- رضا شهابي به 6 سال حبس و شكنجه و 5 سال خاموشي محكوم شد
- دعوت به اتحاد عمل برای روز جهانی کارگر
- شهاب خودرو و اعتراض‌های کارگری
- گزارشي از شركت پخش مواد غذايي سيانا
- آخرين اخباردرباره وضعيت كارگران نساجي مازندران
- تجمع اعتراضی رانندگان کامیونهای باری در مرز تمرچین
- راهپيمايي اعتراضي روز جهاني كارگر نيازي به مجوز دولت ندارد
- شرایط تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه های اجرایی از پیمانی به رسمی اعلام شد
رضا شهابي به 6 سال حبس و شكنجه و 5 سال خاموشي محكوم شد
اطلاعيه شماره 26 كميته دفاع از رضا شهابي
پس از بيش از 22 ماه حبس و آزار و اذيت براي رضا شهابي، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران توسط قاضي صلواتي، حكم 6 سال حبس تعزيري براي رضا شهابي صادر كرد.
اين حكم شامل يك سال زندان به اتهام " فعاليت تبليغي عليه نظام" و پنج سال زندان به اتهام واهي " تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملي" ميباشد كه با توجه به اينكه اساسا اين اتهامات پوچ و واهي بوده است چيزي جز ماهيت ضد كارگري دادگاه را نشان نميدهد. زيرا رضا شهابي تنها و تنها در راستاي دفاع از حقوق كارگري خود و همكارانش فعاليت كرده است. با توجه به وضعيت بسيار وخيم شهابي در زندان كه حتا مقامات پزشك قانوني را نيز وادار به اعتراض و هشدار كرده است، هر روز زندان براي رضا شهابي چيزي جز شكنجه ي جسمي نيست.
همچنين در اين حكم، رضا شهابي، كارگر و عضو هيات مديره و مسوول مالي سنديكاي كارگران شركت واحد تهران، به 5 سال ممنوعيت از فعاليت نيز محكوم شده است كه به معناي تلاش براي خاموش كردن اين انسان تلاشگر و شريف است.
در ادامه اين حكم ضد كارگري، رضا شهابي محكوم به بازگرداندن 7 ميليون تومان پول به صندوق حاكميت شده است. پولي از سوي تعداد زيادي كارگر( كه ليست نام آنها در سايت ها موجود است) جمع آوري شده است و رضا به عنوان امين اين كارگران، اين مبلغ را به خانواده ي كارگران زنداني داده است.
در چنين شرايطي كه احكام ضد انساني اينچنيني عليه كارگران و فعالان كارگري صادر ميشود دولت ايران با حضور در مراجع جهاني، از جمله سازمان جهاني كار، وانمود ميكند كه هيچ كارگر و فعال كارگري در ايران در بند نيست !
كميته دفاع از رضا شهابي ضمن محكوم كردن اين حكم ضد كارگري، به نمايندگي از 500 نفر عضو خود مشتمل بر اعضاي خانواده رضا شهابي، و كارگران و فعالان كارگري عضو خود، از تمامي كارگران، فعالان كارگري و تشكل هاي و نهاد هاي داخلي و جهاني كارگري اكيدا درخواست ميكند كه براي لغو احكام صادره عليه رضا شهابي، به صورتي متحد و يكپارچه اقدام و اعتراض كنند و برنامه ها و اقدامات پيشنهادي خود را براي هماهنگي و اجرا به اين كميته اعلام نمايند.
كميته دفاع از رضا شهابي – 26/1/91
www.k-d-shahabi.blogspot.com
k.d.shahabi@gmail.com
سخنگوي كميته دفاع : آقاي محمود صالحي : 09188747104
دعوت به اتحاد عمل برای روز جهانی کارگر
تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری ایران
امسال، کارگران مراسم اول ماه مه را در شرایطی برگزار می‌کنند که در سال 91 اخراج و بيكارسازي‌هاي گسترده‌ی كارگران و عدم امنيت شغلي ابعاد بيش‌تري به خود گرفته است و كارگران با مبارزات برحق خود، هر روز بيش از پيش با اعتراضات دسته‌جمعي سعي در مقابله با اين موج اخراج و بيكارسازي مي‌كنند. تورم و گراني بي‌سابقه، توان كارگران براي خريد مايحتاج اوليه خود را به‌كلي از بين برده است. حداقل دستمزد تعيين‌شده توسط نهاد سرمايه‌داري شوراي‌عالي كار، به مبلغ 389754 تومان در ماه به هيچ‌وجه تناسبي با مخارج حداقل‌هاي زندگي كارگران ندارد. اين مقدار دستمزد، تنها و تنها نابودي كارگران و خانواده‌هاي‌شان را باعث شده و نتيجه‌اي جز بدبختي، فقر، فلاكت و خانه‌خرابي براي اين اكثريت مولد جامعه به بار نخواهد آورد.
اقدام به حذف يارانه‌ها كه باعث ايجاد تورم و بي‌كاري و ايجاد گراني در هزينه‌هاي زندگي كارگران شده است، اكنون ماهيت اصلي خود را براي عموم كارگران نشان داده است. رواج بيش‌تر شركت‌هاي پيمان‌كاري و رواج كارهاي با قراردادهاي يك‌ماهه، موقت و سفيد امضا و عدم امنيت شغلي از جمله ديگر اقدامات سرمايه‌داري براي ايجاد فشار بيش‌تر بر كارگران و تضمين منافع خودشان است. اقدامات و مبارزات پيروزمندانه‌ی كارگران در پتروشيمي‌هاي ماهشهر و تبريز عليه شركت‌هاي پيمان‌كاري از موفقيت‌هاي قابل تكرار توسط ديگر كارگران ايران است. همچنين اقدام براي تغييرات در قانون كار براي نفع هر چه بيش‌تر سرمايه‌داران از جمله اقداماتي است كه قطعاً بيش از پيش باعث اعتراض‌های كارگران خواهد شد. اين سياست‌ها كه تنها براي تأمين منافع سرمايه‌داري داخل و همراه شدن با نسخه‌ها و روش‌هاي سرمايه‌داري جهاني است اكنون علاوه بر ايران در ديگر نقاط جهان با عناويني چون «رياضت اقتصادي» اجرا ميشود و باعث اعتراضات روزافزون كارگران شده است.
در سطح جهان از جمله در آمريكا و اروپا شاهد اعتراضات گسترده‌ي طبقه‌ي كارگر عليه سرمايه‌داري با عناويني چون «اشغال وال استريت»، «اشغال خيابان‌ها»، «جنبش 99 درصد» و اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده‌ي ديگري عليه نظام سرمايه‌داري بوده‌ايم. كارگران اين كشورها به درستي اعلام مي‌كنند كه آنها اكثريت افراد جامعه هستند كه تمامي ثروت‌هاي جامعه را توليد مي‌كنند و خواهان اين هستند كه به حق و حقوق و مطالبات خود دست يابند. اين اقدامات نويد‌بخش و پرشور طبقه‌ي كارگر در اين كشورها بايد با تقويت و يا ايجاد تشكل‌هاي مستقل و طبقاتي كارگران همراه شود و بيش‌تر و بيش‌تر از حالت اعتراضات بدون نقشه و هدف بيرون بي‌آيد.
نکته‌ی اساسی و محوری برای مبارزه با مناسبات استثمارگرایانه‌ی سرمایه‌داری اتحاد و هم‌دلی، چه در سطح داخلی و چه جهانی، در این راه پر پیچ و خم است. به همین منظور ما ضمن تبریک این روز بزرگ، از تمامی کارگران، فعالان کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری در ایران و جهان می‌خواهیم که روز جهانی کارگر امسال را با اتحاد و هم‌دلی بیشتر به روزی با‌شکوه برای نمایش قدرت طبقاتی خود و نشان دادن اتحاد کارگری بدل کنند.
همچنین این کمیته از فعالان و تشکل‌های مستقل جنبش کارگری ایران برای اعلام مشترک خواسته‌های کارگری امسال و برای برگزاری مشترک، متحدانه و با شکوه مراسم‌های اول ماه مه (12 اردیبهشت 1391) دعوت به همکاری و اتحاد می‌کند.
زنده باد هم‌بستگی بین‌المللی طبقه‌ی کارگر
زنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری-26 فروردین‌ماه 1391
شهاب خودرو و اعتراض‌های کارگری
پانته‌آ بهرامی ـ وضعیت نابه‌سامان اقتصاد ایران، کمبود مواد اولیه، توقف تولید برخی کارخانه‌ها و تحریم‌ها اثر خود را کم کم در پهنه اقتصاد ایران با اخراج کارگران و عدم پرداخت حقوق آنان نشان داده است.
حدود هشتصدنفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران، صبح روز بیستم فروردین‌ماه در اعتراض به عدم دریافت مطالبات قانونی خود، در برابر ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در چهارماه گذشته، مدیریت جدید کارخانه عیدی، دستمزد و سایر مطالبات مالی کارگران را پرداخت نکرده است و در حال حاضر هرکدام از آنان مبلغ چهارمیلیون تومان از کارخانه طلب دارند. تعداد کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران از هزار و ۲۰۰ نفر به هشتصد نفر رسیده است.
اخراج و اعتراض
نمونه دیگر ۱۴ فروردین ماه در نخستین روز کاری سال جدید تمامی کارگران کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور (کوره بلند)، با عدم تمدید قرارداد کاری‌شان اخراج شدند. نماینده کارگران اخراجی این کارخانه گفته است در صورتی که وضعیت کاری آنها مشخص نشود، به تهران می‌روند و در مقابل مجلس تجمع خواهند کرد.
فرامرز توفیقی می‌گوید: "به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، ۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال ۱۳۹۱ اخراج شده‌اند. در صورت عدم ارائه بسته‌های حمایتی دولت به کارفرمایان پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای تولیدی اخراج شوند."
مجید تمجیدی، کار‌شناس و فعال کارگری نیز درباره وضعیت کارگران شهاب خودرو می‌گوید: "ماه‌های آخر سال ۱۳۹۱ دو ماه دستمزد کارگرها را نداده بودند. کارگرها اعتراض کردند. آنها مدیریت را از کارخانه اخراج و کارخانه را اشغال کردند و تولید را تحت کنترل خودشان گرفتند. فردای سیزده بدر که دوشنبه ۱۴ فروردین بود، وقتی رفتند، در کارخانه بسته بود و کارگرها را راه ندادند. کارگرها هم همانجا تحصن کردند. روز بعد، یعنی روز سه‌شنبه رفتند جلوی مجلس و تحصن کردند و یکسری از نمایندگان مجلس به آنها گفتند که ما هم به این مسئله قراردادهای موقت و به اخراج کارگران اعتراض داریم. روز بعد به دفتر ریاست جمهوری رفتند. اول راه‌شان نمی‌دادند، ولی بالاخره نماینده آنها را پذیرفتند.
نماینده‌ها به دفتر راه یافتند. آن موقع ریاست جمهوری نامهای نوشته بود خطاب به وزارت کار، صنعت و معدن و استانداری تهران بزرگ که به خواست کارگرها رسیدگی کنند. شنبه نیز رفتند جلوی وزارت کار و آنجا تحصن داشتند. به نظر می‌رسد کارگرها به‌خصوص با استفاده از شکاف‌هایی که بین نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف هست، می‌خواهند که این خواست را پیگیری کنند."
عدم امنیت شغلی وقراردادهای موقت
فرامرز توفیقی: به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، ۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال ۱۳۹۱ اخراج شده‌اند. در صورت عدم ارائه بسته‌های حمایتی دولت به کارفرمایان پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای تولیدی اخراج شوند.
کارگران اخراج شده شهاب خودرو بین ۸ تا ۲۲ سال سابقه فعالیت دارند و به صورت قراردادی و روزمزد در استخدام کارخانه یادشده بودند. ۳۵۰ نفر از این کارگران روزمزد بودند و قرارداد ۳۰۰نفر از آنان نیز هر شش‌ماه یکبار تمدید می‌شده است.
آقای تمجیدی در مورد علل این اخراج‌ها می‌گوید: "در مجموع نداشتن قرارداد و قرارداد موقت، امنیت شغلی کارگرها را به شدت پایین آورده است و کارفرما هرموقع که می‌خواهد کارگر را اخراج می‌کند. در بسیاری از کارخانه‌ها شاهدیم، به‌ویژه پس از تعطیلات نوروزی، وقتی روز دوشنبه خیلی از کارگرها به سر کار برمی‌گردند، با درهای بسته مواجه می‌شوند. دلایل پایه‌ای‌تر برای اخراج برمی‌گردد به این واقعیت که این شرکت‌ها به شدت با بحران اقتصادی روبه‌رو هستند. تا آنجایی که به شهاب خودرو برمی‌گردد، مشتری‌های اصلی این شرکت، نهادهای دولتی هستند و در سال اخیر در کل دولت محمود احمدی‌نژاد به شدت با مشکل نقدینگی روبه‌رو بوده است. دولت به خیلی از شرکت‌ها بدهکار است و شهاب خودرو هم خیلی از بدهی‌هایش را نتوانسته بگیرد. در کل سفارش کالا هم توسط نهادهای دولتی به خاطر مشکل مالی و صرفه‌جویی‌های اقتصادی‌ای که دارند، به شدت پایین آمده است. این یکی از عوامل این بحران است.
عامل دوم این است که به نظرم با پیاده کردن هدفمندی یارانه‌ها دولت آن کمکی را که قرار بود به شرکت‌ها کند تا هزینه تولیدشان بالا نرود، نداده و یکی ازاختلاف‌های مجلس با دولت محمود احمدی‌نژاد این است که اول باید بتواند آن پول‌ها را بدهد و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را پیش ببرد و مقدار یارانه‌ها را افزایش دهد. این موضوع باعث شده است که اینجا هم هزینه بخش غیرانسانی تولید بالا برود.
مجید تمجیدی: "در مجموع نداشتن قرارداد و قرارداد موقت، امنیت شغلی کارگرها را به شدت پایین آورده است و کارفرما هرموقع که می‌خواهد کارگر را اخراج می‌کند.
عامل سومی که این شرایط را به ویژه در چندماه اخیر تشدید کرده، مسئله تحریم‌هاست. این تحریم‌ها باعث شده که خیلی از کارخانه‌ها مواد اولیه نداشته باشند و هزینه این مواد به خاطر اینکه باید از شرکت‌های دیگر به‌خصوص از شرکت‌های چینی تأمین کنند، نسبت به قبل بالاتر برود. خیلی جا‌ها هم واقعاً قطعات لازم را ندارند و مشکل پیدا کرده‌اند. همه این عوامل باعث شده است تا آنجایی که به بخش غیرانسانی برمی‌گردد، این‌ها با مشکلات شدید روبه‌رو شوند. کارخانه‌ها تنها جایی که می‌توانند صرفه‌جویی کنند، بخش انسانی و کارگرهای کارخانه هستند. آنها کارگرها را به خاطر اینکه تأمین شغلی ندارند و قرارداد‌هاشان هم کوتاه‌مدت است و خسارت زیادی هم قرار نیست به آنها پرداخت شود، می‌توانند اخراج کنند و راحت نیروهای جدید را جایگزین کنند."
آستان قدس رضوی به‌عنوان کارفرما
به گفته مجید تمجیدی، "مالکیت شهاب خودرو که بخشی از کارخانه‌های خودروسازی ایران است، در اختیار آستان قدس رضوی است که یکی از بزرگ‌ترین کارفرماهای خودروسازی در ایران محسوب می‌شود. خودروسازی ایران اکنون در خاورمیانه اول است و بسیاری از خودرو‌ها به کشورهای اطراف صادر می‌شوند، اما همه خودروسازی‌ها در اختیار آستان قدس رضوی نیست. شهاب خودرو جزو خودروسازی‌های کوچک‌تر نسبت به ایران خودرو یا سایپاست. درواقع همان لیلاند موتورز سابق است که در دهه چهل تأسیس شده بود، ولی در سال ۱۳۷۸ مالکیت کارخانه را به آستان قدس رضوی دادند. چهارسال قبل از آن هم اسم این شرکت از لیلاند موتورز به شهاب خودرو تغییر یافته بود. در کل تولیدات این شرکت بیشتر ماشین‌های آتش نشانی و ماشین‌های خدماتی مثل تانکر، کامیون و امثال آن است. بعضاً هم اتوبوس، ماشین‌های زباله وغیره. بیشترین مشتری این‌ها هم، به‌جز حجم کم صادرات، اساساً وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی هستند. مالک این شرکت هم که آستان قدس رضوی باشد، یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در ایران است که گفته می‌شود سرمایه رسمی‌اش بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در واقعیت سرمایه این نهاد بسیار بیشتر از این است، چون بخش اعظمی از سرمایه‌ها رسماً اعلام نمی‌شود. آستان قدس رضوی مایل نیست که سرمایه‌های خودش را به طور رسمی اعلام کند. این مرکز حدوداً صاحب ۹۰ شرکت است. از معدن و مزرعه گرفته تا کارخانه‌های قند و هتل. به نوعی یک مافیای اقتصادی است که می‌توان آن را با یک نهاد اقتصادی مثل سپاه پاسداران مقایسه کرد. سالهاست این نهاد تحت ریاست آیت‌الله واعظ طبسی است که ایشان هم مستقیماً تحت فرمان ولی فقیه است. سالهاست که همیشه قضیه آستان قدس رضوی و این مافیای اقتصادی یکی از اخبار مهم کشور بوده است. چندسال پیش در سال ۱۳۸۱ عباس پالیزدار افشا کرد که پسر آیت‌الله واعظ طبسی یعنی ناصر واعظ طبسی، حدود صد میلیارد تومان اختلاس کرده است. شرکت‌های مختلف دولت ازجمله شرکتی در دوبی به نام المکاسب که مالک آن بانک ملی است، با حرکت‌های مافیایی به قیمت خیلی کمی به شرکت دیگر به نام شرکت کوثر فروختند که متعلق آستان قدس رضوی بود.
کارخانه‌ها تنها جایی که می‌توانند صرفه‌جویی کنند، بخش انسانی و کارگرهای کارخانه هستند. آنها کارگرها را به خاطر اینکه تأمین شغلی ندارند و قرارداد‌هاشان هم کوتاه‌مدت است و خسارت زیادی هم قرار نیست به آنها پرداخت شود، می‌توانند اخراج کنند و راحت نیروهای جدید را جایگزین کنند.
در مجموع آستان قدس رضوی یکی از غول‌های اقتصادی ایران است که جناح ولی فقیه در ایران همیشه آن را تقویت کرده است. شرایط کار درآن تقریباً شبیه شرایط کاری در بقیه خودروسازی‌هاست که به خصوص در ماه‌های اخیر هم خیلی بد‌تر و وخیم‌تر شده است. شرکت خودروسازی بهمن بیشتر دست سپاه پاسداران است. الان ایران خودرو بیشتر دست جناح دولتی محمود احمدی‌نژاد است. سایپا هم همینطور. این‌ها فعلاً دست باند احمدی‌نژاد- مشایی هستند."
تعلیق رابطه پژو و خودروسازهای ایران
هفته گذشته گروه خودروسازی پژو "سیتروئن" فرانسه خبر از تعلیق روابط خود با ایران داد. از سوی دیگر گفته می‌شود که ایران خودرو، دو محصول به نامهای "رانا" و "دنا" در راه دارد که تأمین قطعات هردوی آنها به نوعی به پژو وابسته است. به گزارش وب‌سایت "دنیای اقتصاد"، به لحاظ آماری و آنگونه که پژو اعلام کرده است تنها ۵، ۱ درصد از درآمد جهانی این شرکت از بازار خودروی ایران به دست می‌آید.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه هم‌اکنون ۴۰درصد از بازار خودروی ایران در انحصار پژو قرار دارد و مدل ۲۰۶ پرفروش‌ترین محصول این شرکت در بازار است. ایران را باید به لحاظ فروش خودرو دومین بازار بزرگ پژو در دنیا دانست. زیرا سالانه بیش از سیصدهزار دستگاه از محصولات این شرکت فرانسوی در ایران تولید و به فروش می‌رسد.
در مورد تعلیق روابط پژو و ایران خودرو، مجید تمجیدی می‌گوید: "به‌طور رسمی جنرال موتور شرکتی است که هفت درصد مالکیت گروه پژو نیسان را داراست. آنان این خبر را اعلام کرده‌اند و گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای هم از شرکت‌های رنو و نیسان خواسته است که تجارت‌شان را با جمهوری اسلامی قطع کنند. البته خود پژو ظاهراً از قطع رابطه صحبت نکرده است و از واژه تعلیق رابطه استفاده می‌کند و ابعاد این مسئله هم هنوز خیلی روشن نیست. خیلی از پژوهایی که در ایران ساخته می‌شوند قطعات اصلی‌شان در شرکتی تولید می‌شود که متعلق به پژو است و خیلی از این‌ها به طور مستقیم وابسته هستند و در عمل پژو را مونتاژ می‌کنند. دولت ایران خودش می‌گوید پژوی ۴۰۵ صد درصد صرفه‌جویی ارزی شده است و هیچ وابستگی ندارد، ولی رابطه پژو با شرکت ایران خودرو در کل خیلی وسیع‌تر از این مبناست. به هرحال ایران یک بازار بزرگ برای پژو است.
با وجود همه اعتراض‌هایی که در گوشه و کنار کشور در مورد اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران شنیده می‌شود، اما این اعتراض‌ها بسیار پراکنده است. اتحادیه‌های مستقل سرکوب شده‌اند و این تنش‌ها نمی‌تواند در مسیری متمرکز شود.
بخشی از تولیدات ایران خودرو در منطقه‌ای در آسیای میانه و در کشورهای عربی هم صادر می‌شود و می‌گویند گردش پولی‌ای که پژو در ایران دارد، سالانه حدود یک میلیارد دلار است و به ظاهر خسارتی که خود پژو هم از این قضیه یعنی تعلیق همکاری با ایران می‌بیند، خیلی زیاد است. تعدادی از کارگرهای پژو به طور مستقیم برای ایران تولید می‌کنند، ولی من فکر می‌کنم اگر واقعاً مسئله قطع رابطه در تمام ابعاد آن مطرح باشد و واقعاً پژو پای این قضیه برود، به نظر می‌رسد که اولاً هزینه تولید درایران خودرو به شدت بالا برود و مجبور شوند همان قطعات و مواد را از طریق واسطه‌های درجه دوم و سوم و یا از شرکت‌های چینی تهیه کنند. یعنی همان قطعات را دوباره باید شرکت‌های چینی تهیه کنند. آگر چینی‌ها تهیه کنند به شدت برای ایران گران تمام می‌شود. احتمال اینکه بخش‌های زیادی از شرکت ایران خودرو هم مثل شهاب خودرو بخوابد زیاد است."
نارضایتی‌های گسترده، اعتراض‌های پراکنده
هم‌اکنون ۴۰درصد از بازار خودروی ایران در انحصار پژو قرار دارد و مدل ۲۰۶ پرفروش‌ترین محصول این شرکت در بازار است. ایران را باید به لحاظ فروش خودرو دومین بازار بزرگ پژو در دنیا دانست. زیرا سالانه بیش از سیصدهزار دستگاه از محصولات این شرکت فرانسوی در ایران تولید و به فروش می‌رسد.
سخن آخر: با وجود همه اعتراض‌هایی که در گوشه و کنار کشور در مورد اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران شنیده می‌شود، این اعتراض‌ها بسیار پراکنده است. اتحادیه‌های مستقل سرکوب شده‌اند و این تنش‌ها نمی‌تواند در مسیری متمرکز شود که حرکت‌های مردمی را مثل آنچه در تونس اتفاق افتاد پیش ببرد. مجید تمجیدی در مورد چرایی این تفاوت می‌گوید: "به نظر من این اتفاق‌ها احتمال دارد در ایران هم بیافتد. یعنی آن حادثه در تونس به‌هرحال یک تک حادثه بود. البته شرایط اقتصادی تونس همیشه همینطوری بود. مشکلات بوده است ولی بالاخره یک جوانی دست به خودکشی زد که امیدوارم هیچکسی در ایران دست به چنین کاری نزد. ولی تا آنجایی که به اعتراض‌ها برمی‌گردد، فکر می‌کنم دولت دارد با آتش بازی می‌کند. حالا معلوم شده آن حالت رجزخوانی دولت که می‌گفت تحریم‌ها هیچ کاری نمی‌تواند بکند و کشورمان هیچ تأثیری از آن نمی‌پذیرد و ما به شدت خودکفا هستیم، به‌هرحال رجزخوانی بوده و تحریم‌ها تازه دارد تأثیرات مستقیم خود را نشان می‌دهد. مثلاً تورم ۲۱ درصدی که خود حاکمیت اعلام کرده است و الان نگاه کنید، خود همین کارگرهای شهاب خودرو یک روز بیکار ننشستند و اعتراض می‌کنند. این موضوع به نظر می‌رسد که دامن خودروسازی‌های دیگر را هم بگیرد. در این دوره کارگرهای ایران ساکت نمی‌نشینند و به نظر می‌رسد حکومت با تمام فشارهایی که بر آنها آورده‌اند، دستگیری‌های زیادی که در طیف فعالان کارگری و مسئولان و نماینده‌های تشکل‌های کارگری شده است و برخی هم هنوز در زندان هستند، در این دوره نتواند به این راحتی اعتراض‌ها را خاموش کند. حرکت‌های کارگری شدت خیلی زیادی در بهار و روزهایی که در آن هستیم پیدا خواهد کرد."
لینک این گزارش: http://radiozamaneh.com/society/khiyaban/2012/04/13/13140
منبع :رادیوزمانه 25فروردین1391
گزارشي از شركت پخش مواد غذايي سيانا
به گزارش رسیده، شرکت پخش مواد غذایی سیانا که در تمامی مراکز استانها نمایندگی فروش دارد، نسبت به پرداخت عیدی و پاداش کارگران خود امتناع ورزیده، و حقوق آنان را در سال جدید با تعرفه های نا متعارف به جای افزایش، کاهش داده است.
به صورتی که با احتساب تعرفه های جدید، فشار وارده بر کارگران دو چندان شده و معیشت آنان بیش از پیش دستخوش چالش شده است. لازم به ذکر است، کارگران این شرکت در سراسر ایران به هیچ وجه مشمول حق بیمه ی تامین اجتماعی نبوده و قراردادهای آنان موقت و سفید امضا می باشد. ضمناً شرکت مذبور از تمامی کارگران چک و سفته با مبالغ هنگفت را به عنوان حسن انجام تعهدات، به منظور اهرم فشار از کارگران دریافت نموده است.
كميته ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري- 26 فروردين 1390
آخرين اخباردرباره وضعيت كارگران نساجي مازندران
به گزارش مازندنومه بتاریخ 26فروردین، پيرفلك فرماندارقائم شهردر خصوص آخرين وضعيت كارگران نساجي مازندران گفت: تا پايان شش ماه اول امسال در حدود 300 نفر از اين كارگران بازنشسته خواهند شد.
وي ادامه داد: رايزني با كارفرما براي پرداخت چهار درصد حق السهم بيمه اي تامين اجتماعي در حال انجام است.
وی افزود: با پرداخت اين مبلغ، تامين اجتماعي در خصوص پيگيري پرونده اين كارگران اعلام آمادگي كرده است.
بنا بهمین گزارش ،ظهر امروز استاندار مازندران نيز در مصاحبه مطبوعاتي خود با خبرنگاران از رايزني و حتي تهديد كارفرما در خصوص پرداخت معوقات و حق السهم بازنشستگي اين كارگران خبر داد.
پیرانشهر : تجمع اعتراضی رانندگان کامیونهای باری در مرز تمرچین
جمعی از رانندگان کامیونهای باری در محوطه مرزی بازارچه تمرچین پیرانشهر دست به تجمع زدند. براساس گزارش های رسیده به آژانس خبری موکریان، صبح روز پنج شنبه 24 فروردین 91، رانندگان کامیونهای باری در اعتراض به نبود فضای مناسب برای تخلیه و بارگیری در محوطه مرزی بازارچه تمرچین پیرانشهر دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع که حدود دو ساعت طول کشید با حضور مدیر پایانه و وعده پیگیری مشکلات کامیونداران پایان یافت. یادآور می گردد اخیراً و در پی افزایش رفت و آمد کامیونهای باری، مساحت در نظرگرفته شده در بازارچه جوابگوی نیاز کامیونداران برای تخلیه و بارگیری نیست و این امر در بسیاری موارد باعث ایجاد ترافیک سنگین واعتراض رانندگان کامیونهای باری می شود.
راهپيمايي اعتراضي روز جهاني كارگر نيازي به مجوز دولت ندارد
واژه راهپيمايي در اين اصل قانون اساسي به معناي راهپيمايي اعتراضي و صنفي است، در غير اين صورت وجود اين اصل در قانون اساسي بي‌معنا بود.
به گزارش مورخ26فروردین ایلنا،یک حقوقدان گفت: منظور از راهپیمایی در اصل 27 قانون اساسی، راهپیمایی‌های اعتراضی است چرا كه راهپیمایی‌های عادی صرفا پياده‌روي محسوب ميشود و انجام پياده‌روي نيازي به ذكر در قانون اساسي ندارد.
نعمت احمدي، در تشريخ اصل 27 قانون اساسي كه تاكيد دارد «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است»، به خبرنگار ايلنا گفت: واژه راهپيمايي در اين اصل قانون اساسي به معناي راهپيمايي اعتراضي و صنفي است و در غير اين صورت وجود اين اصل در قانون اساسي بي‌معنا بود.
اين حقوقدان در زمينه جلوگيري دولت از برگزاري راهپيمايي روز جهاني كارگر در چند سال اخير، افزود: طبق قانون وزارت کشور نباید محدودیتی برای برگزاری اينگونه راهپیمایی‌هاي صنفي ایجاد کند به اين دليل كه ما نمی‌توانیم با قانون عادی، قانون اساسی كه قانون مادر و شاکله نظام قضایی کشور و مانیفستي ميان مردم و حاکمان محسوب ميشود را محدود کرده و تفسیری خلاف اصل قانون داشته باشیم.
نعمت احمدی در تشريح اصل 27 قانون اساسي افزود: یکی از اشکالات اساسی و انتقاداتی که به نحوه اعمال اجرای قانون اساسی وارد شده است درباره اجرای اصول روشنی است که با نوعی کج سلیقگی در تفسیر آنها روبرو می‌شویم.
او ضمن تاكيد بر اينكه نظام جمهوری اسلامی با راهپیمایی مردم پديد آمد و اصل مطالبه حقوق دغدغه‌ي پسندیده‌ای است، بيان كرد: در قانون اساسی تصريح شده که راهپیمایی نباید مخل مبانی اسلام باشد و در آن سلاح حمل شود و مبانی اسلام نیز تشریح شده است.
او ادامه داد: با مراجعه به شروع مذاکرات برای تصویب قانون اساسی متوجه می‌شویم به دلیل روشن و واضح بودن این اصل در مورد آن صحبتهای زیادی انجام نشده است واین اصل به سادگي به تصویب رسیده و ابهامی نداشته است.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه سالهاست از اجتماع و راهپيمايي كارگران جلوگيري ميشود، گفت: باید برگزاری راهپیمایی به وزارت کشور اطلاع داده شود اما وزارت کشور نباید براساس قانون محدودیتی برای برگزاری راهپیمایی ایجاد کند، ما نمی‌توانیم به بهانه قانون عادی، قانون اساسی را محدود کرده و تفسیری خلاف اصل قانون داشته باشیم.
احمدی با تاکید بر اینکه راهپیمایی حق مردم است افزود: به عنوان یک استاد حقوق بیان می‌کنم که تفسیر یا شرح قانون آدابی دارد وقتی عنوان می‌کنیم تشکیل راهپیمایی آزاد است دیگر تفسیری ندارد.
وی با اشاره به اینکه به صورت کلی راهپیمایی تنها نیاز به اعلام دارد و نیاز به مجوز ندارد، گفت: اینکه به كارگران حتي در روز جهاني كارگر اجازه برگزاري راهپيمايي نمی‌دهند مخالفت صریح با قانون اساسي است.
شرایط تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه های اجرایی از پیمانی به رسمی اعلام شد
به گزارش مورخ 26فروردین پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاه های اجرایی می توانند مشخصات کارکنان پیمانی شاغل در مشاغل حاکمیتی موضوع بند(الف) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری را که از محل مجوزهای قانونی استخدام شده اند، با رعایت شرایط ذیل برای تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی بر اساس ماده(46) قانون مذکور و سایر مقررات مربوط برای تأیید نهایی کارگروه متشکل از معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کنند.
شرایط مورد نیاز تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی
1) تأیید و تصویب ساختار سازمانی در اجرای ماده(29) قانون مدیریت خدمات کشوری.
2)تصویب مشاغل حاکمیتی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران.
3)داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی (فوق دیپلم و بالاتر) و حداقل 5 سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم.
4)رضایت مدیر واحد محل خدمت.
5) کسب حداقل 60 درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر.
6)تأیید گزینش ذیربط.
گرانی ۳۵ درصدی مواد غذایی در تهران
گزارش بانک مرکزی گویای رشد 35 درصدی قیمت مواد خوراکی در تهران طی فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال 90 است.
بیش از 30 درصد هزینه هر خانوار طی سال صرف تهیه مواد خوراکی می شود و به دلیل مصرف مستمر ضروری مواد خوراکی هر نوع تغییر در قیمت این اقلام برای تمامی دولتها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، زمانی که بحث اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مطرح شد از سوی منتقدین بر همین نکته اشاره شد که دولت به هر ترتیبی نباید اجازه دهد امنیت غذایی خانوارهای ایران در اثر افزایش قیمت ها به مخاطره بی افتد.
بر همین اساس دولت نیز در سال گذشته با تاکید بر حفظ سطوح قیمتی، تلاش کرد از انتقال فشار به مصرف کنندگان نهای جلوگیری کند، ولی به نظر می رسد تورم نقطه ای حدود 35 درصد حداقل در پایتخت در سبد غذایی خانوارها خود را نشان داده است.
در سال گذشته بانک مرکزی در انتهای خردادماه بدون هیچ توضیحی از انتشار گزارش هفتگی خود از قیمت اقلام خوراکی در پایتخت خود داری کرد. این گزارش تنها منبع رسمی در انتشار قیمت های جاری اقلام خوراکی است که توسط نهادهای آماری کشور منتشر می شود، اما به نظر می رسد بعد از نزدیک به 9 ما توقف دوباره بانک مرکزی اقدام به انتشار این گزارش هفتگی کرده است.
بنابر گزارش منتشر شده بانک مرکزی قیمت بخش عمده ای از مواد خوراکی رصد شده در این سبد طی فروردین امسال در مقایسه با فروردین 90 بیش از 35 درصد رشد قیمت پیدا کرده اند که این رقم بسیار فراتر از نرخ تورم 21.5 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. هرچند در این گزارش ها شاخص بهای قیمت مواد خوراکی نزدیک به 26 درصد بوده ولی با 35 درصدی قیمت این اقلام در شهر تهران فاصله زیادی دارد.
البته دلیل اصلی این تفاوت حجم اقلام مورد استفاده در استخراج شاخص بهای مواد خوراکی در شاخص تورم است ولی می تواند گویای بالاتر بودن نرخ تورم در پایتخت در مقایسه با دیگر نقاط کشور هم باشد.
به هر شکل به نظر می رسد در یکی از حساس ترین بخش های سبد هزینه خانوار شاهد رشد بالایی هستیم، نکته قابل تامل مقایسه جمع ارزش این سبد نمونه مواد خوراکی با یارانه نقدی 45500 تومان است.
در فروردین سال 89 با یارانه نقدی مورد نظر بیش از 64 درصد از اقلام ذکر شده در سبد مواد خوارکی توسط یک شهر وند تهرانی قابل خریداری بوده است در حالی که در فروردین ماه امسال تنها 40 درصد از اقلام قابل خریداری است؛ یعنی طی دوره مورد نظر ارزش یارانه نقدی بیش از 24 درصد افت کرده ، که گویای آب رفتن بسیار سریع یارانه نقدی است،یارانه ای که قرار بود به خانوارهای ایرانی کمک کند در مقابل رشد هزینه های ناشی از هدفمندی فشار کمتری تحمل کنند.
مقایسه سبد مواد خوراکی در پایتخت طی فرودین ماه | ||||
عنوان | فروردین 89 | فروردین 90 | فروردین 91 | درصد تغییر |
ماست پاستوریزه(کیلوگرم) | 1100 | 1138 | 1596 | %40.2 |
پنیر پاستوریزه(کیلوگرم) | 1519 | 1519 | 2316 | %52.5 |
کره پاستوریزه (کیلوگرم) | 5993 | 7853 | 9855 | %25.5 |
شیر استریلیزه(کیلوگرم) | 1000 | 1000 | 1400 | %40.0 |
تخم مرغ(شانه) | 2706 | 5347 | 5526 | %3.3 |
برنج وارداتی(کیلوگرم) | 1912 | 2120 | 2694 | %27.1 |
برنج ایرانی درجه یک(کیلوگرم) | 2900 | 3318 | 4164 | %25.5 |
نخود(کیلوگرم) | 1590 | 2367 | 3696 | %56.1 |
عدس(کیلوگرم) | 1975 | 2326 | 3041 | %30.7 |
لوبیاچیتی(کیلوگرم) | 2078 | 2706 | 3748 | %38.5 |
لوبیا قرمز(کیلوگرم) | 2602 | 2834 | 3684 | %30.0 |
سیب قرمز (کیلوگرم) | 1424 | 3011 | 2352 | -%21.9 |
پرتقال(کیلوگرم) | 1437 | 1835 | 2144 | %16.8 |
نارنگی(کیلوگرم) | ||||
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر