اعتصاب در شرکت قطعات توربین شهریار
کارگران نیروگاه های ایران: روز دوشنبه 22/3/91 کارکنان شرکت قطعات توربین شهریار، که از جمله شرکت های مهم صنایع برق است، در اعتراض به تعویق دستمزدهای خود دست به تجمع زدند. این تجمع، که تمام کارکنان این شرکت را اعم از کارگر، مهندس و پرسنل اداری را دربرمی گرفت، در مقابل دفتر هیئت مدیره شرکت برگزار شد و در جریان آن کارکنان خواستار گفتگو با اعضای هیئت مدیره شدند. این چندمین بار بود که کارکنان این شرکت برای دستیابی به دستمزدهای معوقه و دیگر مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی می زدند.
اما تجمع روز دوشنبه تا پایان ساعت اداری طول کشید. درپی ایستادگی متحدانه کارگران، رئیس هیئت مدیره شرکت به عنوان نماینده سهامداران مجبور شد در محل تجمع حاضر شود و در خصوص مطالبات کارگران با آن ها گفتگو کند. در پایان این گفتگو، رئیس هیئت مدیره قول داد که به مطالبات کارکنان رسیدگی نماید.
فردای روز تجمع (سه شنبه 23/3/91) بخشی از دستمزدهای معوقه کارگران پرداخت شد و برای پیگیری دیگر مطالبات قرار شد روز شنبه 26/3/91 تعدادی از کارگران به عنوان نماینده با رئیس هیئت مدیره دیدار کنند. روزهای سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 خرداد تمام کارگران و مهندسان و پرسنل اداری دست از کار کشیدند، به طوری که گویی شرکت به طور کامل تعطیل شده است، و این خود از یکدست و یک صدا بودن همه کارکنان و عزم راسخ آنان برای دستیابی به خواسته هایشان حکایت می کرد. اگرچه بخشی از این کارکنان عمدتا کار فکری می کنند اما فصل مشترک همه آنان این است که در ازای کار خود مزد می گیرند.
مطالبات کارکنان شرکت قطعات توربین شهریار به شرح زیر است :
1-پرداخت کامل دستمزدهای معوقه، کارانه، اضافه کاری ها و پول ناهار ماه رمضان سال گذشته.
2-تجدید قرارداد بیمه تکمیلی درمانی با بیمه دانا (این بیمه در حال حاضر از پذیرش کارگران بیمار شرکت سر باز می زند).
3-فعال تر شدن کمیته های داخلی شرکت (کمیته وام، کمیته احکام اداری و...).
4- پرداخت هزینه بیمه بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی به طوری که بازنشستگی کارگران دچار اخلال نشود.
انتظار زیادی نیست اگر از دیگر کارگران در بخش های مختلف اعم از خودروسازی ها، ماشین سازی ها، ذوب آهن، فولاد مبارکه، پتروشیمی و نفت و گاز، لاستیک سازی ها، حمل و نقل و به ویژه کارگران صنایع برق خواسته شود که از مطالبات کارکنان شرکت قطعات توربین شهریار، که در عین حال مطالبات بخش بزرگی از طبقه کارگر ایران است، حمایت کنند.
یک کارگر صنعت برق
25/3/1391
گفته ميشود اين اعتصاب همگاني تا زماني که به تمامي خواسته هاي آنان عمل نشود بدون قيد و شرط همچنان ادامه پيدا خواهد کرد.
با وجودي که بسياري از مسولان شهري منجمله فرماندار با آنها صحبت کرده ووعده هايي توخالي به آنها داده است اما همچنان آنها دست از اعتراض بر نميدارند.
براي رساندن فرياد اعتراضشان زماني كه اتوبوسهاي شهري قصد داشتند مسافران سرگردان را ازبه مقصد برسانند بسياري از تاکسي داران با ايستادن جلوي راه اتوبوس هاي حامل مسافر و دراز کشيدن جلوي اتوبوس ها از اين کار ممانعت کردند ، به گزارش خبرنگار ايران كارگر ، اين اعتراضات همچنان رو به افزايش است و تا زماني كه كارگران پاسخ مشخص از هيئت رئيسه شركت تاكسي راني نگيرند تلاش و اعتراضشان را ادامه خواهند داد.
يكي از كارگران در صحبت كوتاهي با ايران كارگر گفت : ” اين كارگر مجتبي اسلامي نام دارد و درشرايط جسمي وخيمي به سر ميبرد.“شركت مربوطه هيچگونه تسهيلات و يا امكانات ايمني در اختيار كارگران قرار نميدهد و مستمرا كارگران در اين شركت دچار سوانح و آسيب ديدگي هاي جدي ميشوند.ساليانه تعدادي از كارگران بر اثر اينگونه سوانح كشته و مجروح ميشوند، اما تا كنون هيچ ارگاني در رابطه با وضعيت ايمني محيط كار، اقدامي نكرده است.
رضا شهابی (به نام رضا شهابی زکریا هم نامیده می شود) خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از خرداد سال 89 در زندان اوین بسر می برد. او به علت اعتصاب غذا پی در پی، برای اعتراض به شرایط دستگیری اش، در وضع مساعدی از نظر سلامتی بسر نمی برد.
برای فدراسیون ملی سندیکاهای حمل و نقل ث.ژ.ت، رضا شهابی صرفا به خاطر فعالیتهای مسالمت آمیز سندیکایی و به عنوان یک سندیکالیست محکوم شده است. بدین جهت سندیکای ما ، او را به عنوان یک زندانی عقیدتی در نظر می گیرد. 24 آوریل 2012 یا حدوا در این تاریخ یک سندیکالیست دیگر به نام ذبیح الله باقری توسط سه نفر لباس شخصی هنگام خروج اش از مجتمع فولاد مبارکه در نزدیکی اصفهان دستگیر می شود.ما از محل نگاه داری او بی اطلاع هستیم و هیچ اطلاعی از وضیعت پرونده او واتهاماتش تا به امروز نداریم.ما از شما قاطعانه تقاضا می کنیم که به ما بگوئید او هم اکنون در کجا بسر می برد.
فدراسیون ملی سندیکاهای حمل و نقل ث.ژ.ت با توجه به شواهد ی که در بالا توضیح داده شد و طبق قوانین بین المللی و تضمین اعمال آزاد حقوق اتحادیه های کارگری ، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این دو سندیکالیست می باشد.
در غیر اینصورت، از اهمیتی ویژه برخوردار است که این دو سندیکالیست اجازه داشته باشند که با خانواده های خود تماس بگیرند و با یک وکیل مشورت کنند. ما به اصرار از شما می خواهیم که در این جهت مداخله کنید.
علاوه بر این ، ما از مقامات ایران می خواهیم که از شکنجه و سایر بد رفتاریهای دیگر بر رضا شهابی و ذبیح الله باقری پرهیز کنند و اجازه بدهند که از تمام امکانات و مراقبت های پزشکی که نیاز دارند ، بهره مند شوند.
بااحترام
Jérôme Vérité
دبیر کل فدراسیون ملی سندیکاهای حمل و نقل ث.ژ.ت
14 ژوئن 2012
رونوشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران – پاریس
ترجمه وتوزیع: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
در بخشی از این پیام با اشاره به وضعیت کودکان کار و خیابان آمده است: " معلمان در جرگه نخستین کسانی هستند که با این دشواری جامعه‌های توسعه یابنده و به ویژه پیامدهای گریزناپذیر آن درگیرند. دیدن دانش آموزان با سیمایی آشفته، چشمانی گود رفته و خواب آلود و روحی خسته و پریشان که واژه‌ای به نام افت آموزشی را با خود یدک می‌کشند دل و جان هر انسانی را می‌آزارد."
متن این پیام که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
در هنگامه‌ای روز جهانی مبارزه با بهره کشی از کودکان- دوازده ژوئن برابر بیست و سه خرداد- را پشت سر می‌گذاریم که هم اکنون از دویست و پانزده میلیون کودک در سراسر جهان به شیوه‌های گوناگون بهره کشی می‌شود. کودکانی که کمترین بهره را از آموزش‌های همگانی و مهارت‌های زندگی دارند و تنهای نحیف و روح پاک آنها، آنچنان توانی برای انجام بسیاری از کارهای سخت را ندارد. کودکانی که پدر یا مادری ندارند تا در سایه سار مهر آنها بیاسایند و یا خانواده‌هایشان آنچنان تهی دست‌اند که ناگزیر، فرزندان خویش را برای کاهیدن از سختی زندگی، به کارهای گوناگون می‌گمارند. در جهان امروز، گسترش فقر، جنگ-نمونه تازه‌اش، کشتار بی‌شرمانهٔ کودکان سوری- اعتیاد، بیماری‌های فراگیری مانند ایدز و... شمار این کودکان را به شدت افزایش می‌دهد. پدیده زشت و اندوه بار کودکان کار و خیابان در ایران نیز آنچنان گسترده و روزمره شده است که کمتر چشمی را می‌آزارد و اندک دلی را به درد می‌آورد. شوربختانه این حضور شوم با اجرای سیاست‌های اقتصادی سالهای گذشته، بیش از پیش پر رنگ گشته و گسترش یافته است.
معلمان در جرگه نخستین کسانی هستند که با این دشواری جامعه‌های توسعه یابنده و به ویژه پیامدهای گریزناپذیر آن درگیرند. دیدن دانش آموزان با سیمایی آشفته، چشمانی گود رفته و خواب آلود و روحی خسته و پریشان که واژه‌ای به نام افت آموزشی را با خود یدک می‌کشند دل و جان هر انسانی را می‌آزارد.
کانون صنفی معلمان ایران با گرامی داشت این روز، دست اندرکاران را به دوراندیشی و واکاوی بیش از پیش این بیماری اجتماعی - اقتصادی فراخوانده و آمادگی خود را برای همکاری و همیاری با نهادهای دولتی و مردم نهاد برای پاک کردن این پدیده زشت از چهرهٔ اجتماع اعلام می‌کند.
کانون صنفی معلمان ایران
خرداد ۱۳۹۱
متن کامل بیانیه را در ادامه بخوانید.
بار دیگر در آستانه روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان قرار گرفته‌ایم، نامگذاری ۱۲روز ژوئن به عنوان «روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان» از سال ۲۰۰۲که از سوی سازمان جهانی کار (ILO) صورت گرفت می‌توانست آغاز تلاش‌های موثرتری در جهت کاهش اشتغال کودکان باشد. اما برای مدافعان حقوق کودکان و تشکل‌های مدنی حامی کودکان همواره این سوال مطرح بوده است از سال ۱۳۷۸ که مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار (ممنوعیت و محو بد‌ترین اشکال کار کودک) در اجلاس جهانی کار به تصویب اعضاء رسید تا کنون چه تغییری در وضعیت زندگی کودکان محروم جهان ایجاد شده است؟ کشورهای عضو تا چه حدی پایبندی خود را به مفاد این تعهد نامه بین المللی نشان دادند و ضمانت اجرایی آنچه بوده است؟
تعیین ۱۴ سالگی به عنوان حد اقل سن اشتغال کودکان از سوی سازمان جهانی کار در سال جاری اگر به تصویب اجلاس جهانی کار برسد رسوایی بزرگی برای این نهاد بین المللی به اصطلاح حامی کارگران خواهد بود. در حالی که بر اثر بحران‌های اقتصادی جهانی آمار بیکاری بزرگسالان هر روزه رو به افزایش است، پایین آوردن حد اقل سن اشتغال کودکان به ۱۴ سال چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
آمار‌ها حکایت از آن دارد که بیش از ۲۵۰ میلیون کودک در جهان به کارهای طاقت فرسا مشغولند که حدود یک سوم آن ها به خود فروشی و تجارت مواد مخدر و ۱۰۶ میلیون نفر از آن ها به کارهای دیگر اشتغال دارند. این آمار‌ها همچنین گویای آن است که تنها سهم آسیا ۱۲۷ میلیون کودک کار است.
درچنین شرایطی و در حالی که بحران‌های اقتصادی جهان هر روزه گریبان زحمتکشان را می‌گیرد و منجر به بیکاری روز افزون آنها می‌شود، آیا پایین آوردن سن اشتغال کودکان در جهت خدمت به تبهکاران اقتصادی برای استفاده از شانه‌های نحیف کودکان جهت عبور از بحران‌های موجود نیست؟
انجمن حمایت از حقوق کودکان هشدار می‌دهد که با تعیین ۱۴ سالگی به عنوان حد اقل سن اشتغال کودکان از سوی سازمان جهانی کار و تثبیت آن، عملا راه برای استثمار بیشتر کودکان هموار‌تر خواهد شد.
گزارش‌هایی که وزارت کار هر ساله از روند رو به بهبود وضعیت کودکان کار کشور و اجرای مقاوله نامه ۱۸۲ به اجلاس جهانی کار می‌دهد و عدم پی گیری صحت و سقم این گزارش‌ها از سوی سارمان جهانی کار خود گواه این است که این سازمان بین المللی عملا در احقاق حقوق کودکان کار به مانند حقوق کارگران بزرگسال ناتوان بوده است. در سالی که گذشت تحریم‌های اقتصادی و تورم و گرانی حاصل از آن و نیز و عدم تخصیص درآمد حاصل از آزاد سازی یارانه‌ها به پویایی تولید در کشور منجر به بیکاری بخش زیادی از کارگران کشور شده است که این روند می‌تواند به افزایش آمار کودکان شاغل منجر شود. در طی سالهای گذشته تمامی مطالبات تشکل‌های حامی کودکان برای توانمند سازی کودکان در وضعیت دشوار بی‌پاسخ مانده است و سایه سهمگین فقر و بی‌عدالتی همچنان اولین قربانیان خود را از بین کودکان معصوم انتخاب می‌کند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن تاکید بر مفاد تمامی بیانیه‌های قبلی و به سهم خود، یک بار دیگر مسئولیت سنگین سیاستگذاران و تصمیم سازان حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را در قبال شهروندان – از جمله کودکان –یاد آور می‌شود. کودکان کار برای دردهای بیشماری که دارند، از فرط مشقت و رنج حاصل از اشتغال زود هنگام در گرمای سوزان تابستان و سرمای جانکاه زمستان پناهی می‌جویند، آیا فریاد رسی هست؟
هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان – ۱۲ ژوئن ۲۰۱۲
ايلنا: مدت بسیار کوتاهی است که اخبار حوزه معلولان با اخبار تشکیل شورای عالی، افزایش مستمری، بازنگری و اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، که ۹ سال از عمر تصویب خود را سپری می‌کند، حال و هوای دیگری به خود گرفته و مسوولان دولتی و غیر دولتی را برآن داشته است تا اینبار کمر همت دیگری برای حل مشکلات آنها بسته و به ریشه یابی معضلات پیش روی آنها بپردازند؛ آنچه برای آنها مهم است، نتیجه نهایی حاصل از تمام این اقداماتی بوده که گویا به تبلیغ و جو سازی تبدیل شده است.
معلولان، حواس، نگاه و گوششان به اخبار گوشه و کنار بوده و با انتشار هر خبری، امیدوار و حتی ناامید و نگران می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخبار مربوط به مسایل اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های درمان، توانبخشی، تصویب، اصلاح و اجرای قوانینی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر معیشت معلولان تاثیرگذار است، همگی فراز و نشیب و دغدغه‌هایی را در زندگی این قشر از جامعه‌ایجاد می‌کند، معضلات مربوط به مسکن، اشتغال، ازدواج، تحصیل و هزاران معضل دیگر، همه جای پاسخ، بحث و مهم‌تر از آن پیگیری دارد.
خبر پشت خبر!
پذیرش کنوانسیون جهانی حقوق معلولان «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» توسط ایران از جمله خبرهای داغ و امیدوارکننده در آبان ماه سال ۸۸ بود که به سرعت منتشر شد و سوالات زیادی را در پی داشت.
ایران در آبان ماه سال ۸۸ یک گام به کنوانسیون جهانی حمایت ازحقوق معلولان نزدیک شد به طوریکه در حال حاضر علاوه بر یک قانون داخلی در ارتباط با معلولان «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳»، یک قانون بین‌المللی نیز در این ارتباط وجود دارد که الزام کشورمان را برای ارتقای مسایل و حل مشکلات معلولان بیشتر می‌سازد.
حال که چشم تمام کار‌شناسان به نحوه اصلاح و بازنگری این قانون دوخته شده است، به یکباره خبر یا همان پیش خبر تشکیل شورای عالی معلولان در کشور مطرح شده و ذهن‌ها را به شکل دیگری درگیر آن می‌کند.
یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در خبری که، البته اعلام آن از نظر زمانی ضرورت چندانی ندارد، یادآور شده است که پس از اینکه قانون جدید در مجلس نهم به تصویب برسد اقدامات لازم برای تشکیل این شورا هرچه سریع‌تر با همکاری دستگاههای ذیربط فراهم ميشود.
وی اضافه کرده است: در این شورا، رییس فراکسیون معلولان مجلس، نمایندگان انجمن‌های غیر دولتی، رییس سازمان صدا و سیما، معاون نظارت و راهبردی رییس جمهور و... عضو هستند.
کمک به تشکیل خانواده زوجهای دارای معلولیت از طریق پرداخت تسهیلات ویژه ازدواج، اولویت در دریافت مسکن تملکی با دریافت کمک هزینه اجازه مسکن، ارایه خدمات مددکاری مشاوره‌ای و پرستاری به زوجهای معلول و پرداخت حق پرستاری از جمله وعده و عیدهایی است که پس از تصویب قانون جامع به معلولان داده شده است.
خبری که هنوز ضرورت ندارد
«سهیل معینی» رییس انجمن باور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در این ارتباط تاکید کرد: تجربه اجرای هشت ساله قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نشان داد که‌این قانون ضمانت اجرا یا نظارتی قوی نداشته و باید هرچه سریع‌تر به نفع این قشر از جامعه اصلاح و بازنگری شود.
او مسوول نبودن قطعی یک وزارت خانه برای نظارت بر عملکرد دیگر دستگاه‌ها در زمینه معلولان و عمل به قانون بالادستی را معضل بزرگی دانست و اضافه کرد: یکی از مشکلات اصلی، موانع اجرا و اثر بخشی این قانون، نبود یک نهاد عالی برای نظارت بر روند اجرای مفاد آن بوده و عاملان و سرپیچی کنندگان از این قانون نیز به راحتی امکان دور زدن قانون را داشتند.
رییس انجمن باور یادآور شد: اگرچه صحبت از تشکیل شورای عالی معلولان کمی زود بوده اما تشکیل آن با اصلاح قانون، می‌تواند گام مهم و موثری برای تکمیل قانون و عمل به آن باشد.
معینی ضرورت نظارت بر روند اجرای این قانون توسط رییس شورا و رییس جمهور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با حضور بهزیستی، نماینده‌های کمیسیون‌های ذی ربط در مجلس و نماینده برگزیده شبکه‌های ملی تشکل‌های معلولان کشور، در سر شاخه‌های این شورا، می‌توان گزارش کامل و شفافی از وضعیت اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به دست آورده و با هدف برطرف کردن موانع و نواقص پیش رو، بر روی عملکرد وزارت خانه‌های مسوول نیز نظارت و بازرسی صورت گیرد.
قانون ملی و جامع حمایت از حقوق معلولان با کاستی‌هایی که داشت، در صف انتظار برای اصلاح و بازنویسی است، اصلاحی که یک هدف بزرگ را مد نظر قرار داده و آن هم ضمانت بالای این قانون برای اجرا است؛ به دنبال بازنگری مفاد این قانون، به صراحت اعلام ميشود که ناظر بالادست در اجرای این قانون کدام دستگاه بوده و موانع نظارتی نیز برطرف می‌شود.
کار‌شناسان و برخی از انجمن‌ها بر این موضوع اشاره دارند که بخش‌ها و مفاد زیادی از قانون مزبور در مراحل اجرا مغفول مانده و تنها کمتر از ۴۰ درصد از آن در واقعیت محقق شده است.
سرنوشت قانون قدیمی بر پیشانی قانون جدید
همه ساله با نزدیک شدن به روز جهانی معلولان، بحث تلخ میزان عمل به‌این قانون از سوی رسانه‌ها مطرح شده و آمارو ارقام انجمن‌های غیر دولتی و انتقاد‌های آنها با آمار مسوولان دولتی و تعریف و تمجید از عملکرد‌ها، کمرنگ می‌شود؛ نتیجه اصلی و پرحاشیه نیز چیزی جز خاک خوردن و فراموشی قانون جامع حمایت از معلولان در آرشیو تک تک نهادهای مسوول در زمینه معلولان نبوده است.
قانونی که بازنگری مفادآن از سوی کار‌شناسان و مسوولان آغاز شده، زمانی ضمانت اجرایی داشت و شفاف بود، حال معلوم نیست با بازنگری آن که قرار است بر عهده مجلس نهم گذاشته شود، چه سرنوشتی برای آن رقم بخورد.
رییس انجمن باور به ایلنا گفت: خبرهایی که در چارچوب بازنگری این قانون در رسانه‌ها و از زبان مسوولان شنیده می‌شود تنها یک شعار بوده چرا که متاسفانه هر گام و اقدام درستی در نهایت به شعار و تبلیغ تبدیل می‌شود.
معینی خواستار کار کار‌شناسی دقیق و محکم در بازنگری این قانون شد و افزود: حالا که قرار است این قانون پس از گذشت هشت سال اصلاح شود، لازم است کار کار‌شناسی دقیقی بر روی آن صورت گرفته در‌‌نهایت ثمره خوبی به نفع معلولان داشته باشد.
پیش نویس تعجیلی
او با نگرانی از پیش نویس مربوط به‌این بازنگری تصریح کرد: سازمان بهزیستی این پیش نویس را از روی عجله از انجمن درخواست کرد، درحالیکه این پیش نویس اصلی نبوده و نیازمند تدوین در کمیته کار‌شناسی است.
رییس انجمن باور ادامه داد: توقع تمام افراد از بهزیستی آن بود که بتواند بر روی روند اجرای قانون نظارت کند، درحالیکه بهزیستی در عمل توان کار نظارتی بر این امر مهم را نداشته و باید منتظر تشکیل یک شورای عالی به نفع معلولان باشیم.
نگرانی جامعه معلولان، نهاد‌ها و انجمن‌ها این است که‌این اقدامات نتایج مطلوبی برای معلولان داشته و به نوعی صدای دادخواهی آنها را به مسوولان بالادستی و ناظران برساند، نه آنکه سالهای زیادی از تصویب قانون سپری و معلولان همچنان اندر خم یک کوچه باشند؛ تسریع در روند اجرای قانون، خواسته به حق جامعه در چارچوب این بازنگری است.
بايد حق داد، وقتی عمل به یک قانون بالادستی و مصوب شده در مجلس، بعد از سال‌ها، بی‌نتیجه مانده و باز برای اصلاح آن اقدام می‌شود، اعتماد به اینکه زمانی نیز به این قانون عمل شود، کمی دشوار است.
مروري اجمالی بر قانون جامع معلولان نشان می‌دهد هنوز تحول چشم گیر و مثال زدنی در حوزه‌اشتغال، تحصیل، درمان، مناسب سازی فضاهای شهری، مستمری و دیگر مسایل معلولان رخ نداده و تنها به مشکلات معیشتی این قشر از جامعه افزوده شده است.حالا زمان دیگری است برای جبران؛ مسئولان از این فرصت غافل نشوند.
گزارش: سمیه جاهد عطائیان
ایلنا: پس از تغییرات گسترده‌ای که به دنبال موج گرانی‌ها، در برخی معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت، این بار نوبت به آن رسید که اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی این وزارتخانه مورد هدف قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در خلال هفته گذشته، نامه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به برخي از اتحادیه‌های تولیدکننده و توزیع کننده و همچنین انجمن‌های صنفی ارسال شد که برمبنای آن به فعالان بخش خصوصی اعلام ميشود كه از هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها خودداری کنند.
در این نامه آمده است؛ باتوجه به نزدیک شدن به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، به منظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی! مسئولان اتحادیه‌ها و انجمن‌ها باید از انجام هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها، خصوصا در مورد افزایش قیمت کالا‌ها خودداری کنند.
ارسال این نامه از ابعاد مختلف حائز اهمیت است؛ نخست نادیده گرفتن استقلال صنفی واحدهای اقتصادی در بیان مسائل و دوم تلاش برای آرام نشان دادن وضعیت بازار.اين تلاش در حالي است كه بدون شک، این روز‌ها وضعیت قیمت‌ها و گرانی‌های موجود، به راحتی با مراجعه به بازار و حتی گذر از خیابان‌ها قابل درک است به گونه‌اي كه وضعيت فعلي بازار و گراني‌هاي موجود در جامعه با اعتراض و نگراني بسياري از مراجع عظام تقليد همراه شده است.
برمبنای این امر؛ دستور به ممنوعیت مصاحبه برای فعالان بازار و تولیدکنندگان، ابزاری کاملا غیرکار‌شناسانه است که از سوء مدیریت‌ها ناشی می‌شود. در این خصوص شاید بهتر آن باشد که مسئولان تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تشدید گرانی، به جای ایجاد محدودیت برای فعالان بازار در بیان مشکلات با رسانه‌ها و همچنین تغییر مدیران میانی، به ابزارهای اقتصادی، عملی و کار‌شناسانه متوسل شوند.
کارگران نیروگاه های ایران: روز دوشنبه 22/3/91 کارکنان شرکت قطعات توربین شهریار، که از جمله شرکت های مهم صنایع برق است، در اعتراض به تعویق دستمزدهای خود دست به تجمع زدند. این تجمع، که تمام کارکنان این شرکت را اعم از کارگر، مهندس و پرسنل اداری را دربرمی گرفت، در مقابل دفتر هیئت مدیره شرکت برگزار شد و در جریان آن کارکنان خواستار گفتگو با اعضای هیئت مدیره شدند. این چندمین بار بود که کارکنان این شرکت برای دستیابی به دستمزدهای معوقه و دیگر مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی می زدند.
اما تجمع روز دوشنبه تا پایان ساعت اداری طول کشید. درپی ایستادگی متحدانه کارگران، رئیس هیئت مدیره شرکت به عنوان نماینده سهامداران مجبور شد در محل تجمع حاضر شود و در خصوص مطالبات کارگران با آن ها گفتگو کند. در پایان این گفتگو، رئیس هیئت مدیره قول داد که به مطالبات کارکنان رسیدگی نماید.
فردای روز تجمع (سه شنبه 23/3/91) بخشی از دستمزدهای معوقه کارگران پرداخت شد و برای پیگیری دیگر مطالبات قرار شد روز شنبه 26/3/91 تعدادی از کارگران به عنوان نماینده با رئیس هیئت مدیره دیدار کنند. روزهای سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 خرداد تمام کارگران و مهندسان و پرسنل اداری دست از کار کشیدند، به طوری که گویی شرکت به طور کامل تعطیل شده است، و این خود از یکدست و یک صدا بودن همه کارکنان و عزم راسخ آنان برای دستیابی به خواسته هایشان حکایت می کرد. اگرچه بخشی از این کارکنان عمدتا کار فکری می کنند اما فصل مشترک همه آنان این است که در ازای کار خود مزد می گیرند.
مطالبات کارکنان شرکت قطعات توربین شهریار به شرح زیر است :
1-پرداخت کامل دستمزدهای معوقه، کارانه، اضافه کاری ها و پول ناهار ماه رمضان سال گذشته.
2-تجدید قرارداد بیمه تکمیلی درمانی با بیمه دانا (این بیمه در حال حاضر از پذیرش کارگران بیمار شرکت سر باز می زند).
3-فعال تر شدن کمیته های داخلی شرکت (کمیته وام، کمیته احکام اداری و...).
4- پرداخت هزینه بیمه بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی به طوری که بازنشستگی کارگران دچار اخلال نشود.
انتظار زیادی نیست اگر از دیگر کارگران در بخش های مختلف اعم از خودروسازی ها، ماشین سازی ها، ذوب آهن، فولاد مبارکه، پتروشیمی و نفت و گاز، لاستیک سازی ها، حمل و نقل و به ویژه کارگران صنایع برق خواسته شود که از مطالبات کارکنان شرکت قطعات توربین شهریار، که در عین حال مطالبات بخش بزرگی از طبقه کارگر ایران است، حمایت کنند.
یک کارگر صنعت برق
25/3/1391
اعتصاب و تجمع اعتراضي تاكسي داران در شهر شاهرود
ايران كارگر : ساعت حدود11 صبح روز دوشنبه 22 خرداد تجمع گسترده تاکسي داران در تمامي نقاط شهر شاهرود به صورتي بود که موجب ترافيک شديد در تمامي محورهاي شهر از جمله مرکز شهر شده بود و با وجود دخالت بسياري از نيروهاي نظامي وانتظامي هنوز آتش خشم اين زحمتكشان تاكسي ران، فروکش نکرده است.از طرف ديگر بر موج اعتراضات آنها که به دليل کرايه کم وگراني بسياري از اقلام وفشار زياد بر پيکراين افراد ضربه خورده رو به افزايش است.گفته ميشود اين اعتصاب همگاني تا زماني که به تمامي خواسته هاي آنان عمل نشود بدون قيد و شرط همچنان ادامه پيدا خواهد کرد.
با وجودي که بسياري از مسولان شهري منجمله فرماندار با آنها صحبت کرده ووعده هايي توخالي به آنها داده است اما همچنان آنها دست از اعتراض بر نميدارند.
براي رساندن فرياد اعتراضشان زماني كه اتوبوسهاي شهري قصد داشتند مسافران سرگردان را ازبه مقصد برسانند بسياري از تاکسي داران با ايستادن جلوي راه اتوبوس هاي حامل مسافر و دراز کشيدن جلوي اتوبوس ها از اين کار ممانعت کردند ، به گزارش خبرنگار ايران كارگر ، اين اعتراضات همچنان رو به افزايش است و تا زماني كه كارگران پاسخ مشخص از هيئت رئيسه شركت تاكسي راني نگيرند تلاش و اعتراضشان را ادامه خواهند داد.
فروشگاه هاي مرغ و ماهي در اعتصاب هستند
ايران كارگر: در شهر كرد ،از صبح روز چهارشنبه 24 خرداد صدها فروشگاه مرغ و ماهي به دليل مشکلات بسيار زياد اين صنف در اعتصاب به سر ميبرند اين اعتصاب ،شهرکرد و چندين شهرستان را در بر ميگيرد .ناکافي بودن دستمزد کارگران کشتارگاه ، هزينه زياد برق و آب کشتارگاه و عدم توجه دولت به اين معضلات،همچنين گراني بيش از حد مرغ زنده از عواملي است که باعث شده اين كاربراي هيچيک از افراد حلقه در صنعت طيورصرفه اقتصادي نداشته باشد.باز هم كارگري به دليل نبودن الزامات ايمني كارمجروح شد
ايران كارگر : روز چهارشنبه 24 خرداد يكي از كارگران شركت كيان صدرا كه يك شركت بارگيري در اسكله بندر عباس است،از ارتفاع سقوط كرده و دچار شكستگي مهره هاي كمر گرديد.يكي از كارگران در صحبت كوتاهي با ايران كارگر گفت : ” اين كارگر مجتبي اسلامي نام دارد و درشرايط جسمي وخيمي به سر ميبرد.“شركت مربوطه هيچگونه تسهيلات و يا امكانات ايمني در اختيار كارگران قرار نميدهد و مستمرا كارگران در اين شركت دچار سوانح و آسيب ديدگي هاي جدي ميشوند.ساليانه تعدادي از كارگران بر اثر اينگونه سوانح كشته و مجروح ميشوند، اما تا كنون هيچ ارگاني در رابطه با وضعيت ايمني محيط كار، اقدامي نكرده است.
نامه اعتراضی فدراسیون ملی سندیکاهای حمل و نقل ث.ژ.ت دررابطه با کارگران زندانی درایران
جناب رهبر جمهوری اسلامی ایرانرضا شهابی (به نام رضا شهابی زکریا هم نامیده می شود) خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از خرداد سال 89 در زندان اوین بسر می برد. او به علت اعتصاب غذا پی در پی، برای اعتراض به شرایط دستگیری اش، در وضع مساعدی از نظر سلامتی بسر نمی برد.
برای فدراسیون ملی سندیکاهای حمل و نقل ث.ژ.ت، رضا شهابی صرفا به خاطر فعالیتهای مسالمت آمیز سندیکایی و به عنوان یک سندیکالیست محکوم شده است. بدین جهت سندیکای ما ، او را به عنوان یک زندانی عقیدتی در نظر می گیرد. 24 آوریل 2012 یا حدوا در این تاریخ یک سندیکالیست دیگر به نام ذبیح الله باقری توسط سه نفر لباس شخصی هنگام خروج اش از مجتمع فولاد مبارکه در نزدیکی اصفهان دستگیر می شود.ما از محل نگاه داری او بی اطلاع هستیم و هیچ اطلاعی از وضیعت پرونده او واتهاماتش تا به امروز نداریم.ما از شما قاطعانه تقاضا می کنیم که به ما بگوئید او هم اکنون در کجا بسر می برد.
فدراسیون ملی سندیکاهای حمل و نقل ث.ژ.ت با توجه به شواهد ی که در بالا توضیح داده شد و طبق قوانین بین المللی و تضمین اعمال آزاد حقوق اتحادیه های کارگری ، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این دو سندیکالیست می باشد.
در غیر اینصورت، از اهمیتی ویژه برخوردار است که این دو سندیکالیست اجازه داشته باشند که با خانواده های خود تماس بگیرند و با یک وکیل مشورت کنند. ما به اصرار از شما می خواهیم که در این جهت مداخله کنید.
علاوه بر این ، ما از مقامات ایران می خواهیم که از شکنجه و سایر بد رفتاریهای دیگر بر رضا شهابی و ذبیح الله باقری پرهیز کنند و اجازه بدهند که از تمام امکانات و مراقبت های پزشکی که نیاز دارند ، بهره مند شوند.
بااحترام
Jérôme Vérité
دبیر کل فدراسیون ملی سندیکاهای حمل و نقل ث.ژ.ت
14 ژوئن 2012
رونوشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران – پاریس
ترجمه وتوزیع: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
پیام کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت روز جهانی مبارزه با بهره کشی از کودکان
خبرگزاری هرانا - کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با بهره کشی از کودکان پیام کوتاهی را منتشر ساخت.در بخشی از این پیام با اشاره به وضعیت کودکان کار و خیابان آمده است: " معلمان در جرگه نخستین کسانی هستند که با این دشواری جامعه‌های توسعه یابنده و به ویژه پیامدهای گریزناپذیر آن درگیرند. دیدن دانش آموزان با سیمایی آشفته، چشمانی گود رفته و خواب آلود و روحی خسته و پریشان که واژه‌ای به نام افت آموزشی را با خود یدک می‌کشند دل و جان هر انسانی را می‌آزارد."
متن این پیام که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
در هنگامه‌ای روز جهانی مبارزه با بهره کشی از کودکان- دوازده ژوئن برابر بیست و سه خرداد- را پشت سر می‌گذاریم که هم اکنون از دویست و پانزده میلیون کودک در سراسر جهان به شیوه‌های گوناگون بهره کشی می‌شود. کودکانی که کمترین بهره را از آموزش‌های همگانی و مهارت‌های زندگی دارند و تنهای نحیف و روح پاک آنها، آنچنان توانی برای انجام بسیاری از کارهای سخت را ندارد. کودکانی که پدر یا مادری ندارند تا در سایه سار مهر آنها بیاسایند و یا خانواده‌هایشان آنچنان تهی دست‌اند که ناگزیر، فرزندان خویش را برای کاهیدن از سختی زندگی، به کارهای گوناگون می‌گمارند. در جهان امروز، گسترش فقر، جنگ-نمونه تازه‌اش، کشتار بی‌شرمانهٔ کودکان سوری- اعتیاد، بیماری‌های فراگیری مانند ایدز و... شمار این کودکان را به شدت افزایش می‌دهد. پدیده زشت و اندوه بار کودکان کار و خیابان در ایران نیز آنچنان گسترده و روزمره شده است که کمتر چشمی را می‌آزارد و اندک دلی را به درد می‌آورد. شوربختانه این حضور شوم با اجرای سیاست‌های اقتصادی سالهای گذشته، بیش از پیش پر رنگ گشته و گسترش یافته است.
معلمان در جرگه نخستین کسانی هستند که با این دشواری جامعه‌های توسعه یابنده و به ویژه پیامدهای گریزناپذیر آن درگیرند. دیدن دانش آموزان با سیمایی آشفته، چشمانی گود رفته و خواب آلود و روحی خسته و پریشان که واژه‌ای به نام افت آموزشی را با خود یدک می‌کشند دل و جان هر انسانی را می‌آزارد.
کانون صنفی معلمان ایران با گرامی داشت این روز، دست اندرکاران را به دوراندیشی و واکاوی بیش از پیش این بیماری اجتماعی - اقتصادی فراخوانده و آمادگی خود را برای همکاری و همیاری با نهادهای دولتی و مردم نهاد برای پاک کردن این پدیده زشت از چهرهٔ اجتماع اعلام می‌کند.
کانون صنفی معلمان ایران
خرداد ۱۳۹۱
بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان
خبرگزاری هرانا - انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت ۱۲ ژوئن، روزجهانی مبارزه با استثمار کودکان بیانیه‌ای صادر کرد. در بیانیه انجمن نسبت به اقدام سازمان جهانی کار در جهت کاهش حد اقل سن اشتغال به ۱۴ سال ابراز نگرانی شده است و در خصوص تبعات حاصل از آن نیز هشدار داده شد. انجمن نگرانی خود را به تبعات حاصل از تحریم‌ها و نیز عدم تخصیص درآمد حاصل از آزاد سازی یارانه‌ها به پویایی تولید و افزایش کودکان کار اعلام کرده است.متن کامل بیانیه را در ادامه بخوانید.
بار دیگر در آستانه روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان قرار گرفته‌ایم، نامگذاری ۱۲روز ژوئن به عنوان «روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان» از سال ۲۰۰۲که از سوی سازمان جهانی کار (ILO) صورت گرفت می‌توانست آغاز تلاش‌های موثرتری در جهت کاهش اشتغال کودکان باشد. اما برای مدافعان حقوق کودکان و تشکل‌های مدنی حامی کودکان همواره این سوال مطرح بوده است از سال ۱۳۷۸ که مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار (ممنوعیت و محو بد‌ترین اشکال کار کودک) در اجلاس جهانی کار به تصویب اعضاء رسید تا کنون چه تغییری در وضعیت زندگی کودکان محروم جهان ایجاد شده است؟ کشورهای عضو تا چه حدی پایبندی خود را به مفاد این تعهد نامه بین المللی نشان دادند و ضمانت اجرایی آنچه بوده است؟
تعیین ۱۴ سالگی به عنوان حد اقل سن اشتغال کودکان از سوی سازمان جهانی کار در سال جاری اگر به تصویب اجلاس جهانی کار برسد رسوایی بزرگی برای این نهاد بین المللی به اصطلاح حامی کارگران خواهد بود. در حالی که بر اثر بحران‌های اقتصادی جهانی آمار بیکاری بزرگسالان هر روزه رو به افزایش است، پایین آوردن حد اقل سن اشتغال کودکان به ۱۴ سال چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
آمار‌ها حکایت از آن دارد که بیش از ۲۵۰ میلیون کودک در جهان به کارهای طاقت فرسا مشغولند که حدود یک سوم آن ها به خود فروشی و تجارت مواد مخدر و ۱۰۶ میلیون نفر از آن ها به کارهای دیگر اشتغال دارند. این آمار‌ها همچنین گویای آن است که تنها سهم آسیا ۱۲۷ میلیون کودک کار است.
درچنین شرایطی و در حالی که بحران‌های اقتصادی جهان هر روزه گریبان زحمتکشان را می‌گیرد و منجر به بیکاری روز افزون آنها می‌شود، آیا پایین آوردن سن اشتغال کودکان در جهت خدمت به تبهکاران اقتصادی برای استفاده از شانه‌های نحیف کودکان جهت عبور از بحران‌های موجود نیست؟
انجمن حمایت از حقوق کودکان هشدار می‌دهد که با تعیین ۱۴ سالگی به عنوان حد اقل سن اشتغال کودکان از سوی سازمان جهانی کار و تثبیت آن، عملا راه برای استثمار بیشتر کودکان هموار‌تر خواهد شد.
گزارش‌هایی که وزارت کار هر ساله از روند رو به بهبود وضعیت کودکان کار کشور و اجرای مقاوله نامه ۱۸۲ به اجلاس جهانی کار می‌دهد و عدم پی گیری صحت و سقم این گزارش‌ها از سوی سارمان جهانی کار خود گواه این است که این سازمان بین المللی عملا در احقاق حقوق کودکان کار به مانند حقوق کارگران بزرگسال ناتوان بوده است. در سالی که گذشت تحریم‌های اقتصادی و تورم و گرانی حاصل از آن و نیز و عدم تخصیص درآمد حاصل از آزاد سازی یارانه‌ها به پویایی تولید در کشور منجر به بیکاری بخش زیادی از کارگران کشور شده است که این روند می‌تواند به افزایش آمار کودکان شاغل منجر شود. در طی سالهای گذشته تمامی مطالبات تشکل‌های حامی کودکان برای توانمند سازی کودکان در وضعیت دشوار بی‌پاسخ مانده است و سایه سهمگین فقر و بی‌عدالتی همچنان اولین قربانیان خود را از بین کودکان معصوم انتخاب می‌کند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن تاکید بر مفاد تمامی بیانیه‌های قبلی و به سهم خود، یک بار دیگر مسئولیت سنگین سیاستگذاران و تصمیم سازان حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را در قبال شهروندان – از جمله کودکان –یاد آور می‌شود. کودکان کار برای دردهای بیشماری که دارند، از فرط مشقت و رنج حاصل از اشتغال زود هنگام در گرمای سوزان تابستان و سرمای جانکاه زمستان پناهی می‌جویند، آیا فریاد رسی هست؟
هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان – ۱۲ ژوئن ۲۰۱۲
معیشت معلولان، سرگردان تصمیمات گاه و بی‌گاه مسئولان
تجربه اجرای هشت ساله قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نشان داد که‌این قانون ضمانت اجرا یا نظارتی قوی نداشته و باید هرچه سریع‌تر به نفع این قشر از جامعه اصلاح و بازنگری شود.ايلنا: مدت بسیار کوتاهی است که اخبار حوزه معلولان با اخبار تشکیل شورای عالی، افزایش مستمری، بازنگری و اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، که ۹ سال از عمر تصویب خود را سپری می‌کند، حال و هوای دیگری به خود گرفته و مسوولان دولتی و غیر دولتی را برآن داشته است تا اینبار کمر همت دیگری برای حل مشکلات آنها بسته و به ریشه یابی معضلات پیش روی آنها بپردازند؛ آنچه برای آنها مهم است، نتیجه نهایی حاصل از تمام این اقداماتی بوده که گویا به تبلیغ و جو سازی تبدیل شده است.
معلولان، حواس، نگاه و گوششان به اخبار گوشه و کنار بوده و با انتشار هر خبری، امیدوار و حتی ناامید و نگران می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخبار مربوط به مسایل اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های درمان، توانبخشی، تصویب، اصلاح و اجرای قوانینی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر معیشت معلولان تاثیرگذار است، همگی فراز و نشیب و دغدغه‌هایی را در زندگی این قشر از جامعه‌ایجاد می‌کند، معضلات مربوط به مسکن، اشتغال، ازدواج، تحصیل و هزاران معضل دیگر، همه جای پاسخ، بحث و مهم‌تر از آن پیگیری دارد.
خبر پشت خبر!
پذیرش کنوانسیون جهانی حقوق معلولان «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» توسط ایران از جمله خبرهای داغ و امیدوارکننده در آبان ماه سال ۸۸ بود که به سرعت منتشر شد و سوالات زیادی را در پی داشت.
ایران در آبان ماه سال ۸۸ یک گام به کنوانسیون جهانی حمایت ازحقوق معلولان نزدیک شد به طوریکه در حال حاضر علاوه بر یک قانون داخلی در ارتباط با معلولان «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳»، یک قانون بین‌المللی نیز در این ارتباط وجود دارد که الزام کشورمان را برای ارتقای مسایل و حل مشکلات معلولان بیشتر می‌سازد.
حال که چشم تمام کار‌شناسان به نحوه اصلاح و بازنگری این قانون دوخته شده است، به یکباره خبر یا همان پیش خبر تشکیل شورای عالی معلولان در کشور مطرح شده و ذهن‌ها را به شکل دیگری درگیر آن می‌کند.
یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در خبری که، البته اعلام آن از نظر زمانی ضرورت چندانی ندارد، یادآور شده است که پس از اینکه قانون جدید در مجلس نهم به تصویب برسد اقدامات لازم برای تشکیل این شورا هرچه سریع‌تر با همکاری دستگاههای ذیربط فراهم ميشود.
وی اضافه کرده است: در این شورا، رییس فراکسیون معلولان مجلس، نمایندگان انجمن‌های غیر دولتی، رییس سازمان صدا و سیما، معاون نظارت و راهبردی رییس جمهور و... عضو هستند.
کمک به تشکیل خانواده زوجهای دارای معلولیت از طریق پرداخت تسهیلات ویژه ازدواج، اولویت در دریافت مسکن تملکی با دریافت کمک هزینه اجازه مسکن، ارایه خدمات مددکاری مشاوره‌ای و پرستاری به زوجهای معلول و پرداخت حق پرستاری از جمله وعده و عیدهایی است که پس از تصویب قانون جامع به معلولان داده شده است.
خبری که هنوز ضرورت ندارد
«سهیل معینی» رییس انجمن باور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در این ارتباط تاکید کرد: تجربه اجرای هشت ساله قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نشان داد که‌این قانون ضمانت اجرا یا نظارتی قوی نداشته و باید هرچه سریع‌تر به نفع این قشر از جامعه اصلاح و بازنگری شود.
او مسوول نبودن قطعی یک وزارت خانه برای نظارت بر عملکرد دیگر دستگاه‌ها در زمینه معلولان و عمل به قانون بالادستی را معضل بزرگی دانست و اضافه کرد: یکی از مشکلات اصلی، موانع اجرا و اثر بخشی این قانون، نبود یک نهاد عالی برای نظارت بر روند اجرای مفاد آن بوده و عاملان و سرپیچی کنندگان از این قانون نیز به راحتی امکان دور زدن قانون را داشتند.
رییس انجمن باور یادآور شد: اگرچه صحبت از تشکیل شورای عالی معلولان کمی زود بوده اما تشکیل آن با اصلاح قانون، می‌تواند گام مهم و موثری برای تکمیل قانون و عمل به آن باشد.
معینی ضرورت نظارت بر روند اجرای این قانون توسط رییس شورا و رییس جمهور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با حضور بهزیستی، نماینده‌های کمیسیون‌های ذی ربط در مجلس و نماینده برگزیده شبکه‌های ملی تشکل‌های معلولان کشور، در سر شاخه‌های این شورا، می‌توان گزارش کامل و شفافی از وضعیت اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به دست آورده و با هدف برطرف کردن موانع و نواقص پیش رو، بر روی عملکرد وزارت خانه‌های مسوول نیز نظارت و بازرسی صورت گیرد.
قانون ملی و جامع حمایت از حقوق معلولان با کاستی‌هایی که داشت، در صف انتظار برای اصلاح و بازنویسی است، اصلاحی که یک هدف بزرگ را مد نظر قرار داده و آن هم ضمانت بالای این قانون برای اجرا است؛ به دنبال بازنگری مفاد این قانون، به صراحت اعلام ميشود که ناظر بالادست در اجرای این قانون کدام دستگاه بوده و موانع نظارتی نیز برطرف می‌شود.
کار‌شناسان و برخی از انجمن‌ها بر این موضوع اشاره دارند که بخش‌ها و مفاد زیادی از قانون مزبور در مراحل اجرا مغفول مانده و تنها کمتر از ۴۰ درصد از آن در واقعیت محقق شده است.
سرنوشت قانون قدیمی بر پیشانی قانون جدید
همه ساله با نزدیک شدن به روز جهانی معلولان، بحث تلخ میزان عمل به‌این قانون از سوی رسانه‌ها مطرح شده و آمارو ارقام انجمن‌های غیر دولتی و انتقاد‌های آنها با آمار مسوولان دولتی و تعریف و تمجید از عملکرد‌ها، کمرنگ می‌شود؛ نتیجه اصلی و پرحاشیه نیز چیزی جز خاک خوردن و فراموشی قانون جامع حمایت از معلولان در آرشیو تک تک نهادهای مسوول در زمینه معلولان نبوده است.
قانونی که بازنگری مفادآن از سوی کار‌شناسان و مسوولان آغاز شده، زمانی ضمانت اجرایی داشت و شفاف بود، حال معلوم نیست با بازنگری آن که قرار است بر عهده مجلس نهم گذاشته شود، چه سرنوشتی برای آن رقم بخورد.
رییس انجمن باور به ایلنا گفت: خبرهایی که در چارچوب بازنگری این قانون در رسانه‌ها و از زبان مسوولان شنیده می‌شود تنها یک شعار بوده چرا که متاسفانه هر گام و اقدام درستی در نهایت به شعار و تبلیغ تبدیل می‌شود.
معینی خواستار کار کار‌شناسی دقیق و محکم در بازنگری این قانون شد و افزود: حالا که قرار است این قانون پس از گذشت هشت سال اصلاح شود، لازم است کار کار‌شناسی دقیقی بر روی آن صورت گرفته در‌‌نهایت ثمره خوبی به نفع معلولان داشته باشد.
پیش نویس تعجیلی
او با نگرانی از پیش نویس مربوط به‌این بازنگری تصریح کرد: سازمان بهزیستی این پیش نویس را از روی عجله از انجمن درخواست کرد، درحالیکه این پیش نویس اصلی نبوده و نیازمند تدوین در کمیته کار‌شناسی است.
رییس انجمن باور ادامه داد: توقع تمام افراد از بهزیستی آن بود که بتواند بر روی روند اجرای قانون نظارت کند، درحالیکه بهزیستی در عمل توان کار نظارتی بر این امر مهم را نداشته و باید منتظر تشکیل یک شورای عالی به نفع معلولان باشیم.
نگرانی جامعه معلولان، نهاد‌ها و انجمن‌ها این است که‌این اقدامات نتایج مطلوبی برای معلولان داشته و به نوعی صدای دادخواهی آنها را به مسوولان بالادستی و ناظران برساند، نه آنکه سالهای زیادی از تصویب قانون سپری و معلولان همچنان اندر خم یک کوچه باشند؛ تسریع در روند اجرای قانون، خواسته به حق جامعه در چارچوب این بازنگری است.
بايد حق داد، وقتی عمل به یک قانون بالادستی و مصوب شده در مجلس، بعد از سال‌ها، بی‌نتیجه مانده و باز برای اصلاح آن اقدام می‌شود، اعتماد به اینکه زمانی نیز به این قانون عمل شود، کمی دشوار است.
مروري اجمالی بر قانون جامع معلولان نشان می‌دهد هنوز تحول چشم گیر و مثال زدنی در حوزه‌اشتغال، تحصیل، درمان، مناسب سازی فضاهای شهری، مستمری و دیگر مسایل معلولان رخ نداده و تنها به مشکلات معیشتی این قشر از جامعه افزوده شده است.حالا زمان دیگری است برای جبران؛ مسئولان از این فرصت غافل نشوند.
گزارش: سمیه جاهد عطائیان
مسئولان تنظیم بازار خواستار سکوت اتحادیه‌ها در برابر افزایش قیمت‌ها شدند
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای؛ فعالان اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی را از انجام هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها در خصوص موضوع گرانی منع کرده است.ایلنا: پس از تغییرات گسترده‌ای که به دنبال موج گرانی‌ها، در برخی معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت، این بار نوبت به آن رسید که اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی این وزارتخانه مورد هدف قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در خلال هفته گذشته، نامه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به برخي از اتحادیه‌های تولیدکننده و توزیع کننده و همچنین انجمن‌های صنفی ارسال شد که برمبنای آن به فعالان بخش خصوصی اعلام ميشود كه از هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها خودداری کنند.
در این نامه آمده است؛ باتوجه به نزدیک شدن به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، به منظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی! مسئولان اتحادیه‌ها و انجمن‌ها باید از انجام هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها، خصوصا در مورد افزایش قیمت کالا‌ها خودداری کنند.
ارسال این نامه از ابعاد مختلف حائز اهمیت است؛ نخست نادیده گرفتن استقلال صنفی واحدهای اقتصادی در بیان مسائل و دوم تلاش برای آرام نشان دادن وضعیت بازار.اين تلاش در حالي است كه بدون شک، این روز‌ها وضعیت قیمت‌ها و گرانی‌های موجود، به راحتی با مراجعه به بازار و حتی گذر از خیابان‌ها قابل درک است به گونه‌اي كه وضعيت فعلي بازار و گراني‌هاي موجود در جامعه با اعتراض و نگراني بسياري از مراجع عظام تقليد همراه شده است.
برمبنای این امر؛ دستور به ممنوعیت مصاحبه برای فعالان بازار و تولیدکنندگان، ابزاری کاملا غیرکار‌شناسانه است که از سوء مدیریت‌ها ناشی می‌شود. در این خصوص شاید بهتر آن باشد که مسئولان تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تشدید گرانی، به جای ایجاد محدودیت برای فعالان بازار در بیان مشکلات با رسانه‌ها و همچنین تغییر مدیران میانی، به ابزارهای اقتصادی، عملی و کار‌شناسانه متوسل شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر