شهرام یوسفی
سال جديد از طرف خامنه ای به نام سال " توليد ملی؛ حمايت از كار و سرمايه ايرانی" نامگذاری شده است. درباره چرايی نامگذاری سال جاری به اين نام می‌توان آن را در ارزش بخشیدن به مصرف کالای وطنی و مسأله توليد داخلی از طرف دولت، و بحرانهای عمیق اقتصادی که با توجه به تحريم‌های اقتصادی از طرف دول غربی با آن روبرو است جستجو نمود.
اقتصاد ورشکسته ایران که سالها است با بحرانهای متمادی روبرو است در سال جاری به علت بحران ارزی و مسئله تحریمها به اوج خود رسیده است. و نتیجه آن را در بیکاریهای وسیع و روز افزون و نرخ تورم 32 درصد و کاهش 60 درصدی قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته در گران شدن هر چه بیشتر قیمت مایجتاج زندگی توده های مردم و بالا رفتن قیمت مسکن مشاهده نمود.های خودرو سازی هم بحرانی است. قطعات اساسی مختلف برای تولید بسیاری از محصولات سایپا و پارس خودرو و ایران خودرو عمدتا از خارج وارد شده و در این کارخانه ها مونتاژ میشود. علیرغم وجود بازار انحصاری و قیمت‌های انحصاری در ایران که تا امروز رشته تولید خودرو را سر پا نگهداشته و به یک عرصه بسیار سودآور تبدیل کرده، اما اوضاع بشدت بحرانی روی این صنایع مادر هم بسرعت تاثیر گذاشته، سالنهای تولیدی که روزانه بیشتر از هزار خودرو تولید می‌کردند حالا میزان روزانه تولیدشان تقریباً به روزی صد تا رسیده است. انبارها از قطعات ضروری خالی شده است. قطعات چینی ،هندی و برزیلی هم یا هنوز نرسیده‌اند و یا جوابگو به این میزان بالای تولید نیست. این وضعیت در مورد صنایع واگن سازی، فولادسازی، کشتی سازی و نیز صنعت تولید تایر صادق است که بحران و ورشکسته گی شان عمدتاً ناشی از واردات بی رویه ی کالا در چهار سال اخیر بوده است. طبق خبری که از طرف انجمن تولیدکننده گان فولاد ایران اعلام شده بود معادل 500 هزار تن فرآورده های فولادی کشور در انبارها انباشت شده و به فروش نرسیده است، زیرا در سال 87 دولت بیش از هشت میلیون تن فولاد وارد کشور کرد، در حالیکه از طریق تولیدات داخلی امکان تولید بیش از این موجود است. به همین منوال، واردات لاستیکهای چینی در چند سال اخیر تولیدکننده گان داخلی تایر را عملاً از صحنه تولید حذف کرده است.
در طول چند ماه اخیر مراکز صنعتی بزرگ و کوچک یا تعطیل شده است و یا در حال تعطیل شدن است . و هر روز تعداد بیشتری از کارگران قربانی اوضاع نابسامان اقتصادی کشور و سودجویی سران حکومتی و سرمایه داران میشوند. علت به تعطیل کشانده شدن این صنایع از اینجا ناشی میشود که، صدها كارخانه كوچك و متوسط در نقاط گوناگون كشور كه با مواد اوليه صنايع پتروشيمی و سرمايه گذاری بخش خصوصي و گرفتن وام‌های بانكی در دهه‌های اخير در شهرك‌های صنعتی تأسيس و شروع بکار نموده بودند، ناگهان با يك سياست جديد و عدم حمايت از اين كارگاه‌ها يعنی آزاد سازی نرخ مواد اوليه پتروشيمی قرار گرفتند، از یک سو توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجی را نداشتند و از سوی دیگر با عوارض و مالیات، حمل و نقل، روبرو شده و یکی پس از دیگری، تعطیل شدند و برای نمونه، بيش از صد كارخانه توليد كيسه‌های مورد استفاده در صنايع آرد و... از ادامه فعاليت بازماندند، دلیلش هم این است که در آزادسازی مواد پتروشيمی، هيچ گونه حمایت ارزی از جانب دولت در خرید مواد اولیه و خام برای این صنایع بعمل نیامد. همین اردیبهشت ماه، بیش از صدها نفر از کارگران شرکت شهاب خودرو که بزرگترین تولید کننده خودرو در ایران است اخراج شدند. وضع بقیه کارخانه
در طول سالهای گذشته طبق آمار و ارقامی که خود سازمان کار به کرات اعلام کرده است هزاران کارگر در نوبتهای مختلف کار خود را از دست داده اند و به خیل بیکاران پیوسته اند. آنها در پاسخ به این سیاست ضد کارگری، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی را دلیل اصلی بیکارسازیها میدانند. اما واقعیت غیر از این است. اقتصاد مبتنی بر رانت خواری، حجم سنگین و سرسام آور واردات، کاهش تولید داخلی، خصوصی سازی نئولیبرالی، قوانین ضد کارگری کار که قراردادهای سفید و موقت به عنوان یک نمونه مشخص می توان از آن نام برد ، بحران جهانی، کاهش قیمت نفت از جمله دلایل اصلی بیکارسازیها و کاهش دستمزدها بوده است.
تعداد فزاینده ی بیکاران و نیمه بیکاران به گونه یی محتوم در ورای این رکود و ورشکسته گی پیاپی کارخانه ها امسال به اوج خود رسیده است. کارگران با فلاکتبارترین شرایط رودرو هستند. آنان در استیصال کامل برای بقای خود به اشتغال غیر رسمی روی می آورند. کارگران پیمانی در موج بیکاری که دامنگیر اکثریت صنایع بزرگ و کوچک شده اولین قربانیان این سیاست اخراج سازیها هستند. بعد از آنان نوبت کارگران رسمی میباشد. طرح بازنشستگی و یا بازخرید شدن، از طرحهایی است که سنتاً در برخی از صنایع به قوت خودش باقی است، در این روزهای پر مخاطره و بدون چشم انداز به کارگران قدیمی تر ارائه میشود. سیاستی که دولت در برخی از کارخانه های بزرگ در رابطه با اخراج سازیها اتخاذ نموده است، بر این منوال است، برای اینکه کارگرانی که اخراج میشوند در سالن به چشم نیایند آنها را با حفظ حقوق به منزل میفرستد. دولت از ترس و وحشتی که پیش رویش است به این نوع سیاستها دامن میزند، با یکسره نمودن کار اخراج کارگران این احتمال را میدهد که با موج اعتراضات گسترده روبرو شده و موجودیتش بخطر بیافتد. شعار "تولید ملی" ماهیت و مفهوم طبقاتی دارد، زمینه را برای تبعیت و تسلیم توده های مردم به سیاست و طبقات حاکم هموارتر می نماید. بدین معنی است که دولت سعی می نماید با جریحه دار نمودن احساسات ملی و شووینیستی توده های کارگر و زحمتکش که هستی و زندگیشان بازیچه دست اوباشان سرمایه قرار گرفته است، به مقاصد شوم خود رسیده، و انتظار دارند کارگران با تحمل و بربادری بیشتر این فرصت را به سردمداران حکومتی بدهند و منتظرشوند تا شاید فرجی حاصل شود و دست غیبی از آستین سرمایه داری جهانی بیرون بیاید و از این وضع نجاتشان بدهد.
این ورشکستگی آشکار اقتصاد ایران را سران حکومتی جمهوری اسلامی تحت عنوان شعار "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" میخواهند توجیه نمایند. و در میان میلیونها توده مردمی که با فقر و تهیدستی مواجه هستند این بار با حربه ملی گرایی ظاهر شده، و به این شکل وانمود نمایند که اساس و بنیان تمام این مشکلات و مصائب نه دولت سرمایه اسلامی بلکه در فقدان و کمبودهای تولید ملی نهفته است! در نتیجه اهدافی که این شعار دنبال می کند، تقویت جو مسموم ناسیونالیستی و ملی گرایی و تلاش در متحد نمودن توده های مردم به ریاضت کشی اقتصادی و فقر بیشتر میباشد. جمهوری اسلامی که بیشتر از سه دهه است با شعارهای ارتجاعی اسلامی و سرکوب میلیونها انسان زحمتکش جامعه ایران را به بند کشیده و از حداقل حقوق اجتماعی محروم ساخته است، و امروز با علم و کتل ملی گرایی سعی در تغییر دادن شعارهای ارتجاعیش از رنگ و محتوای اسلامی به شعارهای ملی را دارد او بطور قطع اهدافی را در این راستا دنبال می نماید، او می خواهد در میان توده های مردم توهمی را بر این مبنا ایجاد نماید، که از این به بعد سیاستهایش به نسبت گذشته تغییر خواهد کرد و بر اصول ملی گرایی استوار است، این تغییر شیفت از طرف سران حکومتی بخصوص احمدی نژاد و خامنه ای نه از این زوایه است که می خواهند به نفع توده های مردم عمل نمایند و یا در اقتصاد ورشکسته ایران بهبود هایی حاصل نمایند. طرح این شعارها و سیاستهای مخرب بیشتر به نجات جمهوری اسلامی از این منجلابی که با آن دست بگریبان است کمک خواهد نمود. بکار گیری این نوع تاکتیها فقط مختص به جمهوری اسلامی نبوده و نخواهد بود بلکه این را باید در مناسبات بورژوازی جستجو نمود، ناسیونالیسم و ملی گرایی یا مقوله های مختلف دیگر همتراز با اینها ساخته و پرداخته دست بورژوازی است نه تنها هر روز باز تولید میشود، بلکه هر چه بیشتر توده های کارگر و زحمتکش را به انقیاد می کشاند. ملی گرایی و شووینیسم گرچه از نظر تاریخی به درجه ای از زوال و پوسیدگی رسیده اما از آنجاییکه هنوز دربین توده های مردم پایه مادی دارد امکان استفاده از آن برای بر انگیختن احساسات توده های مردم عواقب شومی را بدنبال خواهد داشت. در واقع جمهوری اسلامی و سران مزدور آن با هر حربه ایی از نوع اسلامی و ملی گرایی به میدان بیایند در ماهیت ضد بشری آنها تغییری حاصل نخواهد شد و آنها منافع بورژوازی داخلی و جهانی را تامین می نمایند.
واقعیت امر این است در جامعه سرمایه داری که تخاصم بین دو طبقه اصلی یعنی سرمایه دار و کارگر موجود است این مقوله های ملی گرایی و ناسیونالیسم نخواهد توانست بر تضاد بین این دو طبقه سایه بیفکند، اما امکان این موجود است که بورژوازی با استفاده از این حربه ها بتواند به عمر ننگین اش ادامه بیشتری داده و در مبارزه طبقاتی موجود در صحنه جامعه ایران اخلال بوجود بیاورد، این دقیقا آن شیوه و سیاستی است که جمهوری اسلامی به رهبری خامنه ای و احمدی نژاد برای نجات خود و حکومتشان از ان استفاده می نمایند.
در اصل این نوع آرایش جدید و شعارها از سر استیصال و پاسخی ناگزیر است به یک نابسامانی آشکار اقتصادی و عدم کارایی دولت جمهوری اسلامی که به ویژه از سال گذشته تا به امروز گلوی اقتصاد ایران را به سختی می فشارد. خامنه ای سال گذشته را هم سال "جهاد اقتصادی" نامید، اما در شش ماه پایانی سال 90 وضعیت اقتصادی بقدری رو به اضمحلال گذاشت، نه تنها وضیعتی در صنایع و تولیدات کشور حاصل نشد، بلکه دست بساز و بفروشها و دلال ها ی کشور که خود سران حکومتی و دارو دسته هایشان را هم شامل میشود باز گذاشت که بدون هیچ مشقتی به سرمایه های نجومی دست یابند. در واقع ویژگی دیگر طرح این شعارها هم در این است که دست دولت را باز می گذارد که دست به چپاول بیشتری بزنند.
تحریمهای اقتصادی توسط دول غربی اقتصاد وابسته ایران و دست اندر کاران آن را آنچنان نیازمند نموده و تحت فشار قرار داده که ناچارند برای رفع نیازمندی‌های خود به "بازار سیاه و تجاری" بین المللی رو بیاورند. وضعیتی که امروز جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی با آن مواجه است، علتش ناشی از عدم کارایی سران حکومتی این رژیم و نداشتن برنامه اقتصادی درستی می باشد که زندگی میلیونها نفر از توده های مردم را به مخاطره انداخته ا ست.
نتیجه همه این پیامدهای اقتصادی تنها به چند برابر شدن معضلات اقتصادی کشور خلاصه نمیشود. ادامه این وضعیت، منافع طبقه حاکمه را با خطرات امنیتی و سیاسی و اجتماعی روبرو خواهد نمود. از اینکه امروز جمهوری اسلامی با خطرات اعتراضی و خیزشهایی از جانب تهیدستان و محرومان جامعه روبرو است در آن شکی نیست، و این وعده ها و شعارهای تولید ملی و ذالک هم از اینجا ناشی میشود. ادامه بی ثباتی و ناامنی اقتصادی و خطر ورشکستگی بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی و خدمات، نارضایتی را در بخش‌هایی از طبقۀ سرمایه داران بزرگ و متوسط هم بطور مرتب دامن زده است. بخش متوسط جامعه، هم از نظر دورنمای اقتصادی و هم به لحاظ امکانات رفاهی و امنیت سیاسی ـ اجتماعی، احساس نا امنی و بی ثباتی می‌کند.
این تنها جمهوری اسلامی نیست که موجودیتش در خطر است. در مقابل هم توده های کارگر و زحمتکش هستند که با اوضاع وخیم اقتصادی و ورشگستگی و تعطیل شدن کارخانجات کارهایشان را از دست داده و بدون هیچ حمایت مالی با گرانی سر سام آور دست و پنجه نرم می نمایند. طبقه کارگر برای برون آمدن از این منجلابی که جمهوری اسلامی برایش ایجاد نموده است چاره ای جز متشکل شدن ندارد. بورژوازی با در دست داشتن تمام امکانات از مالی گرفته تا مجهز نمودن ارگانهای سرکوبگرش دائما در جستجوی آلترناتیوهای متفاوت برای تثبت نمودن خود میباشد طرح این شعار و تبدیل شدن یک شبه خامنه ای و احمدی تژاد از اسلام ارتجاعی به ملیون دو آتشه دقیقا نمونه ای مشخص از این آلترناتیوهای رژیم می باشد. در واقع اعلام سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بیان یک تلاش برای راه حلی است، هر چقدر هم که بی سرانجام باشد. راه حل به این معنا که با بازتر کردن دست کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی در استخدام نیروی کار بی حق و حقوق و غیررسمی، شرایط مساعدتری برای افزایش نرخ سود سرمایه به بهای استثمار شدیدتر کارگران، ایجاد کنند. راه حل به این معنا که با تعیین حداقل دستمزد زیر خط فقر از هزینه‌های طبقه سرمایه دار بکاهند. راه حل به این معنا که برای بازسازی تولید، سیاستهای ارزی جدیدی تعیین کنند. برای نمونه، دولت امسال به گروهی از سرمایه داران بخش خصوصی پیشنهاد کرده که در برابر بهره مند شدن از ارز خارجی ارزان که ویژه واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه است، درصد بالایی از سود حاصله خود را به دولت برگردانند.
طبقه کارگر با این پراکندگی وسیع در صفوفش که هر روز بیشتر به آن دامن زده میشود نه تنها نمی تواند دوام بیاورد بلکه نیروی کارش ارزانتر و ارزانتر بکار گمارده خواهد شد. طبقه کارگر فقط با متشکل شدنش و بکارگیری یک آلترنتاتیو سوسیالیستی خواهد توانست به مبارزه با مزودران سرمایه ادامه داده و به اوضاع نابسامان خود خاتمه دهد. و اجازه ندهد بار دیگر مدعیان شعارهای ملی گرایی و ناسیونالیستی و وطن پرستی صفوفشان را پراکنده نموده و به اهداف شوم خود دست یابند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر