- نامه اعتراضی کارگران شرکت ابزار مهدی دامغان درابطه با عدم پاسخگویی به خواسته هایشان
- ریزش دیوار، کارگری را گرفتار کرد
-دولت از سرمایه کارگران هزینه می‌کند
- عقب‌ماندگي وزارتخانه تازه تاسيس صنعت،معدن وتجارت از برنامه اشتغال‌زايي صنعتي
نامه اعتراضی کارگران شرکت ابزار مهدی دامغان درابطه با عدم پاسخگویی به خواسته هایشان
از طرف کارفرما اعلام می‌شود که صندوق شرکت خالی است و به کارگران تلقین شده که کارخانه در حال ورشکستی است؛ در حالی که این چنین نیست و کارخانه با تولید خوبی کار می‌کند.
به گزارش اول بهمن ماه فارس ،جمعی از کارگران شرکت "ابزار مهدی" دامغان در نامهای خطاب به محمود احمدینژاد، به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.
دراین نامه که رونوشتی از آن به دفتر فارس در دامغان ارسال شده، آمده است:
درباره موضوعات ذیل در سالهای گذشته از سوی مسئولان استان سمنان و شهرستان دامغان پیگیریهای لازم صورت گرفته اما نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
درادامه این نامه ضمن جلب توجه مسئولان طراز اول حکومتی به وضع و مشکلات مالی و ... کارگران شرکت ابزار مهدی دامغان در استان سمنان ،آمده است اگر تحقیق کرده، به این نتیجه خواهید رسید که فروش بیوقفه این کارخانه به شرکت خودروسازی قطع نشده و همچنان ادامه دارد.
بنا بهمین گزارش ،این نامه در 10 بند تنظیم شده است که به شرح ذیل است:
* پرداخت حقوق و مزایایی ماهانه این شرکت حدود هشت سال است که به طور مستمر بیش از سه یا چهار ماه به تعویق میافتد و تبعات آن باعث تنگدستی و گریبانگیر شدن مسائل اقتصادی خانواده کارگران این شرکت شده است.
*مشکل بیمه سازمان تامین اجتماعی و درمان کارگران و خانواده آنان در طول سال
* عیدی و پاداش کارگران با یک سال تاخیر پرداخت می‌شود.
* جمع کثیری از پرسنل کارخانه در آستانه بازنشستگی قرار دارند و به عدهای از کارگران به محض اینکه رسیدگی به پرونده آنها از طریق سازمان تامین اجتماعی اعلام شده است، کارفرما از هر یک مبلغ 6 میلیون تومان بابت حق سنوات به صورت سند حسابداری به صورت تحمیلی امضا گرفته که این کار شرکت در سالهای گذشته اتفاق افتاده و برای کارخانه عادی و فرهنگ شده است.
* از طرف کارفرما اعلام می‌شود که صندوق شرکت خالی است و به کارگران تلقین شده که کارخانه در حال ورشکستی است؛ در حالی که این چنین نیست و کارخانه با تولید خوبی کار می‌کند.
* پرداخت نشدن حقوق مهر، آبان و آذر سال 90
* پرداخت نشدن بیمه پرسنل در ماههای مرداد، شهریور و آبان سال 90
* پرداخت نشدن بن شش ماهه دوم سال 1386
* طلب دو روز تعطیلی عید فطر سال 1386 که از سوی ریاست جمهوری اعلام شده که شرکت از مرخصی کارگران کسر کرده بود.
* بدهی شرکت به مبلغ 24 میلیون تومان به صندوق قرضالحسنه پرسنل
این نامه همچنین به مجلس شورای اسلامی، وزاتخانههای اطلاعات، تعاون، کار و رفاه تامین اجتماعی، استانداری سمنان، فرمانداری دامغان و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
ریزش دیوار، کارگری را گرفتار کرد
ریزش بخشی از دیوار ساختمان در حال بازسازی موجب گرفتاری و آسیب دیدن یکی از کارگران شد که مشغول کار بودند.
به گزارش مورخ اول بهمن ماه پایگاه خبری 125، این حادثه بعد از ظهر امروز هنگامی رخ داد که کارگران روی داربست مشغول کار بودند که ریزش بخشی از دیوار و افتادن قطعه بزرگی از آن روی پای یکی از کارگران او را گرفتار و دچار آسیب کرد.
بنا بهمین گزارش ،این حادثه در خیابان ولیعصر، چهارراه پارک وی رخ دادو تا عصرامروزاین کارگرکماکان زیردیوارفروریخته گرفتاربود وتلاش آتش نشانان برای نجات وی همچنان ادامه دارد.
دولت از سرمایه کارگران هزینه می‌کند
برکناری سرپرست سازمان تامین اجتماعی
کارشناسان حوزه تامین اجتماعی بر این باورند که دولت علاوه بر عدم پرداخت بدهی 25 هزار میلیارد تومانی خود به سازمان، با محول کردن بار مالی طرح‌ها و قوانین لازم‌الاجرا، باعث کاهش شدید منابع تامین اجتماعی شده است.
مدیر عامل صندوق بیمه روستائیان و عشایر به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
سید مجید موسویان با حفظ سمت در صندوق بیمه روستائیان و عشایر به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
گفته می‌شود دلیل برکناری رحمت‌الله حافظی عدم اجرای طرح‌های پر هزینه‌ای همچون معافیت بیمه کارفرمایان، ماده 25 قانون نوسازی صنایع و بازنشستگی پیش از موعد است که بار مالی آنها توسط دولت تامین نشده بوده اما با این حال دولت انتظار داشته حافظی این قوانین را با استفاده از منابع موجود سازمان اجرا کند.
کارشناسان حوزه تامین اجتماعی بر این باورند که دولت علاوه بر عدم پرداخت بدهی 25 هزار میلیارد تومانی خود به سازمان، با محول کردن بار مالی طرح‌ها و قوانین لازم‌الاجرا، از سرمایه کارگران هزینه می‌کند که این امر باعث کاهش شدید منابع تامین اجتماعی شده است.
منبع:دی پرس-1بهمن ماه1390
عقب‌ماندگي وزارتخانه تازه تاسيس صنعت،معدن وتجارت از برنامه اشتغال‌زايي صنعتي
براساس آخرين آمار منتشر شده در 9 ماهه امسال حداکثر 40 درصد از برنامه اشتغال‌زايي دولت در بخش صنعت و معدن در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممکن محقق شده است.
به گزارش ایسنا بتاریخ 1بهمن ماه ،دولت براي سال جاري ايجاد 320 هزار فرصت شغلي را در بخش صنعت و معدن هدف‌گذاري کرده بود. اين در حالي است که براساس تازه‌ترين اظهارات معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت در 9 ماهه سال جاري تعداد فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در بخش صنعت و معدن براساس پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده حدود 71 هزار نفر بوده است.
اگر اين عدد را در ضريب همسان سازي 1.8 ضرب کنيم عدد 120 هزار و 800 فرصت شغلي بدست مي‌آيد که اين 40 درصد از برنامه اشتغال‌زايي صنعتي کشور را طي سال جاري شامل مي‌شود.
رضا فاطمي امين همچنين با اذعان به اين که وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه خود در زمينه اشتغال‌زايي صنعتي طي سال جاري عقب مانده است، گفت: برنامه اشتغال‌زايي در بخش تجارت طبق برنامه پيش مي‌رود.
وي به آمار دقيقي از تعداد شغل‌هاي ايجاد شده در بخش تجارت اشاره‌اي نکرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از ارائه آمار دقيق‌تر درباره اشتغال‌زايي صنعتي خودداري کرده و اين کار را وظيفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي دانست.
از سوي ديگر تازه‌ترين آمار منتشر شده در سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان داد که در هشت ماهه سال جاري ميزان اشتغال‌زايي صنعتي در 19 استان كشور با كاهش مواجه شده است. بيش‌ترين كاهش اشتغال‌زايي صنعتي به استان‌هاي ايلام (74.8 درصد)، بوشهر (37.2 درصد)، چهارمحال و بختياري (59 درصد)، زنجان (45.6 درصد)، سيستان و بلوچستان (43.9 درصد)، كرمان (77 درصد)، كهگيلويه و بويراحمد (51.3 درصد)، هرمزگان (73.5 درصد)، قزوين (32.6 درصد) و البرز (42.9 درصد) مربوط بوده است.
بيش‌ترين اشتغال صنعتي ايجاد شده در كشور در هشت ماهه امسال مربوط به سه استان تهران، خراسان رضوي و اصفهان بوده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالي امسال مكلف به ايجاد بيش از 600 هزار فرصت شغلي در كشور شده كه هزينه ايجاد هر شغل صنعتي در كشور طي سال‌هاي گذشته افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا كرده است.
بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه سرمايه لازم براي ايجاد هر شغل صنعتي در کشور طي سال‌هاي 1384 تا 1387 بيش از 243 درصد رشد کرده و اين روند در سال‌هاي بعد نيز ادامه پيدا كرده است.
آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان صنايع كوچك و شهرکهاي صنعتي ايران نشان مي‌دهد در حالي که هزينه ايجاد هر شغل صنعتي در سال 1388 معادل 33 ميليون و 600 هزار تومان بوده، اين رقم در 9 ماه منتهي به دي سال 1389 به رقمي معادل 35 ميليون و 700 هزار تومان افزايش پيدا کرده است.
براساس مصوبه تيرماه هيات دولت، وزيران دستگاه‌هاي اجرايي به همراه برخي ارگان‌ها مكلف به ايجاد اشتغال و محقق كردن 2.5 ميليون شغل در سال جاري شدند كه تكاليف هر يك از اين دستگاه‌ها نيز به تفكيك مشخص شده است.
در اين بين وزارت تازه تاسيس صنعت، معدن و تجارت از حيث ايجاد اشتغال پس از وزارت راه و شهرسازي رتبه دوم را به خود اختصاص داده و مكلف به ايجاد 606 هزار و 972 شغل طي سال جاري شده است كه به تفكيك وزارتخانه‌هاي سابق، سهم وزارت صنايع و معادن 319 هزار و 139 شغل و نيز 287 هزار و 833 شغل به وزارت بازرگاني مربوط است.
اول بهمن ماه 1390
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر