- مادر شهابی با باری از غصه و درد درگذشت
- گزارشی از شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس
- حداقل دستمزد کارگران، چماق تورم و حکایت اشک تمساح "خانه کارگری‌ها"
- اعتصاب در اعتراض به برنامه های ریاضتی دولت درپرتغال
مادر شهابی با باری از غصه و درد درگذشت
اطلاعیه شماره 24
"مادر صمدی زکریا" ، مادر رضا شهابی کارگر زندانی در شامگاه چهارشنبه دوم فروردین 1391 در بخش اورژانس بیمارستانی در شهرستان شبستر و به دلیل ایست قلبی درگذشت.
مادر زکریا که از بیماری قلبی رنج می کشید بعد از دستگیری رضا شهابی و مدتها به علت دوری و بیخبری از رضا بارها دچار مشکلات قلبی شد. وی دائما از وضعیت رضا میپرسید و بی تابی میکرد. اعضای خانواده به مدت چندین ماه به وی میگفتند چون رضا راننده است و اکنون در ماموریت کاری به سر میبرد امکان اینکه با شما تماس بگیرد و یا به دیدار بیاید را ندارد. در چند مورد تماس تلفنی محدود رضا، مادر صمدی بیتابی میکرد. در مدت بستری شدن رضا شهابی در بیمارستان به دلیل اینکه مقامات امنیتی و قضایی ملاقات با رضا را ممنوع کرده بودند، مادر رضا موفق نمیشد به اندازه ی دلخواه بالای سر رضا حاضر شده و فرزند خود را ببیند. در اندک دیدارهای همراه با استرس و بسیار کوتاه، مادر صمدی که با چرخ ویلچر به بخش آورده میشد، رضا را در آغوش میکشید و میگریست.
در اخرین شب حیات، مادر صمدی تا جایی که میتوانست سخن بگوید دائما از رضا میگفت و نام او را صدا میزد. همراهان مادر صمدی اظهار داشته اند که وی تا اخرین لحظات انتظار آمدن رضا را میکشید و از واپسین کلماتی که موفق شد بر زبان بیاورد نام رضا بود.
بدین ترتیب دستگیری و حبس و آزار و اذیت رضا شهابی که تنها جرمش دفاع از حقوق کارگران بوده است، باعث رنج و آزار دیگر اعضای خانواده اش نیز شد. در جدیدترین تاثیرات این آزار و اذیت، مادر صمدی، مادر رضا شهابی، که زمینه ی نارحتی قلبی داشت، به علت رنج و عذابی که بابت رضا بر او وارد شده بود با قلبی آکنده از اندوه و غصه و با دلتنگی برای فرزندی که بسیار برایش عزیز بود، جان عزیز خود را از دست داد.
کمیته ی دفاع از رضا شهابی که از این پس، یکی از اعضای خود یعنی " مادر صمدی زکریا " را همراه و هم گام خود ندارد، با تاثر از درگذشت این مادر عزیز، به تمامی اعضای خانواده ی رضا شهابی زکریا تسلیت میگوید.
ما همچنین خواهان پایان دادن به ظلم آشکاری هستیم که بر رضا شهابی کارگر زندانی ، مسوول مالی و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد تحمیل شده است.
کمیته دفاع از رضا شهابی
سوم فروردین 1391
گزارشی از شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس
به دعوت پنج سندیکای کارگران در فرانسه:
CFDT,CGT,FSU,SOLIDAIRES,UNSA
گرد هم آیی ساده اما با شکوه و پر محتوایی در پاریس برگزار شد. سخنرانان اصلی و دعوت شده به این نشست محمود صالحی و بهروز خباز بودند. دفاع از حقوق کارگران و آزادیهای سندیکایی در ایران و حق ایجاد تشکیلات های کارگری، حق تظاهرات و حق اعتصاب و مسائل مبرم جنبش کارگری٬ موضوع بحث سخنرانان مهمان و چند تن از مسئولین این سندیکا ها بود. آنجا اینجا می آید گزارشی کوتاه از این مراسم است. امیدوارم مباحثات این نشست مهم بطور کامل منتشر شود و همه و خصوصا فعالین کارگری در جریان آن قرار بگیرند.
محمود صالحی و بهروز خباز هر کدام جنبه هائی از شرایط و و ضعیت طبقه کارگر و معضلاتی که نظام سرمایه داری پیشاوریشان قرار داده است را اشاره کردند. فرصتی بود تا سخنرانان بتوانند صدای طبقه کارگر و رهبران و فعالین آن را به هم طبقه های هایشان در فرانسه و دیگر کشورها برسانند. بعد از سفر اسالو به خارج کشور و سخنرانی و گرد هم آیی هایش در کشورهای مختلف چنان شرایطی فراهم نشده بود تا از رهبران و سازماندهندگان کارگران بتوانند در چنین نشست هایی حضور داشته باشند. برای رهبران و فعالین کارگری در ایران زندان و محرومیت از زندگی فلاکت بار کنونی پاسخ جمهوری اسلامی است که به آنها به این شکل تحمیل میکنند و انگار این نکته محمود صالحی که در ابتدای سخنانش تاکید کرد که مرز ها ی ساخته سیستم های سرمایه داری هم مانع همبستگی ما نمیتوانند باشند ، مصداق همین دشورای و به جان خریدن سختهی های بعدی اش هم هست که برای رهبران کارگری در ایران است. اهمیت چنین نشست هایی چه به همت و تلاش فعالین دلسوز این عرصه و چه تلاش تشکل های کارگری در کشورهای مختلف برای کمک به مبارزه طبقه کارگر و رهبران آن و ایجاد ارتباط و اتصال مستقیم با جنبش کارگری در کشورهای دیگر٬ بسیار حائز اهمیت است.
محمود صالحی همچون همیشه با جسارت و رادیکالیسم شناخته شده اش به نقد نظام سرمایه داری در ایران و دنیا پرداخت. از اینکه در ایران تجمع برای کارگران منع میشود، از اینکه سرکوب میشوند، از اینکه با همه نیرو تلاش میکنند تفرقه بین کارگران را منظما تولید کنند و او و دیگر فعالین و رهبران کارگری را از دفاع و تلاش برای اتحاد کارگران منع میکنند٬ سخن گفت. اشاره کرد که در یکی از محاکماتم به من میگفتند دفاع از کارگران خاتون آباد به تو چه مربوط!؟ منهم جواب دادم مگر قوانین قضایی ایران در شهر محل زندگی من سقز، با خاتون آباد فرق دارد!؟ محمود صالحی ادامه داد که در کارخانه های ما که زنان در کنار مردان کار میکنند جداسازی نیست! زن و مرد در کنار هم باید کار کنند٬ در آنجا باید سود برای سرمایه تولید شود! ادامه داد که حضار محترم، در کشور ما برای رضا شهابی که ٢٢ ماه است در زندان است و بلاتکلیف است همچنان حکم "بازداشت موقت" را داده اند! میدانید در کشور ما برای مجرم و جنایتکاران بازداشت موقت این چنینی صادر میکنند؟ قبلا هم من گفته ام که فعال ضد سرمایه در کشور ما تبدیل به "جاسوس" امپریالیست آمریکا میشود!
محمود صالحی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که در ایران دو نوع گرایش در میان کارگران برای ایجاد تشکل های کارگری وجود دارد٬ یکی گرایش متعلق به دولتی ها و سازمانهای دولتی و سازمان جهانی کار و ... است و اساسنامه اش از وزارت کار صادر میشود و ملی و محلی است. و گرایش دیگر خواست و مطالبه اش خواست و مطالبه طبقه کارگر جهانی است و کشور و منطقه ای و شهرستانی هم نیست و در کشور ما هر کس این گرایش را دارد اگر محارب نشود همیشه در زندان است.
بخش دیگری از سخنان محمود صالحی نقد رادیکال و کارگری از تشکل های موجود فعالین کارگری در خود ایران بود. محمود اشاره کرد که کمیته های کارگری و بعضی از تشکلهای فعلی، کارگری نیستند، کمیته ها قرار بود به تشکل های محل کار کمک کنند نه خود جای آنها را بگیرند. وقتی بحث از جنبش کارگری و تشکل کارگری است٬ تشکیل اتحادیه از جمع فعالین درست نمیشود، بلکه از جمع سندیکاهای محل کار تشکیل میشود. اینها تشکل و اتحادیه کارگری نیستند، اینها تشکل کارگری نیستند، فعالین کارگری باید کمک کنند که تشکیلات ها در محل های کار ایجاد شود.
بخش دیگری از سخنان صالحی خطاب به مسئولین سندیکا و سندیکاهای فرانسه بود که با همان صراحت و رادیکالیسمش به انتقاد از آنها پرداخت و گفت که چرا در اینجا بسیاری از کارگران را نیاوردید تا با ما و شرایط طبقه کارگر در ایران بیشتر اشنا بشوند؟ و در انتقادی که به نظر نمیرسید کسی در این نشست انتظار شنیدنش را داشته باشد گفت٬ شما مدتی قبل ٣ میلیون کارگر را برای حفاظت از حقوق بازنشستگیشان به خیابانها آوردید، سوال من این است که چرا بدون اینکه به خواستهایشان برسند٬ بدون اینکه دستاورد کوچکی را کسب کنید٬ این نیوی عظیم را به خانه برگرداندید؟ او در ادامه به بوروکراتیسم حاکم بر اتحادیه های اروپا و فرانسه و به فاصله زیادی که راس این تشکلها با بدنه دارند انتقاد کرد.
و بالاخره خطاب به جوانانی که از کشور خارج میشوند گفت که من میفهمم که چرا نسل بعد از دهه ٦٠ ناچار به ترک ایران شد ولی شما چرا؟
بهروز خباز در سخنانش به یکی از مهمترین گره گاه های طبقه کارگر پرداخت و مساله سازمانیابی کارگران در مبارزاتشان را مورد بحث قرار داد. اشاره به مبارزات سه دهه گذشته و بویژه در زمینه سازمانیابی و تجمع های اول ماه مه و اعتصابات سال ٨٤ شرکت و احد و... اشاره کرد. بهروز خباز گفت علیرغم همه هزینه هایی که تا هم اکنون در جنبش کارگری داده ایم٬ این جنبش و رهبرانش بر علیه نظام سرمایه داری در ایران هستند. بهروز خباز اشاره کرد که در جنبش کارگری رو به رشد در ایران که در محور آنها کمیته های کارگری قرار دارند٬ قابلیت توده ای شدن بیشتر را دارند و برغم تحرکاتی که گرایش امکانگرا در جنبش کارگری دارند٬ جنبش کارگری بشدت ضد سرمایه داری است و با تمام ظرفیت هایی که دارد در خاورمیانه بی نظیر است.
بهروز خباز در پیام خود به سندیکاهای فرانسه اشاره کرد که شرکت های فرانسوی پژو و رنو در ایران از طریق شرکت های پیمانکار در استثمار و بی حقوق نگاه داشتن کارگران بشدت سهیمند و این توقع کارگران ایران از شماست که با مبارزه خود با این شرکتها و شرایطی که در خودروسازیهای ایران و بیکاری مضاعفی که ایجاد کرده اند٬ مقابله کنید.
میزبانان و برگزار کنندگان این نشست با پذیرایی گرم ادامه گفتگو ها را تا ساعاتی بعد موجب شدند.
کتاب ارشمند "من مرگ را سرودی کردم" که در باره زندگی و مبارزه محمود صالحی است در سالن به فروش میرسید و خریداران آنرا به محمود صالحی میدادند تا برایشان امضا کند. این کتاب را بهرام رحمانی تهیه و منتشر کرده است. در معرفی کتاب این گفته درخشان محمود صالحی برجسته شده است که میگوید: " من به همه فعالین کارگری اطمینان میدهم که مبارزه ما ادامه خواهد یافت. اگر فرجام خواهی ما نتیجه نداد و ما به زندان افتادیم، آنگاه بر اساس شرایط مبارزه خود را ادامه خواهیم داد. زندان هم محل مبارزه است. از آنجا نیز میشود صدای خود را به بیرون رساند. آنها که این احکام را علیه ما صادر کرده اند٬ فکر میکنند ما عقب می نشینیم. این خیالی خام است. در روز اول ماه مه ٨٣ ما را بازداشت کردند تا مراسم روز جهانی مان را نگیریم، اما ما در همان بازداشتگاه با نوای الهام بخش سرود انترناسیونال روز طبقاتی و جهانی خود را گرامی داشتیم، در این مورد نیز همین کار را خواهیم کرد".
تورج اصلانی-١٦ مارس ٢٠١٢
حداقل دستمزد کارگران، چماق تورم و حکایت اشک تمساح "خانه کارگری‌ها"
مقدمه: شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال 1391 را اعلام کرد. از قبل مشخص بود که حداقل دستمزد را تعیین کردهاند اما اعلام علنی آن نیازمند مقدمه و پیش زمینههایی بود که طبق معمول هر سال بایستی جدلهایی حول و حوش میزان حداقل دستمزد از جوانب سه گانه مطرح میشد. اعضای خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی کار که خود در شورای عالی کار حضور دارند برای ایجاد توهم در جهت افزایش دستمزد هر از گاهی موضع گیریهایی میکنند و به این شکل می خواهند نشان دهند که سر قیمت نیروی کار ایران و به نفع طبقه کارگر چانهزنی میکنند.
قبل از اعلام علنی حداقل دستمزد از جانب شورای عالی کار، کریم صادق زاده دبیر اجرائی خانه کارگر استان آذربایجان گفت: "در شرايط فعلي مبلغ ۵۰۰ هزار تومان براي حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱ مناسب است، چراكه با افزایش قدرت خرید کارگران کمی نسبت به گذشته مناسبتر خواهد شد که در این حالت هم بنگاه های اقتصادی توان پرداخت را خواهند داشت و هم شاهد ریزش نیروی کار و تضعیف واحدهای مختلف تولیدی با توجه به وضعیت اجرای هدفمندی یارانه که هزینه های بنگاهها و واحدهای تولیدی را ۵/۶ برابر افزایش داده نخواهیم بود." از سوی دیگر یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: "با توجه به شرایط موجود، کارفرمایان با افزایش یک درصدی دستمزد هم موافقت نخواهند کرد." محافظین کارفرمایان و سرمایه داران در شرایطی این اظهارات وقیحانه را بیان می کنند که برای رفع بحران اقتصادی که دامنگیر رژیم شده و نیز با اجرای طرح یارانه ها - که بخشی از دستمزدهای پرداخت نشده طبقه کارگر است- تصمیم گرفته اند که حمله بر سفره خالی طبقه کارگر و اقشار ستمدیده جامعه را شدت بخشند. واقعیت امر این است که جدل و کشمکش مقامات دولتی به عنوان کارفرمای بزرگ و نیز کارفرمایان کوچک که بند نافشان به کارفرمای بزرگ وصل است، تنها این تصور را به کارگران القا می کند که بدون دخالت کارگران و نمایندگان واقعی آنها و با تغییراتی در این یا آن سیاست می توان مشکلات طبقه کارگر را حل کرد.
آن ها به این ترتیب هم برای کارگران اشک تمساح می ریزند، هم علل واقعی مصائب را از آنها پنهان می نمایند و هم با ارائه راه حل های ساده، نظیر وضع تعرفه بر کالاهای خارجی و غیره، کارگران را به لطف این یا آن ارگان دولتی منتظر نگه می دارند. آنها از یک سو بحران اقتصادی خویش را به طبقه کارگر و اقشار ستمدیده جامعه تحمیل میکنند و از سوی دیگر با راه انداختن جنجال و موضع گیریهای به ظاهر دلسوزنه، تلاش می کنند تا مانع حرکتهای اعتراضی کارگران شوند. مصائبی که جناحهای مختلف حاکمیت در جهت تسویه حساب با همدیگر به آنها اشاره می کنند برای کارگران خانه خرابی و در مواردی تباهی ایجاد میکنند. این مصائب ریشه در نظام سرمایه داری دارند که پرداختن به آن لازم است اما بدوا ترکیب شورای عالی کار و ماهیت این شورا نیاز به یادآوری است. ترکیب شورای عالی کار: سال 1369 آن زمان که قانون کار رژیم اسلامی به اجرا در آمد، شورای عالی کار مسئولیت تعیین نرخ نیروی کار ایران را بر عهده گرفت.
شورای عالی کار مرکب است از: ١- نمایندگان دولت، كه خود سرمایه داران عمده محسوب می شوند و قانون را وضع میکنند. این ها خواستها و مطالبات كارگران را با تهدید و اخراج و دستگیری و صدور احکام زندان و شلاق و . . . پاسخ می دهند. هر گونه حرکت های اعتراضی را سرکوب و با تمام توانشان از منافع کارفرماها و سرمایه دارن پشتیبانی می کنند. ٢ـ نمایندگان كارفرمایان، كه تا سر حد توان می كوشند دستمزد های كمتری به کارگران پرداخت شود تا خود به سود های بیشتری دست یابند. ٣ـ نمایندگان خانه كارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی كار که به اصطلاح خود را به عنوان نماینده طبقه کارگر به حساب میآورند. خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی کار، که تشكل هایی ضد كارگری و وابسته به سرمایه هستند، نه تنها به سرمایه داران اعم از بخش های دولتی و خصوصی، با تحمیل حداقل دستمزد آن هم چندین برابر زیر خط فقر، یاری می رسانند بلکه به موازات اداره اطلاعات رژیم، فعالین مبارز کارگری و کارگران معترض را بارها زیر فشار قرار داده و از آن طریق همیشه سعی کرده اند که هر گونه صدای اعتراضی کارگران را خفه کنند و مانع از ایجاد تشکل و همبستگی کارگران شوند. به این اعتبار نمایندگانی که از سه جانب در این شورا برای تعیین دستمزد كارگران گرد هم می آیند، همه آنها ضد کارگران هستند. فرض بر اینکه اگر به جای نماینده خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی كار، نماینده ای به انتخاب كارگران در این شورا حضور داشته باشد، باز هم كاری از دست او بر نمی آید.
چرا که دو رای نمایندگان دولت و كارفرمایان، به یك رای این نماینده می چربد. بنابراین باید صراحتا گفت که این شیوه تعیین دستمزد و قانون "سه جانبه گرایی" روشی است که همواره به ضرر کارگران تمام شده و تماماً در خدمت سرمایه داران و کارفرمایان قرار گرفته است.(١) حقیقت این است که تعیین نرخ نیروی کار توسط کسانی تعیین می شود که خود استثمارگرند و حرمت و کرامت انسانی توده کارگر و اقشار زحمتکش جامعه را به سخره گرفته اند. برای اینها انسان و مقام انسان هیچ ارزشی ندارد.
آن چیزی که برای این غارتگران ارزشمند است، فقط کسب سود اضافه و بهره بیشتر است و برای رسیدن به این خواستشان از تمامی امکانات ضد کارگری و ضد بشری خودشان استفاده می کنند. شورای عالی کار در بهترین حالت، یکی از این امکانات ضد کارگری و در خدمت سرمایه است. هنری که طبقه سرمایه دار ایران به کمک رژیم محافظش انجام داده، این است که بدون در نظر گرفتن حفظ انرژی و توانائی کار، مسئولیت معیشت کارگران را به خود آنها واگذار کرده و در قبال آن حداقل دستمزدی را برایش تعیین کرده است.
در بازار سرمایه، کارگر تنها کالای خود را که نیروی کارش است، میفروشد و در قبال آن مزد دریافت میکند. اما بر اساس تعاریف قانون کار رژیم اسلامی سرمایه، و با توجه به طبقه بندی کردن مشاغل، دستمزدهای جداگانه ای در نظر گرفته شده است، فارغ از اینکه آیا دستمزد فقط شامل پول خالص است یا اینکه هزینه رفت و آمد، ایاب و ذهاب، بیمه و غیره را نیز شامل میشود؟! واضح است که در بازار سرمایه ایران، کارگر به عنوان تنها مالک نیروی کار، اختیار قیمت گذاری روی کالایش را ندارد و زیر سایه سیاه اختناق موجود و سرکوب جنبش طبقه کارگر، این شرایط به طبقه کارگر ایران تحمیل شده است. کارگران و به ویژه فعالین کارگری به وضوح آگاهند که اقتصاد جمهوری اسلامی در خدمت تامین نیازهای سیاسی، انتقال ثروت و مراکز کاری به سپاه پاسداران و سرانجام در خدمت حفظ بقای رژیم است از این رو مبارزه برای دستمزد "مکفی" صرفا یک مبارزه معیشتی نیست بلکه یک مبارزه سیاسی و طبقاتی نیز هست. حداقل دستمزد کارگران و انباشت جیب دلالان و رانتخواران پر واضح است که سرمایه دارای در کشورهای دیگر نظیر چین، قادر شده است که دهها میلیون کارگر را با دستمزدهای بخور و نمیر و در محیط های ناامن و وحشتناک چنان استثمار کنند که کالاهای بسیار ارزانی به بازار عرضه بنمایند. این کالاهای بُنجل در تمام دنیا دروازههای کشورها را گشوده، تولیدات داخلی را دچار شکست و یا رکود نموده و با انباشتن جیب دلالان و رانت خواران باعث خانهخرابی کارگران شدهاند. به این اعتبار نقش سرمایه داران چینی در به نابودی و یا به رکود کشاندن تولید در ایران ریشه در مناسبات اقتصادی حاکم بر دنیا دارد، اما جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم خدمتگزار سرمایه، عامل تشدید این مشقت هاست.
بر اساس آمار منتشره، در دو سال گذشته بالغ بر 30 میلیارد دلار کالاهای بی کیفیت و ارزان نظیر پارچه، لباس، منسوجات و یا کفش و غیره به ایران صادر شده که همه اینها را می توان با کیفیت بهتری در داخل تولید کرد. طبیعی است که با سیاست ها و شیوه کارهای درست از شدت این مصائب کاسته می شود، اما جمهوری اسلامی جهت حفظ منافع سرمایه دارها هرگز چنین نخواهد کرد. این رژیم به دلیل بافت سیاسی و ایدئولوژیکش در دنیای سرمایه داری منزوی افتاده و برای حفظ موقعیتش در منطقه و عرصه بین المللی، به برخی کشورها و بعضی نیروها باج می دهد. این باج دهی در مورد کشور سوریه و یا نیروهائی در لبنان، فلسطین، عراق، افغانستان و یمن شناخته شده است.
اما در مورد کشورهای دیگری مثل چین و روسیه این موضوع ممکن است پوشیده تر و لاجرم شناختش کمی مشکل تر باشد. این امر آشکاری است که جمهوری اسلامی به پشتیبانی دو کشور چین و روسیه به دلیل موقعیت سیاسی و اقتصادیشان در دنیا و نیز به دلیل این که آن ها در شورای امنیت سازمان ملل دارای حق وتو هستند به شدت نیاز دارد. آن ها نیز به نسبت منافع خود با جمهوری اسلامی روابط سیاسی و اقتصادی بر قرار کرده و همچون کارت بازی در عرصه بین المللی از آن سوءاستفاده می کنند. در میان این دو کشور چین به دلیل نیازش به نفت و گاز و نیز احتیاجش به استفاده از موقعیت ژئوپولتیک ایران روابط ویژه ای با جمهوری اسلامی دارد. این کشور 40 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کرده و قرار است به زودی آن را به 48 میلیارد دلار افزایش دهد.
همان طور که گفته شد در یکی دو سال گذشته چین 30 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده و در مقابل فقط 10 میلیارد دلار نفت و کالاهای دیگر از ایران خریداری کرده است. با این حال رژیم ناچار است به قیمت داغان کردن تولید در برخی عرصهها و بیکار کردن صدها هزار کارگر، درهای بازار کنونی را به روی سرمایه داران چین کاملا باز بگذارد. موضوع دیگر این که؛ وارد کنندگان کالاهای چینی عمدتا عضو و یا وابسته به سپاه پاسداران هستند که دهها اسکله و فرودگاه در اختیار دارند و کالاهای وارد شده از پرداخت مالیات معافند و نظارتی روی آنها صورت نمیگیرد. در پرتو این سیاست ضد کارگری، نان آور یک خانواده چهار نفره برای تامین نیازهای مبرم روزانه ناچار است چندین برابر بیشتر از دستمزدی که برایش تعیین شده است، کار کند و تن به اضافه کاری دهد. کودکان زیر 18 سال هم به جای شکوفائی استعدادهایشان، ناچارند در خیابان ها و پارک های شهرهای تهران و تبریز و سنندج و غیره به واکسی و دست فروشی مشغول شوند و انسان های زیادی برای این که از گرسنگی تلف نشوند، تن فروشی کنند.
در جامعه ای که سرمایه حکمرانی می کند و یک دیکتاتوری سیاه مذهبی با چنگ و دندان از آن محافظت می کند، راهی جز متحد شدن برای توده کارگر برای تحمیل و بیان خواست ها ومطالبات خود، وجود ندارد. طبقه کارگر ایران بدون توهم به هیچ یک از ارگانهای دولتی، نیازمند است تا با ایجاد تشکل های خود ساخته و با اراده و توان خود، به جنگ سرمایه برود و از این طریق خواستها و مطالبات خود را بر کرسی بنشاند. کما اینکه ما کم و بیش شاهد چنین حرکتهای ارزشمندی هستیم. شرایط سیاسی فعلی در ایران طیف وسیعی از نیروی کار ایران را به میدان مبارزه کشانده و همین روند مبارزه، توده کارگر را به در پیش گرفتن روش های رادیکال تری در مبارزه سوق می دهد.
هر چند که طبقه کارگر همیشه زیر تیغ سرنیزه و خفقان و بگیر و ببندهای همیشگی رژیم اسلامی نتوانسته تمام ظرفیت های طبقاتی خود را نشان دهد، اما با این وصف ما همیشه شاهد مبارزات، اعتراضات و اعتصابات کارگری بودهایم که بعضا به خاطر افزایش دستمزد و بعضا به خاطر پرداخت حقوق معوقه بوده است. از دیگر سو، کارگران و فعالین کارگری با برگزاری مراسم های اول ماه مه همیشه رژیم را به چالش کشانده اند و در قطعنامه هایشان خواستار یک زندگی مرفه و انسانی و به طور قطع خواستار افزایش دستمزد شده اند. فعالین کارگری همچنان که ماهیت خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و ضد کارگری بودن اینها را افشا کردند ماهیت ضد کارگری بودن شورای عالی کار را نیز افشا کردند و خواستار لغو سه جانبه گرائی شده اند. (2)
رژیم اسلامی سرمایه و شورای عالی کارش، تنها زمانی به خواستها و مطالبات کارگران، توجه خواهند کرد که زیر فشار شدید قرار بگیرند. کارگران به خوبی واقفند که مبارزه با کلیت نظام سرمایه داری یک نیاز روزانهی آنهاست، اما در همانحال مبارزه با رژیم، سیاستهای ارگانهای مختلف و عملکرد کارفرمایان نیز به طور روزانه لازم است. مجموعهی این فعالیتها میتوانند امکان تحقق مطالبات حداقل کارگران را ممکن کنند. واقعیت این است که تلاشها و مبارزات روزانهی کارگران وقتی تاثیرات کامل خود را خواهد بخشید که کارگران بیکار و شاغل، تشکل های مستقل و خود ساخته خود را ایجاد کنند و به مبارزات خود انسجام بخشند.
1)نگاه کنید به: تعیین حداقل دستمزد در مصاحبهای با محمود صالحی
2) برای نمونه نگاه کنید به: بیانیه تشكل های مستقل جنبش كارگری در مورد حداقل دستمزد ها در سال 89 (مندرج در سایت کمیته هماهنگی) اسفند 1390
صدیق اسماعیلی
اعتصاب در اعتراض به برنامه های ریاضتی دولت درپرتغال
“خیابانها را اشغال کنید“، “همه چیز را بلوکه کنید” از شعارهای اعتصاب کنندگان پرتغالی بوده است
به گزارش مورخ 22مارس 2012 یورونیوز،به دعوت سندیکاهای مختلف پرتغال، کارمندان بخشهای مختلف این کشور در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت دست به اعتصاب زدند.
“خیابانها را اشغال کنید“، “همه چیز را بلوکه کنید” از شعارهای اعتصاب کنندگان پرتغالی بوده است.
یکی از کارمندان اعتصاب کننده متروی لیسبون می گوید: “این اعتصاب بخاطر تدابیر اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپاست که پاداش سال نو و تعطیلات ما را کاهش داده اند.”
آنها می گویند این تدابیر باعث شده که تمام کارمندان دولت از جمله بخش حمل و نقل معادل دو ماه از حقوق خود در سال را از دست بدهند.
آرمنیو کارلوس، مسئول یکی از سندیکاهای پرتغال با اشاره به این که این مبارزه ای با مسئولیت مضاعف است، گفت: “این مبارزه ای برای حفظ حقوق آنهایی است که از حقوق خود برخوردارند و همچنین مبارزه برای دفاع از حقوق نسلهای آینده است.”
این اعتصاب از روز پنجشنبه بخش حمل و نقل ریلی، دریایی، کارمندان شهرداری و تعدادی از بیمارستانهای پرتغال را دربر گرفته است.
اعلام اعتصاب اتحادیه ها علیه اصلاح قانون کار ایتالیا
به گزارش یورونیوزبتاریخ21مارس2012، کنفدراسیون سراسری کارگران ایتالیا، چی جی ال، که بزرگترین اتحادیه کارگری ایتالیاست، روز چهارشنبه علیه اصلاح قانون کار این کشور تهدید به یک اعتصاب عمومی هشت ساعته کرد. این اعتصاب قرار است هفته آینده صورت گیرد.
بنا بهمین گزارش ،اتحادیه های کارگری به ویژه با تغییر بند 18 قانون کار در مورد ناممکن بودن اخراج کارگران مخالفند که از چهل سال قبل یعنی اوج قدرت اتحادیه ها تا کنون غیر قابل تغییر مانده است.
درادامه گزارش همین منبع آمده است:قرار است لایحه پیشنهادی هفته آینده به پارلمان ارائه شود. ماریو مونتی برای تصویب این لایحه در پارلمان، با چالش در برابر حزب دمکرات میانه چپ روبروست که یرای حفظ اکثریت در دولت ائتلافی خود به آن نیازمند است.
چهارم فروردین ماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر