ایلنا: ۱۹ بهمن۱۳۹۰، یک فوریت طرحی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات» به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس «بند۳ماده۱۲» این طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است تا حق بیمه اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت کند و اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش فوق در این ماده ممنوع شده است.
به بیان دیگر بر اساس این طرح، اعمال هرگونه فعالیت نظارتی و کنترلی بر صحت و درستی فهرست‌های بیمه‌ای پیمانکاران از سازمان تامین اجتماعی گرفته می‌شود و در صورت انجام آن، حقوق مسلم و قانونی بیمه شدگان، کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی از بین خواهد رفت.
باید از نمایندگانی که بدون هیچ رایزنی و مشاوره با متخصصان و کار‌شناسان بیمه‌ای به تصویب چنین طرح‌هایی می‌پردازند پرسید که تصویب چنین طرح‌هایی در راستای تامین منافع کدامیک از شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است؟
اگر آن‌ها به دنبال تامین منافع تولیدکنندگان در راستای حمایت از تولید و کار ملی هستند، باید گفت اتفاقا تصویب این طرح منافع تولیدکنندگان را نیز تامین نمی‌کند و در واقع تصویب چنین طرح‌هایی به مانند حرکت یک بندباز بر روی طنابی نازک و بر فراز یک میدان مین است.
دور زدن قانون اساسی
مدیر کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ در باره اثرات منفی اجرای چنین طرح‌هایی می‌گوید: «در صورتیکه بند۳ماده۱۲به تصویب نهایی برسد، در عمل سازمان تامین اجتماعی حق هیچ گونه نظارت و کنترلی بر ایفای حقوق قانونی بیمه شدگان، کارگران و مستمری بگیران را که بخش عمده‌ای از منابع مالی‌شان توسط اخذ حق بیمه‌های دریافتی از پیمانکاران و تولیدکنندگان تامین می‌شود از دست خواهد داد.»
رضا امینی در ادامه می‌افزاید: «همانطوریکه در قانون نیز با صراحت اعلام شده است، کلیه اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی در خصوص حقوق و دستمزد ارسالی کارگران با انجام مواد۴۷، ۴۱، ۳۹و۱۰۱قانون تامین اجتماعی و اعلام مغایرت به کارفرما و بررسی اسناد و مدارک و دفا‌تر کارفرمایان مشروعیت و قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و اجراء شدن طرح تصویبی اخیر مجلس شورای اسلامی در عمل تعارضی اساسی و شدید با اصل ۲۹قانون اساسی دارد.»
وی با اشاره به فصل سوم قانون تامین اجتماعی (منابع درآمد، ماخذ احتساب حق بیمه و نحوه اصول آن) و ماده۳۹این قانون ، مي‌گويد: «در ماده ۳۹تصریح شده است که هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک قانونی به سازمان تامین اجتماعی امتناع کند، سازمان می‌تواند مابه التفاوت حق بیمه را راسا تعیین، مطالبه و وصول کند. بنابراین تصویب چنین قانونی به نوعی فرار به جلو کسانی خواهد بود که از پرداخت حقوق قانونی خود به سازمان تامین اجتماعی استقبال می‌کنند.»
اصل۲۹ قانون اساسي تصريح دارد: برخورداری ازتامین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات وحمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
به نام کارگران، به کام پیمانکاران
مدیر کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ با اشاره به ماده ۴۱قانون تامین اجتماعی که اختیار تعیین و حق بیمه متعلقه به کارفرمایان را در مواردیکه نوع کار ایجاب می‌کند به سازمان واگذار کرده است، می‌افزاید: «بر اساس این ماده واحده، در مواردیکه نوع کار ایجاب می‌کند، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند. در حقیقت قانونگذار به خاطر نبود امکان بازرسی و یا حسابرسی از بعضی از کارگاه‌ها و یا دفا‌تر برخی از پیمانکاران که دارای شخصیت حقوقی نیستند و یا فاقد دفا‌تر قانونی هستند و بررسی وضعیت کارکنان شاغل در آن‌ها، باعث بروز مشکلات فراوان در اجرای پروژه‌های آن شرکت‌ها یا موسسه‌ها می‌شود به تصویب این قانون پرداخته است.»
امینی، با طرح این موضوع که چنانچه کارگری بر اساس ماده۱۴۸قانون کار در خصوص روزهای اشتغال در یک کارگاه، شرکت و یا موسسه بخواهد به اعاده حقوق قانونی خود بپردازد، با اجرای بند۳ماده۱۲قانون اخیر مجلس شورای اسلامی که در واقع برای حمایت از پیمانکاران تصویب شده است، جایی برای استیفای حقوق خود ندارد، تصریح می‌کند: «در حال حاضر چنانچه کارگری پس از اتمام یک پیمان یا در اعتراض به میزان حقوق و کارکرد خود و یا بروز حوادث ناشی از کار بر اساس ماده۱۴۸قانون کار بخواهد حقوق قانونی خود از پیمانکار را مطالبه کند می‌تواند با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و طبق ماده۳۶قانون تامین اجتماعی از خدمات متنوع کوتاه مدت و بلند مدت بهره‌مند شود. در واقع سازمان تامین اجتماعی مکلف خواهد بود تا به آن فرد در قبال اشتغال و یا حادثه ناشی از کار در آن پروژه بدون پرداخت کوچک‌ترین حق بیمه‌ای خدمات بیمه‌ای و درمانی ارائه دهد. این در حالی است که اجرای بند۳ماده۱۲مصوب۱۹بهمن۱۳۹۰مجلس شورای اسلامی این حق قانونی و مسلم را برای کارگران از میان می‌برد.»
براستی تصویب چنین قوانینی تامین کننده منافع چه کسانی است؟ چه تضمین و اطمینانی وجود دارد که پیمانکار یا پیمانکارانی با سوءاستفاده از این قانون، به ارسال فهرست‌های بیمه‌ای غیر قانونی به سازمان تامین اجتماعی نپردازند؟ به عنوان نمونه شرکت پیمانکاری که مجری ساخت نیروگاه گازی در یک منطقه از کشور است و ۲۵۶نفر کارگر دارد، تنها برای ۵۶نفر از کارگران خود حق بیمه می‌پردازد و اینجا ظلم بسیار بزرگی در حق ۲۰۰کارگر دیگر که در آن شرکت کار می‌کنند شده است.
از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی هم نمی‌تواند و حق آن را نخواهد داشت تا بر حسن اجرای ارسال فهرست بیمه‌ای واقعی و صحیح شرکت‌های پیمانکار که در اینجا مرتکب تخلفی قانونی شده‌اند، نظارت و کنترلی داشته باشد. البته عکس این قضیه هم صادق است، چرا که در همین نمونه اخیر این شرکت متخلف می‌تواند در حالیکه تنها۵۶کارگر واقعی شاغل در شرکت دارد، برای۲۰۰فرد دیگر که کیلومتر‌ها از جغرافیای آن شرکت فاصله دارندحق بیمه بپردازد و به این ترتیب زمینه استفاده غير قانوني و غير اخلاقي آن‌ها را از خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی فراهم آورد و این مساله ظلم فاحش، نابخشودنی و بسیار بزرگی در حق کارگران و بیمه شدگان زحمتکشی است که در کارگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های بسیاری کار می‌کنند و با انواع آسیب‌های جسمی و روحی در محل کارشان مواجه می‌شوند. از سوی دیگر مستمری بگیرانی که سال‌هاست در کارگاه‌های غیر استاندارد جوانی و هستی خود را هزینه کرده‌اند تا به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه بپردازند، چگونه می‌توانند این تبعیض و ستم آشکار را ببینند و دچار انواع فشارهای روحی نشوند؟
تامين منافع چه قشري؟
اميني همچنین به ماده۳۸قانون تامین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: «بر اساس این قانون، در مواردیکه انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، مقاطعه کار را متعهد کند که کارکنان خود، همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده۲۸این قانون بپردازد.
اما با اجرای بند۳ماده۱۲قانون اخیر مجلس شورای اسلامی، زمینه سوءاستفاده پیمانکاران فراهم می‌شود وآن‌ها می‌توانند میزان واقعی حق بیمه کارگران خود را پرداخت نکنند. در این صورت شاهد پایمال شدن حقوق قانونی کارگران و افزایش شکایت کارگران از پیمانکاران و سرازیر شدن آن‌ها به مراجع قانونی مانند اداره‌های حل اختلاف در وزارت کار و یا سایر مراجع قانونی دیگر خواهیم بود.»
کارگران، بیمه شدگان و مستمری بگیران مخاطبان اصلی و واقعی سازمان تامین اجتماعی هستند. آن‌ها حق دارند بدانند
سرمایه‌‌های‌شان کجا و به چه شکلی هزینه می‌شود. آن‌ها عمری در شرایط بسیار سخت فیزیکی و در گرما و سرمای
طاقت فرسا، فرسوده شده‌اند تا حق بیمه دادند، پس می‌توانند و حق دارند از نمایندگان خود در خانه ملت بپرسند که براستی تصویب چنین طرح‌هایی تامین کننده منافع کدامیک از اقشار جامعه است.
افشين اوركي
پايان پيام
به بیان دیگر بر اساس این طرح، اعمال هرگونه فعالیت نظارتی و کنترلی بر صحت و درستی فهرست‌های بیمه‌ای پیمانکاران از سازمان تامین اجتماعی گرفته می‌شود و در صورت انجام آن، حقوق مسلم و قانونی بیمه شدگان، کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی از بین خواهد رفت.
باید از نمایندگانی که بدون هیچ رایزنی و مشاوره با متخصصان و کار‌شناسان بیمه‌ای به تصویب چنین طرح‌هایی می‌پردازند پرسید که تصویب چنین طرح‌هایی در راستای تامین منافع کدامیک از شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است؟
اگر آن‌ها به دنبال تامین منافع تولیدکنندگان در راستای حمایت از تولید و کار ملی هستند، باید گفت اتفاقا تصویب این طرح منافع تولیدکنندگان را نیز تامین نمی‌کند و در واقع تصویب چنین طرح‌هایی به مانند حرکت یک بندباز بر روی طنابی نازک و بر فراز یک میدان مین است.
دور زدن قانون اساسی
مدیر کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ در باره اثرات منفی اجرای چنین طرح‌هایی می‌گوید: «در صورتیکه بند۳ماده۱۲به تصویب نهایی برسد، در عمل سازمان تامین اجتماعی حق هیچ گونه نظارت و کنترلی بر ایفای حقوق قانونی بیمه شدگان، کارگران و مستمری بگیران را که بخش عمده‌ای از منابع مالی‌شان توسط اخذ حق بیمه‌های دریافتی از پیمانکاران و تولیدکنندگان تامین می‌شود از دست خواهد داد.»
رضا امینی در ادامه می‌افزاید: «همانطوریکه در قانون نیز با صراحت اعلام شده است، کلیه اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی در خصوص حقوق و دستمزد ارسالی کارگران با انجام مواد۴۷، ۴۱، ۳۹و۱۰۱قانون تامین اجتماعی و اعلام مغایرت به کارفرما و بررسی اسناد و مدارک و دفا‌تر کارفرمایان مشروعیت و قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و اجراء شدن طرح تصویبی اخیر مجلس شورای اسلامی در عمل تعارضی اساسی و شدید با اصل ۲۹قانون اساسی دارد.»
وی با اشاره به فصل سوم قانون تامین اجتماعی (منابع درآمد، ماخذ احتساب حق بیمه و نحوه اصول آن) و ماده۳۹این قانون ، مي‌گويد: «در ماده ۳۹تصریح شده است که هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک قانونی به سازمان تامین اجتماعی امتناع کند، سازمان می‌تواند مابه التفاوت حق بیمه را راسا تعیین، مطالبه و وصول کند. بنابراین تصویب چنین قانونی به نوعی فرار به جلو کسانی خواهد بود که از پرداخت حقوق قانونی خود به سازمان تامین اجتماعی استقبال می‌کنند.»
اصل۲۹ قانون اساسي تصريح دارد: برخورداری ازتامین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات وحمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
به نام کارگران، به کام پیمانکاران
مدیر کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ با اشاره به ماده ۴۱قانون تامین اجتماعی که اختیار تعیین و حق بیمه متعلقه به کارفرمایان را در مواردیکه نوع کار ایجاب می‌کند به سازمان واگذار کرده است، می‌افزاید: «بر اساس این ماده واحده، در مواردیکه نوع کار ایجاب می‌کند، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند. در حقیقت قانونگذار به خاطر نبود امکان بازرسی و یا حسابرسی از بعضی از کارگاه‌ها و یا دفا‌تر برخی از پیمانکاران که دارای شخصیت حقوقی نیستند و یا فاقد دفا‌تر قانونی هستند و بررسی وضعیت کارکنان شاغل در آن‌ها، باعث بروز مشکلات فراوان در اجرای پروژه‌های آن شرکت‌ها یا موسسه‌ها می‌شود به تصویب این قانون پرداخته است.»
امینی، با طرح این موضوع که چنانچه کارگری بر اساس ماده۱۴۸قانون کار در خصوص روزهای اشتغال در یک کارگاه، شرکت و یا موسسه بخواهد به اعاده حقوق قانونی خود بپردازد، با اجرای بند۳ماده۱۲قانون اخیر مجلس شورای اسلامی که در واقع برای حمایت از پیمانکاران تصویب شده است، جایی برای استیفای حقوق خود ندارد، تصریح می‌کند: «در حال حاضر چنانچه کارگری پس از اتمام یک پیمان یا در اعتراض به میزان حقوق و کارکرد خود و یا بروز حوادث ناشی از کار بر اساس ماده۱۴۸قانون کار بخواهد حقوق قانونی خود از پیمانکار را مطالبه کند می‌تواند با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و طبق ماده۳۶قانون تامین اجتماعی از خدمات متنوع کوتاه مدت و بلند مدت بهره‌مند شود. در واقع سازمان تامین اجتماعی مکلف خواهد بود تا به آن فرد در قبال اشتغال و یا حادثه ناشی از کار در آن پروژه بدون پرداخت کوچک‌ترین حق بیمه‌ای خدمات بیمه‌ای و درمانی ارائه دهد. این در حالی است که اجرای بند۳ماده۱۲مصوب۱۹بهمن۱۳۹۰مجلس شورای اسلامی این حق قانونی و مسلم را برای کارگران از میان می‌برد.»
براستی تصویب چنین قوانینی تامین کننده منافع چه کسانی است؟ چه تضمین و اطمینانی وجود دارد که پیمانکار یا پیمانکارانی با سوءاستفاده از این قانون، به ارسال فهرست‌های بیمه‌ای غیر قانونی به سازمان تامین اجتماعی نپردازند؟ به عنوان نمونه شرکت پیمانکاری که مجری ساخت نیروگاه گازی در یک منطقه از کشور است و ۲۵۶نفر کارگر دارد، تنها برای ۵۶نفر از کارگران خود حق بیمه می‌پردازد و اینجا ظلم بسیار بزرگی در حق ۲۰۰کارگر دیگر که در آن شرکت کار می‌کنند شده است.
از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی هم نمی‌تواند و حق آن را نخواهد داشت تا بر حسن اجرای ارسال فهرست بیمه‌ای واقعی و صحیح شرکت‌های پیمانکار که در اینجا مرتکب تخلفی قانونی شده‌اند، نظارت و کنترلی داشته باشد. البته عکس این قضیه هم صادق است، چرا که در همین نمونه اخیر این شرکت متخلف می‌تواند در حالیکه تنها۵۶کارگر واقعی شاغل در شرکت دارد، برای۲۰۰فرد دیگر که کیلومتر‌ها از جغرافیای آن شرکت فاصله دارندحق بیمه بپردازد و به این ترتیب زمینه استفاده غير قانوني و غير اخلاقي آن‌ها را از خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی فراهم آورد و این مساله ظلم فاحش، نابخشودنی و بسیار بزرگی در حق کارگران و بیمه شدگان زحمتکشی است که در کارگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های بسیاری کار می‌کنند و با انواع آسیب‌های جسمی و روحی در محل کارشان مواجه می‌شوند. از سوی دیگر مستمری بگیرانی که سال‌هاست در کارگاه‌های غیر استاندارد جوانی و هستی خود را هزینه کرده‌اند تا به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه بپردازند، چگونه می‌توانند این تبعیض و ستم آشکار را ببینند و دچار انواع فشارهای روحی نشوند؟
تامين منافع چه قشري؟
اميني همچنین به ماده۳۸قانون تامین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: «بر اساس این قانون، در مواردیکه انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، مقاطعه کار را متعهد کند که کارکنان خود، همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده۲۸این قانون بپردازد.
اما با اجرای بند۳ماده۱۲قانون اخیر مجلس شورای اسلامی، زمینه سوءاستفاده پیمانکاران فراهم می‌شود وآن‌ها می‌توانند میزان واقعی حق بیمه کارگران خود را پرداخت نکنند. در این صورت شاهد پایمال شدن حقوق قانونی کارگران و افزایش شکایت کارگران از پیمانکاران و سرازیر شدن آن‌ها به مراجع قانونی مانند اداره‌های حل اختلاف در وزارت کار و یا سایر مراجع قانونی دیگر خواهیم بود.»
کارگران، بیمه شدگان و مستمری بگیران مخاطبان اصلی و واقعی سازمان تامین اجتماعی هستند. آن‌ها حق دارند بدانند
سرمایه‌‌های‌شان کجا و به چه شکلی هزینه می‌شود. آن‌ها عمری در شرایط بسیار سخت فیزیکی و در گرما و سرمای
طاقت فرسا، فرسوده شده‌اند تا حق بیمه دادند، پس می‌توانند و حق دارند از نمایندگان خود در خانه ملت بپرسند که براستی تصویب چنین طرح‌هایی تامین کننده منافع کدامیک از اقشار جامعه است.
افشين اوركي
پايان پيام
1391/1/28 - 13:19
کد خبر : 256521
کد خبر : 256521
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر