سالی که نکوست

سال 91 چگونه سالی است ؟ در حالی که مسایل بسیار مهمی چون ادامه سیاستهای هسته ای – تحریم های کشور های اروپایی و امریکایی و ... در زمینه های مختلف ، وضعیت سوریه و تاثیرات ان بر روند اوضاع سیاسی ایران ، تداوم و تشدید بحران اقتصادی و افزایش شکاف و درگیری در بین بالایی ها بر سر موضوعات ریز و درشت و همچنین چندین و چند موضوع دیگر که همگی حاکی از اهمیت و جایگاه انها در مسائل سیاسی –  اقتصادی و  اجتماعی زندگی و سرنوشت توده های مردم ایران می باشد ، سه موضوع تعیین حداقل دستمزد و اعلام امادگی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و انتصاب قاضی مرتضوی به عنوان ریاست صندوق تامین اجتماعی از جمله رخدادهای مهمی است که در روز های اخر سال گذشته و اغازین سال جدید را بشدت تحت تاثیر قرار داده است . نگاهی هر چند اجمالی به این سه رخداد ضروری به نظر می رسد .

1 . تعیین حداقل 390000 تومان بعنوان حداقل دستمزد ماهانه و همچنین تعیین مبلغ 1210 تومان به علاوه 7 درصد دستمزد پایه برای کارگران دارای حداقل یکسال سابقه کار در شرایطی صورت گرفته است که 2 منبع بانک مرکزی و مرکز امار کمترین نرخ تورم را حداقل 23 درصد در نظر گرفته اند و شورای عالی کار و هیئت سه جانبه نهایتا رقم 18/ درصد را برای افزایش مزدها اعلام کردند . این در حالی است که نرخ تورم واقعی و ملموس در زندگی کارگران و زحمتکشان بسیار بیشتر از ارقام پیشنهادی می باشد . تازه تورم در ماه بهمن و اسفند که قیمتها سر به فلک کشیده اند را عملا در محاسبات دخالت ندادند . خود این مساله نشان می دهد که چگونه سرمایه داران و نیروهای دولتی با کارشناسان ... خود با ارقام و امار سازی ساختگی و غیر واقعی و من در اوردی در تلاش برای تحمیل بدترین شرایط ممکنه برای دستمزد بگیران تهیدست هستند . و چگونه حتی به قانون خود که می بایست افزایش دستمزد ها متناسب با نرخ تورم باشد کمترین اعتنایی نداشته و کار خود را می کنند . حال انکه تشکلهای ضد کارگری همچون خاغنه کارگر و ... رقم خط فقر را 900000 تومان را اعلام کرده اند . و رقم مصوب حداقل دستمزد از نصف خط فقر هم کمتر است .!!

که نشان می دهد چگونه می خواهند با یک برنامه ریزی گسترده به دفاع از تولید ملی و سرمایه و کار بپردازند ! همه چیز در نهایت خود به ضرر کارگران است و بس . مثلا در نظر بگیرید اگر یک کارگر قدیمی با 25 سال سابقه اگر روزی 33000 تومان دستمزد بگیرد ( اگر بگیرد ! ) با این میزان افزایش رقمی در حدود 105000 تومان معادل 10/5 درصد به میزان حقوق پایه او اضافه می شود . اما کارگری با یکسال سابقه کار مبلغی در حدود 60000 تومان که همان حدود 18 درصد می شود اضافه می گردد ! اینگونه بین کارگران قدیمی و جدید تفرقه انداخته و انها را به جان هم می اندازند . کارگری مثلا با حدود 50 سال سن و دارای انواع و اقسام خرجهای روزمره و با تعداد عائله زیادتر و مسائل و گرفتاری های فراوان و متنوع این مسائل را مشاهده کرده و با خود محاسبه می کند ، به دوست و همکارش در بهترین حالت به چشم رقیب نگاه می کند و همه میدانند که سرانجام چنین نگاه غلط و غیر طبقاتی به کجا ختم شده و چگونه سرمایه داران و نیروهای رنگارنگ دولتی و .... از دشمنی و رقابت مابین انها سود می برند ! ؟

تعیین این میزان دستمزد در شرایط حاضر که تورم و گرانی عرصه را چنان بر همگان تنگ کرده است که 2 برابر این میزان نیز عملا به هیچکدام از نیازهای روزمره کارگران پاسخ در خور و شایسته نمی دهد ، چه رسد به تمامیت نیازهای انسانی و مدرن انان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و رفاهی و ...

این شمشیر از رو بستن در قبال میلیونها خانواده کارگری نشان می دهد که چه سال سخت و دشواری پیشاروی طبقه کارگر و توده های فرودست قرار دارد . بدون اغراق می توان گفت که ابعاد فلاکت انچنان وسیع و چشم انداز زندگی کارگران تیره و تار است که سالهای قبل را از این منظر کم رنگ جلوه می دهد .

2- دولت اعلام کرده است که امادگی دارد که قدرتمندانه فاز دوم طرح هدفمند کدن یارانه ها را به سرعت به اجرا در اورد . نمایندگان مجلس گفته اند با توجه به عدم ارائه و تصویب بودجه سال 91 و همچنین شرایط بحرانی و تورم زا بودن ان به صلاح کشور و اقتصاد بیمار ان نیست که این مرحله اغاز شود .

این صورت مساله و و تقریبا قسمت روشن ماجرا می باشد . محتوح فاز دوم عمدتا مبتنی بر ازاد سازی قیمتهاست و زمزمه های از قبیل این که نرخ حامل های انرژی و سوخت باید به سطح قیمت جهانی و بازار ازاد جهانی برسد و همچنین نرخ نان و سایر مایحتاج عمومی مردم را هم بازار تعیین کند . یعنی هر انچه هست و نیست را به دست جادویی بازار بسپارید ، کارتان نباشد خودش مسیر خودش را هموار و  پیدا  می کند و به نقطه تعادل که رسید همه چیز خوب و روبه راه می شود !!

بدون هیچ پرده پوشی خاصی فشار مضاعف و کمر شکنی را که از پس اجرای این سیاستهای ضد انسانی در راه است سفره خالی کارگران و زحمتکشان باز هم بی رونق تر از قبل می گردد . در ادامه سیاستهای ریاکارانه و فریبکارانه مبلغی حدود 28000 تومان اضافه در نظر گرفته شده که می بایست بعد از اجرای فاز دوم پرداخت شود . در حالی که محاسبات اقتصادی نشان می دهد که 45500 تومان مرحله اول با توجه به نرخ تورم و ... به مبلغ واقعی حدود 25000 تومان رسیده است که با مبلغ اضافه شده در حقیقت یعنی تازه به میزان مبلغ قبلی است . بگذریم از اینکه در تلاش هستند با انواع و اقسام حیله ها و تبلیغات که هیچ نامی جز دزدی و کلاهبرداری اشکار ندارد عده زیادی از خانواده های ایرانی را هم از گرفتن ان محروم کنند ( با اعلام انصراف شخصی خودشان ) معلوم نیست چرا مدافعان و کارگزاران خود این دم و دستگاه اقدام به اینکار نمی کنند ! ؟ این اقدامات را مقایسه کنید با تبلیغات عدالت محورانه و ... و تبلیغاتی که برای بخشهای بسیار محروم از مردم ایران را که در نواحی سیستان و بلوچستان – خراسان جنوبی ، مناطق دور افتاده هرمزگان و کهکیلویه و بویر احمد و چهار محال و بختیاری ، نواحی جنوب کرمان و بوشهر و لرستان و ایلام و ... زندگی می کنند می تواند به نوعی فریبنده باشد . زیرا در این مناطق فقر انچنان گسترده و نهادینه شده می باشد که کمترین پرداختی ( انهم به صورت ماهانه و نقدی ) می تواند گشایشی به اصطلاح مثبت در زندگی انان باشد . در حالی که طبق امار رسمی حدود 70 درصد جمعیت ایران را شهر نشینانی تشکیل می دهند که اغلب انان افراد کم  درامد و تهیدست و با انواع و اقسام نیازهای متعارف و مخارج شهر نشینی و غیر قابل مقایسه با گروه اول هستند .

اگر در جایی مثل بلوچستان خانواده ها تقریبا پر جمعیت هستند و با یارانه دریافتی می توانند یک گام برای بهبود زندگی محقر خود بردارند ، و برنامه ریزان در اینده و قطعا در فکر این هستند که همین مبلغ را هم به شکلی از انان دریغ دارند.  در یک خانواده کارگری در تهران ، تبریز ، اصفان و رشت و ... این مبلغ هیچ دردی را که دوا نمی کند که بماند یک نگاه به قبض گاز و برق و ... هوش را از کله انسان می برد . اینها به علاوه مخارج سرسام اور تحصیلی و .. و هزینه های روزمره و اجاره خانه ... عمدتا به هیچ گرفته می شوند و همان توده های محروم گروه اول برای تبلیغات چی های حرفه ای دولتی مطرح هستند . که چیزی جز عوام فریبی نیست . این اقدامات در شرایطی صورت می گیرد که موج گسترده حود 30 درصدی بیکارسازی و اخراج نه فقط در شهرهای بزرگ و واحدهای تولیدی تهران بلکه در شرکتهای کوچک و حتی بیمارستان ها و ... را هم شامل گشته است  که می تواند عمق و دامنه ابعاد بحران اقتصادی و وضعیت دشوار انان را به عینه در معرض دید و قضاوت قرار می دهد . مثلا فعالان سلامت تاکید دارند که افزایش قیمتهای لبنیات و میوه و گوشت و ... انچنان تاثیر جدی و پر مخاطره بر سلامت عموم بخصوص شهروندان تهیدست گذاشته است که بعید به نظر می رسد براحتی بتوان تاثیرات مخرب انرا خنثی کرد . افزایش همزمان و بی سابقه هزینه درمان و بیمارستانها ، حمل و نقل و تعلیم و اموزش ... که کاملا باید ازادانه تعیین گردند ، نه فقط سفره خالی بلکه همه شئونات زندگی اجتماعی و اقتصادی توده های محروم را در نوردیده است و در همین اجرای مرحله اول ، اثار شوم ان کاملا پیداست . از دید کارشناسان جهانی مردم ایران سومین تورم بزرگ جهان را تجربه می کنند . که رکود ریشه دار سالهای اخیر هم انرا دو چندان کرده است .

در حالی که در مرحله اول رقمی حدود 74000 میلیارد تومان در امد ناشی از تفاوت قیمت حاملهای انرژی و سوخت نصیب دولت شده است .

کارشناسان دولتی ستاد حذف یارانه ها و مجریان ان در سطوح مختلف می پندارند تا مردم ایران از هر نوع تشکل و رسانه ازاد محروم هستند ، تا هنوز در شوک هستند و چیزکی دارند این طرح باید با سرعت برق و باد اجرا شود و به مسیر غیر قابل بازگشت برسد و اگر در این راه با دشواری و با مسایل اجتماعی معینی مثلا اعتراض و ... روبرو گردند در این مرحله بهتر می توان انرا کنترل کرد و به بیراهه کشاند . نمایندگان مجلس و طیف گوناگون اصلاح طلبان و اپوزیسیون بوژوایی هم که به قول معروف شیب اقدامات در حال انجام را زیاد می بینند تاکید می کنند که باید با سرعت کمتر به سیاست تحمیل فقر ادامه داد تا با خیال راحت بتوان این دوره را طی کرد . این محتوای اختلاف مجلس و دولت می باشد . مثلا منتقدان سیاستهای رسمی دولتی ،اعتصاب کارگران نیجریه و الجزایر و اسپانیا و یونان و شورشهای مختلف در اقصی نقاط جهان را که بخاطر افزایش قیمتها و حذف سوبسیدها در زمینه سوخت و ... صورت گرفته مد نظر قرار داده و دولت را از این کار و پیامدهای ان می ترسانند و بر حذر می دارند . سیاست بیشرمانه اعمال فشار که در ایران هدفمند سازی یارانه نام گرفته در تمام جهان بخصوص در اروپا سیاست ریاضت اقتصادی شناخته می شود . در شرایط بحران اقتصادی ایتالیا سیاست اشک و خون نامیده می شود . پیدا کنید لغاتی را که بیانگر معنای واقعی این سیاست ضد کارگری باشد و بتواند تمام ابعاد انرا به خوبی نشان دهد .

3 – اما انتصاب قاضی مرتضوی ، ایا همانطور که نمایندگان مجلس اعلام کرده اند قضیه به بی تجربگی و عدم ارتباط شغل و تحصیلات سعید مرتضوی با مسئولیت واگذار شده می باشد ؟ اگر چنین است پس چرا وزیر نفت ، علوم ف ارشاد و کشور و ... از همین مجلس رای اعتماد بالا گرفته اند ؟ مثلا وزیر ارشاد چه مطالعه و تجربه ای در عرصه های فرهنگی و ... دارد ؟ کدام تالیف و اثر برجسته ای در زمینه ادبیات ، سینما ، هنر و روزنامه و ... تا به حال انتشار داده است ؟ ایا جز تشدید و اعمال عجیبترین و سنگین ترین سانسورها در زمینه های فوق ، تخصص و مدیریت دیگری را از خود بروز داده است ؟ وزیر علوم چطور ؟ با کدام دسته از دانشمندان و متخصصان و در کدام زمینه علمی با انان حشر و نشر و ... داشته است ؟ بجز تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها انهم با ان ابعاد و کلمات خدمات برجسته علمی وی چه بوده است ؟ سایرین چطور ؟ مدرک تحصیلی کردان – رحیمی و ... هم که معرف حضور همگان است ! واقعیت این است که تامین اجتماعی یکی از ثروتمندترین نهادهای موجود است . ثروت عظیم این نهاد که حاصل خون و رنج و عرق زحمتکشان ایران در طی سالهای سال می باشد ، امکانات کم نظیری را در اختیار کنترل کنندگان ان قرار می دهد . این امکانات از حدود دهها موسسه درمانی و بیمارستان گرفته تا سهام از حدود 10 تا 100 درصد بیش از 150 کارخانه و شرکت را شامل می شود و حدود 30 میلیون نفر از کارگران و زحمتکشان شاغل و بازنشسته که در مجموع درصد بالایی از زحمتکشان کل کشور را تحت پوشش قرار می دهد . بهمین دلیل خیلی ساده اینان مایل نیستند که این امکانات و سود و پولها در اختیار رقیب غیر قابل اعتماد باشد همین و بس. از نظر نمایندگان مجلس نامبرده نه حتی خوشنام نیست بلکه مسئله دار هم می باشد و می ترسند افراطیگری کار دست انها بدهد !

مثل تمام و اغلب سیاستهای عوام فریبانه دولتی که با هو و جنجال دنبال می شود دولت تصمیم گرفت بدهی 35000 میلیارد تومانی به سازمان را زود پرداخت کند که این تصمیم جدی برای ادامه سیاست شخص یاد شده می باشد .

این سیاست چیست ؟  و چرا انقدر دولتی ها مصر هستند که مرتضوی بر سر این پست باقی مانده و یا حتی اگر وزیر کار استیضاح شد مرتضوی به عنوان سرپرست وزارت کار و تعاون به کار گمارده شود ؟

بنظر من قاضی مرتضوی چه بماند چه برود و یا ارتقا یابد و یا هر حمایت دیگر فقط اعلام یک سیاست از قبل طراحی شده است . سیاست اعلام مشت اهنین در قبال اعتراضات و مبارزات کارگری در اینده و قدرت نمایی در مقابل رقبا . سیاستی که از بحران اقتصادی تعمیق یافته نشات گرفته ، و ابدا سیاست جدیدی نیست اما در این شرایط کاربرد بسیار خاص دارد . و در روزهای دشوار اینده سخت به کار خواهد امد . و بسیار روشن و طبیعی است که می خواهند از ان به عنوان یک برگ برنده در مذاکرات اتی و جاری با سرمایه داری جهانی در کوران تحریم ها و بحران سود بجویند . اگر سرمایه در عرصه جهانی در یونان – اسپانیا – مصر و ایتالیا و ... کاملا درمانده شده ایران راه حل نشان می دهد همانطور که در سوریه از سیاست کشتار و قلع و قمع و دفاع از بشار اسد جنایتکار بعنوان سند همکاریهای روشن منطقه ای زیر لوای مخالفت با اسرائیل و حضور بیگانگان سنگ تمام گذاشته است . استراتژیست های دولتی در تفکرات و تحلیلها و برنامه ریزی خود متوجه شده اند که این فشار بیش از حد و تراکم نفرت و انزجار و انباشته شدن خشم و ... یکجا و یکجوری سر باز میکند میبایست چاره اندیشی کرد . بدین خاطر در سطوح مختلف برنامه ریزی شده است .

در حالت اول طبقه کارگی فاقد هر نوع تشکل توده ای ، بدون رهبری و سازماندهی مطلوب در این وضعیت حتی علیرغم گستردگی و شجاعت و تهور و دامنه وسیع اعتراضات می توان انرا با ابزارها و شیوه های گوناگون و شعارها و رهبری غیر کارگری از راه اصلی منحرف و کنترل کرد و در نهایت با سرکوب خشونت بار فعالین کارگری و کارگران پیشرو و سایر نیروهای رادیکال اجتماعی مسئله را ختم به خیر کرد . که البته بسیار هزینه زاست و در سطح جهانی هم سوال برانگیز و مسئله افرین و ...

در حالت دوم می بایست با سیاستهای مشابه موارد 1 و 3 و همچنین سایر موارد اینچنینی نیروی کارگران را انچنان به تحلیل برد که مجال هر نوع تحرک و اقدامی را از انان گرفت . در شرایطی که کارگران فاقد حتی یک نشریه نصفه و نیمه ازاد هستند، فشار انچنان زیاد و طاقت فرسا اعمال می شود تا به تمکین و خلاصه یک نان بخور و نمیر تن در دهند و مطالبات خود را فراموش کرده وگر نه اخراج و سرکوب شدید را به جان بخرند، به هر حال باید بدانند که در همه حال شخصی همچون سعید مرتضوی بالای سرشان می باشد . شخصی با این سابقه و اتهامات سنگین . قتل عمد ، سوء استفاده از شغل و مناصب قبلی در دانشگاه ازاد و جعل اسناد و دروغگویی و بستن ده ها نشریه و روزنامه و پرونده کهریزک و خانم زهرا کاظمی فقط چند چشمه از اقدامات تاریخی او با همین سن کم برای تصدی مقام های در این سطح می باشد و این نشان کامل امادگی او برای اجرای دستورات تا کجاست ! این را مقایسه کنید با استخدام مثلا یک نفر در شهرداری برای رفتگری که اگر 5 درصد از سوابق را داشت چه بلایی سر او در می اوردند ! !

حتی نگاه کنید به گفته وزیر علوم که افراد دخیل در ماجراهای بعد از انتخابات 88 نمی توانند به عنوان دانشجو پذیرفته شوند اما مسئول کهریزک وزیر هم می شود . درست است که گفته می شود سالی  که نکوست از بهارش پیداست اما برای ما نه به معنای ترس و تسلیم در برابر این هجوم بیرحمانه و همه جانبه است و نه به معنای انکار و بی توجهی به دشواریهای این سال سخت در این کشاکش تعیین کننده بخصوص در نیمه دوم سال جاری .

یک رکن اساسی سیاست ما می تواند این باشد که نباید شرایط ، زمان و چگونگی این مبارزه و منازعه طبقه کارگر را به میل و مطابق نظر استراتژیست های رسمی قرار دهیم .کاری که – چه اگاهانه و یا بر عکس – در شرایط حاضر گرایش به ان کم نیست .

اشتباه محض خواهد بود که کارگران پیشرو و فعالین کارگری قبل از کسب امادگی های حداقل و انسجام لازم به جدال و مبارزه قطعی کشانده شوند . طبقه کارگر ایران با تمام امکانات و علیرغم معدود نقاط قوت خود ، در حال حاضر چنین امادگی را ندارد . شعارهای دهن پرکن و جذاب اما بی محتوا ( همچون اعتصاب سراسری و .. به عنوان یک فراخوان فوری و تاکتیکی ) می تواند به مثابه یک سم مهلک باشد که نتیجه اش نیز از قبل روشن است .

کارگران باید متشکل شوند- برای  اینکار باید از همه نظر تقویت  شوند و موانع سر راه را یکی یکی برطرف کنند و اقدامات معینی را در دستور کار خود قرار دهند . بدوا باید در جمع ها و نشست های خود این وضعیت را به بحث و گفتگو بگذارند . از همکاران – از بیکاران و سایر زحمتکشان اخراج شده به گونه ای فعال حمایت کنند طبقه کارگر باید بتواند بطور نسبی از سطح معیشت خود در شرایط کنونی دفاع کند و این شرط لازم برای پیشروی در سایر عرصه هاست . و برای افزایش دستمزدها و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و ... اهمیت غیر قابل انکار دارد . بدون این اتحاد کارگری که مسلما نشانه امادگی طبقه کارگر است تصور هر نوع موفقیتی دشوار است .یشنهاد می شود که تشکیل صندوقهای همبستگی کارگری – تحت هر نام دیگر – که می تواند به اقتضای شرایط بسیار مشخص و در عین حال شناور تعریف و ایجاد کرد ، یک راهکار که از ملزومات و از سنتهای ریشه دار مفید مبارزات کارگری می باشد به عنوان تاکتیکی سراسری و کار امد از نظر دور نداشت . طبیعی است که زمان ، چگونگی تشکیل ، مدیریت و برنامه ریزی و سازماندهی هر انچه را که بتواند در این زمینه به ان مربوط شده و به ان یاری رساند – منطبق با شرایط هر واحد تولیدی و در هر محیط کاری و شهری و ... – یک امر خاص می باشد که خود کارگران باید بدان دست یازند . شاید این مقدمه ای باشد تا بتوان ، طبقه کارگر اماده تری را در روزهای اینده در میدان دید .

20 فروردین 1391