بیست وهفتم اسفندماه 1390
- بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل دستمزد، قطع یارانه ها و سیر صعودی فاجعه بار تورم
- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجادتشکل های کارگری وحداقل دستمزدسال آینده
- گفت‌و‌گوی محمودصالحی با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه دررابطه با تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال آینده
- حداقل دستمزد کارگران در سال جدید
- درباره سی‌صد و هشتاد و نه هزار و خرده‌ای-حتي کمتر از حداقل
- وحشت اعضای شورای عالی کار ازاعتراضات کارگری پس ازحداقل حقوق تعیین شده برای سال آینده
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل دستمزد، قطع یارانه ها و سیر صعودی فاجعه بار تورم
کارگران و همکاران در سراسر ایران
بار دیگر اسفند ماه از راه رسید. ماه اسفند برای ما کارگران، ماه اخراج سازیها، ماه انباشته شدن دستمزدهای معوقه، ماه تحمیل دستمزد زیر خط فقر و ماه افزایش فشارهای مالی و اضطرابهای روحی روانی است. هر سال چنین بوده و امسال بدتر از سالهای پیش چنین است. اسفند سال 89 حداقل دستمزد را بطور بسیار توهین آمیزی فقط 9 درصد افزایش دادند. این در حالی است که از اول سال تاکنون بسیاری از نیازهای اولیه زندگی تا چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. اگر این حقیقت را از طریق آمارهای رسمی اعلام نکنند ما کارگران خود به خوبی بر این مسئله واقفیم و هر روز و هر لحظه با آن دست بگریبانیم.
میگویند یارانه ها را هدفمند کرده ایم تا عدالت جاری شود و برخورداری از ثروت ملی شکل عادلانه ای به خود گیرد. اما اگر افزایش چندین برابری قیمت بنزین مورد نظرشان است ما کارگران به دلیل نیاز به مسافر کشی برای گذران زندگی و استفاده از ماشینهای ارزان قیمت و فرسوده با مصرف بالا، قربانیان اصلی اجرای قطع یارانه بنزین هستیم. اگر مصرف برق و آب و گاز مورد نظرشان است ما بدلیل فقر و سکونت در منازل غیر استاندارد و هرز رفتن انرژی، باز هم متضررترین طبقه جامعه به لحاظ قطع یارانه های آب و برق و گاز هستیم، اگر افزایش پنج برابری قیمت بربری و سنگگ و لواش برای به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها و اجرای عدالت مورد نظرشان است اینها قوت لایموت ما کارگران هستند و نه سرمایه داران. اگر چهار برابر شدن قیمت گوجه فرنگی و تخم مرغ مورد نظرشان است این اقلام در کمال تاسف غذای روزمره ما و همسر و فرندانمان هستند و نه سرمایه داران. اگر افزایش چند برابری قیمت فراورده های لبنی مورد نظرشان است ما بدلیل کار شاق بدنی و کار در محیطهای آلوده و داشتن خانواده ای پر جمعیت با کودکان خردسال، نیازمندترین انسانها به شیر و ماست و پنیر هستیم و افزایش چندین برابری قیمت این فراورده ها توام با به خطر افتادن سلامتی ما کارگران و خانواده هایمان است و نه سرمایه داران و رانت خواران و مفتخوران.
با این حال و در شرایطی که اجرای مرحله دوم قطع یارانه ها در راه است، اخباری که در مورد تعیین دستمزدها منتشر میشود حاکی از آن است که امسال نیز حداقل دستمزد، آنهم در خوشبینانه ترین حالت، طبق روال سالهای گذشته و با درصدی بسیار ناچیز افزایش پیدا خواهد کرد. در این راستا از بهمن ماه به این سو خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی همچون سالهای پیش در کنار دولت و کارفرمایان دست اندر کار مهندسی تحمیل دستمزد زیر خط فقر بر ما کارگران بوده اند. آنان از دو ماه پیش تاکنون و با نزدیک شدن به پایان سال، هر روز به شکلی، دم از افزایش حداقل دستمزد کارگران زده اند. اما شکی نیست که اینان همانطور که در سال گذشته امضای خود را بر افزایش بسیار ناچیز و حقیرانه 9 درصدی حداقل دستمزد گذاشتند امسال نیز چنین خواهند.
کارگران و همکاران در سراسر کشور
نباید چشم انتظار افزایش دستمزدها در شورایعالی کار بود. اعضای این شورا متشکل از نمایندگان دولت و کارفرمایان و کسانی هستند که به نام کارگران و با یدک کشیدن عنوان خود خوانده نمایندگی از سوی ما، ماموریتی جز تحمیل دستمزد زیر خط فقر بر ما کارگران ندارند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام میدارد تصمیاتی که شورایعالی کار در مورد حداقل دستمزد میگیرد نه ربطی به نیازهای معیشتی ما دارد و نه از ذره ای مشروعیت برخوردار است. چرا که نه ما کارگران در این شورا برای تعیین دستمزدهایمان حضور داریم و نه این شورا بر اساس تورم واقعا موجود و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره، حداقل دستمزد را تعیین میکند.
ما اعلام میداریم روال تاکنونی تعیین حداقل دستمزد باید بر چیده شود. حداقل دستمزد باید با دخالت و رای و نظر مستقیم ما کارگران و باید بر اساس تورم واقعا موجود و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره مطابق با بالاترین استاندارهای رفاهی تعیین شود.
برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و انسانی حق مسلم ما کارگران است و ما متحد و یکپارچه برای دستیابی به آن، لحظه ای از پای نخواهیم نشست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 17 اسفند ماه 1390
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجادتشکل های کارگری وحداقل دستمزدسال آینده
«ايلنا: شورای عالی کار در چهارمين جلسه‌ی تعيين دستمزد، حداقل دستمزد سال آینده‌ی کارگران را با 18 درصد افزایش نسبت به سال جاری، 389 هزار و 754 تومان تعیین کرد! بن نقدی کارگری از 28 به 35 هزار تومان افزایش یافت. پایه سنواتی روزانه 250 تومان تعیین شد.»
اسفندماه امسال نیز همانند سالهای گذشته حداقل دستمزد کارگران از سوی «شورای عالی کار» تعیین شد و این یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که زنده‌گی و معیشت کارگران ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در سراسر دنیا تمامی مزد‌بگیران، چه آن‌ها که کار یدی می‌کنند و چه آن‌ها که کار فکری انجام می‌دهند - کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، معلمان، پرستاران و همه‌ی آن‌هایی که از فروش نیروی کارشان زنده‌گی خود را تأمین می‌کنند - درگیر مسئله‌ای به نام دستمزد هستند. دستمزد مقدار پولی است که کارفرما - اعم از کارفرمای بخش دولتی یا خصوصی - در ازای زمان یا میزان معینی از کار، به فروشنده‌ی نیروی کار (کارگر) پرداخت میکند. کارگر که جز فروش نیروی کارش چاره‌ی دیگری برای گذران زنده‌گی خود و خانواده‌اش ندارد، مجبور است به این شرایط تن در دهد تا بتواند با این حداقل مزد تنها خود را برای کار فردا و سودرسانی مجدد به سرمایه‌دار آماده کند. واقعیت اما این است که تمامی ثروت‌های جامعه که به صورت کالا نمایان‌گر می‌شوند و تمامی خدمات عمومی و رفاهی از محل کار کارگران است و سرمایه‌داران تنها بخش بسیار ناچیزی از آن‌ها را به عنوان مزد به کارگر می‌پردازند و بقیه‌ی آن را به جیب می‌زنند و روز به روز بر سودهای سرشارشان اضافه میشود.
همانطور که اشاره شد، «شورای عالی کار» كه در حقیقت شورای عالی استثمار كارگران است، مرجعی است که بر اساس ماده‌ی 41 قانون کار، حداقل دستمزد كارگران را تعیین میکند. اما شورای عالی کار چه کسانی هستند که برای ما دستمزد تعیین می‌کنند. شورای عالی کار از سه گروه زیر تشکیل شده:
1– دولت که خود بزرگ‌ترین کارفرما است و هم‌چنین همواره منافع سرمایه‌داران بخش خصوصی را نیز نماینده‌گی میکند و بنابراین تلاش میکند دستمزد در کم‌ترین مقدار ممکن تصویب شود.
2 – کارفرمایان که تکلیف‌شان روشن است و استثمارگر طبقه‌ی کارگر هستند و نقش آنان بر کسی پوشیده نیست و بنا بر ماهیت‌شان باید تلاش کنند که دستمزد کمتر شود تا به سود بیشتری برسند.
3 – به اصطلاح نماینده‌گان کارگران که از جانب تشکل‌های ضدکارگری و وابسته به سرمایه‌داری‌یِ خانه‌ی كارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی كار تعیین می‌شوند و بنابراین آن‌ها نیز در نهایت منافع سرمایه‌داری را لحاظ می‌کنند.
با یک نگاه به این ترکیب می‌توان دریافت هیچ‌کدام از سه جنبه‌ای كه در این شورا برای تعیین دستمزد كارگران دور هم جمع می‌شوند، حامی منافع و هم‌منفعت با کارگران نیستند تا بخواهند که در تعیین دستمزد، منافع کارگران را لحاظ کنند. حتا اگر به جای نماینده‌گان خانه‌ی کارگر و شورای اسلامی كار، نماینده‌گانی به انتخاب خود كارگران در این شورا حضور داشته باشند، باز هم كاری از دست آن‌ها بر نمی‌آید زیرا واضح است که 2 رای سرمایه‌داران (نماینده‌گان دولت و كارفرمایان) بر یك رای فرضی (چرا که در واقع همین یک رای هم وجود ندارد) کارگران ارجحیت دارد. پس می‌توان دریافت که شیوه‌ی سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد و دیگر مطالبات کارگری همیشه به ضرر کارگران و کاملاً در خدمت سرمایه‌داران و کارفرمایان است.
یک خانواده‌ی کارگری برای زنده ماندن و زنده‌گی کردن نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن، سوخت، رفت‌و‌آمد، تحصیل، تفریح و ورزش دارد و اگر بخواهیم حداقل دستمزد را محاسبه کنیم در واقع باید تمامی این هزینه‌ها را برای یک ماه محاسبه کنیم. در شرایطی که نرخ تورم بین30 تا 40 درصد پیش‌بینی شده است و در شرایطی که خط فقر بنا بر گزارش‌ها و آمارهای رسمی نزدیک به یک میلیون تومان برآورد شده است، دستمزد کارگران را تنها با 18 درصد افزایش حدود 390 هزار تومان اعلام کرده‌اند که کمتر از نصف خط فقر اعلام شده است! می‌بینیم که چگونه کارگران هرچه بیش‌تر به زیر خط فقر رانده می‌شوند. در نظر داشته باشیم که نرخ تورم مطمئناً در سال91 از نرخ فعلی آن بالاتر خواهد رفت. جدول زیر که توسط یک کارگر (محمود صالحی) تهیه شده است، حداقل هزینه برای زنده‌گی یک خانواده‌ی کارگری چهار نفره را در شهرهای کوچک و تازه بدون در نظر گرفتن هزینه‌ی سفر، تفریح، ورزش و . . . نشان می‌دهد.
ردیف | شرح هزینه‌ها در روز | مبلغ برای هر نفر | مبلغ برای 4 نفر | هزینه‌های غیر‌خوراکی مثل انسان‌های دیگر جامعه | ||
1 | سه وعده غذا در روز | 1000 تومان | 4000 تومان | 1 | آرایش | ممنوع |
2 | نظافت و بهداشت | 300 | 1200 | 2 | تفریحات سالم | ممنوع |
3 | سوخت یا گاز | 600 | 2400 | 3 | مسافرت | ممنوع |
4 | آب، برق، تلفن | 1000 | 4000 | 4 | صله‌ی رحم | ممنوع |
5 | تعطیلات | 400 | 1600 | 5 | تنقلات | ممنوع |
6 | پوشاک | 500 | 2000 | 6 | ورزش | ممنوع |
7 | آیاب و ذهاب | 400 | 1600 | 7 | خرید روزنامه و کتاب | ممنوع |
8 | پول جیبی بچه ( دوبچه) | 500 | 1000 | 8 | تحصیل در دانشگاه | ممنوع |
9 | دو کیلو میوه در روز | 700 | 2800 | 9 | کادو و مهمانی | ممنوع |
10 | اجاره‌خانه | 1500 | 6000 | 10 | جهیزیه برای دختران | ممنوع |
11 | کافی‌نت برای دو بچه | 500 | 1000 | 11 | ازدواج برای پسران | ممنوع |
12 | هزینه‌ی ایرانسل یا همراه اول | 300 | 1200 | 12 | دکتر و درمان | ممنوع |
13 | نان روزانه | 300 | 1200 | 13 | خرید ماشین | ممنوع |
14 | مدرسه دو بچه تا مقطع دانشگاه | 500 | 1000 | 14 | مهمانی دادن | ممنوع |
جمع کل در روز 8500 تومان | جمع کل در روز 31000 تومان | 15 | عروسی رفتن | ممنوع | ||
جمع کل در ماه 255000 تومان | جمع کل در ماه 930000 تومان | |||||
«جدول هزینه‌ی یک خانواده‌ی 4 نفره‌ی کارگری در شهرهای کوچک زیر 100 هزار نفر ایران»
حال اگر فرض کنیم این خانواده‌ی 4 نفره، ماهیانه 160هزار تومان هم یارانه دریافت کند، رقم 550 هزار تومان (160+390) به دست می‌آید که باز هم نصف خط فقر است و در مقایسه با جدول بالا 380 هزار تومان کمتر از حداقل هزینه‌ها خواهد بود. درنظر داشته باشید که در شهرهای بزرگ هزینه‌ها به مراتب بیش‌تر است و برای محاسبه‌ی حداقل دستمزد می‌بایست میانگین هزینه‌های فوق در شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ را در نظر گرفت، آن هم با احتساب تمامی هزینه‌ها و نه فقط خورد و خوراک و رفت و آمد.
طبق ماده‌ی 41 قانون کار، دو مؤلفه‌ی میزان تورم و حداقل مورد نیاز برای تأمین معیشت خانوار می‌بایست مبنای افزایش دستمزدها باشد. اما اگر به حداقل دستمزد سالهای گذشته نگاهی بی‌اندازیم، خواهیم دید که هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها مبنا قرار نگرفته و در واقع سال‌به‌سال قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
سال | نرخ رسمی تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی در بهمن‌ماه هر سال (و نه تورم واقعی) (بر حسب درصد) | درصد افزایش دستمزد |
87 | 3/18 | 20 |
88 | 9/25 | 20 |
89 | 15 | 11 |
90 | 21 | 18 |
هم‌چنین سرمایه‌دارن که در دوران رونق، سودشان را زاییده‌ی برنامه‌ریزی و خلاقیت خود و نه حاصل دسترنج کارگر می‌دانند، هرگاه که بحران گریبان‌شان را میگیرد به منظور حفظ منافع و گذر از این بحران به سراغ کارگران می‌آیند، قوانین کار و بازنشستگی و بیمه‌ی بیکاری را تغییر می‌دهند، یارانه‌ها را حذف می‌کنند و با انواع روش‌ها سعی در پایین آوردن دستمزدها می‌کنند تا بتوانند بحران را از سر بگذرانند و یا از شدت آن بکاهند و البته تمامی اینها به دلیل آن است كه دستمزد كمتری به کارگران تعلق گیرد و سود بیشتری نصیب سرمایه‌داران شود.
با توجه به مطالب ذکر شده، موارد زیر باور کارگران و فعالان کارگری متشکل در کمیته‌ی هماهنگی است:
- حداقل دستمزد اعلام شده برای سال 91 (389 هزار و 754 تومان) به هیچ‌وجه کفاف حتا یک زنده‌گی بسیار ابتدایی را نمی‌دهد و در حقیقت برای 1 نفر هم کافی نیست.
- انتظار دستمزدی متناسب با یک زنده‌گی متعارف از سرمایه‌داری و شورای عالی کارش، انتظاری بیهوده و عبث است چرا که آن‌ها بنابر ماهیت طبقاتی‌شان هرگز چنین نخواهند کرد.
- با فرض اعلام نرخ واقعی تورم و لحاظ کردن آن در تعیین دستمزد، هم‌چنان بخش کوچکی از حاصل کار و دسترنج كارگران به آنان پرداخت میشود، چرا که در واقع دستمزد در مقایسه با ثروت‌های تولید شده توسط طبقه‌ی کارگر بسیار ناچیز است؛ حال آن که در حال حاضر همین نرخ تورم نیز به دروغ و بسیار کمتر از مقدار واقعی آن اعلام میشود.
- ما كارگران باید بدانیم جز با اتحاد و تشكل‌های مستقل و كارگری خودمان راهی برای رسیدن به حقوق، خواست‌ها و مطالبات‌مان در تمامی عرصه‌ها و از جمله افزایش دستمزد وجود ندارد. به بیان دیگر افزایش دستمزد و دیگر خواسته‌های انسانی ما چیزی نیست که سرمایه‌داری و ساز و کارهای‌اش مانند «شورای عالی کار» آن را به ما اهدا کند، ما باید آن را با مبارزه‌های متشکل‌مان به دست آوریم.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر