- شرق: قيمت مسكن و اجاره‌بها اين روزها دست‌نيافتني‌تر از گذشته شده و شايد بتوان گفت همين عامل بخشي از ركود در اين بازار را موجب شده است. روايت بازار مسكن اما شنيدني است جايي كه بانك مركزي برآورد 11درصدي از افزايش قيمت در سال گذشته مي‌دهد و وزير مسكن و شهرسازي افزايش قيمت‌ها را نامحسوس مي‌داند، در مقابل اما بازار مسكن روايت‌گر قصه ديگري است كه حکایت از افزايش تا صد‌درصدي قيمت مسكن در برخي از نقاط تهران دارد. شايد براي مسوولان دولتي چندان جالب نباشد كه بدانند تا همين يكسال پيش قيمت هر مترمربع از يك آپارتمان نوساز در ميدان هفت تير در حدود دو‌ميليون و 500هزار تومان بود و امروز در محدوده چهار‌ميليون و 500هزار تومان پرواز مي‌كند. شايد شماي خواننده نيز خبري از بازار مسكن در نقاط مختلف تهران نداريد و ملاك سنجش براي شما محدوده سكونت خودتان است اما باور كنيد در تهران و در جايي زيرپوست همين شهر پيش‌فروش آپارتمان با تمامي امكانات رفاهي براي تحويل در سال 94 به متري هفت‌ميليون تومان هم رسيده است و مالكين براي اجاره يك واحد آپارتمان 70متري در مناطق مركزي شهر 20ميليون تومان پول پيش و ماهانه 700هزار تومان اجاره درخواست مي‌كنند. بيراه نيست اگر بگوييم واقعيت بازار مسكن با آنچه كه مسوولان و بانك مركزي از آن به عنوان آمار ياد مي‌كنند اختلاف بسيار زيادي دارد. بانك مركزي طبق بررسي‌هاي خود اعلام كرده كه شاخص بهاي مسكن اجاري در مناطق شهري ايران طي سال 90 در مقايسه با سال 89 بيش از 11درصد رشد داشته است. بانك مركزي درحالي ميزان رشد شاخص بهاي مسكن طي سال 90 را 1/11درصد اعلام كرده كه اين ميزان طي سال 89 معادل شش‌درصد بوده است. واقعيت جامعه اما در مراجعه به بنگاه‌هاي معاملات ملكي مشخص مي‌شود چراكه اگر قيمت‌هاي فعلي براي خريد مسكن در مناطق مختلف پايتخت را با سال گذشته مقايسه كنيد با متوسط رشد 50درصدي مواجه خواهيد شد. دولت اما در سال‌هاي اخير سعي‌كرده تا با شيوه‌هاي مختلف افزايش قيمت در حوزه مسكن را متوقف كند و بنا بر ادعاي دولتمردان، مسكن‌مهر توانسته اين وعده دولت را جامه عمل بپوشاند. فارغ از اينكه مسكن‌مهر در چه شرايطي ساخته مي‌شود و با چه مشكلاتي همراه است بايد گفت كه اين طرح هم نتوانست گره از مشكلات بازار مسكن بگشايد و وزيرمسكن و شهرسازي نيز سال گذشته هرچه از آرامش بازار سخن گفت كمتر مورد توجه قرار گرفت.بازار مسكن نيز همچون ساير بازارها نشان داده است كه دستورپذير نيست و دولتمردان بايد به فكر راهكار اساسي براي برون‌رفت از شرايط فعلي آن باشند. شايد امروز وزير مسكن و شهرسازي نيز به اين مهم پي برده باشد كه برنامه‌هاي وزارتخانه متبوعش تاثيري در بازار مسكن نداشته است و بايد به فكر اتخاذ تدابير عقلاني‌تر باشد، چراكه وي 27خرداد سال گذشته با اشاره به واگذاري طرح مسكن‌مهر و ارايه تسهيلات در سال‌جاري از تثبيت قطعي قيمت مسكن خبر داده بود و امروز براساس آمارهاي بانك مركزي 11درصد و براساس واقعيت بازار چيزي در حدود 50درصد افزايش قيمت در مسكن رخ داده است.علي نيكزاد در همان روز با اشاره به افزايش نامحسوس قيمت زمين و مسكن در سال 90 اظهار كرد: به‌عنوان وزير مسكن از رسانه‌ها مي‌پرسم كه قيمت زمين و مسكن چقدر بايد افزايش يابد؟ سال گذشته كه قيمت مسكن ثابت ماند، شما خبرنگاران چه كرديد؟ پس از شما درخواست مي‌كنم كه اجازه دهيد ما كار را پيش ببريم. وزيرمسكن و شهرسازي تصريح كرد: اگر برخي افراد بگذارند وزارت مسكن سياست‌هاي خانه‌دار‌شدن براي همه را اجرايي مي‌كند و به طور حتم شاهد وضعيت خوبي در قيمت زمين و مسكن خواهيم بود. نيكزاد 26بهمن نيز در واكنش به افزايش قيمت مسكن، ضمن تكذيب هرگونه افزايش در اين حوزه، اظهار داشت: اگر من خبر دارم كه اعلام مي‌كنم هيچ افزايشي در قيمت مسكن وجود نداشته و اگر شما خبرنگاران اعلام مي‌كنيد كه افزايش قيمت داشته‌ايم، اينجانب بي‌اطلاعم. اسفند‌ماه اما وزير مسكن نه‌تنها افزايش قيمت را قبول نداشت بلكه معتقد به كاهش قيمت در اين بازار بود. علي نيكزاد چهارم اسفند سال‌گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت درباره افزايش بيش از حد قيمت مسكن گفت: در ابتداي افزايش قيمت ارز قيمت مسكن نيز افزايش پيدا كرد، اما بعد از ساماندهي قيمت‌ها مجددا كاهش يافت. اظهارات سال گذشته وزير مسكن و شهرسازي در كنار آمار بانك مركزي، همخواني با يكديگر ندارد و اگر به اين معادله مجهول، آمار منتشرشده توسط مركز آمار ايران مبني بر افزايش 5/24درصدي قيمت مسكن فقط در تابستان سال‌گذشته را اضافه كنيد با واقعيت‌هاي اين روزهاي جامعه آماري ايران روبه‌رو خواهيد شد. به هر حال براساس گزارش بانك مركزي طي سال‌هاي 87 و 88 ميزان رشد شاخص بهاي مسكن اجاري در مناطق ايران به ترتيب 8/12 و 6/28درصد بوده است. طبق اين گزارش متوسط رشد شاخص بهاي مسكن اجاري در شهرهاي بزرگ ايران طي سال 90 نسبت به سال 89 معادل 4/11درصد رشد داشته است. بر اين اساس، اين ميزان رشد در شهرهاي متوسط 10درصد و در شهرهاي كوچك 4/9درصد بوده است. در سه‌ماهه پاياني سال 90 ميزان رشد بهاي مسكن اجاري در كل مناطق شهري در مقايسه با زمستان سال 89 معادل 6/13درصد بوده است. اين ميزان در شهرهاي بزرگ 1/14، شهرهاي متوسط 8/11 و شهرهاي كوچك 6/11درصد بوده است. بر اين اساس طي زمستان سال 90 ميزان بيشترين رشد شاخص بهاي مسكن اجاري در مناطق شهري ايران مربوط به استان خراسان‌رضوي با 7/ 19درصد افزايش نسبت به ميزان سال 89 بوده است. كمترين افزايش نيز مربوط به استان گيلان با 6/7درصد رشد نسبت به زمستان سال 89 بوده است. همچنين در مقايسه رشد شاخص بهاي مسكن اجاري طي پاييز تا زمستان سال 90 استان بوشهر با 7/5درصد رشد بيشترين افزايش و استان سيستان و بلوچستان با 4/2درصد رشد كمترين افزايش را داشته است. بانك مركزي با اعلام حداقل و حداكثر رشد اجاره‌بها آن هم به ميزان 7/19 و 4/2 به نوعي خبر از اعتدال در بازار اجاره‌بها مي‌دهد. پيگيري‌هاي خبرنگار «شرق» اما خلاف آمار بانك مركزي را روايت مي‌كند چراكه براساس استعلام صورت گرفته در سال 90 اجاره يك واحد آپارتمان صد‌متري در همدان نسبت به سال 89 بيش از 40درصد رشد داشته و اين ميزان رشد در سال‌جاري به بيش از 50درصد رسيده است. براساس اظهارات يكي از بنگاه‌هاي معاملات ملكي در منطقه «جهان نما»ي شهر همدان اين ميزان رشد متعلق به مناطق مركزي و جنوبي شهر است و در مناطق شمالي شهر اجاره‌بها نيز پابه‌پاي قيمت مسكن تا 80درصد رشد داشته است.
- شير به جاي دونرخيچندنرخي شده استايسنا: هنوز چهار روز مانده به اجراي آيين‌نامه دونرخي شدن شير، اين كالا در بازار چندنرخي عرضه مي‌شود. براساس آيين‌نامه‌اي كه چند روز پيش توسط سرپرست معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت، شركت پشتيباني امور دام و صنايع لبني بر اجراي آن موافقت شد، قرار شد از هفدهم تير نيمي از لبنيات با 35درصد كاهش قيمت و مابقي با كمي افزايش قيمت - البته با هماهنگي سازمان حمايت مصرف‌كننده و توليدكننده - عرضه شود. با وجود اينكه هنوز مدت زيادي از تصويب اين آيين‌نامه نگذشته، اما نابساماني در بازار شير مصرفي به وجود آمده است. براين اساس شير كم‌چرب كه قرار بود قيمت آن تا 35درصد كاهش يابد و با نرخ900 تومان عرضه شود، هم‌اكنون در بازار كمتر پيدا مي‌شود. در حال حاضر بطري‌هاي پلاستيكي شير كم‌چرب به قيمت 1500 تومان به فروش مي‌رسد. از سوي ديگر شيرهاي كيسه‌اي كه براساس نوشته روي آنها 5/2درصد چربي دارند، به دليل افزايش قيمت آن با عدم استقبال مشتريان مواجه شده و در فروشگاه‌ها بدون مشتري باقي مانده‌اند. همين موضوع باعث شده كه اين روزها شيرهاي كيسه‌اي در سبدهاي مقابل مغازه‌ها روي هم چيده شوند. همچنين قيمت شيرهاي با چربي يكسان هم‌اكنون متفاوت است. درحال حاضر يك كارخانه توليد شير محصول 5/1 درصد چربي خود را با قيمت1200 تومان و كارخانه ديگر همان محصول را با قيمت 1050 تومان عرضه مي‌كند. از سوي ديگر شير سه‌درصد چربي كه پيش از اين حداكثر قيمت آن به 1700 تومان رسيده بود، هم‌اكنون توسط برخي كارخانه‌ها با قيمت دو هزار تومان نيز عرضه مي‌شود.
قيمت گوشت گوساله افزايش يافت
ايلنا: رييس اتحاديه گوشت گوسفندي اعلام كرد: قيمت گوشت گوساله در خلال دو هفته اخير با مقداري افزايش همراه شده است. «علي‌اصغر ملكي» گفت: اخيرا قيمت گوشت گوساله‌اي كه از استان سيستان و بلوچستان وارد بازار مي‌شد، به واسطه ممانعت دامپزشكي از عرضه آن با مقداري افزايش روبه‌رو شده است. وي افزود: هم‌اكنون موجودي گوشت گوساله در سطح بازار مقداري كاهش يافته كه همين امر منجر به افزايش قيمت آن شده است. به طوري كه نرخ اين محصول در حال حاضر به بيش از 18هزار و 500 تومان (مخلوط) رسيده است.
- شهریه 2 تا 8 میلیونی مدارس غیرانتفاعی تهران
- محمدحسین نجاتی: 9/38درصد مدارس شهر تهران براي ثبت‌نام دانش‌آموزان بين دو تا هشتميليون تومان پول دريافت مي‌كنند. اين مدارس كه به مدارس غيرانتفاعي مشهور هستند هم‌اكنون يك‌هزار و 531 از سه‌هزار و 956 مدرسه شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند.اين موضوع البته با شرایط شهريه‌هاي مدارس غيردولتي با ايام ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس نيز همراه شده است. هم‌اكنون از نقاط مختلف شهر تهران خبر مي‌رسد شهريه‌هاي اعلام شده از سوي مدارس غيردولتي به بهانه‌هاي مختلف همچون برنامه‌هاي فوق‌برنامه با رقم مصوب و اعلام‌شده از سوي وزارت آموزش‌وپرورش متفاوت است.شهريه مصوب صد مدرسه پيش‌دبستاني و پيش‌دانشگاهي كه ورودي و خروجي سيستم آموزشي كشور هستند، نشان مي‌دهد از بين 50 مدرسه پيش‌دانشگاهي در شهر تهران، شهريه‌هاي اخذ شده از مردم براي حضور فرزندان‌شان در اين مدارس از دو‌ميليون تومان آغاز مي‌شود و به هشتميليون تومان نيز مي‌رسد. از سوي ديگر بررسي شهريه بيش از 50 مدرسه پيش‌دبستاني در شهر تهران نيز نشان مي‌دهد شهريه‌ها از مبلغ 500هزار تومان آغاز مي‌شود و تا يكميليون و 200هزار تومان مي‌رسد.شهريه‌هايي كه براساس شهريه‌هاي مصوب آموزش‌وپرورش براي اين مدارس و شهريه دريافتي از سوي آنان اختلاف معناداري وجود دارد. به طوري‌كه بر اساس اطلاعات سازمان آموزش‌وپرورش شهر تهران در منطقه 2 شهر تهران شهريه یک مدرسه پيش‌دانشگاهي پنج‌‌ميليون و 300هزار تومان تصويب و اعلام شده است در حالي كه با تماس تلفني با مسوولان مدرسه آنها از شهريه هشتميليون توماني براي سال تحصيلي جديد خبر دادند.طبق جديد‌ترين آمار ارايه‌شده هم‌اكنون سه‌‌هزارو956 مدرسه در شهر تهران فعال است كه سهم مدارس دولتي دو‌هزار و 233 معادل 56درصد مدارس و سهم مدارس غيردولتي و هيات‌امنايي كه اقدام به اخذ شهريه مي‌كنند يك‌هزار و 539 مدرسه معادل 9/38درصد كل مدارس شهر تهران است كه باقي را مدارس شاهد، نمونه دولتي، تيزهوشان، ايثارگران و مدارس وابسته به نهاد‌هاي مختلف تشكيل مي‌دهند. تناقض پيروي از آموزش‌وپرورش دولتي رايگان و گسترش مدارس خصوصي و غيردولتي در ايران با استدلال طرفداران مدارس دولتي مبني بر اجراي عدالت آموزشي و شرايط برابر تحصيلي براي همه كودكان كشور و استدلال طرفداران توسعه مدارس غيردولتي مبني بر حق اولياي دانش‌آموزان در انتخاب مدرسه و نوع آموزش‌وپرورش فرزندان‌شان هم‌اكنون نيز حاكم است. اما نكته قابل توجه كاهش كيفيت آموزش در مدارس دولتي و وضعیت اخذ شهريه‌هاي نامتعارف از سوي مدارس غيردولتي است.اقبال مدارس غيردولتي در شرايطي است كه اين مدارس برخلاف مدارس دولتي شهر تهران در مقطع پيش‌دانشگاهي سال تحصيلي خود را از تيرماه آغاز مي‌كنند و در كنار برنامه رسمي آموزش‌وپرورش با ايجاد امكاناتي همچون، برنامه‌ريزي منظم و مدون نحوه شركت در كنكور، آموزش تست‌زني، كلاس‌هاي آموزشي كنكور، مشاوره تحصيلي منظم و شركت در آزمون‌هاي هفتگي و ماهانه تا روز برگزاري كنكور سراسري سهم عمده‌اي از رتبه‌هاي بالا در كنكور را رقم مي‌زنند.گرچه برخي از نفرات برگزيده كنكور طي سال‌هاي اخير از مناطق محروم و برخي مدارس دولتي در كلانشهر‌ها پا به دانشگاه‌هاي معتبر گذاشته‌اند اما برخورداري بالاي دانش‌آموزان در مدارس غيردولتي از پشتوانه پولي كه پرداخت كرده‌اند، عملا فضا و معادلات عادلانه رقابت سالم در كنكور را به هم زده است.بالاي شهر 8ميليون، پايين شهر 2ميليونمدل حاكم بر مدارس غيرانتفاعي مبني بر پرداخت پول بيشتر در قبال خدمات آموزشي بهتر و بيشتر، علاوه بر بي‌عدالتي‌اي كه همراه با كاهش كيفيت مدارس دولتي به سيستم آموزشي كشور تحميل مي‌كند، در بطن خود نيز تفاوت‌هايي ميان پايين شهر و بالاي شهر دارد. به طوري‌كه ميانگين شهريه‌هاي مصوب در مدارس غيردولتي مناطق يك تا پنج شهر تهران در مقطع پيش‌دانشگاهي حدود پنج‌‌ميليون تومان و در مقطع پيش‌دبستاني يك‌‌ميليون‌وصد‌هزار تومان است. در حالي كه در مناطق جنوبي و جنوب‌غربي شهر تهران كه شامل مناطق 14 تا 19 مي‌شود شهريه مدارس پيش‌دانشگاهي به طور ميانگين يك تا دو‌ميليون و شهريه مدارس پيش‌دبستاني حدود 500هزار تومان است.مساله‌اي كه با ميانگين درآمد و اختلافات طبقه‌اي ميان مناطق شمال و جنوب شهر ارتباط معناداري را دارد و به طور قطع ميزان خدمات آموزشي و كيفيت آنها با توجه به ميزان بالاي شهريه‌ها در مناطق شمالي با مناطق جنوبي قابل قياس نيست.سهم بالاي مدارس غيردولتياز كل فضاي آموزشي تهرانبراي به دست آوردن كيفيت عدالت آموزشي در كشور و درصد در اختيار قرار گرفتن فضاي آموزشي به طور مساوي ميان كل دانش‌آموزان تنها نياز به بررسي وضعيت دانش‌آموزان مناطق شهري و روستايي يا مناطق محروم و كلانشهر‌ها نيست. در پايتخت كشور وضعيت تعداد دانش‌آموزان و مدارس نشان مي‌دهد دانش‌آموزان در مدارس غيرانتفاعي بيش از دانش‌آموزان مدارس دولتي از فضاي آموزشي بهره‌مند هستند.بر اساس آمار ارايه شده از سوي سازمان آموزش‌وپرورش شهر تهران هم اكنون سه‌‌هزارو956 مدرسه در شهر تهران فعال است كه سهم مدارس دولتي دو‌هزار و 233 معادل 56درصد مدارس و سهم مدارس غيردولتي و هيات‌امنايي كه اقدام به اخذ شهريه مي‌كنند يك‌هزار و 539 مدرسه معادل 9/38درصد كل مدارس شهر تهران است كه باقي را مدارس شاهد، نمونه دولتي، تيزهوشان، ايثارگران و مدارس وابسته به نهاد‌هاي مختلف تشكيل مي‌دهند.همچنين در سال تحصيلي 1391-1390، يكميليون و 80هزار دانش‌آموز در مدارس شهر تهران حضور داشته‌اند كه 791هزار و 268 نفر معادل 73درصد كل دانش‌آموزان در مدارس دولتي و 232هزار و 136 نفر در مدارس غيردولتي حضور دارند كه معادل 21درصد كل دانش‌آموزان تهراني هستند.اين مساله نشان‌دهنده آن است كه دانش‌آموزان مدارس غيردولتي تهران با سهم 21درصدي خود 40درصد از فضاي آموزشي شهر تهران را در اختيار دارند و دانش‌آموزان مدارس دولتي با سهم 73درصدي خود از كل دانش‌آموزان تنها 56درصد از كل فضاي آموزشي كشور را در اختيار دارند.
- سرگيجه در بازار مرغ
- شرق: بازار مرغ پس از چند روز تجربه مرغ 4700توماني بار ديگر دچار نابساماني شد و اين بار به واسطه خودداري توليدكنندگان از عرضه مرغ قيمت مصوب به ميزان كافي به هم ريخت. اين نابساماني ديروز تجمع و صف‌هاي طولاني مردم در مراكز توزيع مرغ دولتي را موجب شد؛ صف‌هايي كه گلايه توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان را به همراه داشت. در همين رابطه رييس هيات‌مديره انجمن صنفي پرورش‌دهندگان مرغ كشور با ابراز تاسف از اينكه وزارت صنعت جلوي حمل نهاده‌ها از بندر به در مرغداري‌ها را گرفته است، به «مهر» گفت: هم‌اكنون قيمت مرغ در بازار سه‌نرخي شده است. محمد يوسفي درخصوص نحوه كاهش قيمت مرغ در بازار اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت براي كاهش قيمت مرغ در بازار در برخي از مناطق با اتحاديه‌هاي پرورش‌دهندگان مرغ قرارداد تحويل نهاده‌هاي ارزان‌قيمت را منعقد كرده است تا بدينوسيله آنها مرغ ارزان‌قيمت را در بازار عرضه كنند. وي در عين حال تصريح كرد: البته در برخي مناطق هم با اعمال تهديد زمينه كاهش قيمت مرغ در بازار را فراهم آورده‌اند! رييس هيات‌مديره انجمن صنفي پرورش‌دهندگان مرغ كشور در ادامه با اشاره به اينكه عوامل مختلفي مثل‌گران بودن نهاده‌ها و هزينه حمل‌ونقل در قيمت تمام شده مرغ موثر هستند، نرخ هركيلوگرم مرغ زنده در مرغداري را بين 3700 تا 3800تومان اعلام كرد. وي با بيان اينكه در حال حاضر با مشكل كمبود نهاده‌ها به‌ويژه نهاده كنجاله سويا در بازار مواجه هستيم، گفت: نرخ هركيلوگرم كنجاله سويا كه سال گذشته در حدود 460تومان بود، الان به 1600تومان رسيده است و توليدكنندگان به دليل شرايط بد اقتصادي قادر به تامين اين هزينه‌ها نيستند. يوسفي با بيان اينكه مرغداري‌ها ماهانه در حدود 200 تا 250هزارتن كنجاله سويا نياز دارند، گفت: متاسفانه در حال حاضر وزارت صنعت جلوي حمل نهاده‌ها از بندر به در مرغداري‌هاي سراسر كشور را گرفته است و نمي‌گذارد كه اين نهاده به دست توليدكنندگان برسد. وي در عين حال تصريح كرد: البته وزارت صنعت مي‌خواهد نهاده‌هاي ارزان‌قيمت را تنها در اختيار توليدكنندگاني بگذارد كه مرغ را ارزان‌تر از بقيه در بازار به فروش برسانند.توليدكنندگان عامل نابساماني بازاردر طرف ديگر ماجرا اما معاونت توسعه بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد؛ معاونتي كه معتقد است نابساماني بازار حاصل عدول توليدكنندگان از مفاد تفاهم‌نامه است و دولت به تعهدات خود در قبال توليدكنندگان عمل كرده است. رادمرد در توضيح ميزان توزيع كنجاله سويا با بيان اين مطلب كه در حال حاضر براي سه ماه آينده تامين نهاده صورت گرفته است، گفت: بر همين اساس 300هزار تن سويا وارد و در 31 استان كشور ذخيره‌سازي شده است.به گفته رادمرد، در حال حاضر نياز ذرت و جو كشور به طور كامل تامين شده و 300هزار تن سويا نيز در بنادر كشور در حال تخليه است. وي تامين نهاده‌ها را اقدام مفيدي در راستاي كاهش قيمت مرغ دانست و خاطرنشان كرد: با توجه به در پيش بودن ماه مبارك رمضان، كنترل قيمت‌ها مي‌تواند كمك بسياري بزرگي در تنظيم بازار اين ماه باشد.معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اين مطلب كه ذخيره‌سازي اقلام پرمصرف در ماه ضيافت الهي به اندازه كافي صورت گرفته است، گفت: در زمينه گوشت قرمز و مرغ مورد نياز در اين ماه نيز جاي هيچ‌گونه نگراني وجود ندارد، چراكه در حال حاضر ذخيره اين دو ماده پروتئيني در سطح مطلوبي قرار دارد.براساس اين گزارش عرضه مرغ به قيمت مصوب تنها چند روز ادامه داشت و ديروز قيمت مرغ با نوسان همراه بود. نوساني كه به گفته فعالان بازار ناشي از خلف وعده بخش خصوصي و توليدكنندگان بوده است. در همين رابطه رييس هيات‌مديره انجمن صنفي پرورش‌دهندگان مرغ كشور با اشاره به اينكه در حال حاضر مرغداري‌هايي‌كه جوجه‌ريزي كرده‌اند كنجاله سويا را در اختيار ندارند، گفت: شرايط را به گونه‌اي كرده‌اند كه مرغداران بايد كنجاله سوياي مورد نياز خود را از كشتارگاه‌ها تحويل بگيرند درحالي كه آنها بايد نهاده‌ها را مستقيم به دست توليدكنندگان بدهند، نه كشتارگاه‌ها. به گفته وي قيمت جوجه يك‌روزه كه بايد در حدود 700 الي 800تومان باشد، هم‌اكنون بين هزار تا 1100تومان است و براين اساس، مرغداري‌ها نمي‌توانند جوجه‌ريزي كنند. يوسفي درخصوص قيمت كنوني مرغ در بازار عنوان كرد: متاسفانه قيمت مرغ در بازار براي مصرف‌كنندگان نوسان زيادي دارد به طوري‌كه در قسمتي از شهر گوشت مرغ را كيلويي 5000 تا 5200تومان و در قسمت ديگري از شهر همين مرغ را كيلويي بيش از 6500تومان به فروش مي‌رسانند، درحالي كه هركيلو از اين مرغ در بازار ميادين ميوه و تره‌بار به قيمت 4600 الي 4700 به مردم عرضه مي‌شود! وي با تاكيد براينكه هيچ‌كس فروش مرغ 7000توماني را تاييد نمي‌كند، از روند كاهشي نرخ مرغ در بازار خبر داد. رييس هيات‌مديره انجمن صنفي پرورش‌دهندگان مرغ كشور درعين حال تصريح كرد: اگر مشكلات تشديد شود و نهاده‌هاي ارزان‌قيمت در اختيار توليدكنندگان قرار نگيرد شرايط فعلي تغيير خواهد كرد و مرغ مجددا گران خواهد شد! به هر حال عامل نابساماني بازار هرچه كه باشد تنها چند روز پس از عرضه مرغ 4700توماني ديروز در كشتارگاه بهمن تهران مرغ هر كيلوگرم شش‌‌هزار‌تومان عرضه شد. براساس اين گزارش اخيرا دولت طي تفاهم‌نامه‌اي با برخي توليدكنندگان مرغ آنها را مجاب كرد تا در قبال تامين نهاده‌هاي آنها روزانه 300 تن مرغ به بازار تهران به قيمت 4600تومان تزريق كند، اين در حالي است كه نياز استان تهران روزانه 800 الي‌هزار تن است و در صورتي كه تمام قرارداد عملي شود، تنها يك سوم نياز تهران تامين خواهد شد. اين در حالي است كه بخش اندكي از اين تفاهم‌نامه اجرايي مي‌شود تا مرغ 4600توماني تنها به بخش بسيار كوچكي از تهران برسد و مرغ به اكثر مردم به قيمت بالاتري عرضه شود. كشتارگاه‌ها با اعلام اينكه مرغ دولتي و به اصطلاح 4600توماني به دست آنها نمي‌رسد ديروز هر كيلوگرم مرغ را شش هزار‌تومان عرضه كردند. به گزارش فارس يكي از خريداراني كه از اول صبح به قصد خريد مرغ به كشتارگاه بهمن مراجعه كرده بود، گفت: چند كاميون مرغ اول صبح بارگيري شد، اما ديگر مرغي براي عرضه نيست. محمود رضواني گفت: قيمتي كه كشتارگاه به آنها اعلام مي‌كند كيلويي شش هزار‌تومان به صورت عمده است، آن هم اول صبح تمام شده والان چيزي براي عرضه ندارند و تنها ران مرغ را به قيمت 5200تومان عرضه مي‌كنند. به نظر مي‌رسد قيمت مرغ در آينده باز هم دچار نوسانات شديد قيمتي خواهد شد و دولتي‌ها اگر خواهان حفظ آرامش در بازار مرغ و ساير محصولات پروتئيني هستند بايد سازوكاري براي تسريع در توزيع نهاده‌ها و نظارت بر عملكرد توليدكنندگان به مفاد تفاهم‌نامه‌ها داشته باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر