بهرام رحمانی: هم سران و مقامات حکومت اسلامی، هم شورای امنیت سازمان ملل و سران دول قدرت مند و هم چنین گرایشات راست، لیبرال و ناسیونالیست و شوینیست اپوزیسیون ادعا می کنند که تحریم های بین المللی اثری بر فعالیت های اقتصادی و زندگی روزمره مردم ایران نداشته است. در حالی که نشانه های بحران در کارخانه ها، بازار و چهره مردم هر روز آشکارتر می شود.
البته با تحریم هایی چون عدم فروش جنگ افزار، دستگاه های شنود و جاسوسی، ابزارهای شکنجه و به طور کلی همه کالاهایی که ربط مستقیمی به زیست و زندگی مردم ندارند به حکومت اسلامی، نه تنها هیچ اشکالی ندارد، بلکه به نفع مردم است. اما در تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های یک جانبه دولت ها، چنین تفکیکی وجود ندارد و از بایکوت سیاسی نیز بحثی به میان نیامده است. در حقیقت تحریم سیاسی حکومت اسلامی ایران، تاثیری بر شهروندان نداشته و مستقیما حاکمیت را تحت فشار قرار می دهد. به علاوه تجارب تاریخی نیز نشان داده است که هیچ حکومتی با تحریم های اقتصادی از حاکمیت ساقط نمی گردد.
در چنین شرایطی، سئوال این است که آیا این تحریم های اقتصادی می توانند حکومت اسلامی ایران را به زانو در آورند؟ آیا تاثیر منفی آن ها بر مردم به ویژه مزدبگیران و محرومان بیش از حکومت نیست؟
آمارها و اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی، دشواری های شرکت های تولیدی و خدماتی ایران، عدم پرداخت به موقع دست مزدهای ناچیز کارگران، ابعاد هولناک بی کاری و فقر را به نمایش می گذارند. در اثر تحریم های اقتصادی، بسیاری از شرکت ها یا فعالیت خود را متوقف کرده اند و یا با ۳۰ تا ۴۰ ظرفیت کار می کنند. یعنی فعالیت ها حداقل نصف شده است.
اگر دزدی ها و ریخت و پاش های دولتی و بودجه های کلانی که به عرصه میلیتاریسم اختصاص داده می شود را نیز به بحران اقتصادی ایران اضافه کنیم به معنای واقعی با فجایع بزرگی نظیر گرانی، بی کاری و فقر روبرو می شویم که بر کسی پوشیده نیستند.
هم اکنون صنایع بزرگی چون ایران خودرو، سایپا، تراکتورسازی تبریز، معدن طلای آذربایجان، و یا گروه های بهمن و غیره و حتی کارخانه هایی که در زمینه های نفت و پتروشیمی و ساخت قطعات خودرو و زمینه های دیگر فعالیت می کنند، همه بدهکار هستند و بانک ها مطالبات بسیار سنگینی از این ها دارند.
برای نمونه، از سال 1386 تا سال 1389، فقط در منطقه گازی پارس جنوبی (عسلویه) 52 هزار کارگر را بی کار کرده اند که یکی از مهم ترین مناطق صنعتی کشور است.
غلامرضا صادقیان، قائم مقام ایران خودرو، روز روز دوشنبه 28 آذر 90، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران، گفت: متاسفانه به رغم میل باطنی مدیران این شرکت پس از گذشت سه ماه از توقف شماره گذاری وانت پیکان باردو (تنها خودرو تولیدی این شرکت) مجبور به توقف هر سه خط تولید شرکت شدیم.
او، افزود: با توجه به این که نزدیک به ۴۰ هزار دستگاه وانت در حال حاضر در پارکینگ های این شرکت بدون مجوز شماره گذاری باقی مانده و پلیس نیز هیچ رغبتی برای اجرای دستور هیات دولت مبنی بر شماره گذاری ندارد، مدیران این شرکت برای جلوگیری از ضرردهی بیشتر مجبور به توقف تولید شدند.
با توقف تولید در این شرکت یک هزار و ۵۰۰ کارگر در خط مونتاژ و ده ها هزار نفر دیگر در شرکت های تولید قطعات وانت باردو بی کار می شوند.
عدم شماره گذاری وانت علاوه بر هزینه های اضافی که برای بازبینی بر دست شرکت می گذارد، موجب رکود سرمایه، بی علاقگی بخش خصوصی به سرمایه گذاری و در نهایت اشتغال زدایی می شود.
دولت احمدی نژاد، با وجود درآمدهای کلانی که به ویژه از منبع فروش نفت خام داشته، اما با کسر بودجه بسیار سنگینی روبرو است. بنا به گزارش منابع اقتصادی، درآمد دولت های نهم و دهم، تنها از محل صادرات نفت خام، مالیات، خصوصی سازی و اوراق قرضه بالغ بر ۷۲۰ میلیارد دلار بوده است.
گران شدن قیمت ها نیز سرسام آور است. هر هفته می بینید که حتی قیمت برخی از کالاها در بازار، دو سه برابر شده است. آن قدر قیمت ها بالا رفته که گویا مردم عادت کرده اند.
روزنامه شرق، در گزارشی با احتساب قروض دولت دهم، آن را رقمی معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و نوشته است که به شهادت آمار، دولت نهم و دهم تنها از فروش نفت خام، بیش ترین درآمد را در دولت های پس از انقلاب داشته است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و وزارت نفت، میزان درآمد صادرات نفت خام در دولت نهم معادل ۲۷۹ میلیارد دلار بوده است و در دو سال و نیمی که از فعالیت دولت دهم می گذرد، از همین محل معادل ۱۹۲ میلیارد دلار درآمد کسب شده است و اگر پیش بینی نود میلیارد دلاری درآمد نفتی سال جاری (با احتساب متوسط ۱۱۴ دلاری قیمت هر بشکه نفت طی نیمه اول امسال) محقق شود دولت در سه سال فعالیت خود معادل ۲۲۶ میلیارد دلار درآمد کسب می کند و در پایان سال ۹۰ کل درآمد صادرات نفت خام دو دولت به ۵۰۵ میلیارد دلار می رسد.
از سویی در گزارش ماه گذشته روزنامه شرق، رقم بدهی های دولت احمدی نژاد به بخش خصوصی، بانک ها و نهادهای عمومی، تنها بر اساس آمارهای در دسترس رقمی نزدیک به ۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این رقم به همراه ۲۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی، سرجمع بدهی های دولت را به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان می رساند.
علاوه بر صادرات نفت خام، یکی دیگر از راه های درآمد دولت در شش سال گذشته، واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است و با این حساب درآمدهای دولت از منابع فوق در شش سال گذشته رقمی معادل ۷۱۹.۸۹ میلیارد دلار بوده است.
اما دولت با چنین درآمدی علاوه بر ۱۱۰ هزار میلیارد بدهی داخلی، ۲۲ میلیارد دلار بدهی خارجی داشته است.
از سوی دیگر و مهم تر از همه، ایران که دومین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، اما قادر به تامین بنزین خود نیست. تولید نفتی ایران که در ۱۹۷۵، به شش میلیون بشکه در روز رسیده بود، امروز زیر چهار میلیون بشکه در روز نوسان می کند. ایران، بدون همکاری و سرمایه گذاری شرکت های خارجی، قادر به تامین بنزین مورد نیاز نیست. در عرصه گاز نیز، ایران به رغم بر خورداری از دومین ذخایر جهان، وارد کننده خالص این کالا است. در حالی که در مقطع انقلاب 57 جمعیت ایران حدود 35 میلیون نفر بود و در حال حاضر به بیش از 75 میلیون رسیده است. بنابراین، آن چه که در سال های اخیر به لحاظ اقتصادی ایران را سر پا نگاه داشته است افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بوده است.
در حال حاضر، با گسترش و تعمیق این تحریم ها، اقتصاد ایران با بحران های تازه و فزاینده ای روبرو است. در واقع تحریم های اقتصادی بین المللی، بر شاخص های اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی تاثیر منفی گذاشته و به ویژه گرانی و بی کاری و فقر در جامعه را بالا برده است.
تورم و گرانی در ایران غوغا می کند. روزنامه شرق، شنبه، 26 آذر ماه 1390 برابر با 17 دسامبر 2011، نوشت: ... با وجود تورم 20 درصدی حتما برگزاری شب يلدا می تواند يك ريسك اقتصادی باشد. در حال حاضر فقط كالای پسته متوسط قيمتی از 15 هزار تومان تا 30 هزار تومان دارد. وقتی آجيل فروشی های نه چندان لوكس، هر كيلو ميوه خشك شده را با متوسط نرخی معادل 28 هزار تومان تا 38 هزار تومان به فروش می رسانند، مصرف محصولات شب يلدا با معادلات اقتصادی هماهنگ نخواهد بود... در بازار شب يلدا، شهروندان زيادی به خبرنگار ما گفتند كه شب يلدای امسال را بدون مصرف كالاهای يلدا برگزار می كنند چون گرانی امان از برنامه های اقتصادی آن ها برای يك زندگی ماهانه بريده است. شايد البته حق با آن ها باشد. منظور از «آن ها» نيز بدون شك حقوق بگيران و كارگرانی هستند كه يا حقوق شان كفاف هزينه های زندگی معمولی را نمی دهد يا حتی جماعت نه چندان كوچكی از آن ها حتی حقوق ماهانه خود را نيز به موقع دريافت نمی كنند. در حال حاضر هر كيلو انار به عنوان ميوه نشانه دار شب يلدا از يك هزار و 200 تومان شروع می شود و تا پنج و حتی شش هزار تومان نيز به فروش می رسد. برخی از ميوه فروش ها البته از انار 10 هزار تومانی نيز خبر می دهند. به قول شهروندان انار يك هزار و 200 تومانی خاصيتی ندارد جز نمايش حضور انار بر سر سفره يلدا. در واقع آن ها بر اين باورند كه خريد انار با اين قيمت كاری بيهوده است. به طور متوسط انار قابل مصرف به ازای هر كيلو سه هزار تومان تا چهار هزار تومان به فروش می رسد. هر كيلو انار هم البته در بهترين حالت از چهار انار تشكيل شده است. انارهای كيلويی پنج هزار تومانی نيز بيش تر از سه انار را در بر نمی گيرد. هندوانه، يكی ديگر از كالاهای شب يلدا نيز در حال حاضر به يك هزار و 500 تومان نيز نزديك شده است. يعنی هندوانه قابل مصرف را شهروندان به ازای هر كيلو تا يك هزار و 500 و تا يك هزار و 800 (در برخی از مناطق) خريداری می كنند. فارغ از اين دو ميوه قيمت هر كيلوگرم انگور شاهرود هزار و 200 تومان، انگور بی دانه قرمز دو هزار تومان، انگور كندری سه هزار و 500 تومان، پرتقال تامسون هزار و 200 تومان، پرتقال رسمی شمال هزار تومان، خرمالو دو هزار تومان، خيار رسمی 500 تومان، خيار گلخانه ای هزار و 200 تومان، نارنگی هزار و 400 تومان، نارنگی شمال هزار و 200 تومان و موز خوشه ای هزار و 300 تومان است.
در اين بازار انواع سيب زرد نيز به طور متوسط هزار و 800 تومان، سيب قرمز هزار و 500 تومان، گلابی درگزی شمال دو هزار تومان، گلابی شاه ميوه سه هزار و 500 تومان، گريپ فروت هزار تومان، ليموشيرين هزار و 200 تومان، سيب سبز هزار و 500 تومان، انار دماوندی سه هزار تومان به فروش می رسند.
آجيل شب چله نيز در حال حاضر با كيفيت معمولی به طور متوسط به ازای هر كيلو تا 18 هزار تومان به فروش می رسد...
هم چنین ایلنا، سه شنبه 29 آذر 1390، نوشت: دبیر تشخیص مصلحت نظام با بیان این که باید به مساله آمار ارزش قائل باشیم، گفت: آمار ناموس پیشرفت و ترقی کشور است و نباید به این ناموس تجاوز شود، یعنی نباید آمار غیر واقعی اعلام شود و البته این آمار باید همیشه در دسترس باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن رضایی، گفت: آمار ناموس پیشرفت یک کشور است؛ چه برای برنامه ریزی های فردی و چه برنامه ریزی های جمعی ما نیازمند اطلاعات دقیق هستیم... هم در تولید آمار و هم بهره برداری آمار که دو مؤلفه رشد است، باید از فرمول های مشخص و مفید استفاده کنیم تا به استفاده بهینه برسیم... امروز در سیاست، اقتصاد، امنیت ملی به شدت نیازمند تولید و بهره برداری از آمار هستیم.
رضایی، اقرار می کند: در جامعه ما هر یک نفری برای سه نفر کار می کند و چنین جامعه ای اصلا نمی تواند پس انداز و سرمایه گذاری داشته باشد و اگر این امر صورت نگیرد موتور‌های رشد نمی تواند حرکت کرده و در نتیجه از کشورهای دیگر عقب می مانیم... در نتیجه این کار‌ها بی کاری در کوچه و خیابان ها را به راحتی حس می کنیم.
او، گفت: بهره وری نیروی کار در کشور زیر ۵۰۰ هزار تومان است در حالی که نیاز یک نیروی کار بیش از یک میلیون تومان است و باید بررسی شود که مشکل ما کجاست.
رضایی، افزود: باید مشخص شود که چگونه کل جمعیت کشور یارانه می گیرند و آیا ما ۲ یا ۳ میلیون نفر شناسنامه غیرواقعی داریم؟ چرا ثبت احوال می گوید ما ۸۰میلیون شناسنامه زنده داریم؟
هنگامی که دبیر تشخیص مقلحت نظام به چنین آمارهایی اقرار می کند و وضع جامعه را وخیم تر می داند وضع بسیار خراب تر از آن است که ظاهرا دیده می شود.
در چنین شرایطی، رقبای حکومت اسلامی، هم چنان بر گسترش تحریم های اقتصادی ایران تاکید می ورزند و سران حکومت اسلامی نیز به ادامه غنی سازی اورانیوم و تلاش های هسته ای خود تاکید می ورزند. در این میان، بزرگ ترین قربانی تحریم های اقتصادی ایران، اکثریت مردم این کشور هستند نه حکومت اسلامی.
از سوی دیگر، دولت های رقیب حکومت اسلامی و در راس همه دولت آمریکا که تحریم های اقتصادی را با تکیه بر اصل چهل و یکم منشور ملل متحد علیه ایران اتخاذ کرده اند، اگر به اهداف خود نرسند، آن ها با اتکا به اصل چهل و دوم منشور، می توانند به حمله نظامی متوسل شوند. در این مورد یا شورای امنیت تصمیم می گیرد و اگر هم در این شورا توافقی حاصل نشود، دولت آمریکا با همکاری یک یا چند دولت دیگر و بدون توافق شورای امنیت می تواند به ایران حمله کند.
اما در حال حاضر به نظر می رسد که احتمال حمله نظامی به ایران، چندان جدی نیست و جدی ترین سناریوها در حال حاضر، شدت بحشیدن به تحریم های اقتصادی چند جانبه و یک جانبه بین المللی علیه ایران است. در این راستا، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ۲۳ آذر 1390 برابر با ۱۴ دسامبر 2011، طرح تحریم بانک مرکزی ایران را تصویب کرد. با امضای باراک اوباما، این طرح به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا خواهد بود. به موجب طرح قانونی جدید، تمام شرکت های مالی و تجاری که با بانک مرکزی ایران وارد قراردادهای انتقال پول، گشایش اعتبارات ارزی و بازرگانی و هرگونه داد و ستد پولی شوند، در چارچوب قوانین فدرال آمریکا جریمه مالی خواهند شد و در صورتی که این عمل تکرار شود، نمایندگی های این شرکت ها در آمریکا به دادگاه فرا خوانده می شوند و می توان آن ها را مجازات کرد.
بی شک، تحریم بانک مرکزی، می تواند به کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی ایران منجر شود. بیش از ۸۵ درصد از درآمدهای ارزی ایران، ناشی از صادرات نفت خام است.
درآمدهای ارزی سالانه ایران با احتساب متوسط قیمت هر بشکه نفت خام صد دلار، بیش از صد میلیارد دلار است. به دلیل قیمت های بالای محموله های صادراتی نفت و محصولات پتروشیمی، فروش و تحویل محموله ها با ضمانت بانک مرکزی صورت گرفته و وجوه آن نیز به حساب بانک مرکزی ایران واریز می شود.
در واقع این اولین بار است که بانک مرکزی یک کشور مورد تحریم قرار می گیرد. از سال ۱۹۴۷ که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تاسیس شدند، چنین نمونه ای وجود نداشته است. احتمالا اتحادیه اروپا نیز به زودی تحریم های اقتصادی علیه ایران را تشدید خواهد کرد.
مسلما، تحریم اقتصادی هر کشوری، چه توسط شورای امنیت سازمان ملل و چه به طور یک جانبه توسط دولت ها، اقدامی غیرانسانی و پایمال کردن حقوق اکثریت مردم آن کشور به ویژه مزدبگیران و محرومان آن جامعه است. زیرا حکومت ها، از هر طریق ممکن می توانند ماشین دولتی خود را بچرخانند. اما کشوری که در محاصره اقتصادی قرار می گیرد کالاهای ضروری مردم به شکل سرسام آوری افزایش می یابد و صنایع بزرگ به دلیل این که به مواد خام مورد نیاز و دستگاه های پیشرفته و غیره دسترسی ندارند و دچار بحان شده اند. در چنین موقعیتی کارفرمایان و سرمایه داران و دولت به عنوان بزرگ ترین سرمایه دار کشور، آوار این بحران های سرمایه داری را بر سر کارگران از جمله با بی کار کردن آن ها می ریزند و یا دست مزدهای ناچیز آن ها را به موقع پرداخت نمی کنند از این رو، بسیاری از خانواده های کارگری را در معرض انواع و اقسام آسیب ها و بحران های اجتماعی قرار داده اند.
در واقع خودکشی، کلیه فروشی، تن فروشی، اعتیاد، بزهکاری و غیره که همگی عمدتا زاییده فقر و بی کاری هستند متاسفانه دامن بسیاری از خانواده های فقیر جامعه را گرفته اند.
در چنین شرایطی، حکومت اسلامی با دستاویز قرار دادن این که کشور در محاصره و در خطر است هرگونه اعتراض بر حق کارگران، زنان، دانش جویان، جوانان، روزنامه نگاران و محرومان جامعه را با تهدی و سرکوب، شکنجه و اعدام جواب می دهد.
تاریخ نشان داده است که بر خلاف ادعای تحریم کنندگان و طرفدار تحریم اقتصادی، چنین اقدامی به سرنگونی حکومت های دیکتاتوری منجر نشده است. برای مثال، این گونه تحریم های اقتصادی قبلا نیز علیه کشورهایی نظیر لیبی، کره شمالی و عراق اعمال شده است. لیبی به مدت بیش از 10 سال، تحریم گردید. اما این تحریم ها هرگز به سرنگونی قدافی منجر نشد.
اگر شرایط عراق را قبل از محاصره اقتصادی و بمباران های هوایی را در نظر بگیریم، این کشور از نظر اقتصادی موقعیت بهتری از ایران امروز داشت. در آن دوره در عراق، گذشته از حاکمیت دیکتاتوری حزب بعث به سردمداری صدام حسین، بی کاری معنی نداشت و حدود یک و نیم میلیون کارگر خارجی مصری، هندی و غیره در آن جا کار می کردند. تورم بسیار پایین بود و عراق یکی از کشورهای پیشرفته منطقه به شمار می آمد.
قبل از محاصره اقتصادی همه جانبه عراق، شش دینار این کشور معادل یک دلار آمریکا بود. اما پس از محاصره اقتصادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل و آغاز بمباران های هوایی سریعا ارزش پولی این کشور تنزل یافت و 800 دینار عراقی معادل یک دلار آمریکایی شد. فقر و مشقت مردم روزبروز عمیق تر و دردآورتر شد.
در محاصره اقتصادی و بمباران های هوایی از سال 1991 تا 2003، یعنی تا زمانی که ارتش آمریکا و انگلیس و دیگر متحدان شان عراق را به اشغال نظامی خود دربیاورند صدام حسین، هم چنان بر مسند قدرت نشسته بود. در حالی که در این سال ها، صدها هزار کودک و مردم فقیر جان باختند و فقر و فلاکت در جامعه فزونی گرفت. پس از اشغال عراق نیز جنگ خانمانسوزی در این کشور راه افتاده که بنا به گزارش سازمان ملل روزانه حدود صد عراقی جان خود را از دست داده اند.
براساس گزارش جوامع بین المللی، در دوره تحریم اقتصادی عراق، تعداد مرگ و میر کودکان در حد بی سابقه ای در این کشور افزایش پیدا کرد و بر اثر کمبود مواد غذایی و دارو و درمان و واکسن هر سال صدها هزار کودک جان خود را از دست دادند. روزبروز موقعیت زیست و زندگی مردم عراق وخیم تر شد، اما محاصره اقتصادی و حتی بمباران های موضعی به سرنگونی حکومت دیکتاتوری صدام حسین منجر نشد، بلکه موقعیت او را در حاکمیت تحکیم بخشید و ناسیونالیسم عربی را پشت سر سیاست های صدام کشاند.
ماموریت نظامی ایالات متحده در عراق در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۱ رسما پایان یافت. در ۱۷ دسامبر ماموریت ناتو برای آموزش نیروهای عراقی نیز پایان یافت. هم اکنون با خروج سربازان آمریکایی، حضور نظامی ۹ ساله آمریکا در خاک عراق پایان یافت. سربازان آمریکایی، در حرکتی نمادین پرچم کشورشان را در بغداد پایین آوردند. بیش از ۴ هزار سرباز و ۱۰۰ هزار غیرنظامی در جنگ عراق کشته شده اند.
روز پنج شنبه ۱۵ دسامبر 2011، ۲۴ آذر 1390، لئون پانه‌تا وزیر دفاع آمریکا، در مراسم نمادین پایین آوردن پرچم آمریکا در بغداد گفت: «پس از خون های آمریکایی ها و عراقی های زیادی که ریخته شد، هدف ایجاد عراقی که بتواند به تنهایی از پس اداره امور و تامین امنیت برآید، به واقعیت تبدیل شد.»
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا نیز روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر، در مراسم استقبال از سربازان آمریکایی گفت: «به عنوان فرمانده ارشد شما و از جانب ملتی سپاس گذار افتخار می کنم که بالاخره این جمله را به زبان می آورم و مطمئنم که خانواده هایتان نیز با من موافقند: به خانه خوش آمدید!»
اوباما، در این سخن رانی اظهار داشت، طی تقریبا ۹ سال جنگ در عراق، بیش از 5/1 میلیون آمریکایی در این کشور درگیر بوده اند. 4500 آمریکایی در این جنگ جان باختند و بیش از 30 هزار آمریکایی زخمی شدند. بدون محاسبه آثار روانی که این جنگ برای سربازان آمریکایی داشته است و بیش از یک تریلیون دلار نیز برای این جنگ هزینه شده است. بر اساس آمار تخمین زده می شود که از زمان شروع عملیات نظامی در عراق در سال ۲۰۰۳ بیش از صد هزار غیر نظامی در این کشور کشته شده اند.
اوباما، هم چنین در این سخن رانی خود ادعا کرد که «پشت سر خود کشوری را رها می کنیم که دارای دولتی مستقل، خود مدار و با ثبات بوده و حکومت آن بر گزیده مردم عراق و منعکس کننده نظرات مردم این کشور است.» در حالی که این مساله یک دروغ بزرگ است. نیروهای آمریکایی، در حالی خاک عراق را ترک می کنند که وضعیت امنیتی در این کشور هم چنان نابسامان است و هر روز از درگیری های مسلحانه و انفجار و ترور در گوشه و کنار این کشور خبر می رسد. هم چنین سال ها طول خواهد کشید تا زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی را که تخریب کرده اند به حالت عادی برگردد.
با وجود خروج سربازان آمریکایی از عراق، دولت آمریکا هم چنان بودجه نظامی قابل توجهی را به ارتش اختصاص داده است. روز چهارشنبه 14 دسامبر، مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا با لایحه تامین هزینه های دفاعی موافقت کرد. استخدام پرسنل ارتشی، تجهیز سیستم های تسلیحاتی، ماموریت های خارجی و هم چنین برنامه هایی برای حفاظت از امنیت ملی از جمله مواردی هستند که در این لایحه پیش بینی شده اند.
لازم به تاکید است که سفارت آمریکا در عراق با بیش از پانزده هزار آمریکایی حاضر، بزرگ ترین سفارت خانه آن کشور در جهان است. چند هزار نظامی آمریکایی هم که در عراق باقی مانده اند، به گفته دولت آمریکا، مشغول امور آموزش و مشاوره دادن به تشکیلات نظامی و امنیتی عراق خواهند بود. در واقع این همه نیرو در سفارت آمریکا در بغداد، به معنی یک دولت سایه در این کشور است که همه مسایل این کشور، از جمله منابع طبیعی آن نظیر نفت و غیره و هم چنین دولت عراق را نیز از نزدیک زیرنظر و تحت کنترل دارند پس به معنی ترک عراق نیست. بعلاوه 25 هزار نیرو نظامی آمریکایی نیز در عراق می مانند. بنابراین، دولت آمریکا، فقط خود را از جنگ و ترور عراق کنار کشیده تا بیش از این متحمل تلفات نشود اما هم چنان بر فراز مسایل اقتصادی، سیاسی، نظامی و دیپلماتیک عراق قرار گیرد و بدون تلفات منافع خود را در این کشور و منطقه حفظ کند.
آمارهای بین المللی مرتبط با سازمان ملل و غیره آمارهای تلفات جنگ عراق را خیلی بیش تر آمارهایی می دانند که مقامات آمریکایی اعلام کرده اند. برای مثال، سال گذشته نشريه پزشكی «لانست» انگليس، فاش كرد از زمان آغاز تهاجم آمريكا و متحدانش به عراق در مارس 2003 تاكنون (سال 2010)، بيش از 550 هزار عراقی كشته شده اند.
هم چنین گزارش های بين المللی مرتبط با سازمان ملل، اعلام کرده اند كه سالانه بيش از 4000 زن عراقی ربوده شده اند. در این جنگ، دست کم 5 میلیون نفر خانه یا شغل خود را از دست دادند.
در این حال، جنگ عراق در سال 1991 و به دنبال آن، 13 سال تحریم با هدف گرسنه نگاهداشتن مردم این کشور و سپس، اشغال آن از سوی نیروهای آمریکا و متحدانش در سال 2003، در این کشور فاجعه زیست محیطی نیز قابل پرده پوشی نیست. زمین های حاصلخیز و قابل کشت این کشور به بیابان های غیرقابل کشتی تبدیل شده اند. طبق گزارش وزارت کشاورزی عراق، این بیابان زایی هم اکنون شامل 90 درصد اراضی این کشور می گردد. هنوز هم حتی در بخش هایی از بغداد آب های آشامیدنی نیز آلوده هستند.
هم اکنون فساد در عراق، در سطح بالایی در جریان است و ترور و خشونت هم چنان ادامه دارد. عراق در فهرست مقایسه ای فساد در میان ۱۸۲ کشور در رده ۱۷۲ قرار دارد.
در واقع تهاجم عراق به کویت امری برق آسا و غیر منتظره بود. بهره ای که آمریکا از این تهاجم برد و آن را دستاویزی قرار داد تا از طریق خانمانسوزترین و ویرانگر ترین جنگ، نظم نوین جهانی را برپا کند. واقعه تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا نیز دستاویزی شد تا نیروهای آمریکایی و ناتو افغانستان را اشغال کنند.
نیروهای آمریکایی و ناتو نتوانستند، در جنگ با طالبان و القاعده نیز به نتیجه مثبتی برسند. از قاچاق اسلحه و مواد مخدر نیز جلوگیری نشده است. نیروهای آمریکا و ناتو و دولت کرزای قادر نیستند که حتی امنیت در کابل و دیگر مراکز مسکونی پایتخت را تامین بکنند تا چه برسد به مناطق دورست کشور. نتیجه این است که استراتژی سال ۲۰۰۱ «جنگ با تروریسم» جرج بوش، رییس جمهور پیشبن آمریکا، هر چه بیش تر به جنگ و تروریسم و ناامنی و بی کاری و فقر در دو کشور عراق و افغانستان منجر شده است. زیرساخت های جامعه آن چنان اسیب دیده است که دهه ها طول خواهد کشید تا به وضعیت سابق و قبل از اشغال این کشورها برگردند. دهه ها طول خواهد کشید تا انتقام گیری و جنگ در این کشورها فروکش پیدا کند. بنابراین، اگر گرایشات لیبرال، راست، ناسیونالیست و شوینیست ایرانی که آشکار و یا شرمنده و پوشیده از محاصره اقتصادی و یا حمله نظامی به ایران حمایت می کنند به معنای واقعی آگاهانه و عامدانه چشم های خود را بر واقعیت عراق و افغانستان و اخیرا نیز لیبی بسته اند. به عبارت دیگر، برای این گرایشات بورژوایی عشق به قدرت رسیدن به هر بهایی و لو به قحطی و گرسنگی میلیون ها تن از مردم ایران بینجامد و یا با حملات هوایی این کشور نیز همانند عراق، افغانستان و لیبی به تلی از خرابه ها تبدیل گردد اهمیتی ندارد و کرزای و مالکی شدن ها برایشان بسیار مهم تر از این کشتار ها و ویرانی ها در ایران است.
به این ترتیب، آن جریانات راست و ناسیونالیست ایرانی که سیاست ها و منافع خود را به منافع و سیاست های دولت آمریکا و متحدان آن گره زده اند، باید بدانند که در مقابل منافع مردم قرار گرفته اند و روزی مردم رنج دیده و ستم دیده و استثمار شده از آن ها حسابرسی خواهند کرد.
در چنین شرایطی، طبیعی ست که هر فرد و تشکل و سازمان و حزب انسان دوست و چپ، به مخالفت با تحریم اقتصادی علیه ایران برخیزد و در عین حال مبارزه طبقاتی کارگران و محرومان جامعه بر علیه حکومت مستبد و ستم گر و استثمارگر را با هدف برکناری آن، تقویت کند.
به نظرم، سهل ترین و بی ضررترین راه برای فلج کردن حکومت اسلامی، بایکوت سیاسی آن است. یعنی سفارت خانه ها و کنسول گری های حکومت اسلامی در جهان تعطیل شوند؛ نمایندگان آن از جوامع بین المللی نظیر سازمان بین المللی کار، سازمان ملل متحد و غیره احراج گردند. هر کدام از سران و مقامات و عوامل حکومت اسلامی وارد کشوری شدند دستگیر و به دادگاه های بین المللی رسیدگی به جنایات علیه بشریت سپرده شوند. این اقدام جهانی علیه حکومت اسلامی، باعث تقویت روانی و اجتماعی و سیاسی کارگران، زنان، دانش جویان، جوانان و همه مردم تحت ستم می شود تا مبارزات خود بر علیه حکومت اسلامی با حمایت و پشتیبانی حامیان جهانی شان سراسری و مداوم کنند. به خصوص که مردم ایران، مستقیما خودشان هم تجربه انقلاب 57 و هم خیزش مردمی سال 88 را دارند و هم با بهار عربی و وال استریت را اشغال کنید آشنایی دارند، از یک پتانسل قوی مبارزات سیاسی و اجتماعی برخوردارند و قادرند این حکومت جهل و جنایت و ترور را پایین بکشند و حکومت دل خواه خود را به وجود آورند.
چهارشنبه سی ام آذر 1390 - بیست و یکم دسامبر 2011
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر