اصولاً حکومت های مرکزی با قدرت یابی دربار در مقابل دیگر فئودال ها شکل می گیرند. در اروپا این امر با کمک نطفه های بورژوازی به پادشاه، از طریق حمایت مالی و سیاسی، برای یکسان و سراسری نمودن قوانین و برداشته شدن مرزهای متعدد فئودالی و همسان نمودن عوارض کالا و حمل و ترابری شکل گرفت. در ایران هم با افول فئودالیسم همراه بود. اما از انجا که هنوز میزان رشد نیروهای مولده و ساختار طبقاتی جامعه امکان ایجاد روند سرمایه دارانه ی انباشت ثروت را امکانپذیر نکرده بودند، چنین حکومت مطلقه ای برای قرن ها دوام یافت. تا اینکه بالاخره منافع امپریالیسم در ایران بود که شرایط دگردیسی آن را به یک حکومت و نظام سیاسی و حقوقی سرمایه داری مهیا ساخت. در طول این قرون، اگر قرار بود تا پادشاه در پایتخت بتواند بر دیگر پادشاهان، سداران، روحانیون و اربابان فئودال نظارت داشته باشد، نیاز به قوانین یکدست و سراسری داشت. قدمت حکومت مطلقه در ایران بسیار قدیمی تر از اروپائیان بود و اقلیم های گسترده تری را در بر می گرفت. از زاویه منافع بورژوازی، اما چنین حکومتی بسیار پیچیده تر می شد. چرا که بر مبنای تضادهای اجتماعی سرمایه داری می بایست حافظ منافع آن می بود. در حقیقت روبنا و بخصوص حکومت بورژوازی می بایست بر مبنای ضرورت کنترل خصوصی و متمرکز بر ابزار تولید در جامعه ای که تولید و کار اجتماعی شده است بنا می گشت. پس حکومت نیز، چون تمامی سازمان و نهادهای اجتماعی در نظام سرمایه داری، بیانگر روابط پیچیده و متضاد و متناقضی بود که ریشه در جدایی تولید کنندگان از ابزار و محصول و ارزش های تولید داشت. از طرفی می بایست گسترده و سراسری باشد تا تمام جامعه را پوشش دهد، اما همزمان می بایست متمرکز و در زیر کنترل تعدادی انگشت شمار از اربابان ثروت و قدرت باشد تا منافع شان را در کل جامعه و بر تمامی «شهروندان» تحمیل سازد.
در دوران سرمایه داری، حکومت نیز چون اصحاب ثروت، می بایست بطور کامل از اجتماع جدا شده و بر آن سروری نماید. نیروهای مسلح آن دیگر متشکل از بارون ها و شوالیه های زمیندار و دهقانان وابسته به زمین نبود. بلکه، متشکل از نیروهای مسلحی کاملاً حرفه ای با سلسله مراتب خاص و اخلاق خاص بود که دائماً دیکتاتوری بورژوازی را بر کل جامعه تحمیل کند. همچنین ادارات و دادگاه های حکومتی هم از عناصر حرفه ای و «نخبه» تشکیل می شد که صرف تعلق داشتن به حکومت، صاحب امتیازهایی بودند که آنها را از مردم و جامعه جدا می کرد و به جای خدمات رسانی به جامعه، به ایشان نقش اربابی و سروری را می داد. مسلماً، همانند دیگر روابط و مناسبات بنا شده بر چنین نظامی از تولید، قوانین چنین جامعه ای نیز بسیار پیچیده و متناقض می بود که تسلط بر آنان تنها از طریق آموزش و تعلیمات حرفه ای و ایجاد نخبگان متخصص میسر می گشت.
پس اولین قدم برای پرولتاریا در هم شکستن چنین ماشینی است که هیچ سازگاری با برابری حقوق و حاکمیّت مردمی ندارد.
حکومت شوراها توزیع قدرت در پایه های مردمی
در فردای پیروزی انقلاب دمکراتیک، هیچ اتفاق عجیب و غریبی نمی افتد، جز آنکه در روند انقلاب شکل گرفته است. و آنهم حکومت شورا ها است. اگر حکومت سرمایه داری را به شکل یک هرم رسم می کنند که پایه های زیرینش را مردم تشکیل می دهد و قدرت در رأس هرم متمرکز می گردد، حکومت شوراها را می توان به شکل یک هرم سر پا شده تصور کرد که قدرت در پایه های آن گسترده شده و هر چه تعداد تصمیم گیرنده ها کاهش می یابد، اختیارشان هم کمتر می شود.
انقلاب دمکراتیک نمی تواند حکومت را بطور کلی از بین ببرد. بلکه فقط جای طبقات حاکم و محکوم را تغییر می دهد. اگر تا دیروزش، حکومت سرمایه داری قدرت در دست نمایندگان نخبه یِ سرمایه داری متمرکز ساخته بود، حکومت شورایی، قدرت را به پایه های مردمی در انجمن ها و شوراهای منطقه ای و محل شغلی برده که توسط نیروهای مسلح مردمی در زیر فرماندهی فرماندهان محلی و منتخب شوراها حراست می شود. البته الگوهای موجود از چنین نیروهای مسلحی، بر خلاف باور عموم، ارتش را نا پدید و منحل نمی کند. بلکه، فرماندهی را به فرماندهان محلی سپرده و در صورت نیاز به فرماندهی مرکزی، چنان فرماندهانی نیز با آرایِ عمومی انتخاب شده که زیر نظر شورای منطقه ای و در صورت لزوم کشوری، بعنوان مرکزیت فرماندهی کل قوا عمل می کنند. این فرماندهان نیز همچون دیگر نمایندگان شورایی، بلافاصله قابل عزل می باشند و مدت مأموریت شان به هیچ عنوان تضمین شده نیست و حقوق شان نیز باندازه تمامی سپاهیان داوطلب برابر با یک کارگر ساده است. البته بخش آموزشی ارتش، به علت نیاز آگاهی به آخرین تکنولوژی های جنگی و استفاده از ابزار و ادوات مدرن، متشکل از متخصصین و حرفه ای های این زمینه ها خواهد بود، اما لزوماً به ایشان امتیاز نظامی ای داده نخواهد شد و در سلسله مراتب، هم پایه ی سربازان داوطلب خواهند بود، مگر آنکه بصورت افراد توسط شوراها و آرای مردمی به فرماندهی بر گزیده شوند.
نمایندگان شوراهای شهری، منطقه ای و کشوری در انجمن های محلی و توسط رأی مستقیم توده ها انتخاب خواهند شد که هیچ تضمینی برای مدت مأموریت شان نخواهند داشت و در هر جلسه ای از انجمن در صورت خواست مردم می توانند خلع و جایگزین گردند. ایشان بر خلاف نمایندگان بورژوازی که با قبول مسئولیّت از مردم خلع ید کرده و تمام اختیارات را به دست می گیرند، تنها دارای اختیاراتی هستند که انجمن محلی به ایشان اعطا کرده و حق تصمیم گیری در مورد مسائلی که هنوز در انجمن محلی به بحث و گفتگو و تعیین تکلیف گذاشته نشده است، ندارند. اگر موضوعی در شوراهای منطقه ای و یا کشوری مطرح گردد که نمایندگان برخی از انجمن ها اختیار موضع گیری نداشته باشند باید در وحله ی اول این موضوعات در سطح انجمن های محلی مطرح گشته و تصمیم گیری شود و سپس نمایندگان ایشان موضع جمعی انجمن را طرح کرده و بر آن مبنا رأی دهند. تنها انتقادی که تا به حال به چنین روندی از تصمیم گیری شنیده ایم، عدم سرعت پروسه یِ تصمیم گیری می باشد که به رغم اهمیت اش، آنقدر مهم نیست که حفظ روابط دمکراتیک مهم است. باید دقت کرد که شتاب موجود وقایع در جوامع سرمایه داری، ناشی از شتاب چرخش سرمایه برای سودآوری است که در جامعه دمکراتیک، چنین نیازهای سرمایه دارانه ای در صورت تلاقی با منافع دمکراتیک، ارزشی نداشته و در صورت لزوم، برای حفظ روند دمکراتیک تصمیم گیری در جامعه نادیده گرفته می شوند. این یک مثال شفاف از دیکتاتوری طبقه کارگر است که منافع خود را به نیازهای بورژوازی ترجیح داده و در صورت نیاز، سرکوب می کند.
انجمن های محلی نیز شامل تمامی شهروندان بالغی خواهند بود که در آن منطقه زندگی کرده و بصورت داوطلبان در اداره امور شرکت می کنند. در این انجمن ها جنسیّت، ملیّت، مذهب، باورهای ایدئولوژیک و یا هیچ بهانه ای برای تبعیض وجود ندارد. تمامی شرکت کنندگان دارای حق رأی دادن و انتخاب شدن می باشند. تصمیم گیری این شوراها نهایی و رسمی بوده و هیچ نهاد دیگری حق وتوی آن را ندارد. به همین ترتیب نیز شورای کشوری حق وتوی تصمیمات شوراهای منطقه ای را نداشته و شوراهای منطقه و کشوری حق شکستن رأی شهروندان را در یک محله ندارند. از این طریق حق حاکمیّت بین تمامی شهروندان بصورت برابر داده شده و هر شهروندی در تعیین سرنوشت خود و صغیران تابع اش دخالت دارد. بسیاری از معضلات تبعیض آمیز به همین صورت حل می شود. مثلاً اگر انجمن شهری در تبریز رأی به تأسیس دانشگاه هایی بدهد که به زبان ترکی تدریس کرده و فردی از آن فارق التحصیل شود، در سراسر کشور این مدرک به رسمِت شناخته می شود. یا مثلاً در همان تبریز، شاید محله ای که اکثریت شان کُرد هستند، تصمیم به ایجاد رادیو و یا تلویزیونی کُرد زبان بگیرند. هیچ مرجعی نمی تواند از راه اندازی و کار آن جلوگیری کند. همینطور نیز انجمن محلی نسبت به افراد در مورد زندگی شخصی شان نمی تواند تحمیل نظر کند. مثلاً اگر فرد و یا افرادی تصمیم به راه اندازی یک روزنامه و یا هر کار دیگری بگیرند که از منابع خودشان تأمین شده و حقوق فردی دیگری را مورد تحدید قرار نمی دهد، می توانند به آن عمل کنند.
د صورت اختلاف نظر و یا منافع و یا تهمت به جرم و اعمال غیر قانونی، اگر در سطح منطقه بخصوصی اتفاق افتاده، انجمن محلی و همسایگان بین طرفین دعوا قضاوت می کنند. در صورت بین منطقه ای بودن این اختلاف و یا اتهام، شوراهای منطقه ای و در صورت بسیار نادر سراسری بودن اختلاف و اتهام، در شورای کشوری به قضاوت می نشینند. البته با رعایت سلسله مراتب تصمیم سازی از پایین!
بسیاری از مشخصاتی که ممکن است مورد سوال خوانندگان ما قرار داشته باشد، از آنجاییکه تصمیم شان بر چنین مبنایی گرفته می شود، قابل طرح نیست. ما فقط شمه ای از حکومت شوراها نشان دادیم تا دوستان و رفقا بتوانند با ذهنیّت های پیش ساخته شان که تحت تأثیر رواج ایدئولوژی لیبرالی بر اذهانشان حاکم بوده است فاصله گرفته و متوجه شوند که با تغییر شرایط طبقاتی از حاکمیّت دیکتاتوری بورژوازی به حکومت شورایی، قدرت مردمی به چه صورت و تا چه محدوده ای می تواند باعث تغییرات شود.
بقول مارکس، «مهمترین دستاورد کمون پاریس، خودش بود» (نقل به معنی از جنگ داخلی فرانسه) این یعنی فردای قیام و استقرار حکومت شوراها هر شهروندی که از خانه بیرون می آید متوجه خواهد شد که دیگر دستگاه عریض و طویل و بروکراسی پیچیده یِ حکومت بورژوازی بر شانه هایش سنگینی نمی کند. در عوض، شاید به فاصله دو کوچه، ساختمانی با تابلوی «انجمن محلی» را می یابد که بوسیله یِ همسایه های آشنا و یا حتی خودش و تنی چند از اعضای خانواده و یا دوستانش اداره می شود، که خود او در جلسه پیشین به ایشان رأی داده است و هر زمان که ایشان را فاقد صلاحیت تشخیص دهد می تواند در جلسه بعدی درخواست عزل و انتخاب دیگری را پیشنهاد دهد. این انجمن محلی شاید بیش از ۹۰ درصد مشکلاتش را حل می کند. چرا که جای شهرداری و مقدار زیادی از مسئولیت های استانداری و کلانتری و دفاتر ثبت اسناد و احوال و حتی مجلس قانونگذاری و دادگاه های قضایی را گرفته است. مشکلات او در هر زمینه ای که باشد توسط همسایگانش بر طرف می شود و او نیازی به شهرگردی از این اداره به آن اداره در گوشه های شهر ندارد، کاغذ بازی و گرفتن امضاء و در نوبت بودنی وجود ندارد. حتی اگر مشکل او منحصر به امور شخصی و خانوادگی و محلی نباشد، یکی دو نفر از همسایه هایش که به سمت نمایندگی محله برای شرکت در شوراهای شهری و استانی و کشوری انتخاب شده اند، در همان محل حضور دارند تا بتوانند مشکلات زندگی اهل محل را در ابعاد گسترده تر طرح و اجرا کنند. شورای محلی مسئول قانونگذاری و اجرا و قضاوت در زمینه هایِ بهداشت و درمان عمومی، نیازهای آموزشی و مدارس، تعیین و اخذ عوارض، امنیت و انتظامی و حتی دادگاه های محلی و … می باشد. مهمترین خصلت چنین طرز حکومت شورایی اینست که کارها بوسیله یِ کسانی اداره و اجرا می شود که با زندگی و ویژه گی های زندگی افراد مراجعه کننده آشنا می باشند و از آنجا که قوانین غیر قابل انعطافی برایشان وجود ندارد، می توانند فراخور شرایط و مشخصات ویژه هر فرد با او برخورد کنند.
پس تا اینجا دیدیم که انقلاب دمکراتیک چگونه با داشتن تنها یک دستاورد، یعنی جایگزینی جمهوری شورایی با دیکتاتوری سرمایه داری کلیه معضلات و مشکلات حقوق و سیاسی ای را که تا به حال باعث تبعیض بین ملیّت ها و مذاهب و جنسیّت ها و … می شد را بر طرف کرده و مهمتر آنکه از طریق نیروهای مسلح داوطلب شهری به فرماندهی انجمن ها و شوراها، این حقوق را تضمین و حراست می نماید. با برداشته شدن موانع سیاسی و حقوقی شرایطی آماده می شود که مردم در محلات و مناطق و در سطح کشوری بتوانند گام های بعدی لازم برای نابودی عمقی معضلات و مشکلات بشری را در جهت برابری و عدالت کامل اجتماعی بردارند.
مشخصات عمومی شوراها
با انجام یک کار تطبیقی بین کلیه ی شوراهای معاصر متوجه می شویم که وجه اشتراک فراوانی بین آنها دارد:
اول اینکه: “حکومت شوراها”، یا بطور عام تر، “دمکراسی مستقیم توده ای”، در وحله اول متشکل از مردمی سازماندهی شده که در واحدهای مناطق حیات و محل کارشان می باشند. در آتن به آنها “دموس″ می گفتند. در پاریس “انجمن محله” و در اوکساکا “انجمن خلقی” و … که قدرت اصلی و تصمیم گیری نهایی در همان سطح گرفته می شد و هیچ تشکل ِ مرکزی تری که متشکل از نمایندگان انتخاباتی این واحدها بوده، حق وتو و یا اختیار تصمیم گیری در مورد محصولات دمکراسی، یعنی تصمیمات دمکراتیکی که در این واحدهای ابتدایی گرفته می شده است را نداشته. بنابراین، تعبیر نخبه گراهای بورژوا که حکومت شوراها را به “حکومت شوراهای نمایندگی در شهرها” محدود میکنند، و یا افراطیون “شورایی” که معتقدند “دیکتاتوری پرولتاریا” به معنی “دیکتاتوری شوراهای کارگری در واحدهای تولید” می باشد و یا هر انحراف و تعبیر دیگری از ساختار تاریخی و عینی شورایی، بر مبنای تحریف تاریخ بوده و بیانگر منافع طبقه ای است که به دنبال انحصار قدرت سیاسی، یعنی بورژوازی می باشد.
دوم اینکه: حکم بالا ناقض و نافی اهمیت نهاد “نمایندگی” نیست، بلکه متضاد نهاد “نمایندگی” به مفهوم بورژوایی آن است. یعنی مسلماً در مناطق وسیع و پر جمعیت، مانند شهرها و کشورهای کنونی، امکان تجمع و شرکت کلیه شهروندان در تمامی جلسات تصمیم گیری در تمام سطوح مملکتی نیست و باید از طریق “نمایندگی” بر این محدودیت غالب آمد. اما، این حکم بدین معنا است که “نماینده” تنها وظیفه سخنگویی و انتقال تصمیمات حوزه یِ نمایندگی اش را داراست و هیچ اختیار دیگری ندارد. اگر در جلسات شورای مرکزی شهری و یا کشوری موضوعی مطرح شود که در سطح حوزه ها مورد بررسی و تصمیم گیری قرار نگرفته باشد، “نماینده یِ” آنان حق دادن رأی و مطرح کردن نظری به نمایندگی حوزه خود ندارد و باید موضوع را برای بررسی و تصمیم گیری به حوزه برده و هنگامیکه روند تصمیم گیری دمکراتیک در حوزه های محلی طی شد، آنرا به شورای مرکزی منتقل کرده و بر همان مبنا رأی دهد.
اینجا دوباره نخبه گرایان بورژوا انتقاد می کنند که این روندِ تصمیم گیری بسیار کُند بوده و پاسخگویِ سرعت روند جریاناتِ امروزی را نمی دهد. در پاسخ از آنها سوأل می کنیم: آیا تا به حال فکر کرده اید که چه چیزی تعیین کننده یِ سرعت جریاناتِ امروزی است؟ و خود پاسخ می دهیم که سرعت حرکت اجتماعی بعلت نیاز سرمایه برای گردش سریعتر به منظور سرعت بخشیدن به نیاز انباشت سرمایه بوده و برای کشوری که هدف خود را ایجاد برابری و تأمین منافع طبقه کارگر گذاشته است، نباید در مقابل چنین نیازی که ارضاء کننده یِ منافع بورژوایی است، دمکراسی پرولتری را فدا کند. این چنین مقاومتی در مقابل روند خودبخودی حرکت سرمایه داری یک نمونه یِ اتحاد دیالکتیکی ِ “دمکراسی” و “دیکتاتوری” پرولتاریا است. یعنی منافع بورژوازی در انباشت سرمایه یِ بیشتر و گردش سریعتر سرمایه باید فدای حفظ روابط دمکراتیک پرولتری شود و نه بالعکس!
سوم اینکه: چنین شرایطی بیانگر آنست که “دیکتاتوری پرولتاریا” به مفهوم “دمکراسی فردی” است. یعنی چنین حکومتی تنها زمانی قادر به بقاء است که اولاً دیکتاتوری پرولتاریا نه به شکل فردی و گروهی و در جهت منافع اقلیت جامعه، بلکه در جهت تضمین حق حاکمیت فردی افراد جامعه به کار گرفته شده و توسط کل جامعه اعمال گردد. تنها شرط عضویت در واحدهای محلی که قدرت سیاسی را در دست دارند، زندگی و یا کار در آن محله و یا واحد است. بنابراین همانطور که در الگوهای تاریخی ِ انجمن ها و شورا ها می بینیم، تمامی مردم، از جمله بورژوازی حق شرکت در آن را دارد. و معمولاً اکثریت این طبقه نیز در تمامی جوامعی که در آنها چنین الگویی پیاده شده است برای بیان و حمایت از منافع خود شرکت می کند، تنها بورژواها و مالکین بزرگ بوده اند که در اعتراض به حکومت دمکراتیک از شرکت در شوراها خودداری کرده اند. آن هم خودشان چنین تصمیمی گرفته بودند و هیچ قانون و ابزار سرکوبی برای جلوگیری از شرکت شان استفاده نشده است. دیکتاتوری پرولتاریا در اینجا به معنی حکومت برای صرفاً کارگران نیست، بلکه به معنای بهره بردن هر فرد جامعه از حق حاکمیت و آزادی هایِ مدنی است. هر زمان که در هر جامعه یِ شورایی ای، به هر بهانه ای، چنین اصلی زیر پا گذاشته شده، سر آغاز فروپاشی حکومت شوراها بوده است.
چهارم اینکه: به هر حال هر کشوری به خصوص کشوری که در ابتدا بوسیله ی دشمنان قدرتمندی چون سرمایه جهانی محاصره شده، نیاز به نیروی مسلح همیشه آماده برای دفاع از خود دارد. این نیرو نیز می بایست به بالاترین و قدرتمند ترین و مدرن ترین زرادخانه و افراد متخصص مسلح باشد تا بتواند از خود دفاع کرده و یا دشمنانش را از حمله یِ موفقانه نا امید سازد. اما، در اینجا نیز بحث بر سر “نمایندگی” است. اگر در بالا اختیارات قدرت تصمیم گیری و اجرا یی و قضاوت به “نمایندگی” داده شده بود، در اینجا اختیارات قدرت مسلح و نظامی به “نمایندگی” داده می شود. پس، این نیروی متخصص مرکزی نیز همچون شوراهای مرکزی می بایست عاری از هرگونه اختیاری سیاسی و توان نظامی باشد. چنین حکومتی برای حفظ خود از تعرض سرمایه جهانی و بورژوازی داخلی باید بر نیروهای مسلح داوطلب اهالی همین محلات و حوزه ها تکیه داشته باشد. و کادرهای حرفه ای در ارتش مرکزی تنها نقش آموزش، تجهیز و تربیت این نیروهای مسلح مردمی بازی کند. بدین ترتیب کذب بودن انتقاد بورژوازی ناسیونالیست که انحلال ارتش حرفه ای و سلسله مراتبی را برابر با خلع سلاح در مقابل “دشمن ملی” اعلام می کنند، افشا می شود. همانطور که شاهد هستیم آنان چنان نیروهای مسلحی را با چنان سازماندهی ای برای حفظ قدرت اقلیتی خود و سرکوب آحاد مردم نیاز دارند و سخن گفتن از “دشمن ملی” استتاری برای نیت واقعی ِ آنهاست.
باز هم در اینجا با نقطه نظر نخبه گرایانی که به الگوی “اتحاد جماهیر شوروی” در روسیه وفادار مانده و به حزب طبقه کارگر به بهانه یِ “نماینده” و” عنصر آگاه” بودن طبقه حق می دهند که آزادی شهروندان را مورد تعرض قرار داده و بر ارتش مسلح و شوراها کنترل داشته باشد، بر می خوریم که در حقیقت با این “استدلال” به حزب مجوز تشکیل حکومتی موازی با “حکومت شوراها” را داده و در واقع حکومتی بر مبنایِ حکومت متمرکز لیبرالی را توصیه کرده و در خوشبینانه ترین شرایط از انتقال تمام قدرت به دست شوراها طفره رفته و حاکمیت دوگانه را حفظ می کنند. البته در طول تاریخ شوراها دیده شده که حکومت، دو گانه نمانده و همیشه به سرکوب شوراها و دیگر نهادهای دمکراسی مستقیم توده ای می انجامد. هم اکنون در اوکساکا، “مجلس خلق مردم اوکساکا” (اپو) در گیر مقاومت در مقابل تهاجم نظری و سیاسی ِ “حزب انقلاب دمکراتیک” برای به انقیاد در آوردن خود بوده و در آخرین تصمیم گیری هایش، حضور فعالان هر حزبی را در مقام های نمایندگی اپو ممنوع اعلام داشته است . مطالعه یِ یک ساختار شورایی ِ زنده و در حال مبارزه می تواند دستاوردهایِ بسیاری را از لحاظ آگاهی نظری ما و نتیجتاً پرولتاریای ایران داشته باشد. امیدواریم که در آینده ای نه چندان دور بتوانیم جمعی را برای مطالعه و تحقیق “مجلس خلق اوکساکا” شکل داده و از این طریق به بالا بردن سطح آگاهی جنبش چپ انقلابی نسبت به آلترناتیو حکومت بورژوازی نائل آییم.«
پایان
ما در سلسله مقالات آموزشی خود در سه شماره گذشته مجله، مطلبی را از رفیقی که در این مورد نوشته بود ارائه کردیم. در آن مطلب رفیق ما با تشریح چند نمونه یِ تاریخی از شرایط ظهور شکل شورایی اجتماعات مردمی و تکامل برخی از آنها به حکومت جمهوری شورایی از لحاظ علمی و تاریخی ادعای واقعی بودن چنین حکومتی را اثبات کرده بود. همچنین، با ارائه جمعبندی مارکس از کمون پاریس، روابط و ساختار و کارکرد چنین شکل حکومتی ای را توضیح داده بود. خوشبختانه اخیراً ترجمه فارسی منبع اصلی چنین جمعبندی ای از کمون پاریس، که گزارش کارل مارکس از «جنگ داخلی فرانسه» به انترناسیونال می باشد را رفقای «کمونیست انقلابی» در سطح اینترنت توزیع کرده اند. پس از لحاظ نظری و تاریخی ما با کمبود منابع روبرو نیستیم. اما، آنچه بورژوازی در ایران مشغول تبلیغ آن است، جدا از آنکه در مطبوعات راستگرا و لیبرال مطرح می شود، در نشریات و مقالاتی که ظاهر «چپ» بخود گرفته اند و بعضاً با طرح «سرنگونی جمهوری اسلامی» خود را «انقلابی» معرفی می کنند نیز منتشر شده است. اگر بورژوازی لیبرال سخن از اتوپی بودن چنین شکلی از حکومت را در سراسر جهان می کند و وجود عدم مساوات و بی عدالتی را ابدی نشان می دهد، در عوض، نفوذی های بورژوازی در جنبش کمونیستی ایران، با آوردن بهانه ها و ارائه نظراتِ انحرافی، امکان استقرار چنین حکومتی را در «شرایط مشخص» ایران نفی می کنند. در مورد مبارزه ایدئولوژیک و پاسخ به لیبرال های جهانی، جریان های نوپای کمونیستی ای در سراسر جهان شکل گرفته اند که همانند ما، برای استقرار حکومت شوراها مبارزه می کنند و هر یک در محیط خود به افشای این ترفند تبلیغاتی بورژوازی مشغولند. ما نیز در حقیقت، بخشی از این جریان نوین کمونیستی هستیم که ظهورش نتیجه یِ مبارزه ایدئولوزیک با خطهای رویزیونیستی مسلط بر جنبش کمونیستی در طول قرن بیستم و گسست از ایشان می باشد. ما نیز این وظیفه را در جامعه ی ایرانی به دوش گرفته ایم. اما خود را بسیار خوش شانس تر از دیگر رفقا در سطح جهانی می دانیم. چرا که اگر در اکثریت نقاط جهان، رفقای ما مجبورند صرفاً با تکیه به مباحث نظری، این مبارزه را جلو ببرند، ما در ایران صرفاً با یادآوری وقایع تاریخی در انقلاب ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ توانایی مبارزه و خنثی سازی نظرات بورژوازی را داریم. پس، بدون آنکه وارد پلومیک مستقیم با ایشان گردیم، به اثبات ادعای خود خواهیم پرداخت.
در روند اعتلایی جنبش انقلابی مردم ایران در سال ۵۷، این جنبش به نقطه ای رسید که برای همگان عدم سازشش با حکومت ارتجاعی پهلوی مسجّل گشت. برخی این نقطه را واقعه ی میدان ژاله و کشتار خونین مردم در آن واقعه می دانند. به هر حال پس از این واقعه شعار «مرگ بر شاه» تبدیل به خواسته یِ حداقلی عموم مردم شد. طبیعی بود که طبقه سرمایه دار نیز به این واقعیّت پی ببرد و به اینکه روزهای اقتدارحکومت پهلوی به سر آمده است و دیگر نمی تواند حافظ مالکیت و منافع ایشان باشد آگاه گردد. به همین علت، خارج ساختن سرمایه ها و ترک آن بخش از مالکیّت شان که قابل انتقال نبود شتاب سرسام آوری یافت. به جزئیاتش وارد نمی شویم که ایشان چگونه در زد و بند با مسئولین بانک ها، در همان شرایط وام های هنگفت و درازمدتی را ابتیاع کرده و آنان را تبدیل به ارز و سرمایه های منقول نموده و با خود از کشور خارج کردند، اما نتیجه ی آن، یعنی وجود کارخانه ها و شرکت هایی که صاحبان و مدیران تراز اول شان به خارج فرار کردند و سرمایه های غیر منقولشان را «بی صاحب» گذاشتند برای مبحث ما بسیار مهم است. چرا که، در چنان شرایطی، کارگران و دیگر کارکنان آت واحدهای اقتصادی، برای گذران زندگی خود، چاره ای جز تشکیل نهادهای جمعی برای تعیین تکلیف برای آن مراکز و زندگی خود نداشتند. این اجتماعات در مراکز اقتصادی، شکل اولیه ای برای ایجاد شوراهای کارگری در ایران سال ۱۳۵۷ بود.
همچنین، باز هم به علت روند پیگیرانه ی انقلاب مردمی، بخصوص با حضور شوراهای کارگری در این مبارزات، توازن قوا به صورت محسوسی به نفع انقلاب چرخید و حکومت پهلوی، روز به روز ضعیف تر و در اداره کشور ناتوان تر می گشت. تا اینکه بالاخره در ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ با تهاجم مردم به پادگان ها و خلع سلاح حکومتی و مسلح شدن مردم، حکومت پهلوی از هم پاشید و همراه آن، بخشی از وظایف حکومتی ایکه حافظ امنیت مناطق و محلات نیز می شد، ناپدید گشت. در آن زمان حکومت موقت بازرگان – خمینی، جز نام بر دهان مردم و مطبوعات و ادعاهای خودشان چیزی نبود. پس ، زمانیکه پس مانده های گروه های ساواکی و نظامی پهلوی نیز جزو اشرار گشته و هر یک گروهی مسلح را برای تاراج مردم به دور خود جمع کرده بودند، برقراری نظم و امنیت محلی به دوش خود مردم افتاد. آنها نیز با تشکیل کمیته های محلی، فرزندان خود را مسلح کرده و راه های ورودی و خروجی محلات و شهرهایشان را سنگربندی نموده و امور محلی و شهری خود را بدست گرفتند. این «کمیته ها»، هنگام ظهورشان، در حقیقت همان شوراهای محلات و مناطق بودند. بدینصورت که مردم داوطلب محله و منطقه برای تصمیم گیری به دور خود جمع شده و کارها را تقسیم نموده و اجرا می کردند. هیچ نهاد متمرکز مسلحی هم در مقابلشان نبود تا بتواند اراده یِ ایشان را خنثی ساخته و یا سرکوب کند. به همین صورت، با مسلح شدن شوراهای کارگری و سنگربندی مراکز اقتصادی، بدون آگاهی مردم از ماهیّت اقداماتشان، عملاً، حکومت جمهوری شورایی متولد گشت.
حکومت جمهوری شورایی، می تواند بر مبنای ضرورت مبارزه طبقاتی شکل بگیرد و نیازی به عنصر آگاهی نداشته باشد. این اصل بسیار مهمی درباره موضوع بحث کنونی ماست. بورژوازی همواره می خواهد نشان دهد که حکومت شوراها چیزی نیست که بتواند شکل گیرد، چون «طبیعت بشری» مانع همکاری صادقانه افراد می شود و «زیاده طلبی و رقابت مردم» (کافر همه را به کیش خود پندارد) از ایجادش جلوگیری می کند. اما در واقعیّت می بینیم که تولد حکومت شورایی، بصورت مطلق، اختیاری نیست که ایجادش به اراده یِ افراد بخصوصی بستگی داشته باشد تا طبیعت «زیاده طلب و رقابتی شان» بتواند مانع ظهورش باشد. بلکه به وقوع پیوستن آن ناشی از منافع طبقاتی و ضرورت عینی مبارزه طبقاتی است که اراده یِ جمعی طبقاتی آن را به شیوه یِ جبری به افراد تحمیل می سازد. اما، آگاهی افراد به ضرورت و نقش تاریخی آن برای بقاء و تکاملش بسیار مهم و تعیین کننده است. آنچه که ظهور جمهوری شورایی در ایرانِ سال ۵۷ به بعد را بسیار مقطعی و لحظه ای ساخت، عدم آگاهی مردم، و بویژه طبقه کارگر به ضرورت تاریخی چنین شکلی از حاکمیّت بود. عدم آگاهی مردم و توده های طبقه کارگر به نیاز تاریخی شان به استقرار حکومت شورایی نتوانست از تولد آن جلوگیری کند. اما، این عدم آگاهی، از بقاء، ثبات و تکامل آن به تنها حکومت انقلابی ایکه قادر است آزادی و دمکراسی را به مردم تقدیم و تضمین کند، باز داشت.
پس از فروپاشی حکومت پهلوی و اعلام حکومت موقت بازرگان – خمینی تا استقرار کامل جمهوری اسلامی، بیش از دو سال بطول انجامید. در طول این دو سال، هر چه حکومت مرکزی با ثبات تر شده و محدوده ی بیشتری را به زیر اقتدار خود می برد، به همان نسبت و در همان گستره، نهادهای حکومت شورایی منحل گشته و اختیارات و قدرت خود را به نهادها و سازمان های دولت مرکزی واگذار می کردند. این بدان علت بود که اصولاً هیچ ایده ای از حکومت شوراها در میان مردم وجود نداشت. نیروهای کمونیستی ریز و درشت نیز در توهمات ایدئولوژیک رویزیونیستی و اپورتونیستی از «انقلاب دمکراتیک» و لزوم وحدت با «بورژوازی انقلابی»، باور به انقلابی و ضد امپریالیست بودن خمینی به مثابه یِ نماینده ِ خرده بورژوازی انقلابی و دمکرات بودند و از شناسایی نهادهای حکومت انقلابی شوراها باز مانده بودند. آنها زمانی به فکر حفاظت و حمایت از این نهادها افتادند که تمامی کمیته های محلی از طریق مساجد محل، به زیر اقتدار حکومت بورژوازی رفته بودند و شوراهای محل اشتغال نیز یا با دگردیسی اسلامی و یا به زور اسلحه و سرکوب در حال از هم پاشیده شدن قرار داشتند. درصورتیکه، اگر در طول مبارزات انقلابی و پس از سرنگونی حکومت پهلوی و بوجود آمدن فضای آزادی نسبی، نیروی واقعاً آگاه پرولتری حضور داشت و نهادهای انقلاب دمکراتیک، حکومت شوراها، را شناسایی می کرد و مردم را نسبت به آن آگاه می ساخت، شاید تاریخ انقلاب و نتیجه یِ آن به شکل دیگری نوشته می شد. دقیقاً به علت عدم حضور چنین عنصری از آگاهی، حکومت شوراها، به جای مبارزه ای قاطع و قهرآمیز با بورژوازی برای تبدیل خود به تنها نیروی حکومتی، تبدیل به سرایدار حکومت بورژوازی گشت و جامعه را در صلح و آرامش نگاه داشت تا اینکه هرم قدرت بورژوازی بتواند بدون مانع و دردسر به بازسازی خود مشغول باشد.
از این بخش از بحث مان نتیجه می گیریم که، اگر مبارزات انقلابی مردم ایران به روند اعتلایی خود ادامه دهد تا قادر به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی شود، ظهور نهادهای حکومت شوراها در طول مبارزه نطفه بسته و هنگام ایجاد خلاء قدرت حکومتی، متولد خواهند شد. وظیفه ی ما، کمونیست هایی که به نقش تاریخی این شکل حکومتی واقف می باشیم، انتقال این آگاهی از طریق تبلیغ و ترویج عمومی آن به توده های مردم و بویژه، کارگری است تا این بار، با آگاهی به توانایی های آن، در عوض بازی کردن نقش سرایدار برای سرمایه داری، تبدیل به حکومتی انقلابی برای متحول کردن جامعه و گذار سوسیالیستی شوند. البته در عین حال، وظیفه ما تا فروپاشی حکومت سرمایه داری، مبارزه برای تضمین تداوم روند اعتلایی مبارزه انقلابی مردم و بویژه پرولتاریا برای انهدام کامل حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی خواهد بود. وظیفه ای که در مقالات دیگر ما به آن پرداخته شده است و باز هم خواهد شد. اما در ادامه این سلسله از مقالات، در بخش بعدی نشان خواهیم داد که در روز پس از قیام سرنگون کننده ی مردم، استقرار کامل حکومت جمهوری شورایی چه امتیازاتی برای اقشار و طبقات مردمی و طبقه کارگر خواهد داشت.
III
تنها دستاورد انقلاب دمکراتیک، حکومت شوراها ست
در بخش گذشته دیدیم که اگر انقلاب دمکراتیک در نیمه راه منحرف نشود و تا سرنگونی حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی پیش رود، خلاء ناشی از فروپاشی قدرت سیاسی باعث شکوفایی نهادهای شورایی در محلات و مراکز شغلی مردم خواهد شد. و اگر کمونیست ها تا آن زمان به وظیفه تاریخی خود عمل کرده باشند، مردم با آگاهی به نقش حکومتی این شوراها، در فردای انقلاب، بازسازی انقلابی را آغاز خواهند کرد. اما قبل از اینکه به بازسازی و نوسازی جامعه بپردازیم، بیاییم و در فردای انقلاب کمی تأمل کنیم. ببینیم که این روند انقلابی با تمامی هزینه هایی که برداشتن سد دیکتاتوری بورژوازی به ما تحمیل کرده است، چگونه منافع ما را تأمین می کند؟ یا بقول معروف سیاسیون، چه دستاوردی برای ما داشته است؟
مهمترین دستاورد و شاید تنها دستاورد انقلاب دمکراتیک، مردمی کردن حکومت است. این دستاورد را می توان با مقایسه ی آنچه که از میان برداشته شده و آنچه که در روند انقلاب جایگزینش شده است توضیح داد. انقلاب دمراتیک مردمی روند مبارزاتی است که در طی آن مردم بر حکومت دیکتاتوری بورژوازی ضربه وارد کرده آن را در هم می پاشند و برای اداره امور حکومتی انجمن های محلی و شوراهای منطقه ای و کشوری و محل اشتغال را بوجود می آورند. در بخش پیشین نشان دادیم که نیازهای مبارزه طبقاتی و منافع، اهداف و توان مبارزاتی طبقات درگیر نهایتاً به فروپاشی حکومت هرم گونه ی بورژوازی و شکوفایی نهادهای دمکراتیک (مردمی) حکومتی می انجامد. اما برای دقیق تر کردن اینکه چه ضرباتی باعث فروپاشی کدام دستگاه ها شده و چگونه چنین فروپاشی ای منافع مردمی را تأمین می نماید، باید در وحله یِ اول ببینیم که اصولاً این حکومت از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ و مشخصات و عملکرد این بخش ها چیست؟
حکومت بورژوازی: چرا؟ و چگونه؟
شیوه یِ تولید سرمایه داری بر پایه های بسیار لغزنده ای استوار گشته است که برای تداوم استواری اش نیاز به ثبات مطلق اجتماعی دارد. در غیر اینصورت، پایه های لغزانش قادر به تحمل وظایف خطیرشان نخواهند شد. حال این وظیفه چیست؟ مهمترین و دشوارترین وظیفه گردانندگان نظام سرمایه داری اینستکه که ارزش های تولید شده توسط تمامی تولید کنندگان جامعه را به شکلی توزیع و جمع آوری و مدیریت کنند که حاصل اعمالشان کنترل «مالکین» را بر ابزار، روند و محصولاتِ تولیدشان مقدور سازد. نمونه ای از عملکرد عوامل سرمایه داری برای این منظور حسابداری و مدیریت پیچیده یِ مالی – صنعتی ای است که دلیل اختراع و تکاملشان به حداقل رساندنِ «دزدی» های تولید کنندگان می باشد. این عمل به نام «بهره وری» صورت پذیرفته که هدف صوری آن پایین آوردن هزینه ی تولید در هر واحد است. در روند تولید، این «دزدی» تولید کننده ها، از نظر سرمایه دار، می تواند به شکلِ سرقت توانِ تولیدی کارگر در هر ساعت کاری باشد. حال این کم کاری می تواند آگاهانه باشد و یا نا آگاهانه. برای کنترلِ بخش نا آگاهانه ی آن، عوامل سرمایه دار از طریق رشد تکنولوژی کار و به کارگیری ماشین آلات پیشرفته (بطور مثال تسمه نقاله و خط تولید در فوردیسم) هزینه تولید را پایین آورده و بازده کار را بالا می برند. و در بخش آگاهانه آن نیز، این کنترل از طریق تکنیک های حسابداری و مدیریتی (مانند حسابداری هزینه ها) صورت می پذیرد. از طریق انبارداری مدرن نیز «دزدی» های جنسی مورد کنترل قرار می گیرد. پس می بینیم که چنین نیازی که مستقیماً برخاسته از تضاد اجتماعی شدن تولید در مقابل خصوصی شدن کنترل و مالکیت بر ابزار و محصول کار است، چگونه یک نظام حسابداری پیچیده را در عصر سرمایه داری شکل داده است. همچنین، علم اقتصاد پیچیده یِ سرمایه داری نیز برخاسته از همین تضاد و در جهت پیش بینی معضلات و بحران ها و طراحی و اجرایِ راه حل های سرمایه دارانه برای حفظ ثبات اجتماعی این نظام ساخته و پرداخته شده است. علوم پیچیده یِ دیگری چون بانکداری، بیمه، حراست و خلاصه بسیاری از رشته های پیچیده ی دیگری نیز صرفاً بر مبنای چنین نیازها و ضرورت هایِ برخاسته از منافع طبقاتی بورژوازی و اعمال دیکتاتوری آن در محیط کار و خشونت و غصب ارزش اضافه توسط مالک بوجود آمده است. علوم پیچیده ای که تنها به درد چنان هدفی می خورد و هیچ استفاده ای برای کارگران و دیگر زحمتکشان ندارد.
آنچه که ما در بالا بصورت نمونه مطرح کردیم و یا از آن فقط نام برده ایم، بخش بسیار کوچکی از ابعاد اجرایی شیوه یِ تولید سرمایه داری است. شیوه یِ تولید سرمایه داری متشکل از روابط و مناسبات بسیار پیچیده ای است که تنها ذهن منوّر و متدلوژی نابغانه یِ کارل مارکس توانست آن را بازتولید کرده و همراه با تبحر ادیبانه یِ او در مجموعه کار «سرمایه» (کاپیتال) و تئوری های ارزش اضافه به رشته یِ تحریر در آید. البته گفته می شود «معما چو حل گشت آسان شود»! در صحّت این گفته شکّی نیست. درک روابط و مناسبات سرمایه داری با توضیحات مارکس بسیار ساده تر گشته است، اما باز هم بسیاری از روشنفکران ما در عرض نزدیک به دو قرن هنوز هم نتوانسته اند آن را به شکل واقع بینانه ای بفهمند و آنچنان انتزاعی به آن می نگرند که گویا قانونی است که از آسمان به زمین آمده و توضیح روابط و مناسبات انسان ها نیست. حتی روشنفکرانی که نام «چپ» و «کمونیست» به روی خود گذاشته اند،چنان خود را گرفتار مطلق سازی این روابط نموده اند که حتی سوسیالیسم را هم می خواهند از روی همین قوانین و در چهارچوب آن الگو برداری کنند به همین خاطر نیز نهایتاً آن را به نوعی سرمایه داری دولتی می رسانند. در صورتیکه پیچیدگی این روابط به علت تضاد اصلی چنین شیوه یِ تولیدی است که قرار است تولید سراسری را به جیب مالک ها متمرکز کند، و همین پیچیدگی هاست که خصلت جادویی (فتیشیسم) به کالا و دیگر عوارض چنین شیوه ای را بوجود می آورد که گویا فرا اجتماعی و فرا انسانی هستند که بر انسان ها حاکم گشته اند. در صورتیکه این روابط تنها در اثر تکرار مکرر چندین قرنی شان طبیعی جلوه کرده و تداومشان بوسیله عوامل سرمایه داری به جامعه تحمیل می شود.
البته ما بیشتر از این به روابط و مناسبات مستقیم تولید نمی پردازیم، چرا که دگرگونی آنها از طریق انقلاب دمکراتیک صورت نمی پذیرد، بلکه همانطور که بوجود آمدن شان نتیجه یِ قرن ها مبارزه طبقاتی بورژوازی علیه فئودالیسم و طبقه کارگر بوده است، تغییرشان نیز نیازمند به مدت طولانی ای از مبارزه طبقاتی بر مبنای منافع تولید کنندگان و پرولتاریا علیه سرمایه داری است. اما، انجام این دگرگونی ها نیاز به فروپاشی نظام دیکتاتوری سیاسی و حقوقی (حکومت) سرمایه داری دارد تا طبقه سرمایه دار نتواند اراده ی خود را به تمام جامعه تحمیل کند و بوسیله یِ سرکوب وحشیانه ی خود مانع اجرایی شدن طرح های انقلابی شوند. در عوض، می بایست نظام حکومتی ای استقرار یابد تا اراده یِ کارگران و مردم زحتمکش را بر جامعه تحمیل کرده و مقاومت ها و کارشکنی های بورژوازی را در هم شکند.
این نکته را گفتیم تا خوانندگان ما متوجه شوند که پیچیدگی و وسعت مدیریت یک نظام سرمایه داری از منافع سرمایه داران نشأت گرفته و تکامل یافته است. و در عین حال نشان دهیم که چگونه این منافع با منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان خوانایی ندارد و چرا چنین سیستم پیچیده ای مناسب حالشان نیست. بلکه شیوه ای مورد نیاز پرولتاریا و مردم است که برای عموم مردم به سادگی قابل اجرا باشد. مسلماً در روند مبارزه طبقاتی پرولتاریا و نظام سوسیالیستی علیه منافع بورژوازی، در یک جامعه یِ دمکراتیک، تولید اجتماعی و سراسری، به کنترل اجتماعی و غیر متمرکز مردمی در آمده و نتیجتاً روابط و مناسبات تولیدی ای شکوفا خواهند شد که بصورت ساده تر و بمثابه ی بخشی از زندگی روزمره مردم بنا شده باشد. در چنان شرایطی، بسیاری از آنچه «قوانین اقتصادی» خوانده شده و توسط اذهان مردمی، مطلق پنداشته می شوند، ضرورت وجودی خود را از دست داده و ناپدید خواهند شد. بطور مثال، همانطور که لزوم شتاب در چرخش سرمایه برای تولید سود بیشتر با نرخ کمتر، و یا هزینه ی پایین تولید و بهره وری و تعیین قیمت و … دیگر کارایی سابق را نخواهند داشت، لزوم شتاب در روند تصمیم گیری که در شیوه یِ حکومتی سرمایه داری به انتخابِ نمایندگان مختار و رفع اختیار از موکلانشان می انجامید نیز ، دیگر مورد نیاز نبوده و بر عکس، شیوه ی تصمیم گیری جمعی، هر چند با شتابی کمتر، از درجه اهمیت بالایی برخوردار می شود.
نتیجه انقلاب دمکراتیک، دمکراتیزه (مردمی یا اجتماعی) کردن نظام حقوقی و سیاسی جامعه است. حکومت دیکتاتوری سرمایه داری نیز، چون دیگر روابط و مناسبات این شیوه یِ تولید، برخاسته از قرن ها مبارزه طبقاتی بورژوازی علیه شیوه یِ تولیدی فئودالی بوده است که لیبرال های قرن هفدهم و هیجدهم، تنها به تئوریزه کردن آنچه واقع گشته بود پرداختند. این یعنی اینکه، بر خلاف تصور بسیاری که نظام سیاسی سرمایه داری را نتیجه ی تفکرات لیبرال های نابغه ای چون جان لاک و منتسکیو می پندارند، حکومت سرمایه داری به این شکل از همان مبارزات بورژوازی در قرون وسطی شکل گرفته و تکامل یافت و روشنفکران طبقاتی اش آنها را توجیه و فرموله کردند.
هنگامیکه مارکسیست ها می گویند «تاریخ جوامع همان تاریخ مبارزات طبقاتی است.» به این معناست که کلیه روابط و مناسبات و سازمان ها و نهادها بر مبنای منافع طبقات موجود در جامعه نطفه بسته و از طریق طی کردن مبارزه یِ این طبقات زاده و تثبیت می شوند. طبقه سرمایه دار (بورژوازی) نیز بنا بر نیازهای طبقاتی اش دولت و ملیت و اجزاء آنان را شکل داده و از آن بمثابه ی ابزاری برای کنترل خود بر جامعه (دیگر طبقات) استفاده می کند. ساختارهایی که در زمان فئودالی به این شکل و با این مشخصات وجود نداشتند. ساختارهایی چون یک ارتش همیشه حاضر حرفه ای و مرکزی که در اثر انقلاب بورژوازی انگلستان و به دست کرامول و دیگران برای سرکوب سپاهیان طرفدار سلطنت و سپس مردم انقلابی بوجود آمد ، و یا شکل دولتی “سه قوه”! که شکل “مقننه” آن محصول قرن ها مبارزه مالکان کوچکتر با سلطنت مطلقه بود که نهایتاً در انقلاب بورژوازی انگلستان قدرت را از حکومت سلطنتی سلب کرد. و یا قوه “مجریه” که بازهم در انگلستان و در روندی دویست ساله بوجود آمد و بالاخره در زمان خاندان “هانوفر” به نهاد نخست وزیری و کابینه انجامید. و یا قوه قضائیه که باز هم در اثر مبارزات بورژوازی برای جدائی محاکم از نهادهای سلطنتی و کلیسایی، پس از قرن ها مبارزه به شکل کنونی آن در آمد. و نتیجه آن حکومت لیبرالی سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، و متشکل از صدها عنصر نخبه ی اجتماعی شد که بر تمامی ارکان جامعه اِشراف و کنترل داشته و با حضور و فعالیتِ خود کلیه اختیارات اجتماعی را از دیگر طبقات سلب کرده و در جهت منافع بورژوازی و حفظ روابط و مناسبات سرمایه داری به کار می گیرند. الگویی که بالاخره منتسکیوی فرانسوی آن را با جمعبندی از شکل حکومتی انگلستان فرموله کرده و ارائه داد. ساختارهای طبقاتی بورژوازی در طول مبارزه طبقاتی آن با فئودالیسم و پرولتاریا برای محقق ساختن منافع طبقاتی آن شکل گرفته است. تا به حال بسیاری از انقلابی نماهایی که خود را سوسیالیست و طرفدار طبقه کارگر معرفی می کنند به بهانه های مختلف با این واقعیت که پرولتاریا نمی تواند با استفاده از ابزارها و اشکال حکومتی بورژوازی که برایِ حفظ نظام و تأمین منافع طبقاتی آن شکل گرفته است، به آزادی و دمکراسی برسد را، نه تنها مخالفت می کنند، بلکه برقراری حکومت لیبرال – بورژوازی را بمثابه یِ مرحله ای ضروری و گریز ناپذیر برای رهایی پرولتاریا معرفی کرده و بدین ترتیب ، قرار دادن وظیفه “انهدام ماشین حکومتی بورژوازی” و استقرار حکومت شوراهای کارگری و منطقه ای را در برنامه های گروه ها، سازمان ها و احزابِ چپ، بعنوانِ “چپ رویِ کودکانه” محکوم می کنند. یکی به این بهانه که «در اثر رشد بیمارگونه ی سرمایه داری در کشورهای عقب افتاده نیروهای مولد هنوز به رشد کامل نرسیده و برای رشدش نیاز به گذار از مرحله ای را دارد که در آن بورژوازی صنعتی بتواند آن را توسعه دهد»، سازش طبقاتی با بورژوازی و مشارکت در این سیستم را توصیه می کند. و عده ای دیگر با بهانه قرار دادن اینکه «طبقه کارگر هنوز به آگاهی طبقاتی لازم برای استقرار حکومت خود نرسیده و باید برای مرحله ای “نمایندگان” آن و احزابشان قدرت سیاسی را به دست بگیرند تا قدم به قدم کارگران را آماده ی حکومت مستقیم سازند»، مانند الگوهای چاوزی و مورالسی آمریکای لاتین، حکومت را بنام طبقه کارگر مال خود کرده و معمولاً در نهایت حکومتی به مراتب سرکوبگر تر از مدل غربی بورژوازی به جامعه تحمیل می کنند. اینکه کدامیک از انواع چنین بهانه هایی مورد استفاده یِ این چپ هایِ نخبه گرا و رفرمیست قرار میگیرد تفاوتی در اصل قضیه نمی کند، چون تمامی شان برقراری و استقرار حکومت شوراها (دمکراسی مستقیم مردمی) را منتفی دانسته و به مبارزه و تشکلات کارگری، بمثابه یِ ابزاری برای به قدرت رسیدن خود، چه به شکل مشارکت با لیبرال ها و چه انحصار قدرت در دست خود و احزابشان، می نگرند. در صورتیکه شکل حکومتیِ دمکراسی مستقیم توده ای از طریق شوراهای کارگری و منطقه ای پدیده یِ نوین و آزمایش نشده ای نیست که ما نتوانیم آنرا برای آینده یِ ایران پیشنهاد کنیم. تاریخ ساختار قدرت شورایی به قرن ها قبل باز می گردد. بخصوص در یونان ٢۵٠٠ سال پیش که علیرغم تهاجم های وحشیانه ی داخلی و اقوام مختلف خارجی، توانست به مدت بیش از ٣٠٠ سال (سه قرن) دوام آورد و بالاخره تنها با استقرار فئودالیسم و مسیحیت، همراه با شیوه یِ تولید برده داری مضمحل شد. آنانی که امکان وجود و توانایی بقای این ساختار قدرت را نفی کرده و نسبت به آن شک می کنند، یا از تاریخ اطلاعی ندارند و یا منافع طبقاتی چشم و عقل شان را کور کرده است.
در طول تاریخ ایران، بقولی در ٢۵٠٠ سال پیش، کوروش کبیر و کمبوجیه و داریوش، با در هم شکاندن مقاومت شاه های فئودال ماد و پارت و بقول فردوسی، تورانی ها (ترک های آسیای میانه) و دیگر اقوام، حکومت مرکزی را تشکیل دادند. مهمترین اقدام در تشکیل حکومت مرکزی، همان سپاه حرفه ای و منظم ده هزار نفره یِ “جاویدان” بود. ضرب سکه مرکزی، برقراری قوانین سراسری و ایجاد شاهراه های ارتباطی، همه و همه برای ایجاد اقتدار حکومت مرکزی و تحمیل رأی پادشاهان به دیگر فئودال ها بود. ما اینجا نمی خواهیم وارد بحث این مطلب شویم که آیا استبداد آسیایی تافته ای جدا بافته از اقتدار حکومت های مطلقه یِ اروپایی بوده است یا نه. بلکه، صرفاً می خواهیم قدمت شکلگیری یک حکومت مقتدر مرکزی و خارج کردن قدرت سیاسی از بدنه یِ فئودالی به مرکز هرم قدرت در ایران را نشان دهیم. گذشته از اینکه قرن ها قبل از آن اقتدار شاهان و شاهزادگان و دیگر اربابان، قدرت را از توده های مردم سلب کرده بودند. در طول تاریخ ایران، بغیر از دوران های کوتاهی از حمله اعراب و یا مغول و یا در هم شکستن امپراطوری صفوی، هرم قدرت سیاسی در زیر مرکزیت دربار و شاهان مستقر بود و قدرت را از مردم سلب کرده بود و حتی دیگر طبقات فئودالی، از جمله شاهزادگان و ارباب محلی و سرداران سپاهی و روحانیون را به قدرت های فرعی، آنهم از صدقه یِ سر دربار مرکزی، به زیر اقتدار خود برده بود.
چنین اقتداری تنها در انقلاب مشروطه، برای مدت بسیار کوتاهی، به هرم قدرت لیبرالی، از نوع کلاسیک اش انجامید. یعنی حکومتی که قدرت در مجلس و نخست وزیر منتخب آن تمرکز یافت. اما هرگز به در هم شکستن هرم گونه ی قدرت نیانجامید. البته اربابان فئودال با تمرّد از اعمال اراده یِ حکومت مرکزی سر باز می زدند. تا اینکه کودتای رضا خان، اقتدار حکومت مرکزی را در سراسر ایران بازسازی نمود و با اصلاحاتی چند، بخصوص در زمینه ی سلسله مراتب و آموزش های نظامی، تشکیل نیروی پلیس شهری و پلیس سیاسی و سیتم مالیاتی و ثبت اسناد و احوال و … قدم های کوچکی در جهت سازماندهی تشکیلاتی – بروکراتیک یک دولت مدرن (بورژوازی) برداشت. اقدامات او توسط دولت های «ملی» سالهای ۲۰ تا ۳۲ و سپس دیکتاتوری محمد رضا پهلوی و اصلاحات ارضی بصورت تدریجی ادامه یافت. با هر قدم کوچک، دستگاه حکومت مرکزی گسترده تر و پیچیده تر می گشت تا اینکه انقلاب ۱۳۵۷ ضربات بسیار محکمی بر آن وارد نمود، اما از دمکراتیزه شدن قدرت سیاسی و انتقال آن به مردم باز ماند. گو اینکه در خلاء سیاسی حادث، به مدت زمان بسیار کوتاه ۲ تا ۳ ساله، نطفه هایی از سازماندهی شورایی در جامعه پدیدار گشت، اما، با بازسازی قدرت مطلقه جمهوری اسلامی، باز هم با مرکزیت «بیت رهبری»، بازسازی شد.
همانطور که گفتیم حکومت مرکزی در ایران تافته یِ جدا بافته ای از الگوهای اروپایی نیست. اصولاً حکومت های مرکزی با قدرت یابی دربار در مقابل دیگر فئودال ها شکل می گیرند. در اروپا این امر با کمک نطفه های بورژوازی به پادشاه، از طریق حمایت مالی و سیاسی، برای یکسان و سراسری نمودن قوانین و برداشته شدن مرزهای متعدد فئودالی و همسان نمودن عوارض کالا و حمل و ترابری شکل گرفت. در ایران هم با افول فئودالیسم همراه بود. اما از انجا که هنوز میزان رشد نیروهای مولده و ساختار طبقاتی جامعه امکان ایجاد روند سرمایه دارانه ی انباشت ثروت را امکانپذیر نکرده بودند، چنین حکومت مطلقه ای برای قرن ها دوام یافت. تا اینکه بالاخره منافع امپریالیسم در ایران بود که شرایط دگردیسی آن را به یک حکومت و نظام سیاسی و حقوقی سرمایه داری مهیا ساخت. در طول این قرون، اگر قرار بود تا پادشاه در پایتخت بتواند بر دیگر پادشاهان، سداران، روحانیون و اربابان فئودال نظارت داشته باشد، نیاز به قوانین یکدست و سراسری داشت. قدمت حکومت مطلقه در ایران بسیار قدیمی تر از اروپائیان بود و اقلیم های گسترده تری را در بر می گرفت. از زاویه منافع بورژوازی، اما چنین حکومتی بسیار پیچیده تر می شد. چرا که بر مبنای تضادهای اجتماعی سرمایه داری می بایست حافظ منافع آن می بود. در حقیقت روبنا و بخصوص حکومت بورژوازی می بایست بر مبنای ضرورت کنترل خصوصی و متمرکز بر ابزار تولید در جامعه ای که تولید و کار اجتماعی شده است بنا می گشت. پس حکومت نیز، چون تمامی سازمان و نهادهای اجتماعی در نظام سرمایه داری، بیانگر روابط پیچیده و متضاد و متناقضی بود که ریشه در جدایی تولید کنندگان از ابزار و محصول و ارزش های تولید داشت. از طرفی می بایست گسترده و سراسری باشد تا تمام جامعه را پوشش دهد، اما همزمان می بایست متمرکز و در زیر کنترل تعدادی انگشت شمار از اربابان ثروت و قدرت باشد تا منافع شان را در کل جامعه و بر تمامی «شهروندان» تحمیل سازد.
در دوران سرمایه داری، حکومت نیز چون اصحاب ثروت، می بایست بطور کامل از اجتماع جدا شده و بر آن سروری نماید. نیروهای مسلح آن دیگر متشکل از بارون ها و شوالیه های زمیندار و دهقانان وابسته به زمین نبود. بلکه، متشکل از نیروهای مسلحی کاملاً حرفه ای با سلسله مراتب خاص و اخلاق خاص بود که دائماً دیکتاتوری بورژوازی را بر کل جامعه تحمیل کند. همچنین ادارات و دادگاه های حکومتی هم از عناصر حرفه ای و «نخبه» تشکیل می شد که صرف تعلق داشتن به حکومت، صاحب امتیازهایی بودند که آنها را از مردم و جامعه جدا می کرد و به جای خدمات رسانی به جامعه، به ایشان نقش اربابی و سروری را می داد. مسلماً، همانند دیگر روابط و مناسبات بنا شده بر چنین نظامی از تولید، قوانین چنین جامعه ای نیز بسیار پیچیده و متناقض می بود که تسلط بر آنان تنها از طریق آموزش و تعلیمات حرفه ای و ایجاد نخبگان متخصص میسر می گشت.
پس اولین قدم برای پرولتاریا در هم شکستن چنین ماشینی است که هیچ سازگاری با برابری حقوق و حاکمیّت مردمی ندارد.
حکومت شوراها توزیع قدرت در پایه های مردمی
در فردای پیروزی انقلاب دمکراتیک، هیچ اتفاق عجیب و غریبی نمی افتد، جز آنکه در روند انقلاب شکل گرفته است. و آنهم حکومت شورا ها است. اگر حکومت سرمایه داری را به شکل یک هرم رسم می کنند که پایه های زیرینش را مردم تشکیل می دهد و قدرت در رأس هرم متمرکز می گردد، حکومت شوراها را می توان به شکل یک هرم سر پا شده تصور کرد که قدرت در پایه های آن گسترده شده و هر چه تعداد تصمیم گیرنده ها کاهش می یابد، اختیارشان هم کمتر می شود.
انقلاب دمکراتیک نمی تواند حکومت را بطور کلی از بین ببرد. بلکه فقط جای طبقات حاکم و محکوم را تغییر می دهد. اگر تا دیروزش، حکومت سرمایه داری قدرت در دست نمایندگان نخبه یِ سرمایه داری متمرکز ساخته بود، حکومت شورایی، قدرت را به پایه های مردمی در انجمن ها و شوراهای منطقه ای و محل شغلی برده که توسط نیروهای مسلح مردمی در زیر فرماندهی فرماندهان محلی و منتخب شوراها حراست می شود. البته الگوهای موجود از چنین نیروهای مسلحی، بر خلاف باور عموم، ارتش را نا پدید و منحل نمی کند. بلکه، فرماندهی را به فرماندهان محلی سپرده و در صورت نیاز به فرماندهی مرکزی، چنان فرماندهانی نیز با آرایِ عمومی انتخاب شده که زیر نظر شورای منطقه ای و در صورت لزوم کشوری، بعنوان مرکزیت فرماندهی کل قوا عمل می کنند. این فرماندهان نیز همچون دیگر نمایندگان شورایی، بلافاصله قابل عزل می باشند و مدت مأموریت شان به هیچ عنوان تضمین شده نیست و حقوق شان نیز باندازه تمامی سپاهیان داوطلب برابر با یک کارگر ساده است. البته بخش آموزشی ارتش، به علت نیاز آگاهی به آخرین تکنولوژی های جنگی و استفاده از ابزار و ادوات مدرن، متشکل از متخصصین و حرفه ای های این زمینه ها خواهد بود، اما لزوماً به ایشان امتیاز نظامی ای داده نخواهد شد و در سلسله مراتب، هم پایه ی سربازان داوطلب خواهند بود، مگر آنکه بصورت افراد توسط شوراها و آرای مردمی به فرماندهی بر گزیده شوند.
نمایندگان شوراهای شهری، منطقه ای و کشوری در انجمن های محلی و توسط رأی مستقیم توده ها انتخاب خواهند شد که هیچ تضمینی برای مدت مأموریت شان نخواهند داشت و در هر جلسه ای از انجمن در صورت خواست مردم می توانند خلع و جایگزین گردند. ایشان بر خلاف نمایندگان بورژوازی که با قبول مسئولیّت از مردم خلع ید کرده و تمام اختیارات را به دست می گیرند، تنها دارای اختیاراتی هستند که انجمن محلی به ایشان اعطا کرده و حق تصمیم گیری در مورد مسائلی که هنوز در انجمن محلی به بحث و گفتگو و تعیین تکلیف گذاشته نشده است، ندارند. اگر موضوعی در شوراهای منطقه ای و یا کشوری مطرح گردد که نمایندگان برخی از انجمن ها اختیار موضع گیری نداشته باشند باید در وحله ی اول این موضوعات در سطح انجمن های محلی مطرح گشته و تصمیم گیری شود و سپس نمایندگان ایشان موضع جمعی انجمن را طرح کرده و بر آن مبنا رأی دهند. تنها انتقادی که تا به حال به چنین روندی از تصمیم گیری شنیده ایم، عدم سرعت پروسه یِ تصمیم گیری می باشد که به رغم اهمیت اش، آنقدر مهم نیست که حفظ روابط دمکراتیک مهم است. باید دقت کرد که شتاب موجود وقایع در جوامع سرمایه داری، ناشی از شتاب چرخش سرمایه برای سودآوری است که در جامعه دمکراتیک، چنین نیازهای سرمایه دارانه ای در صورت تلاقی با منافع دمکراتیک، ارزشی نداشته و در صورت لزوم، برای حفظ روند دمکراتیک تصمیم گیری در جامعه نادیده گرفته می شوند. این یک مثال شفاف از دیکتاتوری طبقه کارگر است که منافع خود را به نیازهای بورژوازی ترجیح داده و در صورت نیاز، سرکوب می کند.
انجمن های محلی نیز شامل تمامی شهروندان بالغی خواهند بود که در آن منطقه زندگی کرده و بصورت داوطلبان در اداره امور شرکت می کنند. در این انجمن ها جنسیّت، ملیّت، مذهب، باورهای ایدئولوژیک و یا هیچ بهانه ای برای تبعیض وجود ندارد. تمامی شرکت کنندگان دارای حق رأی دادن و انتخاب شدن می باشند. تصمیم گیری این شوراها نهایی و رسمی بوده و هیچ نهاد دیگری حق وتوی آن را ندارد. به همین ترتیب نیز شورای کشوری حق وتوی تصمیمات شوراهای منطقه ای را نداشته و شوراهای منطقه و کشوری حق شکستن رأی شهروندان را در یک محله ندارند. از این طریق حق حاکمیّت بین تمامی شهروندان بصورت برابر داده شده و هر شهروندی در تعیین سرنوشت خود و صغیران تابع اش دخالت دارد. بسیاری از معضلات تبعیض آمیز به همین صورت حل می شود. مثلاً اگر انجمن شهری در تبریز رأی به تأسیس دانشگاه هایی بدهد که به زبان ترکی تدریس کرده و فردی از آن فارق التحصیل شود، در سراسر کشور این مدرک به رسمِت شناخته می شود. یا مثلاً در همان تبریز، شاید محله ای که اکثریت شان کُرد هستند، تصمیم به ایجاد رادیو و یا تلویزیونی کُرد زبان بگیرند. هیچ مرجعی نمی تواند از راه اندازی و کار آن جلوگیری کند. همینطور نیز انجمن محلی نسبت به افراد در مورد زندگی شخصی شان نمی تواند تحمیل نظر کند. مثلاً اگر فرد و یا افرادی تصمیم به راه اندازی یک روزنامه و یا هر کار دیگری بگیرند که از منابع خودشان تأمین شده و حقوق فردی دیگری را مورد تحدید قرار نمی دهد، می توانند به آن عمل کنند.
د صورت اختلاف نظر و یا منافع و یا تهمت به جرم و اعمال غیر قانونی، اگر در سطح منطقه بخصوصی اتفاق افتاده، انجمن محلی و همسایگان بین طرفین دعوا قضاوت می کنند. در صورت بین منطقه ای بودن این اختلاف و یا اتهام، شوراهای منطقه ای و در صورت بسیار نادر سراسری بودن اختلاف و اتهام، در شورای کشوری به قضاوت می نشینند. البته با رعایت سلسله مراتب تصمیم سازی از پایین!
بسیاری از مشخصاتی که ممکن است مورد سوال خوانندگان ما قرار داشته باشد، از آنجاییکه تصمیم شان بر چنین مبنایی گرفته می شود، قابل طرح نیست. ما فقط شمه ای از حکومت شوراها نشان دادیم تا دوستان و رفقا بتوانند با ذهنیّت های پیش ساخته شان که تحت تأثیر رواج ایدئولوژی لیبرالی بر اذهانشان حاکم بوده است فاصله گرفته و متوجه شوند که با تغییر شرایط طبقاتی از حاکمیّت دیکتاتوری بورژوازی به حکومت شورایی، قدرت مردمی به چه صورت و تا چه محدوده ای می تواند باعث تغییرات شود.
بقول مارکس، «مهمترین دستاورد کمون پاریس، خودش بود» (نقل به معنی از جنگ داخلی فرانسه) این یعنی فردای قیام و استقرار حکومت شوراها هر شهروندی که از خانه بیرون می آید متوجه خواهد شد که دیگر دستگاه عریض و طویل و بروکراسی پیچیده یِ حکومت بورژوازی بر شانه هایش سنگینی نمی کند. در عوض، شاید به فاصله دو کوچه، ساختمانی با تابلوی «انجمن محلی» را می یابد که بوسیله یِ همسایه های آشنا و یا حتی خودش و تنی چند از اعضای خانواده و یا دوستانش اداره می شود، که خود او در جلسه پیشین به ایشان رأی داده است و هر زمان که ایشان را فاقد صلاحیت تشخیص دهد می تواند در جلسه بعدی درخواست عزل و انتخاب دیگری را پیشنهاد دهد. این انجمن محلی شاید بیش از ۹۰ درصد مشکلاتش را حل می کند. چرا که جای شهرداری و مقدار زیادی از مسئولیت های استانداری و کلانتری و دفاتر ثبت اسناد و احوال و حتی مجلس قانونگذاری و دادگاه های قضایی را گرفته است. مشکلات او در هر زمینه ای که باشد توسط همسایگانش بر طرف می شود و او نیازی به شهرگردی از این اداره به آن اداره در گوشه های شهر ندارد، کاغذ بازی و گرفتن امضاء و در نوبت بودنی وجود ندارد. حتی اگر مشکل او منحصر به امور شخصی و خانوادگی و محلی نباشد، یکی دو نفر از همسایه هایش که به سمت نمایندگی محله برای شرکت در شوراهای شهری و استانی و کشوری انتخاب شده اند، در همان محل حضور دارند تا بتوانند مشکلات زندگی اهل محل را در ابعاد گسترده تر طرح و اجرا کنند. شورای محلی مسئول قانونگذاری و اجرا و قضاوت در زمینه هایِ بهداشت و درمان عمومی، نیازهای آموزشی و مدارس، تعیین و اخذ عوارض، امنیت و انتظامی و حتی دادگاه های محلی و … می باشد. مهمترین خصلت چنین طرز حکومت شورایی اینست که کارها بوسیله یِ کسانی اداره و اجرا می شود که با زندگی و ویژه گی های زندگی افراد مراجعه کننده آشنا می باشند و از آنجا که قوانین غیر قابل انعطافی برایشان وجود ندارد، می توانند فراخور شرایط و مشخصات ویژه هر فرد با او برخورد کنند.
پس تا اینجا دیدیم که انقلاب دمکراتیک چگونه با داشتن تنها یک دستاورد، یعنی جایگزینی جمهوری شورایی با دیکتاتوری سرمایه داری کلیه معضلات و مشکلات حقوق و سیاسی ای را که تا به حال باعث تبعیض بین ملیّت ها و مذاهب و جنسیّت ها و … می شد را بر طرف کرده و مهمتر آنکه از طریق نیروهای مسلح داوطلب شهری به فرماندهی انجمن ها و شوراها، این حقوق را تضمین و حراست می نماید. با برداشته شدن موانع سیاسی و حقوقی شرایطی آماده می شود که مردم در محلات و مناطق و در سطح کشوری بتوانند گام های بعدی لازم برای نابودی عمقی معضلات و مشکلات بشری را در جهت برابری و عدالت کامل اجتماعی بردارند.
مشخصات عمومی شوراها
با انجام یک کار تطبیقی بین کلیه ی شوراهای معاصر متوجه می شویم که وجه اشتراک فراوانی بین آنها دارد:
اول اینکه: “حکومت شوراها”، یا بطور عام تر، “دمکراسی مستقیم توده ای”، در وحله اول متشکل از مردمی سازماندهی شده که در واحدهای مناطق حیات و محل کارشان می باشند. در آتن به آنها “دموس″ می گفتند. در پاریس “انجمن محله” و در اوکساکا “انجمن خلقی” و … که قدرت اصلی و تصمیم گیری نهایی در همان سطح گرفته می شد و هیچ تشکل ِ مرکزی تری که متشکل از نمایندگان انتخاباتی این واحدها بوده، حق وتو و یا اختیار تصمیم گیری در مورد محصولات دمکراسی، یعنی تصمیمات دمکراتیکی که در این واحدهای ابتدایی گرفته می شده است را نداشته. بنابراین، تعبیر نخبه گراهای بورژوا که حکومت شوراها را به “حکومت شوراهای نمایندگی در شهرها” محدود میکنند، و یا افراطیون “شورایی” که معتقدند “دیکتاتوری پرولتاریا” به معنی “دیکتاتوری شوراهای کارگری در واحدهای تولید” می باشد و یا هر انحراف و تعبیر دیگری از ساختار تاریخی و عینی شورایی، بر مبنای تحریف تاریخ بوده و بیانگر منافع طبقه ای است که به دنبال انحصار قدرت سیاسی، یعنی بورژوازی می باشد.
دوم اینکه: حکم بالا ناقض و نافی اهمیت نهاد “نمایندگی” نیست، بلکه متضاد نهاد “نمایندگی” به مفهوم بورژوایی آن است. یعنی مسلماً در مناطق وسیع و پر جمعیت، مانند شهرها و کشورهای کنونی، امکان تجمع و شرکت کلیه شهروندان در تمامی جلسات تصمیم گیری در تمام سطوح مملکتی نیست و باید از طریق “نمایندگی” بر این محدودیت غالب آمد. اما، این حکم بدین معنا است که “نماینده” تنها وظیفه سخنگویی و انتقال تصمیمات حوزه یِ نمایندگی اش را داراست و هیچ اختیار دیگری ندارد. اگر در جلسات شورای مرکزی شهری و یا کشوری موضوعی مطرح شود که در سطح حوزه ها مورد بررسی و تصمیم گیری قرار نگرفته باشد، “نماینده یِ” آنان حق دادن رأی و مطرح کردن نظری به نمایندگی حوزه خود ندارد و باید موضوع را برای بررسی و تصمیم گیری به حوزه برده و هنگامیکه روند تصمیم گیری دمکراتیک در حوزه های محلی طی شد، آنرا به شورای مرکزی منتقل کرده و بر همان مبنا رأی دهد.
اینجا دوباره نخبه گرایان بورژوا انتقاد می کنند که این روندِ تصمیم گیری بسیار کُند بوده و پاسخگویِ سرعت روند جریاناتِ امروزی را نمی دهد. در پاسخ از آنها سوأل می کنیم: آیا تا به حال فکر کرده اید که چه چیزی تعیین کننده یِ سرعت جریاناتِ امروزی است؟ و خود پاسخ می دهیم که سرعت حرکت اجتماعی بعلت نیاز سرمایه برای گردش سریعتر به منظور سرعت بخشیدن به نیاز انباشت سرمایه بوده و برای کشوری که هدف خود را ایجاد برابری و تأمین منافع طبقه کارگر گذاشته است، نباید در مقابل چنین نیازی که ارضاء کننده یِ منافع بورژوایی است، دمکراسی پرولتری را فدا کند. این چنین مقاومتی در مقابل روند خودبخودی حرکت سرمایه داری یک نمونه یِ اتحاد دیالکتیکی ِ “دمکراسی” و “دیکتاتوری” پرولتاریا است. یعنی منافع بورژوازی در انباشت سرمایه یِ بیشتر و گردش سریعتر سرمایه باید فدای حفظ روابط دمکراتیک پرولتری شود و نه بالعکس!
سوم اینکه: چنین شرایطی بیانگر آنست که “دیکتاتوری پرولتاریا” به مفهوم “دمکراسی فردی” است. یعنی چنین حکومتی تنها زمانی قادر به بقاء است که اولاً دیکتاتوری پرولتاریا نه به شکل فردی و گروهی و در جهت منافع اقلیت جامعه، بلکه در جهت تضمین حق حاکمیت فردی افراد جامعه به کار گرفته شده و توسط کل جامعه اعمال گردد. تنها شرط عضویت در واحدهای محلی که قدرت سیاسی را در دست دارند، زندگی و یا کار در آن محله و یا واحد است. بنابراین همانطور که در الگوهای تاریخی ِ انجمن ها و شورا ها می بینیم، تمامی مردم، از جمله بورژوازی حق شرکت در آن را دارد. و معمولاً اکثریت این طبقه نیز در تمامی جوامعی که در آنها چنین الگویی پیاده شده است برای بیان و حمایت از منافع خود شرکت می کند، تنها بورژواها و مالکین بزرگ بوده اند که در اعتراض به حکومت دمکراتیک از شرکت در شوراها خودداری کرده اند. آن هم خودشان چنین تصمیمی گرفته بودند و هیچ قانون و ابزار سرکوبی برای جلوگیری از شرکت شان استفاده نشده است. دیکتاتوری پرولتاریا در اینجا به معنی حکومت برای صرفاً کارگران نیست، بلکه به معنای بهره بردن هر فرد جامعه از حق حاکمیت و آزادی هایِ مدنی است. هر زمان که در هر جامعه یِ شورایی ای، به هر بهانه ای، چنین اصلی زیر پا گذاشته شده، سر آغاز فروپاشی حکومت شوراها بوده است.
چهارم اینکه: به هر حال هر کشوری به خصوص کشوری که در ابتدا بوسیله ی دشمنان قدرتمندی چون سرمایه جهانی محاصره شده، نیاز به نیروی مسلح همیشه آماده برای دفاع از خود دارد. این نیرو نیز می بایست به بالاترین و قدرتمند ترین و مدرن ترین زرادخانه و افراد متخصص مسلح باشد تا بتواند از خود دفاع کرده و یا دشمنانش را از حمله یِ موفقانه نا امید سازد. اما، در اینجا نیز بحث بر سر “نمایندگی” است. اگر در بالا اختیارات قدرت تصمیم گیری و اجرا یی و قضاوت به “نمایندگی” داده شده بود، در اینجا اختیارات قدرت مسلح و نظامی به “نمایندگی” داده می شود. پس، این نیروی متخصص مرکزی نیز همچون شوراهای مرکزی می بایست عاری از هرگونه اختیاری سیاسی و توان نظامی باشد. چنین حکومتی برای حفظ خود از تعرض سرمایه جهانی و بورژوازی داخلی باید بر نیروهای مسلح داوطلب اهالی همین محلات و حوزه ها تکیه داشته باشد. و کادرهای حرفه ای در ارتش مرکزی تنها نقش آموزش، تجهیز و تربیت این نیروهای مسلح مردمی بازی کند. بدین ترتیب کذب بودن انتقاد بورژوازی ناسیونالیست که انحلال ارتش حرفه ای و سلسله مراتبی را برابر با خلع سلاح در مقابل “دشمن ملی” اعلام می کنند، افشا می شود. همانطور که شاهد هستیم آنان چنان نیروهای مسلحی را با چنان سازماندهی ای برای حفظ قدرت اقلیتی خود و سرکوب آحاد مردم نیاز دارند و سخن گفتن از “دشمن ملی” استتاری برای نیت واقعی ِ آنهاست.
باز هم در اینجا با نقطه نظر نخبه گرایانی که به الگوی “اتحاد جماهیر شوروی” در روسیه وفادار مانده و به حزب طبقه کارگر به بهانه یِ “نماینده” و” عنصر آگاه” بودن طبقه حق می دهند که آزادی شهروندان را مورد تعرض قرار داده و بر ارتش مسلح و شوراها کنترل داشته باشد، بر می خوریم که در حقیقت با این “استدلال” به حزب مجوز تشکیل حکومتی موازی با “حکومت شوراها” را داده و در واقع حکومتی بر مبنایِ حکومت متمرکز لیبرالی را توصیه کرده و در خوشبینانه ترین شرایط از انتقال تمام قدرت به دست شوراها طفره رفته و حاکمیت دوگانه را حفظ می کنند. البته در طول تاریخ شوراها دیده شده که حکومت، دو گانه نمانده و همیشه به سرکوب شوراها و دیگر نهادهای دمکراسی مستقیم توده ای می انجامد. هم اکنون در اوکساکا، “مجلس خلق مردم اوکساکا” (اپو) در گیر مقاومت در مقابل تهاجم نظری و سیاسی ِ “حزب انقلاب دمکراتیک” برای به انقیاد در آوردن خود بوده و در آخرین تصمیم گیری هایش، حضور فعالان هر حزبی را در مقام های نمایندگی اپو ممنوع اعلام داشته است . مطالعه یِ یک ساختار شورایی ِ زنده و در حال مبارزه می تواند دستاوردهایِ بسیاری را از لحاظ آگاهی نظری ما و نتیجتاً پرولتاریای ایران داشته باشد. امیدواریم که در آینده ای نه چندان دور بتوانیم جمعی را برای مطالعه و تحقیق “مجلس خلق اوکساکا” شکل داده و از این طریق به بالا بردن سطح آگاهی جنبش چپ انقلابی نسبت به آلترناتیو حکومت بورژوازی نائل آییم.«
پایان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر