به نقل از شرق:دستگاه بافندگي دست مرد را بلعيد
بي‌احتياطي كارگر هنگام كار با دستگاه بافندگي موجب گير كردن دست و آسيب‌ديدگي وي شد. اين مرد 60ساله دست خود را درون دستگاه روشن فرو برد و باعث شد دست چپش درون دستگاه گير كند. اين حادثه بعدازظهر شنبه در خيابان خاوران رخ داد و هنگام رسيدن آتش‌نشانان اين كارگر از درد شديد دستش شكايت مي‌كرد و امدادگران با استفاده از تجهيزات تخصصي دست او را از درون دستگاه بافندگي بيرون آوردند.
به نقل از مهر:تغيير قيمت مرغ روزانه شد
مهر: بعد از تعطيلات نوروزي، تغييرات جديدي در قيمت مرغ در بازار صورت گرفته است و هم‌اكنون مغازه‌هاي سطح شهر، به هر نحوي كه دلخواه‌شان باشد، هر روز اتيكت‌هاي قيمتي مرغ را در بازار تغيير مي‌دهند. بعد از تعطيلات نوروزي و بازگشت مسافران به خانه‌هاي خود، موج جديدي از تقاضا به بازار كالاهاي اساسي وارد شده است كه توانسته تعادل ميان عرضه و تقاضا را بر هم زده و شرايطي را فراهم كند كه سودجويان نيز وارد بازار شده و دست به سوداگري بزنند. در اين ميان، فارغ از درست انجام شدن يا نشدن نظارت‌ها بر بازار، به نظر مي‌رسد سودجوياني كه در روزهاي پاياني سال نتوانستند با عرضه كالاها به قيمت دلخواه‌شان، بازار را به دست بگيرند، اكنون وارد عمل شده و با سوءاستفاده از وضعيت خريدهاي مردم و افزايش تقاضا براي آن، كنترل بازار را به دست گيرند.
تغيير روزانه اتيكت‌هاي قيمت مرغ
يكي از كالاهايي كه در روزهاي ابتدايي سال جديد، با نوسانات شديد قيمتي مواجه شده، مرغ است كه قيمت آن روز به روز تغيير مي‌كند و برخي از مغازه‌داران هر روز صبح كه به اصطلاح، جلو مغازه خود را آب و جارو مي‌كنند، نگاهي هم به اتيكت قيمت مي‌اندازند و صد‌تومان هم كه شده، روي قيمت مي‌كشند. البته اين در مورد تمامي مغازه‌ها صادق نيست و برخي‌ها نيز جانب انصاف را رعايت مي‌كنند. البته به نظر مي‌رسد كه نقش نظارت و بازرسی بر اين روزهاي بازار بسيار حايز اهميت به نظر مي‌رسد، چرا كه بازرسان هستند كه مي‌توانند كنترل‌ها را بر بازار بر عهده بگيرند و با اين سودجويان مقابله كنند، در حالي كه هم‌اكنون به نظر مي‌رسد حياط خلوت امني براي سودجويان در بازار مرغ به وجود آمده است و اين مردم هستند كه ضرر و زيان ناشي از اين نبود نظارت بر بازار را بايد متحمل شوند.
توقف عرضه ذخاير و گران‌فروشي در بازار
اين در شرايطي است كه در روزهاي پاياني سال، دولت با عرضه ذخاير گسترده مرغ در بازار شرايطي را فراهم كرد كه به تمامي نيازهاي مردم در اين ايام پاسخ داده شود و به نوعي بازار با قيمت‌هاي مناسب، روزهاي پاياني سال خود را سپري كند، اما هم‌اكنون اين طور نيست و موجي از گران‌فروشي بازار را دربر گرفته است. قاسم نوده‌فراهاني، رييس شوراي اصناف كشور در روزهاي پاياني سال اعلام كرد كه بازار با هيچ‌گونه كمبود كالايي مواجه نيست و به هر اندازه كه نياز بازار باشد، مرغ توزيع خواهد شد. در همان ايام بود كه وي اعلام كرد فروش مرغ بالاتر از نرخ 3800 تومان در بازار تخلف است. اما هم‌اكنون قيمت مرغ در بازار به 4400 تومان هم رسيده است و البته در برخي از مناطق شرق تهران، قيمت در حدود 4200 تومان هم هست، در مقابل در برخي از مناطق شمالي و غربي تهران قيمت در حدود 4450 تومان هم رسيده است. بررسي‌هاي ميداني نشانگر اين است كه در حال حاضر، قيمت هر كيلوگرم مرغ كامل تازه بسته‌بندي‌شده 4450 تومان است كه بر اساس ضوابط تعيين‌شده، كيسه محتوي لاشه بايد كاملا از هوا تخليه باشد و سپس دربندي يا كليپس زده شود، ضمن اينكه بسته‌ها نيز بايد سالم و به دور از پارگي باشد. در عين حال هر كيلوگرم مرغ كامل منجمد بسته‌بندي‌شده نيز 3100 تومان است كه بايد تامين شرايط نگهداري و بهداشتي و برودتي براي آن رعايت شده باشد. قيمت هر كيلوگرم مرغ كامل تازه بسته‌بندي بشقابي در بسته سيني، بشقاب يك‌بارمصرف و روكش نيز مطابق با استاندارد سازمان دامپزشكي 4480 تومان در ميادين ميوه و تره‌بار عرضه مي‌شود. همچنين هر كيلوگرم مرغ كامل تازه‌بسته‌بندي پاك‌شده نيز به قيمت هر كيلوگرم 5100 تومان عرضه مي‌شود كه البته مرغ‌هاي بسته‌بندي‌شده بايد فاقد گردن، نوك بال، خونابه و آب بوده و محتويات شكم و امعا و احشا به طور كامل تخليه شده باشد. همچنين قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ تازه فله غيربسته‌بندي‌شده نيز كه به صورت غيرسردخانه‌اي، سالم، بدون شكستگي و آلودگي ظاهري باشد نيز 2490 تومان است. ضمن اينكه تخم مرغ شناسنامه‌دار غيربسته‌بندي كه داراي نام تجاري، تاريخ توليد و تاريخ انقضاست نيز به ازاي هر كيلوگرم، 2570 تومان عرضه مي‌شود. در عين حال تخم‌مرغ شناسنامه‌دار بسته‌بندي‌شده نيز كه در هر بسته آن 25 تا 30 عدد باشد، به ازاي هر كيلوگرم 2690 تومان عرضه مي‌شود.
به نقل از شرق:قیمت‌هایی که دیده نمی‌شوند
شرق: «اعتقاد من اين است كه همواره در دولت احمدي‌نژاد افزايش قيمت مسكن بسيار پايين‌تر از ميزان تورم بوده است.» اين جمله آخرين اظهارنظر علي نيكزاد وزير راه و شهرسازي درخصوص وضعيت مسكن در سال‌هاي اخير است. چند ماهي هست كه علي نيكزاد به طور پي‌درپي در گفت‌وگو با رسانه‌ها از ثبات در بازار مسكن مي‌گويد و هيچ گزارشي مبني بر گراني‌هاي مسكن را نمي‌پذيرد. وی معتقد است كه ثبات بر بازار حاكم بوده و اين ثبات در سال 91 نيز ادامه خواهد داشت و صراحتا به خبرنگاران مي‌گويد كه اگر من خبر دارم كه اعلام مي‌كنم هيچ افزايشي در قيمت مسكن وجود نداشته است و اگر شما خبرنگاران اعلام مي‌كنيد كه افزايش قيمت داشته‌ايم، اينجانب بي‌اطلاعم. اين بي‌اطلاعي از گراني‌ها كه در گزارش‌هاي ميداني خبرنگاران حكايتي سخت از وضعيت اجاره‌نشينان و خريداران مسكن را به نمايش مي‌گذارد، رفته‌رفته جاي خود را به تاكيد پي‌درپي وزير بر ثبات قيمت‌ها داده است. نيكزاد با پافشاري بيشتري بر افزايش نيافتن قيمت‌ها چه در بازار خريد و فروش و چه اجاره بها اصرار دارد و درخصوص وضعيت اجاره بهاي مسكن نيز مي‌گويد سه سال است كه به مردم اطمينان مي‌دهم اجاره‌ها بالا نرود. اطميناني كه در بازار از آن خبري نيست و به گفته برخي اجاره‌نشينان، موجر از آنها خواسته است يا تخليه كنند يا افزايش 150 هزار توماني و حتي 200 هزار توماني اجاره پرداختي را بپذيرند.
هر چند در ماه‌هاي اخير نيكزاد همواره از ثبات در بازار خبر داده و هيچ حرف ديگري در اين زمينه را نپذيرفته است اما در اين مدت هر از گاهي نيز افزايش قيمت‌ها را تاييد كرده و البته افزايش‌ها را با به ميان كشيدن تورم موجود در كشور ناچيز به نمايش گذاشته است. اما مدت زيادي از پذيرفتن اين افزايش ناچيز و طبيعي قيمت‌ها نگذشته است كه نيكزاد پاي گفت‌وگو با رسانه ديگري نشسته و حرف‌هاي گذشته خود را زير سوال برده و بار ديگر از ثبات خبر داده است.
وزير مسكن چند روز پس از آنكه در روزهاي آخر بهمن ماه سال 90 در جمع خبرنگاران اعلام كرده بود كه اگر من خبر دارم كه اعلام مي‌كنم هيچ افزايشي در قيمت مسكن وجود نداشته است در چهارم اسفند ماه مي‌پذيرد كه قيمت مسكن تحت تاثير التهابات بازار ارز رو به گراني گذاشته است. وي در اين خصوص گفته بود در مقطعي كه شاهد التهاب در بازار ارز بوديم، قيمت مسكن تا حدودي بالا رفت اما خريد و فروش انجام نمي‌شد و قيمت‌ها دوباره به قيمت‌هاي قبل بازگشت.
اين اظهارات نيكزاد خيلي دوام نياورد، وزيري كه به نظر مي‌رسد عزم خود را جزم كرده بود تا خبرهاي گراني را از مسكن دور كند، بار ديگر گراني در بخش مسكن را رد كرد. روزهاي پاياني سال خبر چنداني از اظهارنظرهاي مسكني نداشت اما با شروع سال جديد باز هم داستان افزايش يافتن و نيافتن قيمت مسكن شروع شد.
ابتدا صومعلو معاون وزير راه و شهرسازي اظهارات چند ماه اخير نيكزاد مبني بر ثابت ماندن قيمت مسكن را زير سوال برد و اعلام كرد كه سال گذشته اجاره بها به طور ميانگين 10 تا 12درصد و خريد و فروش هم حدود 11درصد افزايش قيمت داشته است. هر چند اين افزايش قيمت‌ها كه صومعلو از آن خبر مي‌دهد كمتر از تورمي است كه بانك مركزي براي سال 90 اعلام و آن را 5/21درصد برآورد كرده است اما به هر روي در ماه‌هايي كه هيچ‌گاه افزايش قيمت در بازار خريد و فروش يا اجاره بهاي مسكن مورد تاييد وزارت راهي‌ها قرار نمي‌گرفت چه كمتر از تورم و چه بيشتر، اعلام اين ميزان افزايش، به معناي پذيرش افزايش قيمت‌ها در بازار مسكن از سوي دولتي‌هاست.
چند روز پس از اين تاييد، خبرگزاري مهر گزارشي را به نقل از مركز آمار منتشر كرد كه در آن اعلام شده بود، متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زير بناي مسكوني 5/19درصد و متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه‌درصد وديعه پرداختي بابت آن در تابستان 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/14درصد افزايش داشته است.
در گزارش مركز آمار آمده بود كه متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 19681 هزار ريال بوده است كه نسبت به فصل قبل 9/18درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5/24درصد افزايش داشته است.
همچنين متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 20 هزار و 838 هزار ريال بوده كه نسبت به فصل قبل هشت‌درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5/19درصد افزايش داشته است. براساس اين گزارش متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه‌درصد وديعه پرداختي بابت اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي ملكي در شهر تهران 110040 ريال بوده كه نسبت به فصل قبل 1/3درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 2/14درصد افزايش داشته است. اين گزارش مركز آمار، باز هم تفاوت چشمگيري در برآوردها را به نمايش گذاشت و گراني‌ها را بيش از آن ميزاني كه معاون وزير مسكن از آن خبر داده بود، نشان داد. در اين ميان با توجه به اينكه مركز آمار نرخ تورم سال 90 را اعلام نكرده است اگر نرخ تورم اعلامي بانك مركزي را بپذيريم افزايش قيمت مسكن بيش از تورم 5/21درصدي بوده است.
در همين روز كه اين گزارش مركز آمار منتشر شد، ايسنا گفت‌وگويي با وزير راه و شهرسازي منتشر كرد كه در اين گفت‌وگو علي نيكزاد گراني مسكن را كمتر از تورم كشور پذيرفته بود. نيكزاد در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اهميت قيمت مسكن براي مردم و نگراني‌هاي موجود در اين مورد، پيش‌بيني شما از وضعيت بازار مسكن چيست؟ شما دايما افزايش قيمت مسكن را رد مي‌كنيد اما مثال‌هايي وجود دارد كه افزايش قيمت مسكن را نشان مي‌دهد، گفته بود كه «ميزان افزايش بالاتر از نرخ تورم بوده يا پايين‌تر؟ اگر قيمت مسكن بالا رفته كمتر از نرخ تورم بوده است و اينكه مطلق بگويند قيمت‌ها وحشتناك بالا رفته است، من قبول ندارم. زيرا ما سامانه معاملات املاك و مستغلات را داريم و اطلاعات بازار را از طريق آن رصد و تحليل مي‌كنيم و مراجعه به اين سامانه نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت مسكن كمتر از تورم است، در مورد كسي كه مي‌گويد روز گذشته خانه‌ام را متري دو ميليون تومان مي‌فروختم، امروز چهار ميليون تومان، بايد ديد چه كسي خريده، چه كسي فروخته است؟ سال گذشته هم موضوع ارز و سكه رد شد اما تركش آن به همه چيز خورد اما ما باز هم ادعا مي‌كنيم مسكن به آن اندازه‌اي كه مدنظر برخي بوده، تكان نخورده است.» اين گفت‌وگو 19 فروردين منتشر شده بود و بر اساس آن نيكزاد بالاخره افزايش قيمت‌ها كمتر از تورم را پذيرفته بود هر چند 21 فروردين يعني درست دو روز پس از اين گفت‌وگو وزير راه و شهرسازي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا افزايش قيمتي تا پايان سال نخواهيم داشت، به فارس گفت: اعتقاد من اين است كه همواره در دولت احمدي‌نژاد افزايش قيمت مسكن بسيار پايين‌تر از ميزان تورم بوده اما ثبات قيمتي را در بازار مسكن و اجاره خواهيم داشت. هر چند كه باز هم نيكزاد افزايش قيمت‌ها در بازار مسكن بيش از تورم موجود را نمي‌پذيرد و معتقد است كه قيمت مسكن در دولت احمدي‌نژاد همواره كمتر از تورم افزايش يافته اما مردم هنوز خاطره تلخ گراني مسكن در سال‌هاي 85 و 86 را به ياد دارند. سال‌هايي كه بهاي مسكن به گفته كارشناسان 5/2 برابر شد، انفجار قيمتي در بازار مسكن را رقم زد و در نهايت دولت مجبور شد، اجازه پرداخت وام مسكن را از بانك‌هاي ديگر بگيرد و تنها بانك مسكن مجاز به دادن وام 18 ميليوني مسكن باشد تا به اين طريق آرامش به بازار مسكن بازگردد. در اين ميان با وجود اينكه به نظر مي‌رسد نيكزاد بار ديگر در اظهارنظري جديد افزايش قيمت مسكن در سال‌هاي اخير را تكذيب كرده و بر پاشنه ثبات مي‌كوبد اما اعتقاد كارشناسان درخصوص گراني مسكن بيش از برآوردهاي دولتي‌هاست و پيش‌بيني‌ها براي روزهاي آتي بازار نيز حول گراني مي‌چرخد. در همين خصوص پيش‌بيني فعالان بازار، از افزايش 25درصدي قيمت مسكن در سال‌جاري حكايت دارد و اين گراني را ناشي از افزايش قيمت مصالح ساختماني مي‌دانند. افزايش قيمتي كه سال 90 نيز با بازار مسكن همراه بود و عامل بخشي از گراني خريد و فروش مسكن در سال گذشته شد، چرا كه گفته مي‌شود قيمت مصالح ساختماني در دو تا سه ماه اخير افزايش قابل توجهي يافته است. برخي از افزايش 12 تا 60درصدي قيمت مصالح مي‌گويند و برخي ديگر نيز از افزايش متوسط 40درصدي قيمت مصالح خبر مي‌دهد. اين افزايش قيمت‌ها كه به گفته فعالان بازار ناشي از هدفمندي يارانه‌هاست، چاره‌اي جز افزايش قيمت واحدهاي مسكوني نوساز را براي سازندگان باقي نمي‌گذارد كه به اين ترتيب و به پيروي از واحدهاي نوساز، در سال‌جاري با افزايش چشمگير قيمت در كل بازار مسكن روبه‌رو خواهيم بود. افزايشي كه هر چند به گفته برخي فعالان بازار مسكن افزايشي 25درصدي خواهد بود اما اگر افزايش 12 تا 60درصدي قيمت مصالح درست باشد بايد انتظار داشت كه قيمت مسكن در سال‌جاري بيش از اين پيش‌بيني فعالان بازار گراني را تجربه كند و تورم و نرخي كه وزير مسكن مي‌گويد افزايش قيمت مسكن همواره كمتر از آن بوده است را به بازي بگيرد.
به نقل ازمهر:روغن با مجوز دولت,تا 20 درصد گران شد
مهر: يك مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه روغن با مجوز دولت، 15 تا 20 درصد گران شد، اين درحالي است كه اين افزايش قيمت از روزهاي آينده اعمال خواهد شد. وي افزود: البته پيشي‌گرفتن تقاضا بر عرضه يكي از دلايل افزايش قيمت روغن‌نباتي در بازار است. در عين حال، يك مقام صنفي نيز در اين رابطه به «مهر» گفت: اگرچه برخي توليدكنندگان به صورت خودسرانه افزايش قيمت داده بودند، اما اين افزايش قيمت هم‌اكنون از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مصوب شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر