- سعید مرزبان و میترا همایونی آزاد شدند
- عکسها و گزارشی از برگزاری تجمع حمایتی از اعضاء بازداشت شده کمیته هماهنگی در کرج
- جلسه دادگاهی پدرام نصرالهی برگزار شد
- طومار كارگران صنایع ریخته‌گری دراعتراض به توقف بازنشستگي پيش از موعد
- تعويق چهار ماهه حقوق كارگران شهرداري‌های استان خوزستان
- ازمصوبه نیروهای شرکتی چه خبر؟!
- دخل‌وخرج یک خانواده 4 نفره در یک روز
- حوادث کار سالانه جان 100کارگررادر اصفهان می‌گیرد
سعید مرزبان و میترا همایونی آزاد شدند
روز دوشنبه 12 تیر ماه، میترا همایونی و سعید مرزبان از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که در تاریخ 26 خرداد ماه در کرج بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
ما ضمن تبریک آزادی این عزیزان، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط علیرضا عسگری، ریحانه انصاری، جلیل محمدی، فرامرز فطرت نژاد، مازیار مهرپور و کلیه کارگران زندانی هستیم
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری - 12 تیر ماه 1391
عکسها و گزارشی از برگزاری تجمع حمایتی از اعضاء بازداشت شده کمیته هماهنگی در کرج
طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، روز یک شنبه 11 تیر 91 ساعت 7 عصر جمع زیادی از فعالین کارگری و کارگران شهر سنندج در پارک کودک اقدام به برگزاری مراسم حمایتی در دفاع از اعضاء بازداشت شده کمیته هماهنگی در کرج کردند. در این مراسم تعدادی از فعالین کارگری سخنرانی نموده و بر آزادی فوری بازداشت شدگان تأکید داشته اند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 12/4/1391
جلسه دادگاهی پدرام نصرالهی برگزار شد
روز یکشنبه 11 تیر ماه 1391 پدرام نصرالهی فعال کارگری و عضو کمیته‌هی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی بابایی، به اتهام عضویت در کمیته‌ی هماهنگی و فعالیت‌های کارگری دادگاهی شد. در این دادگاهی، پدرام نصرالهی از مواضع و فعالیت‌های کمیته‌ی هماهنگی دفاع کرد.
لازم به ذکر است که پدرام نصرالهی روز 18 اسفند سال 1390 برابر با 8 مارس 2012 پس از احضار به ستاد خبری سنندج بازداشت و پس از 46 روز بازداشت، در تاریخ 5 اردیبهشت 91 با قرار وثیقه 70 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. احضار و دادگاهی پدرام نصرالهی فقط به جرم عضویت در کمیته‌ی هماهنگی و فعالیت‌های کارگری است.
کمیته‌هی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، یک بار دیگر احضار و دادگاهی و بازداشت فعالین کارگری را به شدت محکوم و امیدوار است که کارزار بین‌المللی در حمایت از کارگران زندانی همچنان با قدرت ادامه پیدا کند
کمیته‌هی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری - 12 تیر ماه 1390
طومار كارگران صنایع ریخته‌گری دراعتراض به توقف بازنشستگي پيش از موعد
جمعی از کارگران شرکت صنایع ریخته‌گری ايران با امضاي طوماری نسبت به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع اعتراض کردند.
به گزارش مورخ12تیر ایلنا، کارگران صنایع ریخته‌گری ایران با امضاي طوماری خطاب به رئيس کمیسیون کارگری شهرستان ساوه نسبت به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی ونوسازی صنایع و به تبع بازنشستگی پیش از موعد با ۲۵ سال سابقه کار معترض شدند.
تعويق چهار ماهه حقوق كارگران شهرداري‌های استان خوزستان
ایلنا بتاریخ 12تیرطی گزارشی ازتعویق 4ماهه درپرداخت حقوق کارگران شهرداری های استان خوزستان خبردادودرهمین رابطه نوشت: تعويق چهار ماهه در پرداخت حقوق کارگران شهرداری‌ها(خوزستان)، اثرات منفی بر معیشت کارگران و نظافت شهرهاي استان بر جای گذاشته است.
ازمصوبه نیروهای شرکتی چه خبر؟!
عبدالعلی تاجی از رفع اشکالات مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبردادوگفت: در مورد ایراد مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی برخی از پاسخ‌های حقوقی ارائه شد و در مورد موادی که براساس اصل 85 قانون اساسی، بنا شده لایحه‌ای از پاسخ‌های مورد نظر به معاونت توسعه مدیریت ارائه شده که در دولت این موارد برطرف می‌شود.
فارس دراین باره بتاریخ 12تیر گفت‌وگویی با عبدالعلی تاجی داردکه حاوی اطلاعات وافشاگری درباره شرکتهای تامین نیرو،دستیابیشان به منافع کلان،مقاومتشان دربرابر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وچگونگی اجرای مصوبه نیروهای شرکتی می باشد.جهت اطلاع نظرتان را به بخش هایی ازاین گفتگوجلب می کنیم:
وی در مورد نامه هفته پیش رئیس مجلس و ایراد به مصوبه دولت در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این ایرادها که عمدتا ایرادهای حقوقی و شکلی و برخی ایرادهای محتوایی بود، رفع شده و در قالب لایحه‌ای به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تقدیم شده که این ایرادها در دولت رفع می‌شود.
وی یادآور شد: تعداد دیگری از نمایندگان در مجلس نهم نیز طرحی تهیه کردند که برای ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی به زودی دستور کار قرار می‌گیرد.
تاجی افزود: این طرح‌ها در واقع دنبال این هدف هستند که منفعت عمومی دستگاه‌های اجرایی مد نظر قرار گیرد و هزینه دولت از این طریق کاهش یابد.
تاجی در پاسخ به این پرسش که آیا با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به صورت نیروی قراردادی در دستگاه، حجم دولت برخلاف قانون ممنوعیت استخدام جدید، افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: این گونه نیست که با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، حجم دولت اضافه شود. چون اولا استخدام که در قانون مدیریت ممنوع شده تعریف دارد و در قانون مدیریت دو گونه استخدام رسمی و پیمانی در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است. وی ادامه داد: همچنین در ماده 124 اجازه داده شده است به اندازه نیاز دستگاه‌های اجرایی،نیروهایی در قالب قرارداد قانون کار به کار گرفته شود که البته اینها به منزله استخدام نیروی جدید نیست، بلکه به معنای استفاده از توان کار و نیروی افراد در دستگاه اجرایی به شمار می‌رود.
تاجی اضافه کرد: در سوابق قانون برنامه احکامی وجود دارد که دولت به مرور تصدی‌های خود را واگذار کند که با سه هدف کاهش هزینه دستگاه اجرایی، تقویت بخش خصوصی و امنیت نسبی برای شاغلان، تصدی‌های دولتی واگذار می‌شود.
وی ادامه داد: در بررسی انجام شده از نیروهای شرکتی این نتیجه حاصل شد که نه تنها هزینه دستگاه اجرایی کاهش نیافته، بلکه افزایش پیدا کرده و همچنین پرداختی به نیروی شرکتی نیز کاهش یافته است. به عنوان مثال اگر 100 نیروی شرکتی در دستگاه حضور داشته که ماهانه 10 میلیون تومان برای آنها پرداخت می‌شود، اما در نهایت 5 تا 6 میلیون تومان به آن افراد می‌رسد و بقیه در جیب شرکتهای واسط تامین نیرو قرار می‌گیرد.
تاجی تصریح کرد: اگر قرار است یک تصدی واگذار شود، باید از صفر تا 100 آن واگذار شود، نه اینکه شرکت تامین نیرو در داخل دستگاه اجرایی تشکیل شده و از امکانات، فضای اداری، آب و برق و تجهیزات دستگاه استفاده کرده و فقط واسطه‌ای بین دستگاه اجرایی و نیروی شرکت باشد که ماهانه مبلغی به جیب بزند.
وی افزود: شرکتهای تامین نیرو کارشان این بود که فقط ماهانه لیستی از نیروها تهیه کردند و حقوق آنها را از دستگاه دریافت کرده و درصدی به نیرو پرداخت می‌کردند و بقیه را به جیب می‌زدند که این کار به معنای واگذاری تصدی نیست.
تاجی گفت: در قانون برنامه پنجم آمده دستگاه اجرایی باید سالانه 4 درصد از تصدی‌ها را واگذار کند، از طرفی کار حجمی تعریف دارد و نمی‌تواند شرکت تامین نیرو از تجهیزات امکانات فضای اداری و حتی آب و برق، گاز و تلفن، دستگاه اداره به نفع خود استفاده کند و این شکل واگذاری یک نوع فرمالیته است.
وی تاکید کرد: در هیچ جای قانون مدیریت خدمات کشوری نیامده است که دستگاه اجرایی از طریق شرکتهای تامین نیرو به جذب نیرو بپردازد و شرکت‌هایی که از این رهگذر به منافع کلانی رسیده‌اند، امروز در مقابل مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مقاومت می‌کنند، اما دولت می‌خواهد این اجحاف به نیروی انسانی برچیده شود.
وی افزود: اگر دستگاه‌های اجرایی دولتی مانند وزارت نیرو و یا نفت برای اجرای پروژه‌هایی در مورد راهسازی، راه‌آهن، سدسازی و یا پروژه‌های عسلویه احتیاج به نیرو دارد، از طریق قرارداد با شرکتهای خصوصی حجم کار را از آنها طلب می‌کند که خود آن شرکتهای خصوصی برای اجرای یک پروژه سدسازی مثلا 500 نفر به کار می‌گیرد و یا در پروژه راهسازی 100 نفر و یا مثلا در پروژه عسلویه چند صد نفر را به کار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: آنچه دولت ممنوع کرده انعقاد قرارداد دستگاه اجرایی با شرکتهای تامین نیرو است که قبلا با یک برداشت غیرحقوقی از مصوبه واگذاری تصدی‌ها به دنبال جذب نیروی شرکتی بودند، اما امروز دولت می‌خواهد غیر از کارهای حجمی سایر نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند.
تاجی گفت: دستگاه‌های اجرایی از اول قانون برنامه پنجم باید سالانه 4 درصد تصدی‌های خود را واگذار کنند و در بند «ج» ماده 65 قانون برنامه آمده است تعداد کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولت سالانه دست کم 2 درصد کاهش می‌یابد و موارد استثنا باید در قانون بودجه ذکر شود
دخل‌وخرج یک خانواده 4 نفره در یک روز
حسابی سرانگشتی نشان می‌دهد که اگر در خوشبینانه‌ترین حالت، دو نفر در یک خانواده کار کنند و درآمد خالص آنها 400 هزار تومان باشد؛ آنگاه سهم سبد خرج هر خانوار در هر روز تنها 13 هزار تومان است، یعنی سهم هر نفر، تنها 4 هزار تومان؛آیا این رقم برای گذران زندگی کافی است؟
این روزها خرج و برج اکثر خانواده‌ها به گونه ای نیست که بتواند مغلوب درآمد آنها شود و یا حتی ریالی در ماه پس‌انداز داشته باشند. این روزها سبد هزینه‌ای خانوارها آنقدر دارای وزن شده است که به اصطلاح قدیمی‌ها، دخلشان به خرجشان نمی‌خورد.
حتی اگر دو نفر در هر خانواده کار کنند که به دور از پرداخت اقساط و البته اندکی خوشبینانه، ممکن است درآمدی حدود 400 هزار تومان داشته باشند؛ مگر اینکه یکی از آنها، دو شیفت کاری را مشغول باشد تا درآمدی بالاتر از این نصیب خانواده خود کند و اگر به طور متوسط این خانواده را 4 نفره حساب کنیم، سهم هر نفر در ماه 100 هزار تومان می‌شود. فارغ از کرایه رفت و آمد، هر روز یک خانواده 4 نفره باید روز خود را با 12 هزار تومان بگذراند.
یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که اگر هر خانوار در ماه به طور متوسط دو کیلوگرم گوشت قرمز، 5 کیلوگرم گوشت مرغ، ده کیلوگرم برنج، 10 بطری شیر، 5 بسته پنیر 400 گرمی، 60 قرص نان سنگک، 10 کیلوگرم سبزی خوردن، 60 کیلوگرم میوه از قرار متوسط هر کیلوگرم 2 هزار تومان خریداری کند، به فرض اینکه حبوبات و سایر ملزومات پخت و پز را در اختیار داشته باشد، حتما باید رقمی را پرداخت کند که قطعا بیش از آن چیزی است که در سبد درآمدی او قرار دارد.
حذف برخی کالاها از سبد خانوارها
گفتگو با مردم نشانگر این است که گرانی‌های اخیر سبب شده است که برخی کالاها از سبد خانوارها حذف شود، البته نکته مهمتر این است که آنها کالاهایی را از سبد خود حذف می‌کنند که از جمله نیازهای ضروری یک فرد در روز به شمار می‌رود و معمولا شیر و لبنیات را نشانه می‌رود یا برخی از کالاهایی که برای سلامتی افراد مهم هستند، ولی کمتر به آنها توجه می‌شود.
یکی از مصرف‌کنندگانی که در انتظار خرید شیر است،می‌گوید: شیر گران شده است و اگر تا هفته‌های گذشته، هر یک روز در میان یک بطری شیر خریداری می‌کردم، اما حالا به دلیل گرانی لبنیات، هر سه روز یا حداکثر هفته ای دو روز شیر می‌خرم.
او میافزاید: البته درآمد ما به گونه‌ای است که باز هم میتوانیم همین سه بطری در هفته را خریداری کنیم، برخی‌ها را می‌شناسم که شیر و لبنیات را از سبد مصرفی خانوار خود حذف کرده‌اند؛ چراکه گران شده است.
این مصرف‌کننده می‌گوید: در ماههای گذشته، قیمت بسیاری از اقلام لبنیات افزایش یافته است، حتی این افزایش مشمول کالاهایی می‌شود که در گروه لبنیات، از اهمیت غذایی بالایی برخوردارند در حالی که حتی آن دسته از کالاهایی که شاید مصرف آنها زیاد فرقی برای سلامت نمی‌کند؛ نیز افزایش قیمت را تجربه می‌کنند، البته نه به اندازه شیر و ماست و پنیر که نیازهای روزانه افراد را تشکیل می‌دهند.
قصابان از وضعیت این روزهای بازار می‌گویند...
از یکی از قصابان در میادین میوه و تره‌بار در مورد واکنش مردم نسبت به گرانی گوشت می‌پرسم. می‌گوید: تعداد مراجعان در هفته‌های گذشته به شدت کاهش یافته است و با توجه به اینکه اقبال مردم به مرغ به دلیل افزایش قیمت کاهش یافته است، اما گوشت نیز چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرد، چراکه قیمت بالا است و خانوارها توانایی خرید ندارند.
او می‌گوید: در گذشته، وقتی قیمت گوشت اندکی تغییر می‌کرد، مردم برای خرید گوشت‌هایی که با چربی و استخوان بیشتری همراه بود، مراجعه می‌کردند، اما هم اکنون زنگ هشدار به صدا درآمده است و به نظر می‌رسد دولت باید برای این فرآیند، فکری کند.
این فعال در حوزه فروش گوشت قرمز می‌گوید: قیمت گوشت قرمز باید متعادل تر شود، یا حداقل اینکه دولت قیمت مرغ را در بازار متعادل نگاه دارد تا اقلام پروتئینی از سبد مصرفی خانوارها حذف نشود.
هشدار نسبت به کاهش مصرف اقلام پروتئیئی
این روزها حتی بانک مرکزی نیز در آمار خود نمی‌تواند گرانی گوشت و مرغ را پنهان کند، بر اساس گزارش این مرجع اعلام وضعیت قیمتی در بازار و تورم، بهای گوشت گوسفند کاهش یافته است، ولی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ افزایش را تجربه کرده است.
این آمار بانک مرکزی در حالی اعلام می‌شود که بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران که در سالنامه سال 87 منتشر شده بود، خبر از این داشت که سرانه مصرف گوشت قرمز 7 کیلوگرم کاهش یافته، این در شرایطی است که امسال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کشور تورم بی‌سابقه را تجربه کرده اما هم اکنون قیمت گوشت قرمز نیز به اندازه بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است و بیم این می‌رود که گوشت از سبد خانوارها حذف شود.
مرغ نیز وضعیت مناسبی ندارد. آنچه که این روزهای بازار نشان می‌دهد، چندان مطلوب نیست و وضعیت مناسبی را پیش روی خریداران رقم نمی زند. بنابراین شاید مرغ نیز از این سبد مصرفی پر کشد و مردم کمتر بتوانند مرغ را بر سر سفره‌های خود بگذارند.
این در شرایطی است که البته ماه مبارک رمضان نیز نزدیک است و دولت قول داده است تا بازار را کنترل کند به نحوی که مردم بتوانند مایحتاج خود را به میزان مناسبی تامین کنند، اما باید تا قبل از آن هم، برای بازار فکری کرد، برای خانوارها نیز این موضوع باید به نوعی جبران شود.
اما اگر دولت به هر دلیلی نتواند بازار ماه مبارک رمضان را کنترل کند، به طور قطع مردم به دلیل افزایش قیمت مواد پروتئینی، قادر به خرید آن نیستند.
سبد هزینه یک خانوار
اگر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز را 25 هزار تومان، قیمت هر کیلوگرم مرغ 5 هزار تومان، قیمت هر کیلوگرم برنج را 2500 تومان، قیمت هر بطری روغن را 3500 تومان، قیمت هر کیلوگرم میوه را به طور متوسط 2500 تومان، قیمت هر قرص نان سنگک را 600 تومان و قیمت هر کیلوگرم سبزی خوردن را 1000 تومان در نظر گرفت، و به آن قیمت هر بطری شیر 1500 تومانی، پنیر 2400 تومانی و ماست 2000 تومانی را نیز به آن اضافه کرد، آنگاه قیمت هر سبد خرید خانوار در یک ماه رقم بالایی می‌شود؛ بنابراین هشدار در رابطه با بالا رفتن قیمت کالا، زنگ خطری برای کاهش مصرف اقلامی را به صدا در می آورد که نبود آنها در سبد غذایی خانوارها مشکلات تغذیه‌ای را رقم می‌زند و فقر ویتامین را سبب می شود.
هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت راسته با استخوان 16 هزار و 300 تومان، راسته بی‌استخوان 24 هزار و 700 تومان، ران پاک‌کرده 20 هزار و 900 تومان، ران کامل 21 هزار و 700 تومان، سردست 18 هزار و 900 تومان، سردست مرغوب 20 هزار و 850 تومان، قلوه‌گاه با استخوان 10 هزار تومان، قلوه‌گاه با استخوان 11 هزار و 350 تومان، و قیمت هر کیلوگرم گردن 14 هزار و 200 تومان است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم ماهیچه 22 هزار و 650 تومان، چرخکرده مخلوط 13 هزار تومان، خورشتی 15 هزار و 500 تومان، راسته پاک کرده 16 هزار و 800 تومان، گردن گوساله 12 هزار و 500 تومان و قلوه‌گاه گوساله 9 هزار و 900 تومان است. قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد 3600 تومان و هر کیلوگرم مرغ کامل 5 هزار و 200 تومان است.
قیمت هر بطری روغن مایع 3200 تومان، روغن نباتی جامد 4.5 کیلویی 11 هزار و 200 تومان، رب گوجه فرنگی 2300 تومان، برنج هاشمی 2800 تومان، برنج طارم محلی 3200 تومان، شکر 800 گرمی 1200 تومان، قند شکسته 900 گرمی 1500 تومان و ماکارونی 800 تومان است.
منبع:مهر-12تیر
حوادث کار سالانه جان 100کارگررادر اصفهان می‌گیرد
به گزارش12تیرایلنا،هر سال، صد نفر در استان اصفهان، بر اثر حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست می‌دهند.
بنا بهمین گزارش، رئیس مرکز بهداشت اصفهان با بیان این مطلب در همایش کارشناسان بهداشت حرفه‌ای استان، افزود: با وقوع یک حادثه صنعتی علاوه بر هزینه‌های غیرقابل جبران ناشی از فوت کارگران یا نقص عضو و مصدومیت آنها، هزینه‌هایی نیز به آن مجموعه تحمیل می‌شود.
کمال حیدری با اشاره به لزوم توجه به ایمنی در محیط کار گفت: در محیط‌های صنعتی با وجود ماشین آلات و ابزار فراوان بیشتر کارگران در معرض خطرهای گوناگون قرار دارند و با پیشرفت فناوری و افزایش کاربرد ماشین آلات در تولید نیز خطر‌ها و احتمال بروز حوادث در این گونه محیط‌ها افزایش یافته است.
وی ادامه داد: کارشناسان برای کنترل این قبیل حوادث، ایمنی صنعتی را توصیه می‌کنند و همان علمی است که در پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری انسان می‌شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه است.
رئیس مرکز بهداشت اصفهان ارتقای بهداشت حرفه‌ای و ایمنی در کار را رکن اصلی رونق تولید ملی دانست و خاطرنشان کرد: سالانه سه درصد از جامعه به دلیل هزینه‌های درمانی از نظر اقتصادی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و این آمار لزوم برنامه ریزی منسجم برای کاهش تعداد تلفات و آسیب دیدگان محیط کار را در راس فهرست کاری مدیران نشان می‌دهد.
دوازدهم تیرماه1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر