-اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه درباره آزادی ابراهیم مددی
- به مناسبت آزادي ابراهيم مددي
- مخالفت با تعیین تکلیف نیروهای شرکتی!؟!!؟؟
- مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر حادثه در محیط کار
- کارگری 60ساله زیر دیوارجان داد
- اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران لوله سازی خوزستان به علت عدم پرداخت حقوقشان
- اعتصاب رفت و آمد را در رم مختل کرد
ابراهيم مددي آزاد شد
ابراهيم مددي نايب رئيس سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با پايان دوران محكوميت آزاد شد
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه آزادي ابراهيم مددي را به خانواده ، اعضاي سنديكا و كليه فعالين كارگري تبريك گفته و اميدوار است هر چه زودتر شاهد آزادي رضا شهابي ديگر عضو زنداني خود باشد
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
فروردين 1391
به مناسبت آزادي ابراهيم مددي
ابراهيم مددي با پايان يافتن دوران محكوميتش از زندان آزاد شد. وي با سرافرازي در دفاع از حقوق كارگران اين دوران را به پايان رساند، در حالي كه در تمام مدت زندان او تنها در يك مورد، آن هم چند ماه قبل از آزادي به مرخصي آمد و حتا چند ماه از
مدت زندان وي محاسبه نشد تا هر چه بيشتر اين فعال كارگري را در زندان نگه دارند. به اين تصور كه با نگهداري وي در زندان مي توانند ترس و وحشت را در جنبش كارگري و در ميان فعالين آن رواج دهند و كارگران را وا دارند كه از خواسته هاي به حق خود دست بردارند.
مددي آزاد شد، اما هنوز تعدادي از فعالين كارگري همچنان در زندان به سر مي برند. علي اخوان، رضا شهابي، بهنام ابراهيم زاده، علي نجاتي، شاهرخ زماني، محمد جراحي و... هم چنان بر خواسته هاي به حق كارگران و زحمتكشان پاي مي فشارند و دوران محكوميت خود را به جرم ناكرده سپري مي كنند. جرم آنان نيز دفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان واعتراض به ظلم و ستم و نابرابري هاي طبقاتي و اجتماعي است.
كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن تبريك و شادباش آزادي اين فعال كارگري ، خواهان آزادي كليه زندانيان سياسي و فعالان اجتماعي در بند است. زيرا دفاع از حقوق انساني همه ي مردم ، حق مسلم همگان است.
اول ارديبهشت 91
كانون مدافعان حقوق كارگر
مخالفت با تعیین تکلیف نیروهای شرکتی!؟!!؟؟
به گزارش مهربتاریخ اول اردیبهشت،اولتیماتوم 15روزه دولت در بهمن‌ماه 90 و صدور دستور هیئت وزیران به دستگاهها برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی جنجالی شده و توسط هیئت تطبیق مقررات با مصوبات مجلس مغایر با قانون شناخته و برای اصلاح و جلوگیری از اجرای آن به دولت ابلاغ شد.
براساس این گزارش،ساماندهی نیروهای شرکتی به عنوان یکی از طرحهای دولت در سالهای گذشته با ابلاغ مصوبه اول بهمن ماه 90 هیئت وزیران و تعیین ضرب الاجل برای دستگاهها در مشخص کردن وضعیت نیروهای پیمانکاری خود، وارد دورجدیدی از مذاکرات کارفرمایان خدماتی و دولت شد.
روشن نبودن ابعاد دقیق کار و شفاف نبودن مرز بین نیروهای حجمی و تخصصی و به عبارتی شاغلان مشمول مصوبه دولت و غیرمشمولان در ماههای گذشته باعث تحلیل های مختلفی از مصوبات دولت، نظرات دستگاهها و همچنین نیروهای شرکتی شده است.
همچنین تشکیل شرکتهای تعاونی برای نیروهای شرکتی نیز موضوع دیگری است که از طریق دولت برای حذف دلالان نیروی انسانی صورت می گیرد. به عبارتی جایگزین کردن تعاون به جای بخش خصوصی در این پروسه؛ هم اکنون مدنظر دولت قرار دارد.
البته تشکیل تعاونی ها هم با دخالت کارفرمایان اصلی خود به موضوعی دیگر تبدیل شده است. برخی از نیروهای شرکتی یک بانک دولتی در تماس با مهر اعلام کرده اند که تشکیل تعاونی و به ثبت رساندن آن بدون نظرخواهی از آنها و با نظر مستقیم کارفرمایان و مدیران ارشد صورت گرفته است.
آنها مطرح کردند که تعاونی تشکیل شده برای حدود 80 نیروی شرکتی بانک دولتی بدون اراده و نظر آنها صورت گرفته و قطعا در انتخاب مدیران و هیئت مدیره شرکت تعاونی و همچنین نحوه تقسیم منافع نیز ممکن است برخی اشکالات بروز کند.
اقدامات و طرح دولت در قطع ارتباط واسطه ها با دستگاه ها و بنگاه های دولتی در یکی دو سال اخیر باعث بروز حواشی و مسائل فراوانی برای نیروهای شاغل در این بخش ها شده است به نحوی که ارائه تفاسیر گوناگون از قانون و همچنین برداشت های سلیقه ای دستگاه ها، باعث ایجاد نگرانی در افراد شاغل در بخش شرکتی شده است.
با اینکه ابهامات فراوانی در طرح دولت برای نیروهای شرکتی، همچنین فعالان کارفرمایی این عرصه به وجود آمده است؛ اما در ابتدای طرح دولت از تبدیل وضعیت نیروهایی سخن گفت که دارای تخصص و مهارتی در مشاغل خود هستند و به اصطلاح موضوع سروسامان دادن به اشتغال نیروهایی بود که دارای تحصیلات دانشگاهی بودند اما از طریق یک واسطه با دستگاه مشغول به کار بودند.
همچنین دولت مطرح کرده بود که گروه های زیادی از نیروهای کار ساده و به اصطلاح غیرتخصصی شاغل در گروه هایی مانند حمل و نقل، خدمات آشپزخانه، نگهداری فضای سبز، چاپ و تکثیر، نامه رسان، آبدارچی، نظافتچی و نظایر آن باید در قالب نیروهای حجمی اداره شوند.
این موضوع نشان می دهد که دولت صرفا به آن دسته از نیروهایی اشاره دارد که دارای تخصص و مهارتی بوده و با وجود نیاز دستگاه به آن تخصص، بدون دلیل با واسطه مشغول به فعالیت هستند و در این حالت نیز ممکن است به حق و حقوق قانونی خود هم نرسند.
بنا بهمین گزارش،یکی از مقامات کارفرمایی ،با بیان اینکه به دلیل شفاف نبودن قوانین، اعمال تغییرات چندباره در آن و همچنین برداشت های متفاوت دستگاه ها؛ قراردادهای حجمی زیرمجموعه های دولتی نیز همزمان با تبدیل وضعیت نیروهای تخصصی لغو شده است، گفت: این موضوع در ماه های گذشته باعث بروز تنش های در روابط کارگر و کارفرما و همچنین ضرر و زیان برای بنگاه های خصوصی فعال در این بخش شده است.
با وجود این وضعیت و توضیحات چندباره ای که مسئولان دولتی و غیردولتی در مورد نحوه اجرای مصوبات دولت داده اند، هنوز هم ابعاد کار برای نیروهای شاغل در بخشهای تخصصی و حجمی روشن نیست و همچنان برداشتهای مختلفی از قوانین توسط بنگاه های مختلف صورت می گیرد.
همچنین نامه نگاریهای زیادی نیز بین کارفرمایان نیروهای حجمی با دستگاه های نظارتی و قانونگذار از جمله دیوان محاسبات و مجلس صورت گرفته است که در برخی از نامه ها بر اجرای مصوبه دولت در مورد نیروهای شرکتی تاکید شده است و در برخی دیگر از نامه ها نیز بر وجود مغایرت های قانونی در این بخش اشاره می شود.
یک مقام مسئول دیگر در شرکتهای کارفرمایی خدماتی کشور از آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری کشور و سئوال و جواب‌های مختلف با مجلس خبر داد و گفت: طی روزهای گذشته هیئت تطبیق مقررات با مصوبات مجلس، مصوبه جنجالی اول بهمن هیئت وزیران را مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده است.
ابلاغیه مجلس به دولت
وی با اشاره به اینکه این مغایرت در حال حاضر به دولت اعلام شده است، گفت: طبق قانون دولت یک هفته تا 10روز زمان دارد تا ابطال مصوبه بهمن ماه هیئت وزیران را در مورد نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کند، در غیر این صورت این کار از طریق هیئت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس در روزنامه رسمی اعلام خواهد شد.
این مقام مسئول در بخش کارفرمایان خدماتی کشور افزود: در واقع هیئت تطبیق مقررات مجلس در تاریخ 16بهمن ماه سال گذشته و پس از دو هفته از ابلاغ آن توسط دولت، مغایرت آن را با قانون به دولت اعلام کرده بود اما دلیل به تعویق انداختن ابلاغیه رسمی به دولت، انتظار مجلس از دولت برای اصلاح مصوبه هیئت وزیران بوده است.
به گفته وی، با عدم همراهی نمایندگان دولت با نظر هیئت تطبیق مقررات با مصوبات مجلس، طی روزهای گذشته نظر رسمی این هیئت برای اجرا به دولت ابلاغ شد و دولت یک هفته تا 10روز فرصت دارد تا مصوبه خود را اصلاح و یا ابطال کند.
این مقام مسئول کارفرمایی یکی از دلایل مخالفت مجلس با مصوبه هیئت وزیران در مورد نیروهای شرکتی را مغایرت های قانونی آن دانست و گفت: در ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده که دولت وظیفه ای در قبال نیروهای بخش خصوصی ندارد و نمی تواند پس از واگذاری امور در این بخش دخالتی داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از مغایرت های اعلام شده در این بخش این است که دولت پس از برنامه های مربوط به کوچک شدن اجازه جذب نیروهای جدید و به اصطلاح حجیم تر شدن را ندارد و این اقدام دولت در جذب نیروهای جدید توسط بدنه زیرمجموعه های بنگاه های دولتی، بزرگ سازی دولت است.
این مقام مسئول کارفرمایی، خاطر نشان کرد: همچنین یک ایراد دیگر نیز در مورد جذب نیروها با قرارداد موقت یکساله وجود دارد که در بند (الف) مصوبه اول بهمن ماه 90 هیئت وزیران وجود دارد. در این بخش روشن نبودن سقف قرارداد، نوع همکاری و نبودن امنیت شغلی باعث ریزش نیروهای کار شاغل در بنگاه ها خواهد شد.
تصویر مصوبه جنجالی 4 دی ماه 90 هیئت وزیران که در اول بهمن ماه همان سال ابلاغ شد
صفحه دوم مصوبه دولت
مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر حادثه در محیط کار
بر اساس گزارش رسیده، روز چهارشنبه 23 فروردین، کارگری ساختمانی با نام "فتح الله سهرابی" بر اثر فرو ریزی دیوار در محله تپه کرباسی سنندج مجروح و پس از سه روز مبارزه با مرگ سرانجام روز شنبه 26 فروردین در سن 60 سالگی در بیمارستان درگذشت.
کمیته ی هماهنگی ضمن ابراز تسلیت به خانواده ی نامبرده، فقدان شرایط ایمنی و استاندارد در محیط های کار را عامل این گونه حوادث و کارفرمایان را مسئول مستقیم حوادث ناشی از کار برای کارگران می داند.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-1 اردیبهشت 1391
کارگری 60ساله زیر دیوارجان داد
به گزارش مورخ اول اردیبهشت پایگاه خبری 125ریزش بخشی ازدیوار ساختمان مسکونی موجب مرگ کارگر60 ساله در زیر آوار شد.
به گفته احمد ملک نژاد فرمانده نجاتگران آتش نشانی، روزگذشته کارگر حدودا 60 سالهای از اتباع افغانستان در کانال فاضلاب واقع در شهرک کیانشهرخیابان مینایی مشغول کاربود که نا گهان براثر ریزش دیوار ساختمان مجاورکانال در زیر آوار گرفتار شد.
وی افزود: طبق اظهارات شاهدین و پیمانکار یک شرکت آب و فاضلاب، کارگران در کانال فاضلاب درحال حفاری بودند که ناگهان به علت نامعلومی بخشی از دیوار دورچین پشت بام یک ساختمان 4 طبقه مسکونی به داخل کانال وبر روی کارگران فروریخت.
ملک نژاد ادامه داد: چند تن از کارگران با مشاهده ریزش آجر ها به سرعت ازمحل گریختند اما یک کارگر مسن بنام عبدالحمید – ق نتوانست به موقع از مهلکه بگریزد و به طور کامل در زیرآواردیوار بدام افتاد.
اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران لوله سازی خوزستان به علت عدم پرداخت حقوقشان
بنا به گزارش مهربتاریخ1اردیبهشت،بنقل ازروابط عمومی لوله سازی اهوازآمده است:
-دو شرکت لوله سازی اهواز و شرکت لوله سازی خوزستان که هر دو در اهواز فعالیت می کنند از لحاظ فعالیت و تولید باهم هیچ ارتباطی ندارند و در اغلب موارد نام این دو شرکت جابه جا می شود که این امر مشکلاتی برای دو شرکت به وجود آورده است.
-این لوله سازی خوزستان هست که در مدت اخیر همواره با اعتصاب و تجمع کارگران خود به علت دیر پرداختن حقوق کارکنان خودمواجه بوده است و روزگار چندان خوشی ندارد.
اعتصاب رفت و آمد را در رم مختل کرد
به گزارش 20آوریل یورونیوز، هزاران ایتالیایی با حضور درخیابانهای پایتخت و برپایی یک اعتصاب چهار ساعته نسبت به طرح اصلاحات کار دولت اعتراض کردند.
این طرح که درقالب لایحه‌ای تقدیم پارلمان شده است (درحال حاضر در کمیسیون مربوطه در سنا درحال بررسی است) اخراج کارگران توسط کارفرمایان را تسهیل می‌کند. درصورت عدم عقب نشینی دولت ازاین تصمیم، اتحادیه‌های کارگری اعتصاب بزرگتری را تدارک خواهند دید.
دبیرکل یکی از این اتحادیه‌های کارگری درمورد علت این اعتصاب می‌گوید:«تا زمانی که این اصلاحات منجر به کارآفرینی نشود ما به اعتراضات خود ادامه می‌دهیم. با این حال خوب می‌دانیم که باید درمورد مسئله قراردادهای موقتی کار مداخله صورت گیرد چرا که اوضاع نه تنها بهتر نشده بلکه بدترهم شده است.»
همزمان، به دعوت برخی از اتحادیه‌های کارگری، کارکنان ناوگان حمل و نقل عمومی رم برای بیست و چهار ساعت دست از کار کشیدند. اختلال درناوگان حمل و نقل عمومی در روز کاری هفته، موجب ایجاد صفهای طولانی و سرگردانی مسافران در خیابانهای رم شد.
یکی ازاستفاده کنندگان از شبکه حمل و نقل عمومی که بموجب این اعتصاب نتوانسته بموقع سر قرار خود حاضر شود می‌گوید: «آنها حق اعتصاب ندارند، مخصوصا در کلانشهری مثل رم که برای رفت و آمد وسیله دیگری نیست.»
معترضان می گویند اصلاحات اقتصادی ماریو مونتی نخست وزیرایتالیا نه تنها به بهبود اوضاع کمک نمی‌کند بلکه شرایط زندگی کارگران را در این بحبوحه بحران اقتصادی با مشکلات اساسی تری روبرو خواهد ساخت.
اول اردیبهشت ماه1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر