- بيانيه سازمان فدائيان (اقليت) به مناسبت اول ماه مه
- اتحاد در عمل و مبارزه مشترک
- چشم‌انداز اقتصاد در سال ٩١
- تشدید نزاع های درونی جمهوری اسلامی در سال ٩۱
- اعتصاب عمومی در اسپانیا
بيانيه سازمان فدائيان (اقليت) به مناسبت اول ماه مه
زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی بين‌المللی کارگران
رفقای کارگر!
اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی بين‌المللی کارگران در حالی رسيده است که نظام سرمايه‌داری جهانی با يکی از عميق‌ترين بحرا‌های اقتصادی دوران حيات خود روبروست. تلاش طبقه سرمايه‌دار و پاسداران نظام سرمايه‌داری برای برون رفت از اين بحران، تا کنون بی نتيجه مانده است. وسعت اين بحران و ژرفای آن، نشانۀ روشنی از ورشکستگی، بن‌بست، گنديدگی و زوال نظمی‌ست که از مدت‌ها پيش دوران آن به سر آمده است. اين بحران يکبار ديگر ناقوس مرگ نظام ضد انسانی سرمايه‌داری، نظام استثمار فرد از فرد را به صدا درآورد و ناگزيری جايگزينی آن با نظمی نوين و انسانی، نظمی سوسياليستی بدون طبقات و استثمار را با صدای بلندی که در تمام جهان پيچيد، اعلام کرد.
بحران ژرف و همه جانبه‌ای که از پنج سال پيش (۲۰۰۷) سراسر جهان سرمايه‌داری را گرفت، عواقب بسيار وخيمی برای طبقه کارگر به همراه داشته است. طبقه سرمايه‌دار و دولت‌های پاسدار منافع اين طبقه در کلیه کشورهای سرمايه‌داری، تلاش نموده‌اند تمام بار اين بحران را بر دوش طبقه کارگر قرار دهند. برنامه‌های رياضت اقتصادی و تعرضات گسترده سرمايه‌داران عليه معيشت کارگران، انجماد و حتا کاهش دستمزدها، صدها ميليون کارگر را در سراسر جهان با فقر و گرسنگی روبرو ساخته و شرايط مادی و معيشتی کارگران را پيوسته وخيم‌تر ساخته است. ده‌ها ميليون کارگر کار خود را از دست داده، از کارخانه به خيابان پرتاب شده و به اردوی عظيم بيکاران پيوسته‌اند.
عواقب وحشتناک بحران اقتصادی نظام سرمايه‌داری، مبارزه طبقاتی را تشديد نموده است. تعرضات نظام سرمايه‌داری با واکنش و مخالفت جدی طبقه کارگر روبرو شده است. طبقه کارگر در برابر اين تعرضات دست به مقاومت زده و به نبردی رو در رو با طبقه سرمايه‌دار برخاسته است. همراه با بحران و تعميق آن، پيکار طبقاتی در تمام کشورهای سرمايه‌داری تشديد گشته و اعتلا يافته است. طبقه کارگر در مبارزه با طبقه سرمايه‌دار درعموم کشورهای سرمايه‌داری ازجمله فرانسه، ايتاليا، پرتغال، اسپانيا، انگليس و يونان با برپائی صدها اعتصاب بزرگ و سراسری، راه‌پيمائی تظاهرات ميليونی و گاه با سنگربندی‌ها و درگيری‌های خيابانی به مقابله با تعرضات و اقدامات ارتجاعی سرمايه‌داران و رژيم‌های سياسی پاسدار منافع آنها برخاسته‌است. گستردگی و ژرفای بحران به حدی است که برخی از اين کشورها را تب و تاب انقلابی فراگرفته و به آستانه قيام و انقلاب نزديک ساخته است. ، جنبش وال استريت نیزکه از آمريکا آغاز شد و به سرعت به سراسر جهان تسرّی يافت و "جنبش اشغال" نام گرفت، بازتاب همين بحران اقتصادی نظام سرمايه‌داری‌ست که کارگران و تمام مردم کشورهای جهان را به یک اعتصاب عمومی دراول ماه مه فراخوانده است. جنبش اشغال موسوم به جنبش نود و نه درصدی‌ها، گرچه جنبشی ناهمگون است اما در مجموع جنبشی‌ست متعلق به کارگران و زحمتکشان و تهيدستان. جنبش اعتراض به نابرابری‌ها و نابسامانی‌های موجود در جوامع سرمايه‌داری و در کليت خود جنبشی‌ست ضد سرمايه‌داری. بحران کنونی نظام سرمايه‌داری چنان ژرف و گسترده است که طبقه سرمايه‌دار جهانی و دول پاسدار منافع اين طبقه قادر نيستند به سادگی بر آن غلبه يا آن را بطور قطعی حل کنند. شواهد موجود نيز حاکی از آن است که تمام تلاش بورژوازی بين‌المللی برای نجات نظم سرمايه‌داری از بحرانی که ارکان آن را به لرزه درآورده است، با شکست و ناکامی روبرو گشته است. حل قطعی و نهائی اين بحران، بر دوش طبقه کارگر جهانی قرار گرفته است. اين تنها طبقه کارگر است که بايد با برپائی انقلاب سوسياليستی، بحران موجود را به شيوه‌ای انقلابی حل کند و بشريت ستمديده را برای هميشه از شر نظام سرمايه‌داری و فجايع آن نجات دهد.
رفقای کارگر! همرزمان انقلابی و مبارز!
طبقه کارگر ايران که گردانی از ارتش پرولتاريای جهانی‌ست، مانند تمام هم‌زنجيران خود در سراسر جهان خواهان برافتادن نظم ستمگرانه سرمايه‌داری و استقرار نظمی سوسياليستی‌ست. طبقه کارگر ايران در شرايطی به استقبال اول ماه مه می‌رود که طبقه سرمايه‌دار و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه، با اجرای سياست‌های اقتصادی موسوم به نئوليبرال و آزادسازی قيمت‌ها، سطح زندگی کارگران را در معرض شديدترين تعرضات خود قرارداده و فقر و گرسنگی کم نظيری را بر کارگران تحميل نموده است. در حاليکه حداقل دستمزد کارگران زير پوشش قانون کار در سال ۹۱ تنها ۱۸ درصد افزايش يافت، اما با افزايش شديد و افسار گسيخته قيمت‌ها و چند برابر شدن بسياری از کالاهای مورد نياز کارگران ، افزايش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد، همچنين کاهش شديد ارزش ريال، دستمزدهای واقعی و قدرت خريد کارگران به طرز وحشتناکی کاهش يافته است. دستمزد کارگران حتی کفاف حداقل زندگی را نمی‌دهد. حداقل دستمزدهای کارگری در حال حاضر از يک چهارم، و متوسط دريافتی ماهانه کارگران از يک سوم خط فقر هم کمتر است. با تداوم سياست‌های اقتصادی دولت، شرایط مادی وسطح زندگی ميليون‌ها کارگر و اعضای خانواده آنها که در حال حاضر نيز با فقر و فلاکت دهشتناکی دست به گريبانند، به مراتب وخيم‌تر گشته و به پائين‌تر از سطح بسيار فلاکت بار و فقيرانه کنونی سقوط خواهد کرد. همراه با تعميق بحران و رکود اقتصادی، روند تعطيلی و توقف کارخانه‌ها نيز تشديد گشته است. آغاز سالی که توسط رهبر رژيم ديکتاتوری حاکم ظاهراً سال "حمايت از کار و توليد ..." ناميده شده است، با توقف پی در پی واحدهای توليدی و موج وسيع ديگری از اخراج‌های دستجمعی و بيکار سازی گسترده کارگران همراه شده است. هر روزه صدها کارگر از کار بيکار شده و به خيل عظيم و هشت ميليونی بيکارانی که هيچگونه ممّر درآمدی ندارند می‌پيوندند. افزون بر اين، رواج و تحميل گسترده و بيش از پيش قراردادهای موقت و سفيد امضا، فعاليت گسترده شرکت‌های پيمانکاری، تلاش‌های رژيم برای تغيير و حذف رسمی قانون کار، امنيت شغلی کارگران را به صفر رسانده است. در يک کلام طبقه سرمايه‌دار و رژيم سياسی آن، بيرحمانه‌ترين استثمار و وخيم‌ترين شرايط کاری و معيشتی را بر کارگران تحميل نموده و بی حقوقی کارگران را به حد اعلا رسانده‌اند.
رفقای کارگر، همرزمان انقلابی و مبارز!
به موازات تشديد فشار و افزايش تعرضات طبقه حاکم در عرصه‌های اقتصادی و معيشتی، محدوديت‌ها و فشارهای سياسی و سرکوبگرانه عليه کارگران و فعالان و تشکل‌های کارگری نيز فوق‌العاده افزايش يافته است. جمهوری اسلامی علاوه بر تشديد خفقان و پليسی- نظامی کردن فضای بسياری از کارخانه‌ها و اعمال شديد کنترل پليسی- جاسوسی از طريق نيروهای امنيتی، حراست، شوراهای اسلامی و عوامل رژيم در خانه کارگر، اعمال قهر مستقيم و خشونت عليه کارگران و نمايندگان آنها را نيز شدت بخشيده است. بازداشت و محاکمه و زندانی کردن مجدد علی نجاتی رئيس پيشين هيأت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، بازداشت و زندانی کردن رضا شهابی عضو هيأت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، بازداشت و محاکمه شاهرخ زمانی و محمد جراحی دو تن از فعالان کارگری تبريز و از اعضای سنديکای کارگران نقاش و کانون مدافعان حقوق کارگر، بازداشت و زندانی کردن بهنام ابراهيم زاده فعال کارگری و حقوق کودک و صدور احکام سنگين زندان برای اين کارگران و همچنين اعمال شکنجه‌های شديد جسمی و روحی به نحوی که سلامتی جسمی اين کارگران را آشکارا به خطر انداخته و در همان حال از معالجۀ پزشکی آنها ممانعت بعمل آمده است و بالاخره بازداشت و اخراج شمار ديگری از کارگران و فعالان کارگری در تهران و شهرهای کردستان، تنها نمونه‌هائی از اقدامات سرکوبگرانه رژيم جمهوری اسلامی عليه کارگران و جنبش کارگریست.
افزون بر اين‌ها، رژيم سرمايه‌داری و ديکتاتوری حاکم ابتدائی‌ترين حقوق دمکراتيک کارگران را سلب نموده و آنان را از حق ايجاد تشکل‌های مستقل کارگری، حق اعتصاب ودیگرحقوق دموکراتیک و آزادی‌های سياسی محروم ساخته است.
به رغم تمام اين فشارها و محدوديت‌ها اما کارگران از مبارزه و تلاش مستمر برای تحقق مطالبات خود، برای تشکل‌يابی و ايجاد تشکل‌های مستقل کارگری باز نايستاده‌اند و در ده‌ها مورد تجمعات اعتراضی برپا نموده و اعتصابات بزرگی را سازمان داده‌اند که اعتصابات کارگران پتروشيمی نمونه‌های برجسته آن است. رژيم جمهوری اسلامی با تمام قوا تلاش کرده است اراده و ابتکار عمل کارگران را برای ايجاد تشکل‌های مستقل علنی در هم بشکند، اما کارگران به ويژه پيشروترين کارگران آموخته‌اند که تلاش‌های خود را به ايجاد تشکل‌های علنی محدود نکنند و برای خنثی سازی تلاش‌های ارتجاعی رژيم و تضمين ادامه کاری در مبارزه‌ای سازمان يافته، به کميته‌های مخفی کارخانه متکی باشند. اين کميته‌ها نه فقط قادرند در شرايط کنونی مبارزات علنیِ روزمره کارگران را سازماندهی و رهبری کنند و نه فقط پشتوانۀ محکم و قابل اتکائی برای ايجاد تشکل‌های علنی توده‌ای و سازماندهی و رهبری پيروزمند کارگران در شرايط کنونی هستند، بلکه از آن جهت نيز ضروری هستند که با توجه به بحران‌های فزاينده و متعددی که رژيم حاکم با آن روبروست و چشم‌انداز اعتلای مبارزات، به دليل قابليت انعطاف و خصلت راديکال خود، به آسانی ميتوانند به شوراهای کارگری ارتقا يابند که يگانه ارگان‌های مناسب برای کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر است. عموم فعالان و پيشروان کارگری و بخش اعظم کارگران در واحدهای بزرگ و متوسط اکنون به ضرورت، اهميت و نقش تشکل‌های مستقل کارگری پی برده‌اند. از اين روست که حق ايجاد تشکل مستقل و حق تجمع و اعتصاب در رأس مطالبات و شعارهای کارگری در اول ماه مه بوده است. در اول ماه مه امسال نيز اين دو شعار و مطالبه سياسی، مطالبات و شعارهای محوری کارگران است. افزون بر اين دو مطالبه اساسی و محوری، کارگران در روز اول ماه مه و دربيانيه‌ها و قطعنامه‌های خود بدين مناسبت، يقيناً شعارها و مطالبات ديگری را نيز مطرح خواهند کرد که از جمله می‌توان به افزايش دستمزدها مطابق نرخ تورم واقعی، برچيده شدن شرکت‌های پيمانکاری و لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا، پرداخت به موقع دستمزدها و ساير مطالبات معوقه، به رسميت شناخته شدن اول ماه مه به عنوان يک روز تعطيل رسمی، ضمانت شغلی، ممنوعيت اخراج و بازگشت به کار کارگران اخراجی اشاره کرد. با توجه به موج جديد اخراج‌های دستجمعی و بيکار سازی وسيع کارگران که پس از تعطيلات نوروزی آغاز شده است، همچنين با توجه به تشديد بيش از پيش فشارهای اقتصادی بر دوش کارگران که با مقاومت و اعتراضات آشکار و خيابانی کارگران روبرو گشته است، شعار ممنوعيت اخراج و بازگشت به کار کليه کارگران اخراجی از اهميت عملی ويژه‌ای برخوردار شده است. تجمعات اعتراضی و مکرر ۶۵۰ کارگر اخراجی شهاب خودرو در برابر کارخانه و در برابر نهادهای حکومتی مانند مجلس، وزارت کار، دفتر رياست جمهوری، و تجمع اعتراضی ۲۰۰ کارگر اخراجی کارخانه شمش چدن ذوب آهن غرب کشور برای بازگشت به کار و تجمع اعتراضی ۸۰۰ کارگر فلزکار تهران در برابر دفتر رياست جمهوری برای تضمین شغلی و دريافت مطالبات معوقه، تنها چند نمونه از اعتراضات کارگری در اين زمينه و در ظرف کمتر از يک هفته‌ای که از تعطيلات نوروزی می‌گذرد، گويای وضعيت مبارزاتی و خواست‌های انبوه عظيمی از کارگران است. روشن است که نه خواست پرداخت مطالبات معوقه به ۸۰۰ کارگر فلزکار تهران خلاصه می‌شود و نه مطالبه بازگشت به کار، به کارگران شهاب خودرو و ذوب آهن. هم اکنون دستمزدها و مطالبات بخش اعظم کارگران با ماه‌ها تأخير و به شکلی ناقص پرداخت می‌شود. در مورد اخراج و بیکارسازی کارگران نيز تمامی شواهد حاکی از تشديد اين روند است و آن گونه که يکی از سايت‌های حکومتی فاش ساخت، به علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدی، ۳۰ درصد کارگران از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند.
بنابراين يکی از وظايف عاجل و مبرمی که هم اکنون بر دوش فعالان کارگری و بر دوش تشکل‌های فعلاً موجود کارگری قرار گرفته است، حمايت جدی از مبارزات جاری و اقتصادی کارگران است. فعالان و تشکل‌های کارگری بايد با مشارکت عملی خود در اين مبارزات و تجمعات اعتراضی، مبارزات کارگران برای تحقق اين مطالبات را تقويت و آن را به مبارزه ای سراسری و فراگير تبدیل کنند.
رفقای کارگر!
رژيم سرمايه‌داری حاکم بر ايران با يک بحران جدی اقتصادی روبروست. اين بحران روز به روز ژرف‌تر و گسترده‌تر شده است. رکود، تقريباً تمام بخش‌های اقتصادی را فراگرفته است. کشمکش و اختلاف در بالاترين رده‌ها و نهادهای حکومتی نيز فزونی گرفته است. تمام اقدامات طبقه حاکم برای برون رفت از اين وضعيت و حل بحران‌ها با ناکامی و شکست روبرو شده است. تشديد رکود و بحران اقتصادی و اوضاع سياسی در ايران، چشم‌انداز بحران‌های سياسی جدی را به امری اجتناب ناپذير تبديل نموده است. جامعه ايران آبستن تلاطمات و نيازمند يک دگرگونی انقلابی‌ست. تنها طبقه کارگر است که قادر است بحران‌های موجود را به شيوه‌ای انقلابی و به سود تمام زحمتکشان حل کند و جامعه را از شر تمام فجايعی که جمهوری اسلامی و نظم سرمايه‌داری حاکم به بار آورده است نجات دهد. طبقه کارگر، بايد خود را در برای انجام اين رسالت بزرگ آماده کند.
رفقای کارگر!
رژيم جمهوری اسلامی هر ساله در آستانه اول ماه مه، با تشديد اقدامات سرکوبگرانه عليه کارگران و بازداشت و ارعاب فعالان کارگری، تمام تلاش خود را بکار می‌بندد تا مانع برگزاری علنی مراسم اول ماه مه گردد. کارگران بايد با اتحاد خود و اتخاذ تاکتيک‌های مناسب اين تلاش‌های ارتجاعی و ضد کارگری جمهوری اسلامی را خنثا کنند. این حق کارگران است که مراسم روز اول ماه مه را که روز کارگر و روز اتحاد و همبستگی بين‌المللی کارگران است، با تجمع، تظاهرات، راه‌پيمائی و هر شکل ديگری که خود تشخيص می‌دهند، برگزار نمايند و همبستگی خود را در مبارزه برای براندازی نظم سرمايه‌داری و استقرار نظم سوسياليستی با کارگران سراسر جهان اعلام دارند.
سازمان فدائيان (اقليت) از حق کارگران برای برگزاری آزادانه مراسم اول ماه مه قوياً دفاع می‌کند. اول ماه مه بايد تعطيل رسمی اعلام گردد و هرگونه ممنوعيت يا محدوديت برگزاری مراسم اول ماه مه ملغا بايد گردد.
سازمان فدائيان (اقليت) فرا رسيدن اول ماه مه را به عموم کارگران شادباش می‌گويد و بر اين اميد است که سال جاری، سالی پربار و سرشار از پيروزی برای طبقه کارگر باشد.
زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی بين‌المللی کارگران
زنده باد آزادی - زنده باد سوسياليسم
سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی
کار، نان، آزادی - حکومت شورائی
ارديبهشت سال ۱۳۹۱
سازمان فدائيان (اقليت)
اتحاد در عمل و مبارزه مشترک
هر زمان که اوضاع سیاسی در ایران بحرانی‌تر شده و چشم‌انداز سرنگونی جمهوری اسلامی قریب‌الوقوع‌تر شده است، تب و تاب اتحاد و شعارهای وحدت‌طلبانه در میان سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی بالا گرفته است.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی در بی ثباتی سیاسی روزافزونی قرار دارد. بحران‌های متعدد، تمام ارکان رژیم را فرا گرفته است. نارضایتی توده‌های وسیع مردم به درجه‌ی انفجارآمیزی رسیده است. تضادها و اختلافات درونی هیئت حاکمه به شکاف‌های عمیق در درون طبقه حاکم منجر شده است. بحران در مناسبات بین‌المللی و تحولات سیاسی در خاورمیانه بر تضعیف موقعیت رژیم تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر جای نهاده و مجموعه شرایط سیاسی داخلی و خارجی به وضوح نشان می‌دهد که جامعه ایران نیز آبستن تحولات سیاسی جدید است. در یک چنین شرایطی تمایلات وحدت‌طلبانه در صفوف جریانات کمونیست و چپ انقلابی افزایش یافته و بار دیگر شعارهای وحدت از هر سو شنیده می‌شود.
گرچه تردیدی نیست که این خواست، برخاسته از احساسات انقلابی برای تقویت نقش چپ انقلابی در تحولات سیاسی ایران، افزایش نقش و موقعیت طبقه کارگر در پیکار برای برانداختن نظم موجود و تحقق انقلابی و رادیکال مطالبات توده‌های مردم ایران می‌باشد، واقعیت اما این است که این تمایلات، شکل مشخصی برای پاسخگویی به نیازهای مبرم جنبش و مبارزه طبقاتی به خود نگرفته است و از همین روست که به تعداد تمام گروه‌ها و سازمان‌های کمونیست و چپ موجود، شکل‌های متعددی از اتحاد مطرح می‌شود.
نخست باید اشاره کرد که از دیدگاه مارکسیستی در هر اتحادی آن‌چه که مد نظر قرار می‌گیرد، این است که اتحاد تحت چه شرایطی و برای پاسخگویی به کدام نیازهای جنبش سیاسی و مبارزات طبقاتی کارگران صورت می‌گیرد. این اتحاد برای چیست؟ در خدمت چه هدف مشخصی قرار دارد؟ برنامه عمل آن برای تحقق این هدف کدام است و این اتحاد میان کدام نیروهای سیاسی شکل می‌گیرد؟
اگر اتحادی برخاسته از یک نیاز معین جنبش سیاسی و مبارزه طبقاتی کارگران نباشد، به این نیاز پاسخ ندهد، هدف معین، تاکتیک‌ها و برنامه عمل روشن و بی ابهامی نداشته باشد، هرگز نمی‌تواند به یک اتحاد جدی تبدیل شود و نتایج ثمربخشی به بار آورد.
با مد نظر قرار دادن این معیارها و شاخص‌های تعیین‌کننده‌ی یک اتحاد، اگر بخواهیم ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از شعارهای وحدت‌طلبانه کنونی داشته باشیم، نه برخاسته از نیازهای وضعیت سیاسی جامعه ایران است و نه پاسخی به نیازهای مبارزه طبقاتی کارگران. همین که به تعداد سازمان‌ها و گروه‌های چپ و کمونیست، اشکال بسیار متفاوتی برای اتحاد ارائه می‌شود، خود گویای این حقیقت است که پاسخی به نیاز مشخص نیست.
نظری کوتاه به دیدگاه‌های ناسخ و منسوخ بر سر مسئله اتحاد، حقیقت را بهتر برملا می‌کند.
در یک سوی این تمایلات وحدت‌طلبانه، دیدگاهی قرار دارد که خواهان اتحاد گروه‌ها و سازمان‌های کمونیست در یک تشکیلات واحد به نام حزب طبقاتی کارگران است. این گرایش چنین می‌پندارد که حزب طبقاتی کارگران را می‌توان از طریق برگزاری اجلاسی از نمایندگان چند محفل، گروه و سازمانی که خود را مارکسیست می‌نامند و توافق و سازش میان آنها، ایجاد نمود.
در واقعیت، اما، تشکیل حزب بدین طریق، نه اصولی‌ست و نه عملی. اصولی نیست، چرا که حزب را نمی‌توان از بالای سر کارگران و بدون مداخله و مشارکت آنها ایجاد نمود. اگر چنین چیزی، گذشته از جنبه اصولی آن، عملی می‌بود، هم اکنون می‌بایستی مشکل حزب حل شده باشد، چون به قدر کافی سازمان‌هایی وجود دارند که خود را حزب کمونیست، حزب طبقاتی کارگران معرفی کنند. اما می‌دانیم که در عمل نقش و تأثیری در جنبش کارگری ندارند.
حزبی که بخواهد حزب طبقاتی کارگران باشد، برخاسته از بطن کارگران و مبارزه آن‌هاست. این حزب، محصول وحدت درونی کارگران و آگاهی سوسیالیستی آن‌هاست و نه اتحاد چند گروه و سازمان حتا حقیقتاً مارکسیست. بنابراین از آن‌جایی که یک چنین حزبی، حزب طبقاتی کارگران است، رابطه‌ای ارگانیک با طبقه دارد و اغلب پیشروان و فعالین جنبش کارگری را در صفوف خود متشکل می‌سازد. در حالی که اکنون تمام محافل، گروه‌ها و سازمان‌هایی که خود را کمونیست می‌دانند، رابطه و پیوندشان با طبقه کارگر بسیار ضعیف و محدود است. اگر همین امروز تمام سازمان‌ها، گروه‌ها و محافل کمونیست نیز می‌توانستند در یک تشکیلات واحد متحد شوند، آن‌چه که وجود می‌داشت، یک سازمان کمونیست بزرگ‌تر و با نفوذتر بود و نه یک حزب طبقاتی کارگران که از حمایت توده‌های وسیع کارگر برخوردار باشد و بتواند مبارزه این طبقه را سازماندهی و رهبری کند.
اما ای کاش، همین اتحاد و ادغام تمام این گروه‌ها و سازمان‌ها در یک تشکیلات واحد، هم اکنون می‌توانست عملی گردد. اگر این هم عجالتاً عملی نیست، دلیل دارد. اولاً، تجربه به وضوح نشان داده است که پراکندگی یا اتحاد در صفوف کمونیست‌ها، رابطه معینی با نقش و مداخله آنها در جنبش کارگری دارد. به همان نسبت که رابطه‌ی سازمان‌های کمونیست در طول چندین سال گذشته با طبقه کارگر و مبارزات آن، محدود و محدودتر شده است، پراکندگی در صفوف کمونیست‌ها افزایش یافته است. لذا غلبه بر این پراکندگی بدون ترمیم این رابطه گسسته و فوق‌العاده تضعیف شده به سادگی ممکن نیست. ثانیاً، در ایران گرچه کم نیستند سازمان‌هایی که خود را مارکسیست و کمونیست می‌دانند، اما گرایشات شکل گرفته متعددی هستند با اختلافات برنامه‌ای، تاکتیکی و نگرش‌های تشکیلاتی گاه به کلی متفاوت. برنامه سیاسی و راه حل اغلب آنها برای مسایل سیاسی مختلف جامعه ایران متفاوت است. ادبیات و سنن مبارزاتی مشترک ندارند. تاکتیک‌های متفاوتی را برای پیشبرد سیاست‌ها و اهداف خود به کار می‌گیرند و بالاخره سبک کار و روش‌های تشکیلاتی مختلفی دارند.
در میان این سازمان‌هایی که خود را کمونیست می‌دانند و شعار وحدت هم سر می‌دهند، سازمان‌هایی یافت می‌شوند که دیکتاتوری پرولتاریا را که پرنسیب متمایزکننده کمونیست‌ها از تمام جریانات سوسیال – رفرمیست است، نفی و انکار نموده و کنار نهاده‌اند. سازمان‌هایی هستند که در حرف ادعاهای عریض و طویلی دارند، اما در عمل، وقتی که پلاتفرم‌شان را برای تحولات سیاسی در ایران ارائه می‌دهند، چیزی جز چند مطالبه بورژوا – دمکراتیک نیست. برخی با هر چرخشی در اوضاع سیاسی، چنان به راست درمی‌غلتند که به حمایت از این یا آن جناح طبقه سرمایه‌دار برمی‌خیزند و اعلام آمادگی می‌کنند که فرضاً اگر جنگی میان رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران و قدرت‌های امپریالیست رخ دهد، با جمهوری اسلامی متحد می‌شوند. برخی از سازمان‌هایی که خود را کمونیست می‌نامند، میان استقرار یک نظم شورایی کارگری در ایران و پارلمانتاریسم بورژوایی در نوسان‌اند و هنوز به مجلس مؤسسان دل بسته‌اند.
سازمان‌هایی با گرایشات و افکار مائوئیستی وجود دارند که مستثنا از تاکتیک‌هایشان برای کسب قدرت سیاسی، در سراسر جهان نشان داده‌اند که حتا در آن جایی که نقشی در سرنگونی قدرت حاکم داشته‌اند، به علت درک طبقاتی غیر مارکسیستی‌شان، وظیفه‌ای جز سپردن قدرت به دست یک جناح معتدل‌تر بورژوازی نداشته‌اند. سازمان‌هایی هم هستند که به مبارزه چریکی برای سرنگونی رژیم حاکم باور دارند و سرانجام، باید به سازمان‌هایی اشاره کرد که خواهان برپایی انقلاب اجتماعی، سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق اعتصاب عمومی ، تظاهرات توده‌ای و قیام مسلحانه توده‌ای کارگران و زحمتکشان، کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر، در هم شکستن ماشین دولتی بورژوایی و استقرار یک دولت شورایی هستند. این گرایشات با اختلافات جدی برنامه‌ای و تاکتیکی را حتا نمی‌توان در یک سازمان بزرگ‌تر متحد ساخت، تا چه رسد به این که کسی بخواهد از وحدت آنها حزب‌سازی کند.
بنابراین، ایده وحدت حزبی از طریق اتحاد سازمان‌های موجود، نه از جنبه اصولی صحیح است و نه امکان تحقق عملی دارد.
از سوی دیگر، در انتهای قطب مخالف وحدت حزبی گرایشی قرار دارد که ایده قطب رادیکال و سوسیالیستی را مطرح می‌کند. این قطب از هر جهت، تعریف نشده، مبهم و نامتعین است. گرچه ظاهراً در چارچوب اتحادها مطرح می‌شود، اما در واقعیت در محدوده‌ی هیچ‌گونه اتحاد و وحدتی نمی‌گنجد. این قطب گویا قرار است رادیکال و سوسیالیستی باشد، اما نه پلاتفرم رادیکال و سوسیالیستی لازم دارد، نه هدف روشن و مشخص و نه توافقات و تعهدات متقابل در چارچوب این قطب. معلوم نیست که چگونه می‌توان بدون توافق بر سر موضوعات مشخص و بدون مبارزه‌ای مشترک برای رسیدن به هدفی که تعیین ناشده باقی مانده است، به چنین قطبی شکل داد. اگر این گرایش، مختصات قطب خود را توضیح دهد، در بهترین حالت می‌تواند اتحاد عمل‌های موردی از آن نتیجه شود که هم اکنون نیز وجود دارد، اما در همین حد نیز منوط به توافقات معینی‌ست ولو برای یک مبارزه واحد و لحظه‌ای.
از دیدگاه گرایش دیگری که اکنون از اتحاد چپ سخن می‌گوید، تشکیل جلسات و کنفرانس‌ها می‌تواند راه حلی برای غلبه بر پراکندگی و وحدت باشد، بدون این که هنوز روشن باشد که از درون این اجلاس‌ها قرار است، وحدت تشکیلاتی سازمان‌ها بیرون آید، یا یک اتحاد سیاسی پایدار؟ در هر حال پوشیده نیست که زمانی یک چنین اجلاس‌هایی می‌تواند نتیجه‌ای در پی داشته باشد که هدفی روشن در برابر خود قرار داده باشد و بتواند بر سر اساسی‌ترین مفاد یک پلاتفرم به توافق برسد. اما همان‌گونه که پیش از این توضیح داده شد، از درون این اجلاس‌ها و کنفرانس‌ها نمی‌تواند وحدت تشکیلاتی به دست آید. بر سر اتحاد عمل سیاسی پایدار نیز نمی‌توان تجارب منفی گذشته را نادیده گرفت. اتحاد انقلابی نیروهای چپ و کمونیست و چپ کارگری دو تجربه ناموفق گذشته‌اند. اگر برخی‌ها می‌خواهند همان مسیر گذشته را از سر بگیرند، مقدم بر هر چیز ضروری‌ست که دلایل این عدم موفقیت را روشن سازند و نشان دهند که چه فاکتورهای جدیدی توجیه‌کننده تلاش‌های مجدد در همان مسیر است. به جز این، از اجلاس و کنفرانس هم نتیجه‌ای عاید نخواهد شد و سرانجام، آن‌چه که باقی خواهد ماند، آن چیزی‌ست که می‌توان بر آن نام اتحاد کاغذی نهاد. هر چند وقت یک بار اطلاعیه مشترکی صادر شود و چند گروه و سازمان زیر آن را امضا کنند، بدون این که به عمل مبارزاتی مشترکی بیانجامد. اتحادی که جز توهم‌پراکنی چیز دیگری نیست و به جای این که به تقویت جریانات کمونیست و یا در کل چپ بیانجامد، به آنها ضربه می‌زند.
حال با توجه به آن‌چه که پیرامون نقطه نظرهای مختلف بر سر اتحادها مطرح شد، چه نتیجه‌ای می‌توان از آن گرفت. همان نتیجه‌ای که پیش از این به آن اشاره و گفته شد که این تنوع نشان می‌دهد، راه حل‌های متعدد وحدت‌طلبانه، نه از شرایط مشخص موجود برخاسته و نه پاسخی‌ست به نیازهای آن.
پس چه باید کرد؟ باید توجه خود را به نقطه ضعف اصلی جنبش کمونیستی ایران معطوف کنیم.
هر تحول سیاسی که بخواهد در ایران رخ دهد، خصلت و دامنه آن وابسته به نقشی‌ست که طبقه کارگر در آن ایفا خواهد کرد. این نیز تابعی‌ست از سطح تشکل و آگاهی طبقه کارگر.
تمام تجارب جنبش کارگری جهان نشان داده است که برای کمونیست‌ها آن‌چه که در تقویت جنبش کارگری و ارتقای نقش و موقعیت آن حائز اهمیت می‌باشد، نه صرفاً وحدت سازمان‌های کمونیست و توافقات آنها با یکدیگر، بلکه اتحاد و همبستگی خود کارگران است. بزرگ‌ترین خدمتی که امروزه محافل، گروه‌ها و سازمان‌های کمونیست می‌توانند به طبقه کارگر بکنند، تلاش برای تقویت این وحدت درونی کارگران است. انجام این وظیفه به تلاش برای سازماندهی کارگران و ارتقای سطح آگاهی طبقاتی آنها نیاز دارد. بنابراین برای هر گروه و سازمان کمونیست، وظیفه‌ای مبرم‌تر و جدی‌تر از این وجود ندارد که به حسب توان و امکانات خود، به این امر مهم یاری رساند. تمام قدرت ما در اتحاد و همبستگی کارگران قرار دارد.
تأکید بر این اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظیفه ، به اتحاد در عمل مبارزاتی معنای معینی می‌بخشد. تا جایی که این اتحاد در میان کارگران انجام می‌گیرد، مستقیماً در خدمت وحدت کارگران و هدف آنها خواهد بود. در خارج از کشور نیز می‌تواند اتحاد در عمل و مبارزه مشترک در خدمت همین وظیفه به اشکال دیگر انجام پذیرد. منتها باید تأکید بر خصلت عملی این اتحادها باشد و نه اتحادهای کاغذی. در جنب این وظایف، دشوار نخواهد بود که لااقل آن گروه‌ها و سازمان‌هایی که در اساسی‌ترین خطوط، مواضع‌شان به یکدیگر نزدیک است، برای وحدت‌های حتا تشکیلاتی تلاش نمایند و تا این حد که مقدور و عملی‌ست بر پراکندگی غلبه کنند.
چشم‌انداز اقتصاد در سال ٩١
اگر خامنه‌ای و احمدی‌نژاد را کنار بگذاریم، دیگر هیچ‌کدام از مقامات حکومتی نیستند که به چشم‌انداز تیره‌ی اوضاع اقتصادی در سال جاری اعتراف نکرده باشند. سخنان علی لاریجانی، شاید حُسن ختام این ماجرا باشد. وقتی که در مجلس اسلامی ، ضمن اعتراف به گرانی و بیکاری، از امکان وقوع "توفان تورم" در صورت اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت.
بحران بی‌سابقه‌ی اقتصادی که حکومت اسلامی در تاریخ ٣٣ ساله‌ی خود تاکنون با آن روبرو نبوده است، در کنار تحریم‌های اقتصادی، انفجارات توده‌ای در کشورهای منطقه، ترس از بروز انفجار در شرایط بحرانی کنونی در ایران به‌ویژه پس از تجربه‌ی سال ٨٨، رژیم را از درون دچار پریشانی و فروپاشی نموده است. وضعیتی که تزلزل، تفرقه و ناتوانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تشدید کرده و به‌نوبه‌ی خود وضعیت وخیم اقتصادی را وخیم‌تر می‌سازد. گزارش بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از چشم‌انداز تیره‌ی اقتصادی در سال‌ِ جاری یک نمونه از اعترافات روشن حاکمیت به این وضعیت می‌باشد.
وی در حالی که مقاله‌ی خود را با دروغ‌های تکراری در مورد پیشرفت‌های اقتصادی حکومت اسلامی آغاز می‌کند، بدون ذکر کمترین نمونه‌ی این پیشرفت‌ها که می‌تواند در کاهش بیکاری، کاهش تورم، افزایش سطح زندگی مردم، بالا رفتن دستمزدهای واقعی و رشد اقتصادی خود را نشان دهد، به تاثیر منفی حذف یارانه‌ها که قرار بود موتور تحرک اقتصادی کشور باشد، در "تولید" این‌گونه اعتراف می‌کند: "نگرانی‌های بخش تولید ، مانع جذب بخش عمده مازاد نقدینگی به فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا و بازطراحی خطوط تولیدی در راستای اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها شد". او در این نوشته اعتراف می‌کند که چگونه افزایش تورم به دلیل حذف یارانه‌ها منجر به بی‌ارزش شدن پول ملی و در نتیجه سرازیر شدن سرمایه‌ها به بازار طلا و ارز - جایی که می‌توانست حداقل از سقوط ارزش‌اش جلوگیری کند - شد. وی همچنین برخلاف شعارهای معمول در مورد بی‌اثر بودن تحریم‌ها، بر تاثیر آنها تاکید کرده و می‌نویسد: "عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود". وی که در ابتدای مقاله از رشد اقتصادی دم می‌زد، در ادامه‌مانند بسیاری از دیگر مقامات حکومتی دچار آلزایمر شده و یکی از دلایل هجوم سرمایه‌ها به بازار ارز و طلا را عدم رونق اقتصادی نامید. او می‌نویسد: "یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنی‌دار(!!) در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است. به نظر می‌رسد تجدیدنظر عملی در شاخص‌های فضای کسب و کار به صورت یک نیاز مبرم و پیش‌نیاز کلیدی برای سوق دادن سرمایه‌های جامعه به سوی فعالیت‌های مولد درآمده است". او به‌جای "رکود" از کلمات بی مسمای "رونق معنی‌دار" در کنار هم استفاده می‌کند؛ اما در مورد تکیه‌ی او بر تولید ملی و ضرورت توجه به آن، باید گفت: در حالی که سال‌های گذشته با در اختیار گذاشتن ارزهای حاصل از نفت به "تجار محترم"! زمینه کسب سودهای افسانه‌ای را برای آنها فراهم آورده بودند، نتیجه‌ی مشخص مشکل ارزی رژیم در سال جدید می‌باشد و وی این‌گونه به آن اعتراف می‌کند: "آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشاء نگرانی‌های جدیدی باشد".
وی در آخر و در دو جمله کوتاه تمام مقصود از این مقاله را در زیر عنوان "پیش‌بینی اهم تحولات اقتصادی سال آتی" این گونه می‌نویسد: "بر اساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه نمود". در حقیقت تمام هدف و مقصود از نوشتن این مقاله در همین دو جمله خلاصه می‌گردد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با این مقاله از هم اکنون از هم گسیختگی کامل اوضاع اقتصادی را اعلام می‌کند. وقتی که بانک مرکزی – بزرگ‌ترین انکار کننده‌ی تورم واقعی در طی این سال‌ها - از "شتاب گرفتن نرخ تورم" و رکود اقتصادی سخن می‌گوید، در حالی که نرخ تورم سال گذشته در یک ارزیابی خوش بینانه بیش از ۴٠ درصد بوده است، دیگر شبهه‌ای در مورد فاجعه‌ی اقتصادی پیش‌رو باقی نمی‌ماند.
تورم و رکود اقتصادی چیز جدیدی در حکومت اسلامی نیست و سال‌هاست که اقتصاد کشور از آن رنج می‌برد. تورم و رکودی که بیشترین اثر آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان، به فقر کشاندن آنها بوده است. اما به اجرا درآمدن سیاست حذف یارانه‌ها آن هم در شرایطی که از نظر سیاسی، بحران در روابط بین‌الملل شتابان در حال افزایش بود، نتیجه‌ای جز تشدید فقر و فلاکت اکثریت بزرگی از توده‌های مردم را به دنبال نداشت. حذف یارانه‌ها رکود را تشدید و تورم را افزایش داد. اما رژیم هنوز از نظر مالی – به‌رغم مشکلاتی که داشت - به دلیل فروش نفت خود را توانا می‌دید. به واقع دو پایی که رژیم از همان ابتدا بر آن ایستاده است یکی پول حاصل از نفت می‌باشد و دیگری دستگاه سرکوب.
اما با کلید خوردن تحریم‌های بانکی و نفتی، مشکلات اقتصادی که رژیم سعی می‌کرد با ضرب و زور آن را کنترل کند، مانند تیری از کمان رها شد. تا جایی که رژیم پس از مقاومت سه ماهه مجبور گردید نرخ دلار حدود ٢٠٠٠ تومانی را بپذیرد. شکی نیست که روند افزایش بهای دلار در برابر ریال در شرایطی که کمتر از ٣ ماه به آغاز تحریم‌های بانکی و نفتی ایران مانده است، ادامه خواهد یافت. بنابر این اقتصادی که در بسیاری از زمینه‌ها به واردات کالا نیازمند است، از این به بعد باید به دلار ٢٠٠٠ تومانی و در آینده‌ای نزدیک شاید به دلار حتا ٣٠٠٠ تومانی عادت کرده و با آن اقدام به واردات کالا کند، در حالی که پیش از این کالاهای فوق با دلار ١٢٠٠ تومانی وارد می‌شدند (و البته هزینه‌های اضافی واردات کالا ناشی از تحریم‌ها به طور مثال در خرید و انتقال کالا که بسیاری از اوقات به دلیل همین محدودیت‌ها از نظر کیفی نیز در سطح بسیار نازلی می‌باشند نیز جای خود را دارد). حکومت نیز به دلیل تحریم‌های بانکی و محدودیت در فروش نفت که براساس پیش‌بینی "سازمان بین‌المللی انرژی" تا سه ماه دیگر ۴٠ درصد کاهش می‌یابد، توان کنترل بازار را بیش از پیش با ابزارهایی هم چون تزریق دلار از دست می‌دهد. دولت مجبور می‌شود تا ارزهای خارجی را برای برخی کالاهای ضروری هم‌چون گندم، برخی از صنایع استراتژیک و نیازهای دستگاه‌های سرکوب و امنیتی ذخیره نماید.
در چنین شرایطی‌ست که سخنان خامنه‌ای در مورد حمایت از تولید ملی نیز به دلیل وابستگی ارزی تولیدات داخلی، روی هوا باقی می‌ماند، چرا که حمایت از صنایع داخلی به‌معنای تامین نیازهای ارزی و ریالی صنایع است، اما دولت نه تنها قادر به تامین ارز مورد نیاز آنها نیست که حتا توان ریالی آن را نیز در اثر رکود اقتصادی و در نتیجه کاهش منابع مالی دولت ندارد. شکی نیست که کمبود ارز، دولت را وامی‌دارد تا به دنبال جایگزین داخلی برای برخی از اقلام وارداتی باشد، اما اول این که این در مورد بخش بزرگی از کالاهای وارداتی بخش صنایع صادق نمی‌باشد، دوم اینکه ایران با کره‌شمالی که بخش بزرگی از اقتصاد در دست دولت است تفاوت‌های بسیاری دارد و نمی‌تواند همان الگو را در این‌جا و در صورت گسترش تحریم‌ها پیش برد.
در چنین شرایطی‌ست که سخنان خامنه‌ای در مورد حمایت از تولید ملی نیز به دلیل وابستگی ارزی تولیدات داخلی، روی هوا باقی می‌ماند، چرا که حمایت از صنایع داخلی به‌معنای تامین نیازهای ارزی و ریالی صنایع است، اما دولت نه تنها قادر به تامین ارز مورد نیاز آنها نیست که حتا توان ریالی آن را نیز در اثر رکود اقتصادی و در نتیجه کاهش منابع مالی دولت ندارد. شکی نیست که کمبود ارز، دولت را وامی‌دارد تا به دنبال جایگزین داخلی برای برخی از اقلام وارداتی باشد، اما اول این که این در مورد بخش بزرگی از کالاهای وارداتی بخش صنایع صادق نمی‌باشد، دوم اینکه ایران با کره‌شمالی که بخش بزرگی از اقتصاد در دست دولت است تفاوت‌های بسیاری دارد و نمی‌تواند همان الگو را در این‌جا و در صورت گسترش تحریم‌ها پیش برد.
با این توضیحات حال ببینیم چشم‌انداز اقتصادی سال ٩١ چیست؟
اقتصاد در سال ٩١ ادامه‌ی سال ٩٠ خواهد بود. در سال ۹۱ عوارض تورمی و رکود ناشی از حذف یارانه‌ها و دیگر سیاست‌های حاکمیت، خود را بیشتر نشان خواهند داد. به همین دلیل است که اجرای مرحله‌ی دوم حذف یارانه‌ها به شکلی که تاکنون مطرح شده، در پرده‌ی ابهام قرار دارد. اما موضوعی که در آن ابهامی نیست، ادامه‌ی سیاست حذف یارانه‌هاست که می‌تواند به دلایل سیاسی نه یکباره که آرام و بدون سروصدا صورت گیرد. اما در هر صورت، نحوه‌ی اجرای طرح حذف یارانه‌ها در سال جاری یکی از محل‌های تضاد و مناقشات دولت و مجلس باقی خواهد ماند.
برخلاف تمامی تبلیغات تاکنونی، براساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ٩٠ درآمد دولت تنها از بابت افزایش بهای مواد سوختی در جریان حذف یارانه‌ها ٧۴ هزار میلیارد تومان بوده است. انتشار این آمار نشان داد که دولت نه تنها ریالی از بودجه صرف پرداخت "یارانه‌های نقدی" نکرده که سود سرشاری نیز از این بابت نصیب‌اش گردیده است. در شرایطی که دولت با مشکل مالی روبرو بوده و این موضوع در پرداخت‌های دولت در سال جاری (حتا حقوق کارکنان دولت) خود را نشان خواهد داد، حذف بازهم بیشتر یارانهی کالاهای مورد نیاز مردم – حتا در صورت افزایش یارانهی نقدی - از نظر مالی می‌تواند برای دولت بسیار مفید باشد، هر چند که در این صورت به تورم و رکود دامن زده و جامعه را بیش از پیش به سوی یک بحران عمیق‌تر اقتصادی می‌راند.
اما معضل جدید دولت در سال جاری بی‌شک تحریم‌های نفتی و بانکی خواهد بود و این را جمهوری اسلامی به‌خوبی فهمیده است. تحریم‌نفتی و بانکی از توانایی مالی دولت به‌شدت کاسته و به تورم، به ویژه رکود اقتصادی دامن خواهد زد. از جمله نتایج تحریم که باید به آن توجه نمود، افزایش بیکاری حاصل از تاثیر آن بر برخی از صنایع وابسته به واردات – از جمله خودروسازی – می‌باشد.
افزایش رکود اقتصادی نیز به‌نوبه‌ی خود منجر به افزایش بیکاری و پیوستن بخش دیگری از کارگران به صفوف ارتش بیکاران خواهد شد. اما جمهوری اسلامی در عمل گزینه‌های چندانی برای مقابله با این وضعیت ندارد. نتیجه‌ی این وضعیت فرار باز هم بیشتر سرمایه‌ها از کشور و یا انتخاب زمینه‌های امن‌تر مانند مسکن و زمین خواهد بود که البته نمی‌تواند رونقی در این بخش ایجاد کند، چرا که تقاضای واقعی - یعنی مردمی که قدرت خرید داشته باشند - در این بازار وجود ندارد. سرمایه همواره به سمتی گرایش پیدا می‌کند که نرخ سود در آن بالاتر است. حجم عظیم نقدینگی که به ویژه در سال‌های اخیر و با بالا رفتن قیمت نفت به جامعه تزریق گردید و بخش اعظم آن اکنون در دست سرمایه‌داران بزرگ متمرکز شده است، هرگز به صورت دستوری به بخش صنعت و تولید نخواهد رفت. در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی به اجرا درآمده و از نظر سیاسی حتا خطر جنگ وجود دارد، سرمایه‌داران و حتا خرده‌بورژوازی مرفه، سرمایه‌ها و اندوخته‌های خود را یا به خارج و جای امن منتقل می‌کنند و یا به‌صورت خرید مسکن و یا طلا و ارز و مانند آن پس‌انداز می‌کنند. از سوی دیگر دولت نیز از توان مالی برای تقویت بخش صنعت برخوردار نیست و هر گونه پولی نیز که به این عنوان به بازار تزریق شود به جای تولید در نهایت به بازار سوداگری سرازیر می‌گردد و یا با تبدیل شدن به ارزهای خارجی از کشورهایی چون مالزی و ترکیه سر در خواهد آورد.
در چنین شرایطی هیچ چشم‌اندازی برای رشد تولید و به بیان جامع‌تر رشد اقتصادی وجود ندارد. اگر سال ٩٠ سالی سیاه از نظر اقتصادی بود، سال ٩١سالی به‌مراتب سیاه‌تر خواهد بود.
تشدید نزاع های درونی جمهوری اسلامی در سال ٩۱
جمهوری اسلامی ایران طی هفته های گذشته با دور تازه ای از کشمکش های درونی مواجه بوده است. اگرچه حاکمیت ٣٣ ساله جمهوری اسلامی ایران همواره با درگیری های جناح های مختلف هیئت حاکمه همراه بوده است، اما درگیری جناح‌های رژیم در ماجرای انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨، از محدوده تنش های معمول در دو دهه گذشته فراتر رفت و عملا جمهوری اسلامی را در یک بحران سیاسی جدی فرو برد. از خرداد ٨٨ تا به امروز، نه تنها بحران از میان نرفته، بلکه به دلیل خصلت انقلابی بحران که دگرگونی ژرف را می‌طلبد، دامنه آن به تمام ارکان جمهوری اسلامی بسط یافته است. درگیری آشکار میان خامنه ای و احمدی نژاد در اردیبهشت ماه ٩٠ بر سر عزل حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که منجر به خانه نشینی یازده روزه احمدی نژاد شد، عمق از هم گسیختگی درونی و بحران حکومتی را به نمایش گذاشت.
بازتاب بیرونی بحران موجود و ایستادگی احمدی نژاد در مقابل رهبری، ضربه سنگینی بر اتوریته خامنه ای و کل نظام وارد کرد. ضربه وارده به رهبری و اتوریته نظام، خامنه ای را بر آن داشت تا جهت جلوگیری از هزینه های بیشتر، از رو در رویی آشکار با احمدی نژاد پرهیز کند. با لاینحل ماندن اختلافات میان خامنه ای و احمدی نژاد و نیز تشدید نزاع های میان دولت و مجلس، بعدها خامنه ای اقدام به تشکیل یک "هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا" کرد تا به جای او وارد نزاع های درونی رژیم گردد. با توقف حمایت آشکار خامنه ای از رئیس جمهور اصلح اش، سیاست فشار بر احمدی نژاد افزایش یافت. مسئولیت کنترل دولت و مهار احمدی نژاد نیز عملا به مجلس و مجلسیان واگذار گردید. از این رو طی یک سال گذشته، بحران حکومتی عموما در دعواهای میان نهاد اجرایی با قانون گذاری و بعضا قوه قضاییه بازتاب بیرونی یافته است.
تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط احمدی نژاد، مخالفت شورای نگهبان با تشکیل این هیات و نیز موضع گیری شدید رئیس قوه قضاییه مبنی بر عدم اجازه ورود این هیئت به حیطه دستگاه قضایی، بخش دیگری از درگیری باندهای درون رژیم را عیان ساخت. موعظه ها ی همیشگی رهبری نیز تا کنون هیچ کمکی به کاهش درگیری های موجود میان دولت و مجلس و بعضا میان دولت و قوه قضاییه نکرده است. ، تهدید به استیضاح رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس، همانند شمشیر داموکلوس طی یک سال گذشته بر فراز سر احمدی نژاد قرار گرفت و سرانجام این تهدید در ٢٤ اسفند گذشته با کشاندن احمدی نژاد به مجلس ارتجاع جهت پاسخگویی به سئوالات نمایندگان عملی شد. علاوه بر این، اجرای مرحله دوم طرح حذف سوبسیدها از جمله درگیری های جدی میان مجلس و دولت است که در روزهای گذشته با واکنش منفی رئیس و نمایندگان مجلس نسبت به احمدی نژاد بازتاب یافته است. تا جاییکه علی لاریجانی، روز ١٩ فروردین با ارسال نامه ای به خامنه ای از وی درخواست کرد که دستور متوقف شدن مرحله دوم حذف یارانه ها را بدهد. لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع همچنین در نامه خود یادآور شده است که مجلس نیز گزارش تخلفات دولت در این زمینه را برای ارائه به قوه قضائیه آماده کرده است. از نزاع آتی میان دولت و مجلس بر سر مرحله دوم حذف یارانه ها که بگذریم، هم اکنون دست به نقد، شدیدترین درگیری میان مجلس و احمدی نژاد بر سر انتصاب سعید مرتضوی به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی آغاز شده است. انتصاب سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی و مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با این انتصاب، از جمله مشاجرات جدی میان دولت و مجلس است که عملا روز سه شنبه ١٥ فروردین در اولین جلسه رسمی مجلس در سال ٩١ با طرح استیضاح وزیر کار دولت احمدی نژاد، شدت گرفته است.
خبر انتصاب سعید مرتضوی به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی ابتدا به صورت غیر رسمی در نیمه اول اسفند ماه گذشته انتشار یافت. خبرگزاری فارس به شایعات موجود پایان داد و در روز ۱٤ اسفند در خبری اختصاصی از قول مهدی ابوی معاون هماهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشت: "رفتن سعید مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی قطعی است". با انتشار این خبر، تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی واکنش منفی نشان دادند و او را فاقد هر گونه تخصص و تجربه مرتبط با تامین اجتماعی دانستند. وزیر کار احمدی نژاد نیز، بدون توجه به تهدیدات نمایندگان مجلس طی برگزاری یک مراسم رسمی، سعید مرتضوی را به سمت جدید منصوب کرد.
یک روز بعد، در ٢٨ اسفند خبرگزاری فارس به نقل از محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس گزارش داد که، به دنبال انتصاب مرتضوی در سمت مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح شیخ الاسلامی، وزیر کار شده اند. باهنر تاکید کرد که، این درخواست به صورت غیر رسمی در مجلس ارائه شده است و در "اولین فرصت زمانی که مجلس باز شود، استیضاخ اعلام وصول می شود".
به دنبال اظهارات باهنر و نیز افزایش گمانه زنی ها مبنی بر استیضاح شیخ الاسلامی، محمود احمدی نژاد نیز وارد میدان شد و با ارسال پیام شدیدالحنی به نمایندگان مجلس هشدار داد، که چنانچه وزیر کار را استیضاح کنند و شیخ الاسلامی برکنار شود، نه تنها سعید مرتضوی را از مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی برکنار نخواهد کرد، بلکه او را به عنوان "سرپرست وزارت کار" نیز منصوب می کند.
با شروع کار مجلس در سال جدید و اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کار، احمدی نژاد با ارسال نامه ای به هیئت عالی حل اختلاف منصوب خامنه ای، از شاهرودی درخواست کرد تا با میانجیگری از استیضاح وزیر کار ممانعت به عمل آورد. این اقدام احمدی نژاد نیز با واکنش منفی علی لاریجانی مواجه شد. خبرگزاری مهر روز ١٧ فروردین نوشت، علی لاریجانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی، دخالت هیات عالی حل اختلاف به ریاست شاهرودی در استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه را رد کرده و گفته که نیازی به ورود هیات حل اختلاف نیست. در واقع از همین شروع سال ٩١ نزاع میان دولت و مجلس به شکل بی سابقه ای تشدید شده است. اما، تنش های موجود میان مجلس و دولت را نباید صرفا در محدوده قوای مقننه و اجرایی رژیم ارزیابی کرد. درگیری های میان مجلس و دولت بر سر انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، تنها نمودی از بحران سیاسی حاکم بر کل نظام جمهوری اسلامی است. از هم گسیختگی درونی رژیم به درجه‌ای رسیده است که هیچ انسجام و اتوریته‌ای در درون دستگاه دولتی باقی نمانده است. اکنون هر ارگان رژیم بدون هماهنگی با ارگان‌های دیگر و گاه در تقابل و مخالفت با آنها، سیاست خود را پیش می‌برد. احمدی نژاد و دستگاه اجرائی فقط یک نمونه است.
احمدی نژاد که بعد از شکست در ماجرای برکناری وزیر اطلاعات تا حدودی در موضع سکوت و دفاعی قرار گرفته بود، بار دیگر به سیاست تهاجمی مختص به خود روی آورده است؟ تشکیل هیات نظارت بر اجرای دقیق قانون اساسی، استهزاء و به سخره گرفتن نمایندگان مجلس در جلسه پرسش و پاسخ از رئیس جمهوری در ٢٤ اسفند و اینک نیز، انتصاب جنجال برانگیز سعید مرتضوی به سمت مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی کشور. عنصر جلادی که آدمکشی های او در زندان های اوین و کهریزک نه تنها برای عموم توده های مردم ایران روشن شده است، بلکه برای سران فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی نیز محرز است. تا جاییکه سایت حکومتی تابناک نیز از تفهیم اتهام این دادستان سابق خبر داده و اتهامات او را "معاونت در قتل"، "نقض حقوق شهروندی" و "هتک حیثیت ناجا" ذکر کرده و نوشته است:"احتمالا به زودی به محاکمه خواهد رسید". در طرح استیضاح وزیر تعاون و کار نیز آمده است که وی فردی را در رأس سازمان تأمین اجتماعی قرار داده است که به عنوان دادستان تهران متهم است. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از کهریزک، مقصر شناخته شده است. در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی از اقدامات غیر قانونی و سوء استفاده‌های وی موجود است. در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفات‌اش مقصر شناخته شده است. اسناد مطمئنی از سوء استفاده وی از موقعیت شغلی وجود دارد. طبیعتا این سوابق رسوای سعید مرتضوی موضوعی نیست که از نگاه احمدی نژاد دور مانده باشد و یا شیخ الاسلامی وزیر کار دولت احمدی نژاد از حساسیت قابل تامل بخشی از باندهای درونی رژیم، بی اطلاع باشد. البته شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی مدعی شده است که این انتصاب به امر احمدی نژاد بوده است. اظهار نظر محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد، مبنی بر شایستگی سعید مرتضوی و رضایت دولت از انتصاب فوق، گفته شیخ الاسلامی را تایید می کند.
به رغم اینکه برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی به لحاظ ماهیتی از یک جنس نیستند، با این همه انتصاب سعید مرتضوی اگر به اندازه برکناری حیدر مصلحی برای احمدی نژاد هزینه نداشته باشد، مسلما بهای گزافی برای وزیر کار او خواهد داشت. در صورت استیضاح وزیر کار و عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به او، شیخ الاسلامی اولین قربانی این انتصاب خواهد بود. با این وجود احمدی نژاد در مقابل خواست و مخالفت مجلس ایستادگی کرده است، صرفا از آن رو که سیاست تعرضی خود را پیش برد و حرف خود را به کرسی بنشاند. گرچه او مطمئن است که در یک سال باقی ماده عمر دولت، رهبری و جناح های رقیب دولت، قادر به انجام هیچ اقدام جدی علیه او نخواهند بود، اما فقط از هم گسیختگی و بحران درونی جمهوری اسلامی می تواند توضیح دهد که چرا این همه نزاع و کشمکش میان سران و ارگان‌های رژیم رخ می‌دهد و چرا احمدی نژاد توانسته است بار دیگر در ماه‌های اخیر موضعی تعرضی علیه گروه‌ها، ارگان‌ها و نهادهای رقیب در پیش گیرد.
با توجه به تمام این واقعیت‌هاست که می توان گفت سال ٩١، سالی به مراتب دشوارتر برای نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. تشدید تضادهای درونی، درگیری های جناحی و تعمیق باز هم بیشتر بحران های سیاسی ، چشم انداز روشن سال ٩١، برای جمهوری اسلامی ایران است.
اعتصاب عمومی در اسپانیا
بحران نظام سرمایه داری جهانی مقوله ی تازه ای نیست. نهاد و فردی نمانده است که بخواهد و بتواند آن را ندیده بگیرد یا انکار بکند. این بحران که در ساختار اقتصادی این نظم کهنه ریشه دارد در برخی از کشورها به تدریج به بحرانی سیاسی فرامی روید و طبقه ی کارگر را که از لحاظ تاریخی رسالت دگرگونی نظم موجود را بر عهده دارد، به جلوی صحنه می راند. این چنین است که بحران اقتصادی در یونان با دخالت طبقه ی کارگر روز به روز از جنبه های صرف صنفی و اقتصادی به بحرانی اجتماعی و سیاسی گذر می کند. اگر طبقه کارگر یونان نمی تواند فعلاً بیش از آن چه هست در عرصه ی سیاسی عرض اندام کند، دلیلی به جز نبود یک حزب طبقاتی پرقدرت ندارد که این نیز می تواند در روند پیشرفت مبارزه طبقاتی پدید آید. اما یونان به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا تنها کشوری نیست که با بحران اقتصادی – سیاسی روبه رو ست. دیگر کشورهای این قطب بزرگ سرمایه داری نیز یکی پس از دیگری در همین مسیر گام می گذارند. ازهمین روست که پس از یونان نوبت به اسپانیا رسیده است و در آینده ای نه چندان دور، پرتغال و کشورهای دیگر به عنوان حلقه های وابسته به هم، شاهد معضلات و مشکلات مشابه خواهند بود.
دو تشکل کارگری اسپانیا که اتحادیه عمومی کارگران (UGT) و کمیس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر