اعتصاب کارمندان ۱۱۸ مخابرات شیراز و تجمع در مقابل استانداری/ تهدید معترضان به اخراج
خبرگزاری هرانا - کارمندان ۱۱۸ مخابرات شیراز در اعتراض به تعدیل نیرو، شرایط کاری نامناسب و شیوه جدید عقد قرارداد‌ها اعتصاب کرده‌اند. به گزارش تارنمای کلمه، این اعتصاب که باعث اشغال ماندن خط ۱۱۸ در شیراز شده است، در حالی همچنان ادامه دارد که روز چهارشنبه این کارمندان علاوه بر دست کشیدن از کار، در اعتراض به نحوه عقد قراردادهای جدید در مقابل استانداری فارس تحصن کردند.پیمانکار جدید مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز حضور مجدد کارمندان در این مرکز را مشروط به اخذ قراردادی جدید با آنها کرده است که بر اساس آن، مقدار حقوق دریافتی کارمندان بر اساس میزان تماس‌های مردم با این مرکز تعیین می‌شود. اما به نوشته روزنامه «خبر جنوب» چاپ شیراز، کارکنان مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز در اعتراض به قراردادهای جدید کاری، از حضور در محل کارشان خودداری کرده و از پاسخگویی به تلفن‌ها دست کشیده‌اند. این روزنامه در شماره روز چهارشنبه خود به نقل از معاون توسعه منابع انسانی استان فارس، دلیل تغییر شیوه قرارداد‌ها در این مرکز را «افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه توسط مخابرات» اعلام کرده است. عبدالحسین نافیان تصریح کرده که «مخابرات فارس در راستای تصمیمات شرکت مخابرات ایران و بر اساس «ضوابط قانونی اداره کار» عمل کرده است.»
علی اصغر روزگار، عضو هیات مدیره مخابرات فارس، نیز ضمن حمایت از این اقدام و بی‌توجهی به اعتراض کارمندان گفت: این کار در راستای تعدیل هزینه‌های صورت گرفته است و از سوی دیگر برای انجام هر کاری باید ابتدا قرار داد بسته شود و پیمانکار جدید نیز خواستار قرارداد جدید است و این افراد بر مبنای کاری که انجام می‌دهند و بر اساس پاسخ گویی به مردم حقوق دریافت میکنند نه بر مبنای نشستن در این مرکز.
این عضو هیات مدیره مخابرات استان فارس ضمن تهدید کارمندان به اخراج، تصریح کرد: اگر کارمندان مرکز ۱۱۸ تا هفته آینده در محل کار خود حضور نیابند، مجبور هستیم از نیروهای جدید در این مرکز استفاده کنیم.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس نیز ضمن تائید این شیوه از قرارداد به کارگر نیوز گفت: وجود ذهنیت‌های متفاوت نسبت به شیوه قراردادهای جدید باعث بروز این اعتراضات شده است. پیمانکار جدید بر اساس مقررات و نظارت اداره کار موظف به عقد قرارداد با پرسنل است لذا در این نظام جدید میزان پرداخت دستمزد تغییری نکرده و تنها شیوه دریافت حقوق از روزمزدی به کارمزدی یا ساعت مزدی تغییر یافته است.
کاهش ساعت کار، خدشه دار شدن به سنوات کاری، حذف مزایایی چون حق مسکن، حق اولاد با بن کارگری از جمله موارد اعتراض کارکنان این مرکز است. در حال حاضر ۳۱۴ کارمند مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز هنوز در اعتصاب هستند و این مرکز همچنان ناتوان از پاسخگویی به تماس‌های مردم است.
اعتراض كارگران صنایع ریخته‌گری به توقف بازنشستگي پيش از موعد
ایلنا: جمعی از کارگران شرکت صنایع ریخته‌گری ايران با امضاي طوماری نسبت به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع اعتراض کردند.به گزارش ایلنا، کارگران صنایع ریخته‌گری ایران با امضاي طوماری خطاب به رئيس کمیسیون کارگری شهرستان ساوه نسبت به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی ونوسازی صنایع و به تبع بازنشستگی پیش از موعد با ۲۵ سال سابقه کار معترض شدند.
در این نامه که یک نسخه‌اي از آن در اختیار ایلنا قرار گرفته است آمده است: همانگونه که استحضار دارید قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب مجلس شورای اسلامی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی به مرحله اجرا درآمد که خیل عظیمی از کارگران زحمتکش ایران اسلامی که سال‌ها در سنگر تولید مشغول خدمت بودند از مزایای آن بهره‌مند شدند.
در ادامه این نامه افزوده شده است: بدلیل تأخیر در تنظیم و تصویب برنامه پنجم توسعه اقتصادی ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع برای مدت یکسال دیگر از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است.
این کارگران همچنین با بیان اینکه اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی ونوسازی در قانون برنامه پنجم توسعه نیز مصوب شده است تصریح کردند: در برنامه چهارم دولت مکلف و در برنامه پنجم مخیر به اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع شده است.
در ادامه نامه کارگران صنایع ریخته‌گری آمده است: علی‌رغم پیگیری‌های مستمر جامعه کارگری کشور اعم از کارگران، نهادهای و تشکلات کارگری، اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع متأسفانه تاکنون محقق نشده و هیچگونه نتیجه‌ای حاصل نشده است، این در حالیست که بلاتکلیفی و سرگردانی خیل عظیمی از کارگران که حائز شرایط برخورداری از قانون بازسازی و نوسازی صنایع می‌باشند را در بر داشته است.
به گفته کارگران صنایع ریخته‌گری ایران، سازمان تأمین اجتماعی عدم اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع را ناشی از عدم همکاری معاونت پشتیبانی دولت دانسته است.
این کارگران با تاکید بر وظیفه قانونی دولت مبنی بر پرداخت سهم خود، خاطرنشان کردند: دولت «مهرورز» و «عدالت گستر» توپ را به زمین سازمان تأمین اجتماعی پاس می‌دهد و عدم اجرای قانون بازسازی را ناشی از سهل انگاری تأمین اجتماعی می‌داند تا آنجا که منجر به تغییر مدیریت کلان سازمان شده است.
در خاتمه این نامه، کارگران خواستار تسریع در اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع شده و افزوده‌اند: اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع منجر به بازنشستگی خیل عظیمی از کارگران زحمتکش با سوابق طولانی و جایگزیني بیکاران و جوانان جویای کار کشور خواهد شد.
اعتصاب کارگران بخش نفت و گاز نروژ ادامه پیدا می‌کند
اعتصاب کارکنان بخش نفت و گاز که حدود 10 روز قبل آغاز شد، باعث کاهش 13 درصدی تولید نفت و کاهش چهار درصدی تولید گاز شده است.ایلنا: اتحادیه‌های کارگری در نروژ برنامه قبلی خود برای گسترش اعتصاب‌ها در بخش نفت و گاز را فعلا لغو کردند اما به اعتصاب‌های جاری ادامه می‌دهند.
به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، اعتصاب کارکنان بخش نفت و گاز که حدود 10 روز قبل آغاز شد، باعث کاهش 13 درصدی تولید نفت و کاهش چهار درصدی تولید گاز شده است.
بنا بر اين گزارش، پس از شکست مذاکرات درباره حقوق بازنشستگی، بیش از 700 کارگر شرکت‌های نفتی در نروژ با متوقف كردن روند تولید که دهها میلیون دلار در روز هزینه در بر دارد، دست به اعتصاب زدند.
«انجمن صنعت نفت نروژ» اعلام كرد كه کارگران گروه نفتی «استات‌اویل» نروژ، کارمندان بخش نروژی شركت «بي‌پي» غول نفتی انگلیس و سرویس‌های پشتیبانی «اي اس اس» که تحت مالکیت «گروه نفتی قطب‌نمای انگلیس» هستند، در اين اعتصاب شرکت دارند.
انجمن صنعت نفت نروژ در بیانیه‌ای اعلام كرد: «این اعتصاب روی راه‌اندازی تولید، بهره‌برداری از مخازن و سایر اقدام‌هاي برنامه‌ریزی شده تاثیر می‌گذارد.»
مذاکره‌کننده ارشد این انجمن، گفت: «این اعتصاب در حدود 150 میلیون کرون (20 میلیون یورو معادل 25 میلیون دلار) در روز هزینه در بر دارد.»
شکست مذاکرات دو روزه بر سر خودداري کارفرمایان از تغییر تصمیمشان برای کاهش حقوق بازنشستگی کارمندانی که در سن 62 سالگی بازنشست می‌شوند، منجر به شکل‌گیری اعتصاب توسط کارگران شرکت‌های نفتی نروژی شد.
درآمد متوسط سالانه کارگران شرکت نفت در نروژ، يك میلیون کرون و سن بازنشستگی آنها 65 سالگی است.
نروژ هشتمین صادرکننده نفت جهان به شمار می‌رود.
اعتصاب کارگران نفتی نروژ دهها میلیون دلار به صنعت نفت این کشور خسارت وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعتصاب 700 تن از کارگران نفتی نروژ تاکنون به صنعت نفت این کشور دهها میلیون دلار خسارت وارد کرده است. این در حالیست که اعتصاب کارگران همچنان ادامه دارد.
بر اساس برآوردهای موجود هر روز اعتصاب کارگران نفتی نروژ 33 میلیون دلار به صنعت نفت خسارت وارد کرده است.
این اعتصاب‌ها 10 درصد از تولیدان نفتی و 7 درصد از تولیدات گازی نروژ را هدف قرار داده است.
هنوز کارفرمایان با اعتصاب کنندگان به توافقی بر سر حقوق و مزایای آنها نرسیده‌اند و اعتصاب همچنان ادامه دارد. از همان ابتدای اعتصاب کارگران نفتی نروژ تاثیرگذاری این اقدام بر روی قیمت نفت نیز مشخص بود و قیمت نفت در جهان تحت تاثیر این اقدام افزایش یافته است.
کشور نروژ طی ماه‌های اخیر شاهد اعتصاب‌های گوناگونی بوده است اما هیچ یک از اعتصاب‌ها به اندازه اعتصاب صنعت نفت منجر به ایجاد خسارت برای این کشور نشده است.
گسترش اعتصاب پزشكان پاكستاني
نابع پاکستانی اعلام كرده‌اند که در روزهای اخیر به دنبال آغاز اعتصاب بخش بهداشت در پاکستان، ۱۷ بیمار از جمله ۲ کودک به دلیل عدم معالجه جان خود را از دست داده‌اند.ایلنا: منابع خبري گزارش مي‌دهند كه اعتصاب پزشکان پاکستانی در حال گسترش به سراسر این کشور است.
به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه خبري تي‌آر‌تي، منابع پاکستانی اعلام كرده‌اند که در روزهای اخیر به دنبال آغاز اعتصاب بخش بهداشت در پاکستان، ۱۷ بیمار از جمله ۲ کودک به دلیل عدم معالجه جان خود را از دست داده‌اند.
به دنبال انتشار خبر مربوط به امکان آغاز بازداشت پزشکان در صورت اعتصاب آنها در ایالت‌های «پنجاب» و «سند» توسط حکومت‌های محلی، اتحادیه پزشكان پاکستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام حکومت‌های محلی، غیرقانونی است.
در بیانیه اتحادیه پزشكان با اشاره به اوضاع دهها هزار بیمار در سراسر پاکستان، از پزشکان خواسته شده است تا به اعتصاب خود پایان دهند.
سال گذشته ميلادي در پاکستان به دنبال مصوبه پارلمان، وزارت بهداشت فدرال منحل و وظایف آن به مدیران ایالتی محول شده بود.
گفته می‌شود دلیل اصلی گسترش اعتصاب‌ها در میان پزشکان، عدم اختصاص بودجه مناسب به امور بهداشتی و به دنبال آن محرومیت آنها از حقوق قانونی‌شان بوده است.
تلاش دولت عمان برای مهار اعتصاب کارگران نفتی
دولت عمان که 70 درصد از درآمدهای خود را از بخش نفت به دست می آورد، در چند هفته گذشته بیش از 30 تن از معترضان نفتی را دستگیر کرده است.ایلنا: مجلس مشورتی عمان تلاش می کند با اصلاح مقررات کار، جلوی گسترش اعتراضات کارگران نفتی این کشور را بگیرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مسقط، در واکنش به اعتصاب کارگران نفتی عمان در دو ماه گذشته با هدف افزایش درآمد و بهبود شرایط کار، مجلس مشورتی این کشور قصد دارد اصلاحات در مقررات کار این کشور را شتاب بخشد.
دولت عمان که 70 درصد از درآمدهای خود را از بخش نفت به دست می آورد، در چند هفته گذشته بیش از 30 تن از معترضان نفتی را دستگیر کرده است.
در ماه مه سال جاری میلادی، حدود 400 کارگر در میدان های نفتی دولتی عمان دست به اعتصاب زدند و در ماه ژوئن نیز اعتصاب های بیشتری روی داد که بیشتر، مربوط به کارگران پیمانکاران خصوصی فعال در صنعت نفت این کشور بود.
در چند روز گذشته، مجلس مشورتی 84 نفره عمان طرح های مختلف اصلاح مقررات کار را بررسی کرد که شامل حمایت از کارگران نفتی بخش خصوصی نیز می شود.
مجلس مشورتی عمان اختیارات محدودی در قانون گذاری دارد و برای اجرای هر مصوبه، به تأیید دولت این کشور نیازمند است اما کارشناسان سیاسی معتقدند مصوبات تازه این مجلس در رابطه به اصلاح مقررات کار، به احتمال زیاد از سوی دولت تأیید می شود.
عمان در سال گذشته میلادی، روزانه 888 هزار بشکه نفت خام تولید می کرده که حدود 790 هزار بشکه آن صادر می شده است.
این کشور، سال گذشته نیز همزمان با اوج گیری موج بیداری اسلامی در کشورهای عربی، شاهد اعتراضات گسترده مردمی بود و بسیاری معتقدند ناتوانی دولت این کشور در برآورده کردن وعده های خود در سال گذشته، دلیل اصلی وقوع اعتراضات اخیر است.
امین زرگرنژاد به قرنطینه زندان تبریز منتقل شد
امین زرگرنژاد، فعال دانشجویی چپِ تبریز پس از بیست و پنج روز بازداشت موقت، روزِ سه‌شنبه چهاردهم تیرماه از بازداشتگاهِ مرکزیِ اداره‌ی اطلاعاتِ تبریز به زندانِ تبریز انتقال یافته و هم اکنون در قرنطینه‌ی زندانِ تبریز به سر می‌برد.به گزارش سحام نیوز، انتقال ناگهانی زرگرنژاد به بند قرنطینه، موجب نگرانی شدید در مورد عدم تصمیم به آزادی احتمالی و یا صدور وثیقه از طرف دستگاه قضایی و امنیتی شهر تبریز شده است.
این فعالِ دانشجویی و سیاسی در شامگاهِ ۲۰ ام خرداد ماه با حضور نیروهای امنیتی در محل سکونت وی، پس از بازرسی کاملِ منزل و ضبطِ کامپیوتر و برخی وسایل شخصی بازداشت شده بود.
گفتنی است که تا این لحظه وی تنها دو بار به مدت کوتاهی با خانواده تماس تلفنی گرفته و خبر از سلامتی خود داده است و هیچ اطلاع دیگری از وضعیت و مواردِ احتمالیِ اتهامیِ وی در دست نیست.
امین زرگرنژاد مقطعِ کارشناسی را در دانشگاهِ آزادِ تبریز گذرانده و فارغ التحصیلِ مقطعِ کارشناسی ارشد از دانشگاهِ فارابی می‌باشد.
آزادی چند تن از فعالان کارگری
بر اساس گزارش رسیده، روز چهارشنبه 14 تیر ماه ریحانه انصاری و مازیار مهرپور دو تن از فعالین کارگری دستگیر شده شهر کرج آزاد شدند.لازم به ذکر است که مازیار مهرپور با قرار کفالت 30 میلیون تومانی آزاد شد و ریحانه انصاری از همان ابتدای دستگیری، برای آزادی وی 100 میلیون تومان وثیقه صادر شده بود.
بر اساس گزارش رسیده، روز سه‌شنبه 13 تیر ماه، فرامرز فطرت نژاد از فعالین کارگری دستگیر شده در شهر کرج با قرار کفالت 30 میلیون تومانی از زندان لاکان رشت آزاد شد.
لازم به ذکر است که روز شنبه 10 تیر ماه، مسعود سلیم‌پور با قرار کفالت 20 میلیون تومان و روز یکشنبه 11 تیر ماه سیروس فتحی باقرار کفالت 30 میلیون تومان و همچنین روز دوشنبه 12 تیر ماه، میترا همایونی و سعید مرزبان با قرار کفالت 30 میلیون تومان از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
از 9 نفر بازداشت شده هنوز مازیار مهرپور در زندان لاکان رشت به سر می‌برد و از وضعیت علیرضا عسگری، ریحانه انصاری و جلیل محمدی در زندان کرج خبری در دست نیست. . روز یکشنبه 11 تیر مسعود سلیم‌پور یکی از شش فعال کارگری در بند در زندان لاکان رشت، به قید کفالت 200 میلیون ریالی آزاد شد و متعاقب آن در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تیر ماه سیروس فتحی، سعید مرزبان و میترا همایونی هر کدام با قید کفالت 300 میلیون ریالی آزاد شدند.
لازم به ذکر است که آزادی این فعالین کارگری با حضور و استقبال خانواده و جمعی از دوستان آنها صورت پذیرفت. روز دوشنبه 12 تیر ماه، میترا همایونی و سعید مرزبان از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که در تاریخ 26 خرداد ماه در کرج بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
ما ضمن تبریک آزادی این عزیزان، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط علیرضا عسگری، ریحانه انصاری، جلیل محمدی، فرامرز فطرت نژاد، مازیار مهرپور و کلیه کارگران زندانی هستیم
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
در محکومیت حمله به کارگران افغان
کارگران، مردم شریف و آزاده!همان¬گونه که مطلعید روز سه¬شنبه پنجم تیر ماه سال جاری در پی خبر قتل یک دختر جوان در یزد، عده¬ای مردم ناآگاه و متعصب، انگشت اتهام را به طرف خانواده¬های کارگران مهاجر افغان، در آن محل نشانه رفتند و در کسری از ثانیه متاسفانه جان و مال آنان طعمه¬ی آتش نفرت این انسان¬ها شد.
در این فاجعه¬ی ناگوار تعدادی از این شهروندان افغان زنده زنده در آتش سوختند و عده¬ای هم به شدت مجروح شدند. البته این فجایع طی سال-های اخیر برای طبقه¬ی کارگر به طور عام و کارگران افغان به طور خاص (با شدت بیشتر)، امری بس عادی شده است. چون روزی نیست که کرامت انسان کارگر زیر یوغ سرمایه٬ خوار و خفیف نشود؟! روزی نیست که کارگری در اثر حادثه¬ی محل کار محکوم به مرگ نشود؟! روزی نیست که کارگری از کار خود اخراج و بیکار نشود؟! روزی نیست که انسانی به دلیل فقر و بیکاری و برای فرار از این وضعیت، به دامان دزدی، تن¬فروشی، اعتیاد و.... نیفتاده باشد؟!
کارگران!
این شرایط در حالی برای افغان¬ها پیش می¬آید که این کارگران برای رهایی از تمامی مصیبت¬هایی همچون بیکاری، فقر، جنگ داخلی، سلطه¬ی خارجی، طالبان و... که روزانه با آن دست به گریبان¬اند؛ ترک دیار گفته و به شیوه¬های مختلف برای یافتن کاری وارد ایران، پاکستان و... می-شوند. اما با ورود به این کشورها، تازه مصیبت¬ها آغاز می¬شود به گونه¬ای که حتی بدیهی¬ترین حق آنها که هویت¬شان باشد به رسمیت شناخته نمی¬شود. با چنین وضعی این کارگران برای بدست آوردن اندک نانی که بتوانند شکم خود و خانواده¬ها یشان را سیر کنند حاضرند سخت¬ترین کار را به جان بخرند و نیروی کار و تن نحیف خود را در قبال مزدی ناچیز برای تولید ارزش افزوده برای سرمایه¬داران و حامیانشان، بفروش برسانند. اما می¬بینیم که این کارگران روزانه مورد بی¬حقوقی و بی حرمتی¬های فراوانی قرار می¬گیرند و با ترویج این ذهنیت کاذب و دروغین در میان مردم، که گویا دلیل اصلی بیکاری در ایران وجود کارگران افغان و نیروی کار ارزان آنهاست؛ سعی در سرپوش گذاشتن بر روی مسایل حاد پیش آمده در جامعه میکنند .
در همین راستا ما تعدادی از کارگران و فعالین کارگری ضمن محکوم کردن این اعمال فاشیستی در قبال کارگران افغان و اتباع خارجی، خواهان پایان بخشیدن به هر گونه اعمال ضد انسانی هستیم و از تمامی انسان¬های آزاده در ایران می¬خواهیم به هر طریق ممکن و برای جلوگیری از تکرار این اعمال شنیع اعتراض خود را اظهار دارند و از خانواده¬های مهاجر افغان حمایت کنند.
اعضای کمیته¬ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل¬های کارگری سنندج
انجمن برق وفلز کار کرمانشاه
جمعی از فعالین کارگری سنندج
جمعیت خیاطان٬ کابینت سازان ٬آرایشگران سنندج
جمعی از خبازان سنندج وحومه
شورای کارگران بیکار
بیکاری هزاران کارگر پاکدشت در پی قانون هدفمندی یارانهها
به گفته یک فعال کارگری ۳۵ کورهپزخانه پاکدشت با اجرای قانون هدفمندي یارانهها تعطیل و ۴ هزار کارگر بیکار شده‌اند. اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها از جمله دلایل ورشکستگی برخی صنایع ایران است.به گفته یک فعال کارگری با اجرای قانون هدفمندي یارانهها ۳۵ کوره پزخانه در شهرستان پاکدشت تعطیل شده و ۴ هزار کارگر بیکار شده‌اند.
خبرگزاری ایلنا، روز پنجشنبه ( ۱۵ تیر ۱۳۹۱) به نقل از عوض سلطانی دبیر اجرایی خانه کارگر ضمن اعلام این خبر گزارش داده است از مجموع ۶۰ واحد کورهپزخانه فعال شهرستان پاکدشت، ۳۵ واحد تعطیل شده‌اند.
به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر ۲۵ واحد کورهپزخانه باقی‌مانده نیز در حال حاضر با ظرفیت ۲۰ درصدی نیروی کار فعالیت دارند.
عوض سلطانی همچنین یکی دیگر از دلایل بیکاری کارگران کارخانه‌های آجرسازی را جایگزینی دستگاه‌های خشت‌زن با نیروی کار انسانی عنوان کرده است.
خبرگزاری کار ایران ایلنا، اواخر خرداد ۱۳۹۱ نیز گزارش داده بود بیش از ۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی از ۵ استان ایران، با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی یارانهها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کرده‌اند.
رواج قراردادهای سفید امضا میان کارگر و کارفرما در بازار کار ایران از جمله دیگر مواردی است که در ماه‌های اخیر فعالان اقتصادی نسبت به آن هشدار داده‌اند.
رشد نقدینگی بدون پشتوانه اقتصادی در کنار آشکار شدن تاثیر تحریم‌های اقتصادی و تورم ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانهها باعث شده برخی صنایع ایران به مرز ورشکستگی برسند.
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از "شاخص بهای تولید کننده" نشان می‌دهد هزینه تولید در داخل ایران در سال ۹۰ نسبت به سال پیش، بیش از ۳۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در هفته‌های اخیر بانک مرکزی در گزارشی رسمی هشدار داده بود به‌دنبال افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها، پرداخت یارانهها بی‌تاثیر شده، سطح رفاه مردم کاهش یافته و شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده است.
بیکاری کشاورزان
خبرگزاری ایلنا همچنین روز دوشنبه ۲۹ خرداد به نقل از محمد چيذری کارشناس بخش کشاورزی، خبر داده بود که كاهش روند سرمايه‌گذاری در بخش كشاورزی منجر به بيكاری گروه عظيمی از كشاورزان ایران شده است.
این گزارش افزوده بود توليد محصولات كشاورزی يكی از پرمخاطره‌ترين فعاليت‌های اقتصادی در ایران است. به عقیده برخی کارشناسان، با كاهش بهره‌وری در بخش كشاورزی ایران، هزینه‌های توليد در اين بخش افزايش چشمگيری يافته و توليد محصولات كشاورزی ایران نسبت به محصولات وارداتی گرانتر شده است.
اخراج 3500 تن از کارگران واحدهاي قطعه سازي
ايران كارگر: بحران شديدي واحدهاي قطعه سازي را فرا گرفته است. اين بحران ناشي از تحريم هاي جهاني عليه ايران واجراي فاز نخست حذف يارانه ها است. تحريم ها ي جهاني به حدي صنعت قطعه سازي را دچار بحران کرده است که طي ماه هاي فروردين،ارديبهشت وخردادماه 1391 حدود 3500 تن از کارگران اين واحدها اخراج شده اند. گزارش ها نشان مي دهد به دليل وجود بحران نقدينگي در صنعت، خودروسازان در پرداخت هزينه به قطعه‌سازان دچار تاخير شده و قطعه‌سازان نيز به دليل كمبود نقدينگي با مشكل در تهيه مواد اوليه ودر نتيجه افت توليد مواجه شده‌اند.همين رکود موجب شده تا کارگاه هاي قطعه سازي براي رهايي از بخشي از مشکلات خود در گام نخست دست به تعديل نيروهاي خود بزنندوطي چند ماه گذشته حدود 3500 تن از کارگران خودرا اخراج کرده اند. محمدرضا نجفي منش از كارگزاران رژيم كه عضو انجمن قطعه‌سازان ميباشد ضمن تائيد اين مطلب، بحران صنعت قطعه سازي را بسيار جدي توصيف کرده است .غول اخراج بر بالای سر 350 کارگر فولاد زاگرس
اتحادیه آزاد کارگران ایران: شرکت مهندسی "خان گل" پیمانکار کارخانه فولاد زاگرس به 350 کارگر تحت پوشش خود اعلام کرده است با پایان قرارداد یکماهه این کارگران قرارداد خود را با آنان تمدید نخواهد کرد.بحران در کارخانه فولاد زاگرس از اوایل سالجاری با سپردن 70 کارگر قرارداد مستقیم این کارخانه به شرکت پیمانکاری خان گل و احتمال اخراج کارگران شروع شد. بدنبال این وضعیت دهها کارگر این کارخانه در مقابل فرمانداری قروه دست به تجمع اعتراضی زدند که نهایتا با برگزاری جلسه ای با شرکت نماینده های کارگران ، اداره کار و نماینده کارفرما کارگران معترض مجبور به انعقاد قرارداد یکماهه با شرکت پیمانکاری خان گل شدند. اما ده کارگر دیگر این کارخانه زیر بار توافق صورت گرفته در فرمانداری نرفتند و در ادامه اعتراضات خود شکایتی را به اداره کار تسلیم کردند.
بنا برگزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این ده کارگر دیروز دهم تیر ماه با رای هیئت حل اختلاف اداره کار مبنی بر ادامه کار با قرارداد مستقیم بر سر کارهای خود بازگشتند.
کارخانه فولاد زاگرس 350 کارگر دارد که به استثنای تعداد انگشت شماری از آنان، همگی تحت پوشش شرکت پیمانکاری خان گل در این کارخانه مشغول بکار هستند.
کارگران کارخانه فولاد زاگرس طی سالهای گذشته با قراردادهای موقت سه ماهه مشغول بکار بودند اما از اول سالجاری این کارگران مجبور به ادامه کار با قرارداد یکماهه شدند.
کارگران کارخانه فولاد زاگرس همگی حدود ده سال سابقه کار دارند و اخیرا شرکت پیمانکاری خان گل به این کارگران اعلام کرده است در پایان تیر ماه کار را تعطیل و قراردادی با کارگران برای ادامه کار نخواهد بست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
اخراج دسته جمعی کارگران کارخانه ایرانیت تهران
به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، بعد از تعطیلی کارخانه‌ی ایرانیت تهران در سال گذشته تمام کارگران قراردادی و پیمانی از کارخانه اخراج شده و پس از گذشت چند ماه به طور کامل حقوق و مزایای معوقه‌ی خود را دریافت نکرده‌اند.بر اساس این گزارش، بعد از بازگشایی مجدد این کارخانه تنهاکارگرانی که به صورت دائم استخدام بوده و بیش از ۲۰ سال سابقه داشتند، به کار فرا خوانده شدند.
این در شرایطی‌ست که در حال حاضر کارخانه هیچ گونه تولیدی ندارد و کارگران برای پر شدن سنوات رسیدن به حداقل سال مجاز برای بازنشتگی در کارخانه‌ای بدون تولید روزگار سپری میکنند.
کارخانه ایرانیت تهران با بیش از ۵۰ سال فعالیت، قدیمی‌ترین کارخانه‌ی تولید ایرانیت در ایران و خاورمیانه است که در طی چند سال گذشته وضعیت نامساعدی داشته و در چند نوبت تعطیل شده بود.
طی ماه های اخیر بیکاری به طرز فزاینده ای افزایش یافته و بر تعداد بیکاران کشور بیش از پیش افزوده می شود.
زرين بافت ايلام ورشکست شد
ايران كارگر: به گزارش خبرنگار ايران كارگر:کارخانه ي توليدي زرين بافت ايلام ورشسکت وکارگران آن اخراج شدند. براساس تازه ترين گزارش هاي دريافتي به دليل گسترش بحران در بخش هاي مختلف صنعت کشور که ناشي از تحريم ها واجراي برنامه ي حذف يارانه هاست، صنعت توليد در استان مرزي ايلام در غرب کشور نيز دستخوش بحران شديد شده است.کارخانه زرين بافت ايلام که در زمينه توليد منسوجات فعاليت خود را از سال 1382 آغاز کرده است در سه ماهه نخست سال 91 گرفتار بحران نقدينگي شد وهفته گذشته با اخراج کارگران خود عملا ورشکستگي خود را اعلام کرد. گفتني است در اين واحد توليدي که در شهرک صنعتي شهر ايلام فعال بود نزديک به 50 کارگر مشغول به کار بودند که با تعطيلي کارخانه از کار بيکار شده اند .گاز گرفتگي در معدن زغال سنگ بار ديگر جان يك كارگر را گرفت
کارگر ۴۰ ساله معدن زغال‌سنگ «جو» شهرستان زرند بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داد. به گزارش فارس، مهدی گلستانی یک کارگر ۴۰ ساله معدن زغال‌سنگ «جو» شهرستان زرند عصر روز گذشته بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داد.هادی ایرانمنش رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زرند در این زمینه گفت: این کارگر با ۱۵ سال سابقه کار در شرکت معدن جو عصر روز گذشته در این معدن دچار گازگرفتگی شد و در دم جان خود را از دست داد.وی اظهار داشت: صبح امروز بازرسان این اداره برای یافتن علت وقوع حادثه به محل اعزام شده و در حال بررسی بیشتر این حادثه هستند.
شرکت معدن جو با حدود ۶۰۰ نفر کارگر در فاصله ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی زرند واقع شده است.
حق بهداشت و درمان رایگان
فواد شمس - آیا جان و سلامتی انسان‌ها را می‌توان به عنوان یک "کالا" در بازار عرضه کرد؟ همان جریانی که در سیستم بهداشت و درمان کنونی ایران به امری رایج تبدیل شده است.مدتی پیش از بیمارستانی در تهران خبر رسید [1] که پزشكی در قبال ویزیت یك‌ساعته و حضوری بیمار خود در بیمارستانی دیگر، ده میلیون تومان طلب كرده است. در واقع اکنون درمان و بهداشت نه یک حق بلکه یک پدیده لوکس و گران قیمت شده است.
نمونه دیگر را بخوانید: "رحیم"، جوان بختیاری، به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های بیمارستان امکان خروج از این محل را ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس [2]، رحیم، نوجوان ۱۵ ساله ساکن چهارمحال و بختیاری که مدتی پیش در بیمارستان چمران اصفهان تحت عمل جراحی تعویض دریچه قلب قرار گرفت، به دلیل عدم توانایی پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به بیمارستان، امکان خروج از بیمارستان را ندارد.
در واقع رحیم به نوعی گروگان و زندانی سیستم بهداشتی شده است که جان و سلامت انسان‌ها را به مثابه کالایی می‌داند که برای خریداری آن باید پول پرداخت. وضعیت زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بنیادی‌ترین حق بشری یعنی "حق حیات" در این سیستم به چالش کشیده می‌شود. متاسفانه شاید بارها شاهد مرگ انسانی بوده‌ایم که می‌شد از مرگ وی جلوگیری کرد. در نمونه اخیر، یک دانشجوی جوان و ورزشکار قربانی شد.
به گزارش دانشجو نیوز [3]، منصور فیروزی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه مازندران، به علت نارسایی مغزی و البته عدم توان مالی در پرداخت هزینه‌های بیمارستان و هزینه‌های درمانی جان خود را از دست داد. وی به دلیل عدم تمکن مالی به خوابگاه برگشت و به دلیل تاخیر در درمان در همان روز دچار مرگ مغزی شد و فوت کرد.
بهداشت رایگان، حق عمومی
براساس اصول مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حفظ سلامت شهروندان جزو وظایف اصلی دولت و ارگان‌های مربوطه است.
براساس اعلام دکتر علیرضا زالی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی به خبرگزاری مهر هزینه بیمارستان‌های خصوصی طی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها، ۲۹۶ درصد افزایش یافته است بدون اینکه هیچ برنامه‌ای برای جبران هزینه‌ها پیش‌بینی و اجرا شود.
در این زمینه در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی [4] به صراحت آمده است: "برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند." هر چند با تمامی تلاش هایی که بعد از انقلاب ۵۷ در این زمینه صورت گرفته یکی از سیستم‌هایی که همواره مورد اعتراض و نارضایتی مردم بوده، سیستم بهداشت و درمان مملکت است.
این وضعیت از زمان اجرایی شدن طرح حذف یارانهها به مراتب از گذشته بدتر شده است به صورتی که براساس اعلام دکتر علیرضا زالی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی به خبرگزاری مهر [5] هزینه بیمارستان‌های خصوصی طی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها، ۲۹۶ درصد افزایش یافته است بدون اینکه هیچ برنامه‌ای برای جبران هزینه‌ها پیش‌بینی و اجرا شود.
این امر در واقع بخش بهداشت و درمان را با مشکلات اقتصادی زیانبار درگیر کرده است. از سوی دیگر دولت هیچ برنامه مدون و جدی برای رفع این نگرانی ندارد.
کالای سلامت
در حالی که اصول اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت این امر را وظیفه دولت دانسته است، اما دولت فعلی به بهانه "خصوصی‌سازی" می‌خواهد بار این مسئولیت را از شانه‌های خود بردارد و مسئله سلامت و جان انسان‌ها را تبدیل به "کالا" کند.
بر اساس آماری که خبرگزاری‌های رسمی کشور به نقل از منابع بین‌المللی منتشر کرده‌اند، در کل دنیا مردم تنها ۱۸ درصد از هزینه‌های سلامت را می‌پردازند، اما در ایران بیش از ۸، ۵۴ درصد از هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود که با احتساب منابع بیمه‌ای این رقم بیشتر از ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌شود. یک فرض در حال حاضر این است که در چنین شرایطی بیمارستان‌ها به بنگاه‌های اقتصادی بدل می‌شوند که بر آنها قوانین بازار حاکم خواهد بود و حداکثررسانی سود در چشم‌انداز قرار می‌گیرد. در این نظام اقتصادی- فکری، بیمار به عنوان یک "ابژه" دیده می‌شود که نه تنها باید هزینه‌هایی را بپردازد که جهت درمان خودش ضروری است، بلکه باید انباشت سود یک بنگاه اقتصادی را نیز تامین کند.
این در حالی است که افراد می‌توانند تصمیم بگیرند فلان لباس یا ماشین یا مواد خوراکی را بخرند یا نخرند، اما نمی‌توانند انتخاب کنند که بیمار نشوند. اینجا مسئله مرگ و زندگی در میان است و تقاضای یک بیمار برای کمک‌های بهداشتی نامشخص است. به این دلیل مشخص که این نیاز نه از سوی مصرف‌کننده، که از سوی کسی که تخصص این کار را دارد مطرح می‌شود. در واقع عدم سطح اطلاعات متقاضی درمان با عرضه کننده آن درمیان است. متقاضی درمان، هم به دلیل عدم تقارن اطلاعات در بازار و هم به دلیل نفس بیماری، نه اطلاعات کامل از بازار درمان دارد و نه توان و ریسک انتخاب و نه قدرت چانه زنی. به این ترتیب تقاضای درمان در نظام بازار در جای اصلی خود قرار ندارد و به طور کامل به عرضه‌کنندگان وابسته است. اگر عرضه‌کننده خدمات درمانی انگیزه‌ای همچون "سود" داشته باشد هیچ تضمینی وجود ندارد که انواع سوء استفاده‌ها پیش نیاید.
عمق مشکل آنجا نمایان‌تر می‌شود که می‌بینیم حتی در کشورهای سرمایه‌داری که پیشتر یارانه ها را از بسیاری از اقلام مصرفی حذف کرده‌اند، در حوزه بهداشت و درمان یارانه بیشتری اختصاص می‌دهند. در ایران اما بودجه‌ای که برای این امر در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است و همان بودجه ناچیز هم به درستی مدیریت نمی‌شود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم نیز به خبرگزاری مهر [6] خبر داد که بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی مصوب مجلس برای بخش سلامت در نظر گرفته شده است که دولت ۱۴هزار میلیارد تومان برای بخش بهداشت و درمان اختصاص داده و شش هزار میلیارد تومان نیز مجلس از محل هدفمندی یارانهها در نظر گرفته است. دولت قصد دارد مسئله بهداشت و درمان را با دادن پول و واگذاری به بخش خصوصی حل کند. البته همین کار را هم به درستی انجام نداده است. در واقع حذف یارانه ها به نحوی هزینه‌ها را چندین برابر کرده است، اما بنا به اعلام محمدرضا رضایی کوچی، دولت «بخش اعظم» سهم وزارت بهداشت از هدفمندی یارانهها را پرداخت نکرده است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به حذف یارانهها از حامل‌های انرژی و نرخ تورم، این کسری بودجه در سال ۹۱ همچنان وجود داشته باشد.
عملکرد دولت در زمینه حذف یارانه ها باعث شده است که هزینه‌ها بیش از پیش بر دوش مردم سنگینی کند. اگرچه باید بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم مردم از هزینه‌های سلامت به حدود ۳۰ درصد برسد، اما در حال حاضر ۵۴ درصد از این هزینه‌ها را مردم متحمل می‌شوند. در کنار این شرایط تنها کافی است نگاهی به وضعیت بیمارستان های کشور بیاندازیم. بر اساس آماری که خبرگزاری های رسمی کشور [7] به نقل از منابع بین‌المللی منتشر کرده‌اند، در کل دنیا مردم تنها ۱۸ درصد از هزینه‌های سلامت را می‌پردازند، اما در ایران بیش از ۸، ۵۴درصد از هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود که با احتساب منابع بیمه‌ای این رقم بیشتر از ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌شود.
دراین سیستم چه کسانی ضرر میکنند؟
بیشترین فشارها بر مردم عادی و خصوصاً طبقات تهیدست وارد می‌شوند. این طبقات "سبک زندگی" و "شرایط زیستی" دارند که در معرض بیماری‌های بیشتری نسبت به دیگران قرار می‌گیرند.
بهداشت و درمان رایگان و مناسب جزو حقوق ابتدایی و بدیهی انسان‌هاست و نباید به شکل کالا به آن نگاه کرد تا هرکسی که پول نداشت محکوم به مرگ شود. در سیستمی که سلامتی و جان انسان‌ها تبدیل به کالا می‌شود، حقوق انسانی شهروندان به راحتی در مقابل چند اسکناس نادیده گرفته می‌شود. این افراد از یک طرف به دلیل شرایط بد اقتصادی و درآمدهای پایین و عدم تامین نیازهای جسمی و روحی‌شان بیشتر در معرض بیماری هستند و از طرف دیگر بنا به دلایلی که برشمرده شد توان پرداخت هزینه‌های درمانی خود را ندارند. دولت جمهوری اسلامی نیز با اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی بر این امر دامن می‌زند.
به نظر می‌رسد در حوزه بهداشت و درمان شاهد یک نوع نقض آشکار حقوق انسانی هستیم. متاسفانه این مشکل در توجه یک بعدی رسانه‌های غیر حکومتی به اخبار سیاست در نوعی سکوت، به بحرانی جدی تبدیل شده است و تنها هرازگاهی، وقتی یک دانشجو، یک کارگر، یک مادر، یک شهروند همچون منصور فیروزی به دلیل نداشتن پول جان خود را از دست بدهد یا همچون رحیم در بیمارستان حبس شود توجه افکار عمومی را به خود جلب می‌کند.
بهداشت و درمان رایگان و مناسب جزو حقوق ابتدایی و بدیهی انسان‌هاست و نباید به شکل کالا به آن نگاه کرد تا هرکسی که پول نداشت محکوم به مرگ شود. در سیستمی که سلامتی و جان انسان‌ها تبدیل به کالا می‌شود، حقوق انسانی شهروندان به راحتی در مقابل چند اسکناس نادیده گرفته می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر