اجلاس سازمان جهانی‌یِ کار، اجلاس نماینده‌گان سرمایه‌داری!
کارگران ایران و جهان!
امروزه دیگر همه از این واقعیت آگاه‌اند که در کشور ایران با وجود پذیرش مقاوله‌نامه‌های 98 و 87 سازمان جهانی‌یِ کار از سوی دولت جمهوری اسلامی، کارگران از حق ایجاد تشکل‌های مستقل برخوردار نبوده و هر گونه تلاش در جهت سازمان‌دهی و متشکل کردن هم طبقه‌ئی‌های‌شان با فشار، زندان، تعقیب قضایی و حتا تهدید به اعدام پاسخ می‌گیرد؛ علی نجاتی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، علی‌رضا اخوان، فریبرز رئیس‌دانا، رسول بداقی و . . . تنها نمونه‌هائی از این‌دست هستند.
کارگران ایران هرروز به صورت دسته‌جمعی اخراج می‌شوند، با معضل حقوق معوقه و دست‌مزدهای زیر خط فقر روبه‌رو هستند، قرارهای موقت و سفید امضاء کمرشان را شکسته است و . . . به باور ما کارگران تنها از طریق نماینده‌گان واقعی و تشکل‌های واقعی کارگری است که قادر خواهند بود مرحله به مرحله برای رفع مشکلات و ستم‌هائی که از سوی نظام سرمایه‌داری به آنان وارد می‌شود مبارزه کنند و نه نماینده‌های صوری که در واقع مزدور دولت سرمایه‌داری هستند.
چه‌گونه ممکن است کسانی که کارگران و نماینده‌گان واقعی‌شان را به بند می‌کشند، بتوانند نماینده‌گان این طبقه باشند؟ سازمان جهانی‌یِ کار (ILO) که متشکل از دولت‌های سرمایه‌داری‌یِ جهان است از تمام ظلم‌هائی که بر طبقه‌ی کارگر ایران و جهان می‌رود آگاه است و چه‌گونه می‌توان از مجمع جهانی‌یِ دولت‌های سرمایه‌داری انتظار داشت که گره از مشکل کارگران بگشاید!؟ به‌رسمیت شناختن نماینده‌گان فرمایشی‌یِ کارگران ایران در کنفرانس سازمان جهانی کار نمایان‌گر تضاد این سازمان با مصالح و منافع کارگان ایران و جهان است.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بدین‌وسیله هرگونه ارتباط این نماینده‌گان صوری با طبقه‌ی کارگر ایران را تکذیب کرده و هرگونه نتیجه و تصمیم‌گیری را که کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری در آن دخالت‌گری‌يِ مستقیم نداشته باشند به‌رسمیت نمی‌شناسد.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
اطلاعیه شماره 30 – نامه ی رضا شهابی به کارگران شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار
دوستان کارگر!
کارگران شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار
من رضا شهابی عضو هیأت مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد به دلیل فعالیتهای صنفی در تاریخ 22/3/89 دستگیر و زندانی شدم و در زمان دستگیری و بازداشت مورد ضرب و شتم و فشارهای روحی و جسمی شدیدی قرار گرفتم و بمدت طولانی در انفرادی (11 ماه) محبوس بودم بدون آنکه از خانواده ام خبری داشته باشم و در نهایت محکوم به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت های سندیکائی و 7 میلیون تومان جزای نقدی شدم و در حال حاضر هم به دلیل ضرب و شتم و فشارهای جسمی و روحی از ناحیه گردن و کمر و سمت چپ بدن دچار اختلالات حسی و حرکتی شده و در بیمارستان برای عمل جراحی بستری هستم. دوستان من مگر من خارج از قوانین و کنوانسیون های سازمان جهانی کار قدمی برداشته ام؟ سوال من از شما عزیزان حاضر در اجلاس این است در این مواقع نقش سازمان جهانی کار و نمایندگان کارگران حاضر در این اجلاس چیست؟ همکاران من، ما زمانی برای نظام های سرمایه داری و نمایندگان آنها اهمیت داریم که تولید ثروت کنیم و در جهت منافع آنها قدم برداریم در غیر اینصورت مثل من زندانی می شویم و از بدو دستگیری کارفرمایان حقوق و بیمه را قطع می کنند و خانواده هایمان را تحت فشار اقتصادی قرار می دهند تا از این طریق ما را تسلیم خواسته های خود کنند.
دوستان من گناه من کارگر شرکت واحد چیست که باید 6 سال زندانی بکشم و 5 سال از فعالیت های سندیکایی محروم باشم؟ آیا درخواست افزایش دستمزد و مزایا بر اساس استانداردهای بین المللی و نرخ تورم واقعی جرم محسوب می شود؟ آیا دریافت حق عضویت از کارگران و اعضای سندیکای شرکت واحد جرم محسوب می شود؟ آیا درخواست اجرایی شدن قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور جرم محسوب می شود؟ آیا درخواست اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل جرم محسوب می شود؟ آیا درخواست حقوق مساوی و برابر برای زنان و ممنوعیت کار کودک جرم محسوب می شود؟ آیا آموزش روابط کار، ایمنی و بهداشت کار جرم محسوب می شود؟ آیا خواستن یک زندگی شرافتمندانه انسانی که مطابق با استانداردهای بین الملی باشد جرم محسوب می شود؟ آیا رفتن به ادارات کار و هیات های تشخیص و حل اختلاف و دیوان عدالت اداری تحت عنوان نماینده کارگران و به خاطر دفاع از حقوق آنان جرم محسوب می شود؟ آیا ایجاد تشکل مستقل کارگری جرم محسوب می شود؟
سوال من از شما کارگران شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار این است که آیا شما از این نهاد بین المللی و نمایندگان دولت ایران پرسیده اید که به چه جرمی کارگران و فعالان کارگری مثل علی نجاتی، بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، رسول بداقی، مهدی فراحی شاندیز، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، علی‌رضا اخوان، فریبرز رئیس‌دانا و . . . در زندان محبوس هستند و در این مواقع نقش سازمان جهانی کار و نمایندگان کارگران حاضر در این اجلاس چیست؟
در پایان از همه کارگران و فعالین کارگری ایران، فرانسه و دیگر نقاط جهان که برای آزادی من و دیگر کارگران زندانی تلاش کرده و می کنند تشکر می کنم.
رضا شهابی
عضو هیات مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد
15 خرداد 1391 (4 ژوئن 2012) - بیمارستان امام خمینی تهران
انتشار از کمیته دفاع از رضا شهابی
موج بیکاری در جوانان به روایت آمار
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله و ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۰ نشان می دهد که این نرخ از ۲۳٫۸ درصد برای گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار سال ۸۴ به ۲۵٫۷ درصد در بهار سال ۹۰ افزایش یافته است. ( تمام این آمارهای دولتی بر این اساس است که هرکس در یک هفته یک ساعت کار کند بیکار حساب نمیشود!)
همچنین نرخ بیکاری برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز نشان می دهد با وجود برخی نوسانات و کاهش های اتفاق افتاده در برخی فصول سال های ۸۴ تا ۹۰ این نرخ همچنان بین ۱۸ تا ۲۳ درصد باقی مانده است.
از سویی همواره جمعیت زنان جویای کار در فصول مختلف سال های ۸۴ تا ۹۰ دارای نرخ های بیکاری بالاتر و قابل توجه تری نسبت به مردان بوده اند و از متوسط ۳۰ درصد در ابتدای سال ۸۴ به بیش از ۴۵ درصد در فصول مختلف سال ۹۰ افزایش یافته است که این موضوع نشان دهنده افزایش تلاش زنان برای ورود به بازار کار و از سویی ناتوانی بازار نسبت به جذب زنان متقاضی اشتغال است.
افزایش توجه زنان برای ورود به بازار کار
توجه به این مطالب به این دلیل اهمیت می یابد که دولت در فاصله سال های اخیر به ویژه پس از سال ۸۹ مدعی ایجاد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در کشور شده است که با این وجود باید از میزان بیکاران مرد و زن در رده های سنی اصلی متقاضی اشتغال یعنی ۱۵ تا ۲۴ سال و ۱۵ تا ۲۹ سال کاسته می شد، اما آمارها تحقق این خواسته را نشان نمی دهند.
نرخ بیکاری جوانان؛ همیشه دورقمی!
با این حال آمارهایی که مرکز آمار ایران در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۰ در زمینه وضعیت نرخ بیکاری کارجویان رده سنی ۱۵ تا ۲۹ سال ارائه کرده است و همچنین آمارهای بیکاری مردان و زنان؛ صرفا با ۱ ساعت کار در هفته محاسبه و اعلام شده است که خود این مسئله می تواند این احتمال را به وجود آورد که در صورت تغییر تعریف شاغل از بیکار، آمارها به شدت نسبت به میزان فعلی آن افزایش یابد.
کاهش مجدد قدرت خرید خانوارهای کارگری
اقتصاد > تورم - افزایش یکباره قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار در1.5ماه اخیر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است به‌نحوی که حداقل دستمزد 389هزار تومانی سال91 در خوشبینانه‌ترین حالت فقط 50درصد هزینه‌های کارگران را تأمین می‌کند.
به گزارش مهر، با اینکه در پایان سال گذشته افزایش حدود 60هزار تومانی که در نهایت با سایر مزایا حداقل 100هزار تومان به حقوق هر کارگر خواهد افزود، به نوعی موجب رضایت نمایندگان کارگری شده بود، اما خیلی زود با وقوع گرانی‌های جهشی 2 ماه ابتدای سال موجب نگرانی خانوار کارگری شد.
افزایش یکباره و بدون توجیه قیمت‌ها در ماههای اخیر باعث افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های کارگران شده است به‌نحوی که می‌توان گفت نه تنها افزایش 18درصدی حداقل دستمزد سال‌جاری باعث تقویت قدرت خرید کارگران نشده بلکه با جهش یکباره قیمت‌ها، افزایش 60هزار تومانی حداقل مزد سال91 تأثیر چندانی در زندگی کارگران نداشته است.
علی اکبر عیوضی عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: افزایش قیمت‌ها در ماههای اخیر از سوی افراد سودجو به‌شدت زندگی کارگران را به مخاطره انداخته است به‌نحوی که همه تلاش‌های شورای‌عالی کار در ماههای گذشته برای تقویت حقوق و دستمزد کارگران بی‌اثر شده است.
مدیرعامل تاکسیرانی: رانندگان تاکسي زير خط فقر هستند
وی افزود: درآمد راننده های تاکسی با توجه به میزان تورم به هیچ وجه جوابگوی نیاز آن ها و خانواده هایشان نیست و این قشر زحمتکش با مشکلات بسیار زیادی مواجه اند.
آفتاب: مدیر عامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: درآمد راننده های تاکسی به میزان ساعات کاری و هزینه هایی که برای سوخت گیری، تعمیر و نگهداری خودرو و... باید بپردازند بسیار کم است و این قشر زحمت کش از نظر درآمدی زیر خط فقر قرار دارند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، مهندس محمد احمدی بافنده گفت: درآمد ناخالص رانندگان تاکسی ماهانه حدود 900 هزار تا يك میلیون تومان است که با کم کردن هزینه های جاری، میزان درآمد آن ها حدود 500 تا 600 هزار تومان بیشتر نیست.
وی افزود: درآمد راننده های تاکسی با توجه به میزان تورم به هیچ وجه جوابگوی نیاز آن ها و خانواده هایشان نیست و این قشر زحمتکش با مشکلات بسیار زیادی مواجه اند.
بافنده با تاکید براینکه در قالب طرح های حمایتی باید از راننده های تاکسی که نقش به سزایی در جابه جایی های شهری دارند پشتیبانی شود، گفت: این قشر از نظر درآمدی زیر خط فقر هستند، این در حالیست که با مشکلاتی مانند بیمه، نامناسب بودن کیفیت خودروها، کافی نبودن سهمیه سوخت، بالا بودن هزینه های تعمیراتی و استهلاک و... نیز مواجه اند.
به گزارش جام جم آنلاين،مدیر عامل سازمان نظارت و مدیریت برتاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: طرح هایی مانند تبلیغات بر بدنه تاکسی ها می تواند تا حدی به افزایش درآمد راننده ها کمک کند اما برای آنکه این قشر روز به روز فقیرتر نشوند باید حمایت های همه جانبه ای از آنها صورت گیرد.
امكانات كاركنان شهرداري را براي رانندگان نيز در نظر بگيريد
در سال ۸۸ ده درصد بعنوان حق جذب به حقوق کارگران شهرداری اضافه شد و یا معادل یک ماه حقوق به عنوان پاداش در شش ماهه اول بعد از ابلاغ دستور العمل پرداخت گردید و... در صورتی ما رانندگان از تمام این موارد بی‌بهره هستيم.
ایلنا: جمعی از کارگران رسمی شرکت واحد با امضاي طوماري خواستار دریافت ۱۰ درصد حق جذب در پرداخت حقوق ماهانه خود از شهرداری تهران شدند.
به گزارش ایلنا، رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران در تشريح خواسته خود آورده‌اند: ما رانندگان درخواست داریم از امکاناتی که برای سایر کارگران و کارکنان شهرداری در نظر می‌گیرید ما را (کارکنان شرکت واحد) نیز بهرمند کنید.
متن نامه رانند گان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خطاب به شهردار تهران، كه نسخه‌اي از آن در اختيار ايلنا قرار گرفته است در ادامه مي‌آيد:
شهردار محترم تهران
جناب آقای دکتر قالیباف
همانطور که جناب عالی مطلع هستید ما رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دارای مشکلات بسیار زیادی از نظر معیشتی بوده وتعداد قابل توجه‌ای از ما بخاطر هزینه‌های بالای زندگی به شغل دوم روی آورده‌ایم، در آمد و حقوق دریافتی ما به اندازه است که تامین کننده حداقل‌های زندگی رانند گان اتوبوسرانی را نمی‌دهد.
لذا با توجه به اینکه شرکت واحد اتوبوس رانی از زیر مجموعه‌های شهرداری تهران است ما رانندگان درخواست داریم از امکاناتی که برای سایر کارگران و کارکنان شهرداری در نظر می‌گیرید ما را (کارکنان شرکت واحد) نیز بهرمند کنید.
در ادامه این نامه آمده است: به عنوان مثال در سال ۸۸ ده درصد بعنوان حق جذب به حقوق کارگران شهرداری اضافه شد و یا معادل یک ماه حقوق به عنوان پاداش به کارگران شهرداری در شش ماهه اول بعد از ابلاغ دستور العمل این نامه پرداخت گردید و یا حق مسکن کارمندان شهرداری تا سقف ۲۸۰ هزار تومان افزایش یافت در صورتی که ما رانند گان شرکت واحد از تمام این موارد بی‌بهره هستیم.
این کارگران خطاب به شهردار تهران آورده‌اند: جناب آقای قالیباف همانطور که افتتاح خطوط BRT با تلاش شبانه روزی رانند گان باعث افتخار وسربلندی برای کشور و مسئولین شهرداری گردیده است ما هم به عنوان سکان داران این ناوگان تقاضای رسیدگی و مساعدت مسئولین در جهت بهتر شدن اوضاع معیشتی خود را داریم.
قابل ذکر است در سال ۸۸ شهرداری تهران به مناسبت روز جهانی کارگران برای تجلیل از کارگران نمونه شهرداری با ابلاغ دستور العمل افزایش ده درصد حق جذب به کلیه کارکنان رسمی زیر مجموعه شهرداری را مصوب نمود که با این ابلاغیه کارکنان آتش نشانی تهران وتاکسی رانی وغیره از این مزایا بر خوردار شدند.
کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیزبا توجه به اینکه شرکت واحد اتوبوسرانی از زیر مجموعه‌های شهرداری تهران محسوب می‌شودبا داشتن بیش از ده هزار نیرو که ۵ هزار نفراز این تعداد رسمی بوده خواستار اجرای این مصوبه همانند سایر کارکنان رسمی زیر مجموعه‌های شهرداری شدند.
انجمن علمی داروسازان : صنعت داروسازی در خطر ورشکستگی
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران گفت: اگر اقدام عاجلی در تامین منابع ارزی و اصلاح قیمت دارو‌ها صورت نگیرد بازار دارویی در آینده بسیار نزدیک دچار مشکلات جدی می‌شود.
حمید خویی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با تاکید براینکه بروز مشکلات جدی در بازار دارویی شامل همه دارو‌ها چه خاص و چه عام خواهد شد گفت: البته مشکلات در داروهای خاص زود‌تر بروز خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قیمت مواداولیه، مواد چاپی و مواد بسته بندی در صنعت داروسازی در چهار ماه اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است افزود: متاسفانه گاهی اوقات این افزایش قیمت‌ها از کل سودی که تولیدکنندگان دارو به دست می‌آورند به مراتب بیشتر است.
خویی تصریح کرد: در ماههای اخیر حدود ۳۰ قلم دارو با افزایش قیمت بسیار ناچیز رو به رو بوده‌اند در حالی که در پنج ماه گذشته قیمت برخی از مواداولیه دارویی که حتی در داخل تولید می‌شوند حدود ۸۰درصد افزایش داشته است.
به گفته رئیس انجمن علمی داروسازان ایران اگر اصلاح قیمت دارو‌ها به فوریت صورت نگیرد تولیدکنندگان دارو دیگر توجیه اقتصادی برای ادامه تولید دارو نخواهند داشت.
خویی خاطرنشان کرد: اگر مشکل تامین ارز، انتقال ارز و اصلاح قیمت‌ها حل نشود به طور حتم صنعت داروسازی روبه ورشکستگی خواهد رفت.
بنز ۱۵۰۰ کارمند خود را در برزیل اخراج می کند
مرسدس بنز 1500 نفر از نیروهای کار خود را در برزیل اخراج می کند.
آفتاب: مرسدس بنز که دومین تولیدکننده بزرگ اتوبوس و کامیون در برزیل محسوب می شود به دلیل کاهش تقاضا تصمیم گرفته 1500 نفر از نیروهای خود را در این کشور از کار بیکار کند.
این تعدیل نیرو مربوط به کارخانه بنز در سائو برناردو دکامپو برزیل می شود. بنز سهنی 25.5 درصدی در بازار کامیون و اتوبوس برزیل دارد.
به گزارش ایسنا، بنز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که کاهش فروش کامیون و اتوبوس این شرکت را مجبور به کاهش تولید کرده است.
در دو هفته نخست ماه می امسال فروش کامیون و اتوبوس در برزیل 28 درصد کاهش یافت.
كاهش ظرفيت توليد ميگو/ كارگران بيشتري بيكار خواهند شد
تا کنون اقدامي جهت تامین نقدینگی و اعتبارات جاري برای تولید میگو صورت نگرفته و مصوبه سفر استاني دولت به تاخير افتاده است.
ایلنا: رییس اتحادیه تعاونی‌های آبزیان خوزستان از گسترش روند بیکاری کارگران در این بخش خبر داد و اظهار كرد: در صورتی که دولت سیاست‌های حمایتی خود را اجرا نکند طی سال جاری کارگران بيشتري در این بخش بیکار می‌شوند.
اين مقام صنفي با بیان اینکه سال گذشته در استان خوزستان حدود ۲۵۰ تن میگو تولید شد، به ايلنا گفت: میزان تولید امسال بستگی به وضعیت رسیدگی متولیان به وضعیت تولید میگو در کشور دارد چراکه با ادامه شرایط فعلی امسال حتما با کاهش تولید روبه رو خواهیم شد ولی چنانچه مشکلات تولیدکنندگان رفع شود افزایش تولید میگو را در سال جاری خواهیم داشت.
معلم با یادآوری اینکه براساس مصوبه سفر استاني رییس جمهوری به استان هرمزگان، باید سودهای بانکی مزارع پرورش میگو پرداخت می‌شد، ادامه داد: متاسفانه به دلیل تاخیر در اجرای مصوبه دولت سیر حرکت تولیدکننده‌ها به سمت تولید با مشکل روبه رو شده است.
رییس اتحادیه تعاونی‌های آبزیان خوزستان تصریح کرد: اگر مراحل اجرایی شدن مصوبه دولت به سرعت طی شود، کمک بزرگی برای باز شدن فقل‌های بوجود آمده در این صنعت خواهد بود ضمن اینکه مشکلات مالی تولیدکنندگان برطرف می‌شود که در این صورت می‌توان با بررسی راهکارهای تولید، برای سال آینده منطقه وسیعی از خوزستان را زیر کشت برد.
21 میلیون نفر قربانی کار اجباری در جهان
طبق برآوردهای سازمان جهاني كار، بيشترین تعداد نیروی کار اجباری در منطقه آسیا-اقیانوسیه وجود دارند.
ایلنا: سازمان جهانی کار اعلام کرد حدود 21 میلیون نفر در سراسر جهان، قربانیان کار اجباری هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان جهانی کار، بیشترین تعداد کارگران اجباری در جهان در منطقه آسیا-اقیانوسیه برآورد شده اند -11.7 میلیون (56 درصد) از تعداد کل کارگران اجباری جهان در این منطقه قرار دارند و به‌دنبال آن، 3.7 میلیون نفر (18 درصد) در آفریقا و 1.8 میلیون نفر (9 درصد) در آمریکای لاتین قربانی کار اجباری هستند.
«بیت آندریاس»، رئیس برنامه عملیاتی ویژه سازمان جهانی کار برای مقابله با کار اجباری می‌گوید: «طي هفت سال گذشته، راهی طولانی را پیمودیم تا تعداد افرادی را که مجبور به کار اجباری بوده‌اند را در سراسر جهان حساب کنیم. پیشرفت خوبی هم در این زمینه حاصل شده و هم‌اکنون اکثر کشورها قانونی دارند که کار اجباری، قاچاق انسان و اموری مانند برده‌داری را جرم می داند».
ارقام ارائه‌شده برای کار اجباری:
1- هم‌اکنون سه نفر از هر 1000 نفر در سراسر دنیا، به کار اجباری مشغول‌اند.
2- 18.7 میلیون نفر (90 درصد) مورد سوءاستفاده توسط اشخاص یا شرکت‌ها قرار می‌گیرند.
3- 2.2 میلیون نفر (10 درصد) در شکل‌های کار اجباری تحمیل‌شده دولتی مشغول به کارند، برای مثال در زندان‌ها، یا در کارهای تحمیلی از سوی نیروهای دولتی یا نیروهای مسلح شورشی.
4- 5.5 میلیون (26 درصد) زیر 18 سال هستند.
5- تعداد قربانیان کار اجباری بیشترین میزان را در میان مناطق مرکز و جنوب‌شرق اروپا و آفریقا دارد که به ترتیب 4.2 و 4.0 به ازای هر 1000 نفر سکنه است. کم‌ترین مقدار در کشورهای توسعه‌یافته و اتحادیه اروپا دیده می‌شود، چیزی معادل 1.5 به ازای هر 1000 سکنه.
6- اتحادیه اروپا و کشورهای توسعه‌یافته دارای 1.5 میلیون (7 درصد) کارگر اجباری هستند.
7- کشورهای اروپای مرکزی و جنوب شرقی، و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع 1.6 میلیون (7 درصد) نیروی کار اجباری را به خود اختصاص می‌دهند.
8- در حدود 600000 نفر (3 درصد) قربانیان کار اجباری در خاورمیانه هستند.
9-9.1 میلیون نفر از قربانیان (44 درصد) یا در داخل و یا در سطح بین‌المللی جابه‌جا می شوند. اکثریت، 11.8 میلیون نفر (56 درصد)، در جایی که ساکن آن هستند در معرض کار اجباری قرار می گیرند. جابه‌جایی در مرزها بیشتر به سوءاستفاده جنسی اجباری مربوط است.
شرايط كارگران مناطق اشغالي فلسطين متزلزل است
علت این امر را می‌توان به ترکیب مخربی از سخت‌گیری‌های سیاسی، عدم صلاحیت فعالان خارجی جهت کمک‌رسانی به حزب‌ها یا تأثیرگذاری مؤثر روی آنها، بی‌ثباتی منطقه، و گریز از مصالحه با فلسطینیان مربوط دانست.
ایلنا: سازمان جهانی کار، وضعیت کارگران در مناطق اشغال شده اسرائيل را متزلزل می‌داند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان جهانی کار، وضعیت کارگران در مناطق اشغالی شدیداً نگران‌کننده است و بنا به گزارش سالانه این سازمان، که در صد و یکمین کنفرانس جهانی کار مطرح شد، این وضعیت متزلزل و پرمخاطره باقی می‌ماند.
علت این مسأله بیش از همه به واقعیت‌های مربوط به اشغال در این مناطق و گسترش بی‌وقفه شهرک‌سازی اسرائیلی باز می‌گردد که باعث کاهش فضا برای پیشرفت فلسطینیان می‌شود.
این امر بویژه در مورد «منطقه c» «وست بانک» مصداق دارد که بخش مهم کشور آینده فلسطین خواهد بود. این منطقه که ۶۰ درصد از منطقه وسیعی از وست بانک را تحت پوشش قرار می‌دهد، همچنان تحت کنترل کامل اسرائیلی‌هاست.
«ژان سوماویا» مدیرکل سازمان جهانی کار در اين زمينه گفت که روند صلح بیش از هر زمان دیگری، از زمان «پیمان اسلو» در سال ۱۹۹۳، در حالت رکود به‌سر می‌برد. او به این مسأله اشاره می‌کند که حقایق در حال تحول در این مناطق، شدیداً حوزه‌های مورد مذاکره میان دو کشور را برای رسیدن به یک راه‌حل را محدود می‌دهد.
وی ادامه داد: «علت این امر را می‌توان به ترکیب مخربی از سخت‌گیری‌های سیاسی، عدم صلاحیت فعالان خارجی جهت کمک‌رسانی به حزب‌ها یا تأثیرگذاری مؤثر روی آنها، بی‌ثباتی منطقه، و گریز از مصالحه با فلسطینیان مربوط دانست».
گزارش سالانه سازمان جهانی کار روی این مسأله تأکید دارد که هیچ پیشرفتی در پایان دادن به اشغال سرزمین‌های عرب وجود ندارد و اقتصاد فلسطین باید بتواند بر دو محدودیت اصلی‌اش، یعنی اشغال و جدایی، غلبه کند.
در این گزارش آمده که بیکاری در سرزمین اشغالی فلسطین در مقایسه با نرخ 23.7 درصدی در سال ۲۰۱۰ میلادی، با کاهش 4.1درصدی به ۲۲۲۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ میلادی رسیده است.
علت این امر اساساً به کاهش نرخ بیکاری بیش از ۹ درصد در «گازا» مربوط می‌شود، اما نرخ کلی بیکاری همچنان بالاتر از آن چیزی است که در سال ۲۰۰۰ وجود داشت؛ زمانی که فرصت‌های شغلی در اسرائیل بسیار محدود بود.
آینده کاری یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های جوانان فلسطینی است. سال گذشته 53.5 درصد از زنان جوان و 32.2 درصد از مردان جوان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار بودند. این امر در حالی است که ۷۱ درصد از فلسطینی‌ها زیر ۳۰ سال هستند.
شرایط اقتصادی سخت، امنیت روانی کارگر را تهدید می‌کند
پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بسیاری از کارفرمایان کشور، برای جبران هزینه‌ها به حذف بسته‌های حمایتی خود از کارگران روی آوردند.
ایلنا: یک کار‌شناس حقوق کار نسبت به تاثیرات روانی بحران اقتصادی بر روی کارگران کشور هشدار داد.
مظفری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در این زمینه گفت: وقتی هزینه‌های تولید برای کارفرما افزایش پیدا کند، مجبور است براساس اولویت‌های موجود نسبت به کاهش هزینه‌ها اقدام کند، از جمله اینکه ممکن است مسائل مربوط به رفاه و امنیت محیط کار را برای کارگران تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: در شرایطی که کارفرما نمی‌تواند نسبت به کاهش حقوق کارگر اقدام کند، با کاهش هزینه‌های دیگر، نسبت به جبران هزینه‌ها اقدام می‌کند که این مساله امنیت شغلی و همچنین امنیت روانی کارگر را دچار مشکل می‌کند که این مساله در بلند مدت شرایط بدی را برای نیروی کار ایجاد می‌کند.
این کار‌شناس مسائل حقوقی خاطر نشان کرد: کارفرما در شرایط اقتصادی سخت، بسته‌های حمایتی از کارگر مانند پرداخت‌های تشویقی، وعده‌های روزانه غذایی و یا حتی گوشت و مرغی که ممکن است دراختیار وی بگذارد را حذف می‌کند که این مساله ناشی از عدم وجود سیاست‌های حمایتی در طرح ریزی واحدهای صنعتی است.
مظفری در پایان سخنان خود با اشاره به اخراج و یا تعدیل نیروی کار در شرایط خاص و بحرانی یاداور شد: بیکاری و اخراج کارگران تاثیر آنی در زندگی کارگران می‌گذرد و این درحالی است که در صورت ادامه این روند، کارفرمایان کشور نیز دچار مشکلاتی از جمله بی‌انگیزگی کارگران برای افزایش بازدهی می‌شوند.
گفتنی است پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بسیاری از کارفرمایان کشور، برای جبران هزینه‌ها به حذف بسته‌های حمایتی خود از کارگران روی آوردند که این مساله علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای کارگران، در بلند مدت تاثیر زیادی نیز در از میان بردن سرمایه‌های اصلی صنعت کشور دارد.
تأیید قطع ناگهانی حقوق کارمندان انتقالی
اقتصاد > اشتغال - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با تایید ضمنی خبر قطع ناگهانی حقوق کارمندان انتقالی از پایتخت به دیگر شهرها اعلام کرد:
در آینده نزدیک مشکل قطع حقوق برخی از کارمندان انتقالی از پایتخت از جمله استان فارس حل خواهد شد.
به گزارش مهر، معاونت یادشده تاکید کرده که در نامه‌های جداگانه‌ای برای هرکدام از کارکنان انتقالی، دستور پرداخت حقوق تا زمان ابلاغ نهایی تفاهمنامه مشترک میان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را داده است که مشکل پیش آمده تاکنون فقط از استان فارس به این معاونت گزارش شده و تذکرات لازم برای حل مشکل نیز داده شده است.
برخی گزارش ها حکایت از پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارمندان انتقالی از شهر تهران به سایر شهرها دارد و به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با دشواری‌های ناشی از انتقال برخی سازمان ها و کارمندان آنها به شهرهای دیگر مصمم به بازگشت به پایتخت شده‌اند. انتقال کارمندان دولت به دیگر شهرها از یک سال پیش با تبلیغات زیاد از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور کلید خورد اما هیچ‌گاه به‌صورت شفاف اعلام نشد که چه میزان از کارمندان دولت از تهران خارج شده‌اند.
معاونت یادشده اعلام آمادگی کرده که مشکل این دسته از کارمندان و موارد مشابه احتمالی را به‌صورت موردی حل کند. چندی پیش اعلام شده بود که بیش از یک سال از انتقال گروه‌هایی از کارمندان دولت از تهران می‌گذرد، با این حال طبق اعلام دیوان محاسبات از6 ماه پیش حقوق افراد منتقل شده به کلانشهرهایی مانند شیراز، تبریز و حتی قم به‌دلیل مشکلات قانونی قطع شده است. آیا کارمندان انتقالی از تهران بار سفر برای بازگشت به پایتخت را خواهند بست؟
کارگران ایران و جهان!
امروزه دیگر همه از این واقعیت آگاه‌اند که در کشور ایران با وجود پذیرش مقاوله‌نامه‌های 98 و 87 سازمان جهانی‌یِ کار از سوی دولت جمهوری اسلامی، کارگران از حق ایجاد تشکل‌های مستقل برخوردار نبوده و هر گونه تلاش در جهت سازمان‌دهی و متشکل کردن هم طبقه‌ئی‌های‌شان با فشار، زندان، تعقیب قضایی و حتا تهدید به اعدام پاسخ می‌گیرد؛ علی نجاتی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، علی‌رضا اخوان، فریبرز رئیس‌دانا، رسول بداقی و . . . تنها نمونه‌هائی از این‌دست هستند.
کارگران ایران هرروز به صورت دسته‌جمعی اخراج می‌شوند، با معضل حقوق معوقه و دست‌مزدهای زیر خط فقر روبه‌رو هستند، قرارهای موقت و سفید امضاء کمرشان را شکسته است و . . . به باور ما کارگران تنها از طریق نماینده‌گان واقعی و تشکل‌های واقعی کارگری است که قادر خواهند بود مرحله به مرحله برای رفع مشکلات و ستم‌هائی که از سوی نظام سرمایه‌داری به آنان وارد می‌شود مبارزه کنند و نه نماینده‌های صوری که در واقع مزدور دولت سرمایه‌داری هستند.
چه‌گونه ممکن است کسانی که کارگران و نماینده‌گان واقعی‌شان را به بند می‌کشند، بتوانند نماینده‌گان این طبقه باشند؟ سازمان جهانی‌یِ کار (ILO) که متشکل از دولت‌های سرمایه‌داری‌یِ جهان است از تمام ظلم‌هائی که بر طبقه‌ی کارگر ایران و جهان می‌رود آگاه است و چه‌گونه می‌توان از مجمع جهانی‌یِ دولت‌های سرمایه‌داری انتظار داشت که گره از مشکل کارگران بگشاید!؟ به‌رسمیت شناختن نماینده‌گان فرمایشی‌یِ کارگران ایران در کنفرانس سازمان جهانی کار نمایان‌گر تضاد این سازمان با مصالح و منافع کارگان ایران و جهان است.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بدین‌وسیله هرگونه ارتباط این نماینده‌گان صوری با طبقه‌ی کارگر ایران را تکذیب کرده و هرگونه نتیجه و تصمیم‌گیری را که کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری در آن دخالت‌گری‌يِ مستقیم نداشته باشند به‌رسمیت نمی‌شناسد.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
اطلاعیه شماره 30 – نامه ی رضا شهابی به کارگران شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار
دوستان کارگر!
کارگران شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار
من رضا شهابی عضو هیأت مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد به دلیل فعالیتهای صنفی در تاریخ 22/3/89 دستگیر و زندانی شدم و در زمان دستگیری و بازداشت مورد ضرب و شتم و فشارهای روحی و جسمی شدیدی قرار گرفتم و بمدت طولانی در انفرادی (11 ماه) محبوس بودم بدون آنکه از خانواده ام خبری داشته باشم و در نهایت محکوم به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت های سندیکائی و 7 میلیون تومان جزای نقدی شدم و در حال حاضر هم به دلیل ضرب و شتم و فشارهای جسمی و روحی از ناحیه گردن و کمر و سمت چپ بدن دچار اختلالات حسی و حرکتی شده و در بیمارستان برای عمل جراحی بستری هستم. دوستان من مگر من خارج از قوانین و کنوانسیون های سازمان جهانی کار قدمی برداشته ام؟ سوال من از شما عزیزان حاضر در اجلاس این است در این مواقع نقش سازمان جهانی کار و نمایندگان کارگران حاضر در این اجلاس چیست؟ همکاران من، ما زمانی برای نظام های سرمایه داری و نمایندگان آنها اهمیت داریم که تولید ثروت کنیم و در جهت منافع آنها قدم برداریم در غیر اینصورت مثل من زندانی می شویم و از بدو دستگیری کارفرمایان حقوق و بیمه را قطع می کنند و خانواده هایمان را تحت فشار اقتصادی قرار می دهند تا از این طریق ما را تسلیم خواسته های خود کنند.
دوستان من گناه من کارگر شرکت واحد چیست که باید 6 سال زندانی بکشم و 5 سال از فعالیت های سندیکایی محروم باشم؟ آیا درخواست افزایش دستمزد و مزایا بر اساس استانداردهای بین المللی و نرخ تورم واقعی جرم محسوب می شود؟ آیا دریافت حق عضویت از کارگران و اعضای سندیکای شرکت واحد جرم محسوب می شود؟ آیا درخواست اجرایی شدن قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور جرم محسوب می شود؟ آیا درخواست اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل جرم محسوب می شود؟ آیا درخواست حقوق مساوی و برابر برای زنان و ممنوعیت کار کودک جرم محسوب می شود؟ آیا آموزش روابط کار، ایمنی و بهداشت کار جرم محسوب می شود؟ آیا خواستن یک زندگی شرافتمندانه انسانی که مطابق با استانداردهای بین الملی باشد جرم محسوب می شود؟ آیا رفتن به ادارات کار و هیات های تشخیص و حل اختلاف و دیوان عدالت اداری تحت عنوان نماینده کارگران و به خاطر دفاع از حقوق آنان جرم محسوب می شود؟ آیا ایجاد تشکل مستقل کارگری جرم محسوب می شود؟
سوال من از شما کارگران شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار این است که آیا شما از این نهاد بین المللی و نمایندگان دولت ایران پرسیده اید که به چه جرمی کارگران و فعالان کارگری مثل علی نجاتی، بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، رسول بداقی، مهدی فراحی شاندیز، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، علی‌رضا اخوان، فریبرز رئیس‌دانا و . . . در زندان محبوس هستند و در این مواقع نقش سازمان جهانی کار و نمایندگان کارگران حاضر در این اجلاس چیست؟
در پایان از همه کارگران و فعالین کارگری ایران، فرانسه و دیگر نقاط جهان که برای آزادی من و دیگر کارگران زندانی تلاش کرده و می کنند تشکر می کنم.
رضا شهابی
عضو هیات مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد
15 خرداد 1391 (4 ژوئن 2012) - بیمارستان امام خمینی تهران
انتشار از کمیته دفاع از رضا شهابی
موج بیکاری در جوانان به روایت آمار
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله و ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۰ نشان می دهد که این نرخ از ۲۳٫۸ درصد برای گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار سال ۸۴ به ۲۵٫۷ درصد در بهار سال ۹۰ افزایش یافته است. ( تمام این آمارهای دولتی بر این اساس است که هرکس در یک هفته یک ساعت کار کند بیکار حساب نمیشود!)
همچنین نرخ بیکاری برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز نشان می دهد با وجود برخی نوسانات و کاهش های اتفاق افتاده در برخی فصول سال های ۸۴ تا ۹۰ این نرخ همچنان بین ۱۸ تا ۲۳ درصد باقی مانده است.
از سویی همواره جمعیت زنان جویای کار در فصول مختلف سال های ۸۴ تا ۹۰ دارای نرخ های بیکاری بالاتر و قابل توجه تری نسبت به مردان بوده اند و از متوسط ۳۰ درصد در ابتدای سال ۸۴ به بیش از ۴۵ درصد در فصول مختلف سال ۹۰ افزایش یافته است که این موضوع نشان دهنده افزایش تلاش زنان برای ورود به بازار کار و از سویی ناتوانی بازار نسبت به جذب زنان متقاضی اشتغال است.
افزایش توجه زنان برای ورود به بازار کار
توجه به این مطالب به این دلیل اهمیت می یابد که دولت در فاصله سال های اخیر به ویژه پس از سال ۸۹ مدعی ایجاد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در کشور شده است که با این وجود باید از میزان بیکاران مرد و زن در رده های سنی اصلی متقاضی اشتغال یعنی ۱۵ تا ۲۴ سال و ۱۵ تا ۲۹ سال کاسته می شد، اما آمارها تحقق این خواسته را نشان نمی دهند.
نرخ بیکاری جوانان؛ همیشه دورقمی!
با این حال آمارهایی که مرکز آمار ایران در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۰ در زمینه وضعیت نرخ بیکاری کارجویان رده سنی ۱۵ تا ۲۹ سال ارائه کرده است و همچنین آمارهای بیکاری مردان و زنان؛ صرفا با ۱ ساعت کار در هفته محاسبه و اعلام شده است که خود این مسئله می تواند این احتمال را به وجود آورد که در صورت تغییر تعریف شاغل از بیکار، آمارها به شدت نسبت به میزان فعلی آن افزایش یابد.
کاهش مجدد قدرت خرید خانوارهای کارگری
اقتصاد > تورم - افزایش یکباره قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار در1.5ماه اخیر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است به‌نحوی که حداقل دستمزد 389هزار تومانی سال91 در خوشبینانه‌ترین حالت فقط 50درصد هزینه‌های کارگران را تأمین می‌کند.
به گزارش مهر، با اینکه در پایان سال گذشته افزایش حدود 60هزار تومانی که در نهایت با سایر مزایا حداقل 100هزار تومان به حقوق هر کارگر خواهد افزود، به نوعی موجب رضایت نمایندگان کارگری شده بود، اما خیلی زود با وقوع گرانی‌های جهشی 2 ماه ابتدای سال موجب نگرانی خانوار کارگری شد.
افزایش یکباره و بدون توجیه قیمت‌ها در ماههای اخیر باعث افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های کارگران شده است به‌نحوی که می‌توان گفت نه تنها افزایش 18درصدی حداقل دستمزد سال‌جاری باعث تقویت قدرت خرید کارگران نشده بلکه با جهش یکباره قیمت‌ها، افزایش 60هزار تومانی حداقل مزد سال91 تأثیر چندانی در زندگی کارگران نداشته است.
علی اکبر عیوضی عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: افزایش قیمت‌ها در ماههای اخیر از سوی افراد سودجو به‌شدت زندگی کارگران را به مخاطره انداخته است به‌نحوی که همه تلاش‌های شورای‌عالی کار در ماههای گذشته برای تقویت حقوق و دستمزد کارگران بی‌اثر شده است.
مدیرعامل تاکسیرانی: رانندگان تاکسي زير خط فقر هستند
وی افزود: درآمد راننده های تاکسی با توجه به میزان تورم به هیچ وجه جوابگوی نیاز آن ها و خانواده هایشان نیست و این قشر زحمتکش با مشکلات بسیار زیادی مواجه اند.
آفتاب: مدیر عامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: درآمد راننده های تاکسی به میزان ساعات کاری و هزینه هایی که برای سوخت گیری، تعمیر و نگهداری خودرو و... باید بپردازند بسیار کم است و این قشر زحمت کش از نظر درآمدی زیر خط فقر قرار دارند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، مهندس محمد احمدی بافنده گفت: درآمد ناخالص رانندگان تاکسی ماهانه حدود 900 هزار تا يك میلیون تومان است که با کم کردن هزینه های جاری، میزان درآمد آن ها حدود 500 تا 600 هزار تومان بیشتر نیست.
وی افزود: درآمد راننده های تاکسی با توجه به میزان تورم به هیچ وجه جوابگوی نیاز آن ها و خانواده هایشان نیست و این قشر زحمتکش با مشکلات بسیار زیادی مواجه اند.
بافنده با تاکید براینکه در قالب طرح های حمایتی باید از راننده های تاکسی که نقش به سزایی در جابه جایی های شهری دارند پشتیبانی شود، گفت: این قشر از نظر درآمدی زیر خط فقر هستند، این در حالیست که با مشکلاتی مانند بیمه، نامناسب بودن کیفیت خودروها، کافی نبودن سهمیه سوخت، بالا بودن هزینه های تعمیراتی و استهلاک و... نیز مواجه اند.
به گزارش جام جم آنلاين،مدیر عامل سازمان نظارت و مدیریت برتاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: طرح هایی مانند تبلیغات بر بدنه تاکسی ها می تواند تا حدی به افزایش درآمد راننده ها کمک کند اما برای آنکه این قشر روز به روز فقیرتر نشوند باید حمایت های همه جانبه ای از آنها صورت گیرد.
امكانات كاركنان شهرداري را براي رانندگان نيز در نظر بگيريد
در سال ۸۸ ده درصد بعنوان حق جذب به حقوق کارگران شهرداری اضافه شد و یا معادل یک ماه حقوق به عنوان پاداش در شش ماهه اول بعد از ابلاغ دستور العمل پرداخت گردید و... در صورتی ما رانندگان از تمام این موارد بی‌بهره هستيم.
ایلنا: جمعی از کارگران رسمی شرکت واحد با امضاي طوماري خواستار دریافت ۱۰ درصد حق جذب در پرداخت حقوق ماهانه خود از شهرداری تهران شدند.
به گزارش ایلنا، رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران در تشريح خواسته خود آورده‌اند: ما رانندگان درخواست داریم از امکاناتی که برای سایر کارگران و کارکنان شهرداری در نظر می‌گیرید ما را (کارکنان شرکت واحد) نیز بهرمند کنید.
متن نامه رانند گان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خطاب به شهردار تهران، كه نسخه‌اي از آن در اختيار ايلنا قرار گرفته است در ادامه مي‌آيد:
شهردار محترم تهران
جناب آقای دکتر قالیباف
همانطور که جناب عالی مطلع هستید ما رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دارای مشکلات بسیار زیادی از نظر معیشتی بوده وتعداد قابل توجه‌ای از ما بخاطر هزینه‌های بالای زندگی به شغل دوم روی آورده‌ایم، در آمد و حقوق دریافتی ما به اندازه است که تامین کننده حداقل‌های زندگی رانند گان اتوبوسرانی را نمی‌دهد.
لذا با توجه به اینکه شرکت واحد اتوبوس رانی از زیر مجموعه‌های شهرداری تهران است ما رانندگان درخواست داریم از امکاناتی که برای سایر کارگران و کارکنان شهرداری در نظر می‌گیرید ما را (کارکنان شرکت واحد) نیز بهرمند کنید.
در ادامه این نامه آمده است: به عنوان مثال در سال ۸۸ ده درصد بعنوان حق جذب به حقوق کارگران شهرداری اضافه شد و یا معادل یک ماه حقوق به عنوان پاداش به کارگران شهرداری در شش ماهه اول بعد از ابلاغ دستور العمل این نامه پرداخت گردید و یا حق مسکن کارمندان شهرداری تا سقف ۲۸۰ هزار تومان افزایش یافت در صورتی که ما رانند گان شرکت واحد از تمام این موارد بی‌بهره هستیم.
این کارگران خطاب به شهردار تهران آورده‌اند: جناب آقای قالیباف همانطور که افتتاح خطوط BRT با تلاش شبانه روزی رانند گان باعث افتخار وسربلندی برای کشور و مسئولین شهرداری گردیده است ما هم به عنوان سکان داران این ناوگان تقاضای رسیدگی و مساعدت مسئولین در جهت بهتر شدن اوضاع معیشتی خود را داریم.
قابل ذکر است در سال ۸۸ شهرداری تهران به مناسبت روز جهانی کارگران برای تجلیل از کارگران نمونه شهرداری با ابلاغ دستور العمل افزایش ده درصد حق جذب به کلیه کارکنان رسمی زیر مجموعه شهرداری را مصوب نمود که با این ابلاغیه کارکنان آتش نشانی تهران وتاکسی رانی وغیره از این مزایا بر خوردار شدند.
کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیزبا توجه به اینکه شرکت واحد اتوبوسرانی از زیر مجموعه‌های شهرداری تهران محسوب می‌شودبا داشتن بیش از ده هزار نیرو که ۵ هزار نفراز این تعداد رسمی بوده خواستار اجرای این مصوبه همانند سایر کارکنان رسمی زیر مجموعه‌های شهرداری شدند.
انجمن علمی داروسازان : صنعت داروسازی در خطر ورشکستگی
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران گفت: اگر اقدام عاجلی در تامین منابع ارزی و اصلاح قیمت دارو‌ها صورت نگیرد بازار دارویی در آینده بسیار نزدیک دچار مشکلات جدی می‌شود.
حمید خویی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با تاکید براینکه بروز مشکلات جدی در بازار دارویی شامل همه دارو‌ها چه خاص و چه عام خواهد شد گفت: البته مشکلات در داروهای خاص زود‌تر بروز خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قیمت مواداولیه، مواد چاپی و مواد بسته بندی در صنعت داروسازی در چهار ماه اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است افزود: متاسفانه گاهی اوقات این افزایش قیمت‌ها از کل سودی که تولیدکنندگان دارو به دست می‌آورند به مراتب بیشتر است.
خویی تصریح کرد: در ماههای اخیر حدود ۳۰ قلم دارو با افزایش قیمت بسیار ناچیز رو به رو بوده‌اند در حالی که در پنج ماه گذشته قیمت برخی از مواداولیه دارویی که حتی در داخل تولید می‌شوند حدود ۸۰درصد افزایش داشته است.
به گفته رئیس انجمن علمی داروسازان ایران اگر اصلاح قیمت دارو‌ها به فوریت صورت نگیرد تولیدکنندگان دارو دیگر توجیه اقتصادی برای ادامه تولید دارو نخواهند داشت.
خویی خاطرنشان کرد: اگر مشکل تامین ارز، انتقال ارز و اصلاح قیمت‌ها حل نشود به طور حتم صنعت داروسازی روبه ورشکستگی خواهد رفت.
بنز ۱۵۰۰ کارمند خود را در برزیل اخراج می کند
مرسدس بنز 1500 نفر از نیروهای کار خود را در برزیل اخراج می کند.
آفتاب: مرسدس بنز که دومین تولیدکننده بزرگ اتوبوس و کامیون در برزیل محسوب می شود به دلیل کاهش تقاضا تصمیم گرفته 1500 نفر از نیروهای خود را در این کشور از کار بیکار کند.
این تعدیل نیرو مربوط به کارخانه بنز در سائو برناردو دکامپو برزیل می شود. بنز سهنی 25.5 درصدی در بازار کامیون و اتوبوس برزیل دارد.
به گزارش ایسنا، بنز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که کاهش فروش کامیون و اتوبوس این شرکت را مجبور به کاهش تولید کرده است.
در دو هفته نخست ماه می امسال فروش کامیون و اتوبوس در برزیل 28 درصد کاهش یافت.
كاهش ظرفيت توليد ميگو/ كارگران بيشتري بيكار خواهند شد
تا کنون اقدامي جهت تامین نقدینگی و اعتبارات جاري برای تولید میگو صورت نگرفته و مصوبه سفر استاني دولت به تاخير افتاده است.
ایلنا: رییس اتحادیه تعاونی‌های آبزیان خوزستان از گسترش روند بیکاری کارگران در این بخش خبر داد و اظهار كرد: در صورتی که دولت سیاست‌های حمایتی خود را اجرا نکند طی سال جاری کارگران بيشتري در این بخش بیکار می‌شوند.
اين مقام صنفي با بیان اینکه سال گذشته در استان خوزستان حدود ۲۵۰ تن میگو تولید شد، به ايلنا گفت: میزان تولید امسال بستگی به وضعیت رسیدگی متولیان به وضعیت تولید میگو در کشور دارد چراکه با ادامه شرایط فعلی امسال حتما با کاهش تولید روبه رو خواهیم شد ولی چنانچه مشکلات تولیدکنندگان رفع شود افزایش تولید میگو را در سال جاری خواهیم داشت.
معلم با یادآوری اینکه براساس مصوبه سفر استاني رییس جمهوری به استان هرمزگان، باید سودهای بانکی مزارع پرورش میگو پرداخت می‌شد، ادامه داد: متاسفانه به دلیل تاخیر در اجرای مصوبه دولت سیر حرکت تولیدکننده‌ها به سمت تولید با مشکل روبه رو شده است.
رییس اتحادیه تعاونی‌های آبزیان خوزستان تصریح کرد: اگر مراحل اجرایی شدن مصوبه دولت به سرعت طی شود، کمک بزرگی برای باز شدن فقل‌های بوجود آمده در این صنعت خواهد بود ضمن اینکه مشکلات مالی تولیدکنندگان برطرف می‌شود که در این صورت می‌توان با بررسی راهکارهای تولید، برای سال آینده منطقه وسیعی از خوزستان را زیر کشت برد.
21 میلیون نفر قربانی کار اجباری در جهان
طبق برآوردهای سازمان جهاني كار، بيشترین تعداد نیروی کار اجباری در منطقه آسیا-اقیانوسیه وجود دارند.
ایلنا: سازمان جهانی کار اعلام کرد حدود 21 میلیون نفر در سراسر جهان، قربانیان کار اجباری هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان جهانی کار، بیشترین تعداد کارگران اجباری در جهان در منطقه آسیا-اقیانوسیه برآورد شده اند -11.7 میلیون (56 درصد) از تعداد کل کارگران اجباری جهان در این منطقه قرار دارند و به‌دنبال آن، 3.7 میلیون نفر (18 درصد) در آفریقا و 1.8 میلیون نفر (9 درصد) در آمریکای لاتین قربانی کار اجباری هستند.
«بیت آندریاس»، رئیس برنامه عملیاتی ویژه سازمان جهانی کار برای مقابله با کار اجباری می‌گوید: «طي هفت سال گذشته، راهی طولانی را پیمودیم تا تعداد افرادی را که مجبور به کار اجباری بوده‌اند را در سراسر جهان حساب کنیم. پیشرفت خوبی هم در این زمینه حاصل شده و هم‌اکنون اکثر کشورها قانونی دارند که کار اجباری، قاچاق انسان و اموری مانند برده‌داری را جرم می داند».
ارقام ارائه‌شده برای کار اجباری:
1- هم‌اکنون سه نفر از هر 1000 نفر در سراسر دنیا، به کار اجباری مشغول‌اند.
2- 18.7 میلیون نفر (90 درصد) مورد سوءاستفاده توسط اشخاص یا شرکت‌ها قرار می‌گیرند.
3- 2.2 میلیون نفر (10 درصد) در شکل‌های کار اجباری تحمیل‌شده دولتی مشغول به کارند، برای مثال در زندان‌ها، یا در کارهای تحمیلی از سوی نیروهای دولتی یا نیروهای مسلح شورشی.
4- 5.5 میلیون (26 درصد) زیر 18 سال هستند.
5- تعداد قربانیان کار اجباری بیشترین میزان را در میان مناطق مرکز و جنوب‌شرق اروپا و آفریقا دارد که به ترتیب 4.2 و 4.0 به ازای هر 1000 نفر سکنه است. کم‌ترین مقدار در کشورهای توسعه‌یافته و اتحادیه اروپا دیده می‌شود، چیزی معادل 1.5 به ازای هر 1000 سکنه.
6- اتحادیه اروپا و کشورهای توسعه‌یافته دارای 1.5 میلیون (7 درصد) کارگر اجباری هستند.
7- کشورهای اروپای مرکزی و جنوب شرقی، و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع 1.6 میلیون (7 درصد) نیروی کار اجباری را به خود اختصاص می‌دهند.
8- در حدود 600000 نفر (3 درصد) قربانیان کار اجباری در خاورمیانه هستند.
9-9.1 میلیون نفر از قربانیان (44 درصد) یا در داخل و یا در سطح بین‌المللی جابه‌جا می شوند. اکثریت، 11.8 میلیون نفر (56 درصد)، در جایی که ساکن آن هستند در معرض کار اجباری قرار می گیرند. جابه‌جایی در مرزها بیشتر به سوءاستفاده جنسی اجباری مربوط است.
شرايط كارگران مناطق اشغالي فلسطين متزلزل است
علت این امر را می‌توان به ترکیب مخربی از سخت‌گیری‌های سیاسی، عدم صلاحیت فعالان خارجی جهت کمک‌رسانی به حزب‌ها یا تأثیرگذاری مؤثر روی آنها، بی‌ثباتی منطقه، و گریز از مصالحه با فلسطینیان مربوط دانست.
ایلنا: سازمان جهانی کار، وضعیت کارگران در مناطق اشغال شده اسرائيل را متزلزل می‌داند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان جهانی کار، وضعیت کارگران در مناطق اشغالی شدیداً نگران‌کننده است و بنا به گزارش سالانه این سازمان، که در صد و یکمین کنفرانس جهانی کار مطرح شد، این وضعیت متزلزل و پرمخاطره باقی می‌ماند.
علت این مسأله بیش از همه به واقعیت‌های مربوط به اشغال در این مناطق و گسترش بی‌وقفه شهرک‌سازی اسرائیلی باز می‌گردد که باعث کاهش فضا برای پیشرفت فلسطینیان می‌شود.
این امر بویژه در مورد «منطقه c» «وست بانک» مصداق دارد که بخش مهم کشور آینده فلسطین خواهد بود. این منطقه که ۶۰ درصد از منطقه وسیعی از وست بانک را تحت پوشش قرار می‌دهد، همچنان تحت کنترل کامل اسرائیلی‌هاست.
«ژان سوماویا» مدیرکل سازمان جهانی کار در اين زمينه گفت که روند صلح بیش از هر زمان دیگری، از زمان «پیمان اسلو» در سال ۱۹۹۳، در حالت رکود به‌سر می‌برد. او به این مسأله اشاره می‌کند که حقایق در حال تحول در این مناطق، شدیداً حوزه‌های مورد مذاکره میان دو کشور را برای رسیدن به یک راه‌حل را محدود می‌دهد.
وی ادامه داد: «علت این امر را می‌توان به ترکیب مخربی از سخت‌گیری‌های سیاسی، عدم صلاحیت فعالان خارجی جهت کمک‌رسانی به حزب‌ها یا تأثیرگذاری مؤثر روی آنها، بی‌ثباتی منطقه، و گریز از مصالحه با فلسطینیان مربوط دانست».
گزارش سالانه سازمان جهانی کار روی این مسأله تأکید دارد که هیچ پیشرفتی در پایان دادن به اشغال سرزمین‌های عرب وجود ندارد و اقتصاد فلسطین باید بتواند بر دو محدودیت اصلی‌اش، یعنی اشغال و جدایی، غلبه کند.
در این گزارش آمده که بیکاری در سرزمین اشغالی فلسطین در مقایسه با نرخ 23.7 درصدی در سال ۲۰۱۰ میلادی، با کاهش 4.1درصدی به ۲۲۲۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ میلادی رسیده است.
علت این امر اساساً به کاهش نرخ بیکاری بیش از ۹ درصد در «گازا» مربوط می‌شود، اما نرخ کلی بیکاری همچنان بالاتر از آن چیزی است که در سال ۲۰۰۰ وجود داشت؛ زمانی که فرصت‌های شغلی در اسرائیل بسیار محدود بود.
آینده کاری یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های جوانان فلسطینی است. سال گذشته 53.5 درصد از زنان جوان و 32.2 درصد از مردان جوان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار بودند. این امر در حالی است که ۷۱ درصد از فلسطینی‌ها زیر ۳۰ سال هستند.
شرایط اقتصادی سخت، امنیت روانی کارگر را تهدید می‌کند
پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بسیاری از کارفرمایان کشور، برای جبران هزینه‌ها به حذف بسته‌های حمایتی خود از کارگران روی آوردند.
ایلنا: یک کار‌شناس حقوق کار نسبت به تاثیرات روانی بحران اقتصادی بر روی کارگران کشور هشدار داد.
مظفری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در این زمینه گفت: وقتی هزینه‌های تولید برای کارفرما افزایش پیدا کند، مجبور است براساس اولویت‌های موجود نسبت به کاهش هزینه‌ها اقدام کند، از جمله اینکه ممکن است مسائل مربوط به رفاه و امنیت محیط کار را برای کارگران تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: در شرایطی که کارفرما نمی‌تواند نسبت به کاهش حقوق کارگر اقدام کند، با کاهش هزینه‌های دیگر، نسبت به جبران هزینه‌ها اقدام می‌کند که این مساله امنیت شغلی و همچنین امنیت روانی کارگر را دچار مشکل می‌کند که این مساله در بلند مدت شرایط بدی را برای نیروی کار ایجاد می‌کند.
این کار‌شناس مسائل حقوقی خاطر نشان کرد: کارفرما در شرایط اقتصادی سخت، بسته‌های حمایتی از کارگر مانند پرداخت‌های تشویقی، وعده‌های روزانه غذایی و یا حتی گوشت و مرغی که ممکن است دراختیار وی بگذارد را حذف می‌کند که این مساله ناشی از عدم وجود سیاست‌های حمایتی در طرح ریزی واحدهای صنعتی است.
مظفری در پایان سخنان خود با اشاره به اخراج و یا تعدیل نیروی کار در شرایط خاص و بحرانی یاداور شد: بیکاری و اخراج کارگران تاثیر آنی در زندگی کارگران می‌گذرد و این درحالی است که در صورت ادامه این روند، کارفرمایان کشور نیز دچار مشکلاتی از جمله بی‌انگیزگی کارگران برای افزایش بازدهی می‌شوند.
گفتنی است پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بسیاری از کارفرمایان کشور، برای جبران هزینه‌ها به حذف بسته‌های حمایتی خود از کارگران روی آوردند که این مساله علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای کارگران، در بلند مدت تاثیر زیادی نیز در از میان بردن سرمایه‌های اصلی صنعت کشور دارد.
تأیید قطع ناگهانی حقوق کارمندان انتقالی
اقتصاد > اشتغال - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با تایید ضمنی خبر قطع ناگهانی حقوق کارمندان انتقالی از پایتخت به دیگر شهرها اعلام کرد:
در آینده نزدیک مشکل قطع حقوق برخی از کارمندان انتقالی از پایتخت از جمله استان فارس حل خواهد شد.
به گزارش مهر، معاونت یادشده تاکید کرده که در نامه‌های جداگانه‌ای برای هرکدام از کارکنان انتقالی، دستور پرداخت حقوق تا زمان ابلاغ نهایی تفاهمنامه مشترک میان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را داده است که مشکل پیش آمده تاکنون فقط از استان فارس به این معاونت گزارش شده و تذکرات لازم برای حل مشکل نیز داده شده است.
برخی گزارش ها حکایت از پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارمندان انتقالی از شهر تهران به سایر شهرها دارد و به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با دشواری‌های ناشی از انتقال برخی سازمان ها و کارمندان آنها به شهرهای دیگر مصمم به بازگشت به پایتخت شده‌اند. انتقال کارمندان دولت به دیگر شهرها از یک سال پیش با تبلیغات زیاد از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور کلید خورد اما هیچ‌گاه به‌صورت شفاف اعلام نشد که چه میزان از کارمندان دولت از تهران خارج شده‌اند.
معاونت یادشده اعلام آمادگی کرده که مشکل این دسته از کارمندان و موارد مشابه احتمالی را به‌صورت موردی حل کند. چندی پیش اعلام شده بود که بیش از یک سال از انتقال گروه‌هایی از کارمندان دولت از تهران می‌گذرد، با این حال طبق اعلام دیوان محاسبات از6 ماه پیش حقوق افراد منتقل شده به کلانشهرهایی مانند شیراز، تبریز و حتی قم به‌دلیل مشکلات قانونی قطع شده است. آیا کارمندان انتقالی از تهران بار سفر برای بازگشت به پایتخت را خواهند بست؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر