بهرام رحمانی: حکومت اسلامی ایران در ماه های اخیر، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر فعالین جنبش کارگری را در حد چشم گیری افزایش داده است. عدم پرداخت به موقع دست مزدها از یک سو و تهدید و دستگیری فعالین جنبش کارگری از سوی دیگر، نگرانی ها و ترس سران و مقامات حکومت اسلامی از اوج گیری جنبش کارگری را به نمایش می گذارد. چرا که تحولات انقلابی از آمریکا تا مصر و از اروپا تا سوریه، سران همه دولت های سرمایه داری جهان، به ویژه حکومت های مستبدی چون سران حکومت اسلامی را بسیار نگران کرده اند.
اخیرا ماجرای تغییر قانون کار، اعتراضات جدیدی را در میان کارگران به وجود آورده است. قانون کار حکومت اسلامی ایران، هم چون دیگر قوانین آن، ارتجاعی و ضدکارگری است. اما با این وجود، در سال های اخیر هر بندی و ماده ای از قانون کار هم به نفع کارگران بوده، در جهت تامین منافع سرمایه داران و دولت تغییر داده شده اند. اصلاحیه پیشنهادی قانون کار با اعتراض کارگران گروه صنعتی ایران خودرو نیز روبرو شده است. کارگران ایران خودرو، طی نامه به وزارت کار اعتراض خودرو را نسبت به این اصلاحیه اعلام کرده اند.
کارگران گروه صنعتی ایران خودرو، در مهر ماه طی نامه به همکاران خود در گروه مجموعه صنعتی ایران خودرو از آنان خواستند به روند تغییر قانون کار متحدانه اعتراض کنند و در این فراخوان، بیش از 30 شرکت مجموعه از گروه صنتعی حدود بیش از 60 هزار کارگر جواب مثبت دادند و پشتیبانی ها، هم چنان ادامه دارد.
کارگران ایران خودرو نامه خود را تحویل وزارت کار داده اند و کپی آن نیز را به نهادها و رسانه های مختلف نیز ارسال کرده اند.
موضع کارگران گروه صنعتی ایران خودرو به وزارت کار حکومت اسلامی در رابطه با تغییر قانون کار، در بخشی هایی از نامه شان چنین است: «... همان طوری که مستحضر هستید کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خود رو که بیش از صد هزار کارگر بدون داشتن کوچک ترین تشکل کارگری از این نظری خواهی معاف شده اند. روند تغییر قانون کار نشان می دهد اصلاح قانون کار فعلی فقط در جهت حفظ منافع کارفرمایان و دولت می باشد. در حالی که اصلاح قانون کار در جهت حمایت از کارگران باید باشد ولی آن چه در این پیش نویس دیده می شود حمایت آشکار از دولت و کارفرمایان است... اصلاح قانون کار به شیوه کنونی یعنی تحمیل شرایطی كه كارگر ان تحت عنوان توافق با كارفرما، به خاطر دریافت دست مزدهای یک چهارم خط فقر ناگزیز به تن دادن به ساعات طولانی تر كار می شوند. شرایطی كه در كنار قراردادهای موقت و پیمانی دست كارفرما را هرچه بیش تر باز می گذارد كه كارگران را مثل یك برده مطلق به كار گیرد. نكات دیگر این تغییرات در قانون كار، در راستای زدن از هرگونه مزایایی است كه می تواند به كارگر تعلق گیرد، مثل كاهش حق شیفت و نوبت كاری ها، قطع تعلق ٤٠ درصد دست مزد بیش تر به كار در روزهای تعطیل و اضافه كاری، كاهش مرخصی سالانه كارگر و غیره. تغییراتی كه اساسا دست كارفرمایان را بیش تر و بیش تر برای استثمار وحشیانه و برده وار ما كارگر باز می گذارد... بنابراین، کارگران ایران خودرو تغییرات اساسی در قانون کار را فقط با حضور نمایندگان واقعی کارگران راه حل این تغییرات می دانیم. این نمایندگان کارگران هستند که می توانند نظرات و خواست های کارگران را در این مسیر به طور صریح و روشن اعلام کنند محقق واقع شدن نظرات کارگران، تشکل های کارگری و نمایندگان منسوب به آنان در مذاکرات مربوط به قانون کاربه شکلی که نظرات کارگران در این تصمیم سرنوشت ساز باید اصل و اساس باشد. بدون آزادی بیان بدون آزادی تشکل های کارگری حرف زدن از مشارکت و نقش کارگران در اصلاح قانون کار بی معنی است. کارگران ایران خودرو، ضمن مخالفت شدید با رویکرد حاکم بر تغییر قانون کار از سوی دولت، تنها راه تغییر قانون کار فعلی را ایجاد یک فضای آزاد و دمکراتیک با حضور نمایندگان واقعی کارگران می دانند که در مرحله اول باید مقدمات برگزاری انتخابات در گروه صنعتی ایران خودرو فراهم شده تا کارگران بتوانند با انتخاب نمایندگان خود در این طرح مشارکت کنند برای همین ما کارگران گروه مجموعه های صنعتی ایران خودرو مخالفت خودمان را با هر گونه تغییر ات در قانون کار علیه کارگران اعلام می داریم.»
در چنین موقعیتی، این بیانیه کارگران ایران خودرو، عمیقا موضع طبقاتی آن ها را علیه سرمایه داری و حکومت سرمایه داری ایران نشان می دهد طبیعی ست که به عنوان یک اقدام سیاسی - طبقاتی، باید مورد حمایت همه نیروهای کارگری کمونیستی قرار گیرد.
طبق آمار، نقض حقوق کارگران در مهر ماه نسبت به ماه قبل از آن یعنی شهریور ماه، ۱۹ درصد رشد داشته است. رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، به دلیل وضعیت جسمی وخیم، از زندان به بیمارستان منتقل شد و بعد از معاینات، پزشکان متخصص اعلام کردند که باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. شهابی، اعلام کرده تا تعیین تکلیف پرونده، اجازه جراحی نخواهد داد. وی پس از هفده ماه بازداشت موقت، هم چنان زندانی و بلاتکلیف است.
ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بدون حتی یک روز مرخصی، سومین سال زندانی خود را می کشد.
خانواده های اسانلو و شهابی در مصاحبه با «روز» نسبت به وضعیت این دو زندانی سیاسی ابراز نگرانی کردند. همسر رضا شهابی، از ادامه اعتصاب غذای این فعال کارگری خبر داد و مادر افشین اسانلو گفت فرزندش به دلیل این که برادر منصور اسانلو است تحت فشار مضاعف قرار می گیرد.
افشین اسانلو، برادر منصور اسانلو هم به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده و در حال حاضربه دلیل وخامت وضعیت جسمی از زندان به بیمارستان منتقل شده است.
منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، خرداد ماه بعد از چهار سال حبس با قرار وثیقه آزاد شد.
حکم پنج سال حبس تعزیری بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و از دستگیرشدگان مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله اردیبهشت ماه 1388، به تایید شعبه تجدیدنظر رسیده است. وی، از خرداد ۱٣٨۹ زندانی است.
علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، با وجود عمل جراحی قلب، برای گذراندن یک سال محکومیت، به زندان فرستاده شده است.
حکم بیست و دو سال و شش ماه زندان برای فعالان کارگری و دانش جویی تبریز، شاهرخ زمانی (عضو هیات بازگشایی سندیکای نقاشان)، نیما پوریعقوب، محمد جراحی و ساسان واهبی وش، توسط شعبه تجدیدنظر تایید گردیده است.
حکم یک سال و نیم حبس تعزیری علی اخوان، از فعالان کانون مدافعان حقوق کارگر نیز برای اجرای حکم، به زندان فراخوانده شده است.
علاوه بر این فشارها، دست مزدهای ناچیز کارگران به دلیل این که به موقع پرداخت نمی شوند آن ها و خانواده هایشان را پریشان کرده است. تعطیلی کارگاه ها و اخراج کارگران نیز تمامی ندارد. تشدید محاصره اقتصادی ایران، فساد دولتی و حدف سوبسیدها نیز سبب شده اند که گرانی و تورم فزاینده و فقر و فلاکت دامن خانواده های بیش تری را بگیرد.
به اذعان خبرگزاری حکومتی ایلنا، يك شنبه 1 آبان ۱۳۹۰، دست مزد مصوب شورای عالی کار حکومت اسلامی، تنها ۶۰ درصد نیاز خانوارهای کارگری را تامین می کند. در این گزارش اضافه شده که حداقل دست مزد مصوب شورای عالی کار حکومت بسیار پایین تر از نرخ سبد معیشتی خانوار‌ها در کلان شهرهای ایران است. گزارش مذکور هم چنین اشاره می کند که اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها موجب بروز بحران در وضعیت معیشتی کارگران گردیده و نرخ تورم به بیش از ۲۴ درصد افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، دفاع از حقوق کارگران، محرومان و همه مزدبگیران در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، وظیفه دایمی و تعطیل ناپذیر همه نیروهای مدافع جنبش کارگری کمونیستی است. باید احکام زندان و بگیر و ببندها و تهدید امنیت اقتصادی و شغلی کارگران و فعالان کارگری توسط ارگان های سرکوب حکومت اسلامی را شدیدا محکوم کرد و خواهان پایان دادن فوری این اعمال و طرح های ضدکارگری و همه اقشار تحت ستم جامعه شد.
هر روزه در گوشه روزنامه های ایران و اخبار و گزارشات پایگاه های اینترنتی می توان فشارهای اقتصادی بر کارگران و تهدید و دستگیری فعالین کارگری را خواند. به علاوه دروغ گویی سران و مقامت حکومت اسلامی در رابطه با اشتغال و بی کاری و غیره نیز بخش دیگری از سیاست های ارتجاعی حکومت اسلامی هستند که حتی در دعواها و رقابت های درون جناحی شان، برخی مواقع به رسانه ها نیز کشیده می شود.
تعطیلی کارخانه به دلیل سوء مدیریت، تحریم های اقتصادی و حذف یارانه ها، تحریم ها، مراکز کار بسیاری تعطیل و یا در آستانه تعطیل قرار دارند.
حدود۴۰۰ نفر از کارگران مشغول به کار در سد «بن ير» واقع در جاده سنندج - مريوان، به طور دسته جمعی از کار اخراج شده اند. حدود۷۳۰ کارگر مشغول به کار در اين سد نيز، نگران اند که به زودی نوبت اخراج آن ها فرا خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، «ایلنا»، فرامرز توفیقی، «نماینده کارگران در کمیته اصلاح قانون کار»، اعلام کرد: «طی سال جاری ما بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از کارگران فعال در واحدهای تولیدی استان تهران اخراج شدند.»
او، توضیح داد که هم اینک «واحدهای تولیدی کشور به علت کمبود نقدینگی نسبت به تعدیل نیروی کار اقدام کرده اند.» توفیقی، افزود: «به رغم وعده هایی که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در رابطه با افزایش مبلغ دست مزد سال ۹۰ به کارگران داده شده بود روند افزایش دست مزد عملیاتی نشد از این رو کارگران نسبت به طرح های مطرح شده از سوی وزارت کار خوش بین نیستند.»
۹۰ درصد بی کاران خراسان جنوبی فارغ التحصیلان دانشگاهی دارند. خبرگزاری دانش جویان ایران، نوشت: علی رضا ابراهیمی، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی گفت: «۹۰ درصد بی کاران خراسان جنوبی فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و تنها ۱۰ درصد بی کاران بی سواد یا کم سواد هستند.»
او، افزود: «افراد تحصیل کرده دانشگاهی به لحاظ داشتن توقعات و انتظارات بالا بیش تر از افراد کم سواد و بی سواد دچار مشکل بی کاری می شوند؛ و یکی از مشکلات مطرح در فنی و حرفه ای گروه هدف آن است که از افراد تحصیل کرده کم تر استفاده می کند.»
معاون آموزشی وزارت علوم، از بی کاری بیش از نیمی از هزار دانش آموخته مقطع دکتری در کشور خبر داد. به گزارش دانشجونیوز، جمعه 20 آبان ماه 1390، حسین نادری منش که در همایش معاونان آموزشی دانشگاه های کشور سخن می گفت با اعلام این که از ميان يك هزار دانش آموخته دكتری، بيش از نيمی از آنان شغل ندارند، خواستار آموزش صحیح دانش جویان برای کارآفرینی شد.
ایلنا، 4/8/1390 نوشت، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: حداقل دست مزد کارگران با نرخ خط فقر به میزان سه برابر فاصله دارد.
علی دهقان کیا، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، تصریح کرد: به منظور کاهش فاصله مزدی کارگران با نرخ خط فقر باید دست مزد کارگران ما بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در ادامه با تاکید بر لزوم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار افزود: در حال حاضر ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین مصوبه مزدی کارگران به درستی اجرا نمی شود.
او، با بیان این که وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به اصلاح ۷۰ ماده قانون کار اقدام کرده است خاطرنشان ساخت: در حال حاضر موانع تولید در کشور ۱۱ مورد برآورد شده است که قانون کار تنها یکی از موارد آن است.
شفاف، 2 آبان 1390 نوشت، افراد شاغلی که هر ماه حقوق خود را به صورت کامل دريافت می کنند به دليل وجود گرانی و تورم در کشور نمی توانند از عهده مخارج سنگين زندگی خودشان برآيند. چه برسد به کسانی که چند ماه از دريافت حقوق شان می گذرد و البته هيچ کاری از دست شان بر نمی آيد.
به گزارش شفاف، گفته می شود که کارگران کارخانه نساجی قائم شهر ۱۳ ماه حقوق دريافت نکرده اند. يك شنبه 1 آبان ۱۳۹۰، جمعی از کارگران «شرکت نازنخ و فرنخ» قزوین، برای چندمین بار در اعتراض به عدم پرداخت دست مزدهای خود در برابر نهاد ریاست حکومت اسلامی در تهران تجمع کردند.
بیش از یکصد کارگر شرکت نازنخ و فرنخ با شرکت در این تجمع خواستار دریافت 20 ماه دست مزدهای معوقه خود شدند. به گفته یکی از کارگران معترض از ۱۰ سال پیش شرکت نازنخ و فرنخ دچار مشکلات مالی بوده است که دو سال پیش به بهانه نوسازی و دریافت وام از دولت، تعطیل و کارگران آن بی کار شدند.
در طول ماه گذشته (مهر ماه)، ۲۸۱ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شده اند. در مجموع ۴۴ ماه از دست مزد کارگران در شرکت ها و کارخانجات مختلف با تعویق همراه بوده است که بر اساس آمار موجود بیش ترین آن به کارگران «شرکت آونگان» با 18 ماه تاخیر مربوط می شود.
به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، روز شنبه 30 مهر ماه در پی تجمع اعتراضی جمعی از کارگران لوله سازی اهواز، تعدادی از آنان بازداشت شدند.
طبق گزارش مذکور کارگران لوله سازی اهواز، در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دست مزدهای معوقه خود در مقابل فرمانداری اهواز تجمع کردند که در ادامه آن، ماموران نیروی انتظامی حکومت در محل تجمع حاضر شدند و تعدادی از کارگران را دستبند زدند و با خود بردند.
طی هفته های آخر مهر ماه، پیمان کار شرکت حمل و نقل و یکی از رستوران های پالایشگاه آبادان ضمن عدم پرداخت ماه ها دست مزد کارگران خود اقدام به فرار نموده اند.
پیمان کار شرکت حمل و نقل پالایشگاه آبادان با عدم پرداخت 8 ماه دست مزد 70 تن از کارگران شاغل در این شرکت و هم چنین پیمان کار یکی از رستوران های این پالایشگاه نیز بدون پرداخت چند ماه دست مزد به 140 تن از کارگران خود، اینک متواری شده و کارگران را در بلاتکلیفی رها نموده اند. گفتنی است که مدیریت پالایشگاه آبادان نیز از رسیدگی به وضعیت این کارگران خودداری می نماید.
ایلنا، نوشت: محمد احمدی، رییس کانون شوراهای اسلامی کار قزوین، از وجود ۵۰ واحد تولیدی صنعتی مشکل دار و بحران زده در این استان خبر داد. وی افزود: کارگران این واحدهای بحران زده از یک ماه تا بیش از یک سال حقوق معوقه دارند.
این عضو شورای عالی کار خبر داد که ۴ واحد بزرگ نساجی از جمله فرنخ، مه نخ، نازنخ و پوشینه بافت مشکل دارند و از ۵۰ کارخانه بحران زده «تعدادی تعطیل هستند و بقیه هم در حال تولید هستند و تعدادی هم توانایی تولید دارند اما در تعطیلی به سر می برند.»
دانشجونيوز، 4 آبان 1390 نوشت، ﺷﯿﺦ ﺍﻻﺳﻼﻣﯽ، وزیر کار دولت احمدی نژاد، ﺩﺭ شهريور ماه امسال با اعلام نسبت نرخ بی کاری فارغ التحصيلان خواستار اصلاح نظام آموزشی کشور شده بود: «ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮﺥ بی کاری ﺩﺭ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ۱۰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺮﺥ بی کاری ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺭﮎ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. اﯾﻨ ﮑﻪ ﻧﺮﺥ بی کاری ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺍﺻﻼ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ۳، ۴ ﻭ ۵ ﺩﺭﺻﺪ بی کاری ﻣﻮﺟﺐ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﭘﻮﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﺷﻮﺩ.»
روزنامه مردمسالاری، شنبه، 7 آبان ماه 1390: نماينده اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شورای اسلامی، با بيان اين که گزينش مديران استانی بايد از بين افراد بومی باشد، گفت: اردبيل با 50 هزار نيروی بی کار تحصيل کرده، صاحب 300 کارخانه در آستانه ورشکستگی است. به گزارش فارس، حجت الاسلام سيدکاظم موسوی اظهار داشت: اردبيل 50 هزار نفر نيروی بی کار تحصيل کرده دارد که اين جای تاسف فراوانی براي استان ما با قابليت های متعدد است. نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامی به مقايسه استان با يکی از استان های همجوار در راستای داشتن امکانات و ظرفيت های متعالی اشتغال پرداخت و گفت: در حالی که استان مذکور 14 هزار کارخانه بزرگ و مديريت شده دارد اردبيل تنها صاحب 300 کارخانه در آستانه ورشکستگی است.
معاون طرح و توسعه بنیاد تعاون بسیج گفت: تا پایان سال جاری ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات ایجاد اشتغال بین بسیجیان در راستای همکاری با دولت در زمینه اشتغال پرداخت می شود.
لطف‌الله هاشمی، دوشنبه، 9 آبان ماه 1390، با تاکید بر ضرورت کارآفرینی و ایجاد اشتغال در بین بسیجیان فاقد کار اظهار داشت: ۲۰۰ میلیارد تومان از این وام به صورت عقود و ۲۰ میلیارد تومان دیگر در قالب قرض الحسنه به واجدان شرایط و کارآفرینان بسیجی تخصیص داده شده است.
او، با تاکید بر ایجاد فضای پرنشاط کارآفرینی و اشتغال در بسیج خاطرنشان کرد: با تفاهم نامه ای که با وزارت تعاون در این راستا امضا شده است، انتظار داریم برای ۱۰۰ هزار نفر بسیجی در کشور تا پایان سال جاری شغل ایجاد شود.
در شرایطی که ارگان های سرکوب نظامی سپاه و بسیج، علاوه بر بودجه ثابت سالانه خود مبالغ فراوانی با عناوین مختلف از محل بودجه مصوب مجلس دریافت می کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی تازه، نیم درصد از محل افزایش فروش محصولات نفتی و 10 درصد از از محل اعتبارات مربوط به جوانان را نیز به نیروهای بسیج اختصاص دادند.
مجلس، در جلسه علنی 8 آذر ماه 90، به یک فوریت طرح کمک به اجرای «ماموریت های فرهنگی جوانان بسیج» رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن هر سال معادل نیم درصد از محل افزایش درآمد فروش نفت در اختیار سازمان بسیج مستضعفین قرار می گیرد. بنا بر ماده واحده این طرح، دولت موظف می شود هر سال معادل نیم درصد از محل افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را قبل از واریز به حساب ذخیره‌ی ارزی و معادل ریالی آن را پس از واریز به خزانه در اختیار «سازمان بسیج مستضعفین» قرار دهد.
هم چنین در این طرح تاکید شده که دولت باید هر سال 10 درصد از اعتبارات بخش مربوط به جوانان را به منظور «مقابله با چالش های منطقه ای و فرامنطقه ای» جهت بست و گسترش بسیج در اختیار سازمان بسیج مستضعفین قرار دهد.
چنین سیاستی قبل از هر چیز ماهیت میلیتاریستی حکومت اسلامی را به نمایش می گذارد. نیروهای بسیج نیز همانند دیگر نیروهای پلیسی . امنیتی، نه تنها هیچ نفعی برای جامعه ندارند، بلکه از دو جنبه مهم به ضرر جامعه هستند: 1- بازوی سرکوب حکومت هستند و 2- به لحاظ اقتصادی نیز لطمات زیادی به جامعه می زنند. زیرا مبالغ کلانی که به نیروهای سرکوبگر اختصاص داده می شود برای مثال، اگر به عرصه اشتغال اختصاص داده شوند میلیون ها بی کار از فقر و فلاکت اقتصادی نجات پیدا می کنند.
ایلنا، 17/8/90 نوشت، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد از نیروی کار فعال دارای تحصیلات دانشگاهی هستند ولی به دلیل عدم مهارت جزو نیروی بی کار محسوب می شوند.
فتح الله بیات در گفتگو با خبرنگار ایلنا افزود: در حال حاضر کارگران دارای تحصیلات دانشگاهی فعال در واحدهای تولیدی کشور حتی به رغم داشتن تحصیلات دانشگاهی به صورت میانگین بین ۳۳۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دست مزد دریافت می کنند.
او، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش تعداد کارگران قراردادی و روزمزد در واحدهای تولیدی کشور تصریح کرد: در حال حاضر بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از کارگران پیمانی تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی نیستند این در حالی‌است‌که به دلیل عدم عرضه و تقاضای نیروی کار کارگران تحت هر شرایطی در واحدهای تولیدی کشور فعالیت می کنند.
حدود 400 تن كارگر معدن طلای آغ دره آذربايجان، با وجود این که ساليان طولانی سابقه كار در معدن را دارند اكنون به صورت فصلی به كار گرفته شده و با شروع فصل سرما و بارش برف از کار اخراج شدند. ضمن اين كه دو ماه حقوق اين كارگران هنوز به آن ها پرداخت نشده است.
معدن طلای آغ دره، با هفت ميليون تن کانسنگ طلا با عيار متوسط ۴٨/٢ پ.پ.ام در جنوب آذربايجان غربی و 30 کيلومتری شهرستان تکاب واقع شده است.
کارخانه استحصال و فرآوری پويا زرکان معدن طلای آغ دره تکاب، قادر است سالانه ۴۰۰۰ کيلوگرم (چهار تن) طلا استخراج کند، که بدون در نظر گرفتن نقره و جيوه استحصال شده، سود‌ی معادل ۱۲۰ ميليارد تومان برای سهام داران شرکت دارد. حاج عباس احمدی نيری مديرعامل فعلی کارخانه است و برادران او، همراه با مهندس کلاهدوز، معاون وزير صنايع و معادن و فلزات در دولت های سابق، از سهام داران اصلی این شرکت هستند.
کلمه، 25 آبان 1390، به نقل از ریيس کميسيون آموزش و پرورش، نوشت: «بنا بر اطلاعاتی که به مجلس رسيده، ۱۶ تا ۳۰۰۰۰ نفر از معلمانی که امسال بازنشسته شده اند، ۸ ماه است حقوق نگرفته اند.»
علی عباسپور تهرانی، درباره مشکلات معلمان بازنشسته در ماه های اخير گفت: «مجلس کاملا موافق است مشکلات معيشتی معلمان از طريق افزايش حقوق، کم شود، ولی متاسفانه اقدامات اشتباه و نسنجيده مسئولان آموزش و پرورش، برای معلمان بازنشسته امسال مشکل ايجاد کرده و آن ها ۸ ماه است، حقوق دريافت نکرده اند.»
او، درباره اقدامات آموزش و پرورش گفت: «در سال ۸۹، وزارت آموزش و پرورش برای معلمان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر به عنوان کارمندان عالی رتبه حکم افزايش ۸۰٬۰۰۰ تومانی درنظر گرفت، ولی زمانی که معلمان، بازنشسته شدند، صندوق بازنشستگی کشوری، اين افزايش را تاييد نکرد و گفت غيرقانونی است. به همين خاطر، نزديک به ۳۰٬۰۰۰ معلم بازنشسته، ۸ ماه حقوق دريافت نکرده اند.»
ریيس کميسيون آموزش و تحقيقات، درباره اين که چرا حداقل حقوق مورد قبول صندوق بازنشستگی به معلمان پرداخت نمی شود، توضيح داد: «مسئولان صندوق بازنشستگي، می خواهند از معلمان بازنشسته، تعهدی بگيرند که افزايش حقوق ۸۰٬۰۰۰ توماني، به آن ها پرداخت نشود. معلمان هم زير بار نرفته اند و اکنون، ۸ ماه است، آن ها حقوق خود را دريافت نکرده اند. به همين دليل، به ما مراجعه می کنند که در صورت امکان به کار، بازگردند تا اختلافات وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی، حل شود.
ریيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در بخش ديگری از گفتگوی خود، درباره فراموش شدن اصل ۳۰ قانون اساسی، ابراز نگرانی کرد. اين اصل، موضوع آموزش رايگان را برای همه مردم، مدنظر دارد.
عباسپور، درباره نگرانی خود گفت: «متاسفانه در مدارس غيرانتفاعی، مبالغ گزافی از مردم دريافت می شود و مسئولان آموزش و پرورش نيز نظارت نمی کنند. با خبريم در برخی از اين مدارس، برای ۱ سال تحصيلی، تا ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان هم دريافت شده است.»
هم چنین متاسفانه هر ساله بیش از یک میلیون نفر بر اثر بیماری و حوادث ناشی از کار در جهان جان خود را از دست می دهند. این آمار در کشورهای در حال توسعه از وسعت و شدت بیش تری برخوردار است. هر سال نیز به تعداد این جان باخته گان بر اثر حوادث دل خراش ناشی از کار افزوده می شود. تعدادی جان خود را از دست می دهند و تعدادی زخمی و معلول می شوند.
به گزارش فرارو، 23 آبان 1390، بر اساس آخرین اعلام سازمان پزشكی قانونی ایران، در شش ماهه نخست امسال 778 نفر جان خود را در حوادث کار از دست داده اند. در مدت مشابه سال قبل تعداد فوت‌شدگان حوادث کار 655 نفر بود که به این ترتیب آمار مرگ ناشی از حادثه کار در سال جاری 8/18 درصد افزایش یافته است.
تعداد كل فوت شدگان حوادث كار در سال گذشته در كشور، یک هزار و 290 نفر بوده كه به استثنای 19 نفر، مابقی یعنی یک هزار و 271 نفر آنان مرد بوده اند.
پزشكی قانونی، اعلام کرده است که استان های تهران و اصفهان با 107 و 101 نفر فوتی در رتبه های اول و دوم مرگ های ناشی از حوادث كار قرار دارد.
آذربایجان شرقی، سومی استانی است که پس از تهران و اصفهان، بیش تری تعداد قربانیان کار را داشته است. در سال گذشته، 105 نفر در حوادث کار در این استان جان باختند که 103 نفر آن ها مرد و مابقی زن بودند.
علاوه بر استان هایی که سردمدار این اتفاقات ناخوشایند هستند، قربانیان حوادث کار در فارس نیز بیش از 41 درصد افزایش یافته است. در نیمه اول امسال 58 کارگر در استان فارس، جان خود را بر اثر حادثه از دست دادند؛ در حالی که این آمار در مدت مشابه سال گذشته، تنها 41 نفر بود.
با گذشت پنج ماه از آغاز سال جاری، تعداد 264 مورد مرگ به سازمان پزشکی قانونی گزارش داده شد که علت آن سقوط کارگران از بلندی بوده است. در همین مدت زمان در سال گذشته، تعداد این افراد تنها 196 نفر بود که متاسفانه در اثر عدم رعایت نکات ایمنی و بی‌احتیاطی این آمار رشدی چشم گیر داشته است.
سازمان پزشكی قانونی، مهم ترین دلایل مرگ های ناشی از حوادث كار را سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی، چاه گرفتگی و... اعلام کرده است.
برخورد با جسم سخت هم با 9/12 درصد رشد از 155 نفر در 5 ماه نخست سال گذشته، به 175 نفر در مدت مشابه سال جاری رسید.
هوشنگ جباری، رییس انجمن ایمنی كار ایران علت مرگ بسیاری از این کارگران را در عدم استفاده آن ها از وسایل ایمنی و سهل انگاری می داند. به گفته او، عدم استفاده از كلاه، دست كش، كمربند، عینک، ماسک و داربست های مطمئن، مهم ترین علت این مرگ و میرها محسوب می شود.
جباری، هم چنین گفته است: «كارفرما به خاطر ارزانی به دنبال تهیه وسایلی هستند که نامطمئن اند؛ چرا كه تهیه وسایل ایمنی مطمئن به سود کارفرما نیست.»
بر اساس اين گزارش ها و اخبار، بيش تر اين تجمع ها و اعتراض های کارگری با هدف درخواست برای دريافت حقوق های عقب افتاده برگزار شده است؛ حقوق هايی که برخی اوقات حتی تا حدود دو سال پرداخت نشده اند.
جوانمير مرادی، ریيس هيات مديره انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، با اشاره به اين که اين اعتراض ها تازگی ندارند و در سال های قبل نيز از طرف کارگران صورت می گرفته اند، می گويد: «از دلايل اين اعتراض ها، گرانی، نبود امنيت شغلی، حقوق اندک که کفاف زندگی بخور ونمير کارگران را نمی دهد و قراردادهای موقت هستند که هيچ تضمينی را برای فردای کارگران فراهم نمی کند.»
در ارتباط با اعتراض های صنفی کارگری می توان به چند مورد اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، ۱۰۰ کارگر کارخانه نساجی قائم شهر با حضور در مقابل استانداری مازندران به پرداخت نشدن يک سال حقوق خود اعتراض کردند.
نساجی قائم شهر، تا چند سال پيش، يکی از واحدهای توليدی نمونه کشور بود. اما مشکل اين کارخانه پس از اقدام به نوسازی آن و سپس تعديل تعدادی از نيروی کار آن شروع شد و کمی بعد هم کارخانه نساجی قائم شهر تعطيل شد.
در شيراز نيز بيش از ۳۵۰ نفراز کارگران صنايع مخابراتی راه دور شيراز، بزرگ‌ترين کارخانه مخابراتی ايران، در اعتراض به پرداخت نشدن حدود ۲۴ ماه حقوق خود در مقابل استانداری شيراز تجمع کردند.
اين تجمع در پی اجرا نشدن قول ها و مصوبه ۱۵ ميليارد تومانی دولت محمود احمدی نژاد برای پرداخت حقوق معوقه کارگران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ايلنا، اين کارخانه از سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد و از سال ۸۶، مشکلات کارگران آن هر روز بيش تر و بيش تر شده است.
در تهران هم بيش تر از ۱۰۰ نفر از کارکنان هتل بزرگ آزادی تهران به علت عدم بازگشت به کار از سوی بنياد مستضعفان، در مقابل اين هتل تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ايلنا، يکی از کارگران معترض گفت که اين هتل وابسته به بنياد مستضعفان، از سال ۸۶ برای بازسازی و تعميرات اساسی، تمامی پرسنل خود را اخراج کرد و مسئولين هتل هم تعهد محضری دادند که بعد از پايان تعميرات، تمام کارکنان اخراجی هتل را سر کار خود برگردانند؛ تعهدی که تاکنون اجرا نشده است.
هم چنين يک گروه از کارکنان متروی تهران در اعتراض به قراردادها و پرداخت حقوق شان در مقابل شرکت بهره برداری مترو تجمع کردند. آن ها گفتند که شرکت جديد پيمان کاری قصد دارد با آن ها که تعدادی از آن ها بيش تر از ۱۰ سال سابقه کار دارند، قرارداد ۴ ماهه ببندد.
يکی از کارکنان مترو، با ۱۰ سال سابقه کار گفت که طبق قانون، شرکت های جديد بايد با ۸۰ درصد نيروهای قبلی قرارداد ببندند، اما شرکتی که در مناقصه برنده شده، می گويد که ۱۰ سال کار اين کارکنان بی‌ارزش است و آن ها نيروی صفر کيلومتر هستند.
در سنندج، ۵۰ کارگر شرکت «پرهون طرح» در نيروگاه سيکل ترکيبی سنندج برای دريافت ۴ ماه حقوق عقب افتاده خود اعتصاب کردند.
در رشت نيز کارگران موزه ميراث روستايی گيلان در مقابل اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری اين استان در رشت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ايلنا، اين کارگرها گفته اند که چند ماه حقوق شان پرداخت نشده است.
خبرگزاری کار ایران، (ایلنا)، با جمع بندی ادعاهای محمود احمدی نژاد و وزیر کار وی درباره اشتغال زایی، در گزارش خود چنین نوشته است: «نتیجه جمع و تفریق ساده آمارهای رییس جمهور و وزیر کار شش میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در طول سه سال یعنی از ابتدای سال ۸۹ تا پایان سال ۹۱ خواهد بود. اما از آن جایی که مرکز آمار ایران از بهار سال ۸۹ به بعد هیچ گزارش رسمی در مورد نرخ بی کاری و آمار بی کاران منتشر نکرده و تنها به اظهارات شفاهی در این زمینه اکتفا شده است، مشخص نیست که با وجود تولید میلیونی شغل انبوه بیکاران در کشور چه می کنند. البته برخی منابع غیر رسمی آمار بی کاران را کم تر از سه میلیون معرفی می کنند؛ رقمی که با توجه به آمار تولید شغل دولت دست کم تا پایان امسال نباید حتی یک نفر از آن بی کار مانده باشد. واقعیت های کف جامعه اما، گویای واقعیت دیگری است. با وجود آمار خیره کننده مقامات دولت از تولید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در ۱۸ ماه، تحرک ملموسی در جامعه بی کاری احساس نشده و شاید علت استقبال سرد از آمار اخیر دولت هم همین موضوع باشد. با این حال نباید تاکیدات رهبر انقلاب درباره حفظ اعتماد عمومی به مسئولان را از یاد برد و گزارش های آنان را نادرست دانست.»
این خبرگزاری، در ادامه ضمن اشاره به نقل قولی از آیت الله خامنه ای، مبنی بر این که «هرگونه اقدام يا القای تشكيك برای زير سئوال بردن فعاليت ها، گزارش ها و آمارهای مسئولان عالی سه قوه به ويژه قوه قضائيه، اقدامی نادرست، ضداعتماد عمومی و خلاف مصالح كشور است» این چنین می افزاید: «البته ايشان در ادامه احتمال «اشتباه در برخی گزارش ها يا آمارها» را هم خاطرنشان كردند؛ موضوعی که به نظر می رسد مقامات ارشد دولت و به ویژه متولیان عرصه کار باید آن مورد توجه قرار دهند.»
گفتنی است، شیخ الاسلام دو هفته قبل نیز در جمع اعضای اتاق بازرگانی،ضمن اظهاراتی مدعی شد: «اشتغال و ایجاد شغل حاصل یک کار جمعی در اقتصاد کشور است و دستگاه های بسیاری این مسئولیت را به عهده دارند. وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی برخلاف تصور بسیاری از افراد جامعه، مسئول ایجاد اشتغال نیست. وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی تنها قدرالسهمی از ایجاد شغل در کشور دارد و دیگران نیز در این عرصه موثر هستند. بنابراین تمامی عوامل اقتصادی باید دست به دست هم دهند تا شغل در کشور ایجاد شود.»
هم زمان با این ادعاها در مورد ایجاد فرصت شغلی که به رقم 5/6 میلیون رسید، روزنامه همشهری به نقل از احمد مسجد جامعی، از اعضای شورای شهرتهران درباره افزایش بی کاری در جامعه چنین نوشت: «برخلاف آمارهای اعلام شده، بی کاری در ایران روز به روز بیش تر می شود و جامعه این موضوع را احساس می کند. مشکلی که ما در این زمینه داریم این است که فکر می کنیم اگر اطلاعات و آمار در اختیار مردم قرار بگیرد موجب تشویش اذهان عمومی می شود در صورتی که موضوع کاملا برعکس است. مقامات مسئول ایران، آمار بی کاری در این کشور را با استفاده از تعاریفی خاص، حدود ۱۰ درصد عنوان می کنند اما منتقدان، این آمار را واقعی نمی دانند. در تعریف صورت گرفته از سوی دولت ایران، شاغل به فردی گفته می شود که روزی یک ساعت در هفته کار کند. بر اساس این تعریف، دانش آموزان، دانش جویان، سربازان و حتی زنان خانه دار نیز جزو افراد شاغل محسوب می شوند.»
مرتضی تمدن، استاندار تهران و یکی از عوامل اصلی سرکوب اعتراضات در سال 88 نیز در واکنش به انتقادات روز افزون نسبت به فقر و بی کاری، به خبرگزاری مهر چنین گفته است: «ما زنگ خانه افراد بی کار را نمی زنیم و بگوییم بیایید این هم کار. بلکه فرصت شغلی ایجاد کردیم تا افراد مشغول کار شوند ولی گروهی فقط دوست دارند در ادارات پشت میز بنشینند و حقوق بگیرند در حالی که همین کارمندان موجود هم زیاد هستند.»
او افزوده است: «بحث سیاست های اشتغال زایی و کاهش بی کاری بحثی دائمی است و ما باید مرتب شغل ایجاد کنیم ولی چنین ادعایی که در فلان سال هیچ بی کاری وجود ندارد صحیح نیست ولی دولت واقعا دارد در بحث کاهش بی کاری جهادی عمل می کند و اگر دولت این گونه وارد میدان نمی شد شرایط موجود در کشور کاملا متفاوت بود موج کثیری از بی کاران در کوچه و خیابان سرگردان بودند.»
گفتنی است، برخلاف آمار ارائه شده از سوی دولت، پیش تر عبدالرضا ترابی، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نرخ واقعی بی کاری در ایران را حدود ۳۰ درصد اعلام کرده بود.
در همین حال، غلامحسین بانشی رییس شورای اسلامی کار شرکت آی. تی. آی نیز در گفتگو با سایت قانون درباره وضعیت اشتغال و از بین رفتن تولید داخلی چنین گفته است: «تاکنون ۳ بار اقدام به خودکشی داشته ایم و ۳ نفر نیز در تجمع کارگران مقابل ریاست جمهوری تصمیم به خودسوزی گرفته بودند که با اقدام به موقع حراست نهاد ریاست جمهوری، جلوی آنان را گرفتیم.»
او، افزوده است: «متاسفانه اکنون ایران اسلامی به بازار مصرف شرکت های چینی تبدیل شده و در زمینه رشد دانش تکنولوژی و مخابراتی در ایران کاری انجام نشده تا ایران یک مصرف کننده بزرگ برای شرکت های چینی شود.»
درباره اشتغال، خبرگزاری فارس، 90/08/03، به نقل از یک کارشناس اقتصادی، نوشت: نقدینگی لازم برای ایجاد 5 میلیون شغل در جامعه وجود دارد اما به درستی مدیریت نشده و در تولید صرف نمی شود؛ در واقع تولید تنبیه و واسطه گری تشویق می شود.
مجید صامتی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، اظهار داشت: برای ایجاد 5 میلیون شغل زیرساخت های لازم وجود ندارد با توجه به اینکه که کارشناسان معتقدند برای ایجاد هر شغل حداقل باید بین 18 تا 30 میلیون تومان سرمایه گذاری شود با فرض سرمایه 18 میلیون تومانی و 5 میلیون شغل سرمایه ای حدود 90 هزار میلیارد تومان نیاز است.
وی در ادامه افزود: اگر سرمایه 90 هزار میلیاردی با سایر هزینه ها و وعده های دولت، مانند وعده 3 برابر کردن یارانه ها که نیاز به 60 هزار میلیارد تومان بودجه سالانه و 300 هزار میلیارد تومان بودجه طی 5 سال دارد جمع شود رقمی حدود 400 هزار میلیارد تومان بودجه را می طلبد.
این استاد دانشگاه بیان داشت: علاوه بر موارد فوق هزینه های جاری و عمرانی دولت نیز هستند که با توجه به بودجه و رشد بودجه مجاز دولت در طی 5 سال عملا تحقق این وعده غیرممکن است.
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به این که باید مجموعه ای از عوامل در امکان تحقق این میزان شغل مورد بررسی قرار گیرد، اظهار داشت: ظرفیت کشور قابلیت ایجاد 5 میلیون شغل را ندارد. در ضمن این که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود نداشته و دولت نیز توانایی لازم را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: بیان وعده ها و عملی نشدن آن ها بی اعتمادی مردم نسبت به دولت را افزایش می دهد، تا کی می توان وعده داد و عمل نکرد؟
روزنامه جمهوری اسلامی، نوشت: «در حالی که رشد اقتصادی ۶ درصد بود، ۶۵۰ هزار شغل ایجاد شده بود، حال چطور ممکن است با رشد ۰تا ۱ درصدی، اشتغال زایی یک میلیون و ۷۳۰ هزار نفری ایجاد شود.»
این گزارش می افزاید که تجربه ثابت کرده که آمار مرکز آمار ایران از اطمینان لازم برخوردار نیست و صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و... نیز به این آمار استناد نمی کنند.
این روزنامه، ادامه می دهد: «اگر وزارت کار متولی اشتغال نیست، چرا یک معاونت عریض و طویل با عنوان اشتغال زایی در این وزارتخانه وجود دارد.»
به گزارش سایت آفتاب، حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار نیز نسبت به وضعیت معیشتی جامعه کارگری ابراز نگرانی کرده و گفته است: «اکثرکارگران کشور فقیرانه زندگی می کنند و کمبود فرصت های شغلی برای جوانان موجب شده است تا بسیاری از آن ها به رغم آمادگی برای کار در خانواده های خود سربار حقوق اندک خانواده باشند. در حال حاضر ادامه حضور ۷۰۰ هزار بازنشسته در بازار کار ایران بیانگر آن است که حقوق بازنشستگی تکاپوی معیشت آن ها را نمی کند و مجبور هستند که دوران سال خوردگی و استراحت خود را نیز کار کنند و بخشی از فرصت های شغلی را که می تواند در اختیار جوانان قرار گیرد در اختیار بازنشستگان قرار گیرد.»
وزیر کار دولت اول خاتمی، افزوده است: «در صورتی که نرخ خط فقر را در کشور حدود یک میلیون تومان دست مزد در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که بیش از ۵۰ درصد از کارگران زیر خط فقر گذران معیشت می کنند.»
به این ترتیب، آمارها متغیر و متناقض است؛ بین ۴۳ درصد تا نیمی از کارگران ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. مجلسیان نیز سرگرم بررسی اصلاحیه ای هستند که عیدی کارگران را کاهش می دهد و حداقل دست مزد را دوباره تعریف می کند.
خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه، ۳۰ آبان به نقل از حسین کمالی، وزیر سابق کار نوشت: «در صورتی که نرخ خط فقر را در کشور حدود یک میلیون تومان دست مزد در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که بیش از ۵۰ درصد از کارگران زیر خط فقر گذران معیشت می کنند.»
چندی پیش نیز اکبر زنجانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، نرخ خط فقر را در شهرهای بزرگ ایران بیش از ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد و بر همین اساس و با توجه به حداقل دست مزد کارگران، نتیجه گرفت که نیمی از کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند. او، هم چنین یادآور شد که دست مزد کارگران برای سال ۱۳۹۱ باید حداقل ۱۵ درصد افزایش یابد.
شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، حداقل دست مزد ماهانه کارگران را در سال ۱۳۹۰ سیصد و سه هزار تومان در تعيين کرد. اما آمار دقیق تر کارگرانی را که زیر خط فقر زندگی می کنند، غلامرضا خادمی زاده، ریيس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، در گفتگو با خبرگزاری مهر، گفت: «۴۳ درصد کارگران در ايران، زير خط فقر زندگی می کنند.»
خادمی زاده، ضمن انتقاد از حداقل حقوق ماهانه کارگران گفت: «هم اکنون بسياری از خانم ها در بخش هايی مانند منشی گری، اپراتوری و هم چنين مشاغل خدماتی فعاليت می کنند که از حداقل های دست مزد نيز محروم هستند.»
در مهر ماه امسال نیز رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتگو با ایلنا، اعلام کرد ۸۰ درصد از کارگران پیمانی زیر خط فقر زندگی می کنند. فتح الله بیات، نرخ خط فقر را در بین جامعه کارگری کشور ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت که ۸۰ درصد از کارگران قراردادی زیر ۴۰۰ هزار تومان دست مزد دریافت می کنند.
او، تعداد کارگران پیمانی را بيش از ۸۰ درصد کارگران ایران اعلام کرد. به عبارت ديگر، ۸۰ درصد کارگران ایران از حداقل دست مزد ماهانه هم برخوردار نيستند.
۸۰ درصد کارگان پیمانی زیر خط فقر زندگی می کنند. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، اجرای قانون هدف مندی یارانه ها را یکی از عللی دانست که کارگران را در تامین معیشت خود با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. بیات، گفت: «در حال حاضر نرخ اقلام خوراکی سبد هزینه خانوار کارگری بر مبنای ۶۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، کميته دست مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان های تهران و البرز بر مبنای آمار منتشر شده بانک مرکزی و محاسبه اقلام خوراکی مصرفی خانواده های کارگری به اين نتيجه رسيده که يک خانواده چهار نفره، به طور متوسط، بيش از يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه هزينه دارد.
این آمارها در حالی ارائه می شوند که این روزها مجلس سرگرم بررسی و تایید نهایی پیش نویس اصلاحیه قانون کار است. بر اساس این «اصلاحیه» حداقل دست مزد کارگران دوباره تعریف شده و عیدی آن ها نیز تا سقف ۴۰۰ هزار تومان کاهش پیدا می کند.
پیش نویس قانون کار از مدت‌ها پیش مورد اعتراض کارگران قرار گرفته. روز یک شنبه 29 آبان نیز تجمعی به همین منظور مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. صدها کارگر یک شنبه ۲۹ آبان برابر با ۲۰ نوامبر، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار حکومت اسلامی در سال ۱۳۶۹ است. در این روز مجلس سوم، قانون کار ایران را پس از بررسی و «هماهنگ کردن مفاد این قانون با احکام شرع» به تصویب رساند. در این قانون «اصلاح شده» حق تحصن، اعتصاب، تظاهرات و داشتن سندیکاهای کارگری که در قانون کار سال ۱۳۳۷ توسط دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین المللی کار از جمله حقوق مدنی کارگران ایارن تعریف شده بودند، حذف شدند.
این پیش نویس که دو سال پیش از تصویب قانون پنج ساله پنجم توسعه تدوین شده است، تغییراتی در قانون کار در نظر گرفته است که تعریف دوباره تعیین حداقل دست مزد و کاهش عیدی کارگران تا سقف حداکثر ۴۰۰ هزار تومان از جمله آن هاست. در توجیه این تغییر به «شرایط اقتصادی کشور» اشاره شده است. خود قانون کار حکومت اسلامی از همان اول قانون کار ضدکارگری بود و اکنون نیز حتی این قانون هر چه بیش تر به نفع سرمایه داران در حال تدیل شدن است.
چنین تغییری در حالی پیش بینی شده است که خط فقر در ایران به نقل از نماینده سابق کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار، در شش ماه نخست سال ۲۰ درصد رشد داشته است. عباس وطن پرور، شهریور ماه ۱۳۹۰ در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور را «یک میلیون و ششصد هزار تومان» دانسته بود.
او، هم چنین پیش بینی کرده بود: «تا پایان سال جاری نرخ خط فقر به دو میلیون تومان افزایش یابد.» این فعال کارفرمایی، افزایش نرخ سوخت را از جمله علت های بحران در واحدهای تولیدی کشور اعلام کرده بود.
از سوی دیگر، اخيرا بانک جهانی، گزارشی را درباره وضعيت کسب و کار در 183 کشور منتشر کرده است حکايت از سقوط چهار پله ای ايران در اين زمينه دارد. اين گزارش که اوايل ماه گذشته منتشر شده نشان می دهد رتبه ايران در زمينه وضعيت کسب و کار 143 است. هم چنين مهر امسال، صندوق بين المللی پول پيش بينی هايی درباره برخی شاخص های اقتصادی انجام داده است. اين پيش بينی ها از آن جا حايز اهميت است که می توان با در دست داشتن نرخ برخی شاخص های اصلی به تحليل شفاف تری درباره سقوط ايران در زمينه کسب و کار برسيم و از طرف ديگر گزارش صندوق بين المللی پول، امکان مقايسه ميان کشور ما با ديگر کشور ها را فراهم آورده است.
صندوق بين المللی پول، پيش بينی کرده ايران از نظر رشد اقتصادی بين 161 کشور در حال توسعه در سال جاری ميلادی رتبه 110 را به دست بياورد و از نظر تورم پس از بلاروس و ونزوئلا سوم شود. در اين گزارش ميزان تورم برآورد شده برای ايران در سال جاری ميلادی 22/5 عنوان شده است.
در ميان 161 کشور در حال توسعه، ايران سومين رتبه تورم بالا را به خود اختصاص داده است. بلاروس با تورم 41 درصدي در رتبه نخست و ونزوئلا با تورم 25/8 درصدی در جايگاه دوم قرار دارند. کشورهای گينه با 20/6، سودان با 20، قرقيزستان با 19/1، يمن با 19، ويتنام با 18/8، اتيوپی با 18/1، و سيرالئون با 18به ترتيب در رتبه های چهارم تا دهم قرار گرفته اند.
برهمين اساس، 10 کشور نخست با کم ترين ميزان تورم عبارت از مراکش با 1/5، بورکينافاسو با 1/9، چاد با 2، برزيل با 2/1، قطر با 2/3، گابن با 2/3، امارات با 2/5، کامرون با 2/6، مالي با 2/8، و ساحل عاج با 3 درصد تورم هستند. نرخ تورم عربستان 5/4 درصد، مصر 11/1درصد، عراق 5 درصد، برزيل 6/6 درصد و لبنان نيز 5/9 درصد پيش بينی شده است.
صندوق بين المللی پول، نرخ تورم ايران را در سال 2010 بالغ بر 12/4 درصد و رتبه ايران در ميان کشورهای دارای تورم بالا در اين سال را 10 اعلام کرده است.
براساس اين گزارش، رشد اقتصادی ايران در سال 2011 نيز به 2/5 درصد خواهد رسيد. اين رقم در سال 2010 برابر با 3/2 درصد اعلام شده است.
بر اين اساس ايران از نظر رشد اقتصادی در سال 2011 رتبه 110 را در ميان کشورهای توسعه يافته به خود اختصاص خواهد داد.
بيش ترين رشد اقتصادی در ميان اين کشورها از آن قطر با ميزان 18/7 درصد عنوان شده است و غنا با 13/5 درصد در رتبه دوم و مغولستان با 11/5درصد در رتبه سوم قرار گرفته اند.
کشورهای ترکمنستان با 9/9 درصد، عراق با 9، اريتره با 8/2، آرژانتين با 8 درصد، اتيوپی با 7/5، پاناما با 7/4، و موزامبيک با 7/2 به ترتيب در رتبه های چهارم تا دهم قرار دارند.
در اين گزارش، رشد اقتصادی مصر 1/2 درصد، لبنان 1/5 درصد، عربستان 6/5 درصد، امارات 3/3، و برزيل 3/8 درصد پيش بينی شده است.
«الزيرا ساگن‌بايوا»، معاون نماينده مقيم برنامه توسعه سازمان ملل در ايران، جمعيت افرادی را که با فقر نسبی در دسترسی به آموزش بهداشت، اشتغال و زندگی با کرامت زندگی می کنند، 25 درصد جمعيت دانست.
ساگن بايوا، نابرابری در تفکيک جنسيت، سن، منطقه را در ايران با نابرابری زياد دانست، افزود: «درآمد ناخالص داخلی در تهران بسيار بالاتر از سيستان و بلوچستان است.»
از سوی دیگر، تشدید تحریم های اقتصادی و طرح «هدف مندکردن یارانه ها» (هذف سوبسیدهای دولتی)، هرچه بیش تر موقعیت شغلی کارگران و تامین زندگی آن ها را با خطرات زیادی مواجه کرده اند. حدود یک سال از اجرای سیاست حذف یارانه ها می گذرد و اکنون به اقرار خود دست اندرکاران آن، این طرح با شکست روبرو شده و نتیجه اش جز ضربه زدن به تولید و اشتغال و کارگران چیز دیگری نبوده است.
در چنین شرایطی، کارگران خواست های خود را همواره در جنگ و ستیز با سیستم سرمایه داری و دولت سرمایه داری پیش می برند. اما اگر طبقه جهان از جمله کارگر ایران نیز به عنوان بخشی از این طبقه، مبارزات خود را در راستای استراتژی کارگری کمونیستی شان پیش نبرند هر تغییری هم در جوامع صورت گیرد باز هم به لحاظ طبقاتی، به بهبود زیست و زندگی و کار مزدبگیران و محرومان جامعه منجر نخواهد شد.
یکی از مهم ترین مباحث عملی - نظری این دوره، در مورد سازمان یابی جنبش کارگری است. چرا که طبقه کارگر در ایران و جهان، اگر تشکل های طبقاتی خود را نداشته باشد بی شک در مقابل نیروهای سرکوبگر سرمایه داری، هم چنان ناتوان خواهد ماند. تشکل و کار متحد آگاهانه، اولین شرط پیشروی طبقه کار در راستای اهداف و استراتژی مستق طبقاتی اش است.
مساله بر سر انتخاب آن است که کارگران جامعه ما، امروز باید کدام گام های عملی را بردارند؟ مساله بر سر نحوه پیشروی طبقه کارگر به مثابه یک طبقه متحد و متشکل و خودآگاه است.
طبقه کارگر ایران، نیاز به یک تشکیلات مستقل و فراگیر و سراسری رزمنده ای دارد که وظیفه آن، نه فقط مبارزه برای به دست آوردن آزادی های نسبی در جامعه است، بلکه تسخیر قدرت سیاسی و ریشه کن کردن همه ستم ها و نابرابری ها و استثمار در جامعه است.
پنج شنبه دهم آذر 1390 - یکم دسامبر 2011
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر