خرج خانوار بيشتر از دخلگروه اقتصاد: بانك مركزي علی‌رغم ميل مديران دولتي اقتصاد گراني لجام‌گسيخته را تاييد كرده است؛ گراني‌اي كه بانك مركزي در برخي از گروه‌هاي مواد خوراكي آن را تا 142درصد اعلام كرده است. گراني حاضر اما دلايل بسياري از جمله نحوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها دارد كه پس از افزايش هزينه توليد و محقق نشدن بسته‌هاي حمايتي توليدكنندگان در نهايت به افزايش قيمت‌ها منجر شد. البته نبايد فراموش كرد دولت در ابتداي راه هدفمندي با ذخيره كالاهاي اساسي و مصرفي و همچنين برخورد قضايي با هرگونه افزايش قيمت تا حدودي مانع از گراني و افزايش قيمت‌ها شد. امروز اما به واسطه تحريم‌ها، تامين كالا و مواد اوليه از خارج با مشكل مواجه شده است و مشكلات فراوان پيش روي توليد داخل نيز ظرفيت‌ها را به حداقل رسانده است و توليد كنوني تنها جوابگوي نياز مصرفي بوده و مجالي براي ذخيره‌سازي نمانده است. اين ميزان افزايش قيمت در حالي است كه توليدكنندگان كماكان از بالا بودن هزينه توليد گلايه دارند و بسياري از آنها درخواست افزايش مجدد قيمت خود را به سازمان حمايت ارايه كرده‌اند. توليدكنندگان كه به گفته خود در شرايط اضطرار قرار دارند، در گام بعدي و در صورت موافقت نكردن سازمان حمايت با افزايش قيمت، يا اقدام به افزايش خودسرانه يا پايين كشيدن كركره‌هاي توليد خواهند كرد.
مهر تاييد بانك مركزي بر گراني
براساس اين گزارش، بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود متوسط قيمت خرده‌فروشي برخي از مواد خوراكي در هفته منتهي به 18 فروردين را در تهران اعلام كرده است. بر همين اساس در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت شير استريليزه نسبت به هفته مشابه ماه قبل پنج درصد افزايش يافت. بهاي ساير اقلام اين گروه نيز با افزايش روبه‌رو بود. قيمت تخم‌مرغ كاهش داشت و شانه‌اي ٥٠٠٠٠ الي ٦٠٠٠٠ ريال فروش مي‌رفت. در گروه برنج، بهاي تمام اقلام اين گروه افزايش يافت. در گروه حبوبات، قيمت عدس كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه به‌ويژه لوبياسفيد نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزايش داشت. در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري انگور عرضه نمي‌شد و ليموشيرين و لوبياسبز عرضه كمي داشت ولي ساير اقلام ميوه و سبزي تازه را كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در سطح پاييني قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره‌بار مي‌فروختند. ميوه‌فروشي‌هاي سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزي تازه را عرضه مي‌‌كردند كه در گروه ميوه‌هاي تازه قيمت انگور و هندوانه نسبت به هفته مشابه ماه قبل كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه به‌ويژه نارنگي افزايش يافت. در گروه سبزي‌هاي تازه، قيمت كدوسبز، پياز و لوبياسبز كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه به‌ويژه گوجه‌فرنگي افزايش داشت. در اين هفته قيمت گوشت گوسفند، گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزايش يافت. در هفته مورد بررسي، بهاي قند و شكر نسبت به هفته مشابه ماه قبل كاهش ولي قيمت چاي خارجي و انواع روغن نباتي افزايش داشت.
افزايش تا 142درصدي قيمت‌ها
براساس آمارهاي بانك مركزي در هفته مورد اشاره قيمت هر كيلو ماست پاستوريزه هزارو 608 تومان بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/44درصد افزايش داشته است. بر همين اساس قيمت ماست غيرپاستوريزه، پنير غيرپاستوريزه، شير، برنج ايراني درجه‌يك، برنج ايراني درجه‌دو، نخود، لپه، لوبيا قرمز، نارنگي، هندوانه، خيار، گوجه‌فرنگي، كدو سبز، سبزي، گوشت گوسفند، گوشت گوساله و مرغ به ترتيب 7/43، 7/58، 40، 6/26، 4/46، 3/58، 2/60، 5/60، 1/64، 9/58، 8/96، 124، 4/97، 9/142، 9/44، 9/46 و 2/39 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. نگاهي اجمالي به گزارش منتشرشده بانك مركزي نشان‌دهنده اين مهم است كه قيمت بخش عمده‌اي از مواد خوراكي رصدشده در اين سبد طي فروردين امسال در مقايسه با فروردين 90 بيش از 35درصد رشد قيمت پيدا كرده‌اند و در برخي از گروه‌هاي كالايي اين افزايش تا 142درصد هم اتفاق افتاده است. براساس اين آمار ميزان افزايش قيمت‌ها بسيار فراتر از نرخ تورم 5/21درصدي اعلام شده از سوي بانك مركزي است. هرچند در اين گزارش‌ها شاخص بهاي قيمت مواد خوراكي نزديك به 26درصد بوده ولي با 35درصدي قيمت اين اقلام در شهر تهران فاصله زيادي دارد.
كسري 4ميليون توماني
درآمد خانوار شهري در تامين هزينه‌ها
گزارش بانك مركزي اما نكات جالب توجه ديگري را نيز در بر دارد؛ نكاتي كه نشان‌دهنده واقعيت‌هاي تلخ جامعه و وضعيت نابسامان معيشت بخش عمده‌اي از مردم است. براساس نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سال 1389، هر خانوار شهري در اين سال براي تامين هزينه‌هاي ناخالص خود با كسري چهار ميليون و 179هزار توماني درآمد پولي مواجه بوده است. گزارش بانك مركزي از نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران سال 1389 با بررسي هزينه و درآمد خانوارهاي ساكن در مناطق شهري ايران در 75 شهر و با مراجعه به 8630 خانوار نمونه انجام شده است. براساس اين گزارش، در سال مورد بررسي متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار شهري حدود 141662هزار ريال (ماهانه حدود 11805هزار ريال) بود كه نسبت به سال قبل 4/11درصد افزايش داشته است. از كل اين مبلغ، 9/24درصد (حدود 35213هزار ريال) سهم گروه هزينه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها مي‌باشد كه نسبت به سال 1388 معادل 7/16درصد افزايش داشته است. در بين اقلام گروه هزينه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها بيشترين سهم از كل هزينه ناخالص (معادل 8/6درصد) متعلق به هزينه انواع گوشت بود. پس از آن به ترتيب هزينه ميوه‌هاي تازه با 6/4درصد، آرد، رشته و غلات، شير و فرآورده‌هاي آن و تخم پرندگان و سبزي‌هاي تازه هر يك با 5/2درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. براساس نتايج اين بررسي از كل هزينه ناخالص خانوار، 4/0درصد (حدود 519هزار ريال) به گروه هزينه دخانيات اختصاص داشت كه در مقايسه با سال 1388، كمتر از 1/0درصد افزايش داشته است. در اين سال از كل هزينه‌هاي ناخالص خانوار 9/4درصد (حدود 6931هزار ريال) به گروه هزينه پوشاك و كفش اختصاص داشت كه نسبت به سال 1388 معادل 5/7درصد افزايش داشته است.
30درصد هزينه خانوارهاي شهري در جيب مسكن
نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه 1/30درصد از كل هزينه ناخالص يك خانوار (حدود 42637هزار ريال) مربوط به گروه هزينه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها بود كه نسبت به سال قبل 9/6درصد افزايش داشته است. در سال مورد بررسي از كل هزينه‌هاي ناخالص خانوار، 6/5درصد به گروه بهداشت و درمان، 3/11درصد به گروه هزينه حمل‌ونقل، 3/2درصد به گروه هزينه ارتباطات، 8/2درصد به گروه هزينه تفريح و امور فرهنگي، 4/2درصد به گروه هزينه تحصيل، 2/2درصد به گروه هزينه رستوران و هتل و 0/8درصد به گروه هزينه كالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است. يافته‌هاي اين بررسي نشان مي‌دهد كه در مقايسه با سال 1388، هزينه گروه‌هاي بهداشت و درمان 9/21درصد، حمل‌ونقل 4/8درصد، ارتباطات 9/8درصد، تفريح و امور فرهنگي 2/14درصد، تحصيل 7/21درصد، رستوران و هتل 4/10درصد و كالاها و خدمات متفرقه 2/12درصد افزايش داشته است. در سال مورد بررسي متوسط درآمد پولي و غيرپولي ناخالص سالانه يك خانوار شهري حدود 136814هزار ريال (ماهانه حدود 11401هزار ريال) بود كه 3/73درصد (9/9ميليون تومان) آن را درآمد پولي ناخالص و 7/26درصد را درآمد غيرپولي تشكيل داده است. در سال 1389 كل درآمد پولي و غيرپولي ناخالص خانوار نسبت به سال قبل حدود 4/10درصد افزايش داشت (ميزان افزايش درآمد پولي ناخالص خانوار معادل 8/12درصد و درآمد غيرپولي 3/4درصد بود). به گزارش فارس، يافته‌هاي اين بررسي مويد آن است كه در بين درآمدهاي پولي ناخالص خانوار، درآمد از مزد و حقوق بخش دولتي و عمومي 9/10درصد، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصي 7/15درصد، درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي 1/33درصد، درآمد از مشاغل غيركشاورزي 6/11درصد، درآمدهاي متفرقه 9/13درصد و درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست‌دوم 9/2درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه در بين درآمدهاي غيرپولي بيشترين سهم (معادل 6/77درصد) به ارزش اجاري مسكن شخصي (مالك‌نشين) اختصاص داشت كه معادل 7/20درصد از كل درآمدهاي پولي و غيرپولي را تشكيل داده است. بررسي متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار ساكن در مناطق شهري استان‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه استان تهران با حدود 185377هزار ريال (ماهانه حدود 15448هزار ريال) بيشترين و استان هرمزگان با حدود 87382هزار ريال (ماهانه حدود 7282هزار ريال) كمترين هزينه را به خود اختصاص داده‌اند. از نظر متوسط درآمد ناخالص سالانه يك خانوار شهري، استان تهران با حدود 187913هزار ريال (ماهانه حدود 15659هزار ريال) بيشترين و استان خراسان شمالي با حدود 81051هزار ريال (ماهانه حدود 6754هزار ريال) كمترين درآمد را دارا بودهاند.
5/22درصد خانوارهاي ايراني بدون حتي يك شاغل
يكي ديگر از نكات جالب توجه آمارهاي بانك مركزي تاييد بدون شاغل بودن حتي يك نفر در 5/22درصد خانوارهاي ايراني است. براساس گزارش بانك مركزي، در سال 89 در ايران 5/22درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 4/55درصد داراي «يك نفر شاغل»، 2/17درصد داراي «دونفر شاغل» و 9/4درصد داراي «سه نفر شاغل و بيشتر» بودهاند. نتايج بررسي‌هاي بانك مركزي از وضعيت اشتغال در كشور در سال 89 گوياي آن است كه در بين افراد شش‌ساله و بيشتر خانوارها، 5/30درصد «شاغل»، 0/4درصد «بيكار»، 7/9درصد «با درآمد بدون كار»، 3/24درصد «محصل»، 5/26درصد «خانه‌دار» و 0/5درصد متعلق به ساير گروه‌ها بودهاند. طبق يافته‌هاي فوق سهم افراد محصل و افرادي كه در ساير گروه‌ها طبقه‌بندي شده‌اند در مقايسه با سال قبل كاهش و سهم افراد شاغل، بيكار، با درآمد بدون كار و خانه‌دار افزايش داشته است. بررسي مزبور نشان مي‌دهد كه در بين اعضاي مذكر شش‌ساله و بيشتر خانوارها، 2/52درصد «شاغل»، 9/5درصد «بيكار» 1/11درصد «با درآمد بدون كار»، 5/24درصد «محصل» و 3/6درصد مربوط به ساير گروه‌ها بودهاند. اين نتايج نشان مي‌دهد كه درصد افراد مذكر محصل و افرادي كه در ساير گروه‌ها طبقه‌بندي شده‌اند نسبت به سال قبل كاهش و درصد افراد شاغل، بيكار و با درآمد بدون كار افزايش داشته است. در بين اعضاي مونث شش‌ساله و بيشتر خانوارها، سهم افراد «شاغل»، «بيكار»، «با درآمد بدون كار»، «محصل» و «خانه‌دار» به ترتيب 7/8درصد، 0/2درصد، 3/8درصد، 1/24درصد و 2/53درصد بوده است. سهم‌هاي مشابه در سال 1388 به ترتيب 0/8درصد، 0/2درصد، 0/8درصد، 6/25درصد بوده است. طبق نتايج اين بررسي، 5/22درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 4/55درصد داراي «يك نفر شاغل»، 2/17درصد داراي «دونفر شاغل» و 9/4درصد داراي «سه نفر شاغل و بيشتر» بودهاند. در مقايسه با سال 1388درصد خانوارهاي با «يك نفر شاغل» كاهش و درصد خانوارهاي «بدون فرد شاغل»، با «دو نفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بيشتر» افزايش داشته است. توزيع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعاليت اصلي محل كار در سال 1389 گوياي آن است كه 1/4درصد در بخش «كشاورزي، دامپروري، شكار، جنگلداري و ماهيگيري»، 1/18درصد در بخش «صنعت و معدن»، 9درصد در بخش «برق، گاز و آب»، 2/14درصد در بخش «ساختمان»، 5/21درصد در بخش «عمده‌فروشي، خرده‌فروشي، هتلداري و رستوران»، 7/11درصد در بخش «حمل‌ونقل، انبارداري و ارتباطات»، 6/7درصد در بخش «خدمات مالي، بيمه، ملكي، حقوقي و تجاري» و 9/21درصد در بخش «خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي» شاغل بودهاند. مركز آمار ايران اعلام كرد
نرخ بيكاري پارسال، 3/12درصد
نرخ بيكاري زمستان 1/14درصد
مهمركز آمار ايران نرخ بيكاري كشور در زمستان سال گذشته را 1/14درصد و نرخ بيكاري سالانه را نيز 3/12درصد اعلام كرد. مركز آمار ايران در حالي نرخ بيكاري كشور در زمستان سال گذشته را 1/14درصد و نرخ بيكاري سالانه را نيز 3/12درصد اعلام كرد كه اين نرخ در زمستان سال 89 معادل 6/14درصد و كل سال 89 معادل 5/13درصد بود. بر پايه اين گزارش، نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور (نرخ فعاليت) در سال 90 نسبت به سال 89 با 4/1درصد كاهش به 9/36درصد رسيد. گزارش مركز آمار ايران مي‌افزايد: نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله كل كشور با 2/2درصد كاهش از 7/28درصد سال 89 به 5/26درصد كاهش يافته است. همچنين نرخ بيكاري جوانان 15 تا 29 ساله كل كشور در سال گذشته به 24درصد رسيد، اين درحالي است كه اين نرخ در سال 89 معادل 5/25درصد بود. به طور كلي، در زمستان سال گذشته تعداد بيكاران 10 ساله و بيشتر كشور دو ميليون و 877هزار و 608 نفر اعلام شده است.
ناگفته‌هايي از ايجاد 6/1ميليون شغل
شغل‌هايي كه 3 بار محاسبه شدند
فارس: قائم‌مقام مركز پژوهش‌هاي مجلس در بيان بي‌توجهي دستگاه‌هاي دولتي به جهاد اقتصادي و تشريح ناگفته‌هايي از آمار ايجاد 6/1ميليون شغل گفت: برخي شغل‌ها از سه منبع استانداري، بانك و دستگاه اجرايي سه بار محاسبه شده است. حسين نجابت گفت: سال گذشته مساله اشتغال و بيكاري با وزير كار در كميسيون جهاد اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت و اين گفته وزير كار كه عنوان مي‌شد، يك‌ميليون و 600هزار شغل جديد ايجاد شده، ابتدا آن را پذيرفتيم، اما بدون رسانه‌اي كردن اين مساله و جنگ و جدل ثابت كرديم كه امكان ايجاد يك‌ميليون و 600هزار شغل جديد در كشور وجود نداشت. نجابت يادآور شد: گزارش‌هايي كه به وزارت كار از منابع مختلف مانند استانداري‌ها، بانك‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي رسيده بود با برخي از گزارش‌ها همپوشاني داشت به عنوان مثال يك شغل از سه مرجع اعلام شده بود مثلا هم بانك آن را به عنوان شغل جديد معرفي كرده بود، هم دستگاه اجرايي و هم استانداري و از طرف ديگر تعريف شغل نيز كه براساس تعريف‌هاي سازمان جهاني كار (ILO) به عنوان شغل مطرح شده بود، با داشتن شغل پايدار تفاوت معنا‌‌داري داشت و چنين شغلي نمي‌توانست يك زندگي را اداره كند. رييس كميسيون جهاد اقتصادي افزود: همچنين مشاغلي كه در پايان سال قرارداد آن بايد تجديد شود اين به عنوان شغل جديد به حساب نمي‌آيد بلكه تمديد شغل موجود است و ايجاد شغل جديد نيست در حالي كه در آمار 6/1ميليون شغل قرارداد جديد را هم به عنوان شغل جديد حساب كرده بودند و اساسا در اقتصاد گفته مي‌شود Net job يا شغل خالص و پايدار بايد ايجاد شود از طرفي بايد در آمار گفته شود چه تعداد از مشاغل موجود تعطيل شده‌اند و چه تعداد شغل جديد ايجاد شده و مابه‌التفاوت شغل جديد و شغل تعطيل‌شده به عنوان فرصت خالص شغلي جديد حساب مي‌شود. نجابت يادآور شد: وقتي دولت مي‌گويد 6/1ميليون شغل جديد ايجاد شده، اول در زندگي مردم و در جامعه آمار بيكاري بايد كم شود اما آمار رسمي بيكاري نشان مي‌داد سال 89 براساس گزارش مركز آمار، تعداد بيكاران كم نشده از طرفي تعداد جديدي ورودي به بازار كار در كشور وجود داشته است. از طرفي اشتغال جديد بايد در آمار توليد ناخالص ملي و رشد اقتصادي خود را نشان دهد.
پودر شوينده هم گران شد
مهر: در ادامه تغييرات قيمتي كالاها در بازار در سال 91 خبرها از افزايش قيمت پودر شوينده حكايت دارد، اين درحالي است كه به گفته فعالان اين بازار، اين افزايش قيمت با مجوز سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان صورت گرفته است. موج جديد افزايش قيمت برخي از كالاها در بازار به صورت رسمي و غيررسمي، از نخستين روزهاي سال جديد به وضوح در بازار مشاهده مي‌شود و البته برخي از اين افزايش قيمت‌ها، گراني و برخي ديگر گرانفروشي بوده است. اين در شرايطي است كه گراني برخي از كالاها به دليل افزايش قيمت‌هاي منطقي كه با تشريح آناليز قيمت از سوي توليدكنندگان و انجمن‌هاي توليدي به دولت صورت مي‌گيرد، تاييد مي‌شود و در مقابل، برخي ديگر از توليدكنندگان، عمده‌فروشان يا خرده‌فروش‌ها، به صورت خودسرانه اقدام به افزايش قيمت مي‌كنند كه از آن تعبير به گرانفروشي مي‌شود. بر همين اساس، خبرها از گوشه و كنار بازار حكايت از افزايش غيررسمي قيمت شير و محصولات لبني و افزايش تاييد شده و رسمي پودر شوينده و روغن نباتي دارد كه البته مسوولان سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز افزايش قيمت روغن‌نباتي را روز گذشته به صورت رسمي تاييد كردند. هم‌اكنون گزارش‌هاي موجود از بازار نشانگر افزايش 2/9 تا 7/11درصدي قيمت برخي انواع شوينده در بازار است.
مهر تاييد بانك مركزي بر گراني
براساس اين گزارش، بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود متوسط قيمت خرده‌فروشي برخي از مواد خوراكي در هفته منتهي به 18 فروردين را در تهران اعلام كرده است. بر همين اساس در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت شير استريليزه نسبت به هفته مشابه ماه قبل پنج درصد افزايش يافت. بهاي ساير اقلام اين گروه نيز با افزايش روبه‌رو بود. قيمت تخم‌مرغ كاهش داشت و شانه‌اي ٥٠٠٠٠ الي ٦٠٠٠٠ ريال فروش مي‌رفت. در گروه برنج، بهاي تمام اقلام اين گروه افزايش يافت. در گروه حبوبات، قيمت عدس كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه به‌ويژه لوبياسفيد نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزايش داشت. در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري انگور عرضه نمي‌شد و ليموشيرين و لوبياسبز عرضه كمي داشت ولي ساير اقلام ميوه و سبزي تازه را كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در سطح پاييني قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره‌بار مي‌فروختند. ميوه‌فروشي‌هاي سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزي تازه را عرضه مي‌‌كردند كه در گروه ميوه‌هاي تازه قيمت انگور و هندوانه نسبت به هفته مشابه ماه قبل كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه به‌ويژه نارنگي افزايش يافت. در گروه سبزي‌هاي تازه، قيمت كدوسبز، پياز و لوبياسبز كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه به‌ويژه گوجه‌فرنگي افزايش داشت. در اين هفته قيمت گوشت گوسفند، گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزايش يافت. در هفته مورد بررسي، بهاي قند و شكر نسبت به هفته مشابه ماه قبل كاهش ولي قيمت چاي خارجي و انواع روغن نباتي افزايش داشت.
افزايش تا 142درصدي قيمت‌ها
براساس آمارهاي بانك مركزي در هفته مورد اشاره قيمت هر كيلو ماست پاستوريزه هزارو 608 تومان بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/44درصد افزايش داشته است. بر همين اساس قيمت ماست غيرپاستوريزه، پنير غيرپاستوريزه، شير، برنج ايراني درجه‌يك، برنج ايراني درجه‌دو، نخود، لپه، لوبيا قرمز، نارنگي، هندوانه، خيار، گوجه‌فرنگي، كدو سبز، سبزي، گوشت گوسفند، گوشت گوساله و مرغ به ترتيب 7/43، 7/58، 40، 6/26، 4/46، 3/58، 2/60، 5/60، 1/64، 9/58، 8/96، 124، 4/97، 9/142، 9/44، 9/46 و 2/39 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. نگاهي اجمالي به گزارش منتشرشده بانك مركزي نشان‌دهنده اين مهم است كه قيمت بخش عمده‌اي از مواد خوراكي رصدشده در اين سبد طي فروردين امسال در مقايسه با فروردين 90 بيش از 35درصد رشد قيمت پيدا كرده‌اند و در برخي از گروه‌هاي كالايي اين افزايش تا 142درصد هم اتفاق افتاده است. براساس اين آمار ميزان افزايش قيمت‌ها بسيار فراتر از نرخ تورم 5/21درصدي اعلام شده از سوي بانك مركزي است. هرچند در اين گزارش‌ها شاخص بهاي قيمت مواد خوراكي نزديك به 26درصد بوده ولي با 35درصدي قيمت اين اقلام در شهر تهران فاصله زيادي دارد.
كسري 4ميليون توماني
درآمد خانوار شهري در تامين هزينه‌ها
گزارش بانك مركزي اما نكات جالب توجه ديگري را نيز در بر دارد؛ نكاتي كه نشان‌دهنده واقعيت‌هاي تلخ جامعه و وضعيت نابسامان معيشت بخش عمده‌اي از مردم است. براساس نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سال 1389، هر خانوار شهري در اين سال براي تامين هزينه‌هاي ناخالص خود با كسري چهار ميليون و 179هزار توماني درآمد پولي مواجه بوده است. گزارش بانك مركزي از نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران سال 1389 با بررسي هزينه و درآمد خانوارهاي ساكن در مناطق شهري ايران در 75 شهر و با مراجعه به 8630 خانوار نمونه انجام شده است. براساس اين گزارش، در سال مورد بررسي متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار شهري حدود 141662هزار ريال (ماهانه حدود 11805هزار ريال) بود كه نسبت به سال قبل 4/11درصد افزايش داشته است. از كل اين مبلغ، 9/24درصد (حدود 35213هزار ريال) سهم گروه هزينه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها مي‌باشد كه نسبت به سال 1388 معادل 7/16درصد افزايش داشته است. در بين اقلام گروه هزينه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها بيشترين سهم از كل هزينه ناخالص (معادل 8/6درصد) متعلق به هزينه انواع گوشت بود. پس از آن به ترتيب هزينه ميوه‌هاي تازه با 6/4درصد، آرد، رشته و غلات، شير و فرآورده‌هاي آن و تخم پرندگان و سبزي‌هاي تازه هر يك با 5/2درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. براساس نتايج اين بررسي از كل هزينه ناخالص خانوار، 4/0درصد (حدود 519هزار ريال) به گروه هزينه دخانيات اختصاص داشت كه در مقايسه با سال 1388، كمتر از 1/0درصد افزايش داشته است. در اين سال از كل هزينه‌هاي ناخالص خانوار 9/4درصد (حدود 6931هزار ريال) به گروه هزينه پوشاك و كفش اختصاص داشت كه نسبت به سال 1388 معادل 5/7درصد افزايش داشته است.
30درصد هزينه خانوارهاي شهري در جيب مسكن
نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه 1/30درصد از كل هزينه ناخالص يك خانوار (حدود 42637هزار ريال) مربوط به گروه هزينه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها بود كه نسبت به سال قبل 9/6درصد افزايش داشته است. در سال مورد بررسي از كل هزينه‌هاي ناخالص خانوار، 6/5درصد به گروه بهداشت و درمان، 3/11درصد به گروه هزينه حمل‌ونقل، 3/2درصد به گروه هزينه ارتباطات، 8/2درصد به گروه هزينه تفريح و امور فرهنگي، 4/2درصد به گروه هزينه تحصيل، 2/2درصد به گروه هزينه رستوران و هتل و 0/8درصد به گروه هزينه كالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است. يافته‌هاي اين بررسي نشان مي‌دهد كه در مقايسه با سال 1388، هزينه گروه‌هاي بهداشت و درمان 9/21درصد، حمل‌ونقل 4/8درصد، ارتباطات 9/8درصد، تفريح و امور فرهنگي 2/14درصد، تحصيل 7/21درصد، رستوران و هتل 4/10درصد و كالاها و خدمات متفرقه 2/12درصد افزايش داشته است. در سال مورد بررسي متوسط درآمد پولي و غيرپولي ناخالص سالانه يك خانوار شهري حدود 136814هزار ريال (ماهانه حدود 11401هزار ريال) بود كه 3/73درصد (9/9ميليون تومان) آن را درآمد پولي ناخالص و 7/26درصد را درآمد غيرپولي تشكيل داده است. در سال 1389 كل درآمد پولي و غيرپولي ناخالص خانوار نسبت به سال قبل حدود 4/10درصد افزايش داشت (ميزان افزايش درآمد پولي ناخالص خانوار معادل 8/12درصد و درآمد غيرپولي 3/4درصد بود). به گزارش فارس، يافته‌هاي اين بررسي مويد آن است كه در بين درآمدهاي پولي ناخالص خانوار، درآمد از مزد و حقوق بخش دولتي و عمومي 9/10درصد، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصي 7/15درصد، درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي 1/33درصد، درآمد از مشاغل غيركشاورزي 6/11درصد، درآمدهاي متفرقه 9/13درصد و درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست‌دوم 9/2درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه در بين درآمدهاي غيرپولي بيشترين سهم (معادل 6/77درصد) به ارزش اجاري مسكن شخصي (مالك‌نشين) اختصاص داشت كه معادل 7/20درصد از كل درآمدهاي پولي و غيرپولي را تشكيل داده است. بررسي متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار ساكن در مناطق شهري استان‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه استان تهران با حدود 185377هزار ريال (ماهانه حدود 15448هزار ريال) بيشترين و استان هرمزگان با حدود 87382هزار ريال (ماهانه حدود 7282هزار ريال) كمترين هزينه را به خود اختصاص داده‌اند. از نظر متوسط درآمد ناخالص سالانه يك خانوار شهري، استان تهران با حدود 187913هزار ريال (ماهانه حدود 15659هزار ريال) بيشترين و استان خراسان شمالي با حدود 81051هزار ريال (ماهانه حدود 6754هزار ريال) كمترين درآمد را دارا بودهاند.
5/22درصد خانوارهاي ايراني بدون حتي يك شاغل
يكي ديگر از نكات جالب توجه آمارهاي بانك مركزي تاييد بدون شاغل بودن حتي يك نفر در 5/22درصد خانوارهاي ايراني است. براساس گزارش بانك مركزي، در سال 89 در ايران 5/22درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 4/55درصد داراي «يك نفر شاغل»، 2/17درصد داراي «دونفر شاغل» و 9/4درصد داراي «سه نفر شاغل و بيشتر» بودهاند. نتايج بررسي‌هاي بانك مركزي از وضعيت اشتغال در كشور در سال 89 گوياي آن است كه در بين افراد شش‌ساله و بيشتر خانوارها، 5/30درصد «شاغل»، 0/4درصد «بيكار»، 7/9درصد «با درآمد بدون كار»، 3/24درصد «محصل»، 5/26درصد «خانه‌دار» و 0/5درصد متعلق به ساير گروه‌ها بودهاند. طبق يافته‌هاي فوق سهم افراد محصل و افرادي كه در ساير گروه‌ها طبقه‌بندي شده‌اند در مقايسه با سال قبل كاهش و سهم افراد شاغل، بيكار، با درآمد بدون كار و خانه‌دار افزايش داشته است. بررسي مزبور نشان مي‌دهد كه در بين اعضاي مذكر شش‌ساله و بيشتر خانوارها، 2/52درصد «شاغل»، 9/5درصد «بيكار» 1/11درصد «با درآمد بدون كار»، 5/24درصد «محصل» و 3/6درصد مربوط به ساير گروه‌ها بودهاند. اين نتايج نشان مي‌دهد كه درصد افراد مذكر محصل و افرادي كه در ساير گروه‌ها طبقه‌بندي شده‌اند نسبت به سال قبل كاهش و درصد افراد شاغل، بيكار و با درآمد بدون كار افزايش داشته است. در بين اعضاي مونث شش‌ساله و بيشتر خانوارها، سهم افراد «شاغل»، «بيكار»، «با درآمد بدون كار»، «محصل» و «خانه‌دار» به ترتيب 7/8درصد، 0/2درصد، 3/8درصد، 1/24درصد و 2/53درصد بوده است. سهم‌هاي مشابه در سال 1388 به ترتيب 0/8درصد، 0/2درصد، 0/8درصد، 6/25درصد بوده است. طبق نتايج اين بررسي، 5/22درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 4/55درصد داراي «يك نفر شاغل»، 2/17درصد داراي «دونفر شاغل» و 9/4درصد داراي «سه نفر شاغل و بيشتر» بودهاند. در مقايسه با سال 1388درصد خانوارهاي با «يك نفر شاغل» كاهش و درصد خانوارهاي «بدون فرد شاغل»، با «دو نفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بيشتر» افزايش داشته است. توزيع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعاليت اصلي محل كار در سال 1389 گوياي آن است كه 1/4درصد در بخش «كشاورزي، دامپروري، شكار، جنگلداري و ماهيگيري»، 1/18درصد در بخش «صنعت و معدن»، 9درصد در بخش «برق، گاز و آب»، 2/14درصد در بخش «ساختمان»، 5/21درصد در بخش «عمده‌فروشي، خرده‌فروشي، هتلداري و رستوران»، 7/11درصد در بخش «حمل‌ونقل، انبارداري و ارتباطات»، 6/7درصد در بخش «خدمات مالي، بيمه، ملكي، حقوقي و تجاري» و 9/21درصد در بخش «خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي» شاغل بودهاند. مركز آمار ايران اعلام كرد
نرخ بيكاري پارسال، 3/12درصد
نرخ بيكاري زمستان 1/14درصد
مهمركز آمار ايران نرخ بيكاري كشور در زمستان سال گذشته را 1/14درصد و نرخ بيكاري سالانه را نيز 3/12درصد اعلام كرد. مركز آمار ايران در حالي نرخ بيكاري كشور در زمستان سال گذشته را 1/14درصد و نرخ بيكاري سالانه را نيز 3/12درصد اعلام كرد كه اين نرخ در زمستان سال 89 معادل 6/14درصد و كل سال 89 معادل 5/13درصد بود. بر پايه اين گزارش، نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور (نرخ فعاليت) در سال 90 نسبت به سال 89 با 4/1درصد كاهش به 9/36درصد رسيد. گزارش مركز آمار ايران مي‌افزايد: نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله كل كشور با 2/2درصد كاهش از 7/28درصد سال 89 به 5/26درصد كاهش يافته است. همچنين نرخ بيكاري جوانان 15 تا 29 ساله كل كشور در سال گذشته به 24درصد رسيد، اين درحالي است كه اين نرخ در سال 89 معادل 5/25درصد بود. به طور كلي، در زمستان سال گذشته تعداد بيكاران 10 ساله و بيشتر كشور دو ميليون و 877هزار و 608 نفر اعلام شده است.
ناگفته‌هايي از ايجاد 6/1ميليون شغل
شغل‌هايي كه 3 بار محاسبه شدند
فارس: قائم‌مقام مركز پژوهش‌هاي مجلس در بيان بي‌توجهي دستگاه‌هاي دولتي به جهاد اقتصادي و تشريح ناگفته‌هايي از آمار ايجاد 6/1ميليون شغل گفت: برخي شغل‌ها از سه منبع استانداري، بانك و دستگاه اجرايي سه بار محاسبه شده است. حسين نجابت گفت: سال گذشته مساله اشتغال و بيكاري با وزير كار در كميسيون جهاد اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت و اين گفته وزير كار كه عنوان مي‌شد، يك‌ميليون و 600هزار شغل جديد ايجاد شده، ابتدا آن را پذيرفتيم، اما بدون رسانه‌اي كردن اين مساله و جنگ و جدل ثابت كرديم كه امكان ايجاد يك‌ميليون و 600هزار شغل جديد در كشور وجود نداشت. نجابت يادآور شد: گزارش‌هايي كه به وزارت كار از منابع مختلف مانند استانداري‌ها، بانك‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي رسيده بود با برخي از گزارش‌ها همپوشاني داشت به عنوان مثال يك شغل از سه مرجع اعلام شده بود مثلا هم بانك آن را به عنوان شغل جديد معرفي كرده بود، هم دستگاه اجرايي و هم استانداري و از طرف ديگر تعريف شغل نيز كه براساس تعريف‌هاي سازمان جهاني كار (ILO) به عنوان شغل مطرح شده بود، با داشتن شغل پايدار تفاوت معنا‌‌داري داشت و چنين شغلي نمي‌توانست يك زندگي را اداره كند. رييس كميسيون جهاد اقتصادي افزود: همچنين مشاغلي كه در پايان سال قرارداد آن بايد تجديد شود اين به عنوان شغل جديد به حساب نمي‌آيد بلكه تمديد شغل موجود است و ايجاد شغل جديد نيست در حالي كه در آمار 6/1ميليون شغل قرارداد جديد را هم به عنوان شغل جديد حساب كرده بودند و اساسا در اقتصاد گفته مي‌شود Net job يا شغل خالص و پايدار بايد ايجاد شود از طرفي بايد در آمار گفته شود چه تعداد از مشاغل موجود تعطيل شده‌اند و چه تعداد شغل جديد ايجاد شده و مابه‌التفاوت شغل جديد و شغل تعطيل‌شده به عنوان فرصت خالص شغلي جديد حساب مي‌شود. نجابت يادآور شد: وقتي دولت مي‌گويد 6/1ميليون شغل جديد ايجاد شده، اول در زندگي مردم و در جامعه آمار بيكاري بايد كم شود اما آمار رسمي بيكاري نشان مي‌داد سال 89 براساس گزارش مركز آمار، تعداد بيكاران كم نشده از طرفي تعداد جديدي ورودي به بازار كار در كشور وجود داشته است. از طرفي اشتغال جديد بايد در آمار توليد ناخالص ملي و رشد اقتصادي خود را نشان دهد.
پودر شوينده هم گران شد
مهر: در ادامه تغييرات قيمتي كالاها در بازار در سال 91 خبرها از افزايش قيمت پودر شوينده حكايت دارد، اين درحالي است كه به گفته فعالان اين بازار، اين افزايش قيمت با مجوز سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان صورت گرفته است. موج جديد افزايش قيمت برخي از كالاها در بازار به صورت رسمي و غيررسمي، از نخستين روزهاي سال جديد به وضوح در بازار مشاهده مي‌شود و البته برخي از اين افزايش قيمت‌ها، گراني و برخي ديگر گرانفروشي بوده است. اين در شرايطي است كه گراني برخي از كالاها به دليل افزايش قيمت‌هاي منطقي كه با تشريح آناليز قيمت از سوي توليدكنندگان و انجمن‌هاي توليدي به دولت صورت مي‌گيرد، تاييد مي‌شود و در مقابل، برخي ديگر از توليدكنندگان، عمده‌فروشان يا خرده‌فروش‌ها، به صورت خودسرانه اقدام به افزايش قيمت مي‌كنند كه از آن تعبير به گرانفروشي مي‌شود. بر همين اساس، خبرها از گوشه و كنار بازار حكايت از افزايش غيررسمي قيمت شير و محصولات لبني و افزايش تاييد شده و رسمي پودر شوينده و روغن نباتي دارد كه البته مسوولان سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز افزايش قيمت روغن‌نباتي را روز گذشته به صورت رسمي تاييد كردند. هم‌اكنون گزارش‌هاي موجود از بازار نشانگر افزايش 2/9 تا 7/11درصدي قيمت برخي انواع شوينده در بازار است.
- گوشت گوسفندي كيلويي 25هزار تومان
مهر: مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور از افزايش قيمت گوشت گوسفندي به 25هزار تومان در شمال شهر تهران خبر داد و در عين حال گفت: قيمت گوشت قرمز از شب عيد تاكنون شش تا هفت‌درصد‌گران شده است. سعيد سلطاني‌سروستاني درخصوص دليل گراني گوشت قرمز در بازار اظهار داشت: همواره عده‌اي فرصت‌طلب از خلأ‌هاي موجود بين توليدكننده و مصرف‌كننده سوءاستفاده مي‌كنند و قيمت‌ها را به نفع خود بالا مي‌برند. وي افزايش نرخ نهاده‌ها و نرخ ارز را از ديگر عوامل تاثيرگذار در گراني گوشت قرمز توصيف كرد. مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور در ادامه با اشاره به اينكه قيمت گوشت قرمز در پايتخت نسبت به جاهاي ديگر كشور بسيار متفاوت است به طوري‌كه نرخ عرضه گوشت قرمز در شمال شهر تهران 10درصد با نرخ عرضه گوشت قرمز در جنوب كشور تفاوت دارد، گفت: در هيچ جاي دنيا وضعيت افزايش قيمت‌ها به دليل ثابت بودن عوامل توليد مانند ايران نيست. وي با بيان اينكه در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم گوسفند زنده در حدود هشت‌هزارتومان، قيمت هر كيلوگرم گوساله زنده در حدود 5800 تومان و قيمت هر كيلوگرم گاو ماده در حدود 3700 تومان است، گفت: براين اساس، دامداران هر كيلوگرم گوشت قرمز (گوسفند) را در حدود 16هزار تومان و هر كيلوگرم گوشت قرمز (گوساله) را در حدود 12 هزار تومان مي‌فروشند. سلطاني تصريح كرد: قيمت هر كيلوگرم گوشت قرمز (گوسفند) در بازار نبايد از 18هزار تومان و قيمت هر كيلوگرم گوشت قرمز (گوساله) نبايد از 14هزار تومان در بازار بيشتر باشد در حالي كه مشاهده مي‌كنيم متاسفانه قيمت گوشت قرمز (گوسفند) در شمال شهر تهران به 25هزار تومان هم رسيده است. مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور درخصوص متوسط ميزان گراني گوشت از اواخر سال گذشته تاكنون نيز گفت: قيمت گوشت قرمز از شب عيد تاكنون شش تا هفت‌درصد‌گران شده است. وي مهم‌ترين عامل در اين رابطه را عدم نظارت دولت عنوان كرد و افزود: در گذشته دولت بر قيمت‌ها نظارت داشت و از رشد بي‌رويه قيمت‌ها جلوگيري مي‌كرد اما در حال حاضر به بهانه واگذاري وظايف به بخش خصوصي بر قيمت‌ها نظارت نمي‌كند. سلطاني با بيان اينكه شرايط هم‌اكنون به‌گونه‌اي است كه حتي همه امور به بخش خصوصي واگذار نشده است، گفت: بارها اعلام كرده‌ايم كه حاضريم اين مسووليت را برعهده بگيريم اما به شرط اينكه براي همه موارد از جمله «تنظيم بازار داخلي، واردات و صادرات» خودمان برنامه‌ريزي كنيم.- كارت دعوت‌تان را پس بدهيد
شرق، مهدي دل‌روشن: بيش از يك سال از طرح بزرگ يارانه‌ها مي‌گذرد اما حالا دولت تصميم گرفته تا «كارت دعوت» خود را از برخي مردم كه از آنها به عنوان قشر متمكن تعبير مي‌كند، پس بگيرد. ماجرا از يك پيامك آغاز شد كه دسته‌اي از سرپرستان خانواده را به انصراف از دريافت مبلغ يارانه، تشويق (شما بخوانيد مجبور) مي‌كرد. مرادي، رييس سازمان هدفمندي يارانه‌ها قبل از عيد، سامانه ارسال پيامك به شماره 300025 را شارژ كرد تا اين بار، خود مردم را مورد نوازش قرار دهد و شب عيدي، هديه‌اش را داده باشد! «آقاي... نظر به تمكن مالي، لطفا جهت انصراف از دريافت يارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه كنيد. سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها.» اين پيامك را شايد بتوان پیامک شوك سال، نام‌گذاري كنيم؛ به واسطه اين پيامك، آرامش بسياري از خانواده‌ها كه حقيقتا دست‌شان به دهان‌شان نمي‌رسيد و در توفان گراني‌ها، فقط دل‌شان به 44 هزار توماني ناقابل خوش بود، سلب شد. مورد عجيب آقاي هدفمندي (!) اما موضوع انتخاب خانوارها بود؛ مساله‌اي كه شايبه يك انتخاب اتفاقي (Randomic) را به وجود آورد. وقتي اين پيامك از طرف مردم دريافت شد، خيلي زود به عنوان سوژه‌اي ملي، از كوچه و خيابان گرفته تا مراكز مهم سياسي مثل مجلس، به بحث و تفسير گذاشته شد.
دست‌اندركاران سازمان يك‌ساله هدفمندي و بالادستي‌هايشان اما خيلي سريع موضع گرفتند كه مساله مورد مناقشه يعني انصراف يك دستور تحميلي يا اجباري نيست و ماهيت داوطلبانه دارد! اين اظهارنظر، قبل از شروع سريال‌هاي نوروزي، كار خودش را كرد و لبخند را بر لبان مردم نشاند! عده‌اي از سرپرستان خانواده كه پيش از اين، اطلاق واژه «متمكن» به خود را در خواب شب هم نمي‌ديدند، با دريافت پيامك، اوضاع و احوال‌شان، بيش از پيش توفاني شد؛ مخصوصا كارگران ساده‌اي كه با وجود درآمدي ناچيز و اجاره‌نشيني، تنها دلخوشي‌شان براي عبور از تورم، همان 44 هزار تومان بود. براي بررسي اينكه چه كساني پيامك دريافت كرده‌اند و چه كساني همچنان خوش‌شانس مانده‌اند، به چند نقطه شهر سر مي‌زنم تا تصويري روشن از ماجرا پيدا كنم؛ ماجرايي كه مي‌توان از آن به عنوان «نسخه جديد خوشه‌بندي»، تعبير كرد. براي مسير اول، به يك مركز خريد حوالي ميدان دوم صادقيه مي‌روم؛ مرد ميانسالي در گفت‌وگو با من درباره دريافت يا عدم دريافت پيامك مي‌گويد: «من درآمدي معادل دو ميليون تومان در ماه دارم و پيامكي دريافت نكرده اما اي كاش يارانه‌ها قطع مي‌شد و تمام قيمت‌ها به حالت قبلي برمي‌گشت چون هر چه يارانه دريافت مي‌كنيم بايد با مبلغي اضافه‌تر براي خريد مايحتاج روزانه صرف شود.» كمي مي‌ايستم؛ مرد ميانسال ديگري كه خود را معلم آموزش و پرورش معرفي مي‌كند، مي‌گويد: «من هم متاسفانه پيامك را دريافت كرده‌ام و معلوم نيست با قطع شدن اين آب‌باريكه يارانه چگونه بايد جواب هزينه چند سر عائله از جمله دو فرزند دانشگاه آزادي و بچه‌دبيرستاني را بدهم. سبد كالاي فرهنگيان را كه لطف كرده‌اند، حذف كرده‌اند. من نمي‌دانم چگونه بايد با ماهي 700هزار تومان، با غول گراني بجنگم.»
مخاطب بعدي من اما يك خانم پير است كه اتفاقا بازنشسته است. او مي‌گويد: «من يك ازكارافتاده 60ساله بيمه تامين اجتماعي هستم كه پيامك انصراف را دريافت كرده‌ام؛ من كه غيراز مستمري 325هزار توماني از تامين اجتماعي درآمدي ندارم، چگونه بايد متمكن به حساب بيايم و 45هزار تومان يارانه ماهيانه را از من بگيرند. خدا را خوش مي‌آيد؟ بايد بگوييم آقاي دهخدا برگردند و معناي تمكن را عوض كنند!»
كارمند جواني كه خود را 35ساله معرفي مي‌كند در گفت‌وگو با من دست روي تبديل وضعيت استخدامي خود از شركتي به قراردادي مي‌گذارد و ادامه مي‌دهد: «بعد از تبديل وضعيت، حقوقم را از نهصد و خرده‌اي هزارتومان به كمتر از 600هزار تومان كاهش دادند و حالا هم كه پيامك داده‌اند بروم، انصراف يارانه بدهم. اين در حالي است كه من با داشتن فوق‌ليسانس، از نيروي خدماتي اداره كه ديپلم هم ندارد و ماهي 750هزار تومان حقوق مي‌گيرد، درآمد كمتري دارم.» خانم و آقايي كه در روزهاي پاياني فروردين ماه براي خريد به حوالي ميدان صادقيه آمده‌اند، مي‌گويند: «ما دو نفر كارمند هستيم و از صبح ساعت شش تا شش عصر، سركار هستيم. مجموع حقوق دو نفرمان با كلي زحمت به 900هزارتومان مي‌رسد كه با وجود قطار اقساط، فكر نمي‌كنم بشود هيچ‌جوره ما را متمكن به حساب آورد. اما ما هم، پيامك را دريافت كرديم. عموي بنده كه سه تا كارخانه دارد و ساعت 11 صبح از خواب بيدار مي‌شود و دو الي سه ساعتي به كارخانه‌هايش، سر مي‌زند، پيامك را دريافت نكرده و يك جورهايي، جزو اقشار بدبخت به حساب آمده است!»
يك مرد جوان نيز در گفت‌وگو با من مي‌گويد: «فوق ليسانس ادبيات فارسي هستم و با وجود اينكه بيكار هستم اما پيامك انصراف دريافت كرده‌ام. تازه من، نمونه خوبش هستم، همسايه ما كه خانواده‌شان، پنج عضو دارد و از طريق نگهباني گاراژ، امرار معاش مي‌كند، پيامك دريافت كرده است.» سوار مترو تهران – كرج مي‌شوم تا ادامه صحبت‌هايم را با كساني داشته باشم كه براي كاركردن به صورت روزانه از شهر خود به كلانشهر تهران مي‌آيند. مرد ميانسالي كه به خاطر تكان‌هاي قطار، چرتش مي‌پرد و حسابي خسته به نظر مي‌رسد بعد از اينكه مي‌فهمد با يك خبرنگار، روبه‌رو شده، مي‌ترسد، حرف بزند كه مبادا يارانه‌اش قطع شود. به زحمت راضي‌اش مي‌كنم كه از ميزان درآمد خود بگويد: «من، نيروي خدماتي يك شركت خصوصي هستم كه ماهانه 500هزار تومان دريافت مي‌كنم. پيامكي هم دريافت نكرده‌ام!»
مرد نسبتا جواني كه كنار وي نشسته بعد از اينكه مي‌فهمد، موضوع از چه قرار است، خودش را به ميان گفت‌وگو مي‌كشاند: «من تا چهار ماه پيش، ساكن تهران بودم اما به خاطر افزايش بي‌رويه اجاره‌بها مجبور شدم كه يك خانه در شهرقدس، اجاره كنم. خودم كه تا حالا خدا را شكر، پيامك دريافت نكرده‌ام اما پدرم كه يك بازنشسته است و ماهانه 500هزار تومان، حقوق بازنشستگي مي‌گيرد، پيامك را دريافت كرده است؛ اين درحالي است كه او، هيچ درآمد ديگري ندارد و خواهر دانشگاهي دارم و مادري كه دياليزي است.» واگن خودم را عوض مي‌كنم. چند دانشجوي خانم كه روي پله نشسته‌اند، مخاطبان بعدي من هستند. يكي از آنها مي‌گويد: همسايه ما با اينكه چند منزل در نقاط مختلف و علاوه برآن يك شركت حمل و نقل دارد، پيامك را دريافت نكرده است؛ اين موضوع واقعا براي خانواده ما كه درآمد ما ماهانه كمتر از 700هزار تومان است، خيلي تعجب‌آور است. همسايه ما به گفته خودشان ماهي چهار ميليون تومان، درآمد دارند كه ما مطمئنيم كه بيش از اينهاست. حالا اين كدام خط‌كش عدالتي است كه خانواده ما را با خانواده آنها در يك سطح قرار داده است. چگونه است كه هم ما بايد، يارانه بگيریم هم آنها؟ اين هدفمندي يارانه‌هاست يا هدرمندي آن!؟» خانم ميانسالي كه در كنارآنها ايستاده است با گلايه مي‌گويد: «شوهرم شوفر اتوبوس مردم است و با درآمدي ماهي 500 هزارتومان، ما را متمكن، خطاب كرده‌اند. اگر شماره متعلق به سازمان هدفمندي يارانه‌ها نبود، قطعاً فكر مي‌كرديم كه يكي از آشناها، سربه سرمان مي‌گذارد! آخر چگونه بايد با وجود اجاره‌نشيني و اين خرج‌هاي گران و تنها با 500هزارتومان يك خانواده پنج نفره را سير كرد؟»
دانشجوي ديگري مي‌گويد: مادرم، سرپرست خانواده است و با حقوق ماهي 400هزار تومان، پيامك انصراف را دريافت كرده است. حالا من كه دانشجو هستم و بيشتر تمركزم بايد روي درس و مشق باشد، مجبورم دنبال كار باشم كه حداقل هزينه رفت و آمدم به دانشگاه و كتاب‌ها را جور كنم. واقعا روي اين را ندارم كه بيش از اين به مادرم، فشار بيايد.» روز بعد كه به اطراف ميدان آزادي مي‌روم، مستقيم سراغ كارگراني مي‌روم كه منتظر يك روزانه هستند. يكي از آنها كه حسابي دستانش پينه بسته است، مي‌گويد پيامك دريافت نكرده است اما مابه‌التفاوت 28هزار توماني هم به حسابش، ريخته نشده است. كارگر ديگري مي‌گويد: «خانواده من در يكي از شهرهاي جنوبي، زندگي مي‌كنند، البته پيامك انصراف را دريافت كرده‌ايم. فكر كنم علت آن، اين است كه 20ميليون پول در حساب بانك گذاشته‌ام و از سود آن، امرار معاش مي‌كنيم. آخر همه مي‌دانند كه كارگران روزمزدي، هر روز سركار نيستند، پس بايد يك پولي داشته باشند كه از گرسنگي نميرند. ديگر بايد با حذف يارانه‌ها و گراني‌هاي ثانيه‌اي، خود را براي مردن، آماده كنم.»
خانم جواني در مواجهه با سوال من، مي‌گويد: «شوهر من، بيكار است و اين من هستم كه فقط كار مي‌كنم، آن وقت به ما، پيام داده‌اند كه برويد انصراف دهيد. لابد پولداريم اما خودمان خبر نداريم.» يك مرد ميانسال كه حسابي از دريافت پيامك متعجب شده، مي‌گويد: «در درجه اول بايد بگويم كه تفسيري از كيفيت تمكن مالي از سوي دولت، صورت نگرفته و معلوم نيست كه چه كسي، متمكن به حساب مي‌آيد. كاش دولت، زحمت مي‌كشيد و دلايل تمكن مالي من و خانواده‌ام را در زير همان پيام ذكر مي‌كرد. شايد به خاطر هزينه پيام‌ها بوده است. من خودم معلم بينش و الهيات هستم. يارانه مثل سهم همه مردم از بيت‌المال است كه بايد به صورت مساوي بين همه تقسيم شود.
مگر امام علي(ع)، سهم همه مردم از جمله برادرش عقيل را از بيت‌المال يكسان پرداخت نمي‌كرد؟» همكار مرد ميانسال كه به صحبت‌هاي ما گوش مي‌دهد به من مي‌گويد: «من، اصلا ثبت‌نام نكردم اما برايم پيامك آمده است.»به سمت ميدان تجريش حركت مي‌كنم. در بازار اين منطقه با مرد ميانسالي مواجه مي‌شوم كه در حال خريد ميوه نوبرانه كيلويي 45هزار تومان است. اول حاضر به مصاحبه نمي‌شود اما بعدش مي‌گويد: «من هم پيامك را دريافت كرده‌ام، اما‌اي كاش دولت حق مرا به خودم مي‌داد تا خودم تصميم بگيرم يارانه‌ام را چه كار كنم.
من در طول اين يك‌سال، مبلغ يارانه‌ام را به يك موسسه خيريه كه از كارشان، مطمئن هستم، پرداخت مي‌كردم اما حالا مطمئن نيستم كه با حذف يارانه من، اين مبلغ واقعا به دست اهلش برسد.» همراه اين آقا در حالي كه عينك دودي‌اش را از چشمانش بر مي‌دارد، مي‌گويد: بعضي‌ها فكر مي‌كنند كه مي‌خواهند، 10ميليون نفر را حذف كنند در حالي كه 10ميليون خانوار است كه اگر بخواهيم به‌صورت ميانگين، هر خانواده را چهار عضوي به حساب آوريم، آن وقت به عبارتي عدد اصلي مي‌شود، 40ميليون نفر! دولت در سال گذشته و در كمتر از چند ماه، ريال را در مقابل دلار به زانو درآورد و اين سقوط ارزش پول ملي، دودش به چشم مردم رفت. حالا هم كه يارانه را حذف مي‌كنند، خدا به داد مردم برسد.حداکثر قیمت بنزین در سال ۹۱ اعلام شد
- سیدعماد حسینی در گفتگو با همشهری آنلاین با بیان این مطلب از مطرح شدن پیشنهاد ثابت ماندن قیمت بنزین در نشست‌های آتی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: از آنجا که در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ، شیب تندی برای افزایش قیمت بنزین برداشته شد بنابراین در سال 91 نباید افزایشی در قیمت بنزین داشته باشیم.عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در توضیح بیشتر گفت: با توجه به اینکه نرخ بنزین به اندازه سه فاز هدفمندی یارانه‌ها افزایش داشته، کمیسیون تلفیق برای بنزین سقف تعیین می‌کند و اجازه افزایش قیمت بنزین را صادر نخواهد کرد.حسینی با بیان اینکه دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مجاز به افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی بوده است به همشهری‌آنلاین گفت: با توجه به اینکه از همان ابتدای افزایش قیمت بنزین، نرخ بنزین به اندازه سه فاز هدفمندی یارانه‌ها افزایش داشته است لذا در اجرای مرحله دوم هدفمندی، هر گونه افزایش قیمتی خلاف قانون هدفمندی است و قانون را نقض می‌کند.وی خاطرنشان کرد: اگر قرار بر این است که قانون پیاده شود بنزین در سال 91 نباید افزایش قیمت داشته باشد. اگر هم کمیسیون تلفیق بخواهد افزایش قیمتی برای بنزین در سال 91 متصور باشد، افزایش قیمت بیشتر از 20 درصد قابل تصور نیست.
| اتحادیه آزاد کارگران ایران |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر