بهرام رحمانی
محمود احمدی نژاد، گاه و بی گاه ادعا می کند: «دولت
ایران پاک ترین دولت در همه دنیا است»؟! در حالی که حکومت اسلامی ایران، یکی از جانی ترین و فاسدترین حکومت های جهان است.
چرا که دزدی و غارت اموال عمومی جامعه و رشوه خواری در این حکومت، به حدی رایج و
گسترده است که دیگر هیچ کس قادر به پرده پوشی آن نیست. بنابراین، هنگامی که گوشه
هایی از این دزدی ها به رسانه ها درز پیدا می کند سران و مقامات حکومت، سخت به
تکاپو می افتند تا سر و ته قضیه را هر چه زودتر مثلا با برگزاری یکی دو دادگاه
نمایشی و حتی قربانی کردن یکی دو سر هم بیاورند.
بر
اساس این گزارش، فرد بازداشت شده که به «سلطان بازار پتروشیمی» معروف است، با
ایجاد «شبکه های راهبردی در داخل و خارج از کشور به سوء استفاده های اقتصادی در
حوزه تجارت محصولات پتروشیمی ایرانی به خصوص صادرات آن» پرداخته است.
بنا
به این گزارش، ابعاد سوء استفاده این فرد آن چنان گسترده است که «ارقام ذکر شده
تنها در یکی از پرونده های منتسب به او که شاید از جمله بزرگ ترین تخلفات باشد،
به 420 میلیون یورو، معادل دو هزار میلیارد تومان، بالغ می شود و این فرد ارز
حاصل از صادرات محصولات به یک شرکت خارجی را به کشور باز نگردانده است.»
به
گزارش فارس، «برخی از مقامات عالی و اجرایی» جمهوری اسلامی از اقدامات این فرد
آگاهی داشته و چند سال پیش دستور برکناری او را صادر کرده‌اند، اما «تعلل وزارت نفت
و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اعمال نفوذ بعضی گروه های خاص» باعث ابقای طولانی او
شده است.
این
مسئولان و مدیران یاد شده اکنون در تلاشند که «با اعمال نفوذ و لوث کردن پرونده از
طریق ارائه آدرس‌های غلط رسانه ای درباره آن» از افشای گسترده این پرونده جلوگیری
کنند.
در
این زمینه خبرگزاری فارس در تاریخ 25 شهریور ماه گذشته، در گزارشی نوشت: «با وجود
سوابق تخلف گسترده از بعضی مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در مراجع قضایی، برخی
منابع مطلع از انتصاب «الف» نفر اصلی این تیم که سابقه قبلی محکومیت قضایی نیز
دارد به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت‌های مهم در امر بازرگانی فرآورده های
پتروشیمی خبر می دهند.»
گزارش
اخیر درباره فساد مالی در بازار پتروشیمی ایران، در حالی منتشر می شود که یک هفته
پیش از آن احکام متهمان پرونده فساد مالی سه هزار میلیاری اعلام شد. این پرونده که
تاکنون از آن به عنوان «بزرگ ترین اختلاس در تاریخ ایران» یاد شده، مربوط به
اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیرخسروی» صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریاست.
دیوان
عالی کشور، روز 29 بهمن ماه او را با این اتهام که از نفوذ خود و همکاری افراد
دیگر از جمله برخی از مقام های دولتی و نمایندگان مجلس سوء استفاده کرده و
اعتبارنامه‌ای بازرگانی جعلی تهیه و وام های کلان بانکی دریافت کرده، به اعدام
محکوم کرد. برای سه نفر دیگر از متهمان این پرونده هم احکام اعدام صادر شده است.
هم
زمان با دادگاه متهمان این پرونده فساد مالی، روزنامه ابتکار روز دهم مرداد، نوشت:
«پرونده گروه آریا به لحاظ ارقام بزرگ ترین پرونده فساد اقتصادی در ایران است،
ولی به لحاظ تاریخی سومین پرونده بزرگ اقتصادی در این 35 سال محسوب می شود.» به
نوشته این روزنامه، ماجرای اختلاس 123 میلیونی فاضل خداد در اوایل دهه 70 و پرونده
تخلفات اقتصادی شهرام جزایری در اوایل دهه 80 دو پرونده دیگر فساد مالی بودند.
افزون
بر این ها می‌توان از پرونده های ریز و درشت دیگر هم چون اختلاس در شرکت بیمه
ایران و شرکت های سازمان تامین اجتماعی یاد کرد.
در
پرونده فساد اقتصاد مالی در پتروشیمی که آن گونه فارس گزارش می دهد در دهه اخیر
بخش عمده ای از محصولات این بازار را شامل می شود، فرد بازداشت شده یا «سلطان
بازار پتروشیمی ایران» آن چنان قدرت داشته که اگر کسی خلاف رای و نظر او عمل می کرده
«به طرق گوناگون» از دور رقابت بازار محصولات پتروشیمی حذف می شده است.
سلطان پتروشیمی علاوه بر تابعیت ایرانی شهروند انگلستان
نیز هست و تابعیت دوگانه دارد. به
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، «منابع آگاه خبر می دهند، سلطان پتروشیمی
که چندی پیش با دستور قضایی توسط یکی از نهادهای امنیتی بازداشت شده است، تابعیت
دوگانه دارد.»
بر این اساس گفته می شود، وی علاوه بر تابعیت ایرانی،
تابعیت انگلستان را نیز در اختیار دارد و شهروند این کشور محسوب می شود. تابعیت
دوگانه سلطان پتروشیمی یادآور تابعیت دوگانه کانادایی محمود رضا خاوری مدیرعامل
سابق متواری بانک ملی و بعضی دیگر از مدیران ارشد شبکه بانکی و نفت است.
یادآوری این نکته بی فایده نیست که خاوری پس از بازداشت
اولیه و آزادی موقت در جریان ماجرای فساد 3 هزار میلیاردی بانکی از
کشور رفت و ساکن کانادا شد. تلاش ها برای بازگرداندن خاوری از کانادا از یک سال و
نیم پیش تا کنون منجر به هیچ نتیجه ای نشده است.
اختلاس در ارگانی به نام «بنیاد
شهید» نیز آشکار شده و به رسانه ها کشیده شده است. این بنیاد زیر نظر مستقیم خامنه
ای، رهبر حکومت اسلامی فعالیت دارد. در ایران، همه مزدبگیران مالیات پرداخت می
کنند اما بازار و نهادهایی که زیر نظر سران و مقامات حکومت اسلامی اداره می شوند
از پرداخت مالیات معافند در حالی که هر ساله در لایحه بودجه مبالغ کلانی به نهادهایی
اختصاص داده می شود که حتی به مجلس که بودجه سالانه آن ها را تصویب می کند گزارش
نمی دهند. و مالیات نیز نمی پردازند. به علاوه این که در این ارگان ریخت و پاش
مالی حد و مرزی ندارد و دزدی های کلانی نیز صورت می گیرد.
برای مثال، بنیاد شهید که زیر نظر مستقیم خامنه ای
اداره می شود، از جمله سازمان هایی است که از پرداخت مالیات معاف است. در حالی که شماری از نمایندگان مجلس، در تلاش برای تحقیق و تفحص از
بنیاد شهید در ارتباط با «اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی» هستند، گزارش ها حاکی است که
از این نمایندگان با «تهدید» خواسته شده است که دست از تحقیق بردارند.
در
سال های اخیر مسعود زریبافان ریاست بنیاد شهید را به عهده‌دار دارد. او، چندی پیش
در واکنش به تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت، «افراد
برکنارشده از این بنیاد به دنبال تحقیق و تفحص هستند» که این امر واکنش برخی
نمایندگان مجلس را در پی داشت.
روزنامه
شرق روز پنج شنبه 17 اسفند 1391، از تحت فشار قرار گرفتن نمایندگان خواهان تحقیق
و تفحص از بنیاد شهید خبر داد. در همین زمینه مهناز بهمنی، نماینده سراب در مجلس
شورای اسلامی، به این روزنامه، ادعا کرده است: «ما تا آخر پای امضای مان ایستاده ایم. اگر مسئولان بنیاد شهید
بخواهند تهدیدها را ادامه دهند، از تریبون مجلس پاسخ محکمی به قانون شکنی آن ها
خواهم داد.»
در
این خصوص امیرخجسته، عضو هیئت رییسه فراکسیون شاهد و ایثارگران مجلس نیز 15 اسفند
ماه به خبرگزاری فارس، گفته بود: «این که فلان مدیر ارشد بنیاد شهید از طریق
بستگان نماینده پیغام تهدیدآمیز ارسال کند، اصلا قابل قبول نبوده و قطعا این موضوع
تحت پیگرد قرار می گیرد.»
رسانه
های حکومتی، نخستین بار مرداد ماه سال جاری از «کشف اختلاس 15 میلیارد تومان در بنیاد شهید» خبر دادند که از سوی یکی از «مدیران با سابقه» این بنیاد و از طریق
«سندسازی و تقلب» صورت گرفته است.
آن
زمان روزنامه خراسان، نوشت که این مدیر بنیاد شهید با گروهی از ماموران پرونده
تماس گرفته و به آن ها وعده «یک و نیم میلیارد تومان رشوه» داده است، اما پس از
پرداخت مبلغ رشوه بازداشت شده است.
در
حال حاضر، به گفته امیر خجسته، بیش از «80 نماینده مجلس» خواستار انجام تحقیق و
تفحص از بنیاد شهید شده اند و این در حالی است که به گفته وی «صدها شکایت از
عملکرد بنیاد در حوزه های مختلف» نیز به کمیسیون شوراها وصول شده است.
مهناز
بهمنی، نماینده سراب، در این خصوص در گفتگو با روزنامه شرق، چاپ 17 اسفند ماه،
محورهای اصلی تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را از جمله بررسی «اقدامات خلاف قانون»
برخی از مدیران، «برداشت خلاف قانون از حساب ایثارگران» و «سوء مدیریت در بخش های
اقتصادی بنیاد شهید» عنوان کرده است.
محمدابراهیم
رضایی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس، نیز از «سرقت مدارک جانبازی از پرونده های بنیاد
شهید» و پرداخت «یک سوم حقوق» در نظر گرفته شده برای همسر شهدایی که صاحب فرزند
نبودند خبر داده است.
بنیاد
شهید و امور ایثارگران که سال 1358 و به دنبال فرمان رو‌ح الله خمینی، بنیان
گذار حکومت اسلامی تشکیل شد، مسئولیت رسیدگی به امور ایثارگران و خانواده های
شهدا را بر عهده دارد.
این
بنیاد که زیر نظر رهبری حکومت اسلامی اداره می شود، از جمله سازمان هایی در
ایران است که از پرداخت مالیات هم معاف است در آن، در این سطح گستدره فساد وجود
دارد به سادگی می توان گفت که این فساد، از خود خامنه ای و اطرافیان آن شروع می
شود و به پاسدار سر کوچه می رسد.
محمدرضا
فرزین، مدیر عامل «صندوق توسعه ملی»، آذر ماه سال 1390، گفته بود: «41 درصد اقتصاد
کشور از پرداخت مالیات معاف است و ما نه تنها از دریافت مالیات از آن ها محرومیم،
بلکه به اطلاعات اقتصادی شان نیز دسترسی نداریم، چون روش کنونی ما به گونه ای
است که ما اطلاعات از آن ها نمی گیریم.»
امیر
خجسته، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، از بازداشت چندین نفر در رابطه با پرونده
مالی بنیاد شهید و دو نهاد وابسته به این بنیاد، بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر،
خبر داد.
خجسته
در گفتگویی با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی «خانه ملت»، که روز جمعه، 25 اسفند 91،
منتشر شد، با بیان این که دامنه تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید، تا بانک دی و
سازمان اقتصادی کوثر گسترده شده گفت: «گزارش های کاملی به مجلس می‌رسد؛ حکم جلب
تعدادی صادر شده است. تعدادی نیز به خارج از کشور سفر کرده اند و تعدادی هم
دستگیر شده اند.»
اکنون
مچ گیری سران و مقامات حکومت اسلامی، به جایی رسیده است که آن ها علیه همدیگر تله
می گذارند و حتی تلفن های همدیگر را شنود می کنند تا در رقابت های جناحی و تقسیم
قدرت و ثروت به عنوان حربه ای علیه همدیگر استفاده کنند. یک نمونه آشکار آن پخش
نوار معامله برادر رییس مجلس و رییس قوه قضائیه با مرتضوی توسط محمود احمدی نژاد
در مجلس است که با عکس العمل شدید لاریجانی رییس مجلس روبرو شد.
سایت
بازتاب، در باره شنود تلفن های «مقامات»، نوشت: در حالی که در هفته های اخیر، دو
مقام ارشد دولت، وزیر ارتباطات و معاون مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور به طرز
عجیبی برکنار شدند، خبرنگار «بازتاب» به اطلاعات مهمی درباره علت این عزل ها دست
یافته است.
به
گزارش خبرنگار «بازتاب»، علت اساسی عزل این دو مقام دولتی، خودداری از همراهی با
تصمیم غیرقانونی دولت برای تسلط بر بیش از 2500 میلیارد تومان و امکان شنود
غیرقانونی مکالمات تلفنی بوده است. بنابراین گزارش، سازمان تنظیم مقررات رادیویی،
در سال گذشته 2500 میلیارد تومان به خزانه واریز کرده است و امسال باید 3 هزار
میلیارد تومان به خزانه واریز کند.
دولت
برای دخل و تصرف در عوارض حاصله از مخابرات، تصمیم گرفت مصوباتی تهیه کند تا
بتواند در این عوارض تصرف کند. اما تقی پور، وزیر ارتباطات در برابر خواسته رییس
دولت مقاومت کرده و بدین خاطر، دولت از عزیزی معاون مدیریت خواست تا در جلسه گذشته
شورای اداری مصوبه را تهیه کند، اما عزیزی نیز در برابر این خواسته غیرقانونی
مقاومت می کند تا هر دو این اقراد از وزارت ارتباطات و معاون اداری رییس جمهور عزل
می شوند.
اما
اهمیت این مساله، حتی بیش تر از 2500 میلیارد تومان پول سازمان تنظیم مقررات بوده
است، چرا که حلقه نخست رییس دولت علاوه بر پول، به دنیال تسلط غیرقانونی بر شبکه
های ارتباطی بوده و این موضوع در طول تاریخ انقلاب بی سابقه است.
بازتاب
که نظریه بخشی از اصول گرایان را اشاعه می دهد تاکید کرده است مطابق با اصل 25
قانون اساسی، شنود تنها با مجوز قضایی ممکن است و تاکنون در کشور سابقه نداشته است
دولت از طریقی غیر از سیستم قضایی و امنیتی به شنود ارتباطات دست یابد.
اصل
25 می گوید: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای
مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه
تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اکنون
و با به قدرت رسیدن اخوان بهابادی، داماد غفوری فرد و از یاران نزدیک مشایی، به
نظر می رسد این جریان موانع پیش روی خود را در تصرف 2500 میلیارد تومان پول و شنود
غیرقانونی ارتباطات برداشته اند و با سکوت و بی تفاوتی نهادهای نظارتی، تهدید
بزرگی امنیت کشور را به خطر انداخته است و با توجه به حوادث سال 1388 و استفاده
غیرقانونی ستاد احمدی نژاد از شنود، باید در آستانه انتخابات نسبت به این موضوع،
حساسیت بیش تری نشان داد.
غلامحسین
محسنی اژه ای، سخن گوی دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، روز دوشنبه 21 اسفند
1391، در خصوص پرونده ای که از آن به عنوان بزرگ ترین «اختلاس تاریخ ایران» نام
برده می شود گفت که «وزارت اقتصاد و بانک مرکزی» در این اختلاس «نقش مهمی
داشتند.» یعنی اصلی ترین ارگان های اقتصادی حکومت!
به
گزارش خبرگزاری مهر، محسنی اژه ای در یک همایش پلیس گفت: «در وقوع فساد بزرگ
بانکی چهار دستگاه نقش مهمی داشتند. گمرک، اقتصاد و دارایی، بانک ها و بانک مرکزی
اگر به وظایف خود به درستی عمل می کردند این فساد رخ نمی داد و یا در این حد
نبود.»
او،
افزود: «بانک در وقوع این جرم 14 تخلف را انجام داده بود. ثبت تقاضا بدون بررسی، اعتبارسنجی
نکردن، دقت نکردن در اسناد، نبود نظارت از سوی شعبه و مدیرعامل بانک از مهم ترین
این تخلفات می باشد.» دادستان کل حکومت اسلامی ایران، در ادامه گفت: «بانک مرکزی
نیز در این زمینه به وظایف خود عمل نکرده و بانک ها از سقف معین شده برای تسهیلات
تجاوز کرده و به افراد دخیل در این پرونده داده بودند.»
محسنی
اژه ای، در توجیه این که حتی با سفارش نمانیدگان مجلس، یعنی با پارتی بازی بانک
ها وام می دهد نیز افزود: «یکی دیگر از موضوعات روابط ناصحیح بین این مجرمان با
بعضی افراد در جاهایی دیگر بود، مثلا فردی در مجلس بدون اطلاع از نیت مجرمانه این
افراد به آن ها اعتماد کرده و برای وام سفارش شان را به بانک کرده بود.»
دادستان
کل کشور، توضیحی درباره «نقش مهم» وزارت اقتصاد در فساد مالی سه هزار ميليارد
تومانی سال 90 نداده است. پرونده فساد بزرگ بانکی، مربوط به اتهامات فردی به نام
«مه‌آفرید امیرخسروی» است که متهم است با همکاری برخی از مقام های دولتی و
نمایندگان مجلس توانسته با اعتبارنامه های جعلی وام های کلان بانکی دریافت کند.
سرپرست
دادگاه های کيفری استان تهران گفته است که پرونده سه نماينده مجلس شورای اسلامی در
ارتباط با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به دادگاه کيفری استان تهران فرستاده شده
است.
سرپرست
اين دادگاه که با نام «قاضی افتخاری» معرفی شده است به خبرگزاری مهر، 7 اسفند
1391، گفته که اين پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری در حال رسيدگی است.
خبرگزاری
مهر، نوشته است که تنها دادگاه کيفری استان تهران صلاحيت رسيدگی به جرائم برخی از
اشخاص دارد که «رسيدگی به اتهام های نمايندگان مجلس شورای اسلامی» از جمله آن
هاست.
قاضی
افتخاری، در مصاحبه خود به نام نمايندگانی که پرونده آن ها به دادگاه فرستاده شده
است اشاره نکرده، ولی در جريان رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی
نام علاء الدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی، ارسلان فتحی پور،
رييس کميسيون اقتصادی مجلس و هم چنين محمد دهقان، عضو هيات رييسه مجلس شورای
اسلامی به ميان آمد.
روزنامه
تهران امروز، «ليست 13 نفر از مديران دولتی
محکوم شده يا مرتبط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» را منتشر کرده و از
«اسفنديار رحيمی مشايی» و نيز «حميد بهبهانی» و «علی اکبر محرابيان» وزرای سابق
«راه و ترابری» و «صنعت و معدن» دولت احمدی نژاد به عنوان سه مقام ارشد متهم در
اين پرونده نام برده است.
به
گزارش اين روزنامه، «مرحله نخست رسيدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی در حالی به
پايان رسيد که برخی مديران و مسئولان ميانی و بعضا بلند پايه اجرايی نيز در شکل گيری
آن نقش داشتند»، اما اسامی اين مقام های دولتی به رغم آن که بارها و به صراحت در
جريان دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی عنوان شد تاکنون با حروف اختصاری در
رسانه ها منتشر می شد.
اين
روزنامه نوشته که «مديرعامل شرکت تراورس در جلسه هفتم دادگاه از جلسه با اسفنديار
رحيم مشايی و مه آفريد خسروی در طبقه هفتم هتل لاله و در نهاد رياست جمهوری خبر
داد» و «محمد جهرمی مديرعامل سابق بانک صادرات با انتشار بيانيه ای ضمن نام بردن
از خواهرزاده مشايی وی را متهم به دريافت رشوه در جريان پرونده تخلف بانکی کرد.»
علاوه
بر اسفنديار رحيم مشايی، پدر عروس و ریيس پیشین دفتر محمود احمدی نژاد، روزنامه
تهران امروز از «حميد بهبهانی وزير راه و ترابری»، «علی اکبر محرابيان وزير صنايع
و مشاور فعلی احمدی نژاد»، «حميد پورمحمد گل سفيدی، معروف به حميد پورمحمدی، معاون
و قائم مقام بانک مرکزی»، «محمودرضا خاوری مديرعامل سابق بانک ملی»، «محمد جهرمی
وزير کار و امور اجتماعی دولت قبلی احمدی نژاد و مديرعامل وقت بانک صادرات» و
«خدامراد احمدی معاون وزير صنايع و معادن و ریيس سازمان ايميدرو» در هنگام وقوع
اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به عنوان متهمان و مرتبطان با مه آفريد اميرخسروی و
ديگر متهمان اين پرونده نام برده است.
به
نوشته اين روزنامه، «سعيد کيانی رضازاده ریيس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز»،
«سعيدرضا محمدی ریيس وقت بانک ملی کيش»، «عليرضا رياضی سرپرست منطقه وقت بانک
صادرات اهواز»، «مجيد اسعدی الموتی معاون وزير راه و ترابری»، «شاپور رهنمای ذکاوت
مديرکل وزارت راه» و «علی اميری يکی ديگر مديران کل وزارت راه» نيز از ديگر مقام
های دولتی متهم در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به شمار می روند.
روزنامه
تهران امروز با تاکيد بر اين که «مهم ترين چهره مطرح دولتی دخيل در پرونده سه
هزار ميلياردی کسی نيست، جز يار غار محمود احمدی نژاد يعنی اسفنديار رحيم مشايی»،
يادآوری کرده که مصطفی پورمحمدی ریيس سازمان بازرسی کل کشور صحت «توصيه نامه
اسفنديار رحيم مشايی برای مه آفريد اميرخسروی» را تایيد کرده است. سندی که حاوی
توصيه ریيس دفتر وقت ریيس جمهوری يعنی مشايی به شمس الدين حسينی وزير اقتصاد و
حميد بهبهانی وزير وقت راه درباره واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری
تشريفات قانونی مزايده به گروه امير منصور آريا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و
ابنيه راه‌آهن، تراورس، است.
اين
روزنامه، با استناد به متن اظهارات متهمان و نيز مقام های قضايی که در جريان
دادگاه پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بارها از مقام های دولتی، دستورات،
نامه ها و توصيه نامه های آن ها به نفع شرکت اميرمنصور آريا ياد شد اما تاکنون
خبری درباره احضار يا محاکمه اين مقام های دولتی منتشر نشده و «مشخص نيست که آيا
در جريان ادامه رسيدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی يعنی مرحله دوم آن به اتهامات
اين افراد رسيدگی خواهد شد يا خير.»
روزنامه
تهران امروز، برای توصيف 13 مدير دولتی مرتبط با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از
عنوان «مديران خطاکار پاک ترين دولت» استفاده کرده و نوشته است: به رغم «نقش
برخی مديران دولتی» در شکل گيری بزرگ ترين فساد بانکی، در 29 آذر سال جاری محمود
احمدی نژاد، دولت خود را «پاک ترين دولت تاريخ کشور» خواند و گفت: «من ادعا می کنم
و خودم اثبات می کنم.»
روزنامه
کيهان، که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود اما در سرمقاله شماره اول اسفند
ماه خود، ضمن حمله به رسانه ها به دليل انتشار و به حقوقدان و وکيل برای پيگيری
پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، نوشته است: «اکنون احکام قاطعانه برای 24
دانه درشت اقتصادی که چهار نفر از آن ها به جرم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی
الارض به مجازات اعدام محکوم شده اند حاکی از آن است که قوه قضائيه در اين آزمون
بزرگ سربلند بيرون آمده است.»
سرمقاله
نويس کيهان، در عين حال نوشته است: «نبايد از کانون های قدرت و جريان های انحرافی
و اشرافی که بی محابا و گستاخانه به حقوق ملت تجاوز می کنند غافل شد.»
روزنامه
کيهان، که تحت نظر نماينده سیدعلی خامنه ای منتشر می شود اما در سرمقاله شماره اول
اسفند ماه 1391 خود، ضمن حمله به رسانه ها به دليل انتشار و به حقوقدان و وکيل
برای پيگيری پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، نوشته است: «اکنون احکام
قاطعانه برای 24 دانه درشت اقتصادی حاکی از آن است که قوه قضاييه در اين آزمون
بزرگ سربلند بيرون آمده است.»
در
حالی که دولت محمود احمدی نژاد، مدعی بود برای نخستين بار اين اختلاس را کشف کرده
و در آن نقشی نداشته است، ولی اصول گرايان منتقد دولت و رسانه های وابسته به آن
نزديکان رييس جمهوری حکومت اسلامی، به ويژه اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر سابق
او را به دست داشتن در آن متهم کردند.
پرونده
این اختلاس، از شهریور سال 1390 به یکی از جنجالی ترین موضوعات در عرصه سیاسی و
اقتصادی ایران تبدیل شده است و در ماه های اخیر دادگاه های فرمایشی تشکیل شده
برای این پرونده به اتهام های 35 نفر از افراد درگیر در آن رسیدگی کرده است.
اخبار
مربوط به رسیدگی به پرونده این اختلاس در حالی ادامه دارد که آیت الله علی خامنه ای،
سردسته سرکوبگران و غارتگران حکومت اسلامی ایران، پیش از این در ارتباط با پرونده
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از رسانه ها خواست تا «این قضیه را کش ندهند.»؟!
یکی
از یاران نزدیک و «مستضعف؟!» احمدی نژاد، محصولی است. او، در حال حاضر وزیر رفاه و
تامین اجتماعی است. صادق محصولی، معروف به «سردارمیلیاردی»، یکی از برادران
قاچاقچی احمدی نژاد است. به قول معروف او ثروت تولید می کند و پولش از پارو بالا
می رود. درباره ثروت های این سردار سابق سپاه، رقم های مختلفی البته با رقم های میلیارد
دلاری اعلام شده است. برای مثال، یکی ار رسانه ها حکومتی نوشت: «ثروت 160 میلیارد
تومان آن هم در عرض 10 سال را مورد شبهه قرار دادند... صادق محصولی متهم است که
400 میلیارد تومان از دولت وام گرفته و اسم او در لیست 200 نفری که مظاهری در نامه
اش به رهبر از آنان به عنوان وام گیرندگان کلان نام برده آمده است. هم چنين گفته
شده که محصولی در پرونده 6.5 ميليون دلاری نفتی مربوط به معاملات غیرشفاف نفتی با
تاجيكستان نیز باید پاسخگو باشد... داشتن منازل مسکونی مجلل متعدد در تهران...
درآمد ميلياردی، برج های ميرداماد و زمين های بزرگ منطقه حسنی كيا چیزی نیست که
به راحتی بتوان از کنار آن گذشت به ویژه وقتی از او می شنویم که: «در 44 مزايده
شركت كرده و تنها در سه مزايده برنده شدم و درآمدهای من حاصل آن ها است!»
به گفته خود صادق محصولی دارایی او هم اکنون 160 میلیارد
تومان است و این سرمایه را در طی 10 سال و بعد از خروج از سپاه به دست آورده است،
یعنی به عبارتی هر سال 16 ميليارد تومان و تقریبا يك و سه دهم ميليارد تومان در
ماه و روزانه بيش از 40 ميليون تومان و در ساعت يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار
تومان و در دقيقه 292 هزار تومان درآمد داشته است.
او،
فعالیت خود را در جهاد سازندگی آغاز کرد او در مدت فعالیت خود، فرماندار ارومیه،
معاون استاندار آذربایجان غربی، فرمانده سپاه منطقه 5 «آذربایجان شرقی و غربی»،
مسئول بازرسی سپاه پاسداران، دبیر تشکیلاتی به نام شورای مشورتی در مجمع تشخیص
مصلحت نظام نیز بوده‌است. او در سال 1384 برای پست وزارت نفت به مجلس هفتم معرفی
شد ولی در نهایت با مخالفت نمایندگان وقت مجلس قبل از رای گیری برای رای اعتماد،
انصراف داد.
در
آبان 1387 او برای تصدی پست وزارت کشور به مجلس معرفی شد. او پس از استیضاح و
برکناری علی کردان به مجلس معرفی شد. در 28 آبان 1387 از مجموع 273 نماینده حاضر
در جلسه، 138 نفر به انتصاب او رای موافق و 112 نفر رای مخالف و 20 نفر دیگر رای
ممتنع دادند. او، هم اکنون وزیر
محصولی
هیچ گونه سابقه مبارزاتی قبل از انقلاب نداشت. در سال 1359 بنا به توصیه وزیر کشور
وقت مهدوی کنی، او و تنی چند از دوستان هم دانشگاهی اش از جمله هر دو برادر هاشمی
ثمره، محمود احمدی نژاد، پرویز فتاح، برقعی، برادرش اسماعیل محصولی و حتی حمیدرضا
جلایی پور که بعدها از این گروه منشعب شد از تهران به ارومیه بازگشته و به تسویه
سپاه و دیگر نهادهای این شهر پرداختند. محصولی فرماندار شد و هم زمان احمدی نژاد
به سمت فرماندار ماکو و سپس خوی برگزیده شد. مجتبی ثمره هاشمی نیز که کرمانی بود
در مرداد 59 حکم معاونت اجتماعی استانداری را دریافت کرد. او و برادرش به تنهایی
مراسم ها را بر هم می زدند. او، به سمت فرمانداری گمارده شد. او، مدتی نیز به
عنوان معاونت سیاسی استانداری ارومیه منصوب می شود که هم زمان با او، مجتبی ثمره
هاشمی نیز معاونت اجتماعی استانداری ارومیه را عهده دار بوده است. پس از آن
محصولی، به عنوان فرمانده سپاه منطقه ۵ شامل فرماندهی سپاه استان های آذربایجان
غربی، شرقی و اردبیل منصوب گردید.
یکی
از سئوالات مجلس در روز رای اعتماد که از محصولی پرسیده شد نیز به فعالیت های او
در بخش انبوه سازی بر می گردد. او متهم است که در سال 78، باغی را به وسعت ده
هزارمتر در خیابان یاسر (نیاوران) خریداری کرده که طبق قانون می بایست هنگام تفکیک
زمین آن، به علت تغییر کاربری از مزروعی به مسکونی، 70 درصد از آن یعنی در حدود 7000 متر به شهرداری تعلق می گرفت، در حالی که نام برده
با کمیسیون ماده 10 شهرداری تبانی کرده و کل زمین را تغییر کاربری داده و در آن
ساخت وساز کرده است. از قضا این اتفاق در زمان تصدی شهرداری پایتخت توسط یار دیرین
صادق، محمود احمدی نژاد افتاده است. پس از رد شدن سعیدلو به عنوان وزیر نفت،
بلافاصله احمدی نژاد صادق محصولی را معرفی کرد. در آن روزها روزنامه کیهان، حملات
تندی به محصولی کرد و برای اولین بار اتهام فساد مالی را بر وی وارد ساخت.
در
مقابل این اعتراض ها، محصولی ثروت خود را امانتی در دست خود و متعلق به آقا امام
زمان (عج)! نامید. در نهایت محصولی مجبور شد یک روز قبل از حضور در مجلس برای اخذ
رای اعتماد، انصراف خود را در نامه ای به رییس جمهور اعلام کند و محمود احمدی نژاد
نیز برای این که خشم خود را به مخالفان نشان دهد بلافاصله وی را به سمت مشاور ارشد
خود انتخاب کرد و در سخن رانی اش در شهر قم او را سرداری مومن و ضدفساد نامید و از
رویه مجلس در رد او انتقاد کرد.
اما
او با حمایت احمدی نژاد و رهبر، هم چنان راه های ترقی را طی کرد. او، در دولت نهم
احمدی نژاد وزیر کشور و هم اکنون در دولت دهم او، صادق
محصولی به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت حضور دارد. باز هم یکی از سایت
ها نوشته است: با توجه به این که یکی از هدف اصلی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، کمک
به رفاه کارگران است تفاوت درآمد آشکار وزیر با یک کارگر ساده چقدر باید باشد؟ آیا
این وزیر رفاه مند می تواند رفاه کارگران گرسنه بعضی از کارخانجات که چندین ماه
حقوق خود را دریافت نکرده اند را تامین کند؟
با
توجه به این که ثروت آشکار صادق محصولی، وزیر کشور احمدی نژاد و برگزارکننده
انتخابات ریاست جمهوری، 160 میلیارد تومان اعلام شده، و از طرفی خط حقوق یک کارگر
بر اساس مصوبه دولت در سال 88 ، 290 هزار تومان تعیین شده، (مبلغی که بسیاری از
شرکت های خصوصی و نیمه دولتی از آن تخلف کرده و حقوقی به مراتب کم تر از آن را به
کارگران شان می دهند)، اگر فرض کنیم 10 درصد از حقوق یک کارگر برای مالیات، بیمه،
حق بازنشستگی و غیره کسر شود. یک محاسبه ساده نشان می دهد، ثروت آقای وزیر برابر
است با 51086 سال حقوق یک کارگر؟!
یکی
از روزنامه ها نیز ثروت محصولی را با ثروت بوش رییس جمهوری سابق آمریکا و سارکوزی
رییس جمهور سابق فرانسه، مقایسه کرده است: «نيكولا ساركوزی، رییس جمهور فرانسه
ساليانه 168 هزار پوند (246 میلیون تومان) حقوق می گیرد. جورج بوش، رييس جمهور
پیشین آمریکا اما اوضاع بهتری داشت. او ساليانه 195 هزار پوند (283 میلیون تومان)
دريافت می كرد. به این ترتیب، بوش و سارکوزی برای رسیدن به گرد پای حاج صادق باید
به ترتیب 658 و 572 سال کار کنند. حاج صادق البته به گفته خودش همه این ثروت را از
سال 67 به این سو اندوخته است.
یک سازمان غیردولتی به نام «شفافیت بین‌الملل» در گزارش
تازه ای نخستین فهرستی را منتشر کرد که تاکنون از شاخص های ریسک فساد اداری در
بخش دفاع و هزینه های نظامی کشورهای جهان تهیه شده است. ایران در این فهرست در
کنار افغانستان، عراق، اوگاندا، و ساحل عاج در دسته «ریسک بسیار بالا» قرار دارد.
در این گزارش که در چارچوب «برنامه دفاع و امنیت» سازمان
یادشده منتشر شده، آلمان و استرالیا به عنوان دو کشوری که ریسک فساد اداری در بخش
دفاعی آن ها بسیار کم است در صدر جدول قرار دارند. گزارش یادشده به بررسی اقداماتی
که 82 کشور جهان برای کاهش ریسک فساد اداری در بخش دفاعی خود انجام می دهند
پرداخته و این کشورها را در شش گروه طبقه بندی کرده است. در پایین ترین سطح که
گروه کشورهای با «ریسک بحرانی» نامیده شده 9 کشور ازجمله سوریه، آنگولا، لیبی،
اریتره، و مصر قرار دارند.
در یک گروه بالاتر که گروه «کشورهای با ریسک بسیار بالا»
است 18 کشور از جمله ایران، عراق، اوگاندا، نیجریه، عربستان سعودی، ازبکستان،
افغانستان، زیمبابوه، و ساحل عاج قرار گرفته اند. گروه «ریسک بسیار کم» در فهرست
تنها از دو کشور آلمان و استرالیا تشکیل شده است.
این گزارش می نویسد که این دو کشور تنها کشورهایی هستند
که از سازوکارهای قوی ضد فساد برخوردارند که شامل نظارت دقیق پارلمانی بر سیاست
های دفاعی، استانداردهای سخت گیرانه برای شرکت های دفاعی، و پاسخ گو بودن سرویس
های اطلاعاتی است.
در گروه پایین‌تر از این دو، یعنی گروه «ریسک کم»، هفت
کشور قرار دارند که از آن جمله ایالات متحده، بریتانیا، سوئد، نروژ، اتریش، و کره
جنوبی را می توان نام برد.
در این پژوهش، 77 شاخص اصلی که پنج حوزه ریسک پذیر یعنی
حوزه سیاست، بخش مالی، پرسنل، حوزه اجرایی، و بخش تدارکات و خریداری را پوشش می دهند
ارزیابی شده است.
کشورهای مورد بررسی در این گزارش، 94 درصد از هزینه های
نظامی جهان در سال 2011 که بالغ بر 6/1 تریلیون دلار است را به خود اختصاص داده
اند. گزارش یادشده توسط شاخه بریتانیایی «شفافیت بین‌الملل» منتشر شده است و مقر
اصلی این سازمان در برلین آلمان است.
روزنامه
های کيهان و تهران روز شنبه
26 اسفند 1391، دو روايت از «ديدار» و «ضيافت افطار» محمود احمدی نژاد با تشکل های
دانش جويی نزديک به جناح حاکم منتشر کرده اند. تهران امروز، نوشته که محمود احمدی
نژاد در اين مراسم گفت «به ما تهمت زده اند که برای هر نماينده مجلس 700 ميليون
خرج کرده ايد» و تاکيد کرد که «اگر اين طور بود خيلی راحت تر می توانستيم آماده اش
را بخريم.»
اين
روزنامه از جمله به انتقادات «زهرا احمدی دبير سياسی اتحاديه انجمن های اسلامی
دانش جويان» اشاره کرده و نوشته که او خطاب به احمدی نژاد گفت «وضع اقتصادی ملت که
هم چنان منتظر ورود پول نفت به سفره های خود برای خريد «مرغ» هستند را نمی توان
با تحريم های خارجی و ادعای «شرايط شعب ابی‌طالب» توجيه کرد»، و دولت «پرونده
هايی نظير فساد اقتصادی هزار ميلياردی را از مقولات حاشيه ای درجه دو تلقی کرده
است.»
به
نوشته تهران امروز، «علی موسوی دبير تشکيلات اتحاديه جامعه اسلامی دانش جويان» از
تشکل های دانش جويی نزديک به موتلفه اسلامی نيز خواهان پاسخ گويی محمود احمدی نژاد
در خصوص سفرهای استانی شد و گفت «بحث سفرهای استانی هيات محترم دولت که چند دور در
تمام استان ها برگزار شد و مصوبات فراوانی به دنبال داشت، حالا بفرماييد سرنوشت
اين مصوبات به چه صورت خواهد بود.»
روزنامه
تهران امروز، هم چنين به برخی از «پاسخ احمدی نژاد به سئوالات دانش جويان» اشاره
کرده و از قول احمدی نژاد نوشته «خوشحالم که به خاطر گرانی های اخير و وضعيت
اقتصادی کشور به دولت فحش می دهند چرا که اگر می گفتند اين ها طراحی دشمن است که
اوضاع بدتر می شد» اما « من به شما می گويم که گرانی ها توطئه دشمن و طراحی داخلی
است.»
اين
روزنامه، هم چنين نوشته که محمود احمدی نژاد گفت که «تمام برنامه های دولت در جهت
عدالت بود اما در کشور ما به جز دولت، دستگاه های ديگری هستند» که «باعث می شوند
يا برنامه‌های ما تغيير کند و يا برخی کارها جنبه تکليفی پيدا کند.»
روزنامه
کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود با اشاره
به «ديدار» محمود احمدی نژاد با «نمايندگان تشکل های علمی و فرهنگی دانش جويی»،
نوشت احمدی نژاد ضمن تجليل از دولت خودش گفت «اين دولت بيش ترين هجمه را عليه نظام
سلطه و آمريکا داشته و امروز نيز مذاکره با آمريکا را کار غلطی می دانيم.»
کيهان
گزارش داده که محمود احمدی نژاد با اشاره به اين که «روزانه 30 هزار نامه مردمی به
نهاد رياست جمهوری می رسد» گفت که «از اين ميان در زمان های مشخص بين 200 تا 300
نامه را شخصا مورد رسيدگی قرار می دهم.»
اين
روزنامه نوشته که احمدی نژاد اتهام فساد مالی به مقام های دولتی را رد کرد و با
تاکيد براين که «حتی يک ريال از پاک دستی منحرف نشده ايم» گفت «امروز دولت به
دلايل مختلف سکوت اختيار کرده است، اما اين به معنای آن نيست که پاسخی برای
اتهامات نداشته و يا قبول کرده که در برابر اتهامات مقصر است.»
کيهان
درعين حال نوشته که در اين جلسه «برخی دانش جويان اظهار داشتند که احمدی نژاد ديگر
همان احمدی نژاد سال 84 نيست»، اما احمدی نژاد در پاسخ گفت «همان طور که برخی
گفتند، در آرزوی احمدی نژاد سال 84 هستند، بنده نيز در آرزوی ياران 84 خود هستم.»
به
گزارش خبرآنلاین، 12/7/1390، براساس خبر پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود
احمدی نژاد ظهر سه شنبه در اجلاس سراسری استانداران در محل وزارت کشور، سخنانش را
به دفاع از دولت خودش اختصاص داد.
حرف
هایی که می توان آن را پاسخ های غیر مستقیم او به انتقادات کنونی به دولت درباره
اختلاس اخیر دانست. آن جا که تاکید کرد: «کسانی در مقابل ما صف کشیده و ما را به
انحراف متهم می کنند که بسیاری از مشکلات کشور ناشی از مدیریت آن ها بر جامعه است
و حالا ما را به انواع و اقسام تهمت ها متهم می کنند.»
23
شهریور بود که رییس جمهور در اولین سفر استانی خود در دور چهارم در اردبیل باردیگر
خبر ساز شد و دولت خود را« پاک ترین دولت تاریخ » کشورخواند و اظهار داشت:« برخی ها
در جریان این اختلاس متهم می کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می کنیم که به
خاطر مقام معظم رهبری است که البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود.»
در
حالی که بعد از برملا شدن موضوع اختلاس سه هزار میلیاردی، رییس سازمان بازرسی کل
کشور هر از چندی با کنایه به اظهارات مسئولان دولتی پاسخ می دهد و آنان را مقصر در
وقوع این اختلاس می داند، رییس جمهور در جمع استانداران تصریح کرده که سکوتش در
مقابل هجمه ها به دلیل این است که وجهه ایران در دنیا خراب نشود.
محمود
احمدی‌نژاد، با بیان این‌که امروز به هر کجای کشور و به هر حوزه ای که بروید، شاهد
فعالیت و تلاش گسترده برای سازندگی کشور خواهید بود، گفت: «کارهایی را که در این
دولت برای سازندگی کشور انجام شده است، در هر حوزه‌ای با گذشته مقایسه کنید،
افتخار آفرین است.»
به
گزارش جهان، شنبه 18 شهريور 1391، «آقای احمدی نژاد در پاسخ به این درخواست مجری
شبکه یک سیما که از وی خواست تا یکی از حرف های دوره سکوت را بگوید»، تاکید کرد:
«به خدا این دولت پاک ترین دولت تاریخ کشور است پاک ترین است.»
- در ایران آزادی تقریبا مطلق است!
- ايران به قدرت نوظهور اقتصادی دنيا تبديل شده است!
- ایران در کنار آمریکا دومین قدرت جهانی به شمار می‌آید!
به
این ترتیب، به سادگی همگان بدانند که دولت احمدی نژاد و کل حکومت اسلامی ایران،
پاک ترین دولت ها و حکومت های جهان هستند؟!
یک شنبه بیست و هفتم اسفند 1391 - هفدهم مارس 2013
ادامه دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر