- بیانیه دبیلیو. اف. تی. یو. در مورد رضا شهابی و حمایت از فعالیتهای اتحادیه ای در ایران
- آزادی دو کارگر زندانی فرزاد احمدی و پدرام نصراللهی
- اخراج کارگران و عدم پرداخت دستمزدها در کارخانجات نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا
- اخراج 19 نفر از کارگران قراردادی سازمان پارک های سنندج
- گزارش مختصری از خودروسازی سایپاکاشان
- مردم روستاي توبره ريز جاده كامياران- مريوان را بستند
- چرا نظام‌های بسته از تشکل‌های کارگری می‌هراسند؟
- کاهش 170هزار تومانی دستمزد واقعی کارگران درسال1389
بیانیه دبیلیو. اف. تی. یو. در مورد رضا شهابی و حمایت از فعالیتهای اتحادیه ای در ایران
بیانیه زیر به زبان انگلیسی از طرف فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (دبیلیو، اف، تی، یو) به دست اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران رسیده است. دراین بیانیه، دبیلیو،اف،تی، یو، همبستگی خود را با فعالین اتحادیه ای در ایران که برای آزادیها و حقوق اتحادیه ای مبارزه می کنند، اعلام نموده است؛ و بطور مشخص در مورد حکم زندان علیه رضا شهابی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، دبلیو، اف، تی، یو، خواهان رسیدگی به پرونده ایشان شده است.
در سایتهای انگلیسی و فارسی اتحاد بین المللی در سالهای اخیر، چندین مطلب، نامه و بیانیه در مورد همکاری دبیلیو، اف، تی، یو با خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران و عدم حمایت این فدراسیون از فعالین و تشکلات مستقل کارگری در ایران نوشته شده و تمامی این مطالب و نامه های سرگشاده به دبیلیو، اف، تی، یو و تشکلات وابسته به آن در کشورهای مختلف جهان ارسال گردیده است. این نخستین بار است که ما شاهد حمایت از کارگران ایران از جانب این فدراسیون، هر چند بطور بسیار ناقص و سربسته می باشیم. دبیلیو اف تی یو در این بیانیه اذعان می کند که رضا شهابی به دلیل فعالیتهای کارگری و اتحادیه ای خود حکم گرفته است؛ بنابراین، خواننده انتظار دارد که این فدراسیون نیز مانند دیگر تشکل های کارگری آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی را خواستار شود؛ و نیز بخواهد که به خاطر صدمات و فشارهای شدید جسمی و روحی که به این فعالین و خانواده آنان وارد شده، به آنان خسارت پرداخت شود. اما دبیلیو، اف، تی، یو فقط خواهان "رسیدگی" به پرونده ایشان است.
لازم می دانیم که به دبیلیو. اف. تی. یو. یاد آوری کنیم که جنبش کارگری ایران آن فعالیت هایی را کارگری و به نفع مردم کارگر و زحمتکش میداند که مستقل از کارفرماها و کلیت رژیم سرمایه دا ری و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران و تشکلات وابسته به آن همچون خانه کارگر و شوراهای اسلامی باشند . لذا اعتراض علیه حضور نمایندگان جمهوری اسلامی درمجامع بین المللی و کارگری، از جمله حضور خانه کارگری ها و کانون عالی شوراهای اسلامی و دیگر تشکلات دست ساخته آنها باید در سطح جهانی ادامه یابد. ما خواهان اخراج این نهادهای وابسته حکومتی از تمامی مجامع بین المللی، اتحادیه ای، سازمان جهانی کارگر، دبیلو، اف، تی یو و یا هر تشکل دیگری هستیم . ما کماکان به کارزارهای بین المللی خود برای آزادی بدون قید و شرط تمامی فعالین کارگری زندانی در ایران ادامه میدهیم. اصل بیانیه دبیلیو اف تی یو و نیز بیانیه اتحاد بین المللی در این مورد به تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۱ ضمیمه است.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۴ اوریل ۲۰۱۲
دبیلیو، اف، تی، یو همبستگی خود با فعالین اتحادیه ای در ایران را اعلام میدارد
فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری همبستگی خود با فعالین اتحادیه ای که برای حقوق و آزادیهای اتحادیه ای مبارزه میکنند را اعلام میدارد.
ما از فعالیت آزاد اتحادیه ای به نفع مردم کارگر بر اساس مقاوله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار حمایت می کنیم.
با توجه به این موضع، ما خواهان بررسی وضعیت رضا شهابی، کارگر اتوبوسرانی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، که به دلیل فعالیت اتحادیه ای خود به زندان محکوم شده است، می باشیم.
دبیرخانه
آتن- ۲۰ آوریل ۲۰۱۲
WFTU expresses solidarity with trade unionists in Iran
The World Federation of Trade Unions is expressing its solidarity with the trade unionists that are fighting for trade union rights and freedoms.
We are supporting the free trade union activity for the benefit of working people on the basis of the international conventions of the International Labor Office (ILO) .
With this spirit, we request the deliberation of Reza Shahabi, bus worker, Executive Board member and Treasurer of the Syndicate of Workers of Tehran Vahed Bus Company who is sentenced to imprisonment for his trade union action.
The Secretariat
ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران
info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com
بیانیه-"به روز شده"
به فراخوان "جنبش اشغال لس آنجلس" و "اشغال لانگ بیچ" آمریکا و جنبش "وال استریت" می پیوندیم؛
همانگونه که در بیانیه جنبش جهانی برای تسخیر خبایانها ، بر تعطلیلی و اعتصاب عمومی و تصرف خیابانها در روز اول مه 2012 توسط 99در صدیها تأکید شده است، ما هم بر این ضرورت پای می فشاریم و اعلام می کنبم تنها راه رهائی از این شرایط ضد انسانی که در سراسر جهان و در ایران به درجات بسیار بیشتری کارگران و اکثریت عظیم 99 در صد جامعه را به فقر و فلاکت کشانده و به نابودی سوق می دهد، مبارزه ای جهانی و بین المللی، سازمان یافته و متحدانه است. کارگران ایران سالهاست برای دفاع از حداقلهای نیاز زندگی و بقاء خود، علیه سرمایه داری مبارزه می کنند. در طی این سالها مبارزات کارگران ایران، همواره مورد حمایت و پشتیبانی جنبش جهانی کارگری قرار گرفته اند و با اتکا به این حمایتهای جهانی، ما روز به روز قدرتمندتر در برابر یورش سرمایه داران و مدافعان آنان ظاهر گشته و مبارزه کرده ایم. امروز که در سراسر دنیا اقلیت یک درصدی برای برون رفت از بحرانهایش اقدام به یک یورش جهانی علیه زندگی 99 درصد مردم دنیا کرده است، در مقابلش جنبشی جهانی شکل گرفته که خلع ید از یک درصد مفتخور و تأمین رفاه وآ سایش و زندگی انسانی برای اکثریت را هدف خود قرار داده است. این جنبش، فقط محدود به کارگران نیست. جنبش 99 درصد مردم دنیاست که کارگران بخش عظیمی از آن را شامل می شوند. به همبن رو طبیعی است که کارگران در رأس آن قرار داشته باشند. این جنبش همانطور که در بیانیه خود آورده است، علیه حاکمیت یک درصدیهاست که دمکراسی پارلمانی و عدم امکان تصمیم گیری و اعمال اراده توده ای، عدم امکان دسترسی و بهره مندی از امکانات و تسهیلات تکنولوژیکی و رسانه ای، استثمار و چپاول اکثریت توسط اقلیت، نابرابری زن و مرد، زندان، شکنجه و اعدام و سنگسار و هر گونه ظلم و ستم به اکثریت مردم جهان ابزارهای حفاظت از نظامشان است. بنابراین مخاطبان این فراخوان، همه کارگران، معلمان، کارمندان کم درآمد، زنان و جوانان سراسر دنیا هستند که باید به آن بپیوندند. کارگران، معلمان، کارمندان و کلیه مردم کم درآمد، زنان، دانشجویان و جوانان ایران نیز بخشی از 99 درصدیهای جهان هستند و دارای سرنوشتی مشابه اند که مشمول این فراخوانند.
ما به فراخوان تسخیر خیابانها در اول مه 2012 می پیوندیم و از همه کارگران، معلمان، کارمندان و کلیه مردم کم درآمد، زنان، دانشجویان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب می خواهیم در مراسمات روز اول مه 2012 (11 اردیبهشت 1391) روز جهانی کارگر با مطالبات حق طلبانه و آزادیخواهانه شرکت کنند.
زنده باد اول مه
زنده باد جنبش تسخیر خیابانها
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
جمعی از فعالین کارگری سنندج
جمعی از فعالین کارگری کامیاران
جمعی از فعالین کارگری سقز
جمعی از فعالین کارگری اصفهان
جمعی از کارکنان بیمارستان طالقانی کرمانشاه
جمعی از کارگران نیروگاه کرمانشاه
جمعی از دانشجویان کرمانشاه
آزادی دو کارگر زندانی فرزاد احمدی و پدرام نصراللهی
روز دوشنبه هفته جاری برابر با چهارم اردیبهشت، فرزاد احمدی کارگر زندانی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از حدود دو ماه بازداشت، با گذاشتن وثیقه 30 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. هم چنین روز سه شنبه پنجم اردیبهشت پدرام نصرالهی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهر سنندج پس از تحمل 48 روز بازداشت، با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد شد. این کارگران هیچ جرمی مرتکب نشده اند و بخاطر فعالیت در دفاع از حقوق خود و سایر کارگران مورد تعقیب پلیس و دستگاه قضایی قرار گرفته اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران آزادی این کارگران را به آنان و خانواده هایشان تبریک می گوید و مصرانه خواستار منع تعقیب و آزار کارگران و فعالین کارگری می باشد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- 6 اردیبهشت 91
اخراج کارگران و عدم پرداخت دستمزدها در کارخانجات نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه کارگران ایران، کارفرمای کارخانجات نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا از ماههای پایانی سال گذشته تاکنون حدود 170 نفر از کارگران خود را به بهانه مازاد نیرو اخراج کرده است. این اخراج سازیها بدنبال بحران تولید در این کارخانجات و اغلب با جلب توافق کارگران به دلیل رکود در تولید صورت گرفته است. با این حال کارفرما از مهر ماه سال گذشته بیمه این کارگران را پرداخت نکرده است و همین امر باعث شده تا سازمان تامین اجتماعی از وصل کارگران اخراجی به بیمه بیکاری خودداری کند. همچنین کارگران اخراج شده هر کدام بنا بر تاریخ اخراج شان از دو تا چهار ماه دستمزد معوقه دارند و تاکنون کارفرما سنوات آنها را نیز پرداخت نکرده است.
حدود 2500 کارگر این دو کارخانه مدت چهار ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. این کارخانه ها علیرغم اینکه در سالهای گذشته از سقف تولید و سود دهی بالایی برخوردار بوده اند اما کارفرما و اداره کار ساوه از اجرای قوانین کارهای سخت و زیان آور در این کارخانه ها خودداری کرده اند.
بنا بر این گزارش، یکی از کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه به نام محمد رئوف در مهر ماه سال 1385 بدلیل عدم اجرای قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از کارفرمای کارخانه به نهاد ریاست جمهوری شکایت کرد و سه ماه بعد در همان تاریخ از سوی نهاد ریاست جمهوری شکایت وی جهت رسیدگی به وزارت کار ارجاع شد و نهایتا پس از گذشت بیش از 5 سال از تاریخ شکایت این کارگر، هفته گذشته هیئتی جهت بازرسی قسمت مکانیکی و سایر قسمتها به کارخانه آمد.
لازم به یادآوری است این دو کارخانه بدلیل تولید لوله و پروفیل و بویژه لوله های گالوانیزه دارای محیط آلوه به مواد شیمایی و صداهای بیش از اندازه استاندار است. اغلب کارگران این کارخانه از دیسک کمر شدید و بیماریهای تنفسی در رنج هستند اما کارفرمای این کارخانه ها با همدستی اداره کار ساوه، تاکنون از اجرای قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور خودداری کرده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ششم اردیبهشت 1390
اخراج 19 نفر از کارگران قراردادی سازمان پارک های سنندج
به گزارش رسیده، سازمان امور پارکهای سنندج، وابسته به شهرداری مرکزی، تعداد 19 نفر از کارگران قراردادی فضای سبز خود را که دارای سوابق 3 تا 15 سال خدمت در سازمان مذبور میباشند را اخراج نموده است.
در این خصوص مسئولین مربوطه با استناد به قانون جدید هیأت دولت، مبنی بر لغو قراردادهای موقت از سوی ارگانهای دولتی، خود را از هر گونه مسئولیتی در قبال اخراج کارگران مبرا دانسته و از پاسخگویی به آنها جهت جذب مجددشان سر باز میزنند.
لازم به ذکر است کارگران فضای سبز سنندج سالهاست در شرایطی اسفناک و ضد کارگری، مشغول به کارمی باشند؛ به طوری که تنها هشت ماه از سال ( 15 فروردین تا 15 آذر ) کار کرده و چهار ماه دیگر را به دلیل اینکه به آنها نیازی نداشتهاند، از کار بیکار شده، و کوچکترین مزایایی به آنها تخصیص داده نمی شود.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-5 اردیبهشت 1390
گزارش مختصری از خودروسازی سایپاکاشان
شرکت سایپا کاشان، وابسته به گروه خودروسازی سایپا، یکی از آخرین و بزرگ ترین مراکز تولید خودرو در ایران و حتی خاورمیانه است. این شرکت، که هنوز ساخت و سازِ آن به پایان نرسیده است و ساخت ده ها سالن تولید، مونتاژ، انبار، رنگ و... در آن ادامه دارد، در زمینی به مساحت 318 هکتار در 14 کیلومتری جنوب کاشان، جادۀ اردستان، واقع شده است. از آبان 1388 فاز اول تولیدِ خود را شروع کرد و سه مدل خودرو (پراید 111 هاچ بک، پراید 132 و تیبا یا مینیاتور) را به بازار فرستاد. سال گذشته حدود صدهزار دستگاه اتوبوس در این شرکت تولید شده است و این تعداد قرار بود در سال 1391 به صد و پنجاه هزار دستگاه برسد. اما از دی ماه سالِ گذشته تولید نه تنها در سایپا کاشان بلکه در سایپا و پارس خودرو اُفت کرده است. اکثر سالن ها تولید خود را از سه شیفت به دو شیفت و حتی یک شیفت کاهش داده اند. تمام پنج شنبه ها تعطیل شده است. این شرکت ها در بیش اوقات با نبود یا کمبود قطعات همچون اکسل جلو، اکسل عقب، چراغ های عقب و جلو، لاستیکِ دورِ در، دستۀ سیم برق، زه سقف، سپر، جلوپنجره، سیمِ کلاج و حتی گاه موتور، صندلی، شیشه، پمپ کولر، استارت، دینام و نظایر آن ها مواجه می شوند، و خط تولید گاه حتی تا 12 ساعت و بیشتر متوقف می گردد. مسئلۀ حائز اهمیت این است که شرکت سایپا کاشان شیفت های دو و سه خود را منحل کرده و همۀ کارگران را به شیفت روزکار منتقل نموده است. این امر فضایی از یأس و ناامیدی در میان کارگران به وجود آورده است، به طوری که کارگران احتمال می دهند قراردادشان تمدید نشود.هم اکنون در سایپا کاشان روزانه 40 تا 50 دستگاه خودرو تولید می شود و این تعداد در بهترین حالت یک دهم تولید روزانۀ سال پیش است. این در حالی است که قرار بود تولیدِ بخش مهمی از محصولات شرکت های سایپا و پارس خودرو از تهران به کاشان منتقل شود.
وضعیت سایپا کاشان شاهد دیگری بر اوضاع بحرانی و وخیم شرکت های خودروسازی ایران و قطعه سازانِ وابسته به آن هاست، اوضاعی که چشم انداز اوج گیریِ اخراج کارگران در ابعادی به مراتب گسترده تر از قبل را پیش چشم ما به تصویر می کشد.
کارگران خودروسازی-6 اردیبهشت 1391
برگرفته ازسایت کمیته هماهنگی برای ایجادتشکل کارگری
مردم روستاي توبره ريز جاده كامياران- مريوان را بستند
طبق خبر دريافتي به انچمن صنفي كارگران برق و فلزكار كرمانشاه، روز چهارشنبه 30 فروردين 91 حدود 100 نفر از مردم روستاي توبره ريز در اعتراض به گراني كرايه تاكسي جاده كامياران- مريئان را به مدت نيم ساعت بستند. بر اساس اين گزارش فرماندار و شهردار كامياران مجبور به حضور در ميان معترضين شده و وعده رسيدگي به مطالبه آنانو بازگرداندن نرخ كرايه تاكسي به 200 تومان در ازاي هر نفر داده اند. روستاي توبره ريز در يك كيلومتري شهر كامياران واقع است و داراي بيش از يك هزار خانوار مي باشد كه عمدتا كارگر، دست فروش و يا به كار كشاورزي مشغولند. به گفته ساكنين اين روستا كليه عوارض و مالياتها در روستاي توبره ريز با تعرفه هاي شهري محاسبه و اخذ مي گردد در حاليكه كرايه تاكسي را با تعرفه روستائي كه گران تر از كرايه شهري با همان مسافت است.
انجمن صنفي كارگران برق و فلزكار كرمانشاه 6/2/1391
صفحه ویژه- چرا نظام‌های بسته از تشکل‌های کارگری می‌هراسند؟
سازمان بین‌المللی کار حق تشکیل نهادهای مستقل کارگری را به رسمیت شناخته و جمهوری اسلامی نیز به عنوان یکی از اعضای این سازمان ملزم به اجرای آن است. اما حتی در قانون جدید کار نیز این حق از کارگران سلب شده است.
۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ تنها برای سیاست ایران یک نقطه عطف نیست؛ ردپای اولین تشکل‌های نوین کارگری را هم که دنبال می‌کنیم به همین تاریخ می‌رسیم.
تنها چند ماه پس از امضای فرمان مشروطیت توسط آخرین پادشاه قاجار، اولین اتحادیه کارگری توسط کارگران چاپخانه "کوچکی" در خیابان ناصریه تهران متولد شد.
در حقیقت این اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطيت بود که امکان به وجود آمدن تشکل‌ها را فراهم آورد. بر اساس این اصل: «انجمن‌ها و اجتماعاتی كه مولد فتنه دينی و دنيوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملكت آزاد هستند».
"فاطمه صفاييان" در كتاب "تاريخ تشكل‌های كارگری و كارفرمايی در ايران" بعد از نام بردن از اتحادیه کارگران چاپخانه کوچکی، از "اتحاديه عمومی كارگران مركزی" نام می‌برد که در آبان ماه سال ۱۳۰۰ از هشت اتحاديه كارگری تشكيل شد.
بر اساس تحقیقات خانم صفاییان، اعتصاب بزرگ کارگران صنعت نفت در سال ۱۳۰۱ نمونه‌ای از فعالیتهای این تشکل کارگری است. به نظر نویسنده این کتاب، هر چند اتحادیه عمومی کارگران شروع‌کننده این اعتصاب نبود اما پشتیبان اصلی آن به شمار می‌رود.
اولین قانون مربوط به حق تشکیل تشکل‌های کارگری در سال ۱۳۱۵ و در دوران زمامداری رضاشاه تصویب شد. در ماده ۴۷ اين سند که "نظامنامه كارخانجات و موسسات صنعتی" نامیده می‌شد، تشكل و اعتصاب جرم شناخته شد.
تاریخ‌نویسان معاصر ایران، فاصله سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ را دوران آزادیهای نسبی در ایران می‌نامند. احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی، روزنامه‌ها و مجلات در این سالها مجال بروز یافتند. تشکل‌های کارگری نیز از این قاعده مستثنا نبودند.
در تابستان ۱۳۲۲، نخستين كنفرانس "شورای متحده كارگران" در تهران برگزار شد. اكثر شخصيت‌های برجسته این شورا از اعضای رده بالای حزب توده ایران بودند.
در سال ۱۳۲۵ برای اولین بار وزارت کار در کابینه تاسیس شد. بر اساس قانون کار مصوب این سال، كارگران حق تشكيل اتحاديه يا سنديكا را داشتند اما اتحاديه‌‌ها باید از وزارت كار تقاضای ثبت می‌کردند و اساسنامه آنها نیز مورد تاييد قرار می‌گرفت.
در همان سال دولت قوام‌السلطنه - نخست‌وزیر وقت ـ "اتحادیه سندیکاهای کارگری ایران" را که به اختصار "اسکای" خوانده می‌شد تاسیس کرد. این اتحادیه رسما وابسته به دولت بود و از سوی این نهاد پشتیبانی می‌شد.
شاید در عکس‌العمل به تشکیل یک سندیکای دولتی بود که كاركنان شركت نفت ايران و انگليس در بهمن ۱۳۲۶ شورای مركزی اتحاديه‌های كارگری خوزستان را تشكيل دادند. این تشکل از همان ابتدای تاسیس اعلام كرد كه صرفا يك اتحاديه كارگری است و علاقه‌ای به سياست ندارد.
كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، فرصتی برای دولت محمدرضا شاه بود که تمامی تشکل‌ها و نهادهای مدنی و سیاسی را سرکوب کند. تشکل‌های کارگری نیز از این سرکوب در امان نماندند به طوری که پس از سال ۱۳۳۶ ديگر هیچ اتحادیه كارگری مستقل از دولت وجود نداشت.
در سال ۱۳۳۹ و در دوره نخست‌وزيری شريف امامی آيين‌نامه‌های اجرايی تشكيل و ثبت سنديكاها به تصويب رسید و تا پايان آن سال شمار سندیکاهای کارگری به ۶۰ تشکل رسید.
بر اساس آمار رسمی در پایان سال ۱۳۵۷ در مجموع ۱۲۱۶ سندیکا و ۲۶ اتحادیه کارگری در سراسر ایران فعالیت داشتند هرچند فعالیت این تشکل‌ها تا سال ۵۷ و شروع اعتصابات سراسری نمود عمده‌ای نداشت. ایجاد تشکل‌های دولتی در این دوره یکی از اصلی‌ترین عواملی بود که اجازه رشد به تشکل‌های مستقل کارگری را نمی‌داد.
تشکل‌های کارگری پس از انقلاب
در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به حق اعتصاب کارگران نشده است، تنها اصل ۲۶ قانون اساسی اجازه تشکل‌های صنفی را می‌دهد اما واژه "اعتصاب" در هیچ جای قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده است.
قانون تشکیل "شوراهای اسلامی کار" اولین پیامد انقلاب سال ۱۳۵۷ برای کارگران بود. این شوراها که مرکب از نمايندگان کارگران و کارکنان يک کارگاه و نماينده کارفرما یا مديريت است در واحدهای با بيش از ۳۵ نفر شاغل دائم، تشکيل می‌شود .
در حقیقت با تشکیل این شوراها راه بر به وجود آمدن هر نهاد مستقل دیگر بسته شد چرا که دولت به بهانه وجود یک تشکل کارگری، اجازه فعالیت به نهادهای دیگر را نمی‌دهد.
فرهاد شعبانی، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگری سوئد می‌گوید اساسا موجودیت جمهوری اسلامی در تناقض با طبقه‌ی کارگر شکل گرفت: «شما اگر به تاریخ ۳۰ سال گذشته برگردید، اولین واکنشی که رژیم جمهوری اسلامی از خود در جامعه‌ی ایران نشان داد، واکنشی بود در تقابل با خواسته‌ها و مطالبات کارگران بیکار در ایران. یعنی می‌خواهم بگویم که رژیم جمهوری اسلامی چه در عرصه‌ی خواسته‌ها و مطالبات کارگران و چه در عرصه‌ی سازماندهی کارگران، طبقه‌ی کارگر را در ضدیت با خودش میداند و خودش را در ضدیت با طبقه‌ی کارگر. به همین دلیل چه خواسته‌های صنفی، چه مشارکت سیاسی طبقه‌ی کارگر در قدرت سیاسی را به‌هیچ عنوان برنمی‌تابد».
بستگی فضای فعالیت برای تشکل‌های کارگری تا اوایل دهه ۱۳۸۰ ادامه داشت. در آن زمان بود که سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با راه انداختن اعتصاب و اعتراض، بر حق تشکیل نهادهای مستقل کارگری پای فشرد. پس از آن نیز کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه به این اعتراضات پیوستند و در مناطق دیگر از جمله کردستان نیز کارگران خواهان احقاق حق خود مبنی بر داشتن تشکل‌های مستقل کارگری شدند. نتیجه این پایداری دهها زندانی کارگر است که همچنان در زندن به سر می‌برند.
«تشکل کارگری یعنی قدرت کارگر»
با اعتراضات بین‌المللی به خصوص سازمان جهانی کار به جمهوری اسلامی درباره به رسمیت نشناختن تشکل‌های مستقل کارگری، در پیش‌نویس جدید قانون کار تغییراتی در این زمینه صورت گرفت اما این قانون همچنان تعریفی ناروشن از تشکل‌های کارگری ارائه داده و نهادهای مستقل کارگری را به رسمیت نمی‌شناسد.
سندیکای کرگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران یکی از اولین حرکت‌های اعتراضی را در دهه ۱۳۸۰ ساماندهی کرد
علیرضا نوایی کنشگر اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران ایران در فرانسه معتقد است، داشتن تشکل مستقل، بازوی قدرتمند کارگر است. او می‌گوید: «کارگرانی که صاحب تشکل مستقل‌شان هستند، تشکلی که مستقل از دولت و کارفرما باشد، به مراتب خیلی با قدرت بالاتری می‌توانند برای احقاق حقوقشان در عرصه‌های مختلف منجمله بهبود کار، دستمزد، شرایط ایمنی مبارزه کنند و حق‌شان را بگیرند. جمهوری اسلامی از آنجایی که نمی‌خواهد با کارگران متشکل مواجه شود و خود دولت به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ در رابطه با کارگران سعی می‌کند که حقوقشان را پایمال کند، از اینرو به‌هیچ وجه نمی‌خواهد که کارگران سندیکاها یا تشکل‌های مستقل خودشان را بسازند و برای احقاق حقوقشان مبارزه کنند. در واقع کارگرانی که تشکل مستقل نداشته باشند با توان بسیار پایینی برای احقاق حقوقشان مواجه می‌شوند».
وی با اشاره به نقش سندیکاهای کارگری در فرانسه با ذکر مثالی در مورد نحوه اخراج کارگران در این کشور می‌گوید: «اخراج از کار در اینجا به راحتی صورت نمی‌گیرد. سندیکاها دادگاه‌های ویژه‌ای دارند و وقتی کارفرما کارگری را اخراج می‌کند، کارگر به آنجا مراجعه می‌کند و وکلا از او حمایت میکنند. یا مثلاً اگر اینجا کارگری کار کند و حقوقش پرداخت نشود، این دادگاه‌ها از این کارگران حمایت میکنند».
و این دو معضل دقیقا مواردی هستند که در ایران به کرات اتفاق می‌افتد. پرداخت حقوق با تاخیر چندین ماهه و اخراج کارگر بدون هیچ پشتوانه‌ای. طبق پیش‌نویس جدید قانون کار، شرایط اخراج کارگر راحت‌تر از قبل هم شده یعنی اگر کارفرمایی کارگر خود را نخواهد می‌تواند به راحتی به قرارداد پایان دهد. استدلال قانون‌گذار نیز در این زمینه این است که سرمایه‌گذاران را بیشتر به سرمایه‌گذاری و استخدام کارگر تشویق کنند.
فرهاد شعبانی سندیکالیست مقیم سوئد به یکی دیگر از کارکردهای تشکل‌های کارگری در این کشور اشاره کرده و می‌گوید: «در سوئد مابین کارگران و اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه‌های کارفرمایی قبلاً هر سه سال یکبار و اکنون هر سال قرارداد دسته‌جمعی برای افزایش دستمزدها بسته می‌شود که دولت هیچ دخالتی در آن ندارد. منتهی در نظام اسلامی ایران، شورای عالی کار که خود دولت در آن نقش تعیین کننده دارد، هم به لحاظ تعداد افراد و هم به لحاظ نفوذ، حقوق کارگران را تعیین میکنند که بسیارهم ناعادلانه است و نقض کننده‌ی ماده ۴۱ قانون کار است که می‌گوید حقوق کارگران باید متناسب با سطح تورم و سبد هزینه‌های زندگی اضافه شود. کارگری که مثلاً برای سال ۱۳۹۱ سیصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه و چهار تومان حقوق برایش تعیین کرده‌اند، این میزان سه مرتبه زیرخط فقر است و هیچ تشکلی هم نیست که این خواسته‌ی قانونی را پیگیری کند».
در پیش‌نویس جدید قانون کار که سال گذشته تهیه شد، بخش مربوط به تشکل‌های کارگری همچنان پر ابهام باقی مانده است. بر اساس تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و سازمان جهانی کار صورت گرفته بود، قانون کار می‌بایست به صورتی تغییر می‌کرد که حق تشکیل نهادهای مستقل را مشخصا به کارگران می‌داد. اما در قانون جدید نیز نهادهای مستقل کارگری به رسمیت شناخته نشده‌اند.
منبع: دویچه وله فارسی-25.04.2012نویسنده :میترا شجاعی-تحریریه :بهمن مهرداد
کاهش 170هزار تومانی دستمزد واقعی کارگران درسال1389
به گزارش 6اردیبهشت فارس،بانک مرکزی از افزایش اختلاف حداقل دستمزد اسمی و واقعی به 170 هزار تومان در سال 89 به واسطه تورم خبر داد.
براساس این گزارش، بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرد: حداقل مزد اسمی در سال 89 برابر 303 هزار تومان بوده است که همان حداقل دستمزد کارگران در این سال است.
این گزارش با اعلام اینکه متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در این سال به 228.2 افزایش یافته است، بر این اساس اعلام کرد که حداقل مزد واقعی در سال 89 بیش از 132 هزار تومان بوده است که با حداقل مزد اسمی بیش از 170 هزار تومان اختلاف دارد.
بنا بهمین گزارش، افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از آن به تورم و در زبان عامیانه گرانی تعبیر می شود، موجب کاهش قدرت خرید پول شده است، به این معنا که با 303 هزار تومان دستمزد سال 89 قدرت خرید تنها 130 هزار تومان کالا و خدمات را در مقایسه با سال پایه محاسبه تورم داشته ایم.
گزارش بانک مرکزی حاکی است: حداقل مزد اسمی در سال 88 برابر 263 هزار تومان و حداقل مزد واقعی در این سال 129 هزار تومان بوده است که اختلاف 134 هزار تومانی حقوق واقعی و اسمی نتیجه افزایش متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این سال به 203 بوده است.
بر اساس این گزارش، در سال 87 نیز اختلاف حداقل حقوق واقعی و اسمی بیش از 100 هزار تومان بوده است. به این ترتیب که در این سال حداقل دستمزد 219 هزار تومانی قدرت خرید تنها 119 هزار تومان را داشته است که علت آن افزایش متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به 183.3 بوده است.
ششم اردیبهشت ماه1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر