- خبری درباره کلاهبرداری شرکت تعاونی مسکن کارگران برق منطقه‌ای تهران
- افزايش مداوم نرخ ارز قدرت خرید کارگران را نصف كرده است
- اجراي نظام ۳-۳-۶؛ مربيان پيش‌دبستاني در برزخ ماندن و رفتن
- وقتی دولت جیب به جیب میکند/ ۴۴ درصد خصوصی سازی سهم پرداخت بدهی های دولت شد
- کارگري بر اثر سقوط از پروژه ساختماني جان سپرد
خبری درباره کلاهبرداری شرکت تعاونی مسکن کارگران برق منطقه‌ای تهران
میزان کلاهبرداری متهمان این پرونده در حدود 180 میلیارد تومان برآورد شده است.
به گزارش 18مردادمهر،رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران گفت: پرونده کلاهبرداری مدیران سابق شرکت تعاونی مسکن کارگران برق تهران برای رفع نواقص آن به دادسرا بازگردانده شد.
برپایه این گزارش،قاضی سیامک مدیرخراسانی اظهار داشت : پس از صدور کیفرخواست برای متهمان و ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ، بررسی ومطالعه آن آغاز شد که سرانجام 14 مرداد با بررسی کامل کیفرخواست و جلسه ای با نمایندگان شاکیان ، پرونده به دلیل وجود نواقصی در آن به دادسرا بازگردانده شد.
وی افزود : پس از رفع نقص در دادسرا و ارسال آن به دادگاه کیفری استان رسیدگی به آن را آغاز می کنیم.
این گزارش حاکیست،رسیدگی قضائی به این پرونده از سال 1382 در دادسراهای مختلف آغاز شد. در این زمینه پرونده های مختلفی در دادسراهای ناحیه 6، 12، امور اقتصادی تهران و دادسرای هشتگرد مطرح شده بود که با توجه به حجم و کثرت شکات و مالباختگان وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری و کلیه پرونده‌ها تجمیع و به شعبه 10 بازپرسی دادسرای ناحیه 6 تهران ارجاع شد. بازپرس شعبه دستور احضار و جلب مدیران اسبق شرکت تعاونی مسکن کارگران برق منطقه‌ای تهران را صادر و از حدود اواخر اسفندماه سال 1388 مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تحت بازداشت قرار دارند.
با پیگیری‌های صورت گرفته شکات و وکیل آنها بالاخره شعبه 10بازپرسی در خصوص شکایت حدود 8 هزار نفر از شکات، علیه متهمین قرار مجرمیت به اتهام شرکت در تشکیل شبکه رهبری کلاهبرداری صادر و پرونده با صدور کیفرخواست از سوی سرپرست دادسرای ناحیه 6 تهران با 86 هزار صفحه و 67 کارتن جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. علی رغم گذشت 4 ماه از ارسال کیفرخواست متهمین، شعبه 76 دادگاه کیفری استان هیچگونه تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است. براساس ماده 4 قانون تشدید مبارزه با مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات تشکیل شبکه کلاهبرداری و رهبری آن حداقل 15 سال حبس و حداکثر حبس ابد می‌باشد.
افزايش مداوم نرخ ارز قدرت خرید کارگران را نصف كرده است
به گزارش مورخ18مردادایلنا،يك كارشناس اقتصادي معتقد است افزایش مداوم نرخ دلار و ارز بر سطح حقوق کارگران تاثیر منفی می‌گذارد و به همين دليل قدرت خرید کارگران و کارمندان در کشور نصف شده است.
بنا بهمین گزارش،عباس ابونوری در اين باره گفت: افزایش مداوم نرخ دلار و ارز بر سطح حقوق کارگران تاثیر منفی می‌گذارد و آن را کاهش می‌دهد. برای مثال اگر فردی زمانی که دلار ۱۲۰۰ تومان بود ۱ میلیون تومان در آمد داشت، امروز که نرخ دلار ۲ برابر شده است قدرت خریدش به نصف کاهش پیدا کرده است.
این کار‌شناس اقتصادی و استاد دانشگاه افزایش نرخ ارز بر واحد‌های تولیدی را زیان بار توصیف کرد و اظهار داشت: مواد اولیه بسیاری از کالاهایی که در کشور تولید می‌شوند به صورت نسبی وارداتی هستند که افزايش نرخ ارز باعث افزایش هزینه تولیدات در داخل کشور می‌شود و اين روند به افزایش قیمت کالاهای تولیدی منجر مي‌شود.
او افزود: تغییرات نرخ ارز در حال حاضر غیر واقعی و غیر منطقی است که ناشی از تنش‌هایی است که در اقتصاد ایران به وجود می‌آید.
وی با اشاره به اینکه منشا این تنش‌ها دولت و دلالان هستند تاکید کرد: دولت عمدی در به وجود آوردن این تنش‌ها ندارد بلکه متاسفانه کار در دستان کاردان نیست. زمانی که تحریم‌ها به خصوص تحریم بانک مرکزی اتفاق افتاد، این شرایط قابل پیش بینی بود.
ابونوری ادامه داد: دولت در حال حاضر سعی میکند با آزمون و خطا نرخ ارز و دلار را تعیین کند که این امر شدنی نیست. دولت از حداقل ۱۰ سال پیش باید به فکر تصحیح این روند می‌بود تا پیشگیری‌های لازم را انجام بدهد.
وی در پایان ذکر کرد: در این شرایط جواب منطقی برای حل بحران ارز و دلار وجود ندارد. این وضعیت یک شبه درست نمی‌شود و امکان حل این مشکل با آزمون و خطا نیست.
اجراي نظام ۳-۳-۶؛ مربيان پيش‌دبستاني در برزخ ماندن و رفتن
اجرايي شدن نظام ۳-۳-۶ و اضافه شدن پايه ششم ابتدايي و حذف مقطع اول راهنمايي از نظام آموزش و پرورش، هم زمان مقطع پيش دبستاني را از آموزش دولتي حذف و آن را به مدارس غيرانتفاعي واگذار کرد. اين تصميم اعتراض حدود ۲۵هزار معلمي را به دنبال داشته که از چند سال پيش به اميد استخدام در آموزش و پرورش شرايط نه چندان مناسب کاري را تحمل کرده بودند و اکنون به راحتي به آن ها گفته شده که اخراج اند. به گفته معترضان در حالي که آن ها منتظر بودند مطابق تفاهم نامه سازمان بهزيستي و آموزش و پرورش به کادر رسمي اين نهاد اضافه شوند از محل کار خود اخراج شدند تا مشکلات اقتصادي آن ها افزايش پيدا کند. اما از سوي ديگر اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مدعي اند در پي نشست هايي که با مسئولان آموزش و پرورش داشته اند با رايزني هايي که با مسئولان آموزش و پرورش صورت پذيرفت، مربيان پيش دبستاني همانند سال گذشته بر سر کارهاي خود باز خواهند گشت. ولي آيا اين تصميم احساس امنيت شغلي را به اين قشر زحمت کش باز خواهد گرداند؟
منبع:خراسان-18مرداد-چکیده گزارش
وقتی دولت جیب به جیب میکند/ ۴۴ درصد خصوصی سازی سهم پرداخت بدهی های دولت شد
به گزارش18مردادخبرآنلاین،عملکرد خصوصی سازی در سال 90 نشان از سهم بالای بخش عمومی در سهام شرکتهای دولتی دارد.
برپایه این گزارش،دو هفته ای از هفتمین سالگرد ابلاغ تفسیر اصل 44 قانون اساسی می گذرد، دوره ای که قرار بود در آن دولت کوچک شود و بخش خصوصی کارآمد عمل کند اما انگار آنچه رخ داده با هدف اولیه فاصله فراوانی دارد.
آخرین گزارش رسمی سازمان خصوصی سازی از وضعیت واگذاری سهام شرکت های دولتی نشان می دهد، طی سالهای 80 تا تیرماه سال 91 حدود115 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده است.
رکورد این واگذاری ها در سال 90 شکسته شده است. در این سال 37.5 هزار میلیارد تومان از سهام دولت واگذار شده ولی می بینیم، در نهایت این وضعیت تحرکی که باید در اقتصاد کشور ایجاد شود اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که حجم سهام دولتی واگذار شده در مقایسه با حجم تولید ناخالص داخلی کشور نشان می دهد از سال 85 ( ابلاغ تفسیر اصل 44 قانون اساسی)، دارایی بسیار زیادی به اقتصاد کشور تزریق شده است.
طی سال 85 تا 90 سهام دولتی واگذار شده معادل 4.2 درصد تولید ناخالص ملی کشور بوده است، ولی طی همین دوره به همین میزان سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور اضافه شده است؟
تنها شاخص قابل استناد با توجه به آمارهای رسمی برای ارزیابی سهم دولت و بخش خصوصی نسبت بودجه کل کشور (سرجمع بودجه دولت و شرکتهای دولتی) به تولید ناخالص ملی است که طی سالهای 86 تا 90 این نسبت از 81 درصد به 83 درصد رسیده یعنی سهم دولت دو درصد هم بالا رفته است.
واقعیت این است که بخش عمده ای از سهام طی روند واگذاری ها به عنوان رد دیون دولت به شرکتهای دولتی و بخش عمومی که عمدتا صندوقهای بازنشستگی است واگذار شده.
براساس آمارهای سازمان خصوصی سازی از 115 هزار میلیارد تومان سهام واگذاری دولت 49 هزار میلیارد تومان به عنوان رد دیون پرداخت شده و 34 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان سهام عدالت واگذار شده است و در نهایت 33 هزار میلیارد تومان سهام به بخش خصوصی واگذار شده که البته در بین این مجموعه با توجه به تعریف سازمان خصوصی سازی شبه دولتی های زیادی قرار دارند. یعنی شرکتهایی که سهام دولت در انها زیر 49 درصد است ولی معلوم نیست مدیریت آنها دولتی است یا خصوصی.
در بهترین حالت می توان گفت از جمع سهام واگذار شده توسط دولت زیر 28 درصد به بخش خصوصی رسیده است. به عبارت دیگر دولت به جای خصوصی سازی مالکیت ها را از جیب به جیب کرده و به اصطلاح بازار حسابهای خودش را صاف کرده و آنچه به عنوان تقویت بخش خصوصی هدف قرار گرفته بود، از اولویت خارج شده است.
کارگري بر اثر سقوط از پروژه ساختماني جان سپرد
به گزارش 18مردادخراسان،دانشجوي ۲۲ ساله اي که در يک پروژه ساختماني مربوط به ساخت هتل در مشهد کار مي کرد، بر اثر سقوط از بلندي جان سپرد.
براساس این گزارش، اين حادثه حدود ساعت ۲۳ شب سه شنبه و به دليل مشکوک بودن ماجرا به قاضي ويژه قتل عمد اعلام شد. به دستور مقام قضايي، عوامل بررسي صحنه جرم و نيروهاي انتظامي براي بررسي موضوع به محل اعلام شده واقع در خيابان شيرازي عزيمت کردند. بررسي ها نشان داد کارگر مذکور که اهل يکي از شهرهاي خراسان شمالي است به دليل رعايت نشدن برخي نکات ايمني هنگام کار در ارتفاع سقوط کرده و جان باخته است. با تشکيل پرونده قضايي، بررسي هاي پليس با دستورات قاضي ويژه قتل عمد، درباره چگونگي مرگ اين جوان آغاز شد.
هیجدهم مردادماه1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر