اخباروگزارشات کارگری20فروردین ماه1391

- صدها کارگر صنایع فلزی شماره 1 و 2 در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع زده اند

- بیش از ششصد کارگر صنایع فلزی در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراضی زدند(خبر تکمیلی- همراه با گزارش تصویری)

- تجمع كارگران صنايع فلزي ايران در مقابل ساختمان رياست جمهوري

- تجمع جمعي از معلمان شركتي مقابل مجلس

- ساعت کار پرستاران کاهش نیافت

- مردم‌باید‌هزینه‌خدمات‌پرستاری‌بپردازند

- ارسال اکسیژن برای معدنچیان پرویی

صدها کارگر صنایع فلزی شماره 1 و 2 در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع زده اند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزد کارگران ایران، بیش از ششصد کارگر صنایع فلزی از ساعت 30/11 صبح امروز در اعتراض به بلاتکلیفی و عدم پرداخت معوقات خود در مقابل نهاد رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع زده اند.

بر اساس این گزارش نماینده های این کارگران پس از ملاقات با مسئولین نهاد ریاست جمهوری عازم وزارت صنایع شده اند و کارگران نیز در مقابل خواست مسئولین این نهاد مبنی بر پایان دادن به تجمع، اعلام کرده اند تا زمان بازگشت نماینده هایشان از وزارت صنایع به تجمع خود ادامه خواهند داد.  خبر تکمیلی این تجمع متعاقبا منتشر خواهد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 20 فروردین ماه 1391

خبر تکمیلی- همراه با گزارش تصویری

بیش از ششصد کارگر صنایع فلزی در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراضی زدند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بیش از 600 کارگر صنایع فلزی شماره 1 و 2 که از صبح دیروز در اعتراض به بلاتکلیفی و عدم پرداخت دستمزد هایشان دست به اعتصاب زده اند در ادامه اعتراضات شان از ساعت 30/11 صبح امروز تا ساعت 14 ظهر در مقابل نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری دست به تجمع زدند. بدنبال این تجمع مسئولین این نهاد با نماینده های کارگران وارد مذاکره شدند و نهایتا نهاد ریاست جمهوری نامه ای جهت رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات این کارگران به وزارت صنایع نوشت و نماینده های کارگران آنرا به این وزارتخانه بردند و صالح نیا یکی از معاونین وزیر صنایع طی مذاکره ای با نماینده های کارگران به آنان اعلام کرد فردا صبح جلسه ای با حضور نماینده های کارگران، مسئول صنایع استان تهران و نماینده کارفرما در محل وزارت صنایع برگزار شود تا در این جلسه در خصوص رسیدگی به خواستهای کارگران تصمیم گیری شود.

بنا بر این گزارش کارگران صنایع فلزی شماره 1 و 2 در ساعت 14 ظهر به تجمع خود در مقابل نهاد ریاست جمهوری پایان دادند اما حدود 400 کارگر صنایع فلزی شماره 2 پس از عزیمت از مقابل نهاد ریاست جمهوری بمدت یک ساعت دیگر در میدان پاستور تجمع کردند و سپس عازم کارخانه شدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 20 فروردین ماه 1391

 

 

تجمع كارگران صنايع فلزي ايران در مقابل ساختمان رياست جمهوري

به گزارش مورخ20فروردین ایلنا،حدود ۸۰۰ نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران صبح امروز به دليل عدم دريافت مطالبات قانونی‌شان در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند.

بنا بهمین گزارش،یکی از کارگران که خواست نامش فاش نشود گفت: کارخانه صنایع فلزی ایران در گذشته تعداد بیش از ۱۲۰۰ کارگر داشت که هم اکنون این تعداد به ۸۰۰ نفر رسیده است.

او گفت: مدیریت جدید کارخانه ۴ ماه است که وارد این مجموعه شده و از پرداخت عیدی، سنوات و سایر مطالبات قانونی‌ ما سر باز می‌زند.

اين كارگر همچنین ادامه داد: در طول سال گذشته مسئولین این واحد تولیدی بصورت منقطع حقوق و بیمه ما را پرداخت می‌کردند که در مجموع ما هشت ماه حقوق و بیمه طلبکاریم.

او با تاکید بر اینکه هر كارگر در طول ماه‌هاي گذشته جمعا 500 هزار تومان حقوق دریافت کرده‌ است، تصریح کرد: هر کارگر ۴ میلیون تومان از این کارخانه طلب دارد.

به گفته وی اکثر کارگران این واحد تولیدی قراردادی بوده و فقط تعداد بسيار کمی از آنان استخدام رسمی هستند.

اين كارگر افزود: با توجه به پرداخت منقطع حق بيمه كارگران به سازمان تامين اجتماعي، براي بسياري از کارگران امکان بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت زیان آور وجود ندارد.

تجمع كارگران تا لحظه تنظيم اين خبر(12و30دقیقه) همچنان در خيابان پاستور تهران، مقابل ساختمان رياست جمهوري ادامه دارد.

همین منبع طی گزارشی دیگرتحت عنوان- مشكلات سال‌هاي گذشته مثل تاولي چركين سرباز كرده است-بتاریخ20فروردین وساعت14و43دقیقه نوشت:

تجمع کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران که در سال گذشته چندین بار در داخل محوطه کارخانه و همچنين در مقابل وزارت صنایع و ساختمان ریاست جمهوری در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و سایر مطالبات قانونی‌شان به وقوع پیوسته بود، با عدم تحقق وعده‌هاي دولت در سال جديد هم ادامه پيدا كرد.

حدود۸۰۰ کارگر صنایع فلزی که با روپوشهای متحد الشکل، درحد فاصل میدان پاستور تا مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده‌اند، خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق، عیدی، سنوات و سایر معوقات و مطالبات خود هستند.

یکی از کارگران که اصرار داشت نامش فاش نشود، گفت: مشکل ما سالهاست که مانند یک تاول چرکین وجود داشته، اما اينك سر باز کرده است.

مشکل آنجاست که قانون کاری که به این خوبی نوشته شده از جانب کارگران عملی می‌شود اما متاسفانه با اینکه وظيفه دولت اجراي قانون است، به هر طريق از وظايفش شانه خالي مي‌كند.

یکی دیگر از کارگران که مرتبا به میان حرفهای همكارش می‌پرید، گفت: ما را از مرکزیت خارج کرده‌اند، کارگر نمی‌داند از چه کسی پیروی کند، صنف خاصی نداریم، نداشتن مرکزیت دست و پای ما را بسته است.

کارگر دیگری گفت: من ۴ فرزند دارم که یکی‌شان ۱۰ سال پیش با بیماری سرطان فوت کرد و علت مرگ زود هنگامش وضعیت بد اقتصادی و مالی من بود که در ادامه معالجه‌اش کم آورده بودم و همیشه خودم را مقصر می‌دانم.

همسرم هم بیمار بود و نیاز به عمل داشت که از توانم خارج بود. بار‌ها از مسئولین کارخانه درخواست پرداخت معوقاتم را برای معالجه همسرم داشتم اما اهمیتی نمی‌دادند،. خوشبختانه همسرم با قرض گرفتن از دوستانم جراحي شد اما هنور بدهی آن عمل پرداخت نشده است.

كارگر ديگري گفت: با آنکه سالهاست کارگر قراردادی هستم، امسال هنوز با ما قراردادی امضاء نشده است و ما نگران آینده هستیم.

در ادامه این تجمع چند تن از کارگران به عنوان نماینده با مسئولین و نمایندگان دولت به گفتگو پرداخته و در ‌‌نهایت با قول و وعده رسیدگی و دریافت نامه‌ای به وزارت صنایع جهت ادامه رسیدگی متفرق شدند.

تجمع جمعي از معلمان شركتي مقابل مجلس

جمعي از معلمان حق‌التدريسي صبح امروز مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.

به گزارش ایسنابتاریخ20فروردین، صبح امروز جمعي از معلمان شركتي- پرورشي حق التدريسي مقابل مجلس به دليل ‌ابهام در تعيين تكليف وضعيت شخصي خود در آموزش و پرورش، تجمع كرده بودند. تجمع کنندگان خواستار رسيدگي به وضعيت شغلي و حقوقي خود شده و خواستار اصلاح ماده 179 استخدامي براي تبديل وضعيت به استخدام رسمي در آموزش و پرورش شدند.

به گزارش مورخ20فروردین ایلنا، این تجمع در مدت کوتاهی پایان یافت، لازم به ذکر است که مجلس شورای اسلامی طرح تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی را در دستور کار امروز قرار داده بود که با تصویب نمایندگان به جلسه علنی بعدی موکول شد.

ساعت کار پرستاران کاهش نیافت

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره اجرای قانون ارتقای بهره وری، گفت: هدف قانون این بود که ساعت کار پرستاران کاهش یابد اما عملا این اتفاق نیفتاد.

محمد شریفی مقدم در گفتگو با مهربتاریخ20فروردین اظهارداشت: هدف قانون ارتقای بهره وری این بود که ساعت کار پرستاران کاهش یابد چون کار پرستاری سخت و دشوار است و فعالیت در فضای سخت خسارتهای فراوانی را به سیستم پرستاری و بیماریهای ناشی از شغل وارد می کند.

وی افزود: قانون به درستی اجرا نمی شود چون مثلا برای 1800 نیروی جذبی در یک دانشگاه تعداد شرکت کنندگان کمتر از حدنصاب بود، شماری تبدیل وضعیت شدند، برخی ترک کار کردند و عده ای هم نیامدند و عملا 23 هزار نفر به وزارت بهداشت وارد نشد و متعاقب آن ساعت کار پرستاران هم کاهش نیافت.

دبیرکل خانه پرستار در ادامه به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اشاره کرد و از این قانون به عنوان ام المطالبات جامعه پرستاری یاد کرد و گفت: خواسته دیرینه جامعه پرستاری کشور، اجرا این قانون است که در سال 86 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه آن نیز در مدت 6 ماه توسط وزارتخانه بهداشت و رفاه و سازمان نظام پرستاری تهیه شد.

شریفی مقدم تاکید کرد: تمامی اقدامات و شرح وظایف پرستاران در قانون تعرفه گذاری انجام شده است اما تاکنون نشانه ای از اجرای این قانون در مراکز درمانی مشاهده نمی شود

مردم‌باید‌هزینه‌خدمات‌پرستاری‌بپردازند

دولت هر روز بيش از قبل در حال شانه خالي كردن از زير بار هزينه‌هاي درمان است. روزي با تفويض وظيفه پرداخت حق فني داروخانه‌ها به بيماران، روزي ديگر با اعمال هزينه بازاريابي و تحقيقات دارويي روي نسخه بيماران و امروز با تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري كه قرار است به صورت پايلوت در دو بيمارستان اجرايي شود. براساس اين طرح از اين پس مردم و مراجعه‌كنندگان به مراكز درماني بايد علاوه بر مخارج كلي دارو و درمان، هزينه ديگري براي خدمات پرستاري مراكز درماني پرداخت كنند در حالي كه در ابتدا قرار بود، دولت با تدوين آيين‌نامه و تخصيص اعتباراتي از مجموع هزينه‌هاي دريافتي دولت از بيمارستان‌ها‌ درصدي را به پرستاران اختصاص دهند. مرضيه وحيددستجردي، وزير بهداشت روز گذشته در مراسم روز پرستار با اشاره به اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري به صورت پايلوت در دو بيمارستان تهران عنوان كرد: پرستاراني كه با درد و رنج بيمار دست و پنجه نرم مي‌كنند و اين بيماري‌ها گاهي به پرستاران منتقل مي‌شود و هنگامي كه پرستاري بر بالين بيمار عفوني قرار مي‌گيرد، نگراني دارد كه مبتلا نشود، چگونه مي‌توان ناملايماتي كه به پرستاران ما در مقابل بيماران صورت مي‌گيرد را جبران كنيم. چراكه هيچ قانون و مصوبه‌اي نمي‌تواند ايثارگري‌هاي پرستاران را جبران كند. وزير بهداشت اضافه كرد: بر اين اساس از ابتداي ارديبهشت‌ماه امسال طرح تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري در حداقل دو بيمارستان تهران يكي زير نظر دانشگاه علوم‌پزشكي تهران و ديگري زير نظر دانشگاه علوم‌پزشكي شهيد بهشتي به صورت پايلوت اجرا مي‌شود تا طي نتايج حاصل از آن تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري را در سراسر كشور انجام دهيم. اين اقدام كه به گفته وزير بهداشت براي جبران ناملايمات تحميلي به پرستاران از جيب بيماران و به جاي دولت صورت مي‌گيرد، براساس قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري مورخ 13/4/86 در مجلس شوراي اسلامي است. طبق تبصره 2 از ماده واحده قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، آيين‌نامه اجرايي اين قانون بايد ظرف مدت شش ماه پس از تصويب، با همكاري مشترك وزارتخانه‌هاي رفاه و بهداشت و سازمان نظام پرستاري، تهيه و پس از تاييد شوراي بيمه خدمات درماني به تصويب هيات وزيران مي‌رسيد كه در پايان مهلت مقرر چنين اتفاقي نيفتاد. زايش هزينه‌هايي جديد براي حمايت از پرستاران از جيب بيماران به جاي بودجه‌هاي دولتي به شكلي سرنوشت اجراي اين طرح را تغيير داده است كه پيش از اين نيز نايب‌رييس شوراي‌عالي نظام پرستاري عنوان كرده بود: اگر دولت واقعا بعد از پنج سال قصد اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري را دارد، بايد اعتبار آن را در بودجه سال 91 لحاظ كند. علاوه بر اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و حق فني داروخانه‌ها كه منجر به تحميل هرچه بيشتر هزينه‌هاي درماني به مردم مي‌شود، محاسبه هزينه بازاريابي و تحقيقات دارويي بر قيمت تمام‌شده دارو نيز از ديگر سياست‌هاي اينچنيني وزارت بهداشت است. سال گذشته و همزمان با آغاز موج سوم افزايش قيمت دارو، قيمت داروهاي مصرفي مردم براي سومين بار به بهانه محاسبه هزينه بازاريابي و تحقيقات دارويي افزايش پيدا كرد و رييس سازمان غذا و دارو عنوان كرد: صنايع دارويي كشور با مشكلات اقتصادي جدي مواجه هستند و پولي براي بازاريابي و تحقيق و توسعه ندارند به همين علت، آيين‌نامه جديد قيمت‌گذاري دارو تدوين شده است كه امسال با اجراي آن قيمت دارو با لحاظ كردن اين هزينه‌ها افزايش نسبي پيدا مي‌كند. تحميل هزينه‌هاي درماني از سوي دولت به مردم در شرايطي است كه براساس آمار‌هاي دولتي بيش از 60‌درصد از هزينه‌هاي درمان از سوي مردم پرداخت مي‌شود و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم با توجه به سه موج افزايش قيمت دارو در سال 90، افزايش تعرفه‌هاي بيمارستاني، شكل‌گيري گروه‌هاي فوق تخصصي گران‌قيمت و حذف هزينه‌هاي درمان از سبد خانوار، تبعات اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر نظام سلامت و تعيين تعرفه‌هاي غيرواقعي درماني بيش از پيش افزايش يابد. از سوي ديگر، در حال حاضر 70‌هزار پرستار در كشور مشغول انجام خدمات پرستاري و بيش از ‪ 70هزار نفر نيز فارغ‌التحصيل اين رشته مهم به دنبال استخدام هستند. طبق استاندارد جهاني، حداقل نيروي لازم براي هر شيفت كار 8/1 نيرو به ازاي هر تخت بيمارستان است و براي هر يك‌هزار نفر جمعيت در دنيا، حداقل سه پرستار وجود دارد. اين رقم در كشورهاي پيشرفته به هفت يا هشت پرستار مي‌رسد درحالي‌كه در ايران اين رقم يك نفر است. غفلت دولت از مشكلات معيشتي پرستاران در طول چند سال اخير بيش از پيش با عدم تناسب حقوق دريافتي آنها با خدمات ارايه‌دهنده خود همراه بوده است. اما دولت و وزارت بهداشت در اين اقدام جديد خود سعي دارند كم‌كاري‌هاي صورت‌گرفته در تخصيص اعتبارات كافي در جهت حمايت مالي از پرستاران را از محل هزينه‌هاي پرداختي مردم تامين كنند. مساله‌اي كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه بايد هرساله درصدي از ميزان هزينه‌هاي درماني مردم از جيب خود كاهش يابد در حالی که این مساله روندي رو‌به‌رشد دارد.

منبع:شرق-20فروردین

ارسال اکسیژن برای معدنچیان پرویی

به گزارش8آوریل یورونیوز، عملیات امداد و نجات ۹ معدنچی پرویی که روز پنجشنبه بر اثر فرو ریختن معدنی در جنوب این کشور گرفتار شده بودند آغاز شد.

این کارگران که در عمق ۲۰۰ متری یک معدن طلا و مس محبوس شده‌اند روز شنبه توانستند از اکسیژن و مایعات ارسالی امدادگران استفاده کنند.

معدن فروریخته یکی از ده‌ها معدن کوچکی است که در پرو به صورت غیرقانونی حفاری شده و برآورد می‌شود که سالانه نزدیک به دو میلیارد دلار درآمدزایی داشته باشد.

بیستم فروردین ماه1391

akhbarkargari2468@gmail.com