نوشته: رضا ولی‌زاده
در خبری که خبرگزاری ایلنا به نقل از شورای عالی کار منتشر کرده اشاره شده که پیشنهاد کارگران افزایش ۴۲ درصدی حداقل دستمزد بود و کارفرمایان هم افزایش ۱۲ درصدی را مد نظر داشتند که در این میان شورای عالی کار افزایش دستمزد را ۱۸ درصد تعیین کرد.
همچنین بن نقدی کارگری از ۲۸ هزار تومان به ۳۵ هزارتومان افزایش یافته است و رقم پایه سنواتی آن‌ها نیز روزانه ۲۵۰ هزارتومان تعیین شد.
معیار تعیین و تصویب افزایش دستمزد‌ها هر سال به وسیلۀ شورای عالی کار و بر اساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود تعیین خواهد شد.
محمود صالحی که از بنیانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز و از اعضای هیات موسس سندیکاهای کارگری در ایران است در گفت‌و‌گو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه دربارۀ این تصمیم شورای عالی کار گفت: «رقم تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد، نه تنها جوابگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست، بلکه چند درجه هم زیر خط فقر است. تورم در ایران از ۴۰ درصد بالا‌تر است و حتی گاهی در فاصله‌های زمانی ساعت و روز افزایش می‌یابد.»
صالحی که در ایران به علت فعالیت‌های سندیکایی و تلاش برای احقاق حقوق کارگران مجبور به تحمل ۹ سال زندان شد دربارۀ راه پیش روی کارگران برای اعتراض به مصوبۀ شورای عالی کار معتقد است: «اگرچه برابر قوانین حاکم بر کشور مصوبۀ شورای عالی کار نهایی است؛ اما چهار سال پیش هم وقتی شورای عالی کار مصوبه‌ای در مورد کارگران قراردادی تصویب کرد که ۳۰ درصد از کارگران دیگر بیشتر دریافت کنند؛ کارفرمایان برای چند ساعت رفتند جلوی وزارت کار و اعتصاب کردند که به لغو این مصوبه انجامید؛ حالا کارگران هم می‌توانند با چنین عملی مصوبات شورای عالی کار را لغو کنند.»
او دربارۀ موضع کارفرمایان نسبت به افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران گفت: «همیشه قوانین از کارفرمایان دفاع کرده و حتی اگر یک درصد هم دستمزد کارگران را اضافه کنند می‌گویند نمی‌توانیم پرداخت کنیم. آن‌ها همیشه با تعطیل کردن کارگاه‌های خود می‌کوشند تا به دولت بگویند با بحران روبه رو هستند.»
صالحی دربارۀ قدرت سندیکاهای کارگری برای لغو مصوبۀ شورای عالی کار تأکید کرد: «اصلا ما سندیکای کارگری در ایران نداریم و کسانی هم که به نام کارگر در شوراهای عالی کار نشسته‌اند و برای ما دستمزد تعیین می‌کنند هیچ کدامشان کارگر نیستند و از طرف ما کارگران تعیین نشده‌اند. آن‌ها جزو شوراهای اسلامی کار هستند و این شورا‌ها هم جزو سندیکا‌ها و نمایندگان کارگران محسوب نمی‌شوند و دست مزد خودشان بالای یک میلیون پانصد هزارتومان است.»
در خبری که خبرگزاری ایلنا به نقل از شورای عالی کار منتشر کرده اشاره شده که پیشنهاد کارگران افزایش ۴۲ درصدی حداقل دستمزد بود و کارفرمایان هم افزایش ۱۲ درصدی را مد نظر داشتند که در این میان شورای عالی کار افزایش دستمزد را ۱۸ درصد تعیین کرد.
همچنین بن نقدی کارگری از ۲۸ هزار تومان به ۳۵ هزارتومان افزایش یافته است و رقم پایه سنواتی آن‌ها نیز روزانه ۲۵۰ هزارتومان تعیین شد.
معیار تعیین و تصویب افزایش دستمزد‌ها هر سال به وسیلۀ شورای عالی کار و بر اساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود تعیین خواهد شد.
محمود صالحی که از بنیانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز و از اعضای هیات موسس سندیکاهای کارگری در ایران است در گفت‌و‌گو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه دربارۀ این تصمیم شورای عالی کار گفت: «رقم تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد، نه تنها جوابگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست، بلکه چند درجه هم زیر خط فقر است. تورم در ایران از ۴۰ درصد بالا‌تر است و حتی گاهی در فاصله‌های زمانی ساعت و روز افزایش می‌یابد.»
صالحی که در ایران به علت فعالیت‌های سندیکایی و تلاش برای احقاق حقوق کارگران مجبور به تحمل ۹ سال زندان شد دربارۀ راه پیش روی کارگران برای اعتراض به مصوبۀ شورای عالی کار معتقد است: «اگرچه برابر قوانین حاکم بر کشور مصوبۀ شورای عالی کار نهایی است؛ اما چهار سال پیش هم وقتی شورای عالی کار مصوبه‌ای در مورد کارگران قراردادی تصویب کرد که ۳۰ درصد از کارگران دیگر بیشتر دریافت کنند؛ کارفرمایان برای چند ساعت رفتند جلوی وزارت کار و اعتصاب کردند که به لغو این مصوبه انجامید؛ حالا کارگران هم می‌توانند با چنین عملی مصوبات شورای عالی کار را لغو کنند.»
او دربارۀ موضع کارفرمایان نسبت به افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران گفت: «همیشه قوانین از کارفرمایان دفاع کرده و حتی اگر یک درصد هم دستمزد کارگران را اضافه کنند می‌گویند نمی‌توانیم پرداخت کنیم. آن‌ها همیشه با تعطیل کردن کارگاه‌های خود می‌کوشند تا به دولت بگویند با بحران روبه رو هستند.»
صالحی دربارۀ قدرت سندیکاهای کارگری برای لغو مصوبۀ شورای عالی کار تأکید کرد: «اصلا ما سندیکای کارگری در ایران نداریم و کسانی هم که به نام کارگر در شوراهای عالی کار نشسته‌اند و برای ما دستمزد تعیین می‌کنند هیچ کدامشان کارگر نیستند و از طرف ما کارگران تعیین نشده‌اند. آن‌ها جزو شوراهای اسلامی کار هستند و این شورا‌ها هم جزو سندیکا‌ها و نمایندگان کارگران محسوب نمی‌شوند و دست مزد خودشان بالای یک میلیون پانصد هزارتومان است.»
محمود صالحی اکنون به دعوت سندیکاهای کارگری در فرانسه برای سخنرانی در مورد مشکلات کارگران ایران به پاریس آمده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر