اعتصاب 50 هزار كارمند دولت در نروژ
یک سخنگوی بخش انرژی نروژ هشدار داده است که این اعتصاب کار پالایشگاه‌های نفت خام را با مشکل رو‌به‌رو خواهد کرد. ایلنا: کارکنان بخش انرژی نروژ هم به اعتصاب کنندگانی پیوستند که از یک هفته قبل بر سر کار خود حاضر نمی‌شوند.به گزارش روزنامه‌های این کشور، هم اکنون پنجاه هزار کارمند دولت در اعتصاب هستند.
یک سخنگوی بخش انرژی نروژ هشدار داده است که این اعتصاب کار پالایشگاه‌های نفت خام را با مشکل رو‌به‌رو خواهد کرد.
تظاهرات سراسری آتش‌نشان‌ها در یونان
اعتراض اعتصاب‌كنندگان به عدم تمدید قرارداد کاری به ویژه در ابتدای فصل تابستان است و رئیس اتحادیه آتش‌نشان‌هاي يونان می‌گوید كه این تصمیم شامل دو هزار تن از آنها خواهد شد.ایلنا: آتش‌نشان‌هاي سراسر یونان در اعتراض به شرایط کاری در آتن پایتخت تظاهرات کردند.
به گزارش ايلنا به نقل از يورونيوز، اعتراض آنها به عدم تمدید قرارداد کاری به ویژه در ابتدای فصل تابستان است.
رئیس اتحادیه آتش‌نشان‌هاي يونان می‌گوید كه این تصمیم شامل دو هزار تن از آنها خواهد شد.
یکی از آتش‌نشان‌هاي معترض می‌گوید: «از سال گذشته تا به حال حقوق نگرفته‌ام و حالا هم قراردادم را تمدید نمی‌کنند. اين مساله به معنی این است که ساعات کاری من به حدی نرسیده که حقوق بیکاری دریافت کنم. هفت سال در این حرفه خدمت کردم نمی‌دانم چه خبر است و چرا دوباره قراردادمان را تمدید نمی‌کنند.»
دولت یونان برای جبران کسری بودجه و در چارچوب توافق با نهادهای مالی اروپایی و جهانی، اقدام به کاهش شدید هزینه‌های خود کرده است.
انتخابات پارلمانی بدون نتیجه نیز این کشور را دچار بحران سیاسی کرده است.
اخراج و کاهش قدرت‌خرید؛ معضل تازه کارگران
تهران امروز : اخراج کارگران و و افزایش میزان بیکاران در ماه‌های اخیر از عمده‌ترین انتقاداتی‌است که بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناس اقتصادی به دولت وارد می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی عنوان می‌کنند که با شرایط حال حاضر و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید دیگر نمی‌توانند از پس حقوق بسیاری از کارگران خود برآیند و برای هماهنگ کردن دخل‌وخرج واحدهای تولیدی دست به تعدیل کارگران خود می‌زنند. در عین حال اما دولت به این موارد توجهی ندارد و براساس گزارشات و آمارها، تصمیمات خاصی برای تولید از سوی دولت اتخاذ نشده‌است. همچنین جدا از بیکاری کارگران، افزایش قیمت در بسیاری از کالاها و عدم افزایش حقوق کارگران همراه با نرخ تورم، قدرت خرید و معیشت آنها را کاهش داده‌است.در همین‌زمینه ارسلان فتحی‌پور نماینده مجلس نهم از تداوم اخراج کارگران از برخی کارخانه‌ها به دلیل کاهش ظرفیت تولید خبر داد و گفت: اگر دولت اقدامی در مسیر عملی کردن شعار حمایت از تولید ملی نکند، مجلس راسا وارد عمل می شود.
به گزارش فارس، فتحی‌پور با اشاره به اینکه امیدواریم در سال جدید تحولات خوبی را در روند ارتقای بخش تولید شاهد باشیم، تصریح کرد: دولت با حمایت از بخش خصوصی و اصلاح ساختار نظام بانکی و اداری خود در روند ارتقای بخش تولید کمک کند. منتخب مجلس نهم ادامه داد: با توجه به مشکلات ارزی و سیستم بانکی که تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است. شاهد کاهش ظرفیت تولید برخی از کارخانجات هستیم که در همین راستا اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند.
سایه سنگین گرانی‌ها بر معیشت کارگران
از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم و همچنین ضعیف شدن معیشت کارگران با توجه به گرانی‌ها این روزها انتقادات بسیاری را در پی داشته‌است. افزایش یکباره قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار در ماه‌های اخیر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است به‌نحوی که حداقل دستمزد ۳۸۹هزار تومانی سال ۹۱در خوشبینانه‌ترین حالت فقط ۵۰درصد هزینه‌های کارگران را تامین می‌کند. به‌گزارش مهر، افزایش حداقل دستمزدهای دریافتی کارگران در پایان هر سال به منظور تقویت قدرت خرید کارگران و مشمولان قانون کار از سوی شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان انجام می‌شود.
از سوی دیگر در ماه‌های پایانی هر سال مباحث مختلف و موضوعات متنوعی در این شورا به بحث و بررسی گذاشته می شود و در نهایت درصدی به عنوان افزایش حداقل دستمزد سال جدید کارگران در نظر گرفته می شود که این میزان در سال جاری ۱۸ درصد و معادل ۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش نسبت به سال ۹۰ در نظر گرفته شد. در واقع هدف از افزایش‌های سالانه حداقل دستمزد کارگران که به‌تبع آن میزان کل دریافتی افراد نیز بهبود خواهد یافت، تقویت سبد معیشت خانوار و قدرت خرید جامعه کاری شاغل در واحدها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی کشور است. در عین حال اما افزایش یکباره و بدون توجیه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر باعث افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های کارگران شده است به نحوی که می توان گفت نه‌تنها افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال جاری باعث تقویت قدرت خرید کارگران نشده است بلکه با جهش یکباره قیمت‌ها، افزایش ۶۰ هزار تومانی حداقل مزد ۹۱ تاثیر چندانی در زندگی کارگران نداشته است.
با این حال، هنوز بخش قابل توجهی از کارگران شاغل در بنگاه‌ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور که مشمول قانون کار هستند موفق به دریافت افزایش حقوق‌های سال جدید خود نشده‌اند. هرچند در این بخش آمار مستندی در زمینه وضعیت عملکرد بنگاه‌ها در افزایش حقوق‌های سال ۹۱ وجود ندارد، اما به گفته کارشناسان بازار کار، کمتر از ۴۰ درصد واحدها توانسته‌اند افزایش حقوق‌های جدید را از ماه اول سال اعمال کنند. در همین‌زمینه علی‌اکبر عیوضی با تاکید بر اینکه خوراک و مسکن در ماه‌های اخیر بیشترین افزایش قیمت و تاثیر منفی را در سبد هزینه‌های خانوار کارگران داشته است، گفت: حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی سال جاری در بهترین حالت فقط ۵۰ درصد نیازهای کارگران را تامین خواهد کرد.
اخراج هزاران کارگر در سال "حمایت از کار و سرمایه"
دویچه وله: برطبق آمارهای رسمی منتشر شده توسط نهادهای دولتی ایران بیش از یکصد هزار کارگر در سال گذشته خورشیدی اخراج شده‌اند. فعالان کارگری می‌گویند با ادامه‌ی رکود اقتصادی این روند در سال جدید نیز ادامه یافته است.علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر اردیبهشت ماه امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ازوضعیت "بحرانی" واحدهای تولیدی این کشور خبر داد. شرایطی که بر طبق آمارهای رسمی موجب شد طی سال ۱۳۹۰ دست‌کم ۱۰۰ هزار کارگر اخراج شوند.
پیش از این، روزنامه شرق در اسفندماه سال ۱۳۹۰ در گزارشی با استناد به اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، از بیکاری ۸۰۰ هزار شاغل در فاصله‌ی پاییز ۱۳۸۹ تا پاییز ۱۳۹۰ خبر داده بود.
ارسالان فتحی‌پور، نماینده مجلس نهم روز چهارشنبه ۱۰ خرداد (۳۰ مه) به خبرگزاری فارس گفت که با شرایط اقتصادی حاضر انتظار می‌رود که ظرفیت تولید برخی کارخانجات کاهش یابد و در پی آن تعدیل نیروی انسانی صورت گیرد.
به گفته فعالان اقتصادی کاهش ظرفیت تولید ناشی از عدم ثبات اقتصادی و آثار اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها است که از مهمترین دلایل افزایش روند اخراج کارگران محسوب می‌شوند.
تولید در ایران در چند سال اخیر دست‌کم از دو عامل تاثیر گرفته است؛ افزایش تحریم‌های اقتصادی و بانکی بین‌‌المللی علیه ایران به علت ادامه‌ی برنامه مشکوک هسته‌ای این کشور و اجرای طرح حذف یارانه‌ها.
تحریم‌های اقتصادی و بی‌ثباتی بازار ارز
افزایش محدودیت مبادلات مالی با ایران و تحریم نفت موجب شد که بازارهای مالی در یک ساله اخیر افزایش ناگهانی قیمت ارز را شاهد باشند. گرچه در ابتدا به نظر می‌رسید این افزایش در نهایت به سود تولید داخلی باشد، اما نتایج حاصله متفاوت بود.
تحریم‌ها و حذف یارانه‌ها تولید کنندگان ایرانی را در شرایط بحرانی قرار داده است
همزمان با افزایش قیمت ارز‌های خارجی در زمستان سال گذشته، احمد پورفلاح عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گفت در بخش صادرات همه آرزوی ما این بود که هر سال، حداقل ۵ درصد نرخ ارز تغییر کند، زیرا معتقد بودیم که اگر این تغییر نرخ بوجود آید، صادرکنندگان کشور می‌توانند در فضای رقابتی صادرات موفقی داشته باشند، اما انتظار نداشتیم که به صورت یکباره و ظرف دو تا سه ماه، ۴۰ درصد نرخ ارز تغییر کرده و همه فضای اقتصاد را متلاطم کند.
وی پیش‌بینی کرد که اگر یکسان‌سازی قیمت ارز هرچه زودتر صورت نگیرد باید منتظر کاهش تولید ناخالص داخلی بود و سرمایه‌گذاری را فراموش کرد. شرایطی که به نظر می‌رسد بر اقتصاد ایران حاکم شده است.
تولیدکنندگان زیر فشار حذف یارنه‌ها
حذف یارانه‌ها و یا به گفته مسئولان حکومت ایران "هدفمندسازی" یارانه‌ها نیز، تولیدکنندگان ایرانی و به‌ویژه بخش خصوصی را هدف قرار داده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند اجرای قانون حذف یارانه‌ها نقش تعیین کننده‌ای در کسادی اقتصاد و افزایش بیکاری ایفا کرده است.
حذف یارانه‌ها باعث افزایش هزینه‌های تولید شده واین افزایش هزینه، بالا رفتن قیمت تمام‌شده‌ی محصولات را در پی داشته است. افزایش قیمت تمام شده نیز باعث کاهش سود و در نتیجه به تعطیلی کشاندن واحد تولیدی می‌شود.
آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد هزینه‌ی تولید در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال پیش از آن، بیش از ۳۴ درصد افزایش داشته است. میزان این افزایش در سال ۱۳۸۹ نسبت به ۱۳۸۸ کمتر از ۱۷ درصد بود.
از سوی دیگر دولت در اجرای این طرح از پرداخت سهم بخش صنعت خودداری کرده است. بر اساس ماده هشت قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌بایست ۳۰ درصد درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها دراختیار بخش تولید قرار می‌گرفت. اما دولت به علت کمبود منابع ریالی برای پرداخت نقدی یارنه‌ها به شهروندان، تاکنون از انجام این تعهد خودداری کرده است. اعتراض تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس نیز تاکنون موثر واقع نشده است.
کارگران نخستین قربانی بحران در واحدهاي صنعتي
در اين گزارش با در نظر گرفتن علل وقوع بحران در واحدهاي توليدي از جمله افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل، حامل‌هاي انرژي، واردات گسترده و... تلاش مي‌كنيم دريابيم چرا كارگران اولين قربانيان شرايط حاضر هستند.ایلنا: تنها ۸ تا ۱۲ درصد. این رقم سهم دستمزد كارگران را از مجموع هزينه‌هاي توليد نشان مي‌دهد. به بيان ديگر میزان هزینه دستمزد کارگران یک واحد صنعتی و تولیدی در قمیت تمام شده کالا 8 تا 12 درصد برآورد مي‌شود. با اين آگاهي عجيب است كه نخستین واکنش کارفرمايان در شرایط بحرانی واحد صنعتی، اخراج و یا تعدیل کارگران در پي پايان قراردادهاي موقت است.
به گزارش ایلنا، اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی، واردات غیرضروری تولیدات خارجی به کشور، عدم حمایت مناسب دولت از واحدهای صنعتی و حتی نگاه کارفرما به کارگران نه به عنوان نیروی اصلی توليد بلكه به عنوان «سربار»، مي‌تواند از مهمترین دلایل اين اتفاق باشد که در این گزارش تلاش مي‌كنيم به آنها بپردازيم.
سهم مزد کارگران در قیمت تمام شده کالا
بنابر آمار منتشر شده از سوی نهادهای مسئول، سهم مزد کارگران در واحدهای صنعتی تنها ۸ تا ۱۲ درصد قیمت تمام شده تولید کالا را شامل می‌شود که این رقم در مقایسه با ارقام مربوط به تهیه مواد اولیه، سوخت و حمل و نقل، نگهداری تاسیسات و موارد حمایتی از جمله بیمه واحد صنعتی و... رقم نسبتا ناچیزی محسوب می‌شود.
با اینهمه کارگران نخستین قربانیان شرایط بحرانی واحد صنعتی هستند که به بهانه کاهش هزینه‌ها، از کارخود اخراج و یا با پايان قرارداد موقت، بيكار می‌شوند با اين اميد كه در نهایت کارفرما بتواند از شرایط بحرانی عبور کرده و واحد صنعتی و تولیدی را سرپا نگه دارد.
هرچند بر هيچ‌كس، از جمله كارگران بيكار پوشيده نيست كه یکی از علت‌های بحران توليد در شرايط حاضر، افزایش هزینه‌های دیگر بخش‌هاي تولید از جمله مواد اولیه و حامل‌هاي انرژي است اما اين سئوال همچنان پابرجاست: چرا كارگران اخراج مي‌شوند؟
رجبعلی شهسواری، يك فعال حقوق كارگران قراردادي در این باره به ایلنا می‌گوید: با درنظرگرفتن مالیات و همچنین قمیت بالای موادخام، هزینه‌های تولید به شدت افزایش پیدا كرده است که در مواقع بحرانی، باعث اخراج و تعدیل نیروی کار می‌شود و در این زمینه دولت باید همکاری بیشتری با کارفرمایان داشته باشد.
فرامرز توفیقی، مسئول کمیته مزد شورای عالی کار نیز در این باره می‌گوید: دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را از قالب شعار به حالت عمل درآورد و با ارائه تسهیلات بانکی مناسب از کارفرمایان حمایت کند، چرا که با توجه به هزینه‌های بالای مواد اولیه در شرایط تحریم و همچنین جریمه‌های بالای سیستم بانکی کشور، صنعتگران با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.
کارگران، نخستین قربانی اقتصاد بیمار ایران
از دیدگاه بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد و روابط کار، در کشورهایی که اقتصادشان برمبنای تولید بنا شده است، نیروی كار، جزء پر ارزش‌ترین سرمایه‌های اقتصاد و تولید به شمار می‌روند، چرا که در این کشور‌ها، سرمایه گذاری ویژه‌ای برای تربیت نیروی متخصص کار و همچنین کارگران ساده صورت می‌گیرد، اما در اقتصاد متکی به درامدهای نفتی و بنکداری ایران، نگاه حاکم بر جامعه کارگری، نگاهی دور از مبانی علم اقتصاد است.
از دیدگاه کارفرمایان ایرانی، منابع مالی و تجهیزات، مهمترین سرمایه‌های صنعت و تولید محسوب می‌شوند، درحالی که بدیهی است درصورتی که نیروی کار مناسب و باتجربه‌ای برای استفاده مناسب و بهینه از منابع مادی و تجهیزات صنعتی وجود نداشته باشد، عملا بهره‌وری و بازدهی شیب نزولی به خود می‌گیرد.
به دلیل همین نگاه مصرف گرایانه به کارگر، بسیاری از کارفرمایان در شرایط خاص و بحرانی واحد صنعتی، اقدام به اخراج و یا تعدیل نیروی کار می‌کنند که در بلند مدت، ضربه‌های سنگینی بر پیکره صنعت و تولید ایران وارد می‌کند.
عضو هیات مدیره کانون‌های اسلامی کار شهرتهران در این زمینه می‌گوید: محاسبه هزینه کارگر به عنوان مانع تولید اشتباه است چرا که اگر بخواهیم به تولید کشور اهمیت دهیم باید در بخش منابع انسانی سرمایه گذاری کنیم.
عبدالله مختاری معتقد است: اهمیت کارفرمایان به منابع انسانی باید بیشتر شود چرا که در کنار سرمایه‌های مالی، سرمایه‌های انسانی بعنوان دو بال تولید محسوب می‌شوند و باید توجه داشت که کارگران سربار تولید نیستند بلکه بعنوان سرمایه‌های اصلی تولید محسوب می‌شوند.
به نظر می‌رسد بسیاری از کارفرمایان نسل جدید کشور، نسبت به ظرفیت‌های بالقوه نیروی انسانی کار بی‌اطلاع هستند و به همین دلیل نخستین واکنش آنها در شرایط بحرانی، اخراج و تعدیل نیروی کار است، بنابر این فرهنگ سازی در نگاه کارفرمایان به منابع انسانی تولید و صنعت می‌تواند در بلندمدت شرایط را به گونه‌ای دیگر تغییر دهد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این زمینه معتقد است: در اقتصادی که محوریت آن تولید باشد، کارگر از اهمیت بالایی برخوردار است اما در اقتصاد بیمار ایران که روز به روز به سمت بنکداری و اقتصاد خدماتی پیش می‌رود، کارگر ارزشی ندارد و کارفرما هم بعنوان سرمایه اصلی تولید به کارگر نگاه نمی‌کند.
دولت در عمل از صنعت حمایت کند
یکی از علل بالارفتن هزنیه تولید و نگهداری واحدهای صنعتی، افزایش بهای مواد اولیه برای کارفرما است. در شرایط خاصی که کشور تجربه می‌کند، به نظر می‌رسد نیازمند تسهیل در استفاده از ظرفیت‌های مالی بانک‌ها برای حمایت از بخش صنعت هستیم.
نگاهی به عملکرد دولت در اجرای فازاول طرح هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، عدم پرداخت سهم تولید از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها، بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی را تعطيل يا به مرز تعطیلی کشانده است که نشان می‌دهد بسیاری از وعده‌های دولت مبنی بر حمایت از بخش تولید و صنعت کشور، در حد شعار مانده است.
از این رو، ارائه بسته‌های حمایتی مناسب، تغییر در بوروکراسی بانک‌ها در جهت تسهیل دریافت تسهیلات بانکی و... می‌تواند تاثیر زیادی در افزایش امنیت واحد صنعتی و به دنبال آن بالابردن امنیت شغلی کارگران داشته باشد.
مسئول کمیته مزد شورای عالی کار در تشریح علت اصلی مشکلات صنعت کشور می‌گوید: دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را از قالب شعار به حالت عمل درآورد و با ارائه تسهیلات بانکی مناسب از کارفرمایان حمایت کند، چرا که با توجه به هزینه‌های بالای مواد اولیه در شرایط تحریم و همچنین جریمه‌های بالای سیستم بانکی کشور، صنعتگران با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.
توفیقی معتقد است: بخش زیادی از بار صنعت کشور را کارگاه و کارخانه‌های متوسط و کوچک به دوش می‌کشند و این کارگاه‌ها توان رقابت با واحدهای بزرگ دولتی مثل صنایع فولاد، صنایع نفت و.. را ندارند، لذا برای حضور در عرصه توليد، مجبورند در شرایط فشار و تنگنا نسبت به تعدیل یا اخراج کارگران اقدام کنند.
ضرورت نظارت بر واحدهای صنعتی توسط نهادهاي كارگري
در شرایطی که کشمکش میان دولت، کارفرما و کارگر برای تعریف سازوکاری جهت عدم اخراج یا تعدیل کارگران ادامه دارد، ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل جامعه مدنی کارگران در معرض فراموشی قرار گرفته است. در جهان متمدن امروز و در شرایطی که قوانین و مقررات برمبنای صلاح جامعه تعریف می‌شود، بهره گیری از توان نهادهای مدنی برای تعریف صلاح جامعه در ایران، مغفول مانده است.
نظارت نهادهای صنفی کارگران بر عملکرد کارفرمایان، می‌تواند علاوه بر یاری رسانی به دولت در حمایت از کارگران، به مثابه نیرویی مردمی برای اجرای بهتر قوانین و مقررات درنظر گرفته شود تا کارگران بیش ازاین و به ناحق، قربانی اقتصاد بیمار ایران نشوند.
اجرای قانون نیازمند دستگاههای نظارتی است که به دلیل عدم توانایی ذاتی دولت، در جوامع دیگر معمولا نهادهای صنفی این وظیفه را برعهده دارند که متاسفانه این نهاد‌ها در کشورما از جایگاه درخور توجهی برخوردار نیستند.
صادقی در این زمینه می‌گوید: مجلس بعنوان بزرگ‌ترین نهاد نظارتی در اجرای قوانین کشور، به دلیل عدم آگاهی از آنچه در جامعه روی می‌دهد نمی‌تواند نظارت درستی داشته باشد و وزارت کار در اعمال بازرسی‌های لازم، اهمیت کافی را قائل نمی‌شوند و این مساله تاثیر نا‌مناسبی در روابط میان کارفرما و کارگر داشته است.
بنابراین وجود نهادهای صنفی که بتوانند آزادانه و در چارچوب قوانین شهروندی بر عملکرد کارفرما و دولت نظارت داشته باشند می‌تواند از ادامه روند اخراج و تعدیل نیروی کار به دلیل مسائلی که به جامعه کارگری مرتبط نیست جلوگیری کند.
ابهام در تبديل قرارداد 1200 کارگر شرکت خدمات گاز ایران
تقریبا یک‌هزار و 200 کارگر به صورت پیمانکاری در این شرکت مشغول به کار هستند که در راستای تبدیل وضعیت آنها با توجه به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، تکلیف آنها در پرده ابهام است.ايلنا: با وجود گذشت سه ماه از ضرب‌الاجل دولت مبني بر تبديل قرار داد تمامي نيروهاي شركتي دستگاه دولت به قرارداد مستقيم، مدیرعامل شرکت خدمات غیرصنعتی گاز ایران گفت: یک‌هزار و 200 کارگر به صورت پیمانکاری در این شرکت مشغول به کار هستند که در راستای تبدیل وضعیت آنها با توجه به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، تکلیف آنها در پرده ابهام است.
به گزارش ايلنا، سید محمدمهدی هاشمی در نشستي با مسئولان ارشد منابع انسانی وزارت نفت اظهار كرد: پارس جنوبی و پالایشگاه جم از مهمترین مناطق عملیاتی صنعت نفت و گاز است و تقویت منابع انسانی در این منطقه امری ضروری است.
مدیر عامل شرکت خدمات غیرصنعتی گاز ایران گزارش کامل از وضعیت امکانات، مشکلات و چالش‌های موجود در شهرک‌های مسکونی گاز ارائه داد و با اشاره به تعداد نیروهای انسانی شاغل در این شرکت، برنامه‌های آنها را در بخش‌های مختلف تشریح کرد.
هاشمی گفت: در بخش‌های مختلف اقدامات بسیار مهمی صورت گرفته اما تا رسیدن به نتیجه مطلوب فاصله زیادی داریم.
وی همچنین با اشاره به نظرسنجی از ساکنان شرکت خدمات غیرصنعتی یادآور شد: ما اعتقاد داریم این شرکت برای حل این مشکلات باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.
هاشمی همچنین در ارتباط با آموزش، بخش‌های مختلف رفاهی اجتماعی، پیشرفت پروژه‌ها، وضعیت خصوصی شدن شرکت خدمات غیرصنعتی گاز ایران و... نیز مطالبی بیان کرد.
مدیرعامل شرکت خدمات غیرصنعتی گاز ایران با اشاره به خدمات متعدد این مجموعه به ساکنان شهرستان جم افزود: با توجه به اینکه تقریبا جمع بسیار زیادی از همکاران در شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی در این شهرستان مستقر هستند، از این‌رو نیازمند انجام تعاملاتی با ادارات و سازمان‌های شهر جم هستیم.
هاشمی اذعان داشت: در حال حاضر تعاملاتی وجود دارد، ولی به واسطه فزونی جمعیت، این تعاملات کافی نیست و باید مناسبت‌هایی ایجاد شود که این تعاملات آنچنان‌که در شأن و جایگاه وزارت نفت و مردم شهرستان جم هست، انجام گیرد.
وی اضافه کرد: رسالت منطقه ویژه در منطقه؛ سازماندهی و کمک و پیگیری مسائل کارکنان نفت و گاز است که امیدواریم یک دفتر نمایندگی که به عنوان پل ارتباطی بین ساکنین و منطقه ویژه خواهد بود در شهرک توحید تاسیس شود تا بتوانیم رسالت خدمات‌رسانی به همکاران و شهرستان جم را به خوبی انجام دهیم.
هاشمی خاطرنشان کرد: با توجه به واگذاری شرکت خدمات غیرصنعتی به بخش خصوصی مشکلاتی در راستای خدمات رسانی به ساکنین و شهرستان جم ایجاد شده که امید است هر چه زودتر مسئولین امر مشکلات را حل و فصل کنند.
مدیرعامل شرکت خدمات غیرصنعتی افزود: تقریبا یک‌هزار و 200 کارگر به صورت پیمانکاری در این شرکت مشغول به کار هستند که در راستای تبدیل وضعیت آنها با توجه به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، تکلیف آنها در پرده ابهام است.
هاشمی خواستار بهبود وضعیت کارکنان و ساکنان شهرک‌های مسکونی در شهرستان جم شد.
۲۱ کشته سهم کارگران ساختمانی کردستان در سال ۹۰
بیشترین حوادث منجر به فوت کارگران ساختمانی در سال ۹۰ گزارش شده است/ بیشترین آمار تبت شده در حوادث ساختمانی مربوط به کارگران آرماتور بند، قالب بند و داربست بند بوده است.ایلنا: در پی افزایش حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان‌سازی استان کردستان در سال گذشته، نخستین جلسه کمیته آموزش فنی استانداری کردستان در سال ۹۱ با حضور استاندار به منظور فراهم ساختن و ایمن سازی مشاغل بخش صنعت ساختمان و آموزش کارگران ساختمانی تشکیل شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر کردستان با اعلام این خبر، به ایلنا گفت: طبق آمار رسمی در سال گذشته بیشترین حوادث کارگری استان کردستان در بخش ساختمان‌سازی گزارش شده است به این ترتیب که از مجموع ۳۳۲ حادثه ناشی از کار، ۲۲۱ حادثه مربوط به کارگران ساختمانی با ۲۱ کشته به ثبت رسیده است.
عباسعلی صفری در ادامه به مقایسه آمار کشته شدگان سالهای اخیر در بخش صنعت ساختمانی پرداخت و گفت: در سال ۸۹ از مجموع ۳۶۳ حادثه ناشی از کار در استان کردستان، ۲۱۸ حادثه مربوط به بخش صنعت ساختمانی با ۱۸ کشته بود و در سال ۸۸ نیز مجموع حوادث ۲۷۲ مورد گزارش شده بود که از این میان ۱۴۳ مورد مربوط به حوادث ساختمانی با ۱۴ کشته گزارش شده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه طبق آمار بیشترین حوادث منجر به فوت کارگران ساختمانی مربوط به سال ۹۰ است، درباره جزئیات حرفه‌های پر حادثهٔ این صنعت افزود: بیشترین آمار تبت شده در حوادث ساختمان مربوط به کارگران آرماتور بند، قالب بند و داربست بند بوده است.
او با بیان اینکه تا کنون ۳۰۰ کارگر ساختمانی از سوی خانه کارگر جهت آموزش به اداره کل آموزش فنی حرفه‌ای کردستان معرفی شده‌اند ادامه گفت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در سال جاری ضرورت دارد همه مسئولان در کل کشور با برنامه‌ریزی‌های جامع به آموزش کارگران اقدام و از تکرار این حوادث جلوگیری کنند.
به گفته صفری آموزش نیروی کار ساختمانی در رده‌های شغلی «کارگر» و «متخصص» در جلسه اخیر کمیته آموزش شورای فنی استانداری کردستان بررسی شد و نتایج به دست آمده توسط کمیته فنی، در دستور کار قرار گرفت.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه متولی اجرای این طرح اداره کل فنی حرفه‌ای استان کردستان بوده است اظهار داشت: در این رابطه به خانه کارگر نیز ابلاغ شده است در بخش کارگری جهت معرفی کارگران جهت ارائه خدمات آموزشی و ایمن‌سازی، با اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همکاری داشته باشد.
او با بیان اینکه هدف از تشکیل این جلسات ایمن سازی و سامان دهی نیروی کار در بخش صنعت ساختمان است، افزود: با افزایش حوادث کارگری در استان کردستان برگزاری چنین جلساتی بسیار ضروری است.
هفت میلیون کودک کار در کشور وجود دارد
خبرگزاری هرانا - یک استاد دانشگاه و مدافع حقوق کودکان معتقد است که بر اساس آمار غیر رسمی ۷ میلیون کودک کار در کشور وجود دارد.علی میر اعتماد در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا گفت: "هر فرد زیر ۱۸ سال که به منظور کسب درآمد به فعالیت اقتصادی و یا مشاغل کاذب اشتغال داشته باشد، کودک کار نامیده می شود."
وی اشهار داشت: "کودکان کار که در زمینه های مختلف تولیدی و خدماتی و یا مشاغل کاذب به کار مشغولند، ضمن محرومیت از حقوق اولیه‌ی انسانی، حق آموزش و سلامت جسمی و روانی، در معرض انواع آسیب‌ها و خشونت‌های روحی، جسمی و جنسی قرار دارند."
به گفته‌ی میر اعتماد تعداد کودکان کار ایرانی بنابر آمار رسمی ۲ میلیون و بنا بر آمار غیر رسمی ۷ میلیون نفر تخمین زده می شود. در این بین نباید حضور پرشمار کودکان مهاجر را نادیده گرفت.
این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: "براساس آمارهای موجود در سال گذشته مشخص شد که حدود ۹۵ درصد از کودکان خیابانی و کار دارای خانواده هستند به همین دلیل باید برنامه هایی برای اینکه آنها از خانواده‌های خود جدا نشوند اجرا شود."
این مدافع حقوق کودکان به قانون جدید کودکان خیابانی اشاره کرد و افزود: "این قانون نسبت به قانون قبلی تفاوت‌هایی دارد که قابلیت اجرای آن را نیز بیشتر می کند بطوریکه وظیفه دستگاههای مختلف مانند بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی و کمیته امداد به طور صریح مشخص شده است."
در شهرستان اصفهان 60هزار نفر بي كار هستند
خبرگزاري فارس: رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود 60 هزار نفر فرد بیکار در شهرستان اصفهان وجود دارد که البته نرخ بیکاری در جوانان 15 تا 24 سال دو برابر نرخ بیکاری عمومی است. به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حسین باقری در جلسه شورای اداری شهرستان اصفهان که ظهر امروز در محل سالن اجتماعات اداره صنعت و معدن برگزار شد، با بیان اینکه 51 درصد جمعیت اصفهان را مردان و 49 درصد را زنان تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: جمعیت شهرستان اصفهان 2 میلیون و 100 هزار نفر است که معادل 43 درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهد و 90 درصد از این جمعیت در مناطق شهری سکونت دارند.وی با اشاره به اینکه نرخ رشد متولدان در شهرستان اصفهان به میزان دو درصد بیشتر از نرخ استان بوده است، افزود: 22 درصد جمعیت استان زیر 15 سال و در حدود 35 درصد را جوانان 15 تا 19 سال تشکیل می‌دهند که همین نسبت در استان اصفهان نیز حاکم است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان با بیان اینکه نرخ بیکاری رسمی شهرستان گزارش نشده است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود 60 هزار نفر فرد بیکار در شهرستان اصفهان وجود داشته باشد که البته نرخ بیکاری در جوانان 15 تا 24 سال دو برابر نرخ بیکاری عمومی است و نرخ مردان بیکار معادل 75 درصد است.
وی ادامه داد: در سال گذشته سهم شاغلان استان در بخش صنعت 39.9 درصد، خدمات 49.4 درصد، کشاورزی 10.7 درصد، و همین موارد به ترتیب در شهرستان معادل 40.3، 54 و 7.10 درصد بوده است.
باقری در ادامه بیان داشت: سهم شاغلان استان در سال 90 نسبت به سال 89 در بخش کشاورزی یک درصد و در بخش صنعت1.1 درصد کاهش داشته است.
وی تصریح کرد: برآورد می‌شود تعداد شاغلان در شهرستان اصفهان بالغ بر 720 هزار نفر باشد که این تعداد به همراه خانواده خود جمعیتی در حدود یک میلیون و 900 هزار نفر را تشکیل می‌دهند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان اضافه کرد: حداقل 500 نفر از این افراد مشمول قانون کاری هستند که این حجم از شاغلان برای فعالیت مورد نیاز یک اداره توانمند را می‌تواند تأمین کنند.
وی با بیان اینکه در سال 89 تعداد واحدهای بانکی در اصفهان معادل 690 واحد بوده است، گفت: این رقم 50 درصد واحدهای استان را شامل می‌شود و 51 درصد تعداد سپرده‌های استان اصفهان نیز در شهرستان اصفهان است ضمن اینکه 67 درصد مبالغ سپرده‌های استان در شهرستان اصفهان است.
باقری در ادامه با بیان اینکه اداره تعاون کار، و رفاه اجتماعی اصفهان از ادغام اداره‌های کل تعاون و کار در آبان‌ماه سال گذشته با 110 نفر شکل گرفت، تاکید کرد: اهم وظایف این اداره رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی، تشکیل شوراهای سازش، پاسخ به استعلام واحدهای اقتصادی، مشاوره و اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل است.
وی افزود: در سال گذشته در مجموع بالغ بر 12 هزار و 500 شکایت به مراجع حل اختلاف شهرستان وصول شده و 9 هزار و 500 رای نیز صادر شده که در حدود 25 درصد آن به صورت سازش بوده است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر هفت هیئت تسخیر و چهار هیئت حل اختلاف مسئول رسیدگی به شکایات واصله هستند، تاکید کرد: در سال جاری در حدود 300 هزار شکایت واصل شده است که برای یک هزار و 200 پرونده رای صادر شده است که بالغ بر 9 هزار نفر شکایت بیمه بیکاری در شهرستان وجود دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه بازرسی در سال 90 در حدود هفت هزار مورد بازرسی که معادل 35 درصد استان را تشکیل می‌دهد، صورت گرفته است، گفت: حدود 4 هزار و 500 درخواست درباره بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور که 60 درصد آن مورد بررسی و اعلام نتیجه شده است.
باقری با بیان این که در سال گذشته بالغ بر 36 هزار نفر بیکار در اداره کاریابی دولتی و مرکز خدمات اشتغال ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: در نهایت 8 هزار و400 نفر به کار گمارده شده‌اند که از این حجم حداقل 55 تا 75 درصد حجم کار استان بوده است.
وی اضافه کرد: با توجه به آمار عملکرد پنج ساله کاریابی‌ها، 65 درصد از بیکاران ثبت‌نام متعلق به مردان و 70 درصد از به کار گمارده شدگان نیز متعلق به مردان بوده است ضمن اینکه 46 درصد از بیکاران ثبت‌نام شده را فارغ‌التحصیلان تشکیل داده‌اند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان با بیان اینکه کار گروه اشتغال شهرستان در سال گذشته 10 هزار و 100 مصوبه داشته اظهار داشت: از مجموع 56 میلیارد تومان اعتبارات ابلاغی مشاغل خانگی 26.5 میلیارد تومان آن با پیش‌بینی اشتغال 5 هزار و 500 نفر جذب شده است.
وی با اشاره به بازرسی برای شناسایی اتباع خارجی غیر مجاز تاکید کرد: یک هزار و 200 نفر از این تبعه شناسایی و کارفرمایان آن بالغ بر 230 میلیون تومان جریمه شده‌اند که 30 درصد جرایم وصول و مابقی در دست پیگیری است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر