- شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم 6 سال حبس، 5 سال محرومیت از فعالیت های سندیکائی و 7 میلیون تومان جزای نقدی رضا شهابی را تأیید کرد!
- آزادی فعالین کارگری به قید کفالت
- کارگران زندانی باید بدون قید و شرط آزاد شوند!
- رانندگان شرکت واحد ۱۰ درصد حق جذب می‌خواهند
-10سؤالی که وزارت کار پاسخ نداد
- امتناع دو بيمارستان از پذيرش كارگر مصدوم
- افزایش 50 درصدی مرگ های ناشی از حوادث کار در کردستان
- نرخ بیکاری دراتحادیه اروپا به۱۱.۱ %رسید
- اعتصاب ۲۴ ساعته معلمین در بزرگترین ایالت استرالیا
- پژو، ده هزار فرصت شغلی خود را حذف می کند
اطلاعیه شماره 33 – شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم 6 سال حبس، 5 سال محرومیت از فعالیت های سندیکائی و 7 میلیون تومان جزای نقدی رضا شهابی را تأیید کرد!
همان طور که در اطلاعیه قبل ذکر شد پس از تعیین شعبه تجدیدنظر، خانواده رضا شهابی به شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی مراجعه کردند تا از سرنوشت پرونده مطلع شوند اما مسئولان به خانواده گفتند که دادگاه قبلاً این پرونده را بررسی کرده و نتیجه را تعیین کرده است اما از اعلام نتیجه دادگاه تجدیدنظر سرباز زدند و گفتند که به زودی نتیجه به صورت رسمی ابلاغ می شود. در ادامه و هنگامی که وکیل رضا نیز به این دادگاه مراجعه کرد مسئولان به او گفتند که حکم دادگاه بدوی تأیید شده است. البته هیچ حکم رسمی در این زمینه ابلاغ نشده و مسئولان تنها از روی دفتر اندیکاتور شعبه به وکیل اعلام کرده اند که حکم دادگاه بدوی (6 سال حبس، 5 سال محرومیت از فعالیت های سندیکائی و 7 میلیون تومان جزای نقدی) تأیید شده است. شایان ذکر است که از زمان تسلیم لایحه دفاعیه توسط وکیل تا تأیید حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر تنها در حدود یکماه گذشته است!
تأیید حکم 6 سال حبس رضا شهابی در شرایطی است که پزشکان معالج وی به صراحت اعلام کرده اند که به دلیل شرایط ویژه و خطرناک جسمی اش و همچنین حساسیت های بالای عمل جراحی، رضا باید تا مدت های طولانی و به طور کامل در محیط مناسب و تحت نظر پزشکان باشد و به لحاظ پزشکی و وضعیت جسمی، او به هیچ وجه توان تحمل حبس، چه در مراحل عمل های پیش رو و چه بعد از آن، را ندارد.
علاوه بر این آیا کسانی که چشم بسته و بدون بررسی، حکم ناعادلانه و ضدکارگری دادگاه بدوی را تأیید کرده اند حتی برای یک لحظه با خود فکر کرده اند که یک خانواده کارگری (همسر و دو فرزند) که در خانه ای اجاره ای و در کوچه پس کوچه های تنگ جنوب تهران زندگی می کنند، در غیاب تنها نان آور خانواده چگونه باید زندگی کنند!؟ خوب است بدانید که در دو سال گذشته بر خلاف قانون هیچ پرداختی از جانب شرکت واحد به خانواده ایشان انجام نگرفته و آنها طی این مدت با حداقل امکانات روزگار بسیار سختی را از سر گذرانده اند و معلوم نیست که در 4 سال باقیمانده با چه شرایطی روبرو شوند!
کمیته دفاع از رضا شهابی شدیداً به تأیید چشم بسته حکم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر اعتراض دارد و آن را ادامه روند سرکوب کارگران و فعالان کارگری می داند که این روزها به اوج خود رسیده است و از تمامی کارگران، فعالین کارگری و تشکل های کارگری می خواهد تا با تمام توان به این سرکوب ها اعتراض کنند.
کمیته دفاع از رضا شهابی – 13 تیرماه 1391
شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی: 09357353412
k.d.shahabi@gmail.com
آزادی فعالین کارگری به قید کفالت
روز یکشنبه 11 تیر مسعود سلیم‌پور یکی از شش فعال کارگری در بند در زندان لاکان رشت، به قید کفالت 200 میلیون ریالی آزاد شد و متعاقب آن در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تیر ماه سیروس فتحی، سعید مرزبان و میترا همایونی هر کدام با قید کفالت 300 میلیون ریالی آزاد شدند.
لازم به ذکر است که آزادی این فعالین کارگری با حضور و استقبال خانواده و جمعی از دوستان آنها صورت پذیرفت.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری – 13 تیر 1391
کارگران زندانی باید بدون قید و شرط آزاد شوند!
کارگران، تشکل های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر!
مردم شریف و آزادی خواه!
بیش از دو هفته از تهاجم گسترده و سازمان یافته ده ها مامور امنیتی و انتظامی به مجمع عمومی ششم کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری می گذرد. تهاجمی که بر اثر آن، حاضرین در این نشست کارگری، به شدیدترین شکل ممکن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و سپس به زندان کرج انتقال داده شدند. اگر چه بسیاری از بارداشت شده گان آزاد شده اند، اما هنوز تعدادی از دوستان ما در زندان شهرهای کرج و رشت، محبوس هستند.
در سال های اخیر سرکوب کارگران و رهبران کارگری در ایران به امری مرسوم از سوی مقام های امنیتی و قضایی تبدیل شده و تعداد زیادی از فعالین کارگری به اتهام های واهی امنیتی، زندانی شده اند. کشتار کارگران خاتون آباد کرمان در سال 82، حمله به مراسم اول ماه مه سقز در سال 83، هجوم گسترده به اعضای سندیکای واحد تهران در سال 84، بازداشت بیش از صد نفر در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران در سال 88 و محکومیت اعضای تشکل های کارگری در شهرهایی مانند تهران، تبریز، هفت تپه و سنندج، از نمونه های بارز این تهاجم گسترده در ده سال گذشته بوده است. بدون شک یورش به مجمع عمومی ششم کمیته هماهنگی در روز جمعه 26 خرداد سال جاری، بخشی از تعرض همه جانبه حاکمیت سرمایه داری ایران به جنبش کارگری است. حاکمیتی که پاسخی جز سرکوب در برابر اعتراض های کارگری برای دستیابی به خواسته ها و مطالبات شان ندارد.
کمیته هماهنگی بیش ار هفت سال پیش و در شرایطی که تشکل های مستقل و خود ساخته کارگران، اجازه فعالیت نداشت؛ در آستانه اول ماه مه 1384، با فراخوان هیئت موسس و با امضای حدود شش هزار نفر کارگر، اعلام موجودیت کرد. ما بر اساس وظایفی که در اساس نامه کمیته هماهنگی آمده، حق طبیعی و مسلم خود می دانیم که از حقوق و مطالبات خود و آحاد طبقه کارگر حمایت و پشتیبانی کرده و آنها را تشویق به ایجاد تشکل های مستقل کارگری نماییم. علاوه بر این، وجود مقاوله های 89 و98بین المللی کار در زمینه تشکل های کارگری و اصول 131، 126 و 127 قانون اساسی ایران، حقانیت ما را برای ادامه فعالیت در راستای آگاه گری کارگران، به اثبات می رساند. هم چنین ما در سال 1388 و بر اساس رای مجمع عمومی پنجم کمیته هماهنگی، تقاضای ثبت این تشکل را از اداره کار نموده ایم.
اکنون باید از مقام های مسئول پرسید که با توجه به اینکه دولت ایران مقاوله های بین المللی کار را امضا نموده، چرا به آن پایبند نیست؟ چرا دولتی که همواره مدعی دفاع از حقوق محرومان از شاخ افریقا گرفته تا آمریکای لاتین بوده، جوابگوی دستمزد زیر خط فقر و اخراج سازی و ده ها مصیبت دیگر کارگران کشور خود نیست؟ آیا پاسخ تقاضای اعضای کمیته هماهنگی از اداره کار برای در اختیار گذاشتن سالن برگزاری مجمع عمومی، ضرب و شتم سبعانه و بازداشت است؟ چرا در حالی که دولت ایران همیشه در حال گفتگو با بسیاری از دولت ها بر سر مناقشات مختلف است، تحمل شنیدن صحبت های جمعی از فعالین کارگری و نماینده گان کارگران را ندارد؟
بنابراین ما اعضای کمیته هماهنگی اعلام می کنیم که اگر دفاع از حقوق های معوقه و دستمزدهای ناعادلانه و ناچیز کارگران، افشای سیاست های ضد کارگری سرمایه داران و حمایت از تشکل یابی کارگران، جرم است، پس همه ی ما مجرمیم! اگر دفاع از کرامت انسانی و حرمت و شخصیت اجتماعی کارگران، جرم است، چرا آن را به صراحت اعلام نمی کنند!؟ اگر کمیته هماهنگی به اعتقاد مقام های امنیتی، غیر قانونی است، چرا تاکنون هیچ نهاد قضایی و دادگاه صالحه ای، این تشکل را غیر قانونی اعلام نکرده است؟
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بار دیگر تهاجم به مجمع عمومی ششم خود را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط اعضای کمیته هماهنگی و دیگر کارگران زندانی هستیم. هم چنین ما خود را محق می دانیم که از هر طریق ممکن برای آزادی دوستان خود و همه ی کارگران زندانی، تلاش کنیم.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 12 تیر 1391
رانندگان شرکت واحد ۱۰ درصد حق جذب می‌خواهند
این کارگران خواستار دریافت ۱۰ درصدی حق جذب و حق مسکن در پرداخت حقوق ماهانه خود همانند سایر زیر مجموعه‌های شهرداری تهران همچون آتش نشانی و تاکسیرانی تهران شدند.
به گزارش13تیرایلنا، 30 نفر از کارگران رسمی سامانه حمل و نقل شهری استان تهران طی جلسه‌ای با مدیران ارشد این سامانه خواستار رسیدگی به دريافت ۱۰ درصد حق جذب در پرداخت حقوق ماهانه خود از شهرداري تهران شدند.
بنا بهمین گزارش، جلسه رسیدگی به مشکلات کارگران سامانه حمل و نقل شهری تهران در محل سامانه 1888 شهرداری و با حضور 30 نفر از نمایندگان کارگران با قائم مقام شهردار تهران در امور حمل و نقل و مدیریت شرکت واحد استان تهران برگزار شد.
در جريان ديدار کارگران سامانه حمل ونقل تهران با سلیمانی قائم مقام شهردار تهران و سنندجی مدیرعامل شرکت واحد، این کارگران خواستار دریافت 10 درصدی حق جذب و حق مسکن در پرداخت حقوق ماهانه خود همانند سایر زیر مجموعه های شهرداری تهران همچون آتش نشانی و تاکسیرانی تهران شدند.
لازم به يادآوري است که در تاريخ هفدهم خرداد ماه سال جاری جمعي از كارگران رسمي شركت واحد با امضاي طوماري خواستار دريافت ۱۰ درصد حق جذب در پرداخت حقوق ماهانه خود از شهرداري تهران شدند که در ادامه اين تلاش دیروز - دوشنبه 12 تیرماه - 30 نفر از کارگران سامانه حمل و نقل به نمایندگی از سایر کارگران برای پیگیری این موضوع به ديدار مديران ارشد حمل و نقل شهري شهرداري تهران رفته و خواستار افزودن 10 درصد حق جذب به حقوق ماهانه خود شدند.
10سؤالی که وزارت کار پاسخ نداد
تلاش زیادی کردیم که یک طرفه به قاضی نرویم.
هرچند که انتقادات از سیاستهای اشتغال‌زایی دولت به اوج خود رسیده و تقریبا اکثر مجامع کارشناسی، از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا مجامع کارگری و کارفرمایی، آمارهای دولت در این زمینه را ساختگی و تبلیغاتی عنوان می‌کنند، اما اصرار داشتیم نظرات دولت را هم در این خصوص جویا شویم تا شاید برخی از ابهامات اشتغال‌زایی آشکار شود. به همین منظور طی چندین بار تماس تلفنی و نامه‌نگاری با روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست مصاحبه با معاونت توسعه اشتغال این وزارتخانه را مطرح کرده و حتی برای آسان‌تر کردن کار برای مسئولان، سؤالات را هم برایشان ارسال کردیم.
اما با وجود قول مساعد و موکدی که در این خصوص به ما داده شد، زمان مصاحبه بارها به تعویق افتاد، به‌نحوی که خودمان جواب اصلی را فهمیدیم. شاید در این وزارتخانه رویه بر این است که هیچ‌گاه جواب اصلی را نمی‌دهند و مخاطب خود باید عاقل باشد. همین امر می‌تواند در مورد اشتغال‌زایی سال90 هم مصداق داشته باشد. هیچ‌یک از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ صریح و شفافی به نهادهای نظارتی به‌خصوص مجلس نمی‌دهد و انتقادات کارشناسان را بی‌جواب می‌گذارند؛ اما به‌هرحال جواب مشخص است.
همین شد که سؤالاتمان را ابتدا با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سپس با فعالان بازارکار درمیان گذاشتیم. نقطه مشترک بین همه این پاسخ‌ها این بود که به هیچ عنوان نمی‌توان گزارش دولت درباره اشتغال‌زایی سال گذشته را قبول کرد. تأسف بارتر اینکه پاسخ‌دهندگان به پرسش‌های ما معتقدند که در دو سال گذشته تعداد زیادی از افرادی که در کارخانه‌ها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی مشغول به‌کار بوده‌اند، بیکار شده‌اند و این نشان از سیاستهای نامناسب دولت در زمینه اشتغال دارد. مجلسی‌ها می‌گویند که وزیر مربوطه یا اطلاعی نسبت به آمارها ندارد و یا حاضر به توضیح سیاستهای گذشته نیست. فعالان بازار کار هم بالا رفتن آمار اشتغال را ناشی از به‌کارگیری برخی ترفندها می‌دانند.
اما با وجود این باز هم ناامید نشدیم. به‌دنبال یافتن کورسویی برای شفاف‌شدن مواضع دولت و نیز بازکردن پنجره امیدی به سوی بیکاران و حتی شاغلان، دوباره درخواست مصاحبه با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطرح کردیم که باز هم به در بسته خوردیم. معاون توسعه اشتغال این وزارتخانه با وجود تعیین زمانی برای انجام مصاحبه، حاضر به گفت‌وگو نشد. لاجرم به این نتیجه رسیدیم که نه‌تنها پاسخ قانع‌کننده‌ای برای نهادهای نظارتی ندارند بلکه حاضر به پاسخگویی به افکار عمومی هم نیستند.
اما بد نیست خوانندگان قدری در این سؤالات تأمل کنند؛ سؤالاتی که ممکن است در پس ذهن هریک از افراد جامعه از شاغل و بیکار وجود داشته باشد. این سؤالات به این شرح است:
1 - چه تعداد شغل در سال‌های 89 و 90 ایجاد شده است؟
2 - مشاغل ایجاد شده در چه بخش‌هایی است و آیا شاخصه‌های یک شغل پایدار را دارند یا خیر؟
3 - یکی از اشکالات جدی که منتقدان مطرح می‌کنند، افزایش آمار اشتغال به واسطه افزایش تولید مسکن مهر است. این موضوع تا چه اندازه مورد تأیید شماست؟
4 - یکی دیگر از نقاط ابهام، تعداد مشاغل حذف شده یا به‌عبارت دیگر تعداد بیکارشدگان در این مدت است. آیا آماری از این موضوع دارید؟ چه اقدامات جدیدی در دولت به‌منظور ممانعت از بیکار شدن کارگران یا حمایت از بیکاران انجام شده است؟
5 - در این مدت چه مقدار تسهیلات بانکی به ایجاد اشتغال اختصاص داده شد و آیا معتقدید که با تزریق منابع پولی می‌توان مشاغل پایدار ایجاد کرد؟
6 - درحالی‌که آمار سازمان تأمین‌اجتماعی حاکی از کاهش تعداد بیمه‌شدگان است، آمارهای ارائه‌شده از سوی دولت بر افزایش تعداد شاغلان حکایت دارد. این ابهام چگونه برطرف میشود؟
7 - بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان و فعالان بازار کسب و کار و حتی مردم عادی معتقدند که اگر این تعداد شغل جدید که دولت اعلام کرده صحت داشت، باید نمود آن در جامعه به وضوح قابل رویت بود اما واقعیت‌ها خلاف این امر را نشان می‌دهد. پاسخ دولت به این منتقدان چیست؟
8 - آیا به‌نظر شما نباید نرخ رشد اقتصادی کشور در نتیجه این حجم از اشتغال‌زایی و تولید، رشد قابل توجهی را به ثبت می‌رساند؟
9 - به‌طور کلی آیا ظرفیت‌های اقتصادی کشورمان توانایی ایجاد این تعداد (1/6 یا 2/5 میلیون) شغل پایدار با درآمد کافی را دارد؟
10 - دولت تأکید زیادی بر حمایت از ایجاد اشتغال با ارائه تخفیف در حق بیمه کارفرما داشت اما به اذعان فعالان بازار کار، با وجود اجرایی شدن این وعده، هنوز امکان استفاده از این تخفیفات وجود ندارد. اشکال کار کجاست؛ وزارت کار یا سازمان تأمین‌اجتماعی و یا سایر مراجع؟
منبع:همشهری-13تیر
امتناع دو بيمارستان از پذيرش كارگر مصدوم
اگر عفونت پای راست احمد همچنان در بدن وی رشد کند، می‌تواند جان وی را به خطر بیاندازد و بخشی از این شرایط به دلیل سر باز زدن بیمارستان‌ها در پذیرش وی است.
به گزارش مورخ13تیرایلنا،شامگاه ۲۲ خرداد سال جاری، یکی از حوادث تلخ جامعه کارگری در شهرستان قرچک از توابع تهران رقم خورد که منجر به قطع پای یک کارگر خدمات شهري شد.
براساس این گزارش، احمد خدری، کارگر ۴۱ ساله یکی از شرکتهای تامین منابع انسانی شهرداری قرچک به دلیل بی‌احتیاطی راننده حمل زباله، زیر چرخ‌های یک کامیون گرفتار شد که در نهایت این حادثه منجر به قطع پای راست وی از ناحیه زانو میشود.
احمد خدری که هم اکنون در بیمارستان عرفان تهران بستری است در تشریح این حادثه به خبرنگار ایلنا گفت: هنگام خالی کردن ماشین مکانیزه حمل زباله، به دلیل اينكه ماشين به عقب حركت مي‌كرد، از ماشین به پایین پرت شدم و ماشین هم روی پاهای من قرار گرفت.
وی ادامه داد: ۱۰ دقیقه بعد از تماس همکارانم با آتش نشانی، ماموران در محل حادثه حاضر شدند اما به دلیل تجربه کم دچار دستپاچگی زیادی شده بودند و تا مدت زیادی نمی‌دانستند باید چگونه کامیون را از روی پا‌هایم بلند کنند.
به گفته خدری، آتش نشانان مدام با مرکز تماس می‌گرفتند و تقاضای راهنمایی می‌کردند درحالی که دو پای من زیر کامیون گیر کرده بود و خونریزی شدیدی داشتم.
عدم پذیرش مصدوم توسط ۲ بیمارستان
بنابراطلاعات دریافت شده، با انتقال کارگر مصدوم به بیمارستان ۱۵ خرداد قرچک، مسئولان این بیمارستان، به دلیل عدم وجود پزشک حاذق و همچنین عدم پذیرفتن مسئولیت قطع پای کارگر، از پذیرش وی خودداری می‌کنند، و به این ترتیب احمد خدری با شرایط وخیمی که داشت به تهران منتقل میشود.
در تهران هم مسئولین يك بیمارستان دولتي 15 خرداد، احمد خدری را پذیرش نمی‌کنند و این کارگر مصدوم که خونریزی شدیدی از ناحیه پا‌ها داشت، به بیمارستان خصوصی عرفان واقع در سعادت آباد تهران منتقل میشود.
طبق گفته اين كارگر، از زمان وقوع حادثه تا زمانی که برای انجام عمل اولیه به اطاق عمل بیمارستان عرفان منتقل میشود، ۱۱ ساعت زمان می‌گذرد که بخش زیادی از این زمان به دلیل عدم پذیرش از سوی ۲ بیمارستان فوق تلف شد که این مساله می‌توانست به قیمت جان کارگر تمام شود.
شرکت پیمانکار به جای هزینه درمان وام می‌دهد
یکی از اقوام احمد خدری در مورد حمایت‌های مسئولان شهرداری و همچنین کارفرمای این کارگر به ایلنا گفت: از طرف شرکتی که احمد برای آنها کار می‌کرد، تا کنون مبلغی به ما پرداخت شده است که این مبالغ بلاعوض نیست و در ازای تضمین برای بازگرداندن این مبالغ ۲ فقره چک از من دریافت کردند که این مساله در نوع خود جالب توجه است.
این شخص در ادامه صحبتهای خود ادامه داد: به نظر می‌رسد باید از مراجع قانونی و ذی‌صلاح برای پیگیری حقوق احمد استفاده کنیم چرا که پرداخت هزینه سنگین درمان احمد از سوی کارفرمای وی، امری مبهم و غیرقابل پیش بینی است، اما ما فکر می‌کنیم بهتر است که کار به شکایت و پیگیری قانونی نرسد و مسئولان شرکت خودشان نسبت به پرداخت هزینه درمان احمد اقدام کنند.
آخرین وضعیت احمد خدری
کارگر مصدوم شده شهرداری قرچک در حال حاضر پای راست خود را از ناحیه زانو به پایین از دست داده و هم اکنون در بیمارستان عرفان بستری است. به گفته اقوام احمد خدری، روند درمان پای احمد به دلیل میزان بالای عفونت کماکان ادامه دارد.
براساس این گزارش خانواده احمد با دريافت وام از كارفرما تا کنون مبلغی در حدود ۵۰ میلیون تومان برای هزینه‌های درمان وی به بیمارستان پرداخت کرده‌اند که باتوجه به میزان جراحت و طول درمان به نظر می‌رسد مبلغ تمام شده بسیار بیشتر از این مقدار باشد.
به گفته خانواده وی، اگر عفونت پای راست احمد همچنان در بدن وی رشد کند، می‌تواند جان وی را به خطر بیاندازد و بخشی از این شرایط به دلیل سر باز زدن بیمارستان‌ها در پذیرش وی است.
احمد خدری، کارگر یکی از شرکتهای تامین منابع انسانی شهرداری قرچک دارای فرزند جوان است.
افزایش 50 درصدی مرگ های ناشی از حوادث کار در کردستان
به گزارش 13تیرمهر، مدیر کل پزشکی قانونی کردستان گفت: میزان مرگ های ناشی از حوادث کار در استان در سال گذشته نسبت به سال 89 با 50 درصد افزایش مواجه شده است.
برپایه این گزارش،غلامرضا همایون پور افزود: طی سال گذشته در استان کردستان به دنبال وقوع حوادث ناشی از کار 24 نفر جان خود را از دست داده اند که این آمار در مقایسه با سال 89 که تعداد فوتی های ناشی از حوادث کار 16 نفر بوده، 50 درصد افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: همچنین آمارها نشان می دهد میزان مصدومان ناشی از حوادث کار در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 21 درصد افزایش داشته است که این آمار بسیار نگران کننده بوده و زنگ خطر و هشداری برای کارفرمایان و مدیران اجرایی استان است.
مدیر کل پزشکی قانونی کردستان ادامه داد: در سال 89 در اثر حوادث ناشی از کار 350 نفر مصدوم و به پزشکی قانونی مراجعه کردند که در سال 90 این رقم به 424 نفر افزایش یافته است.
نرخ بیکاری دراتحادیه اروپا به۱۱.۱ %رسید
بنا به گزارش یورواستات،اداره آماراتحادیه اروپا با انتشاراطلاعیه مطبوعاتی بتاریخ 2ژوئیه اعلام کرد:"نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا (متشکل از هفده کشور) در ماه مه سال 2012به ۱۱.۱ % رسید. در طی دو سال اخیر درصد بیکاری در اتحادیه اروپا حدود ۹.۷ % بوده است. افزایش یک و نیم درصدی بیکاری طی سال اخیر در تاریخ این اتحادیه بیسابقه میباشد. بنا بر نظر بسیاری از اقتصاد دانان چنین کسترش بیسابقه بیکاری ارتباط مستقیم با سیاستهای ریاضت اقتصادی دارد.
اسپانیا با حدود ۲۴.۶ % درصد بیکاری از این لحاظ در "رتبه اول" قرار دارد، کشورهای هلند با ۵.۱ % و اتریش با ۴.۱% کمترین نرخ بیکاران را در اتحادیه اروپا دارند. هر چند کشورهای شمال اروپا نسبت به کشورهای جنوبی اروپا در ظاهر امر با مشکلات اقتصادی کمتری روبرو هستند، ولی در حقیقت آنان نیز با مشکلات بسیاری روبرو میباشند، منجمله کاهش تولیدات و صادرات صنعتی در فرانسه و آلمان.
سیر نزولی اقتصاد حاکم بر اروپا بخشی از یک روند کلان و دراز مدت جهانی مباشد که شامل اقتصاد آمریکا (بزرگترین اقتصاد جهان) ، چین ( دومین نیروی اقتصادی جهان) و دیگر کشورها نیز میشود.
بنا بر تعبیر بسیاری از متخصصین اقتصادی، رکود کنونی که از سال ۲۰۰۸ آغاز گشته است، قابل مقایسه با رکود عظیم اقتصادی ۱۹۲۸ و رکود عظیم اقتصادی ۱۸۷۵ میباشد."
لینک اطلاعیه مطبوعاتی اداره آماراتحادیه اروپامندرج دریورواستات :
اعتصاب ۲۴ ساعته معلمین در بزرگترین ایالت استرالیا
به گزارش 29ژوئن گرین لفت تی وی استرالیا،بالغ بر بیش از ۵۰۰۰۰ هزار معلم مدارس عمومی استرالیایی، در ایالت "ولز جنوبی جدید"* با به چالش کشیدن حکم ممنوعیت اعتصاب از سوی دادگاه صنعتی ایالتشان، در چهارشنبه ۲۷ ژوئن، به مدت ۲۴ ساعت دست از کار کشیدند.
هزاران نفر از معلمین مدارس عمومی در پاسخ به فراخوان اتحادیه اشان " فدراسیون معلمین ولز جنوبی جدید" در جلسه ی برای بررسی قوانین جدید مطرح شده از سوی دولت با نام "مدارس محلی، تصمیم های محلی" شرکت کردند.
چنین سطح درگیری و شرکت در اعتراضات از سوی معلمان از دهه ۸۰ تا به حال بی سابقه میباشد.
برنامه به اصطلاح "مدارس محلی، تصمیم های محلی" بخشی از برنامه سراسری و کشوری نخست وزیر استرالیا جولیا گیلارد میباشد، که پس از اجرای کامل آن بیش از ۸۰۰۰ هزار معلم از کار بیکار خواهند شد.
این برنامه تحت عنوان پر طمطراق " خود مختاری" در مدیریت مدارس، در حقیقت امر چیزی جز آخرین شگرد برای حمله به اتحادیه معلمین نمی باشد.
----------------------------------
New South Wales*
پژو، ده هزار فرصت شغلی خود را حذف می کند
به گزارش 3ژوئیه یورونیوز، اتحادیه های صنفی فرانسه می گویند خودروسازی پژو-سیتروئن احتمال دارد در سال جاری ده هزار پست شغلی خود را حذف کند که شش هزار بیش از میزان پیش بینی شده است.
شرکت پژو هنوز در این زمینه توضیحی نداده است. ارزش سهام این شرکت روز سه شنبه از بیشترین افزایش در بازار یعنی 3.65 درصد برخوردار بود.
تحلیل گران می گویند به نظر می رسد عملکرد شش ماهه اول امسال پژو فاجعه بار باشد، زیرا 75 درصد درآمد این شرکت وابسته به بازار اروپاست و این درحالی است که در فاصله ژانویه تا ماه مه امسال، فروش پژو با پانزده درصد کاهش روبرو بوده و این کاهش به ویژه در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا چشمگیر بوده است.
این دومین تولید کننده بزرگ خودرو در اروپا، هفته گذشته هشدار داد که فروش دارایی ها و کاهش هزینه ها که بخش از استراتژی سال جاری این شرکت است برای جبران کاهش فروش کافی نخواهد بود.
پژو در بازار سهام، به عنوان شرکتی که در واحدهای تولیدی آن رقابت کمی جریان دارد، تحت فشار است. برخی از کارخانه ها تا 50 درصد ظرفیت خود کار می کنند که بسیار پایین تر از ظرفیت سودبخشی یعنی 75 درصد است.
سهام پژو از ماه ژانویه امسال 35 درصد ارزش خود را از دست داد و در ماه مه به پایین ترین میزان طی 23 سال گذشته رسید. این خودروسازی بزرگ اروپا روز دوازدهم ژوئیه، برنامه آینده خود را اعلام خواهد کرد.
سیزدهم تیرماه1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر