كارگران اخراجي دانشگاه آزاد لارستان حقوق معوقه خود را نگرفته‌اند

بیکاری 2500 کارگرپلی اکریل وگزارش تحقیق و تفحص از (سایپا)وحق و حقوق بازنشستگان نفت در سفره ديگران

  كارگران اخراجي دانشگاه آزاد لارستان حقوق معوقه خود را نگرفته‌اند

ایلنا: یکی از کارگران قراردادی دانشگاه آزاد واحد لارستان طی تماسي با خبرگزاري ايلنا از عدم پرداخت حقوق و معوقات خود و ساير كارگران خدماتي اين دانشگاه يك سال پس از اخراج خبر داد.
به گزارش ايلنا، اين كارگر تعداد اخراج شدگان را ۶۰ نفر اعلام کرد و افزود: كارگران اخراجي در بخش خوابگاه‌‌ها و سایر مشاغل خدماتی كار مي‌كردند که با گذشت بیش از یکسال هنوز حقوق و مطالبات قانونی‌شان پرداخت نشده است. 
او مدعي شد: بهانه مسئولان دانشگاه آزاد لارستان از اخراج کارگران خدماتی، كاهش تعداد دانشجویان جذب شده و به تبع كاهش درآمدهاي اين واحد آموزشي اعلام شده است.
او درباره سوابق فعالیت كارگران اخراج شده اظهار داشت: میانگین سوابق کاری این ۶۰ نفر از ده سال تا ۱۵ سال بوده است.
همچنين خبرنگار ايلنا جهت پيگيري اين خبر با يك فعال كارگري در لارستان گفتگو كرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر لارستان با تایید ادعای این کارگر گفت: از مهر ماه سال ۸۸ بخش خدماتی دانشگاه آزاد لارستان به بخش خصوصی (شرکت امید دانش) واگذار شد و همه کارکنان قرادادی به زیر مجموعه این شرکت انتقال یافتند.
محمد حسن قوامی با بیان اینکه در فروردین سال ۹۰ نیروهای خدماتی این دانشگاه اخراج شدند تصریح کرد: تاکنون هیچ معوقات این کارگران پرداخت نشده است.
او گفت: با شکایات این اخراج شدگان به مراجع قانونی و هیئت‌های حل اختلاف پیمانکار گفته است پولی برای پرداخت معوقات کارگران اخراجی ندارم.

پايان پيام

1391/2/31 - 13:33 
کد خبر : 266215  
قطع گاز پلی اکریل موجب تعطیلی کارخانه و بیکاری 2500 کارگر می‌شود
ایلنا: يك فعال كارگري در اصفهان اعلام کرد: اداره گاز شهرستان مبارکه گاز کارخانه پلی اکریل ایران را قطع كرده است.
اصغر برشان در گفت گو با ایلنا ضمن اعلام این خبر گفت: مسئولان اداره گاز شهرستان مبارکه با قطع گاز کارخانه پلی اکریل ایران موجبات تعطیلی این واحد تولیدی و سایر واحدهای زیر مجموعه را فراهم کرده‌اند.
اواظهارداشت: قطع شدن گاز خسارات جبران ناپذیری به این واحد تولید کننده نخ و الیاف پلی استر و الیاف اکریلیک وارد خواهد آورد. او با بیان اینکه این عمل اداره گاز موجب بیکاری کارگران این واحد تولیدی خواهد شد افزود: این در حالیست که در ماه های گذشته تلاش شده است بدهی های جاری گاز این کارخانه به مرور و با توافق رئیس اداره گاز استان پرداخت شود.
به گفته برشان از ابتدای سال جاری بدلیل برخي مشکلات چون تحريم تنها50 درصد از ظرفیت‌های این واحد تولیدی مورد استفاده قرار گرفته است و طبیعتا این کارخانه درمصرف گاز نسبت به سال پیش با کاهش مصرف روبرو بوده است. او با اشاره به گفته‌های مسئولان اداره گاز که مدعی هستند اقدام آنان تبعیت از دستورات رئیس جمهمور بوده است از مسئولان خواست برای جلوگیری از تبعات بیکاری 2500 كارگر پلي‌اكريل و سایر صنایع پایین دستی نساجی اقدام جدی را در دستور کار قرار دهند.
نامه مديرعامل پلي‌اكليل به استاندار اصفهان

همچنين از اصفهان گزارش مي‌رسد مدير عامل كارخانه پلي‌اكليل ايران در نامه‌اي به استان‌دار اصفهان مشكلات اين واحد توليدي را در پرداخت بدهي كامل اداره گاز تشريح كرده‌است.
در اين نامه آمده است: در ماههای گذشته تلاش شده بدهی جاری گاز به مرور و با توافق رییس محترم شرکت گاز استان پرداخت شود که این مهم انجام گرفته است( پیشاپیش هر هفته یک میلیارد ریال پرداخت شده است) و قطعا در آینده تا تسویه کل بدهیها ادامه خواهد یافت. در بخش ديگري از اين نامه، مديرعامل پلي‌اكريل ايران با اشاره به كاهش 50 درصدي ظرفيت توليد اين كارخانه در سال جاري، عنوان شده است: طبیعتا مصرف گاز نسبت به سال پیش کاهش خواهد داشت.
متن كامل اين نامه در ادامه مي‌آيد:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر ذاکر اصفهانی
استاندار محترم اصفهان
با سلام
احتراماً باستحضار میرساند در تاریخ 1391/2/26 مسئولین شرکت گاز شهرستان مبارکه با حضور در محل کارخانه اقدام به قطع گاز شرکت پی اکریل ایران نمودند که این اقدام موجب تعطیلی واحدهای تولیدی و خسارتهای جبران ناپذیر و همچنین بیکاری کارکنان این شرکت خواهد شد. این درحالی است که در ماههای گذشته تلاش شده بدهی جاری گاز به مرور و با توافق رییس محترم شرکت گاز استان پرداخت شود که این مهم انجام گرفته است( پیشاپیش هر هفته یک میلیارد ریال پرداخت شده است) و قطعا در آینده تا تسویه کل بدهیها ادامه خواهد یافت.
یادآوری این نکته را نیز ضروری می داند که از ابتدای سال جاری بدلیل مشکلات تحریم 50٪ ظرفیت های شرکت مورد استفاده قرار گرفته و طبیعتا مصرف گاز نسبت به سال پیش کاهش خواهد داشت. جالب اینکه ایشان مدعی هستند که این اقدام به دستور صریح رئیس جمهوری انجام میگیرد؟!!!
خواهشمند است دستور فرمایید برای جلوگیری از تبعات بیکاری کارکنان و پایین دستی نساجی اقدام مقتضی صورت پذیرد.

پايان پيام

1391/2/31 - 14:12 
کد خبر : 266268  
  • گزارش تحقيق و تفحص از «سايپا»
    پرونده به دادگاه مي‌رود
    فارس: در گزارش تحقيق و تفحص از سايپا عنوان شد: سايپا پول‌هاي هنگفتي از بانك‌ها با سود بانكي بالا دريافت كرده و بدون مجوز و با سود كمتر در اختيار شركت سرمايه‌گذاري كاركنان سايپا براي خريد سهام قرار داده است. در متن گزارش تحقيق و تفحص از سايپا كه توسط كميسيون صنايع مجلس منتشر شده، آمده است: موضوع واگذاري سهام شركت خودروسازي سايپا با هدف اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي يكي از جنجالي‌ترين موضوعات در اقتصاد كشور بود كه به همت كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و همچنين مركز پژوهش‌هاي مجلس مورد بررسي و پيگيري قرار گرفت. به اين منظور گزارش اوليه‌اي به وسيله مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره نحوه واگذاري سهام شركت‌ خودروسازي سايپا تهيه شد كه در اين گزارش، ماهيت خريداران سهام شركت خودروسازي سايپا و همچنين ميزان وابستگي و مالكيت پيچيده آن مشخص و تا حدودي به منابع تامين مالي اين خريد اشاره شد. نتيجه بررسي شواهد و مدارك واصله از سازمان خصوصي‌سازي و سازمان بورس و اوراق بهادار بيانگر نكات زير است: 1- احكام قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ‌قانون اساسي به ويژه در بحث رقابت رعايت نشده و به صحنه‌سازي و سندسازي و جابه‌جايي سهام اقدام شده است. 2- در واگذاري و جابه‌جايي سهام و خريد سهام، متاسفانه به هيچ‌وجه بحث حقوق اكتسابي سهامداران رعايت نشده است زيرا قيمت تابلو بورس حدود 50درصد قيمت سهام مورد معامله سايپا در همان روز را نشان مي‌دهد. اين موضوع حاكي از آن است كه شركت سايپا به هر دليل حتي گذاشتن تمامی سرمايه در گردش خود براي خريد اقدام كرده است و اين امر ظلم فاحشي در حق خريد سهام شركت مذكور ارزيابي مي‌شود زيرا با اين خريد مي‌توان شركت ديگري مشابه سايپا احداث كرد. 3- به طور حتم نقش رييس هيات مديره و مديرعامل و معاونت مالي و شركت سرمايه‌گذاري كاركنان سايپا در اين جابه‌جايي و تامين مالي، خلاف قانون بوده است و با استفاده از ابزارهاي غيرقانوني اين عمليات را انجام داده‌اند. در اين زمينه پرونده‌هاي متعددي در مراجع قضايي و امنيتي و انتظامي موجود است كه همگي مفتوح بوده و قابل پيگيري است. 4- شواهد امر خريد و روند مذكور نشان مي‌دهد در مرحله اول، سايپا اين پول را پرداخته است. اين شركت پول‌هاي هنگفتي از بانك‌ها با سود بانكي بالا دريافت كرده و بدون مجوز و با وجود نداشتن شرايط در اساسنامه و با سود كمتري در اختيار شركت سرمايه‌گذاري كاركنان سايپا براي خريد سهام قرار داده است. 5- با توجه به گزارش حسابرسي، سود سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مربوط به عملكرد سنوات 1387 و 1388 به ميزان 3391 ميلياردريال در مهلت قانوني توسط شركت خودروسازي سايپا پرداخت نشده و بدون شك بخشي از آن صرف خريد سهام مذكور و اعطاي وام به كاركنان شده است. اين اقدام به منزله تصرف در وجوه عمومي بوده و تضييع حقوق عمومي را موجب شده است.
    جمع‌بندي و نتيجه‌گيري: 
    با توجه به نتايج بررسي، پيشنهاد مي‌شود مراجع محترم قضايي و دادسراي مبارزه با جرايم اقتصادي و دادستاني تهران، به فوريت پرونده‌ها را پس از دريافت از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان خصوصي‌سازي، سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضاي هيات تحقيق و تفحص، جمع‌بندي و به دادگاه‌هاي صالحه ارايه كنند.
    • حق و حقوق بازنشستگان نفت در سفره ديگران
    • محمد فرهادي*: آنچه به تازگي تحت‌عنوان «تاديه ديون شركت‌هاي اصلي و فرعي وزارت نفت به صندوق بازنشستگي» به مثابه يك تصميم‌سازي و تصميم‌‌گيري درون‌سازماني و در چارچوب يك تسويه‌حساب قانوني اعلام و عنوان شده، بحث‌ها و گفت‌وگوهاي فراواني در محافل مالي و سرمايه‌گذاري خارج از سازمان پديد آورده كه با ورود و دخالت سازمان خصوصي‌سازي در اين مقوله، نياز به توضيحات و اشاراتي را ضروري کرده است. موضوع تاديه ديون، صرفا برآمده از خواست و اراده درون‌سازماني در صنعت نفت است و بر همين پايه، به روشني مي‌توان گفت و دريافت كه حل و فصل آن نيز درون‌سازماني است و نيازي به دخالت عوامل بيروني نيست. اما اگر نيازي به توضيح و توجيه مساله در ميان باشد – به‌ويژه براي آنهايي كه با نگاه مطلق اقتصادي، كاركرد يك صندوق بيمه‌اي را موردتوجه قرار مي‌دهند ـ يادآوري نكاتي در اين زمينه ضروري مي‌نمايد. بديهي است صندوق بازنشستگي صنعت نفت، همانند هر صندوق بيمه‌اي ديگر، افزون بر ارايه خدمات قانوني به مشتريان و اعضاي تحت‌پوشش خود، داراي ساز و كار ويژه و كاركرد مورد انتظار يك بنگاه اقتصادي است. آنچه حيات صندوق و تداوم خدمات‌رساني به آن را تضمين مي‌كند ـ كه تاكنون نيز اين‌گونه بوده است ـ پيروي از مناسبات اجتماعي ـ اقتصادي در چارچوب ماموريت‌ها و وظايف تعريف شده است. صندوق بازنشستگي صنعت نفت،يك نهاد مشاركتي و برآمده از خواست و اراده جمعي كساني است كه طي چند دهه آن را شكل داده، موجوديت بخشيده و براي دوام و بقايش كوشيده‌اند. آنچه تاكنون از سرمايه و نقدينگي موجود – به اضافه ديون و مطالبات معوقه – در اين صندوق گرد آمده، تنها متعلق به همان‌هايي است كه در طول حيات صندوق، عضو و شريكش خوانده شده‌اند ولاغير. در اين موقعيت به لحاظ قانوني، امكان ورود كوچك‌ترين خدشه‌اي موجود نيست. بنيه مالي و اقتصادي صندوق بازنشستگي صنعت نفت، با تفاوت‌هايي، با بهره‌گيري از همان شيوه و مكانيسمي فراهم آمده است كه در ديگر صندوق‌ها و سازمان‌هاي بيمه‌اي. اين تفاوت را شايد بتوان تنها در چگونگي مشاركت و تعهد پرداخت حق‌‌السهم شركا (بيمه‌شده و كارفرما) جست‌وجو كرد كه همواره از اصول قانوني و شناخته شده پيروي كرده و به تجميع سرمايه صندوق‌ها منجر شده است. آنچه امروز تحت‌عنوان ديون شركت‌هاي وزارت نفت (اصلي و فرعي) از آن ياد مي‌شود، در واقع مطالبات قانوني صندوق از يكي از شركا (كارفرما) است كه گفته مي‌شود طي سال‌هاي متمادي از رقم چشمگير حدود دوهزار ميليارد تومان فراتر رفته است. بدهي است تا ديه اين ميزان بدهي، مي‌تواند تسهيلات عمده‌اي در كيفيت و كميت ارايه خدمات بيمه‌اي و پاسخ‌گويي به مطالبات قانوني و معوقه بيمه‌شدگان زير پوشش صندوق فراهم کند. دفاع از موجوديت صندوق- كه بر يك‌يك اعضاي آن فرض است- در واقع دفاع از توانمندي و استقلال آن است. صندوقي كه اگر در مناسبات مالي-اقتصادي خود با شركايش به تنگناهايي برمي‌خورد، لازم است صرفا با درايت و مديريت سازماني و به مثابه يك حركت درون‌سازماني حل و فصل شود كه مصوبه هيات محترم دولت در اين واپسين روزهاي سال 1390، در زمينه تاديه بخشي از ديون شركت‌هاي اصلي به صندوق بازنشستگي در قالب واگذاري سهام هلدينگ پتروشيمي خليج‌فارس در واقع نمونه‌اي از روش‌هاي اجرايي و تمهيداتي است كه عقلاني و درون‌سازماني است. با چنين شيوه‌اي به نظر نمي‌رسد ديگر جايي يا بهانه‌اي براي ورود عوامل بيروني با هدف نظارت يا دخالت در چنين مقوله‌اي باقي بماند.به ويژه براي سازمان خصوصي‌سازي كه به نظر مي‌رسد بي‌التفات به كاركرد يك صندوق بيمه‌اي، صرفا بانگاه اقتصادي، موضوع تاديه ديون صندوق بازنشستگي صنعت نفت را رصد مي‌كند. در جايي كه بازنشستگان صنعت نفت خود به اين سهام (هلدينگ خليج‌فارس) احتياج دارند منطقي به نظر نمي‌رسد كه اموال خود را به بانك‌ها يا صندوق تامين اجتماعي واگذار كرده يا آنها را در مال خود شريك كنند.
      * رييس هيات‌مديره كانون بازنشستگان استان فارس
      و سخنگوي كانون‌هاي بازنشستگي صنعت نفت كشور

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر