- ادامه تجمعات اعتراضی کارگران لوله‌سازی خوزستان
- اخراج دسته جمعی کارگران شرکت اسنوا
- اعتراض دستفروشان در سنندج
- قانون هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد کشور را به هم ریخته است
- آماری تکان دهنده از حوادث گود برداری- مرگ یک هزاروپانزده نفر در سال90
ادامه تجمعات اعتراضی کارگران لوله‌سازی خوزستان
به گزارش فارس بتاریخ 2اردیبهشت،به دنبال حل نشدن مشکلات کارخانه لوله‌سازی خوزستان، کارگران این کارخانه باز هم در مقابل استانداری تجمع کردند.
براساس این گزارش، حقوق تعدادزیادی از کارگران این کارخانه بیش از25ماه است که پرداخت نشده است وکارگران خواهان پرداخت حقوق ومزایایشان هستند.بازگشایی کارخانه وبازگشت بکارخواسته دیگرکارگران این کارخانه می باشد.
بنا بهمین گزارش، مشکلات شرکت لوله‌سازی خوزستان که از تولید کننده‌های اصلی لوله‌های مورد نیاز کشور است، از سال 81 با واگذار شدن به بخش خصوصی ناکارآمد آغاز شد و کارگران این شرکت بار‌ها در اعتراض به وضعیت خود دست به تجمع زده‌اند.
کارخانه لوله‌سازی خوزستان، حدود 400 کارگر رسمی و قراردادی دارد، که قریب به پنج سال است با مشکلات این شرکت دست و پنجه نرم می‌کنند و حقوق آنها چندین ماه است که به دلیل مشکلات کارخانه از جمله بدهی‌های کلان به بانک‌ها و مدیریت‌های ناکارآمد پرداخت نشده است. در صورت راه اندازی خط تولید می‌توان اشتغال این کارخانه را به 700 نفر افزایش داد.
اخراج دسته جمعی کارگران شرکت اسنوا
بنا بر گزارش رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، شرکت اسنوا در اصفهان از روز اول بعد از تعطیلات نوروز امسال 1200 نفر از کارگران را اخراج کرده و قصد اخراج تدریجی 700 نفر دیگر را دارد. شرکت اسنوا سازنده و مونتاژ کننده ماشین لباسشویی، اجاق گاز، یخچال و غیره می باشد. کارگران این شرکت به طور قراردادی با قراردادهای یک الی دو ماهه مشغول به کار بوده اند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 2/2/1391
اعتراض دستفروشان در سنندج
روز سه شنبه 29/1/91 ماموران شهرداری طی حکمی به دستفروشان خیابان کارآموزی سنندج، اعلام کردند که تنها سه روز مهلت دارند، اجناس و وسایل خود را از پیاده روها و کنار بازارچه جمع آوری نمایند؛ در غیر این صورت ماموران گارد ویژه با استناد به حکم شهرداری، به آن ها حمله برده وبه زور اقدام به جمع آوری وسایل و اجناس آنان می نمایند.
در پی این اخطاریه، روز پنجشنبه 31/1/91 ساعت 9 صبح بیش از 100 نفر از دست فروشان با پای پیاده از محل کسب خود به سمت شهرداری مرکزی سنندج راه پیمایی کرده و در مقابل آن تجمع نمودند. در پی این تجمع، ماموران نیروی انتظامی در محل حاضر شده و آن ها را به داخل حیاط شهرداری فرستادند. دستفروشان خواستار حضور شهردار در میان خود شده و پس از حضور شهردار در میان آنان، با بیان خواسته های خود، خواهان ایجاد مکان مشخّص و یا بازارچه ای جهت سامان دادن به کسب و کار خویش شدند. شهردار به آن ها وعده داد که تا سه ماه آینده برای آن ها بازارچه ای در محله "کانی کوزه له" سنندج ایجاد کنند و تا آماده شدن بازارچه اقدام به جمع آوری آن ها ننمایند .
لازم به توضیح است که این دستفروشان حدود 300 نفر هستند که در پیاده رو و کوچه کنار بازارچه مشغول کسب و کار اند.علی رغم این دستاورد مقطعی، نباید فراموش کرد که دستفروشی نه تنها شغل نیست، بلکه نماد بیکاری پنهان و آشکار در جامعه می باشد. ما خواهان ایجاد شغل شرافتمندانه و یا بیمه بیکاری مکفی برای کلّیه دستفروشان و دوره گردان کوچه و بازار و حاشیه شهرها می باشیم.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-1 اردیبهشت 1391
قانون هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد کشور را به هم ریخته است
به گزارش مورخ2اردیبهشت فرارو،یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بالاخره گویا قیمت کالا‌ها در محله آقای احمدی‌نژاد هم افزایش یافته است و ایشان و خانواده‌شان، پس از حدود ۷ سال، در جریان خرید کالا، پی به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها برده و به این باور رسیده‌اند که مردم تاکنون پر بیراه نمی‌گفتند که گرانی شرایط زندگی را برای آنها سخت کرده است.
برپایه این گزارش،دکتر مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه دراین گفتگو ضمن بیان این مطلب با تاکید بر اینکه اکنون هر آدم منصفی می‌تواند بر گرانی و تورم موجود صحه بگذارد گفت: به طور مثال تا شش ماه پیش موز کیلویی ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان بوده است اما اکنون به کیلویی ۳۵۰۰ تومان آنهم نه در بهترین کیفیت رسیده است یا نان از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۵ برابر شده است و این شرایط برای سایر مواد خوراکی همچون گوشت، مرغ و... نیز حکم فرما است.
وی با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد کشور را به هم ریخته است گفت: وقتی قیمت نان ۵ برابر می‌شود، قیمت آب و گاز و... چندین برابر می‌شود و به گفته بانک مرکزی، یارانه نقدی پرداختی به مردم تنها صرف غلبه بر تورم می‌شود و بسیاری ناتوان در پرداخت قبوض با یارانه‌ها هستند، نمی‌توان گفت که هدفمندی یارانه‌ها قانونی مفید برای کشور و اقتصاد بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بر اساس این قانون قرار بود، هدفمندی یارانه‌ها حامی تولید و تولیدکنندگان باشد، با این حال شاهد هستیم که از زمان اجرای آن، نه تنها هیچ حمایتی از تولیدکنندگان نشده بلکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مانعی در برابر این بخش تبدیل شده است و در طول سال‌های اخیر بسیاری از تولید کنندگان عطای ماندن در حوزه را به لقایش بخشیده‌اند.
تقوی تصریح کرد: پیامد تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی نیز رشد روز افزون نرخ بیکاری و ناکام ماندن دولتمردان برای تحقق شعار و وعده ایجاد اشتغال بوده است.
این استاد دانشگاه گفت: در حالی این شرایط برای اقتصاد کشور به وجود آمده است که دولت آقای احمدی‌نژاد بیشترین درآمد نفتی را نسبت به سایر دولت‌ها داشته است و از حاصل فروش نفت، کشور درآمد هنگفتی کسب کرده و منابع ارزی زیادی به جیب دولت سرازیر شده است.
وی افزود: با این حال این درآمد نه تنها تغییری در شرایط زندگی مردم ایجاد نکرد است بلکه حتی نسبت به دوران پیش از تصدی دولت آقای احمدی‌نژاد زندگی مردم با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، به مراتب بد‌تر از گذشته شده است.
تقوی گفت: اعتراف دولت احمدی‌نژاد به وجود گرانی در کشور پس از گذشت حدود ۷ سال به خودی خود امری میمون و مبارک است هر چند به نظر می‌رسد که پذیرش این واقعیت کمی دیرهنگام باشد.
وی افزود: با این حال به نظر می‌رسد دولت که دیر وارد معرکه گرانی شده است می‌خواهد خیلی زود به نتیجه مورد نظر خود دست یابد و با ضرب و زور و بگیر و ببند مانع افزایش قیمت‌ها شود.
این استاد دانشگاه گفت: مشابهه آزمونی که دولت احمدی‌نژاد به دنبال برگزاری آن است- که با احضار استانداران به آنها دستور داده به عنوان روسای کارگروه کنترل بازار استان خود به تنظیم بازار بپردازند- پیش از این برگزار شده و نتیجه مطلوب از آن حاصل نشده است.
وی افزود: در رژیم گذشته وقتی که قیمت‌ها به طور نامعقولی افزایش یافته بود، شاه دستور داد تعدادی از دانشجویان را استخدام کنند تا آنها با حضور در بازار گران فروشان را شناسایی کنند تا برخورد مناسب با آنها صورت گیرد، اما این اقدام تنها منجر به برخورد با فروشندگان جزء شد و نتوانست درمانی بر درد گرانی باشد چرا که آن سیاست نه علمی بود و نه کار‌شناسی.
تقوی تاکید کرد: اقتصاد علم است و با علم هم نمی‌توان غیر علمی برخورد کرد باید دولت با برنامه کار‌شناسی شده و تدوین استراتژی و سیاست درست اقتصادی به مقابله با گرانی و تورم برود.
وی با بیان اینکه عمده مشکل اقتصاد کشور در حال حاضر رکود تورمی و نوسانات قیمت ارز است گفت: پیش از آنکه دولت به فکر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد ابتدا باید بر موانع پیش روی اقتصاد فائق آید و رکود تورمی و نوسانات قیمت ارز را را کنترل کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در طول یک سال گذشته که فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد مردم متحمل فشارهای بسیاری شده‌اند که این فشار‌ها منجر به سخت‌تر شدن شرایط زندگی شده است بنابراین بهتر است دولت توصیه مجلس را بپذیرد و اجرای فاز دوم این قانون را به تعویق بیاندازد تا مردم بتوانند برای مدتی نفس تازه کنند.
تقوی در خاتمه گفت: اجرای فاز دوم یارانه‌ها بی‌تردید منجر به تشدید تورم خواهد شد و قیمت‌ها انواع کالا‌ها را مجدد افزایش خواهد داد این در حالی است که هیچ تغییری در درآمد مردم ایجاد نشده است و نسبت درآمد به افزایش قیمت‌ها بسیار ناچیز است.
آماری تکان دهنده از حوادث گود برداری- مرگ یک هزاروپانزده نفر در سال90
به گزارش مهربتاریخ2اردیبهشت ،بلندمرتبه سازی و گودبرداری های چند ده متری برای استفاده بیشتر از فضاها با توجه به تراکم خانه ها باعث شده است که آمار وقوع این حوادث و شدت آنها نیز افزایش یابد. شدتی که باعث گرفتن قربانیان بی گناهی می شود که شب یا روز در مجاورت این قتلگاه ها مشغول استراحت هستند. به گفته دکتر محمود خدا دوست، رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سال گذشته هزار و 15 نفر از هموطنان بر اثر گودبرداری غیر اصولی جان خود را از دست دادند.
به گفته وی تهران و البرز رکوردار وقوع و مرگ براثر گودبرداری غیر اصولی هستند.
وقوع 250 حادثه گودبرداری در سال در پایتخت
تهران رکورددار وقوع حوادث گودبرداری است. حوادثی که گاها در جای جای شهر رخ می دهد و با مرگ تعدادی از اعضای یک خانواده و مقصر شناخته شدن مالک و مهندس ناظر به پایان می رسد. داوود براتی معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مورد حوادث گودبرداری غیر اصولی در پایتخت گفت: متاسفانه به طور میانگین 250 حادثه ریزش آوار در پی گود برداری غیر اصولی در شهر رخ می دهد که بر اثر آن 125 نفر جان خود را از دست داده و مجروح می شوند.
وی بااشاره به این حوادث گفت: متاسفانه افراد مسئول هشدارهای آتش نشانی را جدی نمی گیرند. کارشناسان ای سازمان در بازدید از ساختمان های در حال ساخت هشدارهای لازم را اعلام و بعضا از ادامه ساخت و ساز جلوگیری می کنند اما متاسفانه پس از چند روز کار از سر گرفته شده و با حوادثی اینچنینی روبرو می شویم.
گود برداری داستان تکراری و فراموش شدنی
حوادث ناشی از گودبرداری غیراصولی در تهران به داستانی تکراری و فراموش شدنی تبدیل شده است. وقوع حادثه سعادت آباد و مرگ چندین کارگر، وقوع حادثه بلوار فردوس و مرگ پنج نفر، وقوع حادثه تهرانپارس و تخریب ساختمان پنج طبقه و آخرین آن تا به امروز حادثه مسجد حضرت رقیه (س) با 6 کشته از مهمترین حوادث گودبرداری غیر اصولی هستند. حوادثی که با وضعیت موجود باز هم باید منتظر رخداد آن در تهران باشیم.
گودبرداری غیر اصولی، مقصر مالک یا مهندس ناظر
بدون شک با وقوع هر ریزش آوار در پی گودبرداری غیر اصولی انگشت اتهام ابتدا به سمت مالک و مهندس ناظر نشانه می‌رود. با در نظر گرفتن احتمال مقصر بودن هریک از این افراد، به جرات سازمان نظام مهندسی نیز از دیگر مقصران این حادثه است. نظارت کمرنگ این سازمان سبب شده مالک برای رسیدن به نفع خود اقدام به استفاده از مهندیسن ناظر کم تجربه و اجاره ای کند. منهدسانی که تنها اسم خود را برای ساخت و ساز اجاره می دهند و هیچگاه در محل احداث ساختمان حاضر نمی شوند.
اشکان حسینی کارشناس ارشد عمران با بیان این که در صنعت ساخت و ساز کشور گره هایی به وجود آمده است که ناشی از عدم تفکیک مسئولیتهای فعالان این صنعت است می گوید: به طور مثال خدمات مهندسی تعریف شده برای مهندسان معمار عمران در بخش نظارت یکسان است. در هنگام گودبرداری نظارت متخصصان بر این امر اجتناب ناپذیر است. حوادث تلخ اخیر تنها به علت قصور سهوی یا عمدی شاغلان این بخش است.
معرفی متخلفان به شورای انتظامی نظام مهندسی
حسینی تاکید می کند: با توجه به حساسیت موضوع در هنگام گودبرداری توقف اجرایی بسیار خطرناک تر از اجرای ناصحیح آن است واجرای درست آن باید قبل ازاغاز کار و در مرحله طراحی انجام شود.
به گفته وی، مهندسین ناظر باید بعد از اطمینان از تهیه شدن نقشه سازه نگهبان دستور آغاز گودبرداری را بدهد. در صورتی که این کار را انجام ندهند به لحاظ قانونی مرتکب تخلف شده اند.
این کارشناس ارشد عمران توضیح می دهد: مهندسان متخلف باید در رابطه با نحوه عملکرد خود به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی پاسخگو باشند.نوع و میزان جریمه آنان نیز به شدت حادثه بستگی دارد و چه بسا ممکن است بر اساس تصمیم این شورا پروانه فعالیت مهندس ناظر حداقل یکسال لغو شود.
اخراج کارگران فورد
به گزارش2اردیبهشت روزنامه دنیای اقتصاد،شرکت خودروسازی فورد اعلام کرد که تصمیم دارد 250 کارگر تاسیسات کرایووا در کشور رومانی را اخراج کند.اگرچه فروش خودرو در آمریکا به مسیر قبلی بازگشته و تاسیسات در حال بازگشایی هستند، اما اروپا همچنان درگیر چالش صنعت خودروسازی اش است. پیش از این، فورد اعلام کرده بود تا ژوئن 2012 حدود 500 نفر را در سراسر جهان استخدام می‌کند اما در یک بیانیه غیر منتظره از تصمیم خود مبنی بر اخراج 250 نفر از کارگران رومانیایی‌اش تا پایان ماه آوریل خبر داد.طبق اعلامیه فورد، کارگرانی که وارد سال‌های پایانی خدمتشان می‌شوند می بایستی به صورت داوطلبانه درخواست بازنشستگی زودتر از موعد را اعلام کنند. تاکنون 120 تا 140 نفر از کارگران این تاسیسات حاضر به امضای این درخواست‌ها شده‌اند. فورد هدف از این کار را توسعه و به روزرسانی تاسیسات خود در سراسر جهان و افزایش بازدهی تولید در سال‌های آتی عنوان کرد.
دوم اردیبهشت ماه1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر