- علی نجاتی کارگر زندانی جهت مداوا به بیمارستان منتقل خواهد شد
- بیانیه جمعی ازاعضای جمعیت دفاع ازکودکان کاروخیابان
- بیانیه چهل تن از فعالین سیاسی، مدنی داخل کشور پیرامون حمله به مهاجران افغانستانی
- اعتصاب کارگران کشتارگاه های مرغ در کرمانشاه
- اعتصاب کارکنان118شیرازواردپنجمین روزشد
- بازگشایی پرونده پرداخت حقوق به بیکاران/ تعیین 6شرط سختگیرانه
-2 برابر شدن هزينه‌هاي خانوار ايراني طي پنج سال
- کلمبیا خطرناک ترین کشور جهان برای فعالین کارگری
علی نجاتی کارگر زندانی جهت مداوا به بیمارستان منتقل خواهد شد
بر اساس گزارش رسیده، علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکا کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل وخامت جسمی از زندان به بیمارستان شهر اهواز منتقل خواهد شد. وی که از ناراحتی قلبی رنج می‌برد روز یکشنبه ١٨ تیر ماه تا شنبه ٢٤ تیر ماه در بیمارستان شهر اهواز بستری خواهد شد.
لازم به ذکر است که علی نجاتی با وجود تاکید چندین پزشک، روز سه‌شنبه ٦ دیماه سال ١٣٩٠ به زندان منتقل و در زندان دچار مشکلات جسمی به ویژه ناراحتی قلبی شد . قبل از آن با وصف هشدارهای پزشکان در مورد عواقب خطرناک ایجاد فشار بر علی نجاتی ، اما دادگاه شوش حکم زندان برای علی نجاتی به جرم فعالیت‌های کارگری صادر کرد. پزشکان علی نجاتی، بارها هشدار داده‌اند که در صورت نگهداری علی نجاتی در زندان ، احتمال سکته قلبی و عواقب شدید پزشکی برای او بسیار بالاست. گرفتگی عروق، التهاب دریچه میترال، اجبار به استفاده از انواع داروها و ضرورت استفاده از رژیم غذایی، از جمله تاکیدات و دلایل پزشکی هستند که به هیچ عنوان امکان تحمل حبس برای علی نجاتی را مقدور نمی‌كند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بار دیگر تداوم زندان علی نجاتی را به شدت محکوم کرده و خوستار مداوای فوری و آزادی بدون قید و شرط وی و کلیه کارگران و فعالین کارگری زندانی است
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری- شنبه ١٧ تیر ١٣٩١
بیانیه جمعی ازاعضای جمعیت دفاع ازکودکان کاروخیابان
در شرایطی که مسایل معیشتی، اجتماعی و اقتصادی روز به روز رو به وخامت می روند برخورد نیروهای امنیتی با فعالانِ عرصه های مختلف عمل اجتماعی اعم از فعالان حقوق کارگران، زنان، کودکان، دانشجویان و اقلیت ها خصمانه تر شده است. این در حالی است که به گواه هر ناظر بی طرف فعالان اجتماعی همه ی توان خود را در جهت بهبود شرایط جامعه صرف می کنند.
علیرضا عسگری، فعال کارگری، فعال حقوق کودک و هم چنین از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، روز جمعه مورخ 26 خرداد 91 به هنگام شرکت در مجمع عمومی سالیانه ی یک نهاد مدافع کارگران بوسیله ی نیروهای امنیتی دستگیر شده است و هم اکنون نیز در کرج زندانی است.
ما به عنوان جمعی از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان ضمن دفاع از حقِ برگزاری آزادانه ی مجمع و نشست برای هر نهادِ مردمی دستگیری دوست و همکارمان علیرضا عسگری را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط وی و دیگر کارگران دستگیر شده در واقعه ی مذکور هستیم.
جمعی از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
اسامی امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:
شایان اصانلو/ نفیسه اعتضادی/ مریم امیرآبادی/ مهدی آمیزش/ بشیر احسانی/ علی بنی هاشمی/ مریم بهرامی/ مهیا بهرامی/ یاشار پورخامنه/ جیران پیله وری/ فرهاد تهرانی/ آرش زمانی فراهانی/ یاسمن سرهنگی/ انسیه سلمانی/پاشا شاکر/ محسن شرقی/ سعید شیرزاد/ نادر طالبی/ شیدا عسگری/ حکیمه غربانی محمد غزنویان/ طاهره فاضلی/ نسیم فروردین/ بابک قائم/ نغمه قانونی/ مهرگان قدوسی/ محمد مفید/ معصومه هاشمی
بیانیه چهل تن از فعالین سیاسی، مدنی داخل کشور پیرامون حمله به مهاجران افغانستانی
سرزمین ما «انسانی» است نه «خاکی»!
آه بگذارید سرزمین من
سرزمینی شود که در آن،
آزادی را
با تاج گل ساخته گی وطن پرستی نمی آرایند.*
سیاستهای غیر انسانی دولت ایران مقابل مهاجران افغانستانی که از آغاز سال جاری با ممنوعیت ورود این مهاجران به اماکن تفریحی شدت گرفته بود، اکنون شکل بسیار خطرناکی یافته است. در تازه‌ترین مورد که در هفته نخست تیرماه رخ داد، با انتشار خبر دست داشتن مهاجری از افغانستان در قتل یک زن در یزد، منازل مهاجران در این شهر مورد هجوم قرار گرفت و افراد و خانواده‌های بسیاری مورد تهدید و آزار واقع شدند. در نتیچه‌ی سیاستهای مذکورعده‌ای راه را بر خود هموار دیده‌اند تا بدون هرگونه واهمه و به بهانه دفاع از «وطن» و «ناموس» دست به چنین اعمال غیر انسانی و نژاد پرستانه‌ای بزنند. اعمالی که انجام آن جز با همراهی ضمنی حاکمیت دشوار می نماید.
بی‌قانونی و رفتار غیر انسانی علیه مهاجران در سایر نقاط ایران هم ابعاد گسترده‌ای یافته است. در استان فارس یک مقام وزارت کشور گفته است که همه شهروندان می‌توانند و باید جلوی اتباع خارجی را بگیرند و از آنها کارت اقامت بخواهند.
اقدامات سال‌های اخیر در محروم کردن مهاجران از تحصیل؛ در احضارهای مکرر و بی‌قاعده‌ی آنها برای تعویض کارت اقامت در قبال مبالغ کلان؛ در فرستادن‌شان به اردوگاه‌هایی با شرایطی به شدت غیر انسانی و متهم کردن‌شان به این که عامل بیکاری هستند، همگی اعمالی به شدت غیر انسانی و محکوم‌اند. حمله به خانه‌های مهاجران به بهانه این که فردی از آنها متهم به جرمی شده است اقدامی جنایتکارانه است که در یک نظام قضایی سالم باید به سرعت و شدت مورد پیگرد قرار گیرد. علاوه بر این در چنین مواردی نمایندگان سازمان‌های مستقل و نیز مقامات دولتی افغانستان باید امکان دست‌رسی به مهاجران و وارسی حقایق و اعلام آن را بیابند.
دولت ایران، که اکنون بنا بر وضعیت نامناسب و ویژه‌ی اقتصادی، به شدت تحت فشار نارضایتی‌های گسترده از سوی کلیه‌ی اقشار به ویژه کارگران و مزدبگیران است و همینطور نرخ بالای جرایم و آسیب‌های اجتماعی گوناگون که بدون شک معلول شرایط فعلی است، سعی می‌کند با مجرم و تبهکار جلوه دادن مهاجران، بار مسئولیت خود را در قبال این نابسامانی‌ها کاهش دهد. همچنین با دامن زدن به احساسات، سیاست حامی پروری خودش را در عرصه‌ی تقویت تعصبات ناسیونالیستی نیر به آزمون بگذارد. از سوی دیگر با سوء استفاده از مسئله‌ی مهاجران، به نوعی با دولت افغانستان بر سر اختلاف‌های دیپلماتیک تسویه حساب نماید. در حالی که این مهاجران خود بزرگترین قربانی حکومت افغانستان و نظامی‌گری غرب در منطقه هستند.
ما امضا کنندگان این بیانیه خواستار برچیده شدن هرگونه تبعیض و رفتار غیر انسانی از سوی حاکمیت و یا پاره‌ای از مردم با مهاجران هستیم. بی‌شک در این بین برخی از مردم نیز با اتکا به باورهای نادرست خود، سیاستهای غیرانسانی حاکمیت را بازتولید می‌کنند.
خواستار آنیم به هر کودک زاده شده از پدر و مادر افغانستانی به محض تولد در خاک ایران تابعیت ایرانی داده شود و نیز تابعیت علاوه بر پدر بی هیچ قیدی از مادر نیز به کودک منتقل شود (فارغ از محل تولد). خواهانیم تا تمام پرونده‌های پناهجویان افغان در کمیسیون‌هائی دمکراتیک که از خود افغانها هم اعضائی خواهد داشت و با حضور فرد پناهجو ، مورد بررسی قرار گرفته و بسته به نظر کمیسیون، پناهندگی اعطا شود و یا اقامت‌های موقت و دائم به ایشان تعلق گیرد. هیچ پناهجوئی را نمی‌توان مشمول اخراج از کشور و یا محدودیت سفر در داخل کشور دانست.
ما می‌خواهیم ایشان از تمام تسهیلات شهروندان ایرانی اعم از بیمه و آموزش و بهداشت و مراجعه به محاکم قضائی و... برخوردار باشند. همچنین حکومت طرح‌هائی را برای جذب هر چه بیشتر افغانستانی‌های مقیم ایران در جامعه تدارک دیده و در گام اول با تخصیص بودجه، عفب افتادگی‌های آموزشی آنان را جبران کند. فی الحال و در اقدامی فوری عاملان و آمران حمله به خانه‌های مهاجران در یزد باید تحت پیگرد قرار گیرند و دولت ایران باید رسما به خاطر وارد آمدن این آزارها به مهاجران از آنها و از شهروندان خود عذرخواهی کند.
ما نمی‌خواهیم سرزمینی که در آن زندگی می‌کنیم آلوده به ننگ آزار مهاجران و حملات وحشیانه به آنها باشد و باور داریم حقوق همه جانبه‌ی انسانی امری است که به هیچ بهانه‌ای چون ناسیونالیسم و نژاد و مذهب، قابل معامله نیست. ما به عنوان افرادی که به این مساله می اندیشند حاضر نیستیم هویت خود به جای انسان بودن و حقوق برابر برای همه‌ی انسان ها را به گونه ای تعریف کنیم که خود را بنا بر نژاد، رنگ پوست، مذهب، طبقه، جنسیت، قوم، زبان، پوشش و امثالهم بالاتر از انسان های دیگر بدانیم، و بنابر آن تعریف، حق تعرض به حقوق ایشان را برای خود قائل شویم. ما بنابر هویت مشترک همه ابناء بشر، معتقدیم، ذات انسانی ما هویت مشترک همه ماست و از این رو، حق تحصیل، زندگی یا عدم زندگی در یک مکان، اشتغال، برخورداری از امکانات بهداشتی، رفاهی، آموزش، تغذیه‌ی مناسب و مانند آن را برای همه انسان ها به یک میزان و به طور برابر قائل هستیم.
ما نمی خواهیم بی‌قانونی و حمله به خانه‌های مردم بی‌دفاع واکنشی طبیعی قلمداد شود. ما به همه اقدامات غیر انسانی و تبعیض آمیز علیه مهاجران اعتراض داریم و آنها را محکوم می‌کنیم و خواستار پایان یافتن این نوع اقدامات و رسیدگی فوری و منضفانه به آن ها هستیم.
امضا کنندگان بیانیه:
یونس آبسالان/ سعید آقام علی/ پریسا ادیب زاده/ امیر امیرقلی/ مریم امیری/ سیامک امین/ مصطفی بذری/ نسیم بنی کمالی/ مهدی بیات/ محسن پریزاد/ یاشار پورخامنه/ بهنام تهرانی/ حسام چوپانی/ سعید حسن زاده/ فرزاد حسن زاده/ اختای حسینی/ محمد خانی/ مهسا خبراللهی/ بابک ذاکری/ حسام سلامت/ اشکان شریعتی/ فواد شمس/ محبوبه شمس/ ارسلان صادقی/ خسرو صادقی بروجنی/ بیتا صمیمی زاد/ یاسر عزیزی/ سورنا عمید/ محمد غزنویان/ مصطفی غلام نژاد/ امیر فیروزی راد/ مهدی محمدی/ علی مظفری/ علی معظمی/ حسام مناهجی/ مریم موسوی/ حسین نادری/ الناز ناطقی/ علی رضا نجمی.
* لنگستون هیوز، ترجمه‌ی احمد شاملو
اعتصاب کارگران کشتارگاه های مرغ در کرمانشاه
بر اساس خبر رسیده به کمیته هماهنگی، روز شنبه 17 تیر ماه، تمام کارگران کشتارگاه های مرغ کرمانشاه دست به اعتصاب زدند.
بر طبق این گزارش، دولت به کشتارگاه های مرغ در کرمانشاه اعلام کرده که آنان موظّفند هر کیلو مرغ را با با نرخ 5000 تومان تحویل عاملین جزء داده تا آن ها با مبلغ 5200 تومان به دست مصرف کنندگان برسانند.
کشتارگاه های مرغ اعلام داشتند که حداقل قیمت تمام شده برای آن ها بابت هر کیلو مرغ مبلغ 6000 تومان می باشد و قیمت اعلام شده توسط دولت با قیمت تمام شده برای آنان به هیچ وجه همخوانی ندارد. از طرف دیگر، عاملین جزء بر اساس نرخ تورّم سه سال قبل بایستی 10 درصد به قیمت نهایی کشتارگاه اضافه کنند، تا سود حاصل از فروش مرغ را تأمین نمایند.
از سوی دیگر، مراکز پرورش مرغ به دلیل گران شدن دارو، خوراک دام و طیور، و هم چنین به خاطر افزایش قیمت انرژی شامل برق، گاز و آب، نمی توانند با قیمت تعیین شده توسط دولت مرغ را به کشتارگاه بفروشند.
بر این اساس کشتارگاه های مرغ کرمانشاه اعلام داشته اند که تا مشخص شدن وضعیت قیمت ها به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
اعتصاب کارکنان118شیرازواردپنجمین روزشد
بنا به گزارش18تیرایلنا، امروز صبح - یکشنبه ۱۸ تیرماه - بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ مخابرات شیراز برای چندمین بار در اعتراض به تعدیل نیرو، شرایط کاری نامناسب و شیوه جدید عقد قرارداد‌ها در مقابل استانداری فارس گرد هم آمدند و با وعده حل مشکلاتشان توسط مسئولان مربوطه مواجه شدند.
برپایه این گزارش، کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ شیراز پنج روز متوالی است که دست از کار می کشندو در مقابل استانداری تحصن می کنند.
اعتراض کارکنان مرکز ۱۱۸ شیراز در حالی وارد پنجمین روز خود می‌شود که روزانه بیش از ۸۰ هزار تماس با این مرکز با بوق اشغال مواجه می‌شود.
این گزارش حاکیست، این اعتراض زمانی رخ داد که پیمانکار جدید مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز حضور مجدد کارمندان در این مرکز را مشروط به امضای قراردادی جدید کرده است که بر اساس آن حقوق دریافتی کارمندان بر اساس میزان تماس‌های مردم با این مرکز تعیین خواهد شد و بنا به گفته این کارمندان طبق قرارداد جدید ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان از میزان دریافتی آنان نسبت به قرارداد فعلی کسر خواهد شد.
درحالیکه شنیده می‌شود بیست نفر از از پرسنل این مرکز به دلیل آنچه آنها فشار زندگی و مشکلات معیشتی می‌نامند قرار داد جدید را با پیمانکار امضاء کرده‌اند، معاون توسعه منابع انسانی استانداری فارس نیز با بیان اینکه نسبت به حل این مشکل خوشبین است، دلیل تغییر شیوه قرارداد‌ها در این مرکز را افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی می‌داند و می‌گوید: قصد همگی حل مشکلات کارکنان مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز است به نحوی که نه حق کارگر پایمال و نه حقوق مخابرات ضایع شود.
هرچند ظاهرا ریشه این خوشبینی این مقام دولتی را باید در جلسات مشترک با مدیران مخابرات، کار و سایر بخش‌های مرتبط با مشکلات کارکنان مرکز ۱۱۸ جستجو کرد، اما یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت مخابرات فارس ضمن حمایت از این اقدام پیمانکار و بی‌توجهی به اعتراض کارمندان تصریح می‌کند: این کار در راستای تعدیل هزینه‌ها صورت گرفته و از سوی دیگر برای انجام هر کاری باید ابتدا قرارداد بسته شود و پیمانکار جدید نیز خواستار قرارداد جدید است و این افراد بر مبنای کاری که انجام می‌دهند و بر اساس پاسخگویی به مردم حقوق دریافت می‌کنند اما بر مبنای نشستن در این مرکز دستمزد دریافت نمی‌کنند.
علی اصغر روزگار با تهدید کارکنان ۱۱۸ به اخراج تصریح کرد: اگر کارکنان مرکز ۱۱۸ تا این هفته در محل کار خود حضور نیابند، مجبور هستیم از نیروهای جدید در این مرکز استفاده کنیم.
امادر این میان مدیرعامل شرکت مخابرات استان فارس نیز شیوه جدید پیمانکار در محاسبه حقوق پرسنل مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ را تایید می‌کند و معتقد است وجود ذهنیت‌های متفاوت نسبت به شیوه قراردادهای جدید موجب بروز این اعتراضات شده و پیمانکار جدید بر اساس مقررات و نظارت اداره کار موظف به عقد قرارداد با کارکنان بوده اما در این نظام جدید میزان پرداخت دستمزد تغییری نکرده و تنها شیوه دریافت حقوق از روزمزدی به کارمزدی یا ساعت مزدی تغییر یافته است.
این درحالیست که ادعای عبدالعظیم قنبریان با گفتهٔ پرسنل مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ که از کاهش حقوق خود از ۱۵۰تا ۲۰۰هزار تومان درقرارداد جدید سخن می‌گویند در تعارض است.
بنا بر این گزارش در حالی که هنوز هم ۳۱۴ نیروی کار مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز دست از کار کشیده‌اند و این مرکز همچنان ناتوان از پاسخگویی به تماس‌های مردم است.
درهمین رابطه: تجمع کارکنان ۱۱۸ فارس مقابل استانداری http://www.etehadbinalmelali.com/html12/6_7_12.html
بازگشایی پرونده پرداخت حقوق به بیکاران/ تعیین 6شرط سختگیرانه
مصوبه مجلس برای پرداخت حقوق 300 تا 350 هزار تومانی به بیکاران برای دو سال با دوره بازپرداخت 50ماهه، با رفع ایراد شورای نگهبان وارد فاز جدیدی شد، با این حال دولت در آخرین واکنش خود نسبت به این مصوبه از ناتوانی در عدم اجرا به دلیل آنچه که کمبود منابع مالی نامیده شد، سخن گفت.
پرداخت حقوق به بیکاران؛ طرحی که توسط مجلس هشتم در تیرماه سال گذشته به صورت یک فوریتی پس از مطرح شدن اولیه آن در سال 89 به تصویب رسید و از آن زمان به بعد نیز طی یکسال گذشته با طرح ایرادات از سوی شورای نگهبان، پرونده آن نیمه کاره مانده بود.
نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح عنوان کرده بودند که دولت برای اولین بار از جویندگان کاری که نتوانسته اند وارد بازار کار شوند، تا زمان پیدا شدن یک شغل مورد حمایت قرار گیرند و دولت به صورت متوسط به مجردان بیکار و متاهلان ماهیانه مبالغی بین 300 تا 350 هزار تومان بپردازد.
پرداخت 300 تا 350هزار تومان در هر ماه
مطرح شدن سناریوی بار مالی و لزوم برنامه ریزی دولت برای تامین مالی این طرح، باعث بروز برخی واکنش ها و انتقادات از بدنه دولت نسبت به این طرح مجلس شد. دولتی ها عنوان کردند بنا به دلایلی امکان اجرای این مصوبه مجلس را نخواهند داشت.
تازگی چنین طرحی باعث شد تا خیلی زود در بازار کار و اشتغال کشور مطرح و درباره آن صحبت شود. از یک سو کارجویان امیدور بودند که بزودی امکانی برای آنها برای دریافت کمک خرج از دولت فراهم می شود ولی کارفرمایان و دولت که قرار بود بار مالی این طرح را به دوش بکشند، واکنش منفی نشان دادند و بیان داشتند قادر به انجام آن نیستند.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره به مهر گفته بود: ما به عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هرگونه پوشش حمایتی برای اقشار ضعیف و ناتوان کاملا موافق هستیم، البته به شرط اینکه منابع اجرای این طرح نیز تامین شود. اگر ما قانونی را تصویب کنیم که محل تامین منابع آن را پیش بینی نکنیم فقط به توقعات دامن می زند و احتمالا نارضایتی در پی خواهد داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: باید زمینه های اجرای قوانین دیده شود تا در زمان اجرا دچار وقفه و اشکال نشوند؛ بنابراین اصل کار بسیار خوب است به شرط آنکه شرایط آن فراهم باشد.
دولت: قادر به اجرا نیستیم چون پول نداریم!
به گفته شیخ الاسلامی، دولت در بیان دلایل مخالفت خود با طرح محدودیت منابع مالی را عنوان کرده است. اگر منابع طرح صندوق بیمه بیکاری کارجویان تامین شود آن را با افتخار اجرا می کنیم و اگر هم نشود اساسا امکان اجرای آن نخواهد بود.
پس از آن با پایان یافتن کار مجلس هشتیم، عملا کار برای مدتی متوقف ماند و امروز پس از یکسال از تصویب دوفوریتی آن در مجلس که محل اصلی تامین منابع آن را درآمد هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بود؛ دوباره با رفع ایراد شورای نگهبان از سوی مجلسی ها؛ مطرح شده است.
کارشناسان بازار کار معتقدند موضوع مطرح شده از سوی مجلس دارای ابهامات و موانعی است که اساسا اجرای دقیق آن نیز مشکلی از جمعیت بالای بیکاران کشور را حل نمی کند. با این حال، طرح مجلس که در قالب 3 فصل و 34 ماده در سال است حمایت 10 ساله از هر بیکار را در دستور کار قرار داده است.
شرایط 6 گانه مشمولان طرح
در بخش شرایط مشمولان نیز مواردی مانند شرایط سنی حداقل 25 سال، مرد و جویای کار بودن، زن سرپرست خانوار و یا بدسرپرست دارای مهارت و حرفه که حداقل یکسال پیگیر اشتغال باشد نیز دیده می شود که طبق گفته کارشناسان بازار کار، قرار دادن این موانع باعث ریزش شدید مشمولان خواهد بود.
همچنین یکسال ثبت نام در دفاتر کاریابی و در نظر گرفتن امتیاز برای کسانی که تا 3 سال از ثبت نام آنها گذشته است، ارائه مدارک فنی و حرفه ای نیز به عنوان دیگر شرایط استفاده از صندوق بیمه بیکاری کارجویان نام برده می شود.
با این حال، برخی موارد دیگر در بخش شرایط اجرای طرح مانند تعیین دوره بازپرداخت 50 ماهه و تحت پوشش قرار گرفتن حداقل 20 درصد از متقاضیان کار در سال اول اجرای مصوبه نیز وجود دارد.
در صورتی که کارجوی مجردی بتواند شرایط یاد شده برای استفاده از مزایای صندوق بیمه بیکاری کارجویان را داشته باشد باید ماهیانه پس از پیدا شدن شغل 144 هزار تومان قسط بپردازد. این میزان برای هر کارجوی متاهل ماهیانه 168 هزار تومان است.
2 برابر شدن هزينه‌هاي خانوار ايراني طي پنج سال
به گزارش مورخ18تیرایسنا،بر اساس آمارهاي رسمي بانك مركزي متوسط هزينه ناخالص سالانه خانوار ايراني طي سال‌هاي 85 تا 89 از هفت ميليون به 14 ميليون تومان افزايش يافته است.
برپایه این گزارش،در آخرين بررسي بانك مركزي از متوسط هزينه ناخالص سالانه خانوار در مناطق شهري ايران اين ميزان بيش از 14.1 ميليون تومان گزارش شده است.
اين ميزان طي سال 88 بيش از 12.7 ميليون تومان، طي سال 87 بيش از 11.5 ميليون تومان، طي سال 86 بيش از 9.8 ميليون تومان و در سال 85 نيز 7.7 ميليون تومان بوده است.
بر اين اساس اين مقايسه‌ها حاكي از افزايش 11 درصدي متوسط هزينه ناخالص سالانه خانوار طي سال 89 در مقايسه با سال 88 و افزايش 10 درصدي اين ميزان طي سال88 در مقايسه با سال 87 بوده است.
همچنين اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد بيشترين سهم اقلام در سال 89 مربوط به گروه مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها با 30 درصد سهم از كل اقلام بوده كه اين گروه در سال 88 معادل 4.4 درصد و در سال 89 معادل 6.9 درصد افزايش قيمت داشته است.
براساس این گزارش، به‌نظر مي‌رسد بيشتر افزايش هزينه خانوار ايراني در اين دوره زماني مربوط به زمان اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌هاست كه طبعا با شوك قيمتي مواجه بوده و در عين حال يارانه نقدي توسط خانوارها - متوسط 182 هزار تومان در هر ماه براي خانواده چهارنفره - دريافت شده كه كارشناسان علم اقتصاد معتقدند توانسته اثر مثبتي در توزيع درآمد داشته باشد.
کلمبیا خطرناک ترین کشور جهان برای فعالین کارگری
چند ماه پیش درجریان سفر اوباما رئیس جمهور امریکا به کلمبیا، جنجال زیادی پیرامون فاحشه بازی محافظین وی در کلمبیا،براه افتاد. بسیاری از خبرنگاران از این واقعه به عنوان افتضاح و آبروریزی جبران ناپذیری نام یردند.
امابه عقیده بسیاری دیگر از صاحبنظران روابط امریکا و کلمبیا، افتضاح و آبروریزی اساسی و واقعی ،سیاست و "قرارداد تجارت آزاد" کلمبیا و آمریکا، می باشد.
قابل یادآوری است که اوباما دردوران نامزد ی ریاست جمهوریش وکارزار انتخابتیش، همیشه مخالف "قرارداد تجارت آزاد" کشورهای آمریکایی با کلمبیا بود.
وی پس از تسخیر کاخ سفید این موضعش را ترک کردو از مشوقان و حامیان پیشبرد "قرارداد تجارت آزاد" شد.
مخالفین "قرارداد تجارت آزاد" به شرایط مرگبار اتحادیه های کارگری وسرنوشت دردناک اعضا و رهبران اتحادیه هاو فعالین کارگری کلمبیا اشاره می کنند، و به اجرا درآمدن این قرارداد رامجوز برپایی جوخه های مرگ برای کشتار کارگران فعال در کلمبیا می دانند.
طی بیست سال گذشته بیش از ۲۵۰۰ نفراز اعضای ورهبران اتحادیه های کارگری وفعالین کارگری در کلمبیا به قتل رسیده اند.
به نقل از تارنمای " عدالت برای کلمبیا" تعداد کشته شدگان فعالین کارگری در کلمبیا در سال ۲۰۰۷ ، سی و هفت نفر , در سال ۲۰۰۸ ، چهل و نه نفر,سال ۲۰۰۹، چهل و شش، و در سال ۲۰۱۰ پنجاه و پنج نفر میباشد.
از کل فعالین کارگری به قتل رسیده در جهان پیش از شصت درصدشان به کلمبیا تعلق دارد.
بیش از ۹۵ % این کشتارها هیچ پیگرد قانونی و حقوقی نداشته و پرونده ها مسکوت می ماند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد کلمبیا به سایت ذیل رجوع کنید:
هیجدهم تیرماه1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر