تجمع ۱۰۰ نفر از اعضای تعاونی مسکن کارگران نساجی کردستان
ایلنا: عضو هیئت مدیره تعاونی کارگران نساجی کردستان اعلام کرد: ۱۰۰ نفر از مجموع ۳۰۰ عضو تعاونی مسکن کارگران نساجی کردستان امروز - دوشنبه - در اعتراض به عدم صدور مجوز ساخت مسكن در مقابل اداره كل مسکن و شهر سازی استان تجمع کردند. جبار خدا مرادی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: اداره مسکن و شهرسازی استان کردستان با بلاتکلیف کردن تعاونی مسکن کارگران نساجی مجوز ساخت مسکن برای این تعاونی را صادر نمی‌کند و این در حالیست ۱۱ سال است زمین برای ساخت مسكن كارگران خریداری شده است.
او با بیان اینکه هم اکنون ۲۲ تعاونی مسکن واحدهای مختلف تولیدی در این زمینه با اداره مسکن وشهر سازی درگیر هستند اظهارداشت: تعاونی مسکن نساجی کردستان ۳۰۰ عضو دارد که خواستار صدور مجوز ساخت از سوی اداره مسکن وشهرسازی هستند.
پايان پيام
او با بیان اینکه هم اکنون ۲۲ تعاونی مسکن واحدهای مختلف تولیدی در این زمینه با اداره مسکن وشهر سازی درگیر هستند اظهارداشت: تعاونی مسکن نساجی کردستان ۳۰۰ عضو دارد که خواستار صدور مجوز ساخت از سوی اداره مسکن وشهرسازی هستند.
پايان پيام
1391/4/19 - 14:42:55
کد خبر : 280434
ناتواني كارگران در تامين تغذيه مناسب به دليل افزايش هزينه‌ها
ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر گفت: تورم افسار گسیخته از علایم روشن بيماري اقتصاد کشور است كه عوارض آن بر زندگي كارگران آشكار شده است.
حسن پور طالبیان با بیان اینکه سیاست‌های غیر اصولی دولت باعث افزایش مشکلات اقتصادی اقشار آسیب پذیر شده است، به ايلنا گفت: ملموس‌ترین عارضه اقتصاد بيمار كشور در ناتواني كارگران جهت تهيه نيازهاي اساسي خانواده‌هاي خود از جمله «نان» كه قوت غالب خانوار كارگري به شمار مي‌رود متجلي شده و کارگران با دريافت حداقل حقوق قانوني حتی در تهیه نان شب خود نیز درمانده شده‌اند.
این فعال کارگری اضافه کرد: افزایش بی‌رویهٔ قیمت‌ها و بالارفتن هزينه‌هاي زندگی، بر روابط خانوادگي كارگران نيز تاثير گذار بوده است به طوري كه افزايش ميزان كار سرپرستان خانوار و همچنين ورود زودهنگام فرزندان كارگران به بازار كار جهت مقابله با فشار تورمي باعث شده است كه اعضای خانواده‌هاي كارگري کمتر فرصت در كنار هم بودن را پيدا كنند.
دبير اجرايي خانه كارگر اسلامشهر با اشاره به اینکه هم اکنون وضعیت سلامت جسمانی و روحی و بهداشت فردی و اجتماعی اقشار آسیب پذیر شدیدا به مخاطره افتاده است، عنوان کرد: وضع سلامتي كارگران بدلیل ناتوانی از تأمین پروتئين‌ها و ويتامين‌هاي مورد نياز بدن رو به تحلیل می‌رود و اين روند عواقب زیانباری در پی دارد.
این فعال کارگری در خصوص دغدغههای مربوط به تأمین مسکن کارگران نيز گفت: خانوادههای متوسط و اقشار فقیر تمامي درآمد خود را به امر مسکن اختصاص داده و هر تغییر کوچک در قیمت مسکن و اجاره بها میتواند آثار مخرب و جبران ناپذیری بر زندگی آنان داشته باشد.
او در این زمینه اضافه کرد: رشد غیرمعمول قیمت و اجاره بهای مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ و عدم توجه به این مشکلات از سوی دولتمردان گرههای عدیده‌ای را در همه ابعاد زندگی کارگران بوجود آورده که یکی از این مشکلات گسترش حاشیه نشینی با اجرای طرح‌های ناموفقی همچون طرح مسکن مهر بوده است.
پايان پيام
حسن پور طالبیان با بیان اینکه سیاست‌های غیر اصولی دولت باعث افزایش مشکلات اقتصادی اقشار آسیب پذیر شده است، به ايلنا گفت: ملموس‌ترین عارضه اقتصاد بيمار كشور در ناتواني كارگران جهت تهيه نيازهاي اساسي خانواده‌هاي خود از جمله «نان» كه قوت غالب خانوار كارگري به شمار مي‌رود متجلي شده و کارگران با دريافت حداقل حقوق قانوني حتی در تهیه نان شب خود نیز درمانده شده‌اند.
این فعال کارگری اضافه کرد: افزایش بی‌رویهٔ قیمت‌ها و بالارفتن هزينه‌هاي زندگی، بر روابط خانوادگي كارگران نيز تاثير گذار بوده است به طوري كه افزايش ميزان كار سرپرستان خانوار و همچنين ورود زودهنگام فرزندان كارگران به بازار كار جهت مقابله با فشار تورمي باعث شده است كه اعضای خانواده‌هاي كارگري کمتر فرصت در كنار هم بودن را پيدا كنند.
دبير اجرايي خانه كارگر اسلامشهر با اشاره به اینکه هم اکنون وضعیت سلامت جسمانی و روحی و بهداشت فردی و اجتماعی اقشار آسیب پذیر شدیدا به مخاطره افتاده است، عنوان کرد: وضع سلامتي كارگران بدلیل ناتوانی از تأمین پروتئين‌ها و ويتامين‌هاي مورد نياز بدن رو به تحلیل می‌رود و اين روند عواقب زیانباری در پی دارد.
این فعال کارگری در خصوص دغدغههای مربوط به تأمین مسکن کارگران نيز گفت: خانوادههای متوسط و اقشار فقیر تمامي درآمد خود را به امر مسکن اختصاص داده و هر تغییر کوچک در قیمت مسکن و اجاره بها میتواند آثار مخرب و جبران ناپذیری بر زندگی آنان داشته باشد.
او در این زمینه اضافه کرد: رشد غیرمعمول قیمت و اجاره بهای مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ و عدم توجه به این مشکلات از سوی دولتمردان گرههای عدیده‌ای را در همه ابعاد زندگی کارگران بوجود آورده که یکی از این مشکلات گسترش حاشیه نشینی با اجرای طرح‌های ناموفقی همچون طرح مسکن مهر بوده است.
پايان پيام
1391/4/19 - 13:48
کد خبر : 280265
ابهام در نحوه اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارگران
ایلنا: مهرماه سال گذشته، رئیس دولت دهم، قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن هر سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور صرف نظر از داشتن سابقه توالی ۲۰ ساله یا تناوب ۲۵ ساله در اشتغال در مشاغل مذکور معادل یک و نیم سال اشتغال محاسبه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، این قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹ بود که شرط توالی و تناوب را از این قانون حذف می‌کرد، اما به نظر می‌رسد روند اجرای این قانون با مشکلاتی در شرایط فعلی همراه باشد که یکی از مصادیق این مساله مشکلاتي است كه براي کارگران کاشی سعدی پيش آمده است.
تعلل کارفرما در انجام امور بازنشستگی کارگران
تعدادي از كارگران كارخانه كاشي سعدي شهرري كه جهت بيان مشكلات‌شان در تحريريه ايلنا حضور پيدا كرده بودند اظهار كردند نزدیک به ۶۰ نفر از اين کارگران که سابقه کاری‌شان با درنظر گرفتن تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مشمول بازنشستگی می‌شوند، با مشکلاتی برای بازنشستگی پیش از موعد مواجه هستند، از جمله اینکه کارفرمای این کارخانه، همکاری لازم برای در اختیار گذاشتن پرونده این کارگران با تامین اجتماعی را ندارد.
به گفته کارگران این کارخانه، درخواست بازنشستگی کارگران بهمن ماه سال گذشته به تامین اجتماعی شهرری تسلیم شده است اما بیمه به دلیل فقدان عنوان شغلی، خواستار بررسی پرونده این کارگران در کارخانه شد که مدیریت کارخانه هیچگونه همکاری با کار‌شناسان بیمه انجام نداده و از قرار دادن پرونده کارگران در اختیار کار‌شناسان تامین اجتماعی خودداری کرده است.
این در حالی است که مدیرعامل شرکت کارخانه سعدی در گفت‌و‌گو با ایلنا تصریح کرد که بخش زیادی از این پرونده‌ها در شرکت پیدا نشده و معلوم نیست چه بلایی سر این پرونده‌ها آمده است. هشیاری، هرگونه تعلل در اینباره را رد می‌کند و معتقد است که روند بازشسته شدن این کارگران بدون هیچ مشکلی در حال اجرا است.
به گفته کارگران این کارخانه، علی‌رغم مراجعه به فرمانداری و دیگر نهادهای مسئول در شهرری، هنوز تغییری در وضعیت این کارگران رخ نداده و نسبت به این شرایط معترض هستند.
عدم تمایل کارفرما به پرداخت حق بیمه ۴ درصدی
طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی به وسیله کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات عدیده‌ای که گریبانگر واحدهای صنعتی کشور شده است، مدیران کارخانه کاشی سعدی توانی برای پرداخت حق بیمه ۴ درصدی مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد را نداشته باشند و به همین دلیل تمایلی هم به بازنشسته کردن کارگران مشمول این قانون ندارند.
به گفته کارگران کارخانه کاشی سعدی، طبق توافقنامه‌ای که با این کارخانه امضا شده است، در صورت مناسب شدن شرایط کارخانه این کارگران می‌توانند به کار خود بازگردند که تا امروز اتفاق مهمی رخ نداده است و این درحالی است که کارگران معتقدند، کارخانه کاشی سعدی از نظر تولید و میزان فروش مشکل خاصی ندارد.
نامه نگاری‌های بی‌سرانجام کارگران
روند بازنشستگی پیش از موعد ۶۰ کارگر کاشی سعدی در حالی متوقف شده است که این کارگران از بهمن سال گذشته در حال مکاتبه و مراجعه به نهادهای مرتبط با حقوق خود هستند که تا کنون صدایشان به جایی نرسیده است.
طبق اسناد ارائه شده از سوی کارگران، نامه نگاری رئیس شعبه شهید حاتمی تامین اجتماعی با مدیرکل شرق بیمه، در راستای مشخص کردن عناوین شغلی کارگران تاثیری بر آغاز روند بازنشسته شدن کارگران نداشته است و این درحالی است که کارفرمای کارگران و بیمه تامین اجتماعی با استناد به نامشخص بودن عناوین شغلی کارگران در شامل شدن قانون مشاغل سخت و زیان آور برای این کارگران تردید دارند که با کارشکنی مدیرعامل کارخانه در ارائه پرونده‌های این کارگران به بیمه، این مشکل هنوز پابرجاست.
به نظر می‌رسد کارخانه کاشی سعدی، چندی پیش توسط سازمان تامین اجتماعی خریداری و تحت مدیریت مجموعه هولدینگ شستا قرار گرفته است که در صورت صحت این مساله، تاخیر در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد برای ۶۰ نفر از کارگران این کارخانه، کمی عجیب‌تر به نظر می‌رسد.
مدیرعامل کارخانه: عده‌ای در حال جو سازی هستند
مشکلات کارگران کارخانه کاشی سعدی در حالی پابرجاست که مدیرعامل این کارخانه در گفت‌و‌گو با ایلنا، هرگونه تعلل در اجرای بازنشستگی کارگران این کارخانه را رد کرد و معتقد است این بحث‌ها به منظور جوسازی علیه کارخانه کاشی سعدی صورت می‌گیرد.
هشیاری در این زمینه به ایلنا می‌گوید: کارگران مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارخانه می‌توانند به تامین اجتماعی مراجعه کرده و روند بازنشستگی خود را پیگیری کنند و در این زمینه مشکلی وجود ندارد، البته نباید منکر شد که بسیاری از پرونده‌های کارگران درحال حاضر در کارخانه وجود ندارد.
پایان پیام
به گزارش ایلنا، این قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹ بود که شرط توالی و تناوب را از این قانون حذف می‌کرد، اما به نظر می‌رسد روند اجرای این قانون با مشکلاتی در شرایط فعلی همراه باشد که یکی از مصادیق این مساله مشکلاتي است كه براي کارگران کاشی سعدی پيش آمده است.
تعلل کارفرما در انجام امور بازنشستگی کارگران
تعدادي از كارگران كارخانه كاشي سعدي شهرري كه جهت بيان مشكلات‌شان در تحريريه ايلنا حضور پيدا كرده بودند اظهار كردند نزدیک به ۶۰ نفر از اين کارگران که سابقه کاری‌شان با درنظر گرفتن تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مشمول بازنشستگی می‌شوند، با مشکلاتی برای بازنشستگی پیش از موعد مواجه هستند، از جمله اینکه کارفرمای این کارخانه، همکاری لازم برای در اختیار گذاشتن پرونده این کارگران با تامین اجتماعی را ندارد.
به گفته کارگران این کارخانه، درخواست بازنشستگی کارگران بهمن ماه سال گذشته به تامین اجتماعی شهرری تسلیم شده است اما بیمه به دلیل فقدان عنوان شغلی، خواستار بررسی پرونده این کارگران در کارخانه شد که مدیریت کارخانه هیچگونه همکاری با کار‌شناسان بیمه انجام نداده و از قرار دادن پرونده کارگران در اختیار کار‌شناسان تامین اجتماعی خودداری کرده است.
این در حالی است که مدیرعامل شرکت کارخانه سعدی در گفت‌و‌گو با ایلنا تصریح کرد که بخش زیادی از این پرونده‌ها در شرکت پیدا نشده و معلوم نیست چه بلایی سر این پرونده‌ها آمده است. هشیاری، هرگونه تعلل در اینباره را رد می‌کند و معتقد است که روند بازشسته شدن این کارگران بدون هیچ مشکلی در حال اجرا است.
به گفته کارگران این کارخانه، علی‌رغم مراجعه به فرمانداری و دیگر نهادهای مسئول در شهرری، هنوز تغییری در وضعیت این کارگران رخ نداده و نسبت به این شرایط معترض هستند.
عدم تمایل کارفرما به پرداخت حق بیمه ۴ درصدی
طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی به وسیله کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات عدیده‌ای که گریبانگر واحدهای صنعتی کشور شده است، مدیران کارخانه کاشی سعدی توانی برای پرداخت حق بیمه ۴ درصدی مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد را نداشته باشند و به همین دلیل تمایلی هم به بازنشسته کردن کارگران مشمول این قانون ندارند.
به گفته کارگران کارخانه کاشی سعدی، طبق توافقنامه‌ای که با این کارخانه امضا شده است، در صورت مناسب شدن شرایط کارخانه این کارگران می‌توانند به کار خود بازگردند که تا امروز اتفاق مهمی رخ نداده است و این درحالی است که کارگران معتقدند، کارخانه کاشی سعدی از نظر تولید و میزان فروش مشکل خاصی ندارد.
نامه نگاری‌های بی‌سرانجام کارگران
روند بازنشستگی پیش از موعد ۶۰ کارگر کاشی سعدی در حالی متوقف شده است که این کارگران از بهمن سال گذشته در حال مکاتبه و مراجعه به نهادهای مرتبط با حقوق خود هستند که تا کنون صدایشان به جایی نرسیده است.
طبق اسناد ارائه شده از سوی کارگران، نامه نگاری رئیس شعبه شهید حاتمی تامین اجتماعی با مدیرکل شرق بیمه، در راستای مشخص کردن عناوین شغلی کارگران تاثیری بر آغاز روند بازنشسته شدن کارگران نداشته است و این درحالی است که کارفرمای کارگران و بیمه تامین اجتماعی با استناد به نامشخص بودن عناوین شغلی کارگران در شامل شدن قانون مشاغل سخت و زیان آور برای این کارگران تردید دارند که با کارشکنی مدیرعامل کارخانه در ارائه پرونده‌های این کارگران به بیمه، این مشکل هنوز پابرجاست.
به نظر می‌رسد کارخانه کاشی سعدی، چندی پیش توسط سازمان تامین اجتماعی خریداری و تحت مدیریت مجموعه هولدینگ شستا قرار گرفته است که در صورت صحت این مساله، تاخیر در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد برای ۶۰ نفر از کارگران این کارخانه، کمی عجیب‌تر به نظر می‌رسد.
مدیرعامل کارخانه: عده‌ای در حال جو سازی هستند
مشکلات کارگران کارخانه کاشی سعدی در حالی پابرجاست که مدیرعامل این کارخانه در گفت‌و‌گو با ایلنا، هرگونه تعلل در اجرای بازنشستگی کارگران این کارخانه را رد کرد و معتقد است این بحث‌ها به منظور جوسازی علیه کارخانه کاشی سعدی صورت می‌گیرد.
هشیاری در این زمینه به ایلنا می‌گوید: کارگران مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارخانه می‌توانند به تامین اجتماعی مراجعه کرده و روند بازنشستگی خود را پیگیری کنند و در این زمینه مشکلی وجود ندارد، البته نباید منکر شد که بسیاری از پرونده‌های کارگران درحال حاضر در کارخانه وجود ندارد.
پایان پیام
1391/4/19 - 11:11:32
کد خبر : 280272
۷۰۰ کارگر پیمانی سیمان سپاهان دست از کار کشیدند
ایلنا: حکایت کهنه نابرابری حقوق کارگران رسمی و پیماني (شركتي)، بیش از ۷۰۰ نفر از کارگران پيماني سیمان سپاهان را اعتراض واداشته و باعث شده است آنان طي يك اعتراض صنفي هماهنگ براي چندمين بار متوالي ظرف يك سال گذشته، دست از کار بکشند.
داستان همیشگی نابرابری کارگران رسمی و پیمانی
به گزارش خبرنگار ایلنا در اصفهان، اعتراض کارگران کارخانه سیمان سپاهان به شرایط کاری و حقوقی سابقه طولانی دارد اما از آنجا که همه نامه نگاری‌ها و پی گیری‌هاي كارگران خطاب به مسوولان وزارت کار گرفته تا مجلس، به نتیجه نرسید، حدود ۷۰۰ نفرشان طي سه روز گذشته دست از کار کشیده‌اند و در محوطه کارخانه تجمع كرده‌اند.
غلامی نماینده کارگران پيماني سيمان سپاهان خواسته این افراد را حذف تبعیض‌ها در پرداخت مزایا از جمله سنوات و کارانه میان نیروهای رسمی و پیمانی می‌داند و به ايلنا می‌گوید: کارخانه سیمان سپاهان یک‌هزار و ۱۰۰ کارگر پيماني و رسمی دارد، خواسته کارگران معترض نیز به اطلاع فرمانداری، استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است و ما با استخدام وكيل از طريق مراجع قضايي پيگير مطالبات خود هستيم.
شرکت‌های واسطه‌ای حقوق کارگران را نمی‌پردازند
احمدرضا معینی رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان در گفتگو با ایلنا، این مشکل را مربوط به کارگران طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری دانست و گفت: بیش از ۷۰۰ نفر از کارگران این کارخانه، زیر نظر پیمانکاران فعالیت می‌کنند و همانگونه که بار‌ها اعلام شده این شرکت‌های واسطه‌ای حقوق قانونی کارگران را نمی‌پردازند.
وی مهم‌ترین خواسته کارگران معترض را دریافت حقوق و مزایا بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل بیان کرد و افزود: متاسفانه در حالی که دو سوم کارکنان شرکت سیمان سپاهان، با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، كار محول شده به کارگران پيماني و رسمی برابر است و در این شرايط تبعیض در میان کسانی که شغل یکسانی دارند قابل قبول نیست.
معینی معتقد است بر اساس قانون طبقه بندی مشاغل، همه افرادی که در یک شغل خاص مثلا به عنوان تکنیسین برق در یک واحد تولیدی مشغول به کار هستند باید از حقوق و مزایای برابر برخوردار شوند، به عبارت دیگر کارخانه باید به افراد مزد شغل و کاری که انجام می‌دهند را بپردازد و نوع رابطه کاری آن‌ها را با واحد توليدي را لحاظ نكند.
مزد به اندازه کار است نه نوع قراراداد
اين فعال كارگري استان اصفهان دومین خواسته کارگران معترض این کارخانه را اجرای قانون بهره وری دانست و تاکید کرد: با توجه به اینکه قراردادهای کارگران غیر رسمی، سال به سال تمدید می‌شود نباید تفاوتی بین این قشر، با کارگران رسمی وجود داشته باشد و هر کس باید به نسبت اختیار و کارکرد خود، مزد و مزایای بهره وری را دریافت کند.
رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان راه حل تمام این مشکلات را داشتن قرارداد مستقیم با کارخانه اعلام کرد و گفت: کارگران معترض، حدود ده روز است که در اعتراض به تبعیض و پرداخت نشدن کامل حق و حقوق قانونی‌شان، دست از کار کشیده‌اند و در اعتصاب هستند.
معامله دوسر سود برای پیمانکاران
معینی با اشاره به فعالیت کارخانه سیمان زیر نظر خیریه همدانیان اصفهان خاطرنشان کرد: درست است که این کارخانه مشمول اجرای قانون حذف شرکت‌های پیمانکاری نیست با این حال اداره کار، تعاون و رفاه استان اصفهان موظف است بر عملکرد شرکت‌های واسطه‌ای نظارت داشته باشد تا کمتر، حقوق نیروهای وابسته به آن‌ها ضایع شود.
وی بزرگ‌ترین گلایه کارگران این واحد تولیدی را نابرابری رفتار با پرسنل رسمی و پیمانی بیان کرد و ادامه داد: شرکت‌های پیمانکار، از یک سو حقوق و مزایای کامل یک کارگر را از کارفرما دریافت می‌کنند و از سوی دیگر قسمتی از آن را به نیروی کار می‌پردازند و با این کار مثل زالو به جان کارگران افتاده‌اند.
رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان، خواستار تعریف طرح طبقه بندی مشاغل و بهره وری و اجرای آن در این کارخانه شد و گفت: عدم وجود نظارت کافی مسوولان بازار کار استان باعث شده این مشکل هر روز بزرگ‌تر شود چرا که این کارگران، در سال گذشته هم بار‌ها شکایتشان را به اداره کار و حتی کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بودند اما گره‌ای از کارشان باز نشده است.
حداقل حقوق ومزایا برای کارگران قراردادی
وی با تاکید بر اینکه بیشتر کارگران فعال در این کارخانه پیمانکاری هستند و حداقل حقوق و مزایای مندرج در قانون کار را دریافت می‌کنند گفت: متاسفانه از این دست بی‌مهری‌ها به جامعه کارگری، کم نیست و امیدواریم با رسانه‌ای شدن مشکلات، اندکی از فشار موجود بر این قشر زحمت کش، کاسته شود.
معینی اظهار امیدواری کرد این مشکل با توافق دو طرف کارگر و کارفرما حل شود و افزود: اخراج کارگران هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد و فقط صورت مساله را پاک می‌کند.
همه قوانین کار اجرا شده است
از سوی دیگر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان پاسخگویی درباره این موضوع را به محمد رضا اسلامی مدیر اداره تعاون، کار ورفاه شهرستان مبارکه واگذار کردند و او در پاسخ به ایلنا، هرگونه بی‌توجهی به اجرای قانون کار در این واحد تولیدی را رد کرد و گفت: حدود ۷۰۰ نفر از کارگران سیمان سپاهان، زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری هستند با این حال همه آن‌ها در این اعتراض شرکت ندارند و مشکل فقط مربوط به ۱۵۰ نفر از کارگران قسمت بارگیری کارخانه است.
وی در واکنش به انتقاداتی که به عملکرد شرکت‌های پیمانکاری وارد شده، گفـت: گفته‌ها وشنیده ها هیچ سندیتی ندارد و ما که در مسند کار این شهرستان هستیم می‌توانیم بگوییم همه اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد حق و حقوق قانونی این کارگران پرداخت شده است.
حذف شرکت‌های پیمانکاری منطقی نیست
اسلامی همچنین با تاکید بر پرداخت همه حق و حقوق قانونی این افراد ادامه داد: برخی از مطالبات کارگران سیمان سپاهان، قانونی نیست، مثل اینکه انتظار دارند به طور مستقیم با کارفرمای خود قرارداد ببندند و شرکت‌های پیمانکاریشان حذف شوند، چون این کارخانه جزو بخش خصوصی به شمار می‌آید و مشمول مصوبه دولت برای حذف پیمانکاران نمی‌شود.
وی تفاوت و نابرابری حقوق کارگران قراردادی و پیمانی در این واحد تولیدی را بی‌عدالتی ندانست و تصریح کرد: این مشکل فقط مربوط به سیمان سپاهان نیست و نمی‌توان انکار کرد تفاوت بین کارگران رسمی و پیمانی و حتی قراردادی در همه جای کشور وجود دارد و با اینکه نوع استخدام افراد متفاوت است هیچ اتفاق غیر قانونی رخ نداده است.
موضوع در حال بررسی است
مدیر اداره تعاون، کار ورفاه شهرستان مبارکه در پاسخ به این پرسش که آیا چنین تبعیضی در میان افرادی که مشاغل یکسانی دارند درست است گفت: هیچ حقی از این افراد ضایع نشده و اطمینان می‌دهم نه تنها این افراد تمام حداقل مزایای مندرج رد قانون کار را دریافت کرده‌اند بلکه این مبلغ، از بسیاری کارگرانی که در واحدهای تولیدی دیگر مشغول به کار هستند، بیشتر است.
وی از تشکیل جلسات ویژه کمیسیون کارگری در فرمانداری مبارکه برای حل این مشکل خبر داد و گفت: به هیچ وجه اعتصاب و دست از کار کشیدن را تایید نمی‌کنیم با این حال موضوع در آرامش و به دور از هیاهو در دست بررسی است و به زودی نتیجه تصمیم گیری‌ها اعلام خواهد شد.
اسلامی در پاسخ به ایلنا درباره برنامه مسوولان اداره کار شهرستان مبارکه برای ایجاد تفاهمی منطقی بین کارگر و کارفرما گفت: بستن قراداد مستقیم با کارگران پیمانی سیمان سپاهان، بار مالی سنگینی دارد که نمی‌توان کارفرما را به آن وادار کرد چون ممکن است پیامدهای بدتری مانند تعدیل نیرو و بحران مالی در این واحد تولیدی داشته باشد با این حال تلاش می‌کنیم دوطرف برای رسیدن به حق و حقوق و خواسته‌های خود به توافقی منطقی برسند.
کارخانه سیمان سپاهان در کیلومتر ۴۵ محور اصفهان- مبارکه قرار دارد که با سه خط تولید روزانه حدود ۱۳ هزار تن سیمان تولید می‌کند.
گزارش از ناهید شفیعی
پايان پيام
داستان همیشگی نابرابری کارگران رسمی و پیمانی
به گزارش خبرنگار ایلنا در اصفهان، اعتراض کارگران کارخانه سیمان سپاهان به شرایط کاری و حقوقی سابقه طولانی دارد اما از آنجا که همه نامه نگاری‌ها و پی گیری‌هاي كارگران خطاب به مسوولان وزارت کار گرفته تا مجلس، به نتیجه نرسید، حدود ۷۰۰ نفرشان طي سه روز گذشته دست از کار کشیده‌اند و در محوطه کارخانه تجمع كرده‌اند.
غلامی نماینده کارگران پيماني سيمان سپاهان خواسته این افراد را حذف تبعیض‌ها در پرداخت مزایا از جمله سنوات و کارانه میان نیروهای رسمی و پیمانی می‌داند و به ايلنا می‌گوید: کارخانه سیمان سپاهان یک‌هزار و ۱۰۰ کارگر پيماني و رسمی دارد، خواسته کارگران معترض نیز به اطلاع فرمانداری، استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است و ما با استخدام وكيل از طريق مراجع قضايي پيگير مطالبات خود هستيم.
شرکت‌های واسطه‌ای حقوق کارگران را نمی‌پردازند
احمدرضا معینی رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان در گفتگو با ایلنا، این مشکل را مربوط به کارگران طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری دانست و گفت: بیش از ۷۰۰ نفر از کارگران این کارخانه، زیر نظر پیمانکاران فعالیت می‌کنند و همانگونه که بار‌ها اعلام شده این شرکت‌های واسطه‌ای حقوق قانونی کارگران را نمی‌پردازند.
وی مهم‌ترین خواسته کارگران معترض را دریافت حقوق و مزایا بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل بیان کرد و افزود: متاسفانه در حالی که دو سوم کارکنان شرکت سیمان سپاهان، با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، كار محول شده به کارگران پيماني و رسمی برابر است و در این شرايط تبعیض در میان کسانی که شغل یکسانی دارند قابل قبول نیست.
معینی معتقد است بر اساس قانون طبقه بندی مشاغل، همه افرادی که در یک شغل خاص مثلا به عنوان تکنیسین برق در یک واحد تولیدی مشغول به کار هستند باید از حقوق و مزایای برابر برخوردار شوند، به عبارت دیگر کارخانه باید به افراد مزد شغل و کاری که انجام می‌دهند را بپردازد و نوع رابطه کاری آن‌ها را با واحد توليدي را لحاظ نكند.
مزد به اندازه کار است نه نوع قراراداد
اين فعال كارگري استان اصفهان دومین خواسته کارگران معترض این کارخانه را اجرای قانون بهره وری دانست و تاکید کرد: با توجه به اینکه قراردادهای کارگران غیر رسمی، سال به سال تمدید می‌شود نباید تفاوتی بین این قشر، با کارگران رسمی وجود داشته باشد و هر کس باید به نسبت اختیار و کارکرد خود، مزد و مزایای بهره وری را دریافت کند.
رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان راه حل تمام این مشکلات را داشتن قرارداد مستقیم با کارخانه اعلام کرد و گفت: کارگران معترض، حدود ده روز است که در اعتراض به تبعیض و پرداخت نشدن کامل حق و حقوق قانونی‌شان، دست از کار کشیده‌اند و در اعتصاب هستند.
معامله دوسر سود برای پیمانکاران
معینی با اشاره به فعالیت کارخانه سیمان زیر نظر خیریه همدانیان اصفهان خاطرنشان کرد: درست است که این کارخانه مشمول اجرای قانون حذف شرکت‌های پیمانکاری نیست با این حال اداره کار، تعاون و رفاه استان اصفهان موظف است بر عملکرد شرکت‌های واسطه‌ای نظارت داشته باشد تا کمتر، حقوق نیروهای وابسته به آن‌ها ضایع شود.
وی بزرگ‌ترین گلایه کارگران این واحد تولیدی را نابرابری رفتار با پرسنل رسمی و پیمانی بیان کرد و ادامه داد: شرکت‌های پیمانکار، از یک سو حقوق و مزایای کامل یک کارگر را از کارفرما دریافت می‌کنند و از سوی دیگر قسمتی از آن را به نیروی کار می‌پردازند و با این کار مثل زالو به جان کارگران افتاده‌اند.
رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان، خواستار تعریف طرح طبقه بندی مشاغل و بهره وری و اجرای آن در این کارخانه شد و گفت: عدم وجود نظارت کافی مسوولان بازار کار استان باعث شده این مشکل هر روز بزرگ‌تر شود چرا که این کارگران، در سال گذشته هم بار‌ها شکایتشان را به اداره کار و حتی کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بودند اما گره‌ای از کارشان باز نشده است.
حداقل حقوق ومزایا برای کارگران قراردادی
وی با تاکید بر اینکه بیشتر کارگران فعال در این کارخانه پیمانکاری هستند و حداقل حقوق و مزایای مندرج در قانون کار را دریافت می‌کنند گفت: متاسفانه از این دست بی‌مهری‌ها به جامعه کارگری، کم نیست و امیدواریم با رسانه‌ای شدن مشکلات، اندکی از فشار موجود بر این قشر زحمت کش، کاسته شود.
معینی اظهار امیدواری کرد این مشکل با توافق دو طرف کارگر و کارفرما حل شود و افزود: اخراج کارگران هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد و فقط صورت مساله را پاک می‌کند.
همه قوانین کار اجرا شده است
از سوی دیگر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان پاسخگویی درباره این موضوع را به محمد رضا اسلامی مدیر اداره تعاون، کار ورفاه شهرستان مبارکه واگذار کردند و او در پاسخ به ایلنا، هرگونه بی‌توجهی به اجرای قانون کار در این واحد تولیدی را رد کرد و گفت: حدود ۷۰۰ نفر از کارگران سیمان سپاهان، زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری هستند با این حال همه آن‌ها در این اعتراض شرکت ندارند و مشکل فقط مربوط به ۱۵۰ نفر از کارگران قسمت بارگیری کارخانه است.
وی در واکنش به انتقاداتی که به عملکرد شرکت‌های پیمانکاری وارد شده، گفـت: گفته‌ها وشنیده ها هیچ سندیتی ندارد و ما که در مسند کار این شهرستان هستیم می‌توانیم بگوییم همه اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد حق و حقوق قانونی این کارگران پرداخت شده است.
حذف شرکت‌های پیمانکاری منطقی نیست
اسلامی همچنین با تاکید بر پرداخت همه حق و حقوق قانونی این افراد ادامه داد: برخی از مطالبات کارگران سیمان سپاهان، قانونی نیست، مثل اینکه انتظار دارند به طور مستقیم با کارفرمای خود قرارداد ببندند و شرکت‌های پیمانکاریشان حذف شوند، چون این کارخانه جزو بخش خصوصی به شمار می‌آید و مشمول مصوبه دولت برای حذف پیمانکاران نمی‌شود.
وی تفاوت و نابرابری حقوق کارگران قراردادی و پیمانی در این واحد تولیدی را بی‌عدالتی ندانست و تصریح کرد: این مشکل فقط مربوط به سیمان سپاهان نیست و نمی‌توان انکار کرد تفاوت بین کارگران رسمی و پیمانی و حتی قراردادی در همه جای کشور وجود دارد و با اینکه نوع استخدام افراد متفاوت است هیچ اتفاق غیر قانونی رخ نداده است.
موضوع در حال بررسی است
مدیر اداره تعاون، کار ورفاه شهرستان مبارکه در پاسخ به این پرسش که آیا چنین تبعیضی در میان افرادی که مشاغل یکسانی دارند درست است گفت: هیچ حقی از این افراد ضایع نشده و اطمینان می‌دهم نه تنها این افراد تمام حداقل مزایای مندرج رد قانون کار را دریافت کرده‌اند بلکه این مبلغ، از بسیاری کارگرانی که در واحدهای تولیدی دیگر مشغول به کار هستند، بیشتر است.
وی از تشکیل جلسات ویژه کمیسیون کارگری در فرمانداری مبارکه برای حل این مشکل خبر داد و گفت: به هیچ وجه اعتصاب و دست از کار کشیدن را تایید نمی‌کنیم با این حال موضوع در آرامش و به دور از هیاهو در دست بررسی است و به زودی نتیجه تصمیم گیری‌ها اعلام خواهد شد.
اسلامی در پاسخ به ایلنا درباره برنامه مسوولان اداره کار شهرستان مبارکه برای ایجاد تفاهمی منطقی بین کارگر و کارفرما گفت: بستن قراداد مستقیم با کارگران پیمانی سیمان سپاهان، بار مالی سنگینی دارد که نمی‌توان کارفرما را به آن وادار کرد چون ممکن است پیامدهای بدتری مانند تعدیل نیرو و بحران مالی در این واحد تولیدی داشته باشد با این حال تلاش می‌کنیم دوطرف برای رسیدن به حق و حقوق و خواسته‌های خود به توافقی منطقی برسند.
کارخانه سیمان سپاهان در کیلومتر ۴۵ محور اصفهان- مبارکه قرار دارد که با سه خط تولید روزانه حدود ۱۳ هزار تن سیمان تولید می‌کند.
گزارش از ناهید شفیعی
پايان پيام
1391/4/19 - 09:19
کد خبر : 280053
سقوط كارگر جوان از داربست ساختمان
ايلنا: كارگر جواني که بر اثر سقوط از روي داربست يك ساختمان در حال ساخت در بلوار شاهد مصدوم و قادر به حرکت نبود به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش ايلنا به نقل از پایگاه خبری 125، ستاد فرماندهي آتش نشاني تهران با دريافت خبر سقوط يك كارگر از ساختماني در بلوار شاهد تهران، آتش نشانان ايستگاه24 را ساعت 11:56دقيقه صبح امروز به محل حادثه اعزام كرد.
عليرضا چراغي معاون منطقه2 عمليات در اين باره گفت: اين كارگر در حال كار كردن بر روي داربست در طبقه پنجم ساختمان بود كه ناگهان بر اثر بر هم خوردن تعادل به پايين سقوط كرده و بر روي داربستهاي طبقات پايين افتاده بود و قادر به حرکت نبود.
وی افزود: در جريان اين حادثه اين كارگر از چند ناحيه از بدن دچار آسيب ديدگي شده بود كه با تلاش آتش نشانان از روي داربست به پايين ساختمان منتقل و تحويل عوامل اورژانس شد و بلافاصله به مركز درماني انتقال يافت.
پايان پيام
به گزارش ايلنا به نقل از پایگاه خبری 125، ستاد فرماندهي آتش نشاني تهران با دريافت خبر سقوط يك كارگر از ساختماني در بلوار شاهد تهران، آتش نشانان ايستگاه24 را ساعت 11:56دقيقه صبح امروز به محل حادثه اعزام كرد.
عليرضا چراغي معاون منطقه2 عمليات در اين باره گفت: اين كارگر در حال كار كردن بر روي داربست در طبقه پنجم ساختمان بود كه ناگهان بر اثر بر هم خوردن تعادل به پايين سقوط كرده و بر روي داربستهاي طبقات پايين افتاده بود و قادر به حرکت نبود.
وی افزود: در جريان اين حادثه اين كارگر از چند ناحيه از بدن دچار آسيب ديدگي شده بود كه با تلاش آتش نشانان از روي داربست به پايين ساختمان منتقل و تحويل عوامل اورژانس شد و بلافاصله به مركز درماني انتقال يافت.
پايان پيام
1391/4/18 - 13:48
کد خبر : 280161
کارکنان ۱۱۸ شیراز دست از کار کشیدند
ایلنا: کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ شیراز در اعتراض به تحمیل قراردادهای جدید از سوی پیمانکار برای پنجمین روز پیاپی دست از کار کشیدند و در مقابل استانداری تحصن کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در شیراز، این اعتراض زمانی رخ داد که پیمانکار جدید مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز حضور مجدد کارمندان در این مرکز را مشروط به امضای قراردادی جدید کرده است که بر اساس آن حقوق دریافتی کارمندان بر اساس میزان تماس‌های مردم با این مرکز تعیین خواهد شد و بنا به گفته این کارمندان طبق قرارداد جدید ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان از میزان دریافتی آنان نسبت به قرارداد فعلی کسر خواهد شد.
بنا بر این گزارش، امروز صبح - یکشنبه ۱۸ تیرماه - بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ مخابرات شیراز برای چندمین بار در اعتراض به تعدیل نیرو، شرایط کاری نامناسب و شیوه جدید عقد قرارداد‌ها در مقابل استانداری فارس گرد هم آمدند و با وعده حل مشکلاتشان توسط مسئولان مربوطه مواجه شدند.
اعتراض صنفی کارکنان مرکز ۱۱۸ شیراز در حالی وارد پنجمین روز خود می‌شود که روزانه بیش از ۸۰ هزار تماس با این مرکز با بوق اشغال مواجه می‌شود.
خوشبینی یک مقام دولتی نسبت به حل مشکل
درحالیکه شنیده می‌شود بیست نفر از از پرسنل این مرکز به دلیل آنچه آن‌ها فشار زندگی و مشکلات معیشتی می‌نامند قرار داد جدید را با پیمانکار امضاء کرده‌اند، معاون توسعه منابع انسانی استانداری فارس نیز با بیان اینکه نسبت به حل این مشکل خوشبین است، دلیل تغییر شیوه قرارداد‌ها در این مرکز را افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی می‌داند و می‌گوید: قصد همگی حل مشکلات کارکنان مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز است به نحوی که نه حق کارگر پایمال و نه حقوق مخابرات ضایع شود.
هرچند ظاهرا ریشه این خوشبینی این مقام دولتی را باید در جلسات مشترک با مدیران مخابرات، کار و سایر بخش‌های مرتبط با مشکلات کارکنان مرکز ۱۱۸ جستجو کرد، اما یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت مخابرات فارس ضمن حمایت از این اقدام پیمانکار و بی‌توجهی به اعتراض کارمندان تصریح می‌کند: این کار در راستای تعدیل هزینه‌ها صورت گرفته و از سوی دیگر برای انجام هر کاری باید ابتدا قرارداد بسته شود و پیمانکار جدید نیز خواستار قرارداد جدید است و این افراد بر مبنای کاری که انجام می‌دهند و بر اساس پاسخگویی به مردم حقوق دریافت می‌کنند اما بر مبنای نشستن در این مرکز دستمزد دریافت نمی‌کنند.
علی اصغر روزگار با تهدید کارکنان ۱۱۸ به اخراج تصریح کرد: اگر کارکنان مرکز ۱۱۸ تا این هفته در محل کار خود حضور نیابند، مجبور هستیم از نیروهای جدید در این مرکز استفاده کنیم.
دولت به نفع پیمانکار
امادر این میان مدیرعامل شرکت مخابرات استان فارس نیز شیوه جدید پیمانکار در محاسبه حقوق پرسنل مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ را تایید می‌کند و معتقد است وجود ذهنیت‌های متفاوت نسبت به شیوه قراردادهای جدید موجب بروز این اعتراضات شده و پیمانکار جدید بر اساس مقررات و نظارت اداره کار موظف به عقد قرارداد با کارکنان بوده اما در این نظام جدید میزان پرداخت دستمزد تغییری نکرده و تنها شیوه دریافت حقوق از روزمزدی به کارمزدی یا ساعت مزدی تغییر یافته است.
این درحالیست که ادعای عبدالعظیم قنبریان با گفتهٔ پرسنل مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ که از کاهش حقوق خود از ۱۵۰تا ۲۰۰هزار تومان درقرارداد جدید سخن می‌گویند در تعارض است.
بنا بر این گزارش در حالی که هنوز هم ۳۱۴ نیروی کار مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز دست از کار کشیده‌اند و این مرکز همچنان ناتوان از پاسخگویی به تماس‌های مردم است.
پایان پیام
به گزارش خبرنگار ایلنا در شیراز، این اعتراض زمانی رخ داد که پیمانکار جدید مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز حضور مجدد کارمندان در این مرکز را مشروط به امضای قراردادی جدید کرده است که بر اساس آن حقوق دریافتی کارمندان بر اساس میزان تماس‌های مردم با این مرکز تعیین خواهد شد و بنا به گفته این کارمندان طبق قرارداد جدید ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان از میزان دریافتی آنان نسبت به قرارداد فعلی کسر خواهد شد.
بنا بر این گزارش، امروز صبح - یکشنبه ۱۸ تیرماه - بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ مخابرات شیراز برای چندمین بار در اعتراض به تعدیل نیرو، شرایط کاری نامناسب و شیوه جدید عقد قرارداد‌ها در مقابل استانداری فارس گرد هم آمدند و با وعده حل مشکلاتشان توسط مسئولان مربوطه مواجه شدند.
اعتراض صنفی کارکنان مرکز ۱۱۸ شیراز در حالی وارد پنجمین روز خود می‌شود که روزانه بیش از ۸۰ هزار تماس با این مرکز با بوق اشغال مواجه می‌شود.
خوشبینی یک مقام دولتی نسبت به حل مشکل
درحالیکه شنیده می‌شود بیست نفر از از پرسنل این مرکز به دلیل آنچه آن‌ها فشار زندگی و مشکلات معیشتی می‌نامند قرار داد جدید را با پیمانکار امضاء کرده‌اند، معاون توسعه منابع انسانی استانداری فارس نیز با بیان اینکه نسبت به حل این مشکل خوشبین است، دلیل تغییر شیوه قرارداد‌ها در این مرکز را افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی می‌داند و می‌گوید: قصد همگی حل مشکلات کارکنان مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز است به نحوی که نه حق کارگر پایمال و نه حقوق مخابرات ضایع شود.
هرچند ظاهرا ریشه این خوشبینی این مقام دولتی را باید در جلسات مشترک با مدیران مخابرات، کار و سایر بخش‌های مرتبط با مشکلات کارکنان مرکز ۱۱۸ جستجو کرد، اما یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت مخابرات فارس ضمن حمایت از این اقدام پیمانکار و بی‌توجهی به اعتراض کارمندان تصریح می‌کند: این کار در راستای تعدیل هزینه‌ها صورت گرفته و از سوی دیگر برای انجام هر کاری باید ابتدا قرارداد بسته شود و پیمانکار جدید نیز خواستار قرارداد جدید است و این افراد بر مبنای کاری که انجام می‌دهند و بر اساس پاسخگویی به مردم حقوق دریافت می‌کنند اما بر مبنای نشستن در این مرکز دستمزد دریافت نمی‌کنند.
علی اصغر روزگار با تهدید کارکنان ۱۱۸ به اخراج تصریح کرد: اگر کارکنان مرکز ۱۱۸ تا این هفته در محل کار خود حضور نیابند، مجبور هستیم از نیروهای جدید در این مرکز استفاده کنیم.
دولت به نفع پیمانکار
امادر این میان مدیرعامل شرکت مخابرات استان فارس نیز شیوه جدید پیمانکار در محاسبه حقوق پرسنل مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ را تایید می‌کند و معتقد است وجود ذهنیت‌های متفاوت نسبت به شیوه قراردادهای جدید موجب بروز این اعتراضات شده و پیمانکار جدید بر اساس مقررات و نظارت اداره کار موظف به عقد قرارداد با کارکنان بوده اما در این نظام جدید میزان پرداخت دستمزد تغییری نکرده و تنها شیوه دریافت حقوق از روزمزدی به کارمزدی یا ساعت مزدی تغییر یافته است.
این درحالیست که ادعای عبدالعظیم قنبریان با گفتهٔ پرسنل مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ که از کاهش حقوق خود از ۱۵۰تا ۲۰۰هزار تومان درقرارداد جدید سخن می‌گویند در تعارض است.
بنا بر این گزارش در حالی که هنوز هم ۳۱۴ نیروی کار مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز دست از کار کشیده‌اند و این مرکز همچنان ناتوان از پاسخگویی به تماس‌های مردم است.
پایان پیام
1391/4/18 - 11:57
کد خبر : 279994
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر