برابر با 17 خرداد 1391
نامه اعتراضی دو هزار کارگر به مسئولان
بیش از دو هزار کارگر واحدهای صنعتی قزوین با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی یارانهها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند.
کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانهها با عنوان «قطع یارانهها» نام برده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادی‌‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شدند.
به گزارش ایلنا، در این طومار که به امضای بیش از دو هزار کارگر شاغل در ۲۵ واحد صنعتی استان قزوین از جمله داروشیشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و… رسیده است، کارگران تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را «اصلاحیه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.
کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌شان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند شده‌اند.
در بخشی از این نامه آمده است :
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر پای می‌فشاریم.
ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.
كارگران به قانون هدفمندي يارانهها اعتراض خواهند كرد
اين كارگران در نامه خود از قانون هدفمندي يارانهها با عنوان «قطع يارانهها» نام برده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادي‌‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده‌اند.ایلنا: جمعي از كارگران در تلاش‌اند با جمع امضا براي نامه‌اي خطاب به وزیر کار به تاثيراتي كه اجراي قانوني هدفمندي يارانهها بر زندگي آنان تحميل كرده است اعتراض كنند.
به گزارش ايلنا، اين كارگران در نامه خود از قانون هدفمندي يارانهها با عنوان «قطع يارانهها» نام برده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادي‌‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده‌اند.
در اين طومار كه تا كنون به امضاي بیش از دو هزار کارگر شاغل در 25 واحد صنعتي رسيده است، كارگران تهيه پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار را «اصلاحيه‌اي ضد كارگري» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.
كارگران امضا كننده نامه همچنين به تعويق و بي‌نظمي در پرداخت حقوق‌شان اعتراض‌كرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعي برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند شده‌اند.
اخبار تكميلي پس از خاتمه جمع‌آوري امضاء و ارسال نامه به وزير كار منتشر خواهد شد.
بیکاری گسترده کارگران نساجی مازندران / ۲۰ ماه حقوق عقب‌افتاده
خبرگزاری هرانا - در سال‌های اخیر تعداد کارگران نساجی مازندران از بیش از هفت هزار نفر به کمتر از هزار نفر کاهش یافته است که وضعیت همین تعداد هم در هاله‌ای از ابهام است.به گزارش ایلنا، یک فعال کارگری با اعلام این خبر، نسبت به وضعیت معیشتی سخت این کارگران هشدار داد و خاطرنشان کرد که کارخانه نساجی مازندران به علت سوء مدیریت و عوامل دیگر اقتصادی بیش از ۲۰ ماه از حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است.
نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، همچنین از فعالیت کارخانه مذکور به صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت خبر داد و گفت که وعده استانی دولت برای احیای نساجی مازندران و قول احمدی‌نژاد برای حل مشکل کارگران آن نیز به فراموشی سپرده شده است.
بازداشت یک فعال سیاسی در زنجان
به گزارش «میزان خبر»، امیر علوی فعال سیاسی هم اکنون نزدیک به ۱۰ روز است که در بازداشت اداره اطلاعات استان زنجان بسر می‌برد.علوی ۴۰ ساله و کارمند است و علت بازداشت او هنوز از طرف مقامات مسئول اعلام نگردیده است.
۷۰ معدن ایران در آستانه تعطیل قرار گرفته‌اند
ه‌گزارش اتحادیه صنایع معدنی ایران، هفتاد معدن مرتبط با صادرات سنگهای تزئینی در ایران یا تعطیل شده‌اند و یا در آستانه تعطیل قرار گرفته‌اند. به‌نظر کارشناسان سنگینی عوارض صادراتی آفریننده این بحران است. کارشناسان اقتصادی ایران تا یک سال‌پیش تاکید می‌کردند که بخش معادن ایران کمتر از هر بخش صنعتی و تولیدی دیگری از تحریم‌های اقتصادی آسیب خواهد دید. آنها استدلال می‌کردند که خروج سرمایه‌گذاران غربی از معادن، توجه سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و بومی را به معادن سودبخش ایران جلب کرده است.روس‌ها و قزاق‌ها در معادن ایران
این استدلال بی‌پایه نبود. در کنار بانک‌ها و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی داخلی که در سال‌های اخیر به سرمایه‌گذاری در معادن روی‌آوردند، قزاقستان، روسیه و چند کشور همسایه دیگر نیز در سال‌های پس از گسترش تحریم‌های بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در معادن ایران علاقه نشان دادند.
از جمله پائیز سال ۱۳۹۰ سرمایه‌گذاران قزاقستان با مشارکت ایرانی‌ها سرمایه‌گذاری در معدن طلای ساری‌گونی را آغاز کردند. ذخائر این معدن به گزارش خبرگزاری دانشجویان در همان زمان ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن طلا برآورد شده بود.
اندکی پس از ورود قزاق‌ها به صنایع معدن ایران، پایگاه اینترنتی "صدای روسیه" نیز اعلام کرد که شرکتهای روسی قصد دارند بیش از یک میلیارد دلار در پروژه توسعه معدن سرب و روی مهدی‌آباد سرمایه‌گذاری کنند. معدن مهدی‌آباد یزد، براساس بررسی‌های انجام شده بزرگترین معدن سرب و روی جهان معرفی شده است.
پیشنهادهای خوبی که نادیده گرفته شد
در سال ۱۳۸۷ هنگامی که تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌رفت تا ابعاد گسترده‌تری بیابد، "نامدار محمد منجیری" کارشناس سیستم در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مقاله‌ای نوشت که دولت‌ایران میتواند با اتخاذ سیاستی درست، تهدیدهای بین‌المللی را در بخش معادن ایران به فرصتی نو تبدیل کند. این کارشناس پیش‌بینی کرده بود که صنایع معدنی ایران در آینده نزدیک برای تامین مالی خود و اخذ وام از منابع خارجی دچار مشکلات بزرگی خواهند شد و برای مقابله با این مشکلات دولت باید بکوشد مشوق‌هائی برای بازگشت سرمایه‌هائی که به کشورهای همسایه در خلیج فارس گریخته‌اند ایجاد کند، تا این سرمایه‌ها جذب معادن شوند.
یک‌سال بعد، خبرگزاری موج به نقل از "غلامرضا حمیدی انارکی" دبیر "خانه معدن ایران" نوشت که تا پایان برنامه پنجم توسعه ظرفیت استخراج معادن ایران میتواند به سالانه ۴۰۰ میلیون تن برسد. انارکی از دولت خواسته بود که ضمن رعایت حقوق قانونی معدنکاران مقررات دست‌وپاگیر بانکی را حذف و استراتژی فعالیت‌های معدنکاری و اکتشافی را هرچه زودتر تدوین کند. پی‌گیری اکتشافات اساسی توسط دولت یکی دیگر از پیشنهادهای انارکی بود.
اکنون گزارش پایگاه خبری بازتاب امروز نشان‌می‌دهد که نه تنها پیشنهادهای کارشناسان دلسوز ایرانی موثر واقع نشده، بلکه دولت با ایجاد موانع دست‌وپاگیر تازه، هفتاد معدن سنگ کشور را که فعالیت‌آن‌ها با صادرات سنگهای تزئینی مرتبط است در آستانه تعطیل قرار داده است.
عوارض لغو شده‌ای که وصول می‌شود!
برپایه این گزارش، دولت سال‌گذشته ۷۰ درصد عوارض صادراتی برای سنگهای معدنی تصویب کرد. این تصمیم سبب بروز بحرانی عمیق در معادن سنگ شد. مدتی بعد، وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی اعلام کرد که براساس دستور وزیر، دریافت عوارض ۷۰ درصدی برای سال‌جاری منتفی شده است.
کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، به خبرگزرای کار ایران گفته است: «دریافت عوارض صادراتی ۷۰ درصدی، برخلاف دستور وزیر صنایع از ۲۹ فروردین شروع شد. علاوه بر این، دفتر صادرات گمرک اعلام کرد کسانی که از اول تا ۲۹ فروردین اقدام به صدور سنگ کرده‌اند، باید عوارض هفتاد درصدی این صادرات را بپردازند.»
دبیر اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی، قبلا پیش‌بینی کرده بود که اگر دولت مصوبه دریافت عوارض ۷۰ درصدی از سنگهای صادراتی را لغو نکند، دست‌کم هفتاد درصد معادن مرتبط، با خطر تعطیل روبرو می‌شوند. با گذشت سه‌ماه از سال‌جاری، وی به خبرگزاری کار ایران گفته است که پیشنهاد قبلی در نتیجه سیاست‌های نادرست گمرکی دولت تحقق یافته است.
صنایع مرتبط با تولید سنگهای صادراتی ایران در سال‌های گذشته به پیشرفت‌های چشم‌گیری دست یافت و در صورت تشویق دولت می‌توانست در بازارهای بین‌المللی تا حدودی به رقابت با سنگهای ایتالیائی بپردازد.
تشديد روند بيكاري شاليكاران/ شالي‌زارها تبديل به ويلا مي‌شوند
کشاورزان مجبور به پرداخت خساراتی هستند که در ایجاد آن هیچ نقشی نداشته‌اند/ دولت سالیانه به طور میانگین یک میلیون تن برنج وارد می‌کند که در بد‌ترین شرایط نیاز کشور به واردات برنج ۴۰۰ هزار تن می‌باشد.ایلنا: امسال میزان تولیدات با ۵۰ هزار تن کاهش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن به يك میلیون و ۲۰۰ هزار تن کاهش خواهد یافت.
«پرویز حسین نتاج» نایب رئیس انجمن برنج کشور، نرخ خرید تضمینی برنج را موجب زیان کشاورزان اعلام کرد و به ایلنا گفت: امسال به دلیل عدم تامین هزینه‌های تولید شالیکاران زیادی در کشور بیکار می‌شوند.
نتاج با بیان اینکه قیمت‌های اعلام شده متعلق به چند سال قبل است گفت: در تعیین نرخ تضمینی همواره احتمالات را در نظر مي‌گيريم، چرا كه مسائلی نظیر وضعیت اقلیمی، تورم، بهای نهاده و هزینه‌های کارگری بر قیمت تمام شده تولید تاثیر گذار است.
نایب رئیس انجمن برنج کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش سطح زیر کشت برنج در سال جاری تصریح کرد: امسال میزان تولیدات با ۵۰ هزار تن کاهش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن به يك میلیون و ۲۰۰ هزار تن کاهش خواهد یافت.
او عدم اعمال سیاست‌های حمایتی دولت را از شالیکاران را موجب گستردگی نرخ بیکاری در بین آنها اعلام کرد و گفت: امسال به مانند سال گذشته اراضی برنج کاری بیشتری تبدیل به باغ و ویلا خواهند شد.
نتاج با انتقاد از سیاست دولت در روند واردات برنج به داخل کشور یاد آور شد: دولت سالیانه به طور میانگین یک میلیون تن برنج وارد کشور می‌کند که در بد‌ترین شرایط نیاز کشور به واردات برنج ۴۰۰ هزار تن می‌باشد. این در حالیست که کشاورزان مجبور به پرداخت خساراتی هستند که در ایجاد آن هیچ نقشی ندارند.
نایب رئیس انجمن برنج کشور با بیان اینکه هزینه‌های کارگری در این بخش بیش از ۷۰ درصد مجموع هزینه‌ها را شامل می‌شود، خاطرنشان ساخت: به علت عدم حمایت دولت از کشاورزان در پی اجرای قانون هدفمندی یارانهها هزینه کارگران افزایش یافته است.
خطر بيكاري در انتظار كارگران بخش راه‌آهن انگليس
هدف از حذف فرصتهای شغلی، کاهش هزینه ها تا رقم 260 میلیون پوند در سال عنوان شده است.ایلنا: هزاران تن از کارکنان بخش راه آهن انگلیس در راستای طرح دولت برای کاهش هزینه‌ها با خطر بیکاری رو به رو هستند.
به گزارش ايلنا به نقل از پایگاه اینترنتی ورلد سوسیالیست، اتحادیه ملی کارکنان بخش راه آهن، دریایی و حمل و نقل انگلیس در گزارشی جزییات مربوط به خطر حذف 20 هزار و 800 فرصت شغلی را در چارچوب طرح مشترک دولت و شرکتهای راه آهن خصوصی این کشور منتشر کرد.
این در حالی است که بهار سال 2009 نیز بالغ بر ده هزار نفر در این بخش از کار بیکار شدند.
هدف از حذف فرصتهای شغلی، کاهش هزینه ها تا رقم 260 میلیون پوند در سال عنوان شده است.
بدین ترتیب ، 2 هزار تن از متصدیان فروش بلیت در ایستگاههای کوچک، 5 هزار و 500 تن از کارکنان ایستگاهها ، 6 هزار و 800 تن از کارکنان بخش نگهداری و عملیاتی و 6 هزار و 800 تن از دیگر کارکنان بخش راه آهن انگلیس شغل خود را از دست خواهند داد.
20 درصد از اماراتی‌ها بیکارند
میزان تولید ناخالص ملی امارات در سال 2011 میلادی با افزایش 2/4 درصدی به 981 میلیارد درهم (268 میلیارد دلار) رسیده است.ایلنا: یك گزارش رسمی آماری امارات ، میزان بیكاری شهروندان بومی این كشور را 20 درصد اعلام كرد.
به گزارش ایلنا به نقل از گزارش سالانه مركز ملی آمار امارات ، جمعیت كل این كشور شامل شهروندان بومی و اتباع خارجی مقیم، هشت میلیون و 264 هزار نفر است .
در این گزارش جمعیت شهروندان بومی بطور دقیق و جداگانه ذكر نشده، اما برخی منابع مطلع تعداد شهروندان اماراتی را حدود یك میلیون و 150 هزار نفر برآورد كرده‌اند.
بر اساس گزارش مركز ملی آمار امارات، میانگین تورم در امارت های هفتگانه این كشور در سال 2011 نسبت به سال قبل سیر صعودی داشته به نحویكه در ابوظبی 88/1 ، دبی 52/0 ، شارجه 66/1 ، عجمان 53/3 ، ام القیوین 4/3 و در راس الخیمه 3/0 درصد تورم سالانه افزایش یافته است .
این گزارش افزود: میزان تولید ناخالص ملی امارات در سال 2011 میلادی با افزایش 2/4 درصد به 981 میلیارد درهم ( حدود 268 میلیارد دلار ) رسیده است .
مركز ملی آمار امارات افزایش مزبور را ناشی از بالا رفتن قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی امارات ذكر كرده است.
كودكان قرباني جدال بر سر يك عنوان
كودك كار يا خيابان؛ به دوش كشيدن و تحمل مشكلات اقتصادي براي كودكان تحت هر عنوان رسمي كه قرار بگيرند، غير انساني است.ايلنا: گرماي هوا، آفتاب سوزاننده، شدت ذرات گرد و غبار... هيچ كدام از حضور كودكان كار و خيابان در چهار راه‌ها، كارگاه‌هاي روزميني، زير زميني، گاراژها و هزاران هزار جاي ديگر كم نكرده است. انگار كار و نان درآوردن حرف اول و آخر اين كودكان شده. كاري كه در قبالش پول ناچيزي در مي‌آورند.
كودكي كار مي‌كند تا خرج تحصيلش را براي ماه مهر تامين كند، كيف و كتاب تهيه كرده يا خرج شهريه و ثبت نام بدهد، كودك ديگري حتي فراموش كرده كه مهر ماه فصل درس و مدرسه بوده و براي درآوردن خرج تحصيل خواهر و برادرش شب و روز دست فروشي مي‌كند، پسر بچه ديگري هم حاضر است 10 ساعت در روز كار كرده تا هزينه دوا و درمان مادرش را به دست آورد. اين كودكان همان‌هايي هستند كه از همين سن كم، طعم سختي زندگي را به اجبار تجربه كرده و به سوي هدف نامعلومي حركت مي‌كنند.
سوژه كودكان كار و خيابان هميشه داغ است
به گزارش ايلنا، اگرچه‌اين روزها در عرف رسانه‌اي پرداختن به معضلات اجتماعي نياز به رسيدن سالروز و موقعيت خاص دارد، اما انگار بحث كودكان كار و خيابان، تمام سه ماهه فصل تابستان را به خود اختصاص داده است.
وجود دست كم سه ميليون و 200 هزار كودك محروم از تحصيل در كشور آمار كمي نيست، اين آمار اگر به صورت تابلوي بزرگي بر سر در اتاق مسئولان مروبطه آويزان شود، شايد لااقل باعث عذاب وجدان آنان شود.
در آستانه تابستان، در شرايطي كه كودكان كار با طرح‌هاي ضربتي شهرداري و نيروي انتظامي از سر چهارراه و خيابان‌ها جمع آوري شده و اين كودكان نيز دوباره بعد از اتمام اين طرح‌هاي موقتي، آغاز به كار مي‌كنند، مديركل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي، در خبري از راه‌اندازي مراكز ويژه خدمات سرپايي به كودكان كار و خيابان در برخي از شهرهاي پرجمعيت خبر مي‌دهد.
«حبيب الله مسعودي فريد» اضافه كرده است: با توجه به‌اينكه كودكان كار و خيابان نياز به مراكزي براي توانمند سازي و ارايه خدمات روزانه دارند به همين دليل مراكزي خاص آنان راه‌اندازي كرده تا اين كودكان بتوانند با مراجعه به‌اين مراكز از خدمات سرپايي بهره مند شوند.
نان آوران بدون حمايت
تجربه اجراي چنين طرح‌هاي موقتي در تهران به مرور تكرار شده و همچون طرح‌هاي ضربتي ديگر به مرور فراموش خواهد شد، طرح شناسنامه كودكان كار و خيابان كه بدون ارايه آمار و اطلاعات خاصي از اين كودكان رها شد، نمونه‌اي از اين تجربه‌هاست.
شهرداري بعد از جمع آوري كودكان كار، آنها را چند روز نگهداري كرده و يا كودكان كار شهرستاني را به محل سكونت والدين‌شان انتقال مي‌دهد و بعد از مدتي مطابق با آنچه كه از زبان اين كودكان شنيده مي‌شود، رها شده، مجدد به چرخه كار و خيابان بازمي‌گردند. كودكان كار مي‌گويند كه وقتي خانواده‌هايشان در جريان اقدامات مربوط به جمع آوري كودكان كار قرار مي‌گيرند، جلوي كار آنها را براي يك مقطع كوتاه گرفته و به بيان ديگر، به آنها اعلام مي‌كنند كه بعد از اينكه آب‌ها ازآسياب افتاد، دوباره به خيابان بازگردند.
طبق ماده ۷۹ قانون كار، به كار گماردن افراد كمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع بوده و طبق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامي، هر كس كودكي را وسيله تكدي قرار دهد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه مواردي كه از طريق مذكور به دست آورده است، محكوم مي‌شود، ممكن است كه كودكان كار بالاتر از ۱۵ سال مورد نظارت و حمايت قرار گيرند اما وزارت كار، اشتغال كودكان زير ۱۵ سال را مجاز ندانسته و در نتيجه نظارتي هم بر روند اجراي اين قوانين نمي‌كند. در عين حال وزارت كار طبق ماده 191 قانون كار بر كارگاه‌هايي كه تعداد كارگرهاي شاغل در آن كمتر از ۱۰ نفر بوده نيز نظارت نكرده، آنها را از شمول قانون كار خارج مي‌دانند، به‌اين بهانه كه تعداد نيروهاي نظارتي كم است، از اين امر مهم سر باز مي‌زند.
اما و اگرهاي بازنگري آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني در ميان تمام آنچه كه در حال وقوع است، آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني، كه از سال 84 تصويب و لازم الاجرا بوده و به دليل داشتن نواقصي، به آن عمل نشده است در حال بازنگري است.
دراين آيين نامه، چندين دستگاه و وزارتخانه مكلف به همكاري هستند تا كودكان كار هم بتوانند مانند كودكان ديگر از زندگي بهتري برخوردار شوند. از جمله‌اين دستگاه‌ها وزارت رفاه، بهزيستي، شهرداري، وزارت كشور، نيروي انتظامي، قوه قضائيه، فني و حرفه‌اي، بيمه خدمات درماني، كميته‌امداد، بيمه تأمين اجتماعي، وزارت بهداشت و سازمان زندان‌ها هستند كه هر كدام به سهم خود در اين ساماندهي نقش دارند.
«حسن موسوي چلك» مديركل آسيبهاي اجتماعي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي در گفت‌و‌گو با ايلنا ضمن اشاره به آيين نامه مزبور خاطر نشان مي‌كند: اين بازنگري در دو مرحله انجام شده و آخرين مرحله ويرايش آن در دست انجام و براي ارسال به هيات دولت و اقدام موثردر زمينه‌اين كودكان آماده است.
او اضافه مي‌كند: به منظور اجرايي شدن و ساماندهي كودكان كار و خيابان با همكاري كارشناسان و مسئولان دستگاههاي حمايتي زمينه بازنگري اين آيين نامه فراهم شد.
مديركل آسيبهاي اجتماعي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي تصريح مي‌كند: دراين بازنگري، تداخل وظايف وموازي كاري‌ها حذف و وظايف مبهم، نيز شفاف شده است.
موسوي چلك ادامه مي‌دهد: مطابق با آيين نامه سابق، بيشترين مسئوليت مربوط به كودكان خياباني با سازمان بهزيستي بوده و اين سازمان وظايف مهم و سنگيني را در قبال كودكان خياباني و توانمند سازي آنها بر عهده دارد.
او در پاسخ به‌اين سوال كه آيا مشكلات بودجه‌اي در آيين نامه جديد برطرف شده است، اظهار مي‌كند: چندان نگران بودجه و اعتبار در اين حوزه نيستيم چرا كه اگر به دنبال توانمند سازي هستيم، بايد اعتبار و هزينه‌هاي مربوط به آن نيز تامين شود.
او در ادامه اين گفت‌و‌گو با اشاره به كودكان كار اضافه مي‌كند: 80 درصد از كودكان خياباني، كودكاني هستند كه بنا به شرايط خود، مجبور به كار در خيابان يا كارگاه‌ها هستند.
مديركل آسيبهاي اجتماعي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي تصريح مي‌كند: بحث كودك كار با كودك خيابان متفاوت بوده و آيين نامه آن نيز در هيات دولت در حال بررسي است.
چرخه هميشه ناقص ساماندهي كودكان كار و خيابان
«علي اكبر اسماعيل پور» عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان نيز در گفت‌و‌گو با ايلنا اظهار مي‌كند: بر اساس آمار سرشماري سال 1385، از سه ميليون و 600 هزار كودك خارج از تحصيل، بين يك ميليون و 600 هزار تا يك ميليون و 800 هزار كودك ايراني به كار اشتغال دارند.
او مي‌افزايد: اين اشتغال كودكان به دو بخش آشكار و پنهان تقسيم شده، در بخش آشكار كودكان در خيابان و كارگاه‌هاي روباز اشتغال داشته و در بخش پنهان نيز در كارگاه‌هاي زير زميني يا زير پله‌ها فعاليت مي‌كنند.
اين فعال حقوق كودك يادآور مي‌شود: آنچه كه در خيابان و ظاهر مشاهده مي‌شود، بخش كوچكي از چرخه‌اشتغال كودكان در كشور بوده و شواهد نيز گوياي آن است كه‌اين تعداد نيز همه ساله با وجود اعلام آمارهاي ساماندهي توسط دولت، در حال افزايش است.
اسماعيل پور خاطر نشان مي‌كند: متاسفانه چرخه ساماندهي كودكان كار و خيابان توسط سازمان بهزيستي، همواره ناقص بوده و آنها نيز مجددا براي ادامه كار خود روانه خيابان مي‌شوند.
اين عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به آيين نامه جديد كودكان خيابان يادآور مي‌شود: نتيجه بخش بودن بازنگري اين آيين نامه آرزوي ديرينه ما و ديگر انجمن‌هاي فعال بوده‌اما به نظر اين آيين نامه ضمانت اجرايي دقيقي ندارد چرا كه در سال‌هاي گذشته تا به‌امروز، با وجود صرف هزينه‌هاي هنگفت و سر سام آور براي ساماندهي اين كودكان، مطالعه و پژوهش جدي در زمينه شناسايي اين كودكان از سوي متوليان دولتي صورت نگرفته است.
او اضافه مي‌كند: تمام كودكاني كه در خيابان يا هر مكان ديگري مجبور به كار هستند، بايد تحت پوشش انواه طرح‌هاي حمايتي و برنامه‌هاي ساماندهي قرار گيرند اما متاسفانه در زمان حاضر بهزيستي كودكان را به دو بخش كار و خيابان تفكيك مي‌كند.
كودك كار يا خيابان؛ به دوش كشيدن و تحمل مشكلات اقتصادي براي كودكان تحت هر عنواني كه قرار بگيرند، غير انساني و ناپسند است. جدا شدن درصد ديگري از كودكان كار از چرخه تحصيل، خطر ديگري بوده كه همه ساله تكرار و كودكان زيادي را قرباني مي‌كند.
گزارش: سميه جاهد عطائيان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر