به فراخوان"جنبش اشغال لس آنجلس" و "اشغال لانگ بیچ" آمریکا و جنبش"وال استریت" می پیوندیم؛
همانگونه که در بیانیه جنبش جهانی برای تسخیر خبایانها، بر تعطلیلی و اعتصاب عمومی و تصرف خیابانها در روز اول مه 2012 توسط 99 در صدی ها تأکید شده است،
ما هم بر این ضرورت پای می فشاریم و اعلام می کنبم تنها راه رهائی از این شرایط ضد انسانی که در سراسر جهان و در ایران به درجات بسیار بیشتری کارگران و اکثریت عظیم 99 در صد جامعه را به فقر و فلاکت کشانده و به نابودی سوق می دهد، مبارزه ای جهانی و بین المللی، سازمان یافته و متحدانه است. کارگران ایران سالهاست برای دفاع از حداقل های نیاز زندگی و بقاء خود، علیه سرمایه داری مبارزه می کنند. در طی این سالها مبارزات کارگران ایران، همواره مورد حمایت و پشتیبانی جنبش جهانی کارگری قرار گرفته اند و با اتکا به این حمایت های جهانی، ما روز به روزقدرتمندتر در برابر یورش سرمایه داران و مدافعان آنان ظاهر گشته و مبارزه کرده ایم. امروز که در سراسر دنیا اقلیت یک درصدی برای برون رفت از بحرانهایش اقدام به یک یورش جهانی علیه زندگی 99 درصد مردم دنیا کرده است، در مقابلش جنبشی جهانی شکل گرفته که خلع ید از یک درصد مفتخور و تأمین رفاه وآ سایش و زندگی انسانی برای اکثریت را هدف خود قرار داده است. این جنبش، فقط محدود به کارگران نیست. جنبش 99 درصد مردم دنیا است که کارگران بخش عظیمی از آن را شامل می شوند. به همبن رو طبیعی است که کارگران در رأس آن قرار داشته باشند. این جنبش همانطور که در بیانیه خود آورده است، علیه حاکمیت یک درصدی هاست که دمکراسی پارلمانی و عدم امکان تصمیم گیری و اعمال اراده توده ای، عدم امکان دسترسی و بهره مندی از امکانات و تسهیلات تکنولوژیکی و رسانه ای، استثمار و چپاول اکثریت توسط اقلیت، نابرابری زن و مرد، زندان، شکنجه و اعدام و سنگسار و هر گونه ظلم و ستم به اکثریت مردم جهان ابزارهای حفاظت از نظام شان است. بنابراین مخاطبان این فراخوان،همه کارگران، معلمان، کارمندان کم درآمد، زنان و جوانان سراسر دنیا هستند که باید به آن بپیوندند. کارگران، معلمان، کارمندان و کلیه مردم کم درآمد، زنان، دانشجویان و جوانان ایران نیز بخشی از 99 درصدی های جهان هستند و دارای سرنوشتی مشابه اند که مشمول این فراخوانند.
ما به فراخوان تسخیر خیابانها در اول مه 2012 میپیوندیم و از همه کارگران، معلمان، کارمندان و کلیه مردم کم درآمد، زنان، دانشجویانو جوانان آزادیخواه و برابری طلب می خواهیم در مراسمات روز اول مه 2012 (11 اردیبهشت1391) روز جهانی کارگر با مطالبات حق طلبانه و آزادیخواهانه شرکت کنند.
زنده باد اول مه
زنده باد جنبش تسخیر خیابانها
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
جمعی از فعالین کارگری سنندج
جمعی از فعالین کارگری کامیاران
جمعی از فعالین کارگری سقز
جمعی از فعالین کارگری اصفهان
جمعی از کارکنان بیمارستان طالقانی کرمانشاه
جمعی از کارگران نیروگاه کرمانشاه
جمعی از دانشجویان کرمانشاه
"کارگران صنعتی جهان": رضا شهابی را آزاد کنید
۲۴ آوریل ۲۰۱۲
به مقامات جمهوری اسلامی ایران
ما، کارگران صنعتی جهان، آی دبیلیو دبیلیو، از سرشت ضد طبقه کارگر سیستم قضایی در ایران عمیقا خشمگین هستیم. اشاره ما به حکم بسیار شدیدی است که علیه رضا شهابی، کارگر اتوبوسرانی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که با توسل به اتهامات واهی از جمله "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و " تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" صادر شده است. این یک تلاش آشکار و شرم آور در انکار حق آزادی تشکل و بیان در ایران است.
نمایندگی کردن کارگران و یا دفاع از حقوق آنان در مقابل رژیمهای سرمایه داری نئولیبرال و توتالیتر که بدنبال تضعیف آزادیهای کارگری از طریق ترس و ارعاب هستند، هرگز جرم نبوده و نخواهد بود.
ما تمامی احکام ظالمانه، تعقیب و دستگیری فعالین کارگری را محکوم میکنیم و خواهان یک جامعه مشارکتی (تعاونی) به رهبری کارگران برای تمامی مردم ایران هستیم.
اندی اسمیت
مسئول رابط همبستگی بین المللی
کارگران صنعتی جهان
ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران
احضار فعالين كارگري به اداره اطلاعات شهر سقز
بر اساس خبر رسيده به كميته هماهنگي ،روز سه شنبه مورخ 5 ارديبهشت1391 فعال كارگري و از اعضاي كميته هماهنگي ،عمر شاكري به مدت دو ساعت به اداره اطلاعات شهر سقز احضار و به نامبرده ابلاغ شد كه برگزاري هرگونه مراسم به مناسبت اول ما مه ممنوع بوده و در صورت برگزاري برنامه با آنها برخورد خواهد شد .
همچنين فعال كارگري ديگر با نام حسين مرادي براي روز سه شنبه آينده مصادف با اول ماه مه ساعت 9 صبح به اداره اطلاعات سقز احضار شده است .
6 ارديبهشت 1391
كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري
اخراج کارگران و عدم پرداخت دستمزدها در کارخانجات نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه کارگران ایران، کارفرمای کارخانجات نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا از ماههای پایانی سال گذشته تاکنون حدود 170 نفر از کارگران خود را به بهانه مازاد نیرو اخراج کرده است. این اخراج سازیها بدنبال بحران تولید در این کارخانجات و اغلب با جلب توافق کارگران به دلیل رکود در تولید صورت گرفته است. با این حال کارفرما از مهر ماه سال گذشته بیمه این کارگران را پرداخت نکرده است و همین امر باعث شده تا سازمان تامین اجتماعی از وصل کارگران اخراجی به بیمه بیکاری خودداری کند. همچنین کارگران اخراج شده هر کدام بنا بر تاریخ اخراج شان از دو تا چهار ماه دستمزد معوقه دارند و تاکنون کارفرما سنوات آنها را نیز پرداخت نکرده است.
حدود 2500 کارگر این دو کارخانه مدت چهار ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. این کارخانه ها علیرغم اینکه در سالهای گذشته از سقف تولید و سود دهی بالایی برخوردار بوده اند اما کارفرما و اداره کار ساوه از اجرای قوانین کارهای سخت و زیان آور در این کارخانه ها خودداری کرده اند.
بنا بر این گزارش، یکی از کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه به نام محمد رئوف در مهر ماه سال 1385 بدلیل عدم اجرای قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از کارفرمای کارخانه به نهاد ریاست جمهوری شکایت کرد و سه ماه بعد در همان تاریخ از سوی نهاد ریاست جمهوری شکایت وی جهت رسیدگی به وزارت کار ارجاع شد و نهایتا پس از گذشت بیش از 5 سال از تاریخ شکایت این کارگر، هفته گذشته هیئتی جهت بازرسی قسمت مکانیکی و سایر قسمتها به کارخانه آمد.
لازم به یادآوری است این دو کارخانه بدلیل تولید لوله و پروفیل و بویژه لوله های گالوانیزه دارای محیط آلوه به مواد شیمایی و صداهای بیش از اندازه استاندار است. اغلب کارگران این کارخانه از دیسک کمر شدید و بیماریهای تنفسی در رنج هستند اما کارفرمای این کارخانه ها با همدستی اداره کار ساوه، تاکنون از اجرای قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور خودداری کرده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ششم اردیبهشت 1390
اخراج كارگران شركت گيلان سويا
در هفته گذشته 14 نفر از كارگران شركت گيلان سويا واقع در شهر صنعتي رشت اخراج شدند.
اين كارخانه زير مجموعه گروه توليدي عظيم اشي مشي بوده و واحد پايه و اوليه اين گروه توليدي عظيم مي باشد .
كارخانه گيلان سويا 15 سال پيش و تنها با يك خط توليد پفك شروع به كار كرد و در واقع ازقبَل كار كارگران اين كارخانه گروه عظيم اشي مشي به وجود آمده است كه حالا با وجود سابقه بالا اين كارگران اخراج مي شوند .كارگران اخراجي از كارگران قديمي و با سابقه اين شركت مي باشند .
6 ارديبهشت 1391
كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري
پانصد و پنجاه و هفت کارگر نساجی، ۲۶ ماه بدون حقوق مانده اند
آسمان دیلی نیوز: رئیس شورای اسلامی کار کارخانجات نساجی فرنخ و مه نخ و نازنخ گفت: بیش از ۲۶ ماه است که مطالبات معوقه ۵۵۷ این کارگران پرداخت نشده است.
سعید نعمت‌نیا در گفتگو با خبرگزاری ایلنا افزود: با گذشت دو ماه از آخرین دیدار نمایندگان این کارگران در افتتاحیه بیمارستان ولایت قزوین با رئیس دولت و همچنین مصوبات هیئت دولت در خصوص این واحد‌های تولیدی متاسفانه وعده‌های دولت وسایر مسئولان اجرایی نشده است.
او با اشاره به اینکه با حمایت و همکاری مدیران داخلی کارخانه و اعضای شورای کارگری و کارگران، قراردادهایی با عرضه کنندگان پنبه جهت خرید مواد اولیه منعقد شد که باعث فعالیت مجدد کارخانه شد، افزود: تمامی کارگرانی که بیرون از کارخانه هستند و دعوت بکار نشده‌اند همچنان بلاتکلیف هستند.
او با بیان اینکه تا کنون کارگران فرنخ، مه نخ و نازنخ بیش از ۴۰ بار تجمع در ارگانهای مختلف از جمله مجلس، وزارت کار، وزارت صنایع و استانداری و غیره برای حل مشکلاتشان داشته‌اند گفت: ۱۶۲ مرتبه نیز نمایندگان این شرکت‌ها با پی‌گیری‌های خود در ارگانهای مختلف دولتی به گفتگو نشسته‌اند که متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. نعمت‌نیا همچنین یادآور شد که کارخانه ناز نخ همچنان تعطیل است.
کاهش ۱۷۰هزار تومانی دستمزد واقعی با گرانی‌ها
آسمان دیلی نیوز: به گزارش فارس، بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرد: حداقل مزد اسمی در سال ۸۹ برابر ۳۰۳ هزار تومان بوده است که همان حداقل دستمزد کارگران در این سال است.
این گزارش با اعلام اینکه متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در این سال به ۲۲۸.۲ افزایش یافته است، بر این اساس اعلام کرد که حداقل مزد واقعی در سال ۸۹ بیش از ۱۳۲ هزار تومان بوده است که با حداقل مزد اسمی بیش از ۱۷۰ هزار تومان اختلاف دارد.
افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از آن به تورم و در زبان عامیانه گرانی تعبیر می شود، موجب کاهش قدرت خرید پول شده است، به این معنا که با ۳۰۳ هزار تومان دستمزد سال ۸۹ قدرت خرید تنها ۱۳۰ هزار تومان کالا و خدمات را در مقایسه با سال پایه محاسبه تورم داشته ایم.
گزارش بانک مرکزی حاکی است: حداقل مزد اسمی در سال ۸۸ برابر ۲۶۳ هزار تومان و حداقل مزد واقعی در این سال ۱۲۹ هزار تومان بوده است که اختلاف ۱۳۴ هزار تومانی حقوق واقعی و اسمی نتیجه افزایش متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این سال به ۲۰۳ بوده است.
بر اساس این گزارش، در سال ۸۷ نیز اختلاف حداقل حقوق واقعی و اسمی بیش از ۱۰۰ هزار تومان بوده است. به این ترتیب که در این سال حداقل دستمزد ۲۱۹ هزار تومانی قدرت خرید تنها ۱۱۹ هزار تومان را داشته است که علت آن افزایش متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به ۱۸۳.۳ بوده است.
گزارش مختصری از خودروسازی سایپا کاشان
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
شرکت سایپا کاشان، وابسته به گروه خودروسازی سایپا، یکی از آخرین و بزرگ ترین مراکز تولید خودرو در ایران و حتی خاورمیانه است. این شرکت، که هنوز ساخت و سازِ آن به پایان نرسیده است و ساخت ده ها سالن تولید، مونتاژ، انبار، رنگ و... در آن ادامه دارد، در زمینی به مساحت 318 هکتار در 14 کیلومتری جنوب کاشان، جادۀ اردستان، واقع شده است. از آبان 1388 فاز اول تولیدِ خود را شروع کرد و سه مدل خودرو (پراید 111 هاچ بک، پراید 132 و تیبا یا مینیاتور) را به بازار فرستاد. سال گذشته حدود صدهزار دستگاه اتوبوس در این شرکت تولید شده است و این تعداد قرار بود در سال 1391 به صد و پنجاه هزار دستگاه برسد. اما از دی ماه سالِ گذشته تولید نه تنها در سایپا کاشان بلکه در سایپا و پارس خودرو اُفت کرده است. اکثر سالن ها تولید خود را از سه شیفت به دو شیفت و حتی یک شیفت کاهش داده اند. تمام پنج شنبه ها تعطیل شده است. این شرکت ها در بیش اوقات با نبود یا کمبود قطعات همچون اکسل جلو، اکسل عقب، چراغ های عقب و جلو، لاستیکِ دورِ در، دستۀ سیم برق، زه سقف، سپر، جلوپنجره، سیمِ کلاج و حتی گاه موتور، صندلی، شیشه، پمپ کولر، استارت، دینام و نظایر آن ها مواجه می شوند، و خط تولید گاه حتی تا 12 ساعت و بیشتر متوقف می گردد. مسئلۀ حائز اهمیت این است که شرکت سایپا کاشان شیفت های دو و سه خود را منحل کرده و همۀ کارگران را به شیفت روزکار منتقل نموده است. این امر فضایی از یأس و ناامیدی در میان کارگران به وجود آورده است، به طوری که کارگران احتمال می دهند قراردادشان تمدید نشود.هم اکنون در سایپا کاشان روزانه 40 تا 50 دستگاه خودرو تولید می شود و این تعداد در بهترین حالت یک دهم تولید روزانۀ سال پیش است. این در حالی است که قرار بود تولیدِ بخش مهمی از محصولات شرکت های سایپا و پارس خودرو از تهران به کاشان منتقل شود.
وضعیت سایپا کاشان شاهد دیگری بر اوضاع بحرانی و وخیم شرکت های خودروسازی ایران و قطعه سازانِ وابسته به آن هاست، اوضاعی که چشم انداز اوج گیریِ اخراج کارگران در ابعادی به مراتب گسترده تر از قبل را پیش چشم ما به تصویر می کشد.
کارگران خودروسازی
6 اردیبهشت 1391
اصلاحیۀ قانون کار در نگاهی اجمالی
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
وزارت کار جمهوری اسلامی پیش نویس اصلاحیۀ قانون کار را به دولت فرستاد تا پس از تأیید احمدی نژاد برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده شود. وزارت کار به آن دسته از اعضای «شورای عالی کار» که به عنوان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا شرکت می کنند، قول داده بود که پیش از آن که پیش نویس را به دولت بفرستد در جلسه ای با این اعضا نظرات آنان را نیز در پیش نویسِ اصلاحیه لحاظ کند. اکنون این اعضا همچون کسانی که احساس می کنند سرشان بی کلاه مانده است مدعی هستند وزارت کار این جلسه را تشکیل نداده و بدون درنظرگرفتنِ نظرات آنان پیش نویس را به دولت فرستاده است. احتمالاً قولی که وزارت کار به این اعضای شورای عالی کار داده قول «شرف» بوده است، همچون قولی که قاضی مرتضویِ معروف به مجلس داد که در صورت انصراف مجلس از استیضاحِ وزیر کار از مدیریت سازمان تأمین اجتماعی استعفا دهد. وزارتی که به همدستان و همکارانِ سرمایه مدارِ خود این گونه قول می دهد معلوم است که برای کارگران – دشمنان طبقاتی اش – چه آشی می پزد. نگاهی اجمالی به آشی که وزارت کار برای کارگران پخته است خالی از فایده نیست.
اصلاحیۀ قانون کار 74 ماده دارد که اهداف و سیاست های زیر را دنبال می کنند : ا- تسهیل اخراج کارگران 2- کاهش دریافتی های کارگران 3- محرومیت هرچه بیشترِ کارگران از تشکل، حتی تشکل های دولتی 4- امنیتی کردن هرچه بیشترِ محل های کار و تولید و سرکوب بیش از پیشِ فعالیت های کارگری و 5- سنگین تر کردن هرچه بیشترِ کفۀ قانون کار به سود دولت و مدیران و کارفرمایان دولتی. با استناد به مهم ترین نکات این اصلاحیه، می کوشیم این اهداف و سیاست ها را به شکلی فشرده و خلاصه نشان دهیم.
الف - تسهیل اخراج کارگران
1-درقانون کارِ فعلی، کارگری که بازداشت شود – در صورتی که محکوم نشود – پس از بازداشت می تواند به سرِ کار بازگردد (مادۀ 17). بنابراین، معلوم نیست که اگر کارگر محکوم شود، قرارداد کارِ او چه سرنوشتی پیدا می کند. در پیش نویس اصلاحیۀ قانون کار به صراحت آمده که در صورتی که کارگر به سه ماه زندان (حداقلِ محکومیت زندان در قوانین جزائی) محکوم شود، کارفرما می تواند قرارداد کار با او را فسخ کند.
2- در قانون کارِ فعلی، کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیل تمام یا بخشی از کار شود، باعث خاتمۀ قرارداد کار نمی شود (مادۀ 21). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، این امر ممکن می شود.
3- در قانون کارِ فعلی، کمیتۀ انضباطیِ کارگاه در خاتمه دادن به قرارداد کار نقشی ندارد (مادۀ 21). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، این کمیته می تواند قرارداد کار را فسخ کند.
4- در قانون کارِ فعلی، اخراج کارگر به علت قصور در وظایف محوله یا نقض آیین نامه های انضباطی باید به تأیید «تشکل های کارگریِ» مندرج در قانون کار (شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی) – و در صورت نبودِ این تشکل ها، «هیئت تشخیصِ» واقع در ادارۀ کار – برسد (مادۀ 27). با تصویب اصلاحیه، این امر منتفی می شود و کارفرما می تواند بدون تأیید این «تشکل های کارگری» کارگر را اخراج کند.
ب – کاهش دریافتی های کارگران
1-در قانون کارِ فعلی، حداقل دستمزد کارگران بدون توجه به عامل «شرایط اقتصادی کشور» و صرفاً با توجه به «تورم» و «نیازهای یک خانوادۀ کارگری» تعیین می شود (مادۀ 41). با تصویب اصلاحیه، عامل «شرایط اقتصادی کشور» به عوامل فوق اضافه می شود و بدین سان دولت به راحتی می تواند عدم افزایش دستمزد یا افزایش بسیار ناچیز آن را به این عامل نسبت دهد و آن را توجیه کند.
2- در قانون کارِ فعلی، حق سنوات کارگر در پایان قرارداد براساس آخرین حقوق و به صورت مبلغی نسبتاً قابل توجه به کارگر پرداخت می شود (مادۀ 24). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، حق سنوات کارگر در طول قرارداد به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه به یک حساب سپردۀ بلند مدت به نام کارگر واریز می شود که کارگر فقط پس از بازنشستگی یا ازکارافتادگی می تواند از آن برداشت کند. بنابراین، در صورت تصویب اصلاحیه، کارگر مبلغ کمتری حق سنوات دریافت می کند.
پ – محرومیت هرچه بیشترِ کارگران از تشکل، حتی تشکل های دولتی
در قانون کارِ فعلی، هر واحد می تواند یکی از سه تشکل «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی» و «نمایندۀ کارگران» را داشته باشد (تبصرۀ 4 مادۀ 131). بنابراین، قانون کارِ فعلی «شورای اسلامی کار» را به عنوان تشکل کارگری به رسمیت شناخته شده است (تبصرۀ فوق و نیز مادۀ 135). در صورت تصویب اصلاحیۀ قانون کار، «شورای اسلامی کار» به عنوان تشکل کارگری به طور کامل حذف می شود و به تشکلی «مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نمایندۀ مدیریت در واحدهایِ دارای بیش از 35 نفر شاغل» تبدیل می شود که هدف آن «ارتقای بهره وری و همکاری در پیشرفت امور کارگاه ها و حفظ و توسعۀ کار» است. به این ترتیب، با تصویب اصلاحیه، «شورای اسلامی کار» به طور آشکار و علنی به یار و یاور کارفرما برای اِعمال فشار بیشتر و تشدید استثمار کارگران تبدیل می شود.
ت – امنیتی کردنِ هرچه بیشترِ محل های کار و تولید و سرکوب بیش از پیشِ فعالیت های کارگری
1-در قانون کارِ فعلی، کارفرمایان مکلف اند در زمینۀ «آموزش نظامیِ کارگران خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران» همکاری کنند (مادۀ 194). در صورت اصلاحیۀ قانون کار، محل های کار و تولید بیش از پیش نظامی و امنیتی می شوند، به طوری که کارفرمایان مکلف می شوند که «در خصوص ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده های مقاومت بسیج با سازمان بسیج مستضعفین همکاری لازم را به عمل آورند».
2- در قانون کارِ فعلی، ارگانی برای نظارت بر فعالیت «تشکل های کارگری» وجود ندارد (مادۀ 131). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، هیئت نظارتی برای این امر ایجاد می شود.
ث – سنگین تر کردنِ هرچه بیشتر کفۀ قانون به سود دولت و مدیران و کارفرمایان دولتی
در قانون کارِ فعلی، «شورای عالی کار» از افراد زیر تشکیل می شود : وزیر کار و دو نفر مسئول دولتی به پیشنهادِ او (مجموعاً 3 نفر از طرف دولت)، 3 نفر نمایندۀ کارفرمایان و 3 نفر نمایندۀ کارگران (مادۀ 167). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، نمایندگان دولت از 3 نفر به 5 نفر تبدیل می شوند. به این ترتیب، حتی اصل «سه جانبه گرایی» نیز به سود تقویت جانب دولت و تضعیف بیش از پیشِ جانب کارگر زیر پا گذاشته می شود.
کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
5 اردیبهشت 1391
همانگونه که در بیانیه جنبش جهانی برای تسخیر خبایانها، بر تعطلیلی و اعتصاب عمومی و تصرف خیابانها در روز اول مه 2012 توسط 99 در صدی ها تأکید شده است،
ما هم بر این ضرورت پای می فشاریم و اعلام می کنبم تنها راه رهائی از این شرایط ضد انسانی که در سراسر جهان و در ایران به درجات بسیار بیشتری کارگران و اکثریت عظیم 99 در صد جامعه را به فقر و فلاکت کشانده و به نابودی سوق می دهد، مبارزه ای جهانی و بین المللی، سازمان یافته و متحدانه است. کارگران ایران سالهاست برای دفاع از حداقل های نیاز زندگی و بقاء خود، علیه سرمایه داری مبارزه می کنند. در طی این سالها مبارزات کارگران ایران، همواره مورد حمایت و پشتیبانی جنبش جهانی کارگری قرار گرفته اند و با اتکا به این حمایت های جهانی، ما روز به روزقدرتمندتر در برابر یورش سرمایه داران و مدافعان آنان ظاهر گشته و مبارزه کرده ایم. امروز که در سراسر دنیا اقلیت یک درصدی برای برون رفت از بحرانهایش اقدام به یک یورش جهانی علیه زندگی 99 درصد مردم دنیا کرده است، در مقابلش جنبشی جهانی شکل گرفته که خلع ید از یک درصد مفتخور و تأمین رفاه وآ سایش و زندگی انسانی برای اکثریت را هدف خود قرار داده است. این جنبش، فقط محدود به کارگران نیست. جنبش 99 درصد مردم دنیا است که کارگران بخش عظیمی از آن را شامل می شوند. به همبن رو طبیعی است که کارگران در رأس آن قرار داشته باشند. این جنبش همانطور که در بیانیه خود آورده است، علیه حاکمیت یک درصدی هاست که دمکراسی پارلمانی و عدم امکان تصمیم گیری و اعمال اراده توده ای، عدم امکان دسترسی و بهره مندی از امکانات و تسهیلات تکنولوژیکی و رسانه ای، استثمار و چپاول اکثریت توسط اقلیت، نابرابری زن و مرد، زندان، شکنجه و اعدام و سنگسار و هر گونه ظلم و ستم به اکثریت مردم جهان ابزارهای حفاظت از نظام شان است. بنابراین مخاطبان این فراخوان،همه کارگران، معلمان، کارمندان کم درآمد، زنان و جوانان سراسر دنیا هستند که باید به آن بپیوندند. کارگران، معلمان، کارمندان و کلیه مردم کم درآمد، زنان، دانشجویان و جوانان ایران نیز بخشی از 99 درصدی های جهان هستند و دارای سرنوشتی مشابه اند که مشمول این فراخوانند.
ما به فراخوان تسخیر خیابانها در اول مه 2012 میپیوندیم و از همه کارگران، معلمان، کارمندان و کلیه مردم کم درآمد، زنان، دانشجویانو جوانان آزادیخواه و برابری طلب می خواهیم در مراسمات روز اول مه 2012 (11 اردیبهشت1391) روز جهانی کارگر با مطالبات حق طلبانه و آزادیخواهانه شرکت کنند.
زنده باد اول مه
زنده باد جنبش تسخیر خیابانها
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
جمعی از فعالین کارگری سنندج
جمعی از فعالین کارگری کامیاران
جمعی از فعالین کارگری سقز
جمعی از فعالین کارگری اصفهان
جمعی از کارکنان بیمارستان طالقانی کرمانشاه
جمعی از کارگران نیروگاه کرمانشاه
جمعی از دانشجویان کرمانشاه
"کارگران صنعتی جهان": رضا شهابی را آزاد کنید
۲۴ آوریل ۲۰۱۲
به مقامات جمهوری اسلامی ایران
ما، کارگران صنعتی جهان، آی دبیلیو دبیلیو، از سرشت ضد طبقه کارگر سیستم قضایی در ایران عمیقا خشمگین هستیم. اشاره ما به حکم بسیار شدیدی است که علیه رضا شهابی، کارگر اتوبوسرانی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که با توسل به اتهامات واهی از جمله "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و " تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" صادر شده است. این یک تلاش آشکار و شرم آور در انکار حق آزادی تشکل و بیان در ایران است.
نمایندگی کردن کارگران و یا دفاع از حقوق آنان در مقابل رژیمهای سرمایه داری نئولیبرال و توتالیتر که بدنبال تضعیف آزادیهای کارگری از طریق ترس و ارعاب هستند، هرگز جرم نبوده و نخواهد بود.
ما تمامی احکام ظالمانه، تعقیب و دستگیری فعالین کارگری را محکوم میکنیم و خواهان یک جامعه مشارکتی (تعاونی) به رهبری کارگران برای تمامی مردم ایران هستیم.
اندی اسمیت
مسئول رابط همبستگی بین المللی
کارگران صنعتی جهان
ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران
احضار فعالين كارگري به اداره اطلاعات شهر سقز
بر اساس خبر رسيده به كميته هماهنگي ،روز سه شنبه مورخ 5 ارديبهشت1391 فعال كارگري و از اعضاي كميته هماهنگي ،عمر شاكري به مدت دو ساعت به اداره اطلاعات شهر سقز احضار و به نامبرده ابلاغ شد كه برگزاري هرگونه مراسم به مناسبت اول ما مه ممنوع بوده و در صورت برگزاري برنامه با آنها برخورد خواهد شد .
همچنين فعال كارگري ديگر با نام حسين مرادي براي روز سه شنبه آينده مصادف با اول ماه مه ساعت 9 صبح به اداره اطلاعات سقز احضار شده است .
6 ارديبهشت 1391
كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري
اخراج کارگران و عدم پرداخت دستمزدها در کارخانجات نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه کارگران ایران، کارفرمای کارخانجات نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا از ماههای پایانی سال گذشته تاکنون حدود 170 نفر از کارگران خود را به بهانه مازاد نیرو اخراج کرده است. این اخراج سازیها بدنبال بحران تولید در این کارخانجات و اغلب با جلب توافق کارگران به دلیل رکود در تولید صورت گرفته است. با این حال کارفرما از مهر ماه سال گذشته بیمه این کارگران را پرداخت نکرده است و همین امر باعث شده تا سازمان تامین اجتماعی از وصل کارگران اخراجی به بیمه بیکاری خودداری کند. همچنین کارگران اخراج شده هر کدام بنا بر تاریخ اخراج شان از دو تا چهار ماه دستمزد معوقه دارند و تاکنون کارفرما سنوات آنها را نیز پرداخت نکرده است.
حدود 2500 کارگر این دو کارخانه مدت چهار ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. این کارخانه ها علیرغم اینکه در سالهای گذشته از سقف تولید و سود دهی بالایی برخوردار بوده اند اما کارفرما و اداره کار ساوه از اجرای قوانین کارهای سخت و زیان آور در این کارخانه ها خودداری کرده اند.
بنا بر این گزارش، یکی از کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه به نام محمد رئوف در مهر ماه سال 1385 بدلیل عدم اجرای قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از کارفرمای کارخانه به نهاد ریاست جمهوری شکایت کرد و سه ماه بعد در همان تاریخ از سوی نهاد ریاست جمهوری شکایت وی جهت رسیدگی به وزارت کار ارجاع شد و نهایتا پس از گذشت بیش از 5 سال از تاریخ شکایت این کارگر، هفته گذشته هیئتی جهت بازرسی قسمت مکانیکی و سایر قسمتها به کارخانه آمد.
لازم به یادآوری است این دو کارخانه بدلیل تولید لوله و پروفیل و بویژه لوله های گالوانیزه دارای محیط آلوه به مواد شیمایی و صداهای بیش از اندازه استاندار است. اغلب کارگران این کارخانه از دیسک کمر شدید و بیماریهای تنفسی در رنج هستند اما کارفرمای این کارخانه ها با همدستی اداره کار ساوه، تاکنون از اجرای قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور خودداری کرده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ششم اردیبهشت 1390
اخراج كارگران شركت گيلان سويا
در هفته گذشته 14 نفر از كارگران شركت گيلان سويا واقع در شهر صنعتي رشت اخراج شدند.
اين كارخانه زير مجموعه گروه توليدي عظيم اشي مشي بوده و واحد پايه و اوليه اين گروه توليدي عظيم مي باشد .
كارخانه گيلان سويا 15 سال پيش و تنها با يك خط توليد پفك شروع به كار كرد و در واقع ازقبَل كار كارگران اين كارخانه گروه عظيم اشي مشي به وجود آمده است كه حالا با وجود سابقه بالا اين كارگران اخراج مي شوند .كارگران اخراجي از كارگران قديمي و با سابقه اين شركت مي باشند .
6 ارديبهشت 1391
كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري
پانصد و پنجاه و هفت کارگر نساجی، ۲۶ ماه بدون حقوق مانده اند
آسمان دیلی نیوز: رئیس شورای اسلامی کار کارخانجات نساجی فرنخ و مه نخ و نازنخ گفت: بیش از ۲۶ ماه است که مطالبات معوقه ۵۵۷ این کارگران پرداخت نشده است.
سعید نعمت‌نیا در گفتگو با خبرگزاری ایلنا افزود: با گذشت دو ماه از آخرین دیدار نمایندگان این کارگران در افتتاحیه بیمارستان ولایت قزوین با رئیس دولت و همچنین مصوبات هیئت دولت در خصوص این واحد‌های تولیدی متاسفانه وعده‌های دولت وسایر مسئولان اجرایی نشده است.
او با اشاره به اینکه با حمایت و همکاری مدیران داخلی کارخانه و اعضای شورای کارگری و کارگران، قراردادهایی با عرضه کنندگان پنبه جهت خرید مواد اولیه منعقد شد که باعث فعالیت مجدد کارخانه شد، افزود: تمامی کارگرانی که بیرون از کارخانه هستند و دعوت بکار نشده‌اند همچنان بلاتکلیف هستند.
او با بیان اینکه تا کنون کارگران فرنخ، مه نخ و نازنخ بیش از ۴۰ بار تجمع در ارگانهای مختلف از جمله مجلس، وزارت کار، وزارت صنایع و استانداری و غیره برای حل مشکلاتشان داشته‌اند گفت: ۱۶۲ مرتبه نیز نمایندگان این شرکت‌ها با پی‌گیری‌های خود در ارگانهای مختلف دولتی به گفتگو نشسته‌اند که متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. نعمت‌نیا همچنین یادآور شد که کارخانه ناز نخ همچنان تعطیل است.
کاهش ۱۷۰هزار تومانی دستمزد واقعی با گرانی‌ها
آسمان دیلی نیوز: به گزارش فارس، بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرد: حداقل مزد اسمی در سال ۸۹ برابر ۳۰۳ هزار تومان بوده است که همان حداقل دستمزد کارگران در این سال است.
این گزارش با اعلام اینکه متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در این سال به ۲۲۸.۲ افزایش یافته است، بر این اساس اعلام کرد که حداقل مزد واقعی در سال ۸۹ بیش از ۱۳۲ هزار تومان بوده است که با حداقل مزد اسمی بیش از ۱۷۰ هزار تومان اختلاف دارد.
افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از آن به تورم و در زبان عامیانه گرانی تعبیر می شود، موجب کاهش قدرت خرید پول شده است، به این معنا که با ۳۰۳ هزار تومان دستمزد سال ۸۹ قدرت خرید تنها ۱۳۰ هزار تومان کالا و خدمات را در مقایسه با سال پایه محاسبه تورم داشته ایم.
گزارش بانک مرکزی حاکی است: حداقل مزد اسمی در سال ۸۸ برابر ۲۶۳ هزار تومان و حداقل مزد واقعی در این سال ۱۲۹ هزار تومان بوده است که اختلاف ۱۳۴ هزار تومانی حقوق واقعی و اسمی نتیجه افزایش متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این سال به ۲۰۳ بوده است.
بر اساس این گزارش، در سال ۸۷ نیز اختلاف حداقل حقوق واقعی و اسمی بیش از ۱۰۰ هزار تومان بوده است. به این ترتیب که در این سال حداقل دستمزد ۲۱۹ هزار تومانی قدرت خرید تنها ۱۱۹ هزار تومان را داشته است که علت آن افزایش متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به ۱۸۳.۳ بوده است.
گزارش مختصری از خودروسازی سایپا کاشان
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
شرکت سایپا کاشان، وابسته به گروه خودروسازی سایپا، یکی از آخرین و بزرگ ترین مراکز تولید خودرو در ایران و حتی خاورمیانه است. این شرکت، که هنوز ساخت و سازِ آن به پایان نرسیده است و ساخت ده ها سالن تولید، مونتاژ، انبار، رنگ و... در آن ادامه دارد، در زمینی به مساحت 318 هکتار در 14 کیلومتری جنوب کاشان، جادۀ اردستان، واقع شده است. از آبان 1388 فاز اول تولیدِ خود را شروع کرد و سه مدل خودرو (پراید 111 هاچ بک، پراید 132 و تیبا یا مینیاتور) را به بازار فرستاد. سال گذشته حدود صدهزار دستگاه اتوبوس در این شرکت تولید شده است و این تعداد قرار بود در سال 1391 به صد و پنجاه هزار دستگاه برسد. اما از دی ماه سالِ گذشته تولید نه تنها در سایپا کاشان بلکه در سایپا و پارس خودرو اُفت کرده است. اکثر سالن ها تولید خود را از سه شیفت به دو شیفت و حتی یک شیفت کاهش داده اند. تمام پنج شنبه ها تعطیل شده است. این شرکت ها در بیش اوقات با نبود یا کمبود قطعات همچون اکسل جلو، اکسل عقب، چراغ های عقب و جلو، لاستیکِ دورِ در، دستۀ سیم برق، زه سقف، سپر، جلوپنجره، سیمِ کلاج و حتی گاه موتور، صندلی، شیشه، پمپ کولر، استارت، دینام و نظایر آن ها مواجه می شوند، و خط تولید گاه حتی تا 12 ساعت و بیشتر متوقف می گردد. مسئلۀ حائز اهمیت این است که شرکت سایپا کاشان شیفت های دو و سه خود را منحل کرده و همۀ کارگران را به شیفت روزکار منتقل نموده است. این امر فضایی از یأس و ناامیدی در میان کارگران به وجود آورده است، به طوری که کارگران احتمال می دهند قراردادشان تمدید نشود.هم اکنون در سایپا کاشان روزانه 40 تا 50 دستگاه خودرو تولید می شود و این تعداد در بهترین حالت یک دهم تولید روزانۀ سال پیش است. این در حالی است که قرار بود تولیدِ بخش مهمی از محصولات شرکت های سایپا و پارس خودرو از تهران به کاشان منتقل شود.
وضعیت سایپا کاشان شاهد دیگری بر اوضاع بحرانی و وخیم شرکت های خودروسازی ایران و قطعه سازانِ وابسته به آن هاست، اوضاعی که چشم انداز اوج گیریِ اخراج کارگران در ابعادی به مراتب گسترده تر از قبل را پیش چشم ما به تصویر می کشد.
کارگران خودروسازی
6 اردیبهشت 1391
اصلاحیۀ قانون کار در نگاهی اجمالی
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
وزارت کار جمهوری اسلامی پیش نویس اصلاحیۀ قانون کار را به دولت فرستاد تا پس از تأیید احمدی نژاد برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده شود. وزارت کار به آن دسته از اعضای «شورای عالی کار» که به عنوان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا شرکت می کنند، قول داده بود که پیش از آن که پیش نویس را به دولت بفرستد در جلسه ای با این اعضا نظرات آنان را نیز در پیش نویسِ اصلاحیه لحاظ کند. اکنون این اعضا همچون کسانی که احساس می کنند سرشان بی کلاه مانده است مدعی هستند وزارت کار این جلسه را تشکیل نداده و بدون درنظرگرفتنِ نظرات آنان پیش نویس را به دولت فرستاده است. احتمالاً قولی که وزارت کار به این اعضای شورای عالی کار داده قول «شرف» بوده است، همچون قولی که قاضی مرتضویِ معروف به مجلس داد که در صورت انصراف مجلس از استیضاحِ وزیر کار از مدیریت سازمان تأمین اجتماعی استعفا دهد. وزارتی که به همدستان و همکارانِ سرمایه مدارِ خود این گونه قول می دهد معلوم است که برای کارگران – دشمنان طبقاتی اش – چه آشی می پزد. نگاهی اجمالی به آشی که وزارت کار برای کارگران پخته است خالی از فایده نیست.
اصلاحیۀ قانون کار 74 ماده دارد که اهداف و سیاست های زیر را دنبال می کنند : ا- تسهیل اخراج کارگران 2- کاهش دریافتی های کارگران 3- محرومیت هرچه بیشترِ کارگران از تشکل، حتی تشکل های دولتی 4- امنیتی کردن هرچه بیشترِ محل های کار و تولید و سرکوب بیش از پیشِ فعالیت های کارگری و 5- سنگین تر کردن هرچه بیشترِ کفۀ قانون کار به سود دولت و مدیران و کارفرمایان دولتی. با استناد به مهم ترین نکات این اصلاحیه، می کوشیم این اهداف و سیاست ها را به شکلی فشرده و خلاصه نشان دهیم.
الف - تسهیل اخراج کارگران
1-درقانون کارِ فعلی، کارگری که بازداشت شود – در صورتی که محکوم نشود – پس از بازداشت می تواند به سرِ کار بازگردد (مادۀ 17). بنابراین، معلوم نیست که اگر کارگر محکوم شود، قرارداد کارِ او چه سرنوشتی پیدا می کند. در پیش نویس اصلاحیۀ قانون کار به صراحت آمده که در صورتی که کارگر به سه ماه زندان (حداقلِ محکومیت زندان در قوانین جزائی) محکوم شود، کارفرما می تواند قرارداد کار با او را فسخ کند.
2- در قانون کارِ فعلی، کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیل تمام یا بخشی از کار شود، باعث خاتمۀ قرارداد کار نمی شود (مادۀ 21). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، این امر ممکن می شود.
3- در قانون کارِ فعلی، کمیتۀ انضباطیِ کارگاه در خاتمه دادن به قرارداد کار نقشی ندارد (مادۀ 21). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، این کمیته می تواند قرارداد کار را فسخ کند.
4- در قانون کارِ فعلی، اخراج کارگر به علت قصور در وظایف محوله یا نقض آیین نامه های انضباطی باید به تأیید «تشکل های کارگریِ» مندرج در قانون کار (شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی) – و در صورت نبودِ این تشکل ها، «هیئت تشخیصِ» واقع در ادارۀ کار – برسد (مادۀ 27). با تصویب اصلاحیه، این امر منتفی می شود و کارفرما می تواند بدون تأیید این «تشکل های کارگری» کارگر را اخراج کند.
ب – کاهش دریافتی های کارگران
1-در قانون کارِ فعلی، حداقل دستمزد کارگران بدون توجه به عامل «شرایط اقتصادی کشور» و صرفاً با توجه به «تورم» و «نیازهای یک خانوادۀ کارگری» تعیین می شود (مادۀ 41). با تصویب اصلاحیه، عامل «شرایط اقتصادی کشور» به عوامل فوق اضافه می شود و بدین سان دولت به راحتی می تواند عدم افزایش دستمزد یا افزایش بسیار ناچیز آن را به این عامل نسبت دهد و آن را توجیه کند.
2- در قانون کارِ فعلی، حق سنوات کارگر در پایان قرارداد براساس آخرین حقوق و به صورت مبلغی نسبتاً قابل توجه به کارگر پرداخت می شود (مادۀ 24). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، حق سنوات کارگر در طول قرارداد به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه به یک حساب سپردۀ بلند مدت به نام کارگر واریز می شود که کارگر فقط پس از بازنشستگی یا ازکارافتادگی می تواند از آن برداشت کند. بنابراین، در صورت تصویب اصلاحیه، کارگر مبلغ کمتری حق سنوات دریافت می کند.
پ – محرومیت هرچه بیشترِ کارگران از تشکل، حتی تشکل های دولتی
در قانون کارِ فعلی، هر واحد می تواند یکی از سه تشکل «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی» و «نمایندۀ کارگران» را داشته باشد (تبصرۀ 4 مادۀ 131). بنابراین، قانون کارِ فعلی «شورای اسلامی کار» را به عنوان تشکل کارگری به رسمیت شناخته شده است (تبصرۀ فوق و نیز مادۀ 135). در صورت تصویب اصلاحیۀ قانون کار، «شورای اسلامی کار» به عنوان تشکل کارگری به طور کامل حذف می شود و به تشکلی «مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نمایندۀ مدیریت در واحدهایِ دارای بیش از 35 نفر شاغل» تبدیل می شود که هدف آن «ارتقای بهره وری و همکاری در پیشرفت امور کارگاه ها و حفظ و توسعۀ کار» است. به این ترتیب، با تصویب اصلاحیه، «شورای اسلامی کار» به طور آشکار و علنی به یار و یاور کارفرما برای اِعمال فشار بیشتر و تشدید استثمار کارگران تبدیل می شود.
ت – امنیتی کردنِ هرچه بیشترِ محل های کار و تولید و سرکوب بیش از پیشِ فعالیت های کارگری
1-در قانون کارِ فعلی، کارفرمایان مکلف اند در زمینۀ «آموزش نظامیِ کارگران خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران» همکاری کنند (مادۀ 194). در صورت اصلاحیۀ قانون کار، محل های کار و تولید بیش از پیش نظامی و امنیتی می شوند، به طوری که کارفرمایان مکلف می شوند که «در خصوص ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده های مقاومت بسیج با سازمان بسیج مستضعفین همکاری لازم را به عمل آورند».
2- در قانون کارِ فعلی، ارگانی برای نظارت بر فعالیت «تشکل های کارگری» وجود ندارد (مادۀ 131). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، هیئت نظارتی برای این امر ایجاد می شود.
ث – سنگین تر کردنِ هرچه بیشتر کفۀ قانون به سود دولت و مدیران و کارفرمایان دولتی
در قانون کارِ فعلی، «شورای عالی کار» از افراد زیر تشکیل می شود : وزیر کار و دو نفر مسئول دولتی به پیشنهادِ او (مجموعاً 3 نفر از طرف دولت)، 3 نفر نمایندۀ کارفرمایان و 3 نفر نمایندۀ کارگران (مادۀ 167). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، نمایندگان دولت از 3 نفر به 5 نفر تبدیل می شوند. به این ترتیب، حتی اصل «سه جانبه گرایی» نیز به سود تقویت جانب دولت و تضعیف بیش از پیشِ جانب کارگر زیر پا گذاشته می شود.
کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
5 اردیبهشت 1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر