تهیه و تنظیم از: اسماعیل ویسی
اعتراضات و اعتصابات کارگری
شکایت کارگران کارخانه آجر پزی شل / بر اساس گزارش رسیده از کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، 18 نفر از کارگران کارخانه آجر پزی شل که سال گذشته اخراج شده بودند پس از ماهها پیگیری مداوم سرانجام به سر کارهای خود باز گشتند.
اما روز چهارشنبه، تنها پس از گذشت تنها چند روز از شروع به کار مجدد این کارگران، باز هم مسئولین کارخانه با همکاری رییس اداره کار و استانداری و... قصد دارند به بهانه های واهی آنها را مجددا اخراج کنند. به طوری که در مدت این چند روز به هیچ یک از این کارگران غذای کارگاه تعلق نگرفته و یا آنها را که هر کدام بین 15-10 سال سابقه کار دارند مجبور ساخته اند زیر آفتاب سوزان آجرهای ناسالم و ضایعات را جدا کنند.
لازم به ذکر است که این کارگران شکایت نامه ای را که گزارشی است از شرایط نامناسب کاری خود به اداره کار استان کردستان در سنندج تحویل داده اند.
***
دستمزدهای معوقه، اخراج و بیکار سازی
اخراج کارگر کارخانه آسفالت سازی تعاونی 163 سنندج / بر اساس گزارش دریافتی از سنندج، روز سه شنبه 31 مردادماه 1391 مدیر کارخانه آسفالت شرکت تعاونی شماره 163 سنندج با توهین و پرخاش حکم شفاهی اخراج "یدالله قطبی" کارگر این شرکت را به وی اعلام کرد.
"بهاالدین ملایی" کارفرمای این کارخانه با تهدید "یدالله قطبی" که از سال 62 در این شرکت به کار مشغول است را ، تهدید کرده که ضمن اخراج او را به حراست شرکت تحویل خواهد داد. و ...
كارگران شرکت کیسون / بر اساس خبر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، ١٣٠ نفر از کارگران شرک کیسون در پالایشگاه گاز فاز ١٢ واقع در کنگان در اعتراض به نپرداختن سه ماه حقوقشان بعد از ظهر روز پنج شنبه ١٦ مرداد ٩١ دست از کار کشیدند. در پایان همین روز کارفرما به میان کارگران آمده و وعده پرداخت حقوقها را به زودی داد. روز جمعه کارگران با وعده کارفرما به سر کارشان رفتند.
کارگران شهرداری کرمانشاه شش ماه حقوق نگرفته اند / طبق خبر پخش شده از انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کارگران " منطقه یک شهرداری کرمانشاه " شش ماه است دستمزد دریافت نکرده اند. طبق این گزارش، تعداد کارگران این منطقه شهرداری حدود ٥٠ نفر هستند. این کارگران قصد دارند برای گرفتن حقوقهای معوقه شان دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. و ...
عدم پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران پروژه بازارچه مرزی روانسر / بنا به گزارش دریافتی از شهر روانسر، "بهرام عزتی" کارفرمای پروژه ساخت بازارچه مرزی این شهر که ظرفیت آن 400 باب مغازه میباشد، از پرداخت دستمزد کارگران شاغل در این پروژه خودداری می ورزد. پروژه بازارچه مرزی که در خیابان "بهار" شهر روانسر در دست احداث می باشد. ... و در طول روزهای اخیر تعداد 20 نفر از کارگران مجبور به ترک محل کارشان شده اند. و ...
***
حوادث کاری
مصدوم شدن یک کارگر در دهگلان / بنا به گزارش "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری" "عبدالرحمان خاکی" اهل سنندج در حین کار در کارگاه " سنگ چینی به صورت قراردادی برای شرکت همیاری در شهر دهگلان " دستش زیر سنگ گیر کرد و پنجه دست راستش قطع شد. در ادامه گزارش آمده است که، یک ساعت بعد از حادثه تنها زمانی که کارگر مذبور ناچارا هزینه آمبولانس را تقبل کرد، به بیمارستان بعثت سنندج منتقل و دستش مورد عمل پیوند قرار گرفت. و ... این گزارش می افزاید کارفرمای این کارگاه هیچ هزینه ای برای درمان این کارگر حادثه دیده تقبل نکرده و تمامی هزینه های بیمارستان توسط خود کارگر پرداخت شد. و ...
***
دستگیری، زندان و شکنجه فعالین کارگری و اجتماعی
جلیل محمدی آزاد شد / بنا بر خبر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، علیرضا عسگری و جلیل محمدی از اعضاء کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری با حمله نیروهای اطلاعاتی و انتظامی حدود ٢ ماه قبل به همراه ٥٨ نفر دیگر از اعضاء همین کمیته بازداشت شده بودند، در تاریخ ١٤ تیر در شعبه ٤ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شدند که در نتیجه علیرضا به یک سال حبس تعزیری و جلیل محمدی به سه سال حبس تعلیقی محکوم شدند. جلیل محمدی روز ٢٥ مرداد 1391 از زندان آزاد شد. روز ٢٦ مرداد جلیل محمدی به سنندج رسید و از طرف جمعی از فعالین کارگری سنندج و دیگر کارگران و خانواده ها مورد استقبال قرار گرفت.
صدور حکم علیه علیرضا عسگری، جلیل محمدی و ریحانه انصاری / قاضی شعبهٔ ٤ دادگاه انقلاب اسلامی کرج برای جلیل محمدی، علیرضا عسگری و ریحانه انصاری، ٣ عضوی که در مجمع عمومی سالیانهٔ کمیتهٔ هماهنگی بازداشت شده بودند، حکم صادر کرد. بنا به گزارش کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، قاضی شعبهٔ ٤ علیرضا عسگری را به ١ سال حبس تعزیری و ریحانه انصاری و جلیل محمدی را هر کدام به ١ سال در ٣ سال حبس تعلیقی (با الزام به معرفی هر ماهه به مقامات امنیتی) محکوم کرد. دیروز علیرضا عسگری را به دادگاه آوردند و حکم را به وی ابلاغ کردند.
اتحادیه کارگران حمل و نقل نروژ: علیرضا عسگری و جلیل محمدی را آزاد کنید
۱۴اگوست ۲۰۱۲، اسلو
به دولت ایران:
علیرضا عسگری و جلیل محمدی، از فعالان کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، پس از آنکه نیروهای امنیتی به مجمع عمومی سالانه کمیته هماهنگی در تاریخ ۱۵ ژوئن۲۰۱۲ حمله کردند، دستگیر شدند. در مجموع حدود ۶۰ نفر از فعالین کارگری وحشیانه توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به زندان رجایی شهر در کرج منتقل شدند.اکثر بازداشت شدگان، پس از بازجویی های سخت، ضرب و شتم و اهانت، به قید وثیقه آزاد شدند، با این حال، علیرضا عسگری و جلیل محمدی کماکان غیر منصفانه در بازداشت به سر می برند. علاوه بر این دو فعال کارگری، فعالان کارگری خوش نام و با سابقه ای از جمله محمود صالحی، خالد حسینی، غالب حسینی، محمد عبدی پور و جلال حسینی در میان حدود شصت نفر دستگیر شدگان بوده اند و همگی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بسیاری از دستگیرشدگان متحمل آسیب های جدی شده اند. لگن محمود صالحی در اثر ضرب و شتم شکسته شد و به شنوایی خالد حسینی به شدت آسیب رسیده است.
نگرانی های جدی در مورد سلامتی و امنیت علیرضا عسگری و جلیل محمدی وجود دارد. کمیته هماهنگی اعلام کرده است که این دو از فعالین کارگری تحت ضرب و شتم شدید و فشارهای روحی و روانی قرار گرفته اند. علیرضا عسگری بنا به گزارش ها از تپش قلب شدید، درد قلب، بی حسی و ضعف در دست چپ و ضعف شدید، که تماما صدمات جسمانی ناشی از بازجویی ها هستند رنج می برد. جلیل محمدی نیز از وضعیت رو به وخامت جسمانی به علت صدمات متحمل شده در طول بازجویی رنج می برد.
علیرضا و جلیل در تاریخ ۴ اوت ۲۰۱۲ ، در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی کرج و به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیر قانونی کمیته هماهنگی" محاکمه شدند. خانم ریحانه انصاری که بدنبال حمله به مجمع عمومی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود در همان روز با اتهامات مشابهی محاکمه شد. هر سه نفراین اتهامات را رد کردند. هیچ یک از آنها در میان بنیانگذاران کمیته هماهنگی نبوده اند و تنها اعضای کمیته هماهنگی می باشند.دادگاه همچنین این ا تهام را مطرح کرد که کمیته هماهنگی منتسب به یکی از احزاب سیاسی میباشد، که با واکنش های این فعالین کارگری و تاکید آنها بر استقلال کمیته هماهنگی مواجه شد.
من به شدت بازداشت ناعادلانه و آزار و اذیت این فعالین کارگری را محکوم می کنم. من آزار و اذیت و بازداشت فعالین کارگری در ایران و حمله اخیر به جلسه کارگران در کرج را محکوم می کنم. من خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط علیرضا عسگری، جلیل محمدی و همه فعالان کارگری در ایران هستم.
با احترام، راجر هنسن / پرزیدنت، اتحادیه کارگران حمل و نقل نروژ / ۱۴اگوست ۲۰۱۲، اسلو
لینک به اصل نامه: Norwegian Transport Workers' Union: Free Alireza Asgari and Jalil Mohammad
ترجمه و تکثیر: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
***
گزارشات مسایل، مشکلات و رویدادهای اجتماعی
شرایط ضد کارگری، در شرکت " سقز سازی کردستان ون " ادامه دارد / بر اساس گزارشات رسیده، ساعت کاری شرکت " سقزسازی کردستان، ون " در سه شیفت تعیین شده و کارفرما کارگران را وادار به انجام اضافهکار نموده است. اما کارگران این شرکت به شدت نسبت به این موضوع اعتراض نموده و به کارفرما اعلام کردهاند که پس از اتمام ساعت کاری مقرر خود، دیگر توان اضافهکاری را ندارند. در مقابل، کارفرما اعلام نموده که اگر کارگری اعتراض داشته باشد و اضافهکار انجام ندهد، در طول ماه به او مساعده پرداخت نمیشود و حقوق ماهیانه و همچنین عیدی سالانهاش با سه ماه تاخیر پرداخت خواهد شد!
شیفت کار شبانه، مورد دیگری است که کارگران این شرکت را بیشتر نگران کرده است؛ چرا که در این ساعت از شبانه روز، در کارخانه وسیلهی نقلیهای نیست که اگر کارگری دچار سانحه شد، او را به بیمارستان برسانند. لازم به ذکر است که چند نفر از کارگرانِ با سابقهی 15 تا 17 سال، به کارفرما شفاهاً اعلام نمودهاند که اگر این وضعیتِ ضد کارگری ادامه یابد، از کارشان استعفا خواهند داد. اما کارفرمای این شرکت همچنان نسبت به این مسائل و اعتراض کارگران، بی اعتنا است! و ...
قطع غذای کارگران بیمارستان تامین اجتماعی و درمانگاه های سنندج / بر اساس خبر دریافتی از سنندج، کارفرمای بیمارستان تامین اجتماعی و درمانگاههای شهر سنندج اقدام به قطع غذای روزانه کارگران این بیمارستان نموده است.
کارفرمای بیمارستان تامین اجتماعی و درمانگاههای شهر سنندج به منظور فشار بیشتر برکارگران شاغل در این مراکز به آنان اعلام کرده از این به بعد هیچگونه وجهی و یا غذایی به عنوان صبحانه،نهار و شام به این کارگران تعلق نمیگیرد و کارگران خودشان باید غذایشان را تهیه کنند. و ...
اعتراض کانون صنفی معلمان ایران به رویکرد جدید جنسیتی به آموزش / کانون صنفی معلمان ایرانی طی بیانیه ای به رویکرد جدید جنسیتی در امر آموزش اعتراض کرد. در این بیانیه به حذف حق دختران از تحصیل در برخی رشته ها اشاره شده و نسبت به عواقب آن هشدار داده شده است.
... بخشهایی از متن این بیانیه اعتراض کانون صنفی معلمان ایران به رویکرد جدید جنسیتی به آموزش
“هر کس حق دارد از آموزش بهره مند شود.” بند ١ ماده ی ٢٦ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آموزش برای همه ی انسان ها،بدون درنظر گرفتن نژاد،دین،جنسیت،زبان و… در همه ی پیمان نامه های جهانی به رسمیت شناخته شده است و یکی از حقوق بنیادین افراد به شمار می رود. اما افسوس این حق بنیادین،آنچنان که باید و شاید،محترم شمرده نمی شود تا آنجا که نهادی مدنی- آموزشی همچون EI (آموزش جهانی)،با توجه به تبعیض های گوناگون،به ویژه تبعیض جنسیتی که در آموزش رسمی برخی از کشورهای جهان روا داشته می شود،شعار آموزشی سال ٢٠١٢ را “آموزگاران برای برابری جنسیتی” اعلام نمود. با این همه، در تابستان سال گذشته و چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی،خبرهایی شنیده شد که گویا قرار است در ایران، خردسالان در مهد کودک ها،تفکیک جنسیتی گردند؛ سخنی که شگفتی بسیاری را برانگیخت و مورد اعتراض برخی کارشناسان آموزشی قرار گرفت. گرچه جداسازی جنسیتی خردسالان، لزومآ، تبعیضی را به همراه ندارد، با این حال بنا به گفته ی برخی اندیشه وران آموزشی،رشد آنها را با دشواری های بنیادینی روبرو کرده و نوباوگان را از تعامل درست و سازنده با جنس مخالف در سال های آینده باز می دارد. اما بازهم در چند روز گذشته، فضای عمومی و آموزشی کشور را موجی از نگرانی ها فراگرفت،که پیامد رویکرد ویژه ی پاره ای از کارگزاران آموزشی کشور درباره جداسازی جنسیتی است. خبرها حکایت از آن دارد که در ٣٦ دانشگاه کشور و در ٧٨ رشته ی دانشگاهی، پذیرش دانشجوی دختر انجام نخواهد گرفت. هر کس که کمترین تجربه آموزشی را داشته باشد می داند که تصمیماتی از این دست نه تنها گره ای از دشواری های آموزشی نمی گشاید بلکه دست کم تجربه ای نه چندان کامیاب را در گستره اجتماعی پشت خود یدک می کشد که بسیاری از اندیشمندان آموزشی و جامعه شناسی با آن همدل نیستند.
“هر کس حق دارد از آموزش بهره مند شود.” بند ١ ماده ی ٢٦ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آموزش برای همه ی انسان ها،بدون درنظر گرفتن نژاد،دین،جنسیت،زبان و… در همه ی پیمان نامه های جهانی به رسمیت شناخته شده است و یکی از حقوق بنیادین افراد به شمار می رود. اما افسوس این حق بنیادین،آنچنان که باید و شاید،محترم شمرده نمی شود تا آنجا که نهادی مدنی- آموزشی همچون EI (آموزش جهانی)،با توجه به تبعیض های گوناگون،به ویژه تبعیض جنسیتی که در آموزش رسمی برخی از کشورهای جهان روا داشته می شود،شعار آموزشی سال ٢٠١٢ را “آموزگاران برای برابری جنسیتی” اعلام نمود. با این همه، در تابستان سال گذشته و چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی،خبرهایی شنیده شد که گویا قرار است در ایران، خردسالان در مهد کودک ها،تفکیک جنسیتی گردند؛ سخنی که شگفتی بسیاری را برانگیخت و مورد اعتراض برخی کارشناسان آموزشی قرار گرفت. گرچه جداسازی جنسیتی خردسالان، لزومآ، تبعیضی را به همراه ندارد، با این حال بنا به گفته ی برخی اندیشه وران آموزشی،رشد آنها را با دشواری های بنیادینی روبرو کرده و نوباوگان را از تعامل درست و سازنده با جنس مخالف در سال های آینده باز می دارد. اما بازهم در چند روز گذشته، فضای عمومی و آموزشی کشور را موجی از نگرانی ها فراگرفت،که پیامد رویکرد ویژه ی پاره ای از کارگزاران آموزشی کشور درباره جداسازی جنسیتی است. خبرها حکایت از آن دارد که در ٣٦ دانشگاه کشور و در ٧٨ رشته ی دانشگاهی، پذیرش دانشجوی دختر انجام نخواهد گرفت. هر کس که کمترین تجربه آموزشی را داشته باشد می داند که تصمیماتی از این دست نه تنها گره ای از دشواری های آموزشی نمی گشاید بلکه دست کم تجربه ای نه چندان کامیاب را در گستره اجتماعی پشت خود یدک می کشد که بسیاری از اندیشمندان آموزشی و جامعه شناسی با آن همدل نیستند.
کاهش و حذف تدریجی سهم دختران در برخی دانشگاه ها و رشته های تحصیلی،به هر دلیل و بهانه ای که انجام پذیرد نشانی است از وجود تبعیض در جامعه،و نه تنها برخلاف قوانین رسمی کشور می باشد،زیان هایی هم در پی دارد که در دراز مدت متوجه کل جامعه خواهد گردید. گویا طراحان و مجریان این برنامه،با نگاهی کاملاً سنتی و بی توجه به دگرگونی هایی که در جامعه ی ایران – نه حتی جامعه جهانی- رخ داده،تمایل چندانی به حضور اجتماعی زنان در عرصه های مختلف اجتماعی ندارند و آن را بی فایده و حتی زیان آور تلقی می نمایند. در این نگاه،نقش زن بیشتر در چارچوب خانواده،بارآوری و پرورش فرزندان دیده می شود که هرچند اهمیت آن انکار ناپذیر است اما تمامی آن چیزی نیست که می توان از یک انسان با توانایی های گوناگون انتظار داشت.
واقعیت این است که در دو دهه ی اخیر،زنان جامعه ما انگیزه بالایی برای رشد و ارتقاء جایگاه علمی،اجتماعی و اقتصادی خود داشته اند و برای اثبات توانایی های نادیده گرفته شده شان،تلاش فراوان نموده اند. البته موفقیت های بسیاری نیز در بازار کار و کسب درآمد و ورود به عرصه های علمی که در گذشته جایگاهی در آن نداشته اند، بدست آورده اند. اکنون نیز،آماده و خواهان ورود به عرصه های بالاتر مدیریتی می باشند.
اما درباره ی این تصمیمات جدید،نکات زیر قابل توجه است: ـ ورود به دانشگاه اگر به عواملی به جز توانایی های علمی و هوش و علاقه ی افراد مربوط شود موجب کاهش سطح علمی دانشگاه ها و در نتیجه افت سطح علمی کشور می گردد. ـ منع نمودن دختران از ورود به برخی رشته های دانشگاهی که مورد علاقه آنان است موجب هدر رفتن استعدادهای آنان و محروم نمودن آن ها از کسب موقعیت اجتماعی و اقتصادی دلخواه و در نتیجه سرخوردگی بخش مهمی از جامعه می گردد. ـ بی تردید زنان تحصیل کرده و فعال در عرصه ی اجتماعی و اقتصادی،فرزندان آگاه تری تربیت می کنند و در خانواده های هسته ای کنونی،همراه مناسب تری برای همسر خود خواهند بود.
- برای حل مشکل بی انگیزگی پسران به تحصیل ضرورت دارد به ریشه های این مشکل بپردازیم . دست نیافتن به موقعیت های مناسب اقتصادی و اجتماعی بعد از تحصیلات دانشگاهی و چه بسا بیکاری طولانی مدت،بها ندادن به تحصیلات و کسب علم،انتخاب مدیران میانی و ارشد با معیارهایی به جز شایسته سالاری و صلاحیت های علمی، ناکارآمدی نظام آموزشی و… می توانند برخی از دلایل این بی انگیزگی باشند.
ـ جداسازی جنسیتی و تک جنسی کردن دانشگاه ها،مانع یادگیری برقرار نمودن ارتباط سالم میان دختران و پسران در یک محیط علمی و کنترل شده گردیده،در وهله ی نخست نگاه صرفاً جنسی را در آنان تقویت می نماید و در وهله ی دوم این روابط را از محیط کنترل شده دانشگاه به محیط ها غیر قابل کنترل خصوصی،خیابان و پارک می کشاند.
- فراموش نکنیم یکی از مهمترین دلایل رشد طلاق در کشور،عدم شناخت کافی همسران از یکدیگر در مرحله ی پیش از ازدواج است. فشار به جامعه برای حاکم کردن نوعی از روابط که به زمان دیگری در گذشته تعلق دارد، نه تنها موفقیتی در پی نخواهد داشت بلکه موجب کژروی بیشتر و انتخاب نادرست همسر و سست شدن بنیان خانواده می گردد. نکته ای که قطعاً مورد نظر طرفداران این طرح نمی باشد. ـ از این رو،ما به عنوان یک نهاد آموزشی، نگرانی جدی خود را از برخوردهای سلیقه ای و ناکارشناسانه ی تحمیلی ،با مسآله ی مهم آموزش اعلام می کنیم و بر این باوریم که چنین تصمیماتی،نه تنها کمکی به بهبود سطح و کیفیت آموزش نخواهند کرد بلکه بر نابسامانی های آن افزوده،همچنین با بند نهمِ اصل سوم قانون اساسی یعنی ” رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی” و حق برابری در آموزش ناسازگارند. کانون صنفی معلمان ایران
بیش از 8000 پزشک و دو سوم ماماها در ایران بیکارند / شهرزادنیوز: قائم مقام سازمان نظام پزشکی، به مناسبت روز پزشک، اول شهریور ماه، از وجود بیش از 8000 پزشک بیکار در ایران خبر داد.علیرضا زالی، در این رابطه به خبرگزاری ایلنا گفت که آمار نگران کننده دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که بیش از 10 هزار و 500 پزشک در طول سالهای اخیر مطلقا به هیچ کدام از مصادر حوزه سلامت اعم از وزارت بهداشت، معاونین درمان و دانشگاه‌ها مراجعه نکرده اند. به گفته وی، این نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از پزشکان، به دلیل مشکلات فراوانی که با آن روبرو هستند، به هیچ عنوان نتوانسته اند به فعالیت پزشکی مطلوب دست پیدا کنند.وی در این رابطه تصریح کرد که آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، زیرا بسیاری از پزشکانی که مهاجرت می‌کنند رابطه شان باوزارت بهداشت و نظام پزشکی قطع می‌شود. از همین رو ارتباط پیوسته‌ای وجود ندارد که بتوان به آمار در این زمینه دست یافت.علیرضا زالی این 10 هزار و 500 پزشک را جزو حلقه آماری مفقوده حوزه پزشکی کشور دانست.وی در ادامه گفت که برخی از همکاران در گروه مامایی بر این عقیده هستند که حدود دو سوم ماماها در کشور بیکار هستند؛ این درحالی است که هنوز کشور ما از نظر استاندارد تعداد ماماها به ازای تعداد تولد هنوز به آمار جهانی نرسیده است. با این حال می‌بینیم که عدم اشتغال و بیکاری نگران کننده‌ای برای جامعه مامایی کشور وجود دارد.
ثبت 42 هزار ازدواج کودکان 10 الی 14 ساله طی یکسال / مهر : عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان از افزايش آمار ازدواج و طلاق در ميان كودكان ۱۰ تا ۱۸ سال طى چند سال اخير در كشور خبر داد و گفت: براساس آمار ثبت احوال در سال ۸۹، ۴۲ هزار ازدواج كودكان ۱۰ تا ۱۴ سال به ثبت رسيده است.
فرشيد يزدانى در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: براساس آمارهاى سازمان ثبت احوال طى چند سال اخير آمار مربوط به ازدواج كودكان ۱۰ تا ۱۵ سال در كشور بيشتر شده است و به تبع آن طلاق و جدايى نيز در ميان كودكان افزايش داشته است.
وى با اشاره به اينكه از سال ۸۴ تا ۸۹ حدود ۴۵ درصد ازدواج و طلاق درميان كودكان افزايش يافته است، گفت: آمار سال ۸۹ نشان مى دهد كه ۳۷ هزار كودك ۱۰ تا ۱۸ سال مطلقه و بيوه دركشور وجود دارد.
عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان مهمترين دليل ازدواج كودكان ۱۰ تا ۱۵ سال را فقر اقتصادى عنوان و تاكيد كرد: فقر مادى خانواده ها منجر به ازدواج كودكان مى شود و البته فقر فرهنگى نيز در اين خصوص بى تاثير نيست.
به گفته يزدانى ، تعداد ازدواجهاى كودكان به دليل رسم و رسومات سنتى در مناطق روستايى بيشتر از نقاط شهرى است اما براساس آمارها با توجه به مهاجرت روستاييان به شهرها آمار ازدواج كودكان در نقاط شهرى ۵۵ درصد و در روستاها ۴۵ درصد است.
وى با اشاره به اينكه آخرين سرشمارى انجام شده در سال ۸۹، نشان مى دهد كه ۳۴۲ هزار كودك زير ۱۸ سال در كشور ازدواج كرده اند، گفت: همچنين تعداد ازدواج كودكان ۱۰ تا ۱۴ سال نيز ۴۲ هزار واقعه بوده است.
اين فعال حقوق كودك از افزايش ازدواج كودكان زير ۱۰ سال نيز خبر داد و گفت: در سال ۸۹ تعداد ازدواجهاى كودكان زير ۱۰ سال ۷۱۶ مورد بوده كه نسبت به سه سال قبل آن حدود دو برابر آمار اين ازدواجها در كشور افزايش يافته است.
وى همچنين به آمارهاى سال ۸۶ تا ۸۹ نيز اشاره كرد و گفت: براساس اين آمارهاى در هر سال ۸۰۰ كودك دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ هزار كودك دختر ۱۵ تا ۱۹ سال در كشور طلاق گرفته اند.
4 شهریورماه 1391 / 25 اوت 2012
اسماعیل ویسی
***
منتشر شده در نشریه اکتبر شماره 96
***
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر