اطلاعیه نیروهای پروژه ای کار در مورد سیاستهای اقتصادی و پیش نویس قانون کار
به نام خداوند جان و خرد
اتحادیه نیروی کار پروژه ای معتقد است روند حذف خزنده و تدریجی قانون کار ( معافیت کارگاههای زیر ده نفر از قانون کار باعث گردید حقوق این افراد از 3300000 ریال به 1000000 الی 1500000 ریال سقوط نماید آنهم بدون بازنشستگی ،به همراه بند «ز» و با پیش نویس قانون کار ، کارمزد منعطف ) به نیروی کار در کشور صدمات اقتصادی ، روانی و اعتقادی غیر قابل جبرانی وارد می کند . قدرت خرید جامعه به خصوص زحمتکشان را به پایین ترین حد ممکن می رساند و اکثریت جامعه را به ورطه فقر و بحران می اندازد . با این برنامه های نئولیبرالیستی ( آمریکایی ) قدرت خرید کلی جامعه سقوط میکند و متعاقب آن بحرانهای اقتصادی شکل میگیرند و از پی آن بحرانهای اجتماعی ـ سیاسی وارد عرصه جامعه می گردد . از این رو بی اعتمادی به
اتحادیه نیروی کار پروژه ای معتقد است روند حذف خزنده و تدریجی قانون کار ( معافیت کارگاههای زیر ده نفر از قانون کار باعث گردید حقوق این افراد از 3300000 ریال به 1000000 الی 1500000 ریال سقوط نماید آنهم بدون بازنشستگی ،به همراه بند «ز» و با پیش نویس قانون کار ، کارمزد منعطف ) به نیروی کار در کشور صدمات اقتصادی ، روانی و اعتقادی غیر قابل جبرانی وارد می کند . قدرت خرید جامعه به خصوص زحمتکشان را به پایین ترین حد ممکن می رساند و اکثریت جامعه را به ورطه فقر و بحران می اندازد . با این برنامه های نئولیبرالیستی ( آمریکایی ) قدرت خرید کلی جامعه سقوط میکند و متعاقب آن بحرانهای اقتصادی شکل میگیرند و از پی آن بحرانهای اجتماعی ـ سیاسی وارد عرصه جامعه می گردد . از این رو بی اعتمادی به
دولت گسترش می یابد و تضاد شعارها و نظریه ها با عملکرد های اجتماعی عریان تر نمود پیدا می کند . نظریه های اولیه انقلاب که توانست 90 درصد آرا را به دست آورد ، ادعای استقلال طلبی از دو نظام جهانی سوسیالیسم و سرمایه داری بود ، قرار بود علی وار زندگی و حکومت کنید ، قرار بود پایبند عدالت اجتماعی باشید نه به خاطر رضایت دلالهای بازار سنتی که مرده ریگ نظام برده داری هستند ، حقوق تولید کننده گان جامعه را نادیده بگیرید . قرار بود همه دگراندیشان آزادانه اعتقاداتشان را بیان کنند . قرار بود مناسبات اقتصادی ما برگرفته از سنتها و واقعیتهای تاریخی ـ اقتصادی خودمان باشد ( نه شرقی نه غربی ... ) ولی امروز اقتصاددانان بانک جهانی که51 درصدشان سهم آمریکا است ، با دستان آقازاده های بازار سنتی ( تحصیل کرده های آمریکا و اروپا ) ساز اقتصاد آمریکایی ( تعدیل ساختاری و خصوصی سازی ) را در ایران می نوازند . این سیاستهای اقتصادی وارداتی از یک سو نیروی کار مولد را با بیکاری گسترده و حذف تدریجی قانون کار و پیشنهاد حذف حداقل حقوق ( کارمزد منعطف ) به سوی ویرانی کشانده است و از سوی دیگر با گران کردن سوخت ، برق و آب ، صنایع داخلي ایران را به ورشکستگی سوق داده است . تنها اقشار اجتماعی که از این مناسبات واپس گرا بهره میبرند ، دلالها و واسطه ها هستند . درآمد نفتی ، بخش واپس گرای جامعه را تامین میکند و کاسبی آنها را رونق میدهد ( بورژوازی تجاری ) . در روزهای اول انقلاب برای هدف ارزشمند استقلال و خودکفایی ، تجارت خارجی ملی اعلام شد ، ولی امروز برای کدامین هدف ، تجارت خارجی از دهها کانال قانونی و غیر قانونی آزاد گردیده است ؟
کارشناسان معتقد به نئولیبرالیسم ، مسلما این واقعیتها را میدانند ولی چون منافع امروزشان با آنها در تضاد است آنرا به فراموشی سپرده اند . لذا ضروری است یادآوری گردد سرمایه داری جهانی تا به امروز همه مراحل سرمایه داری را از مانوفاکتورها تا تولید انبوه کالا ، از سرمایه داری صنعتی نیروی بخار تا پیشرفته ترین تکنولوژی های هسته ای ، از کوانتوم تا نانو تکنولوژی پیموده است و اینک با قدرت اقتصادی ـ صنعتی ، با پیشرفته ترین قدرت تکنولوژی تولیدکالایی ، راهی را در پیش گرفته که نئولیبرالیسم خوانده میشود ، ولی این نگرش در کمتر از چند دهه عوارض فاجعه بار خود را نشان داد و آمریکا و اروپا را با بحرانی جدی و غیر منتظره ای مواجه کرد . تئوریسین هایی که بنیان گذاران این مناسبات بودند ، در باتلاق سرمایه داری مالی گرفتار آمده اند . در این شرایط که بانیان این مناسبات اقتصادی سردرگم مانده اند و ناتوان از مهار بحران هستند ، کارشناسان اقتصادی ما گام به گام و جزء به جزء اصول این مناسبات شکست خورده را به مردم ایران تحمیل میکنند ( تعدیل ساختاری خصوصی سازی ) .
کارشناسان اقتصادی که نئولیبرالیسم را راه توسعه صنعتی ـ اقتصادی ایران معرفی کرده اند ، بهتر است به جغرافیای اقتصادی جهان مراجعه کنند .در این صورت متوجه خواهند شد که برخی کشور ها از نظر منبع معدنی ( کانی ) و وجود زمینهای کشاورزی قابل کشت ، بسیار فقیر هستند . ژاپن یکی از فقیرترین این کشورها است . بدون معادن کانی که بتوان با فروش محصولاتش درآمدی کسب کرد ، و بدون زمینهای کشاورزی که بتوان غذای مردم ژاپن را تولید کرد . آیا طراحان مناسبات نئولیبرالیسم در ایران از خود پرسیده اند آن ثروت و منبع ارزشمند ملی که توانست ژاپن را جزء شش کشور بزرگ از نظر تولید کالایی قرار دهد و بدین طریق شرایط ضروری برای پیشرفتهای علمی ـ تکنولوژیکی در آن کشور را فرآهم نماید ، کدام پدیده مادی یا انسانی است ؟! تنها پدیده ای که ارزش می آفریند و ژاپن با تکیه بر آن ، با آموزش فنی ـ علمی بدان و با تامین رفاه آن ، توانست به این جایگاه ارزشمند جهانی برسد ، نیروی کار ژاپن است . تا قبل از پذیرش سیاستهای نئولیبرالیستی ، نیروی کار ژاپنی با بیکاری بیگانه بود . این نیرو ، سرمایه های بخش خصوصی را مانند سرمایه خود میدانست و برای آن صادقانه کار میکرد چون مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی در ژاپن بر اساس ارزشمند دانستن نیروی کار بنا شده بود و این پاسخ نیروی کار به آن مناسبات بود ( دولت رفاه ) . نه چون امروز ایران ، که با پیش نویس قانون کار ، همه حقوق کارگران که دستاورد مبارزات کارگران بر علیه ساختار شاهنشاهی بود ( در سالهای 1320 الی 1325 ) راندیده گرفته است و این طبقه تولید کننده نعمتهای مادی را به ورطه بردگی برای بخش خصوصی که سرمایه داری صنعتی هم نیست ، بلکه مشتی دلال و واسطه هستند کشانده است .در این پیش نویس کارمزد منعطف مطرح شده است و این یعنی حذف حداقل حقوق ، یعنی با وجود میلیونها کارگر و تحصیل کرده بیکار ، در بازار آزاد شده کار ، نیروی کار پایین تر از نرخ حداقل کارمزدفروخته خواهد شد ، در حالیکه همین امروز اکثر پیمانکارها و من پاورها ( دلالان کار ) از کارگران سفته میگیرند تا پس از اخراج ادعای بیمه , سنوات , ... و یا شکایت به نهادهای دولتی نبرند . جامعه ای که مهمترین قانونش ( قانون کار ) حذف میشود ، روندی به سوی توسعه صنعتی ـ اقتصادی و ثبات اجتماعی نخواهد داشت . این واقعیتی است که درسهای تاریخ به ما میدهد .
نیروی کار پروژه ای از بهترین و متخصص ترین کارگران ، تکنسینها و مهندسان ایرانی تشکیل شده است ، ولی بیشتر از همه مورد استثمار قرار می گیرند . با روزانه 12 ساعت کار بدون استفاده از تعطیلات . آنها حتی در خوابگاههای پروژه اوقات فراقت ندارند . همیشه باید دور از خانواده شان کار کنند و مانند زندانیان در هر ماه 5 الی 6 روز به سوی خانواده میروند که دو روز آن در رفت و آمد به هدر می رود ، تازه اگر پیمانکار مرخصی بدهد . وقتی شما راه رشد نئولیبرالیسم را به جامعه تحمیل می کنید ( روندی که با ریاست جهمهوری آقای رفسنجانی آغاز شد و تا به امروز با پیگیریهای دولتهای بعدی همه ابعاد و اصول و منطقش پیاده گردیده است ) باید به آزادی بدون دخالت دولت در بازار ، اعتقاد داشته باشید . در آزادی بازار ، بازار کار هم کارمزد منعطف میشود . این یکی از اصول نئولیبرالیستی آمریکا است . اصل دیگر نئولیبرالیسم این حق را به کارگر می دهد تا تشکیلات صنفی داشته باشد که بتواند در مقابل پیمانکار و سرمایه دار از حقوقش دفاع کند . ولی نئولیبرالیسم های وطنی ، دست سرمایه دارها و واسطه های بازار را باز میگذارند تا حداقل حقوق , تامین اجتماعی و بازنشستگی را ازمیان بردارند . ولی دستان کارگران را ( همه آنهایی که با فروش نیروی کارشان زندگی میکنند ) با ممنوعیت ایجاد تشکیلات صنفی می بندند .این شیوه مناسبات به معنی" آزادی سرمایه دار و بندگی نیروی فروشنده کار و بازگشت به ساختار برده داری هزاران سال قبل است ".
اتحادیه نیروی کار پروژه ای اعتقاد دارد ، اصول گراها و اصلاح طلبان نا آگاهانه يا آگاهانه به دام برنامه های صندوق بین المللی پول گرفتار آمده اند . سیاستهای تعدیل ساختاری و حذف سازمان برنامه و بودجه و خصوصی سازی عملا ایران را به پرتگاه کشانده که عاقبت آن نابودی صنایع داخلي ایران است . درحالی که شاهد ورشکستگی کارخانه های تولیدی در همه استانهای کشور هستیم ؛ از سوی دیگر فقر و بیکاری و خود فروشی و کارهای کاذب غیر تولیدی در حال گسترش است . به چند مستند توجه بفرمایید :
روزنامه شرق ضمیمه اقتصادی روز شنبه 10-10-1390 رویه 31 ، نظریه آقای محسن ایزد خواه ، کارشناس اقتصادی :" بنا به اظهار کارشناسان ، نزدیک به 30درصد کارگاهها و کارخانه های واقع در شرکتهای صنعتی تعطیل ویا نیمه تعطیل هستند و 70 درصد بقیه با کمترین ظرفیت ادامه حیات می دهند که احتمال تعطیلی و بیکار شدن هزاران کارگر در سال آینده دور از ذهن نیست ." رویه 24 اظهار نظر عضو هیات علمی دانشگاه مازندران ، استاد زهرا کریمی :" قدرت خرید حداقل مزد اسمی در سال 1389 ، به دلیل تعدیل نشدن حداقل مزد متناسب با نرخ تورم در مقایسه با حداقل مزد در سال 1358 حدود 70 درصد کمتر است ." همان رویه بر اساس برآوردهای آقای دکتر راغفر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) :" حدود نیمی از شاغلان مناطق شهری در مشاغلی غیر رسمی با مزد کمتر از حداقل رسمی و محروم از پوشش بیمه و بازنشستگی جذب میشوند ." رویه 25 نظریه دکتر راغفر :" آنچه تحت عنوان اصلاح قانون کار پیشنهاد شد عملا تامین سیاستهای اقتصادی موسوم به بازار آزاد در شکل نئولیبرال است ... در حالیکه این اقدام نوعی ریشه کنی در حوزه اقتصاد کشور است ، ما فاقد یک استراتژی توسعه هستیم ... به نظر من استراتژی توسعه در دوره جدید گسترش دلالی ، تخریب بنیان های تولید و تبدیل پول نفت به عنوان ابزاری برای توسعه بازارهای کشور ، برای محصولات کشورهای دیگر است ."
نظر کارشناسان اقتصادی که نگرشی علمی ـ تحقیقی دارند با نئولیبرالیسم انطباق ندارد و عملا آن را برای جامعه ما فاجعه بار می دانند . بیایید و حداقل حقوق کارگران قبل از انقلاب را با امروز خودمان مقایسه کنیم . روزنامه شرق شنبه 01-10-1390 ضمیمه اقتصادی رویه 23 طی یک جدول : حداقل مزد اسمی در سال 1350مقدار 195 تومان بود در حالیکه قدرت خرید کارگر یا حداقل مزد واقعی او 951 تومان بود . با توجه به اینکه دلار 7 تومان خرید و فروش می شد ، حقوق واقعی کارگر بیش از چهار برابر حداقل حقوق اسمی او بود . ولی در سال 1390 حداقل مزد اسمی 330000 تومان است ولی قدرت خرید یا مزد واقعی او معادل 121000 تومان است. یعنی قدرت خرید او کاهش فاحشی دارد که حدود سه برابر کمتر شده است .
آیا برای کارشناسان اقتصادی که برنامه های صندوق بین المللی پول ، یعنی برنامه دیکته شده آمریکا ، یا همان مناسبات نئولیبرالیست ها را به حاکمیت پیشنهاد داده اند ، امکان پذیر نبود با همیاری دولت برنامه ریزی بلند مدتی را برای وادار نمودن بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنایع تولید کالایی مانند سرمایه گذاری در زمینه تفکیک مشتقات نفت باشد، بر اساس نظریه آقای دکتر راغفر در رویه 26 همان منبع :" در حالی که حدود ده هزار مشتقه از تولیدات نفتی تولید می شود ما به جای صادرات نفت خام باید صادرات مشتقات نفت خام را داشته باشیم و زنجیره مفقوده ارزش تولید این مشتقات را در کشور بوجود بیاوریم " .
ما مهندسان ، تکنسینها ، کارگران فنی و همه نیروی کاری که در پروژه ها کار می کنند ، خواهان آن هستيم به جای ادامه مناسبات نئولیبرالیسم که در سرزمین اصلی آن ( آمریکا ، اروپا و ژاپن ) با بحران های فزاینده ای درگیر شده است ، با رویکردی انقلابی به حمایت و ایجاد صنایع تولید کالایی با اتکا به منابع با ارزشی بپردازيم که این ملت دارد و با تصویب قانون کاری انسانی به منابع اصلی مولد ارزش و ثروت هر کشور ( نیروی کار )، به گونه ای توجه شود که حرمت انسانی او پایمال نگردد .
اتحادیه نیروی کار پروژه ای
ناصر آقاجری
کارشناسان معتقد به نئولیبرالیسم ، مسلما این واقعیتها را میدانند ولی چون منافع امروزشان با آنها در تضاد است آنرا به فراموشی سپرده اند . لذا ضروری است یادآوری گردد سرمایه داری جهانی تا به امروز همه مراحل سرمایه داری را از مانوفاکتورها تا تولید انبوه کالا ، از سرمایه داری صنعتی نیروی بخار تا پیشرفته ترین تکنولوژی های هسته ای ، از کوانتوم تا نانو تکنولوژی پیموده است و اینک با قدرت اقتصادی ـ صنعتی ، با پیشرفته ترین قدرت تکنولوژی تولیدکالایی ، راهی را در پیش گرفته که نئولیبرالیسم خوانده میشود ، ولی این نگرش در کمتر از چند دهه عوارض فاجعه بار خود را نشان داد و آمریکا و اروپا را با بحرانی جدی و غیر منتظره ای مواجه کرد . تئوریسین هایی که بنیان گذاران این مناسبات بودند ، در باتلاق سرمایه داری مالی گرفتار آمده اند . در این شرایط که بانیان این مناسبات اقتصادی سردرگم مانده اند و ناتوان از مهار بحران هستند ، کارشناسان اقتصادی ما گام به گام و جزء به جزء اصول این مناسبات شکست خورده را به مردم ایران تحمیل میکنند ( تعدیل ساختاری خصوصی سازی ) .
کارشناسان اقتصادی که نئولیبرالیسم را راه توسعه صنعتی ـ اقتصادی ایران معرفی کرده اند ، بهتر است به جغرافیای اقتصادی جهان مراجعه کنند .در این صورت متوجه خواهند شد که برخی کشور ها از نظر منبع معدنی ( کانی ) و وجود زمینهای کشاورزی قابل کشت ، بسیار فقیر هستند . ژاپن یکی از فقیرترین این کشورها است . بدون معادن کانی که بتوان با فروش محصولاتش درآمدی کسب کرد ، و بدون زمینهای کشاورزی که بتوان غذای مردم ژاپن را تولید کرد . آیا طراحان مناسبات نئولیبرالیسم در ایران از خود پرسیده اند آن ثروت و منبع ارزشمند ملی که توانست ژاپن را جزء شش کشور بزرگ از نظر تولید کالایی قرار دهد و بدین طریق شرایط ضروری برای پیشرفتهای علمی ـ تکنولوژیکی در آن کشور را فرآهم نماید ، کدام پدیده مادی یا انسانی است ؟! تنها پدیده ای که ارزش می آفریند و ژاپن با تکیه بر آن ، با آموزش فنی ـ علمی بدان و با تامین رفاه آن ، توانست به این جایگاه ارزشمند جهانی برسد ، نیروی کار ژاپن است . تا قبل از پذیرش سیاستهای نئولیبرالیستی ، نیروی کار ژاپنی با بیکاری بیگانه بود . این نیرو ، سرمایه های بخش خصوصی را مانند سرمایه خود میدانست و برای آن صادقانه کار میکرد چون مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی در ژاپن بر اساس ارزشمند دانستن نیروی کار بنا شده بود و این پاسخ نیروی کار به آن مناسبات بود ( دولت رفاه ) . نه چون امروز ایران ، که با پیش نویس قانون کار ، همه حقوق کارگران که دستاورد مبارزات کارگران بر علیه ساختار شاهنشاهی بود ( در سالهای 1320 الی 1325 ) راندیده گرفته است و این طبقه تولید کننده نعمتهای مادی را به ورطه بردگی برای بخش خصوصی که سرمایه داری صنعتی هم نیست ، بلکه مشتی دلال و واسطه هستند کشانده است .در این پیش نویس کارمزد منعطف مطرح شده است و این یعنی حذف حداقل حقوق ، یعنی با وجود میلیونها کارگر و تحصیل کرده بیکار ، در بازار آزاد شده کار ، نیروی کار پایین تر از نرخ حداقل کارمزدفروخته خواهد شد ، در حالیکه همین امروز اکثر پیمانکارها و من پاورها ( دلالان کار ) از کارگران سفته میگیرند تا پس از اخراج ادعای بیمه , سنوات , ... و یا شکایت به نهادهای دولتی نبرند . جامعه ای که مهمترین قانونش ( قانون کار ) حذف میشود ، روندی به سوی توسعه صنعتی ـ اقتصادی و ثبات اجتماعی نخواهد داشت . این واقعیتی است که درسهای تاریخ به ما میدهد .
نیروی کار پروژه ای از بهترین و متخصص ترین کارگران ، تکنسینها و مهندسان ایرانی تشکیل شده است ، ولی بیشتر از همه مورد استثمار قرار می گیرند . با روزانه 12 ساعت کار بدون استفاده از تعطیلات . آنها حتی در خوابگاههای پروژه اوقات فراقت ندارند . همیشه باید دور از خانواده شان کار کنند و مانند زندانیان در هر ماه 5 الی 6 روز به سوی خانواده میروند که دو روز آن در رفت و آمد به هدر می رود ، تازه اگر پیمانکار مرخصی بدهد . وقتی شما راه رشد نئولیبرالیسم را به جامعه تحمیل می کنید ( روندی که با ریاست جهمهوری آقای رفسنجانی آغاز شد و تا به امروز با پیگیریهای دولتهای بعدی همه ابعاد و اصول و منطقش پیاده گردیده است ) باید به آزادی بدون دخالت دولت در بازار ، اعتقاد داشته باشید . در آزادی بازار ، بازار کار هم کارمزد منعطف میشود . این یکی از اصول نئولیبرالیستی آمریکا است . اصل دیگر نئولیبرالیسم این حق را به کارگر می دهد تا تشکیلات صنفی داشته باشد که بتواند در مقابل پیمانکار و سرمایه دار از حقوقش دفاع کند . ولی نئولیبرالیسم های وطنی ، دست سرمایه دارها و واسطه های بازار را باز میگذارند تا حداقل حقوق , تامین اجتماعی و بازنشستگی را ازمیان بردارند . ولی دستان کارگران را ( همه آنهایی که با فروش نیروی کارشان زندگی میکنند ) با ممنوعیت ایجاد تشکیلات صنفی می بندند .این شیوه مناسبات به معنی" آزادی سرمایه دار و بندگی نیروی فروشنده کار و بازگشت به ساختار برده داری هزاران سال قبل است ".
اتحادیه نیروی کار پروژه ای اعتقاد دارد ، اصول گراها و اصلاح طلبان نا آگاهانه يا آگاهانه به دام برنامه های صندوق بین المللی پول گرفتار آمده اند . سیاستهای تعدیل ساختاری و حذف سازمان برنامه و بودجه و خصوصی سازی عملا ایران را به پرتگاه کشانده که عاقبت آن نابودی صنایع داخلي ایران است . درحالی که شاهد ورشکستگی کارخانه های تولیدی در همه استانهای کشور هستیم ؛ از سوی دیگر فقر و بیکاری و خود فروشی و کارهای کاذب غیر تولیدی در حال گسترش است . به چند مستند توجه بفرمایید :
روزنامه شرق ضمیمه اقتصادی روز شنبه 10-10-1390 رویه 31 ، نظریه آقای محسن ایزد خواه ، کارشناس اقتصادی :" بنا به اظهار کارشناسان ، نزدیک به 30درصد کارگاهها و کارخانه های واقع در شرکتهای صنعتی تعطیل ویا نیمه تعطیل هستند و 70 درصد بقیه با کمترین ظرفیت ادامه حیات می دهند که احتمال تعطیلی و بیکار شدن هزاران کارگر در سال آینده دور از ذهن نیست ." رویه 24 اظهار نظر عضو هیات علمی دانشگاه مازندران ، استاد زهرا کریمی :" قدرت خرید حداقل مزد اسمی در سال 1389 ، به دلیل تعدیل نشدن حداقل مزد متناسب با نرخ تورم در مقایسه با حداقل مزد در سال 1358 حدود 70 درصد کمتر است ." همان رویه بر اساس برآوردهای آقای دکتر راغفر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) :" حدود نیمی از شاغلان مناطق شهری در مشاغلی غیر رسمی با مزد کمتر از حداقل رسمی و محروم از پوشش بیمه و بازنشستگی جذب میشوند ." رویه 25 نظریه دکتر راغفر :" آنچه تحت عنوان اصلاح قانون کار پیشنهاد شد عملا تامین سیاستهای اقتصادی موسوم به بازار آزاد در شکل نئولیبرال است ... در حالیکه این اقدام نوعی ریشه کنی در حوزه اقتصاد کشور است ، ما فاقد یک استراتژی توسعه هستیم ... به نظر من استراتژی توسعه در دوره جدید گسترش دلالی ، تخریب بنیان های تولید و تبدیل پول نفت به عنوان ابزاری برای توسعه بازارهای کشور ، برای محصولات کشورهای دیگر است ."
نظر کارشناسان اقتصادی که نگرشی علمی ـ تحقیقی دارند با نئولیبرالیسم انطباق ندارد و عملا آن را برای جامعه ما فاجعه بار می دانند . بیایید و حداقل حقوق کارگران قبل از انقلاب را با امروز خودمان مقایسه کنیم . روزنامه شرق شنبه 01-10-1390 ضمیمه اقتصادی رویه 23 طی یک جدول : حداقل مزد اسمی در سال 1350مقدار 195 تومان بود در حالیکه قدرت خرید کارگر یا حداقل مزد واقعی او 951 تومان بود . با توجه به اینکه دلار 7 تومان خرید و فروش می شد ، حقوق واقعی کارگر بیش از چهار برابر حداقل حقوق اسمی او بود . ولی در سال 1390 حداقل مزد اسمی 330000 تومان است ولی قدرت خرید یا مزد واقعی او معادل 121000 تومان است. یعنی قدرت خرید او کاهش فاحشی دارد که حدود سه برابر کمتر شده است .
آیا برای کارشناسان اقتصادی که برنامه های صندوق بین المللی پول ، یعنی برنامه دیکته شده آمریکا ، یا همان مناسبات نئولیبرالیست ها را به حاکمیت پیشنهاد داده اند ، امکان پذیر نبود با همیاری دولت برنامه ریزی بلند مدتی را برای وادار نمودن بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنایع تولید کالایی مانند سرمایه گذاری در زمینه تفکیک مشتقات نفت باشد، بر اساس نظریه آقای دکتر راغفر در رویه 26 همان منبع :" در حالی که حدود ده هزار مشتقه از تولیدات نفتی تولید می شود ما به جای صادرات نفت خام باید صادرات مشتقات نفت خام را داشته باشیم و زنجیره مفقوده ارزش تولید این مشتقات را در کشور بوجود بیاوریم " .
ما مهندسان ، تکنسینها ، کارگران فنی و همه نیروی کاری که در پروژه ها کار می کنند ، خواهان آن هستيم به جای ادامه مناسبات نئولیبرالیسم که در سرزمین اصلی آن ( آمریکا ، اروپا و ژاپن ) با بحران های فزاینده ای درگیر شده است ، با رویکردی انقلابی به حمایت و ایجاد صنایع تولید کالایی با اتکا به منابع با ارزشی بپردازيم که این ملت دارد و با تصویب قانون کاری انسانی به منابع اصلی مولد ارزش و ثروت هر کشور ( نیروی کار )، به گونه ای توجه شود که حرمت انسانی او پایمال نگردد .
اتحادیه نیروی کار پروژه ای
ناصر آقاجری
-------------------------------------------------------------------------------------------------
كارگران و قانون كار
كانون مدافعان حقوق كارگر – پيش نويس قانون كار كه از جانب وزارت كار ارائه شده است، همچنان مورد بحث محافل مختلف قرار دارد. كانون مدافعان حقوق كارگر از همه ي دست اندركاران و صاحب نظران كارگري دعوت كرده بود تا نظرات خود را در اين زمينه بيان كنند، وظيفه ي خود مي داند تا هر چه بيشتر زواياي مختلف مربوط به اين موضوع شكافته شده و راه حل هاي ارائه شده براي دفاع از حقوق كارگران را به اطلاع همگان برساند.
مطلب ذيل كه براي وبلاگ كانون ارسال شده ، به همين امر پرداخته است، جهت گسترش و دامن زدن به اين بحث ارائه مي گردد.
كارگران و قانون كار
حسن موسوي
نگاهي هر چند كوتاه به اوضاع اقتصادي ايران نشان مي‌دهد كه تداوم بحران اقتصادي و عواقب ويرانگر آن چنان عرصه را بر گروه هاي كارگر و زحمتكش تنگ كرده كه حداقل در 30 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. گراني و تورم و بيكاري واخراج سازي هاي وسيع ناشي از ورشكستگي و تعطيلي واحدها و موسسات اقتصادي و توليدي خود سندي گويا از وخامت بار بودن بيش از پيش اوضاع معيشتي توده هاي محروم مي‌باشد. پس از حذف سوبسيدها نيز توده هاي مردم براي تامين معيشت وهم چنين مايحتاج ضروري با مشكلات عديده‌اي روبرو گشته و موجي از فلاكت عمومي خود را نمايان مي‌كند. اين اقدامات در شرايطي صورت مي‌گيرد كه رييس جمهور دو بار اعلام كرد (بدون نام بردن از نهاد خاصي) كه سازمان ها و نهادهاي جهاني از سياست هاي دولت او حمايت كرده و آنها را موفقيت آميز خوانده‌اند!! آري سازمان هاي منفور و ضد كارگري ومدافع سرمايه در سطح جهان همچون صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و... سياست ها و برنامه ها و سابقه كاملا كثيف آنان كه براي بيشتر تهي‌دستان جهان به خصوص در آرژانتين و مصر و يونان هيچ عايدي جز فقر خانمان‌سوز و بدهي و ... در بر نداشته است پشتيبان اين سياست ها هستند و اين مسير و نقشه راهي را نمايان مي‌كند كه سيستم مي‌خواهد طي كند. تمام دست اندركاران با همه ي اختلاف نظرها و تفاوت هاي ظاهري و كلامي و... خود براي هموار كردن و پيمودن اين راه متحد بوده و تلاش مي‌كنند.
در اين مقطع بررسي اصلاحيه قانون كار، در دستور كار كميسيون ها و مجلس قرار دارد و تهاجم جديد و سازمان‌يافته بسيار گسترده و عظيمي را براي بي‌حقوقي مطلق كارگران تدارك ديده‌اند(كه حتما به آن باز خواهيم گشت.)
اصلا دور از ذهن نيست كه در مقابل اين همه اجحاف، فشار، بدبختي و... موجي از مقاومت و مقابله نيز در راه باشد كه حقيقتا هم چنين است. تمام شرايط و قراين نيز مويد همين موضوع است. وضعيت كشورهاي اروپايي، خاورميانه، امريكا نيز چنين راه كار را در اين مقطع براي مقابله ودفاع از سطح زندگي مطرح مي‌كند و مسلما تاثير پذيري اين جنبش ها و حركات توده اي از يكديگر غير قابل انكار است. مثل تاثيرپذيري جنبش هاي اعتراضي در امريكا از اروپاييان به خصوص اسپانيا و همچنين مصر. براي استقبال وخوش آمد گويي به اين جنبش ها سوال هاي بسيار مهمي براي تمام فعالين و جريان هاي كارگري مطرح مي‌باشد:
چگونه مي‌توان اين جنبش ها را سازماندهي كرد؟ چگونه مي‌توان ميليون ها نفري را كه سرمايه‌داري هر روز و دائما به عرصه ي فقر و نابودي كامل سوق مي دهد عليه خود آنان بسيج و سازمان يابي كرد ؟
به طور قطع و يقين بخشي از پاسخ به اين پرسش ها، به پروژه آزادي فعاليت سياسي و... گره خورده است. مبارزه براي كسب آزادي فعاليت سياسي و بيان و مطبوعات و حق تشكل و... آن حلقه ي مفقوده ي بسيار مهمي است كه مي‌توان با اتكا به آنها دستاوردهاي مفروض تثبيت شده، هزينه فعاليت سياسي و در عين حال پروسه ي متشكل شدن گروه هاي كارگر و زحمتكش را پايين آورد كه زمينه ساز كسب حقوق ديگر و همچنين پيشروي به خصوص در ارتقا سطح معيشت توده هاي مردم باشد.
همان طور كه در جنبش هاي اخير مصر، تونس، يونان، فرانسه، انگليس، اسپانيا، ايتاليا و... ديده شد جنبش اعتراضي كارگران و متحدينشان جنبشي علني است. صرف نظر از ساز وكارهاي رهبري و هدايت اين اعتراضات و جنبش ها چيزي كه فوق العاده مهم است اين است كه ميليون ها نفر با اتحاد تمام شيوه ها واشكال مبارزاتي علني ابراز وجود مي‌كنند.(البته مبارزه واعتراض اين گونه فشاري دو چندان بر نيروهاي مدافع و حافظ سرمايه وارد مي‌كند.)
اينكه چگونه ميليون ها كارگر و زحمتكش فاقد تشكل هاي توده اي (حتا حداقل) به حركت در مي‌آيند؟ بيشمار انسان هايي كه غم نان امان شان را بريده است و مي‌توانند نيروي بالفعل اين مبارزات و اعتراضات باشند؟ آيا بيكاري حداقل 20درصدي به جان آمدگان از ظلم و ستم سرمايه فرصت اين را مي‌دهد كه تنفر و انزجار خود را به درستي و با كسب خواسته هايشان و عليه مناسبات سرمايه‌داري به عينه نشان دهند؟ آيا فقر به مثابه يك ترمز در ذهن و عملكرد آنان خود رانشان نمي دهد.
بعيد نيست كه تحت شرايط خاص و به خاطر فراهم بودن بستر عيني مناسب تغيير و تحولات سياسي حتا راديكال در يك كشور رقم بخورد و خشم فروخورده ميليون ها انسان در بند ومحروم، آتش عظيم به خرمن سرمايه‌داري برند. يا در اشكال گوناگون، اوضاع و احوال كنوني دستخوش تغييرات كاملا معيني گردد و يا شايد به خاطر عدم تشكل و ...نظام سرمايه‌داري بتواند از اين مهلكه خود را از زير اين فشار خلاص كرده و خود را بازسازي و مرمت كند. آري واقعا همه چيز ممكن است. ولي شيوه كارگران و زحمتكشان كماكان پيشبرد يك مبارزه معين با حوصله و همه جانبه و هدفدار و نقشه مند با همه ي وجوهات و... نظام سرمايه‌داري است. براي به سامان نهايي رساندن اين امر حياتي به نيروي عظيم ميليون ها كارگر آموزش ديده و متشكل نياز است. چگونه در چنين شرايطي مي‌توان توازن طبقاتي موجود را به نفع طبقه ي كارگر به هم زد؟
ما مي‌دانيم حل نهايي مسايل مادي جامعه فقط با نيروي مادي قابل حل است. كارگران براي اينكه بتوانند به نيروي مادي متحول كننده تبديل شوند احتياج دارند همان گونه كه طبقه ي سرمايه دار در عرصه هاي محلي – منطقه‌اي و ملي وجهاني در تمام سطوح و شدت خود را متشكل و قانون مند و سازمان يافته كرده اند آنها نيز كاملا متشكل شوند تا به قدرتي مشخص و مطرح تبديل گردند. مبارزه براي قانون كار و ساير مطالبات كارگري يك عرصه ي مهم براي متحد و متشكل شدن است.
طبقه سرمايه دار ايران، با ارائه ي يك قانون كار جديد آماده يك تعرض گسترده ديگر به سفره خالي كارگران ايران شده است هدف: نيروي كار ارزان تر، وسيع تر و خاموش. براي نيل به اين هدف با دست آويز قرار دادن قانون كار وانمود مي‌نمايد كه قانون كار فعلي مانع توسعه ي سرمايه در ايران است و نتيجه مي‌گيرد كه قسمتي از فقر و بدبختي و عقب ماندگي موجود در ايران به اين قانون باز ميگردد. به خاطر اين كه براي سرمايه صرفه ي اقتصادي ندارد و به اصطلاح براي مقابله با زياده خواهي!؟ كارگران بندهايي از قانون كار را كاملا تغيير داده و با منافع كوتاه و دراز مدت خود سازگار نمايد. بندهايي مربوط به چگونگي و ميزان دستمزد، اخراج و بيمه بيكاري، قراردادهاي موقت و سفيد امضا،حق تشكل و ساعات كار و حق سنوات و ده ها بند و ماده و خلاصه همه ي آن چيزهايي كه اگر در هر نقطه جهان مورد هجوم قرار گيرد با مقاومت دسته‌جمعي كارگران مواجه مي‌شود، يك جا و به يك باره تغيير دهد و فقر را كاملا قانوني كند. اين پروژه تحت عنوان اختيار آزاد كارگر و كارفرما براي مناسبات في مابين (كار و سرمايه) كليد خورده است و پر واضح است كه چون كارگران فاقد سازماندهي لازم هستند نيرو و قدرت برتر و فائقه كارفرما و دولت هستند، نتيجه ي هر گونه اقدام نيز از قبل كاملا روشن است. هدف سرمايه برآورده مي‌شود زيرا تجارب جهاني سرمايه را هم پشت سر خود دارند. واقعيت اين است كه قانون كار بيان حقوقي توازن قوا ميان كار و سرمايه است. قانون كار سطح استاندارد خواسته ها و نيازها و مطالبات كارگري را نشان مي‌دهد و مستقيما سطح زندگي كارگران و خانواده هايشان و شرايط فروش نيروي كار را در يك دوره ي نسبتا طولاني بيان مي‌كند كه توسط سرمايه به رسميت شناخته شده است . به اين خاطر از اهميتي كم نظير برخوردار است و معلوم است كه كارگران نبايد آن را دست كم گرفته و يا بدان اهميت لازم را ندهند. بر عهده ي فعالين كارگري است كه در اين عرصه بر نقش تسهيل كنندگي قانون كار و خصلت سراسري بخشيدن به آن براي پيشروي و به دست آوردن خواسته هاي كارگران پافشاري كرده و جايگاه و اهميت آنها را كاملا و بارها و بارها توضيح دهند كه با توجه به مضمون قانوني بودن آن جمع آوري قوا براي تشكل و سازماندهي اين امر بهتر صورت مي‌گيرد. كارگران در همين جامعه سرمايه‌داري به يك قانون كار مترقي نياز دارند تا با اتكا بر آن بتوانند به اوضاع خود سر و ساماني دهند و براي آينده ي خود را آماده كند تا بتوانند بسياري از اهرم هاي موجود در دست كارفرمايان و دولت را براي تحميل فقر و فلاكت از دست آنان خارج كند.
اهرم هايي كه براي اخراج ، دستمزد پايين و ساعات كار بالا و عدم حق تشكل و اعتراض وحقوق نابرابر كار زنان و كودكان و ... به دفعات زياد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، بايد چيزي در دست داشت تا بتوان اين حربه را از دست آنان خارج ساخت.
مي دانيم مبارزه كارگران براي يك قانون كار مترقي صرفا يك مبارزه حقوقي نيست و معناي ديگر اين عبارت، مبارزه تمام عيار براي آن دسته از مطالبات متنوع و برحق غيرقابل انكاري است كه در سراسر ايران و در تمام سال ها در بنگاه هاي اقتصادي و مراكز كار و... به وضوح شاهد آن بوده ايم. نمونه ي بارز آن كارگران پتروشيمي ماهشهر و تبريز هستند كه براي جلوگيري از اخراج وعدم پذيرش قراردادهاي موقت اعتصاب كردند. به خصوص حق تشكل و داشتن آن را مهم تر از خواسته هاي ديگر خود مي‌دانستند.
مبارزه براي مطالبات كارگري و قانون كار مي‌تواند به موازات هم پيش برده شود. براي دست يابي به يك قانون كار مورد نظر خواست و پذيرش كارگران بايد براي تك تك بندها و تبصره هاي آن يك مبارزه پيگير صورت گيرد. كليت قانون كار و بندها و مواد آن هر يك به عنوان يك پايگاه كار در برابر سرمايه در نظر گرفته شود كه بايد فتح شوند. تكيه گاه هايي كه بايد از دست كارفرمايان و حاميان آن خارج شود. يك حساب سرانگشتي اثبات مي‌كند كه غفلت از هر كدام از اين پايگاه ها و جايگاه هاي مهم چه عواقب و نتايج تلخي به بار خواهد آورد.
مبارزه براي قانون كار بخشي مهم از يك مبارزه طبقاتي سياسي است و حتما يك گام و مرحله ي ضروري براي شناخت و فراتر رفتن كارگران از نظام سرمايه‌داري باتمام ترفندها و دوز و كلك هاي آن است. (بعضي از تظاهركنندگان نيويوركي پلاكاردهايي در درست داشتند كه مضمون و نوشته ي آن اين بود: بيشتر از 89درصد انتخاب شوندگان مجلس از سوپرميليونرها هستند. آيا معني دموكراسي اين است؟ آيا اين انساني است؟ دموكراسي سرمايه‌داري همين است!
مضامين اين نوشته ها كه به وضوح حاكي از شناخت و كسب آگاهي گروه هاي كارگر و زحمتكش از مختصات سرمايه‌داري و هم چنين تجربه اندوزي درجريان مبارزه روزمره براي فراتر رفتن از دموكراسي موجود است.
همان طور كه مبارزه جهت برابري زن و مرد فقط به جنبه هاي حقوقي آن محدود نمي شود و بسيار فراتر از آن است ولي كسب برابري حقوقي يك دستاورد فوقالعاده مهم است كه در مقاطع گوناگون زنان با استناد به آن خود را توانمندتر مي‌يابند واعتماد به نفس مبارزاتي شان تقويت ميگردد.
در نمايي ديگر مبارزه براي يك قانون كار مترقي مي‌تواند زمينه هاي اتحاد بين كارگران و ساير زحمتكشان و به خصوص پيشروان جنبش هاي موجود) مثل پرستاران، معلمان و ... را نيز دامن زده و تقويت كند. بسيار واضح است كه در شرايط اتحاد عمل وكار مشترك وعمل فعالان، نيز مي‌تواند و مي‌بايد از ابعاد وسيعي برخوردار شود.
نكته‌اي هر چند تكراري كه لازم به يادآوري مجدد مي‌باشد آن است كه ما به قانون كار و قانون گذاران فعلي هيچ توهمي نداريم و جايگاه هر كدام نيز روشن است و مي‌دانيم كه در شرايط تشديد بحران اقتصادي جنگ و تجاوز و به هم خوردن توازن قوا و... دستخوش تغييرات سريع و چشمگير مي‌شود. مثال تحميل قانون سن بازنشستگي جديد و پرداخت بيمه بيكاري در فرانسه، يونان و...) مشخصا مي‌دانيم كه سيستم كنوني هيچ گونه پاي بندي به هيچ كدام از بندها و مفاد قوانين خود ندارد. و مرتبا با جملات مبهم و دو پهلو و با به كارگيري اما و اگرها و لغاتي تفسير بردار سعي در فريب و تفرقه در بين صفوف كارگران كرده و از آن به نحو احسن بهره برداري مي‌كند. به رغم اين همه، بايد مصر باشيم كه يك قانون كار مترقي بر روابط كار و سرمايه و با تاكيد فراوان بر شموليت تمام كارگران و حقوق بگيران و فرودستان وجود داشته باشد تا نتوانند كارگران را به راحتي پراكنده ساخته و يا از اتاق هاي وزارت كار مستاصل و پريشان و نااميد و عصباني بيرون شان كنند و بدانند كه براي اقدامات ضدكارگري خويش بايد پاسخگو باشند.
با توجه به اين موانع و دست انداز ها و... مطمئنا كارگران مي‌توانند راه هاي مناسب را براي مخالفت و مبارزه با قانون كار فعلي پيش نويس اصلاحيه قانون كار در جمع هاي خود پيدا كرده و در شرايط مناسب با تحميل خواسته هاي و نمايندگان منتخب خويش زمينه تحقق يك قانون كاري را فراهم كنند كه بيانگر منافع آنان باشد. حداقل اين منطق خيلي ساده كه داشتن آن قانون از نداشتن آن بهتر است همين.
همان طور كه در زمان بررسي لايحه خانواده در مجلس تعداد بسيار زيادي از اقشار مختلف با اجتماع جلوي مجلس صداي اعتراض خود را به گوش همه رساندند و كارگران نيز با اتخاذ چنين تدابيري وحتا با جمع آوري طومار و امضا و يا از طرق ديگر مي‌توانند دست به يك مقاومت دسته جمعي بزنند و آن را به نقطه ي شروعي براي دور جديدي از به ميدان آمدن و تبديل شدن به يك نيروي بالفعل سراسري براي دفن نظام سراپا مصيبت و بدبختي سرمايه‌داري گردند.
براي تحقق چنين خواست و امري طبقه ي كارگر بايد بتواند:
تمام قواي خود را به حركت در آورده و با حضور ميليون ها كارگر زن و مرد و پرستار و معلم با خانواده هايشان و همچنين مشاركت فكري وعملي تمام تئوريسين ها و روشنفكران اقتصاددانان و حقوق دانان و هواداران طبقه ي كارگر گرمي و شادابي خاصي به اين مبارزه سراسري ببخشد.
حسن موسوي
نگاهي هر چند كوتاه به اوضاع اقتصادي ايران نشان مي‌دهد كه تداوم بحران اقتصادي و عواقب ويرانگر آن چنان عرصه را بر گروه هاي كارگر و زحمتكش تنگ كرده كه حداقل در 30 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. گراني و تورم و بيكاري واخراج سازي هاي وسيع ناشي از ورشكستگي و تعطيلي واحدها و موسسات اقتصادي و توليدي خود سندي گويا از وخامت بار بودن بيش از پيش اوضاع معيشتي توده هاي محروم مي‌باشد. پس از حذف سوبسيدها نيز توده هاي مردم براي تامين معيشت وهم چنين مايحتاج ضروري با مشكلات عديده‌اي روبرو گشته و موجي از فلاكت عمومي خود را نمايان مي‌كند. اين اقدامات در شرايطي صورت مي‌گيرد كه رييس جمهور دو بار اعلام كرد (بدون نام بردن از نهاد خاصي) كه سازمان ها و نهادهاي جهاني از سياست هاي دولت او حمايت كرده و آنها را موفقيت آميز خوانده‌اند!! آري سازمان هاي منفور و ضد كارگري ومدافع سرمايه در سطح جهان همچون صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و... سياست ها و برنامه ها و سابقه كاملا كثيف آنان كه براي بيشتر تهي‌دستان جهان به خصوص در آرژانتين و مصر و يونان هيچ عايدي جز فقر خانمان‌سوز و بدهي و ... در بر نداشته است پشتيبان اين سياست ها هستند و اين مسير و نقشه راهي را نمايان مي‌كند كه سيستم مي‌خواهد طي كند. تمام دست اندركاران با همه ي اختلاف نظرها و تفاوت هاي ظاهري و كلامي و... خود براي هموار كردن و پيمودن اين راه متحد بوده و تلاش مي‌كنند.
در اين مقطع بررسي اصلاحيه قانون كار، در دستور كار كميسيون ها و مجلس قرار دارد و تهاجم جديد و سازمان‌يافته بسيار گسترده و عظيمي را براي بي‌حقوقي مطلق كارگران تدارك ديده‌اند(كه حتما به آن باز خواهيم گشت.)
اصلا دور از ذهن نيست كه در مقابل اين همه اجحاف، فشار، بدبختي و... موجي از مقاومت و مقابله نيز در راه باشد كه حقيقتا هم چنين است. تمام شرايط و قراين نيز مويد همين موضوع است. وضعيت كشورهاي اروپايي، خاورميانه، امريكا نيز چنين راه كار را در اين مقطع براي مقابله ودفاع از سطح زندگي مطرح مي‌كند و مسلما تاثير پذيري اين جنبش ها و حركات توده اي از يكديگر غير قابل انكار است. مثل تاثيرپذيري جنبش هاي اعتراضي در امريكا از اروپاييان به خصوص اسپانيا و همچنين مصر. براي استقبال وخوش آمد گويي به اين جنبش ها سوال هاي بسيار مهمي براي تمام فعالين و جريان هاي كارگري مطرح مي‌باشد:
چگونه مي‌توان اين جنبش ها را سازماندهي كرد؟ چگونه مي‌توان ميليون ها نفري را كه سرمايه‌داري هر روز و دائما به عرصه ي فقر و نابودي كامل سوق مي دهد عليه خود آنان بسيج و سازمان يابي كرد ؟
به طور قطع و يقين بخشي از پاسخ به اين پرسش ها، به پروژه آزادي فعاليت سياسي و... گره خورده است. مبارزه براي كسب آزادي فعاليت سياسي و بيان و مطبوعات و حق تشكل و... آن حلقه ي مفقوده ي بسيار مهمي است كه مي‌توان با اتكا به آنها دستاوردهاي مفروض تثبيت شده، هزينه فعاليت سياسي و در عين حال پروسه ي متشكل شدن گروه هاي كارگر و زحمتكش را پايين آورد كه زمينه ساز كسب حقوق ديگر و همچنين پيشروي به خصوص در ارتقا سطح معيشت توده هاي مردم باشد.
همان طور كه در جنبش هاي اخير مصر، تونس، يونان، فرانسه، انگليس، اسپانيا، ايتاليا و... ديده شد جنبش اعتراضي كارگران و متحدينشان جنبشي علني است. صرف نظر از ساز وكارهاي رهبري و هدايت اين اعتراضات و جنبش ها چيزي كه فوق العاده مهم است اين است كه ميليون ها نفر با اتحاد تمام شيوه ها واشكال مبارزاتي علني ابراز وجود مي‌كنند.(البته مبارزه واعتراض اين گونه فشاري دو چندان بر نيروهاي مدافع و حافظ سرمايه وارد مي‌كند.)
اينكه چگونه ميليون ها كارگر و زحمتكش فاقد تشكل هاي توده اي (حتا حداقل) به حركت در مي‌آيند؟ بيشمار انسان هايي كه غم نان امان شان را بريده است و مي‌توانند نيروي بالفعل اين مبارزات و اعتراضات باشند؟ آيا بيكاري حداقل 20درصدي به جان آمدگان از ظلم و ستم سرمايه فرصت اين را مي‌دهد كه تنفر و انزجار خود را به درستي و با كسب خواسته هايشان و عليه مناسبات سرمايه‌داري به عينه نشان دهند؟ آيا فقر به مثابه يك ترمز در ذهن و عملكرد آنان خود رانشان نمي دهد.
بعيد نيست كه تحت شرايط خاص و به خاطر فراهم بودن بستر عيني مناسب تغيير و تحولات سياسي حتا راديكال در يك كشور رقم بخورد و خشم فروخورده ميليون ها انسان در بند ومحروم، آتش عظيم به خرمن سرمايه‌داري برند. يا در اشكال گوناگون، اوضاع و احوال كنوني دستخوش تغييرات كاملا معيني گردد و يا شايد به خاطر عدم تشكل و ...نظام سرمايه‌داري بتواند از اين مهلكه خود را از زير اين فشار خلاص كرده و خود را بازسازي و مرمت كند. آري واقعا همه چيز ممكن است. ولي شيوه كارگران و زحمتكشان كماكان پيشبرد يك مبارزه معين با حوصله و همه جانبه و هدفدار و نقشه مند با همه ي وجوهات و... نظام سرمايه‌داري است. براي به سامان نهايي رساندن اين امر حياتي به نيروي عظيم ميليون ها كارگر آموزش ديده و متشكل نياز است. چگونه در چنين شرايطي مي‌توان توازن طبقاتي موجود را به نفع طبقه ي كارگر به هم زد؟
ما مي‌دانيم حل نهايي مسايل مادي جامعه فقط با نيروي مادي قابل حل است. كارگران براي اينكه بتوانند به نيروي مادي متحول كننده تبديل شوند احتياج دارند همان گونه كه طبقه ي سرمايه دار در عرصه هاي محلي – منطقه‌اي و ملي وجهاني در تمام سطوح و شدت خود را متشكل و قانون مند و سازمان يافته كرده اند آنها نيز كاملا متشكل شوند تا به قدرتي مشخص و مطرح تبديل گردند. مبارزه براي قانون كار و ساير مطالبات كارگري يك عرصه ي مهم براي متحد و متشكل شدن است.
طبقه سرمايه دار ايران، با ارائه ي يك قانون كار جديد آماده يك تعرض گسترده ديگر به سفره خالي كارگران ايران شده است هدف: نيروي كار ارزان تر، وسيع تر و خاموش. براي نيل به اين هدف با دست آويز قرار دادن قانون كار وانمود مي‌نمايد كه قانون كار فعلي مانع توسعه ي سرمايه در ايران است و نتيجه مي‌گيرد كه قسمتي از فقر و بدبختي و عقب ماندگي موجود در ايران به اين قانون باز ميگردد. به خاطر اين كه براي سرمايه صرفه ي اقتصادي ندارد و به اصطلاح براي مقابله با زياده خواهي!؟ كارگران بندهايي از قانون كار را كاملا تغيير داده و با منافع كوتاه و دراز مدت خود سازگار نمايد. بندهايي مربوط به چگونگي و ميزان دستمزد، اخراج و بيمه بيكاري، قراردادهاي موقت و سفيد امضا،حق تشكل و ساعات كار و حق سنوات و ده ها بند و ماده و خلاصه همه ي آن چيزهايي كه اگر در هر نقطه جهان مورد هجوم قرار گيرد با مقاومت دسته‌جمعي كارگران مواجه مي‌شود، يك جا و به يك باره تغيير دهد و فقر را كاملا قانوني كند. اين پروژه تحت عنوان اختيار آزاد كارگر و كارفرما براي مناسبات في مابين (كار و سرمايه) كليد خورده است و پر واضح است كه چون كارگران فاقد سازماندهي لازم هستند نيرو و قدرت برتر و فائقه كارفرما و دولت هستند، نتيجه ي هر گونه اقدام نيز از قبل كاملا روشن است. هدف سرمايه برآورده مي‌شود زيرا تجارب جهاني سرمايه را هم پشت سر خود دارند. واقعيت اين است كه قانون كار بيان حقوقي توازن قوا ميان كار و سرمايه است. قانون كار سطح استاندارد خواسته ها و نيازها و مطالبات كارگري را نشان مي‌دهد و مستقيما سطح زندگي كارگران و خانواده هايشان و شرايط فروش نيروي كار را در يك دوره ي نسبتا طولاني بيان مي‌كند كه توسط سرمايه به رسميت شناخته شده است . به اين خاطر از اهميتي كم نظير برخوردار است و معلوم است كه كارگران نبايد آن را دست كم گرفته و يا بدان اهميت لازم را ندهند. بر عهده ي فعالين كارگري است كه در اين عرصه بر نقش تسهيل كنندگي قانون كار و خصلت سراسري بخشيدن به آن براي پيشروي و به دست آوردن خواسته هاي كارگران پافشاري كرده و جايگاه و اهميت آنها را كاملا و بارها و بارها توضيح دهند كه با توجه به مضمون قانوني بودن آن جمع آوري قوا براي تشكل و سازماندهي اين امر بهتر صورت مي‌گيرد. كارگران در همين جامعه سرمايه‌داري به يك قانون كار مترقي نياز دارند تا با اتكا بر آن بتوانند به اوضاع خود سر و ساماني دهند و براي آينده ي خود را آماده كند تا بتوانند بسياري از اهرم هاي موجود در دست كارفرمايان و دولت را براي تحميل فقر و فلاكت از دست آنان خارج كند.
اهرم هايي كه براي اخراج ، دستمزد پايين و ساعات كار بالا و عدم حق تشكل و اعتراض وحقوق نابرابر كار زنان و كودكان و ... به دفعات زياد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، بايد چيزي در دست داشت تا بتوان اين حربه را از دست آنان خارج ساخت.
مي دانيم مبارزه كارگران براي يك قانون كار مترقي صرفا يك مبارزه حقوقي نيست و معناي ديگر اين عبارت، مبارزه تمام عيار براي آن دسته از مطالبات متنوع و برحق غيرقابل انكاري است كه در سراسر ايران و در تمام سال ها در بنگاه هاي اقتصادي و مراكز كار و... به وضوح شاهد آن بوده ايم. نمونه ي بارز آن كارگران پتروشيمي ماهشهر و تبريز هستند كه براي جلوگيري از اخراج وعدم پذيرش قراردادهاي موقت اعتصاب كردند. به خصوص حق تشكل و داشتن آن را مهم تر از خواسته هاي ديگر خود مي‌دانستند.
مبارزه براي مطالبات كارگري و قانون كار مي‌تواند به موازات هم پيش برده شود. براي دست يابي به يك قانون كار مورد نظر خواست و پذيرش كارگران بايد براي تك تك بندها و تبصره هاي آن يك مبارزه پيگير صورت گيرد. كليت قانون كار و بندها و مواد آن هر يك به عنوان يك پايگاه كار در برابر سرمايه در نظر گرفته شود كه بايد فتح شوند. تكيه گاه هايي كه بايد از دست كارفرمايان و حاميان آن خارج شود. يك حساب سرانگشتي اثبات مي‌كند كه غفلت از هر كدام از اين پايگاه ها و جايگاه هاي مهم چه عواقب و نتايج تلخي به بار خواهد آورد.
مبارزه براي قانون كار بخشي مهم از يك مبارزه طبقاتي سياسي است و حتما يك گام و مرحله ي ضروري براي شناخت و فراتر رفتن كارگران از نظام سرمايه‌داري باتمام ترفندها و دوز و كلك هاي آن است. (بعضي از تظاهركنندگان نيويوركي پلاكاردهايي در درست داشتند كه مضمون و نوشته ي آن اين بود: بيشتر از 89درصد انتخاب شوندگان مجلس از سوپرميليونرها هستند. آيا معني دموكراسي اين است؟ آيا اين انساني است؟ دموكراسي سرمايه‌داري همين است!
مضامين اين نوشته ها كه به وضوح حاكي از شناخت و كسب آگاهي گروه هاي كارگر و زحمتكش از مختصات سرمايه‌داري و هم چنين تجربه اندوزي درجريان مبارزه روزمره براي فراتر رفتن از دموكراسي موجود است.
همان طور كه مبارزه جهت برابري زن و مرد فقط به جنبه هاي حقوقي آن محدود نمي شود و بسيار فراتر از آن است ولي كسب برابري حقوقي يك دستاورد فوقالعاده مهم است كه در مقاطع گوناگون زنان با استناد به آن خود را توانمندتر مي‌يابند واعتماد به نفس مبارزاتي شان تقويت ميگردد.
در نمايي ديگر مبارزه براي يك قانون كار مترقي مي‌تواند زمينه هاي اتحاد بين كارگران و ساير زحمتكشان و به خصوص پيشروان جنبش هاي موجود) مثل پرستاران، معلمان و ... را نيز دامن زده و تقويت كند. بسيار واضح است كه در شرايط اتحاد عمل وكار مشترك وعمل فعالان، نيز مي‌تواند و مي‌بايد از ابعاد وسيعي برخوردار شود.
نكته‌اي هر چند تكراري كه لازم به يادآوري مجدد مي‌باشد آن است كه ما به قانون كار و قانون گذاران فعلي هيچ توهمي نداريم و جايگاه هر كدام نيز روشن است و مي‌دانيم كه در شرايط تشديد بحران اقتصادي جنگ و تجاوز و به هم خوردن توازن قوا و... دستخوش تغييرات سريع و چشمگير مي‌شود. مثال تحميل قانون سن بازنشستگي جديد و پرداخت بيمه بيكاري در فرانسه، يونان و...) مشخصا مي‌دانيم كه سيستم كنوني هيچ گونه پاي بندي به هيچ كدام از بندها و مفاد قوانين خود ندارد. و مرتبا با جملات مبهم و دو پهلو و با به كارگيري اما و اگرها و لغاتي تفسير بردار سعي در فريب و تفرقه در بين صفوف كارگران كرده و از آن به نحو احسن بهره برداري مي‌كند. به رغم اين همه، بايد مصر باشيم كه يك قانون كار مترقي بر روابط كار و سرمايه و با تاكيد فراوان بر شموليت تمام كارگران و حقوق بگيران و فرودستان وجود داشته باشد تا نتوانند كارگران را به راحتي پراكنده ساخته و يا از اتاق هاي وزارت كار مستاصل و پريشان و نااميد و عصباني بيرون شان كنند و بدانند كه براي اقدامات ضدكارگري خويش بايد پاسخگو باشند.
با توجه به اين موانع و دست انداز ها و... مطمئنا كارگران مي‌توانند راه هاي مناسب را براي مخالفت و مبارزه با قانون كار فعلي پيش نويس اصلاحيه قانون كار در جمع هاي خود پيدا كرده و در شرايط مناسب با تحميل خواسته هاي و نمايندگان منتخب خويش زمينه تحقق يك قانون كاري را فراهم كنند كه بيانگر منافع آنان باشد. حداقل اين منطق خيلي ساده كه داشتن آن قانون از نداشتن آن بهتر است همين.
همان طور كه در زمان بررسي لايحه خانواده در مجلس تعداد بسيار زيادي از اقشار مختلف با اجتماع جلوي مجلس صداي اعتراض خود را به گوش همه رساندند و كارگران نيز با اتخاذ چنين تدابيري وحتا با جمع آوري طومار و امضا و يا از طرق ديگر مي‌توانند دست به يك مقاومت دسته جمعي بزنند و آن را به نقطه ي شروعي براي دور جديدي از به ميدان آمدن و تبديل شدن به يك نيروي بالفعل سراسري براي دفن نظام سراپا مصيبت و بدبختي سرمايه‌داري گردند.
براي تحقق چنين خواست و امري طبقه ي كارگر بايد بتواند:
تمام قواي خود را به حركت در آورده و با حضور ميليون ها كارگر زن و مرد و پرستار و معلم با خانواده هايشان و همچنين مشاركت فكري وعملي تمام تئوريسين ها و روشنفكران اقتصاددانان و حقوق دانان و هواداران طبقه ي كارگر گرمي و شادابي خاصي به اين مبارزه سراسري ببخشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر