- اطلاعيه جمعي از بازنشستگان:كسب حداقل حقوق خود يا ذلت فقر
- تجمع مجدد مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس
- بيمه سه روزه و حقوقهاي باور نكردني براي منشيهاي مطب پزشكان!
- بلاتکلیفی ۸ ساله / مسکن کارمندان بهزیستی در ابهام
- ادامه موج تقاضا برای کار تا سال 94
- رکورد بیکاری در اروپا شکسته شد
اطلاعيه جمعي از بازنشستگان:كسب حداقل حقوق خود يا ذلت فقر
كانون مدافعان حقوق كارگر - جمعي از بازنشستگان در اطلاعيه اي با عنوان " كسب حداقل حقوق خود يا ذلت فقر" ضمن اشاره به شرايط دشوار اقتصادي موجود، تاثير اين شرايط را بر زندگي خود بررسي كرده و دلايل آن را عنوان نموده اند. در اين اطلاعيه چنين آمده است:
كسب حداقل حقوق خود يا ذلت فقر
"سي يا چهل سال، قبل مثل اين كه همين بود، در اوج جواني، با شور و اشتياق پايان ناپذير و با عشقي سرشار در كارخانه ها، جاده ها، سدها، راه آهن و ساختمان ها هستي و وجود خود را مي گذاشتيم و توليد اجتماعي و كالاهاي مورد نياز جامعه را مي ساختيم و به همين لحاظ وجداني راضي و مغرور داشتيم. پس از بهمن 57 هم احساس مي كرديم ديگر بالاسري نداريم و خود سرنوشت خويش را خواهيم ساخت. شوراها و تشكل هاي خود را ايجاد و تمام نيرو و قدرت خود را صرف ساختن مملكت مي كرديم. ما گمان مي كرديم آينده ي كشور از آن به بعد بر مبناي ارزش كار و عدالت اجتماعي پايه گذاري خواهد شد. بهره كشي و استثمار دسترنج زحمتكشان ديگر جايي نخواهد داشت. با پرداخت 30درصد كل حقوق و مزايا واضافه كاري به بيمه و با سرمايه گذاري براي آينده، از تامين معيشت و زندگي خود در دوران بازنشستگي اطمينان خاطر يافته بوديم، اما غافل بوديم كه طبقات سرمايه دار، صاحبان قدرت و دولت با افزايش مدام و ساليانه حجم نقدينگي يعني، چاپ پول بدون پشتوانه و در نتيجه تورم افسار گسيخته، معيشت و هستي ما را نشانه خواهند گرفت. طبقات استثمارگر و بهره كش حاصل دسترنج ما را به يغما بردند و اختلاف طبقاتي شديدتر و تورم وگراني وحشتناك بر زندگي ما حاكم شد. خطاي ما به جهت آن بود كه تشكل هاي متحد و يك پارچه اي را نداشته ايم كه مدافع منافع طبقاتي ما بوده تا به آن اتكا كنيم.
براي بررسي بيشتر نسبت پايه حقوق و قيمت برخي اقلام در سال 58 را با سال 90 مقايسه مي كنيم.
موضوعات
|
پايه حقوق روزانه
|
گوشت قرمز
|
برنج
|
بنزين
|
خودرو روز
|
سكه
|
دلار
|
ويزيت متخصص
|
گوجه فرنگي
|
مسكن هر متر
|
سال 1358
|
56.7
|
20
|
20
|
1
|
22000
|
420
|
7
|
10
|
4
|
3400
|
سال 1390
|
11010
|
20000
|
4500
|
550
|
9000000
|
900000
|
1900
|
11000
|
1600
|
2500000
|
افزايش
|
194
|
1000
|
225
|
550
|
375
|
2142
|
271
|
1100
|
400
|
735
|
(همه قيمت ها به تومان است. قيمت بنزين متوسط 700 و 400 تومان يعني 550 تومان حساب شده است. در مورد خودر رو نيز فقط قيمت پيكان در سال 1358 و قيمت پرايد در سال 1390 محاسبه شده است. قيمت مسكن ميزان متوسط در شهر تهران است.)
به طور متوسط قيمت ها حدود 950 برابر افزايش يافته است. حداقل حقوق در سال 58 ماهيانه 1701 تومان بود و مي شد با آن 4 سكه طلا و يا 85 كيلو گوشت قرمز خريداري كرد. قيمت 4 سكه در سال 1390 برابر با 3 ميليون و 600 هزار تومان و يا بهاي 85 كيلو گوشت برابر يك ميليون و 700 هزار تومان مي شود و اين درحالي است كه حداقل حقوق ماهيانه در سال 90 فقط 330 هزار و 300 تومان بوده است.
به اين ترتيب سطح دستمزد سال 58 تا كنون هرگز به كارگران پرداخت نشده است. قدرت خريد كنوني كارگران حدود 25درصد قدرت خريد سال 1358 است. اين يعني غارت دسترنج زحمتكشان، كارگران و كاهش ارزش نيروي كار و در نتيجه، تراكم ثروت در دست طبقات مرفه، سرمايه دار و حاميان آن است. اين درحالي است كه در زمان حكومت ستم شاهي به جهت استثمار و بهره كشي دسترنج خود، برقراري عدالت اجتماعي، حاكميت ارزش كار و حذف نابرابري هاي طبقاتي انقلاب كرديم. ميزان افزايش تورم ساليانه در سي و سه سال گذشته به طور متوسط 24 درصد و متوسط افزايش حقوق نزديك به 18 درصد بوده است. يعني به طور مرتب حقوق، سطح زندگي و معيشت كارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و كارمندان جزء كاهش يافته است.
اگر بخواهيم علت فقر و تنگدستي را در زندگي خود بدانيم و ببينيم حاصل سي سال دسترنج ما كجاست، بسيار راحت است: به بانك هايي نگاه كنيد كه مثل قارچ از زمين روييده و درحال گسترش هستند، ميلياردها پولي كه روزانه جابه جا مي شوند، به انبارها و فروشگاه هاي مدرن پر ازكالا، به برج ها و ساختمان هاي لوكس، به ماشين هايي با قيمت 50، 100، 200، 400 و 500 ميليوني نگاه كنيد كه هر لحظه جلوي چشم ما رژه مي روند، اين ها حاصل كار و دسترنج ما هستند، اما ما هيچ حقي در استفاده از آنها نداريم. درحالي كه مالكان اين ثروت ها اساسا كار اجتماعي و ارزش توليد نكرده اند. با يك احتكار، يك معامله ي كلان زمين و مسكن، دلار و طلا، بهره، و بورس وسفته بازي و با تورم سرسام آور در يك لحظه همه ي زندگي ما تبديل به باد هوا شده و ثروت سرمايه داران متراكم گرديد. اختلاس ها و زد و بندها و به خصوص رانت ها و واردات و صادرات قاچاق كالا در مقياس ميلياردي را هم به آن اضافه كنيد ( نَه ميليارد ريال يا تومان كه كلاس سرمايه داران و غارت گران پايين مي آيد و مسخره مي شوند، بلكه ميلياردها دلار را در نظر بگيريد) حقوق ساليانه ما كمتر از هزينه يك شب ميهماني ميلياردرها و ناچيزتر جزيي از مبلغ يكي از هزاران مراسم دولتي ست.
اگر دولت طبق همين قوانين مدون مورد قبول خود، از جمله قانون اساسي كه تامين زندگي شرافتمندانه براي آحاد افراد را تاكيد كرده، ماده ي 26 تامين اجتماعي كه افزايش حقوق را برابر تورم دانسته و همچنين حقوق بشر و ديگر قوانين عمل مي كرد و حقوق ها را مطابق تورم واقعي افزايش مي داد، اين وضع اسفبار، اين همه فقر و اعتياد، فحشا، ناامني و جنايت گسترش نمي يافت. درچند سال اخير افزايش حقوق حتا نصف تورم اعلام شده و رسمي توسط بانك مركزي است. در سال 89 مصوبه ي مجلس و دولت افزايش 12درصدي حقوق بود، اما رييس تامين اجتماعي به ميل خود تنها 6 درصد حقوق ها را افزايش داد. در اين مورد مي بايد طرح دعوي قضايي از طرف بازنشستگان صورت گيرد. افرادي كه به نام نماينده بازنشستگان در انتخابات فرمايشي انتصاب مي شوند، وقتي نمي توانند اجراي قوانين كه همان افزايش حقوق مطابق با نرخ تورم (حتا ساختگي) را تحقق دهند، يا جلوي كارهاي خودسرانه را بگيرند، براي چه نماينده مي شوند؟ آيا كافي است كه فقط به فكر جيب خود بوده و به بازنشستگان پشت كنند؟ كساني كه در سال 1358 با دريافتي 7000 تومان حقوق و مزايا و اضافه كاري بازنشسته مي شدند، درماه برابر 2100 تومان حق بيمه پرداخت كرده اند كه سرمايه گذاري شده و هم اكنون ارزش بيشتري پيدا كرده است. اگر افزايش را هم ناديده بگيريم همان 2100 تومان امروزه 2.050.000 تومان مي شود. در حالي كه متوسط حقوق بازنشستگان در سال 90 برابر 570 هزار تومان بوده است.
براي اثبات غارت دسترنج ما آيا نياز به آمار بيشتري است؟
سازمان تامين اجتماعي بزرگترين سازمان بيمه اي در كشور و آن هم غيردولتي يعني اجتماعي و متعلق به كارگران و بازنشستگان است. اما دولت ها، به هر طريقي كه خواسته اند با امكانات و سرمايه هاي آن رفتار كرده اند به طوري كه در شش سال اخير شش رييس بر آن گمارده اند و كساني را در مسند آن قرار داده اند كه حتا يك روز هم كار نكرده اند و همانند آقاي سعيد مرتضوي كه مفهوم تامين اجتماعي را درك نمي كنند. و نتيجه اش جز فقر و بدبختي روزافزون نخواهد بود. اين درحالي است كه در تمام دنيا تشكل هاي كارگري در مديريت و كاركرد بازنشستگي و تامين اجتماعي، دخالت و نظارت كامل دارند. با سازمان تامين اجتماعي، به صورت يك حجره ي بازار رفتار مي شود. حتا سال هاست كه بخش هاي كارشناسي اين سازمان تعطيل شده و درب موسسه پژوهشي آن كلا پلمب شده و نشريات آن همگي تعطيل شده اند و هر چه كارگران و بازنشستگان فقيرتر مي شوند، دولت و سرمايه داران غني تر شده اند. اين وضعيت درحالي است كه در 7 سال اخير ميزان فروش نفت بالغ بر 530 ميليارد دلار، يعني بيش از يك صد سال فروش نفت از تاريخ اكتشاف آن بوده است. درواقع دولت كمبود منابع نداشته، فقط نمي خواهد حقوق كارگران و بازنشستگان را به آنان بازگرداند. ما كارگران بازنشسته گريزي نداريم يا بايد با ادامه روند كنوني در فقر روزافزون و ذلت هر چه بيشتر فرو رويم و يا با اتحاد و همبستگي به طورمتشكل و سراسري براي احقاق حقوق خود مبارزه كنيم تا بيش از اين دسترنج ما را غارت نكنند...
جمعي از بازنشستگان"
و در انتها با طرح اين سوال كه "اما چگونه بايد متحد و متشكل براي احقاق حقوق خود اقدام كنيم" روزهايي را براي گردهم آيي جهت همفكري و پيگيري مطالبات شان تعيين نموده اند تا به خواسته ي اصلي شان دست يابند كه همانا "كسب حقوق واقعي و زندگي با كرامت انساني" به جاي "ذلت و زندگي در فقر مطلق" است.
تجمع مجدد مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس
جمعی از مربیان پیش دبستانی صبح امروز برای چندمین بار مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش 10مردادخانه ملت، از صبح امروز جمعی از مربیان پیش دبستانی با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام در وزارت آموزش و پرورش شدند.
برپایه این گزارش،یکی از تجمع کنندگان گفت: در صورتی که دولت به درخواست ما جامه عمل نپوشاند با تجمعات مکرر مقابل مجلس خواستار استیضاح وزیر آموزش و پرورش می شویم.
این مربیان که از استانهای اصفهان، گیلان، تهران، فارس و دیگر استانهای کشور دراین تجمع حضور یافته اند خواستار استخدام در وزارت آموزش وپرورش هستند.
این عده از معلمان در روزهای گذشته نیز چندین بار مقابل مجلس تجمع کرده بودند و تجمع آنها در حالی صورت می گیرد که طرح تبدیل مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی پیمانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
بيمه سه روزه و حقوقهاي باور نكردني براي منشيهاي مطب پزشكان!
منشيهاي مطبها شايد از مظلومترين اقشار در بازار كار باشند چه آنها علاوه بر آنكه در مظان انواع حرفهاي ناخوشايند قرار دارند از انجام كارشان نيز توشه‌اي برنمي‌گيرند كه نمونه كوچك آن بهره‌مندي از بيمه‌هاي سه روزه و حقوقهاي 100هزار تومني است.
منشي ها قشري هستند كه اغلب نزد افراد متمول از جمله پزشكان مشغول بكار هستند، اما معلوم نيست كه چرا هيچ وقت حقوق و مزاياي قانوني نمي گيرند و بر چه اساسي بيمه هاي چند روزه مي شوند و حقوقهاي 150 هزار توماني دريافت مي كنند.
هر چند اين گزارش قصد ندارد پزشكان را افرادي متمول بخواند چرا كه آنها نيز مانند بسياري از اقشار جامعه با مشكلات مختلف دست بگريبان هستند، اما واقعيت اين است كه آنها به هرحال جز اقشار آسيب پذير نيستند و از متوسط به بالا محسوب مي شوند.
حال سئوالي كه مطرح است اين است كه چرا گروهي از كم درآمدترين اقشار جامعه به نام منشي نزد گروهي از پردرآمدترينها مشغول به كار هستند و علاوه بر آنكه توشه اي از كار برنمي گيرند نگاههاي جامعه به آنها نيز چندان مطلوب نيست.
الهام بعد از انصراف از دانشگاه اولین جایی را که مناسب کار کردن دید مطب دندان پزشکی بود. او ابتدای کار با دکتر توافق کرده است که حقوقش صد هزار تومان باشد و البته اگر اضافه کاری هم داشت در حد ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان این رقم افزایش داشته باشد.
اگر چه در ابتدا می‌گوید راضی است ولی تا می‌خوهم از او جدا شوم می‌گوید‌ای کاش بیمه هم داشتم.
سمیرا دیگر منشی ساختمان پزشکان است که برای فراهم کردن هزینه دانشگاهش مدت سه سال است که منشی شده است. او چون از ۹صبح تا ۴عصرمی آید حقوقش سی هزار تومان از الهام بیشتر می‌گیرد و البته او بیمه هم دارد اما فقط سه روز!
وقتی از او علت این سه روز بیمه داشتن را می‌پرسیم می‌خندد و گویی ادامه مصاحبه را صلاح نمی‌داند.
وقتی از کسانی که در جریان کار منشی‌های پزشکان بودند؛ پرسیدم، آنها گفتند: بیمه سه روزه برای این است که اگر در طی یک ماه سه بار هم بازرس برای بازدید از محل کارشان رفت؛ حرفی نداشته باشد.
وقتی از فهیمه در خصوص ساعت کاری و بیمه‌اش سئوال می‌کنم می‌گوید: بعد از ۴سال کار در مطب وبا ۸ ساعت کار هنوز بیمه ندارد.
وي ادامه داد: در ابتدای کار قرار بوده که یک هفته در ماه بیمه داشته باشم و مبلغی را از این بابت از حقوقم کسر گردد اما خودش کارفرما نپذیرفته چرا که این مدت بیمه را اصلا مناسب نمی‌داند و ترجیح می‌دهد حقوقش را بدون کسری و کامل دریافت کند.
اعظم دیگر منشی معترض است که ۱۰سال است که منشی پزشک بوده و دو سال است که منشی پزشک متخصص مغز و اعصاب است.
۱۰صبح تا ۲ ظهر و۵عصر تا۹ شب کار می‌کند، ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد و فقط نصف روز را بیمه است وبقیه را خودش واریز می‌کند.
وی علاوه بر مشکل بیمه ازنبود «اتحادیه‌ای برای منشی پزشکان» گله منداست.
برپایه این گزارش،بازرس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان شمالی در این باره می‌گوید: طبق ماده ۳۹ قانون کار سال ۹۱، حداقل دستمزد کارگر روزانه ۱۲ هزار و ۹۹۰تومان برای۹ساعت کاری منظور شده است که اگر کارگر بیشتر یا کمتر از ساعت معین کار کند حقوقش طبق آن محاسبه می‌شود.
هادی ذوقی اظهار داشت: اگر قرارداد بسته شود حقوق کارگر با افزایش حقوق طبق قانون کار محاسبه می‌شود و کارگر از مرخصی ساعتی می‌تواند استفاده کند.
همچنین کارفرما حق اخراج کارگر باقرارداد دائم را ندارد مگر اینکه در راستای حفظ نظم کارگاه باشد.
وی ادامه می‌دهد: طبق مصوبه ۶ مجلس دهم، عیدی ۲ماه کار برای کارگر باقرارداد موقت یا دائم منظور می‌شود.
این گزارش حاکیست،هیچ یک از این موارد رعایت نمی‌شود و منشی طبق ساعت کاری خود حقوق نمی‌گیرد، بیمه نمی‌شود، عیدی نمی‌گیرد و...
این بازرس اشتغال در پاسخ به این مطلب ادامه می‌دهد: اگر کارفرمایی حق و حقوقش را پرداخت نمی‌کند کارگر می‌تواند در اداره کار شکایتش را تنظیم کند قطعا پی گیری خواهد شد وبه حقوقش خواهد رسید.
سخنان این مقام مسئول در حالی بیان می‌شود که همه به خوبی می‌دانند که اگر یک منشی شکایت کند بعد از رای اداره کار مبنی بر پرداخت حقوق و ملزم شدن کارفرما به پرداخت و رعایت حقوق کارگر، اخراج می‌شود.
ذوقی در پاسخ به این سئوال که «آیا احساس نمی‌شود که در این مورد در قوانین کار مشکل وجود دارد» گفت: این قانونگذار است که باید درمجلس چنین قانونی را تصویب کند.
منبع:بخشی ازیک گزارش مورخ10مرداد خبرنگار ایلنا در بجنورد
بلاتکلیفی ۸ ساله / مسکن کارمندان بهزیستی در ابهام
داستان غریبی است … ۸ سال بلاتکلیفی برای شاید و شاید در آرزوی سرپناهی … داستان به سال ۱۳۸۲ برمی گردد … ۱۱۰۰ کارمند این سازمان هر یک با واریز ۲۵۰۰۰۰۰ تومان به حساب تعاونی مسکن خود به انتظار ثمرات درختی نشستند که حال پس از گذشت قریب ده سال بنظر خشکیده است
به گزارش 9مرداد،کرمانشاه پست اوضاع نامناسب سازمان بهزیستی کرمانشاه تنها شامل افراد تحت پوشش آن از جمله معلولین ، بی سر پناهان و آسیب دیدگان اجتماعی نیست . همین چند روز پیش گزارشی از اوضاع نامناسب یکی از معلولین کنگاور را منتشر کردیم که برای ابتدایی ترین امکانات زندگی دچار مشکل بود .
تمام سطح این استان را بگردیم اثری درخور توجه و شایستگی معلولین نمی بینیم . از مناسب سازی محیط شهری تا امکانات رفاهی شخصی و درآمد مکفی .
اما گویی گرفتاری و مشکلات سازمان بهزیستی تنها شامل جامعه هدفش نیست . کارمندان زحمتکش این سازمان اوضاعی بهتر از ارباب رجوعان خود ندارد. آنها برای سرپناهی و امیدی برای فرزندان و تکریم زحماتشان دست بگریبانند .
داستان غریبی است … ۸ سال بلاتکلیفی برای شاید و شاید در آرزوی سرپناهی … داستان به سال ۱۳۸۲ برمی گردد … ۱۱۰۰ کارمند این سازمان هر یک با واریز ۲۵۰۰۰۰۰ تومان به حساب تعاونی مسکن خود به انتظار ثمرات درختی نشستند که حال پس از گذشت قریب ده سال بنظر خشکیده است .
در آن دوران جیب های کارمندانی خالی شد تا با خرید زمینی ۱۲ هکتاری ولی کشاورزی در منطقه ای حاشیه ای ( قلعه کهنه ) شاید سرپناهی برای آینده خود جستجو کنند . اما هر سال که می گذشت در آن زمین طلسم شده آب از آب تکان نخورد اما از آمار اعضای تعاونی با مرگشان هر سال و ماه کاسته می شد .
گویی هیچ مسئولی نه توان و نه خواستی برای تغییر کاربری این زمین ۱۲ هکتاری از کشاورزی به مسکونی دارد . اسناد و گفته اعضای تعاونی مسکن سازمان بهزیستی کرمانشاه نشان می دهد نه از نامه نگاری به سازمان بازرسی کل کشور نتیجه ای گرفته نه از مقامات وزارت مسکن و شهرسازی . نمایندگان مجلس که دیگر جای خود دارد !
یکی از اعضای تعاونی به کرمانشاه پست می گوید : چگونه در کنار دست ما ناجا ( نیروی انتظامی ) براحتی تغییر کاربری زمین های خریداری شده خود را کسب می کند اما بهزیستی نمی تواند ؟
دیگری می گوید : واریز پول های ما شده مجتمع زیستا در روبروی پالایشگاه نفت کرمانشاه . بهتر نیست مسئولین دست به تحقیق و بررسی درباره وجوه دریافتی بزنند؟!
امروز آنچه مانده بلاتکلیفی این هزار عبور کردگان از نظر تعداد و سکوت مسئولان برای حل مشکل است … این را نوشتیم تا شاید … این صدا شنیده شود …
هر صدایی که شنید ما پژواک آن خواهیم شد …
ادامه موج تقاضا برای کار تا سال 94
افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور نه تنها باعث ایجاد پدیده"تورم شغلی"و انباشت تقاضا برای کار در برخی رشته‌ها شده است بلکه تاخیر کارجویان در ورود به بازار کار نیز موجب ادامه موج بیکاری تا سال 94 خواهد شد.
بررسی جدیدترین تغییرات جمعیتی کشور در یک دوره 5 ساله نشان می دهد که با وجود حرکت ایران به سمت کشوری با جمعیت میانسال، هنوز هم بخش قابل توجهی از جمعیت کل کشور را جوانانی تشکیل می دهند که به صورت بالقوه مستعد و متقاضی ورود به بازار کار از نوع مشاغل با پرستیژ و لوکس هستند.
رسیدن میانگین سنی کشور به 29.86 سال در سال گذشته با اینکه نسبت به سال 85 نشان دهنده پیرتر شدن جمعیت کشور و قرار گرفتن در شرایط عبور از جوانی است اما همواره بر این موضوع بسیار بااهمیت تاکید دارد که موج تقاضا برای اشتغال و ورود به عرصه های مختلف بازار کار؛ همچنان به عنوان یک مسئله اساسی و چالش در کشور تا حداقل نیمه دهه 90 ادامه خواهد داشت.
موج بیکاری تا نیمه دهه 90
با اینکه طبق گزارش اخیر مرکز آمار ایران؛ دیگر آن رشد افسانه ای جمعیت در خانوارهای دهه 60 در دهه های 70 تا 90 تکرار نشده اما رسیدن متولدین دهه 60 به بازار کار و سن حداکثر 31 سال؛ نشان دهنده باقی بودن پدیده تورم جمعیتی جوان در ایران است.
در حال حاضر 31.4 درصد جمعیت 75 میلیونی ایران مرد و در سن 15 تا 29 سال قرار دارند و 31.7 درصد زنان ایرانی نیز دارای چنین وضعیتی هستند.
ادامه روند ورود سیل آسای جوانان و تاخیر متولدین دهه 60 در ورود به بازار کار که قرار بود بعد از نیمه دهه 70 تا نیمه 85 عموما شاغل شوند؛ باعث شده است تا پدیده انباشت تقاضا برای اشتغال در کشور مشهود و به عنوان اساسی ترین دغدغه بسیاری از جوانان به ویژه کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی محسوب شود.
تاخیر 6 ساله در ورود به کار
هم اکنون چیزی بیشتر از 23 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت کشور مردان دارای سنین 15 تا 29 سال هستند و در این گروه سنی جمعیت زنان نیز بالغ بر 24 میلیون نفر است. این گروه سنی به تنهایی حدود 48 میلیون نفر از کل جمعیت کشور را شامل می شود. البته تنها بخشی از این جمعیت کلی می تواند شرایط فعالیت به لحاظ اقتصادی را داشته باشند که عموما در حد 50 درصد برآورد می شود.
بر این اساس، طبق گزارشات قبلی مرکز آمار ایران، جمعیت شاغل کشور و فعال به لحاظ اقتصادی چیزی حدود 22 میلیون نفر بوده است که با اینکه بخشی از این جمعیت شاغل غیر از سنین 15 تا 29 سال است و حتی تا دوره بازنشستگی و 60 سال نیز در این گروه وجود دارد؛ اما حداقل 50 درصد فعالان فعلی اقتصادی کشور در سنین اصلی کار و کمتر از 30 سال قرار دارند.
با اینکه جوان بودن جمعیت کشور از گزارشات مرکز آمار ایران قابل دریافت است، اما اهمیت یافتن موضوع اشتغال برای این گروه سنی نیز مشهود و قابل حدس زد. این مرکز در آخرین گزارشات خود در زمینه جمعیت بیکاران کشور متعقد است چیزی حدود 3 میلیون نفر از متقاضیان کار کشور بیکار مانده اند و مابقی افراد در سن کار کشور یا شاغل شده اند و یا به دلایلی مانند ادامه تحصیل و یا در مورد زنان ازدواج، از ورود به بازار کار به صورت دائم و یا موقت منصرف شده اند.
نباید این موضوع مهم را نیز از یاد برد که در ایران نیز تعریف اشتغال و بیکاری افراد طبق استاندارد سازمان جهانی کار است. به عبارتی امروز اگر فردی در طول هفته بتواند تنها 1 ساعت کار داشته باشد شاغل محسوب می شود و در غیر اینصورت وارد لیست حدود 3 میلیون نفری از بیکاران خواهد شد.
مقامات مرکز آمار ایران معتقدند در صورت تغییر این استاندارد حتی به 8 ساعت کار در هفته نیز در وضعیت نرخ بیکاری نوسان چندانی ایجاد نخواهد شد. آنها می گویند بعضا چنین گزارشاتی را نیز به درخواست دولت تهیه و ارائه کرده اند.
دلایل انصراف از اشتغال
یکی دیگر از مهم ترین موضوعات مربوط به آمارهای جمعیتی کشور در حال حاضر رشد قابل توجه جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی است به نحوی که افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در سال 85 بالغ بر 3 میلیون و 612 هزار نفر بودند که در سال گذشته فقط در بخش مردان به بیش از 5 میلیون و 474 هزارنفر بالغ شده است.
همچنین در سال 90 جمعیت زنان دارای تحصیلات دانشگاهی به میزان 5 میلیون و 23 هزار نفر اعلام شده است که روند افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی مرد و زن در سال های گذشته نشان دهنده باقی ماندن ترافیک کارجویان در ورود به بازار کار کشور است چرا که عقیده بسیاری از کارشناسان بازار کار، دولت در سال های اخیر با اینکه تلاش هایی را برای ایجاد فرصت های شغلی جدید انجام داد اما مجموعا چندان موفقیتی در این کار حاصل نشد.
هرچقدر تعداد کارجویان دارای تحصیلات دانشگاهی در کشور بیشتر باشد علاوه بر اینکه مزایا و نکات مثبت فراوانی را می تواند برای کشور به همراه داشته باشد اما به لحاظ تنوع درخواست ها برای کار، بازار با پدیده یکنواختی درخواست ها مواجه خواهد شد.
بروز پدیده یکنواختی تقاضا برای کار
به عبارتی، نزدیک تر شدن تقاضاها و خواسته های کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی به یکدیگر و اینکه بیش از 90 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی دیگر حاضر به انجام هر شغلی بعد از دانشگاه نیستند و تقاضاهای آنها برای نوع کار به یکدیگر شبیه خواهد شد؛ می تواند در برخی رشته های شغلی ترافیک تقاضا و کمبود فرصت شغلی ایجاد کند و در برخی رشته هایی که نیاز چندانی به تجارب دانشگاهی ندارد و اتفاق مورد تقاضای جامعه نیز است، کشور را با کمبود نیروی کار مواجه کند در عین حالی که همچنان نرخ بیکاری بالا بماند!
منبع:مهر10مرداد-بخشی ازیک گزارش
رکورد بیکاری در اروپا شکسته شد
به گزارش31ژوئیه یورونیوز،میزان بیکاری در کشورهای عضو منطقه پولی یورو به بالاترین سطح خود رسید.
بر اساس گزارشی که انستیتوی آمار اروپا روز سه شنبه منتشر کرد، میزان بیکاری در کشورهای عضو منطقه یورو به رکورد 11.2 درصد در میان جمعیت فعال رسیده، که این رقم نسبت به ماه ژوئن 0.8 درصد افزوده شده است. به بیان دیگر، صد و بیست و سه هزار نفر در طول یک ماه به جمعیت بیکار اضافه شده است.
این گزارش نشان می دهد که میزان بیکاری در نوزده کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا رشد کرده، همچنین این میزان در میان قشر جوان به رکورد بیسابقه 22.4 درصد رسیده است.
یک اسپانیایی جویای کار با انتقاد از دولت می گوید: «آنها نباید داستان تعریف کنند. باید مشکل را حل کنند. مشکل واقعی این است که بانک ها هرکاری می خواستند، بدون هیچ نظارتی انجام دادند و ما را به این روز انداختند.»
و اسپانیایی دیگری ادامه می دهد: «من 13 سال در مادرید زندگی کرده ام و این نخستین بار است که خودم را در این وضعیت می بینم. من همیشه کار داشتم، اما اکنون برای هیچکس کار نیست.»
یک یونانی که در جستجوی کار به اسپانیا آمده، نیز می افزاید: «من از بحران فرار کردم و درگیر بحران دیگری شدم. از چاله به چاه افتادم. با این وجود فکر نمی کنم که اوضاع اینجا به اندازه یونان بد باشد.»
این چهاردهمین ماه متوالی است که میزان بیکاری در اروپا به ۱۰ درصد می‌رسد یا از آن فرا‌تر می‌رود. تنها در طول یک سال، بیش از دو میلیون نفر بر تعداد افراد بیکار اضافه شده است.
اسپانیا و یونان به ترتیب با 24.8 و 22.5 درصد، بزرگترن قربانیان بحران بیکاری در اروپا هستند.
دهم مردادماه1391
