مسئول کمیته مزد شورای عالی کار، تن دادن کارگران به دستمزد زیر حداقل را ناشی از کاهش فرصتهای شغلی و تقاضای بالا برای شغل در جامعه عنوان کرد. فرامرز توفیقی در این زمینه به ایلنا گفت: گسترش قراردادهای سفید امضا و همچنین کار کردن با حقوق زیرحداقل قانونی، واقعیتی انکارناپذیر در فضای کار ایران است.
او تاکید کرد: دلیل اصلی گسترش قراردادهای سفید امضا و همچنین تن دادن کارگران به حقوق زیر حداقل، به دلیل کاهش فرصتهای شغلی و تقاضای بالا برای ورود به عرصه کار است.
این فعال کارگری با اشاره به مشکلاتی که حقوقهای زیر حداقل برای کارگران ایجاد میکند خاطرنشان کرد: متاسفانه کارگران برای اینکه بتوانند درآمد و فرصت شغلی خود را حفظ کنند، با کارفرما برای دریافت دستمزدی زیرحداقل قانونی به توافق میرسند که این مساله باعث سواستفاده کارفرمایان از کارگران میشود.
توفیقی با تشریح شرایط سخت اقتصادی در جامعه یادآور شد: شرایط سخت اقتصادی حاکم برجامعه، مستمسکی برای کارفرمایان است تا با پرداخت حقوقهای کمتر از حداقلهای تعیین شده، کارگران را به خدمت خود درآورند و در این شرایط عملا کارگران قربانی میشوند.
وی ادامه داد: با وجود اینکه دریافت حقوق بر اساس حداقلهای تعیین شده، از حقوق قانونی کارگران محسوب میشود، اما به دلیل توافق کارفرما و کارگر، عملا امکان پیگیری حقوقی و قضائی این مساله از کارگر سلب میشود و کارگران مجبورند برای حفظ فرصت شغلی با این شرایط به کار خود ادامه دهند.
مسئول کمیته مزد شورایعالی کار معتقد است: در شرایطی که عرضه کار با میزان تقاضا فاصله زیادی پیدا میکند، علاوه بر اینکه کارگران مجبورند با حداقل دستمزد یا پایینتر از آن کار کنند، کارفرما نیز برای جبران هزینهها، بسیاری از خدمات رفاهی، از جمله حق نهار، سرویسهای رفت و آمد و دیگر سرویسهای رفاهی کارگر را نیز قطع میکند.
این فعال کارگری با اشاره به مشکلاتی که حقوقهای زیر حداقل برای کارگران ایجاد میکند خاطرنشان کرد: متاسفانه کارگران برای اینکه بتوانند درآمد و فرصت شغلی خود را حفظ کنند، با کارفرما برای دریافت دستمزدی زیرحداقل قانونی به توافق میرسند که این مساله باعث سواستفاده کارفرمایان از کارگران میشود.
توفیقی با تشریح شرایط سخت اقتصادی در جامعه یادآور شد: شرایط سخت اقتصادی حاکم برجامعه، مستمسکی برای کارفرمایان است تا با پرداخت حقوقهای کمتر از حداقلهای تعیین شده، کارگران را به خدمت خود درآورند و در این شرایط عملا کارگران قربانی میشوند.
وی ادامه داد: با وجود اینکه دریافت حقوق بر اساس حداقلهای تعیین شده، از حقوق قانونی کارگران محسوب میشود، اما به دلیل توافق کارفرما و کارگر، عملا امکان پیگیری حقوقی و قضائی این مساله از کارگر سلب میشود و کارگران مجبورند برای حفظ فرصت شغلی با این شرایط به کار خود ادامه دهند.
مسئول کمیته مزد شورایعالی کار معتقد است: در شرایطی که عرضه کار با میزان تقاضا فاصله زیادی پیدا میکند، علاوه بر اینکه کارگران مجبورند با حداقل دستمزد یا پایینتر از آن کار کنند، کارفرما نیز برای جبران هزینهها، بسیاری از خدمات رفاهی، از جمله حق نهار، سرویسهای رفت و آمد و دیگر سرویسهای رفاهی کارگر را نیز قطع میکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر