۱۸ کارگر کارخانه غدير يزد و ابعاد تکان‌دهنده سوانح کار

با انفجار مهيبی که در شامگاه روز بيستم آذرماه ۹۰ در کورۀ ذوب ضايعات فلزی کارخانه غدير يزد رخ داد، تعداد زيادی از کارگران اين کارخانه کشته و مصدوم شدند. فاجعه به قدری دردناک و تکان‌دهنده بود که خبرگزاری‌های دولتی نيز عامدانه از انعکاس نتايج و عواقب اين انفجار پرهيز نموده و شمار کشته شدگان را پنج نفر اعلام نمودند. اما به‌زودی روشن شد که در اثر اين سانحه دلخراش ۱۸ تن از کارگران اين کارخانه در آتش انفجار کوره جزغاله شده و قربانی آتش سودپرستی سرمايه‌دار و صاحب اين کارخانه شده‌اند. البته اين نخستين حادثه در اين کارخانه نبود. از سال ۸۶ که اين کارخانه کار خود را آغاز نمود، سوانح ديگری نيز در اين کارخانه رخ داده است که اخبار آن هرگز اجازۀ انتشار نيافت. اين بار اما فاجعه به قدری دهشتناک بود که ديگر نمی‌شد آن را پنهان ساخت و صدای انفجار، مستقل از ارادۀ دولت و خبرگزاری های آن در همه جا پيچيد.

دولت اگرچه نتوانست انفجار کوره کارخانه غدير يزد را پنهان سازد، اما به طرز شرم‌آوری کشته شدن ۱۸ کارگر اين کارخانه را با سکوت برگزار نمود. در آغاز، يکی دو خبرگزاری و روزنامه دولتی خبرهای ناقص و کوتاهی در اين مورد انتشار دادند. دو سه روز اول، مطالبی پيرامون علل انفجار از زبان برخی مقامات دولتی مانند فرماندار و استاندار و نماينده مجلس و امثال اين‌ها انتشار يافت. و بعد، هيچ! دو هفته بعد از اين حادثه، همه چيز فراموش شد. تو گوئی هيچ اتفاقی نيافتاده است. در کارخانه غدير يزد ۱۸ کارگر کشته شدند، ۱۸ نان‌آور ۱۸ خانواده در برابر چشم کارفرما و دولت وی سوختند و نابود شدند، اما از هيچکس صدائی برنخاست! و دولت تمام اين‌ها را با سکوت محض برگزار نمود. بازماندگان اين ۱۸ کارگر با هزار و يک معضل اقتصادی و روحی و صدمات جبران ناپذير روبرو شده‌اند، زندگی آن‌ها به کلی فلج شده است، ده‌ها و صدها انسان فرياد اعتراض و دادخواهی سردادند، اما هيچ گوش شنوائی پيدا نشد و صدائی از دولت بی‌شرم سرمايه شنيده نشد. سکوت و بازهم سکوت! انگار نه انگار که اتفاقی در اين کشور رخ داده است و انگار که نه انگار ۱۸ انسان کارگر طعمه حريق انفجار گشته و جان خود را از دست داده‌اند.
انفجار کوره ذوب فلز کارخانه غدير يزد، کشته شدن ۱۸ کارگر اين کارخانه و سکوت دولت، يکبار ديگر نشان داد که سرمايه و دولت آن، با انسان و انسانيت به کلی بيگانه است و شرم نمی‌شناسد.نشان داد که سرمايه، غم کارگر و غم طول عمر نيروی کار را نمی‌خورد. این رویداد دلخراش باردیگرنشان داد آن چیزی که مورد علاقه سرمایه است فقط و فقط سود است و سود بيشتر!
واقعيت آن است که سوانح کار و ميزان بالای کشتار کارگران، در نظام سرمايه‌داری ايران به امری عادی تبديل شده است. حوادث مرگبار ناشی از کار، منحصر به انفجار کوره کارخانه غدير يزد نيست. سالانه صدها کارگر در بخش‌ها، کارخانه‌ها و صنايع مختلف در سراسر کشور دچار سانحه و قربانی سودپرستی سرمايه داران می‌شوند و جان می‌بازند و صدها کارگر ديگر يا در اثر ابتلاء به بيماری‌های مختلف در محيط کار، مانند بيماری‌های ريوی و بيماری‌های مرگبار ناشی از استنشاق گازهای سمی، جان خود را از دست می‌دهند و يا دچار نقص عضو، مصدوميت و از کار افتادگی می‌شوند. سال گذشته، درست در همين آذرماه بود که با ريزش ديوارۀ معدن اشکيلی واقع در هجدک (راور کرمان) ۴ کارگر معدن در عمق ۶۰۰ متری زمين زنده به گور شدند و در حاليکه برخی از مشاوران خارجی معدن پيشنهاداتی برای عمليات نجات کارگران مطرح کرده بودند، اما دولت از تهيه تجهيزات اين عمليات خودداری نمود و هيچ تلاشی برای نجات کارگران انجام نداد. سال قبل‌تر از آن يعنی سال ۸۸ نيز انفجار گاز متان در معدن باب نيزو در زرند کرمان، جان ١۲ کارگر را گرفت. سال‌های قبل‌تر از آن نيز در اثر سوانح کار در اين معدن، معدن پاپدانا و ساير معادن کرمان، ده‌ها کارگر جان خود را از دست داده و يا مصدوم شده بودند. به گفته دبير اجرائی خانه کارگر کرمان، در ۱۲ معدن فعال کرمان، هر ماه دست کم يک کارگر کشته و هر روز يک کارگر مصدوم می‌شود.
علاوه بر معادن، انفجار و آتش‌سوزی در صنايع نفت و گاز و پتروشيمی نيز پی در پی جان کارگران را می‌گيرد. در انفجار مهيبی که خرداد سال جاری در پالايشگاه آبادان رخ داد يک کارگر کشته و ۲۰ نفر ديگر مصدوم شدند. وقوع آتش‌سوزی در صنايع پتروشيمی کرمانشاه و نيز در مجتمع پتروشيمی بندر امام در همان ماه، به مرگ و مصدوميت دست کم ۱۲ کارگر انجاميد. در انفجار ديگری که در شرکت ملی پالايش و پخش نفتی تهران در تير ماه به وقوع پيوست، ۳ کارگر در آتش سوختند. با انفجار و آتش‌سوزی در چاه شماره ۲۴ ميدان نفتی بوشهر، مجتمع پتروشيمی خارک، مجتمع پتروشيمی پرديس، خطوط لوله و انتقال گاز و نفت نيز شمار ديگری از کارگران قربانی شده‌اند. در ايران خودرو تا کنون چندين کارگر در حين کار دچار سانحه شده و جان خود را از دست داده‌اند. فاجعه ايران خودرو در شامگاه پنجم بهمن ماه سال گذشته، ۴ کشته و سيزده مصدوم برجای گذاشت! علی‌رغم آنکه دولت و خبرگزاری‌های وابسته به آن تلاش زيادی در سانسور اين سوانح و برای جلوگيری از انتشار اخبار آن بکار می‌برند، اما سوانح ناشی از کار و مرگ و مير کارگران در حين کار به حدی زياد شده است که روز و هفته‌ای نيست که خبری در مطبوعات و خبرگزاری‌های رسمی نيز در اين مورد منعکس نشود.
در ارديبهشت سال جاری درست در روز کارگر، روزنامه خراسان از وقوع آتش‌سوزی در يک مجتمع آپارتمانی در حال ساخت خبر داد. در اين آتش‌سوزی ۶ کارگر ساختمانی زنده زنده در آتش سوختند و ۷ کارگر ديگر به شدت مصدوم شدند. دو تن از کارگران که توانسته بودند خود را به لب پنجره برسانند، پيوسته کمک می‌طلبيدند، اما دولت و نهادهای آن هيچ کمکی نکردند و اين دو کارگر در همان دمِ پنجره و در حاليکه آتش بدن آن دو را به هم چسبانده بود، زنده زنده در آتش سوختند. در همين نيمه نخست دی ماه سال جاری چندين سانحه، از جمله در بخش ساختمان رخ داده که منجر به مرگ چندين کارگر شده است. چهارشنبه ۷ دی کارگری که در عمق چاه، در حاشيه بزرگراه همت مشغول حفاری بود، بر اثر ريزش آوار جان باخت. پنجم دی در قزوين، يک تن از دو کارگری که در حين گود برداری زير آوار گرفتار شده بودند کشته شد. ريزش آوار در خيابان سراج تهران ۳ کشته و مجروح برجای گذاشت.در سنندج دو کارگر هنگام کار، با سقوط از ارتفاع، جان خود را از دست دادند. در تبريز دو حادثه در ۴ و ۷ دی جان ۵ کارگر ساختمان را گرفت و ۵ تن ديگر را به سختی مصدوم ساخت.
با وجود آنکه بخش ساختمان بيش از ۳۰ درصد حوادث کار را به خود اختصاص داده است، اما ميزان حوادث در ساير بخش‌ها نيز بسيار بالاست. در همين تبريز در سال گذشته دو کارگر يک کارگاه چرم‌سازی بر اثر استنشاق گازهای سمی مسموم شدند و جان خود را از دست دادند. اول دی ماه سال جاری نيز کارگر جوانی که در يک کارخانه سبد سازی در جاده قم- کاشان مشغول تعمير دستگاه پرس بود، دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد. همچنين کارگر جوان ديگری که ۱۸ سال بيشتر نداشت و کار خود را در يک کارگاه نخ ريسی تازه آغاز کرده بود، در دستگاه کمپرس زنی کارگاه گير کرد، به نحوی که بخشی از بدن اين کارگر در بين غلطک‌های سنگين دستگاه لِه شد و گوشت و خون و پوست وی بر غلطک ماند. و باز در همين قم در آبان سال ۸۸ سه کارگر که در يک کارخانه بازيافت پس‌مانده‌های روغنی و قير در شهرک صنعتی سلفچگان مشغول کار بودند، در اثر گازهای سمی مسموم شده و به داخل چاهک قير داغ افتادند و در جا کشته شدند. خبرگزاری فارس به نقل از رئيس اداره بازرسی اداره کار و امور اجتماعی اعلام کرد که در سال ۸۹ تنها در واحدهای صنعتی اصفهان ۱۰۰ کارگر به دليل عدم رعايت ايمنی محيط کار جان خود را از دست داده‌اند.
به اين ليست باز هم می‌توان اضافه کرد. اين‌ها فقط بخشی و فقط نمونه‌هائی از سوانح تکان دهنده کاری است که در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی انعکاس يافته است و نا ايمنی محيط‌های کار را نيز بازتاب می‌دهد.
آمار سوانح کار در سال ۹۰ و رويدادهائی که منجر به مرگ کارگران شده است حتا بر طبق آمارهای سانسور شدۀ خود رژيم هم نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. عبدالرزاق برزگر معاون پزشکی و آزمايشگاهی سازمان پزشکی، تعداد کارگرانی را که در ۹ ماه اول سال ۸۹، در اثر سانحه کاری جان خود را از دست داده‌اند ۹۹۳ نفر ذکر نموده است و خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پزشکی قانونی تعداد کارگرانی را که در سوانح کاری ۶ ماه اول سال ۸۹ جان باخته‌اند ۶۵۵ نفر و در طول سال ۸۹، ۱۲۹۰ نفر اعلام کرده است. همين خبرگزاری، شمار کارگران کشته شده سوانح کار در شش ماه اول سال ۹۰ را ۷۷۸ نفر اعلام نموده که اگر برای يک سال محاسبه شود، اين رقم به ۱۵۵۶ نفر می‌رسد.
البته در رابطه با آمار و ارقامی که از سوی دولت و ارگان‌های وابسته به آن پيرامون سوانح کار انتشار  می‌يابد، دو نکته را بايد در نظر داشت. اول اينکه اين آمار و ارقام اگر چه به خودی خود بسيار فاجعه‌بار و تکان دهنده است، اما آماری‌ست که دستکاری و سانسور شده و واقعی نيستند و هنوز تمام سوانحی که منجر به مرگ کارگر شده است را در بر نمی‌گيرند. دوم، به فرض صحت آن، اما اين آمار و ارقام تنها بازتاب دهنده سوانح در کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگی‌ست که مشمول قانون کار و بازرسی وزارت کار هستند. حال آنکه حدود ۹۴ درصد کارگاه‌های ايران را که کمی بيش از ۵۰ درصد کارگران در آن مشغول به کار هستند، کارگاه‌های کوچک تشکيل می‌دهند که نه فقط کارگران آن از شمول قانون کار خارج‌اند، بلکه هيچگونه ضابطه‌ای نيز بر شرايط کار در اين‌گونه کارگاه‌ها حاکم نيست. به عبارت ديگر در همان حد اندکِ بازرسی و نظارتی که از لحاظ ايمنی و بهداشت و موارد حفاظتی، از سوی بازرسان وزارت کار در کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ وجود دارد، در اين جا از آن هم خبری نيست. دولت و نهادهای دولتی نيز نه در قبال سوانح کار و مرگ و مير کارگران حتا به لحاظ ظاهری و اداری پاسخگوست، و نه سوانح آن را ثبت و در محاسبات خود وارد می‌کند. افزون بر اين بخش قابل ملاحظه‌ای از سوانح منجر به مرگ، مربوط به کارگران ساختمانی‌ست که زير پوشش بيمه نيستند و معمولاً در اين آمار و ارقام نيز به حساب آورده نمی‌شوند. بنابراين به فرض آنکه نهادهای دولتی و خبرگزاری مهر، حتی تمام سوانح منجر به مرگ کارگران بيمه شده را هم به حساب آورده باشند، اما باز هم آمار مربوط به کارگران کشته شده در حين کار دقيق نيست و تعداد کارگران سانحه ديده و کشته شده، هم در سال ۸۹ و هم در سال ۹۰، قطعاً بسيار بيشتر از ارقام اعلام شده است. با اين وجود حتا همين آمار و ارقام اعلام شده نيز به خوبی از ابعاد تکان دهنده جناياتی که سرمايه‌داران نسبت به کارگران مرتکب شده‌اند، پرده برمی‌دارد.
آمار کارگران جان‌باخته در شش ماه نخست سال ۹۰ در مقايسه با زمان مشابه در سال ۸۹ حاکی از رشد ۱۸ درصدی کارگران جان باخته و مقايسه ی تعداد کارگران جان‌باخته در سال ۹۰، با سال گذشته حاکی از آن است که تعداد کارگرانی که در سوانح کار در سال ۹۰ جان خود را از دست داده‌اند، نسبت به سال گذشته، ۲۰ درصد افزايش يافته است. حال ببينيم چرا سوانح کار درجمهوری اسلامی بسیار بالاست و تا اين حد افزايش يافته است.
طمع سرمایه‌داران
افزایش پیوسته سوانح کار و تعداد کارگرانی که در ظرف یک سال در حین کار جان باخته‌اند، قبل از هر چیز ناشی از حرص و آز سرمایه‌داران برای کاهش هزینه و افزایش سود است. کشته شدن متجاوز از ۱۵۰۰کارگر در ظرف یک سال، حاکی از تشدید استثمار و سود ورزی جنون آمیز سرمایه‌داران و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در زمینه ایمنی، حفاظت و بهداشت محیط کار است. طبقه سرمایه‌دار ایران نه فقط نُرم‌های به رسمیت شناخته شده جهانی را رعایت نمی‌کند، بلکه حتا از صرف کمترین هزینه برای تأمین لوازم و تجهیزات اولیه‌ای که می‌تواند میزان حوادث را کاهش دهد نیز خودداری می‌کند. در جمهوری اسلامی سرمایه‌داران به سلامت محیط کار، تهویه، نور و حرارت مناسب کارگاه و مسائل بهداشتی و امثال آن و هر چیز دیگری که مستلزم صرف اندک هزینه‌ای باشد بی توجهند. در موارد بسیار زیادی با استفاده از ابزارها، دستگاه‌ها و تأسیسات قدیمی و کهنه شده‌ای که عمر مفید خود را از دست داده‌اند و نیز با افزایش ساعات کار و اضافه کاری، شدت کار و استثمار ، میزان سوانح کار را بالا برده‌اند. صرفه‌جوئی سرمایه‌داران در این زمینه به حدی زیاد است که گاه حتا از تهیه ماسک و یا لباس مخصوص در واحدهائی که کارگران در معرض استنشاق گازهای سمی و تشعشات خطرناک و مرگ‌زا قرار دارند، خودداری نموده‌اند. سرمایه‌دار هزینه تأمین وسائل و لوازم ایمنی و بهداشتی را یک هزینه اضافی و سربار می‌داند و در جائی حاضر است هزینه کند که از آن سود بدست آورد. اکثر قریب به اتفاق سوانحی که در این جا به آن اشاره شد، با صرف مقداری پول و تهیه تجهیزات و لوازم ایمنی و بهداشتی قابل پیش‌گیری‌ست. اما صرف هزینه‌ای ولو اندک در این جا، معنایش کاسته شدن از سود سرمایه‌دار است و سرمایه‌دار ترجبح می‌دهد و با طیب خاطر حاضر است کارگر مصدوم شود و یا جان خودرا ازدست بدهد اما حاضر نیست از سودش کاسته شود. چنین است که به بهای کاهش هزینه يا افزایش سود، امنیت نیروی کار را نادیده می‌گیرد. سرمایه‌دار، خیلی روشن این را می‌داند که کار در شرایط نا ایمن و بی حفاظ و غیر بهداشتی، ممکن است به مرگ کارگر تمام شود و خانواده وی را نیز برای همیشه به خاک سیاه بنشاند. با این وجود او حاضر نمی‌شود اندکی از سود خود را صرف ایمنی محیط کار سازد و کارگر را به قتلگاه می‌فرستد.
بازرسی کار
در حالیکه سرمایه‌داران برای کاستن از هزینه‌های تولید و افزایش میزان سود خود از ایمن سازی محیط کار سر باز می‌زنند و هزینه مربوط به این بخش را هزینه اضافی و سربار تلقی می‌کنند، دولت هم که خودش سرمایه‌دار و کارفرمای بزرگی‌ست و از منافع عموم سرمایه‌داران حراست می‌کند، هیچ اقدامی در جهت کنترل و بازرسی از واحدهای تولیدی و اجبار کارفرمایان به رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار انجام نمی‌دهد. ابراهیم نظری جلالی معاون وزارت کار در مورد میزان بازرسی‌ها می‌گوید "در حال حاضر ۷۰۰ بازرس کار در سراسر کشور در حال فعالیت هستند که با توجه به تعداد کارگاهها که حدود ۵/۲ میلیون برآورد می‌شود، بازرس کار هر سه سال و نیم یکبار می‌تواند به بازرسی از یک کارگاه بپردازد" [ایلنا - ۵ دی۹۰] نظری جلالی معاون وزارت کار در مورد بازرسی از کارخانه غدیر یزد نیز می‌گوید "۱۷ مورد بازرسی از این کارخانه صورت گرفته و موارد نقص نیز به کارفرما ابلاغ شده است"!
صرف نظر از بازرسی‌های بورکراتیک وزارت کار از محیط‌های کار که نتیجۀ آن در بسیاری از موارد به بند و بست با سرمایه‌داران و کارفرمایان منتهی می‌شود، اما همین بازرسی‌ها و کنترل ایمنی محیط‌های کار که لااقل جلو زیاده روی‌های سرمایه‌داران را بگیرد، اولاً بسی محدود است ،هر سه سال نیم یکبار! که گاه حتا این هم اجرا نمی شود و ثانیاً در مواردی هم که بازرسی انجام شده، این بازرسی به اقدام عملی و اجبار کارفرما به رعایت ایمنی محیط کار منجر نمی‌گردد! درزمینه خسارت و غرامت سوانح کار نیز مسأله به همین صورت است. بی استثناء در تمام سوانحی که منجر به مرگ کارگر می‌شود و از جمله موارد و نمونه‌هائی که در این نوشته به آن شاره شد، علی رغم آنکه قصور و کوتاهی و سهل انگاری کارفرما نسبت به تأمین ایمنی شرایط و محیط کار ثابت شده است، اما هیچ اقدامی مؤثری نه در زمینه بهبود ایمنی شرایط کار انجام گرفته است و نه در مورد احقاق حقوق کارگران و بازماندگان آن‌ها. ده‌ها کارگر معدن باب نيزو، معدن هجدک و سایر معادن کرمان قربانی آزمندی سرمایه‌داران شدند. در فاجعه ۵ بهمن سال گذشته در ایران خودرو دست کم ۱۷کارگر کشته و مصدوم شدند. فلان مقام دولتی، کارفرما و مدیر عامل ایران خودرو وعده دادند این واقعه را پی‌گیری و پیرامون آن تحقیق بعمل آورند و به بازماندگان کارگران قربانی شده و آسیب دید‌گان این حادثه غرامت و خسارت بپردازند و خانواده این کارگران را تأمین کنند، اما نتیجه این وعده‌ها چه شد؟ هیچ!
دشواری شرایط تحمیلی بر کارگران
طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران نه فقط از جنبه عدم تأمین ایمنی محیط کار، بلکه در سایر زمینه‌ها نیز شرایط بسیار سخت، پرمشقت و مرگ‌باری را بر کارگران تحمیل نموده است. بی حقوقی مفرط  و مطلق کارگران، محرومیت از تشکل‌های کارگری، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضاء شرکت‌های پیمانکاری، دستمزدهای ناچیز و چند برابر زیر خط فقر که پرداخت آن گاه تا دو سال عقب می‌افتد، اخراج ها بیکاری میلیونی و در یک کلام شرایط به غایت دشوار و برده‌واری که نظام موجود بر طبقه کارگر ایران تحمیل کرده است، از جمله دلائلی‌ست که کارگر را مجبور می‌سازد تحت هر شرایطی ولو آنکه بوی مرگ آن به مشام برسد، برای سرمایه‌دار کار کند، وحشیانه استثمار و قربانی طمع ورزی وی شود. طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، اکنون شرایطی را برکارگران ایران تحمیل نموده‌اند که بسیاری از کارگران، با علمِ به پرخطر بودن نوع کار و اینکه هر آینه ممکن است در حین انجام کار، جانشان را از دست بدهند، اما باز هم چارۀ دیگری ندارند و به آن تن می‌دهند. کارگر اساساً برای زنده ماندن و برای نمردن از گرسنگی چارۀ دیگری ندارد جز آنکه نیروی کار خودرا بفروشد و برای سرمایه‌دار کار کند. وقتی که اما بیکاری زیاد است، وقتی که هیچ کار دیگری برای نمردن از گرسنگی پیدا نمی‌کند، مجبور است کار ناایمن و پر مخاطره را بپذیرد. کارگر در چنین حالتی برای آنکه از بیکاری درآید و کاری پیدا کند و از گرسنگی نمیرد، خطر می‌کند وبه اجبار، مرگ در حین انجام کار پرخطر را می‌پذیرد. در همین کارخانه غدیر یزد، ناایمنی محیط کار به قدری زیاد است که کارگران پس از رفتن به سرکار، امید به بازگشت به خانه را ندارند. یکی از کارگرانی که در سانحه اخیر این کارخانه جان خود را از دست داد، با آگاهی از پرخطر بودن نوع کار، تصمیم داشت فقط تا آخر ماه کار کند که بتواند دستمزد خود را بگیرد و سپس ادامه کار در این کارخانه را متوقف کند.
بی شک سایر کارگرانی که در این سانحه جان باختند نیز اگر امکان دیگری پیدا می‌کردند، اگر در جای دیگری می‌توانستند برای نمردن از گرسنگی نیروی کار خود را بفروشند، قطعاً چنین می‌کردند. یکی از کارگران کارخانه فارسیت دورود که تا دو سال پیش ۶۷ کارگر آن در اثر ابتلا به سرطان آزبستود جان باختند، در مورد اجبار خود به کار در این کارخانه می‌گوید، به دلیل بالا بودن آمار بیکاری و نبود کار در محل، مجبور به کار در این کارخانه و تن دادن به شرایط نامناسب کاری وحقوقی هستم!
تا سرمایه‌داری هست!
هر بار که فاجعه دلخراشی نظیر کشته شدن کارگران ایران خودرو یا کارگران کارخانه غدیر یزد رخ می‌دهد، موضوع رعایت ایمنی محیط کار هم سر زبان‌ها می‌افتد. در اطراف کهنگی دستگاه‌های تولید و از رده خارج بودن ابزار و تجهیزات و تأسیسات معادن و کارخانه‌ها اظهار نظر می‌شود حتا پاره‌ای از رسانه‌های دولتی نیز از نبود ابزار و تجهیزات ایمنی و بهداشتی سخن می‌گویند، گاه پا را از این هم فراتر گذاشته پیرامون تشکیل واحدهای ویژه برای پی‌گیری امور بهداشتی و ایمنی در محیط کار و در بنگاه‌ها و کارگاه‌های مختلف هیاهو به راه می‌اندازند. اما چند روز، فقط چند روز بعد، همه چیز فراموش می‌شود و اوضاع دوباره به حالت قبل برمی‌گردد، تا بار دیگر مرگی که در این معدن و آن کارخانه و ساختمان در کمین کارگر نشسته است جان وی را بگیرد. کشتار کارگران ایران خودرو یک نمونه بارز است و مرگ ۱۸ کارگر کارخانه غدیر یزد نمونه بارز دیگر! در مورد انفجار کوره ضايعات فلزی کارخانه غدیر یزد، حرف‌هائی زده شد، معاون وزارت کار گفت چندین بار نقائص کار به کارفرمای این کارخانه ابلاغ شده است. خانه کارگر استان یزد خواستار پی‌گیری سریع موضوع شد و فرماندار یزد از بازداشت کارفرمای کارخانه سخن گفت! اما این فاجعه هولناک نیز بسی سریع‌تر از موارد پیشین به دست فراموشی سپرده شد!
اوضاع واقعی در این کارخانه اکنون به این صورت است که ۱۸کارگر جان خود را تنها و تنها به خاطر سود پرستی سرمایه‌دار از دست داده‌اند. کارگران دیگری در نوبت ایستاده‌اند. محیط کار همچنان نا ایمن است. باز ماندگان قربانیان حادثه، نه فقط نان آور خود را برای همیشه از دست داده‌اند، بلکه ادامه زندگی آنها مختل گشته است. البته بعضی از سرمایه‌داران "خیرخواه" در چنین مواردی، فرزند کارگر قربانی را با پرداخت دستمزد پائین‌تر و ناچیز به کار می‌گیرند تا فرزند به جای پدر، تأمین مخارج خانواده را بر دوش گیرد! کارفرما از این طریق در واقع هم نیروی جوان و ارزان‌تری را جایگزین نیروی قبلی می‌کند، هم موضوع خسارت و غرامت مرگ کارگر را ماستمالی می‌کند ودر همه حال بر سود خود می‌افزاید!
 این حقیقتی‌ست که "شیوه تولید سرمایه‌داری بیش از هر شیوه تولید دیگری انسان و کار زنده را حیف و میل می‌کند و نه تنها در به هدر دادن گوشت و خون، بلکه اعصاب و مغز  نیز امساک به خرج نمی‌دهد" [کاپیتال - مارکس] سرمایه‌دار همان قدر که نسبت به صرف هزینه برای تأمین ایمنی محیط کار و ماشین آلات خست و امساک به خرج می‌دهد، اما نسبت به هزینه کردن از جان کارگران ولخرج است! و آنطور که مارکس می‌گوید "اگر برخورد سرمایه‌دار و شیوه تولید سرمایه‌داری نسبت به وسائل تولید، ماشین آلات کارافزا و مصالح تولید فوق العاده با خست و قناعت توأم است در عوض به همان نسبت و بسیار بیشتر از آن، نسبت به کار زنده (کارگر) دست و دل باز و اسراف کار ست"[همان]
 این است ماهیت نظام ضد انسانی سرمایه‌داری!
تا نظام سرمایه‌داری پابرجاست، ناایمنی در محیط کار و فجایع دلخراشی مانند فاجعه کشتار کارگران ایران خورو و کشتار ۱۸ کارگر کارخانه غدیر یزد نیز خواهد بود. برای پایان دادن به این گونه فجایع، برای آنکه کارگران، این تولید کنندگان و آفریندگان تمام نعمات و ثروت‌ها، قربانی حرص و آز و قربانی مطامع سرمایه‌داران نشوند، باید به حیات رژیم سرمایه‌داری و حکومت انگل‌های حاکم خاتمه داد.
نقل از نشریه کارارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شماره ۶١٢ نیمه اول دیماه ١٣۹٠

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر