- محکومیت مجدد نیما پوریعقوب به 91 روز حبس تعزیری
- نگاهي گذرا به شركت هاي پيمانكاري و شرايط كار در آن
- مادر آسیب‌ها در کشور ما تورم است
- اعتصاب کامیونداران، فیات را فلج کرد
محکومیت مجدد نیما پوریعقوب به 91 روز حبس تعزیری
طبق رای صادره در تاریخ 4اسفند ماه 1390 از طرف شعبه ی 104 دادگاه عمومی تبریز، نیما پوریعقوب فعال چپ دانشجویی دانشگاه آزاد تبریزو یکی از چهار متهم پرونده ی فعالین کارگری و دانشجویی تبریزاز بابت اتهام " توهین به آیت الله سیستانی" به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم شده است.
نیما پوریعقوب در تاریخ19 خرداد ماه سال گذشته در تبریز بازداشت و پس از 92 روز در تاریخ 17 شهریور ماه با قرار وثیقه ی 100 میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شد. شعبه ی یکم دادگاه انقلاب تبریز پیش تر وی را به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
دیگر متهمین این پرونده شاهرخ زمانی، محمد جراحی و ساسان واهبی وش به ترتیب به یازده و پنج سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده اند، که شاهرخ زمانی و محمد جراحی هم اکنون در زندان تبریز دوران محکومیت خود را می گذرانند و ساسان واهبی وش چندی پیش با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.
کمیته ی حمایت از شاهرخ زمانی ضمن محکومیت حکم صادره این احکام را ناشی از ناتوانی حاکمیت در برخورد با نارضایتی عمیق به وجود آمده در جامعه می داند و خواستار لغو فوری تمامی احکام ناعادلانه ی صادره علیه فعالان چپ و کارگری و آزادی بی قید و شرط تمامی فعالین کارگری است.
برگرفته ازسایت کمیته حمایت از شاهرخ زمانی-دوشنبه ۲۶ مارس ۲۰۱۲
نگاهي گذرا به شركت هاي پيمانكاري و شرايط كار در آن
دست نوشته هاي كارگران
شركت كره اي ديليم – پتروشيمي اميركبير ماهشهر
تقي سلحشور، داربست بند، در زمان انجام كار مهره هاي كمرش دچار آسيب ديدگي شد. به اداره ي كار مراجعه نمود. او را به كميسيون پزشكي اهواز فرستادند. در آن جا 5 درصد ديه براي او تعيين كردند. در اداره كار ماهشهر به او اعلام نمودند بايد رضايت بدهد . آن چند روز هم كه به كمسيون پزشكي رفته بود برايش غيبت محسوب شد و آن چه به عنوان غرامت بايد دريافت مي كرد، با توجه به هزينه هاي معالجه، فقط 200 هزار تومان شده است.
رمضان سلحشور، فيتر به دليل سرعت كاركه تحت عنوان پروژه ملي توليد بنزين و... از طرف كارفرما به كارگاه تحميل شده بود، دو انگشتش زير لوله هاي سنگين له شد ، به گونه اي كه اينك پس از دو سال آن دو انگشت بدون حركت و جمع شده هستند و از اين رو از آن دست نمي تواند براي كار استفاده كند. پس از ماه ها شكايت و سردرگمي او را مقصر جلوه دادند و قانون حقي برايش قايل نشد و پيمانكار براي دريافت رضايت كارگر 700 هزار تومان غرامت به ايشان پرداخت كرد، ولي حالا كار را بايد در روياهايش جست و جو كند.
خوابگاه در عسلويه كنگان- سال 90
خوابگاه كارمندان شامل اتاق هاي 3 نفري در يك سوله ي 50 نفري است. اتاق ها 2×3 با سه تخت و يك تشك با قطر ده سانتي متر بدون ملافه و بدون بالش و تنها يك پتو از ارزان ترين و نامرغوب ترين پتوهاي موجود در بازار كه به قدري كوچك است كه كارگر با 180 سانت قد را نيز پوشش نمي دهد. براي اين تعداد تنها 3 دستشويي وجود دارد و سه حمام كه يكي از آنها غير قابل استفاده است و آن دو تا هم بعد از استحمام4 نفر سرد مي شود. وضعيت خوابگاه كارگران از اين هم اسفناك تر است. حقوق هم نسبت به مناطقي مانند اراك و كرمانشاه فقط ده درصد بيشتر است.
پيمانكاري داوودي با 400 كارگر در سال 88-89 در تسويه حساب ،سنوات، عيدي و پاداش كارگران را پرداخت نكرد و بيمه ي همه را از تكنسين هاي جوشكاري تا لوله كشي صنعتي و يك كارگر ساده را درحد حداقل حقوق پرداخت كرد. 50نفر ازكارگران به اداره ي كار شكايت كردند.اداره ي كار به جاي حل مساله از آنها خواست وكيل بگيرند. نفري 50 هزار تومان به وكيل دادند. پس از مدت ها سرگرداني قرار شد يك بازرس به محل كار اعزام شود. از اداره ي كار به پيمانكاري داوودي زنگ زدند كه فردا بازرس به محل كارتان مي آيد. صبح اول وقت پژو پيمانكار جلوي اداره ي كار منتظر بازرس بود. او را مستقما به اتاق رييس بردند بدون حضور كارگران پس از صرف قهوه وشير، ايشان قصد بازگشت داشت . كارگران جلوي او را گرفتند كه چه شد؟ و ايشان گفت : كارتان درست شد. ولي پس از سه ماه مراجعه به اداره ي كار شازند ، رييس اداره تهديد كرد اگر باز اين جا بياييد شما را تحويل نيروي انتظامي مي دهيم . اكثر كارگران وحشت زده آن جا را ترك كردند بقيه هم كه در اقليت قرار گرفته بودند،, درهم ريخته باز گشتند. هرگز حقوق آنان كامل پرداخت نشد. اين شركت اينك در عسلويه براي شركت مپنا كار مي كند. وقتي يكي دو تا از كارگران براي كار به آن جا مراجعه كردند مدير اين شركت اعلام كرد شما شكايت كرده ايد و در ليست سياه ما هستيد . هرگز براي كار به اين جا مراجعه نكنيد.
شركت صنايع نفت كه دولتي است و به O1 معروف است
سه سال پيش پيمانكاري به نام رامشير 7 ماه حقوق كارگران را پرداخت نكرد. كارگران براي دريافت حقوقشان اعتصاب كردند. امسال (1390)در عسلويه وقتي كارگران براي كار به O1 مراجعه كردند اسامي آن ها را نشان دادند و گفتند شما به دليل اعتصاب براي حقوق تان در ليست سياه ما هستنيد و ديگر براي كار مراجعه نكنيد.
شركت طرح و بازرسي
اين شركت در سال 89- 90 هنگامي كه كارگران را تسويه حساب كرد، به بعضي از كارگران رضايت كار نمي داد، چون براي دريافت 6 الي 7 ماه حقوق معوقه شان اعتصاب كرده بودند. وقتي كارگران به اداره ي كار شازند شكايت كردند رييس اداره اعلام نمود حق با شركت پيمانكاري است و آنان را از اداره اخراج كرد.
عسلويه پتروشيمي آريا ساسول ( شركت افريقايي)
پيمانكاري صيادي حقوق سه ماه ي 80 كارگر را در سال هاي 85 و 86 پرداخت نكرد، ولي اداره ي كار با وجود اين شكايت هيچ اقدامي براي كارگران انجام نداد. اين شركت هم اينك در عسلويه مشغول به كار است و كارگران محروم از حقوق چند ماهه خود هستند.
شركت POF
اين شركت در بهمن 90 سي نفر از كارگران خود را اخراج كرد. درحالي كه اين كارگران هر كدام 4 ماه حقوق طلب دارند. به آن ها اطلاع داده شد كه پول نداريم . برويد هر وقت پول داشتيم مي دهيم. و كارفرما كه وحشيانه و پرشتاب از كارگران كار كشيده بود سكوت مي كند. اين شركت بعضي از كاركران را پس از 4 ماه اخراج كرده بدون اين كه آن ها را بيمه كند. اين شركت نيز مانند همه ي پيمانكاران حق بيمه حداقل حقوق را براي كارگران پرداخت مي كند. در نتيجه چنانچه براي كارگر حادثه اي رخ دهد مبلغي معادل حتا يك چهارم حقوق براي خانواده اش تامين نمي شود.
ذوب آهن اصفهان - شركت مهندسي آگاهان كار
در مرداد سال 90 دست يكي از كارگران اين شركت زير تسمه نقاله قطع مي شود. بيمه حاضر به پرداخت خسارت نمي شود چون شركت حق بيمه را پرداخت نكرده است. از كارفرما كه ذوب آهن اصفهان است شكايت مي شود. معلوم مي شود ذوب آهن مدت دو سال است حق بيمه كارگران خود را پرداخت نكرده است. مساله ا صلي اين است كه اين خسارت را چه كسي بايد پرداخت كند؟
پتروشيمي شهيد رسولي منطقه ويژه ماهشهر
در تابستان 86 جوشكاري به نام عباسي كه براي شركت نسيم شمال كار مي كرد، هنگام شب كاري در شرايطي بدون نور كافي بدون جرثقيل دست خود را در حادثه اي از دست داد. هنگامي كه كارگران يك استراكچر سنگين را با نيروي دست جا به جا مي كردند، در تاريكي شب، پايش در چاله اي افتاد و عباسي نتوانست خود را از زير بار رها كند و دست او زير استراكچر له شد. در فروردين 87 اداره ي كار ماهشهر كارگر را كه در شب و در نبود نور كافي كار كرده مقصر دانست و مقصر هم حق و حقوقي ندارد. چون كرايه جرثقيل براي پيمانكار نجومي است ولي جان كارگران بي ارزش است. آخر ما كارگران بردگان اين ساختار نئوليبراليستي امريكايي هستيم.
خوابگاه كارگران سازه پاد - پيمانكار دست دوم
خوابگاه ها به صورت ويلايي 3 اتاقه و هر اتاق3×3 و در هر اتاق 2 الي 4 نفر زندگي مي كنند. هر واحد 6 نفره يك تلويزيون و حمام دارد.اگر خراب شود كسي براي درست كردن آن اقدام نمي كند. گاه مي شود تا يك ماه هم تعمير نمي شوند. راه آب حمام گرفته است و يك ماه است كه كسي آن را تعمير نمي كند.
در خوابگاه كارگري در هر واحد 3 خوابه ده نفر زندگي مي كنند و يك حمام و دستشويي دارد.
غذاي كارگري و كارمندي در اين شركت
ناشتايي : يك قالب كوچك حلواي 50 گرمي و سه عدد نان براي هر نفر يا يك كره كوچك و يك مرباي كوچك به علاوه ي 3 عدد نان تافتون. هر دو هفته يك بار يك خامه ي 30 گرمي بدون مربا به علاوه ي همان سه عدد نان.
ناهار: غذا در ظروف يك بار مصرف داده مي شود و از سالن غذاخوري خبري نيست.
شام: سوسيس ، سالاد الويه كه بيشتر سيب زميني و كالباس است، استانبولي كه برنج و سيب زميني و گاهي هم ساچمه پلو كه همان عدس پلوست با گوشت چرخ كرده يا سويا است.
قند و چاي را بسيار دير به دير مي دهند. ميوه هم به ندرت ماهي يك بار يك سيب يا پرتقال آن هم فقط يك عدد براي هر نفر.
در اين پيمانكاري حقوق از ساير جاها پايين تر است.سه ماه است كه كارگران حقوق نگرفته اند. بيمه كارگران را در حد حداقل حقوق رد مي كنند.اگر كارگر هنگام كار بيمار شود او را به درمانگاه كنسرسيوم مي فرستند و هزينه درمان را از حقوق او كسر مي كنند.
هيچ امكانات ورزشي يا خدمات ديگر وجود ندارد . فشار كار بر كارگران آنقدر زياد است كه عده اي از آنان در خوابگاه به مواد مخدر روي مي اورند.كارگران اكثرا خوزستاني ، چهارمحالي و شمالي هستند. تعداد معدودي هم عربند.
پالايشگاه شازند اراك – سال 87-88
منبع:وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر-۲۶ مارس ۲۰۱۲
مادر آسیب‌ها در کشور ما تورم است
از 30 سال گذشته تا امروز میزان پایه حقوق یک حقوق بگیر 84 درصد افزایش یافته این در حالی است که به عنوان مثال کالایی مانند بنزین 800 برابر افزایش قیمت یافته است و اگر حقوق یک کارمند می‌خواست با این شرایط به صورت برابر افزایش پیدا کند باید الان حقوق 800 برابری دریافت می‌کرد نه 84 برابری.
با توجه به وضعیت امسال که تمام اجناس گران شدند می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جدید نیز قیمت‌ها افزایش یابد و به تبع آن آسیب‌ها نیز روند رو به رشدی را طی خواهند کرد و اگر یارانه‌ها نیز حذف شود با این وضعیت تورم، آسیب‌ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
پیش‌بینی وقایع و آسیب‌های اجتماعی که در سال جدید رخ خواهد داد کار سختی نیست و از هم‌اکنون می‌توان با قاطعیت گفت با رشد آسیب‌های اجتماعی، با رشد طلاق، با کاهش ازدواج، با افزایش تعداد کودکان خیابانی، با بالا رفتن میزان اعتیاد و دزدی و انواع بزه و خشونت رو به رو خواهیم بود.
همانطور که قبلا هم اشاره کرده‌ام، مادر آسیب‌ها در کشور ما تورم است و با توجه به وضعیت امسال که تمام اجناس گران شدند می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جدید نیز قیمت‌ها افزایش یابد و به تبع آن آسیب‌ها نیز روند رو به رشدی را طی خواهند کرد و اگر یارانه‌ها نیز حذف شود با این وضعیت تورم، آسیب‌ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
اینطور که اعلام شده آمار زندانی‌ها دو برابر شده و من هشدار می‌دهم که این آمار بیشتر نیز خواهد شد چرا که وقتی افراد دو شیفت کار می‌کنند آستانه تحملشان پایین آمده و در برابر کوچکترین بگومگوها ممکن است به خشونت‌های شدید دست بزنند، درگیری‌های خانوادگی افزایش خواهد یافت و خشونت‌هایی که همسران علیه یکدیگر و علیه فرزندانشان به کار می‌گیرند زیاد خواهد شد که منشا بسیاری از این خشونت‌ها مسائل مادی و بیکاری است، طلاق‌ها و مشکلاتی که طلاق به همراه خواهد آورد افزایش خواهد یافت و با توجه به گرانی و بیکاری، جوانان از ازدواج کردن فرار می‌کنند که این مساله هم عواقب خود را به همراه خواهد داشت.
افزایش کرایه تاکسی، افزایش اجاره خانه، افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، افزایش هزینه‌های آموزشی، پاس نشدن چک‌ها و موارد اینچنینی بسیار دیگر باعث می‌شود نتوان اوضاع خوبی را در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی پیش‌بینی کرد.
هر کدام از این موارد همراه با خود اختلالات روانی خواهد داشت که نه تنها زندگی شخصی فرد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بلکه وارد تعاملات اجتماعی او نیز شده و بر سایر افراد اجتماع تاثیرگذار خواهد بود.
از 30 سال گذشته تا امروز میزان پایه حقوق یک حقوق بگیر 84 درصد افزایش یافته این در حالی است که به عنوان مثال کالایی مانند بنزین 800 برابر افزایش قیمت یافته است و اگر حقوق یک کارمند می‌خواست با این شرایط به صورت برابر افزایش پیدا کند باید الان حقوق 800 برابری دریافت می‌کرد نه 84 برابری.
ممکن است در یک نگاه کلی افزایش قیمت محصولات به چشم نیاید و به نظر برسد که تاثیر چندانی در اوضاع آسیب‌های اجتماعی نخواهد داشت اما لازم است بررسی‌های عمیقتر و جدی‌تری صورت بگیرد و تاثیر اقتصاد بر رشد بزه به صورت جدی و آماری بررسی شده و در اختیار دولت‌مردان و سیاست گذاران قرار بگیرد تا با توجه به این قضایا برای پیشگیری از بروز جرم و بزه اقدامات لازم صورت بگیرد.
منبع:خبرآنلاین-7فروردین1391
شتاب تورم، کاهش رشد اقتصادی
مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه نمود
رئیس کل بانک مرکزی اعتراف می‌کند "احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی" مهم‌ترین چالش‌های سال آینده خواهند بود. میزان تورم مدت‌هاست از مرز ۲۰ درصد گذشته است.
رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای در پیام نوروزی خود شعار سال ۱۳۹۱ را "تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی"اعلام کرد. او گفت با حمایت از تولید داخلی معضل تورم و بیکاری حل خواهد شد و رشد اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی که به بررسی وضعیت اقتصادی سال گذشته و پیش‌بینی تحولات سال ۹۱ اختصاص دارد، در تحقق اهداف این شعار تردید می‌کند و نسبت به افزایش میزان تورم و کند شدن رشد اقتصادی ابراز نگرانی کرده است. به گفته‌ی او میزان تورم از دی‌ماه سال ۹۰ از مرز ۲۱ درصد فراتر رفته است.
اعتراف به شکست سیاست بانکی دولت
محمود بهمنی در یادداشتی که روز دوشنبه، ۷ فروردین در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد با اعتراف به مشکلات اقتصادی کشور در سال ۹۰ بخشی از مسئولیت آن را متوجه بحران مالی جهانی می‌کند. او می‌نویسد«متاسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق غالب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را نیز محدود کرد.»
بهمنی می‌گوید همزمان شدن این تحولات با فاز نخست اجرای قانون موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها "بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود." او در ادامه می‌افزاید «همزمان، وجود برخی مشکلات ساختاری طولانی‌مدت و کاهش نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۰ به منظور مساعدت به فعالیت‌های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید، سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.»
پذیرش تاثیر تحریم‌های مالی و بانکی
کاهش نرخ سود بانکی به رغم مخالفت اغلب کارشناسان به اصرار محمود احمدی‌نژاد به اجرا درآمد و با سقوط کم‌سابقه ارزش ریال و نوسان‌های شدید بهای ارزهای خارجی و طلا در ماه‌های پایانی سال گذشته دوباره منتفی شد. بهمنی در یادداشت خود به سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز و طلا، از جمله پیش فروش سکه و ممنوعیت خرید و فروش ارز اشاره می‌کند اما از ذکر ناکام ماندن این سیاست‌ها خودداری کرده است.
بانک مرکزی در واپسین روزهای سال گذشته در چرخشی آشکار نسبت به مصوبه‌های دوماه پیش خود خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی را مجاز اعلام کرد. رئیس کل بانک مرکزی نابسامانی‌های بازار طلا و ارز در ایران را نیز تابعی از وضعیت بحرانی اقتصاد جهانی وانمود می‌کند.
بهمنی در عین حال برخلاف ادعاهای رسمی سران جمهوری اسلامی در مورد بی‌تاثیر بودن تحریم‌های بین‌المللی نقش این تحریم‌ها را بسیار برجسته عنوان می‌کند. خبرگزاری فارس از قول بهمنی نوشت «عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود.»
ناکامی شعار اقتصادی سال ۹۱
رئیس کل بانک مرکزی گرچه می‌کوشد سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت را توجیه کند با پذیرش وجود مشکلات بنیادین در اقتصاد کشور می‌گوید «یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنی‌دار در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است.»
بهمنی در بخش پایانی یادداشت خود نتیجه می‌گیرد «بر اساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه نمود.» او پیش بینی می‌کند که بحران‌های جهانی «کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد نمود.»
محمود بهمنی ضمن اشاره به تاثیر تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های مالی که بانک مرکزی را نیز در بر گرفته، تحقق رشد تولید داخلی را که هدف شعار امسال عنوان شده ناممکن ارزیابی می‌کند. او هشدار می‌دهد«آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشاء نگرانی‌های جدیدی باشد و بالاخره، نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساخت‌ها، رویه‌ها و مقررات همچنان مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل‌های این حوزه عمل می‌کند.»
منبع:بخشی ازیک گزارش دویچه وله فارسی بتاریخ 26.03.2012
اعتصاب کامیونداران، فیات را فلج کرد
به گزارش مورخ 26مارس یورونیوز،شرکت خودروساز ایتالیایی فیات روز دوشنبه اعلام کرد که اعتصاب رانندگان کامیون ضربه سنگینی به عملکرد مالی این شرکت وارد می کند.
اعتصاب كامیونداران حمل خودرو در ایتالیا، باعث کاهش چهل درصدی حمل خودروهای تولیدی فیات در ماه جاری شد و كارخانجات خودروسازی فیات در سه شهررا به تعطیلی كشاند.
هفتم فروردین ماه1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر