- گرامی باد یاد و خاطره جان باخته گان معدن مس خاتون آباد !
- بهنام ابراهیم زاده تقاضای عفو مشروط را رد کرد
- دريافت عيدي برابر با حداقل عيدي كارگران شاغل از خواسته‌هاي بازنشستگان است
- مرگ یک کارگر براثر گازگرفتگی درکارگاه نجاری
- اعلام نرخ تورم سال های 1381تا1389ازطرف مرکزآمار
هشتمین سالروز کشتار وحشیانه کارگران در معدن مس خاتون آباد در شرایطی فرا میرسد که سایه شوم بیکاری و اخراج همچنان بر سر خیل عظیمی از کارگران سنگینی میکند و هست و نیست آنان را به فنا و نابودی میکشاند.
در چنین روزی، در چهارم بهمن ماه سال 1382، حدود 200 نفر از کارگران اخراجی این معدن، به همراه خانواده های شان، با خواست برخورداری از حق داشتن شغل برای گذران زندگی و دراعتراض به بیکارسازی و اخراج کارگران، پس از چند روز تحصن و عدم نتیجه گیری، به سوی فرمانداری شهر بابک حرکت میکنند و در مقابل این فرمانداری تجمع مینمایند. اما مسئولین و نیروهای انتظامی به جای پاسخگویی به کارگران، در نهایت شقاوت آنان را با استفاده از ابزارهای سرکوب ، از جمله یک فروند هلیکوپتر، از زمین و هوا به گلوله میبندند ودر خون غرقه میکنند. در این حمله ناجوانمردانه چهار نفر از کارگران به نامهای مهدوی، ریاحی، مؤمنی و جاویدی به همراه دانشآموزی به نام پور امینی، جان خود را از دست میدهند و تعداد زیادی نیز زخمی و دستگیر میشوند و روانه زندانها میگردند.
کارگران خاتون آباد چه میخواستند که این گونه با آنها رفتار شد؟ آنان میخواستند که بر سر کار خود باقی بمانند و اخراج نشوند؛ کارگران میخواستند که کارفرمایان، در پناه قوانین و قراردادهای ضدکارگری همچون قراردادهای موقت و سفید امضای کار و انواع و اقسام شرکتهای پیمان کاری ، هر لحظه با تمسک به یک بهانه و ترفند، شرایط کاریشان را مختل ننمایند و امنیت شغلی شان را به بازی نگیرند؛ کارگران میخواستند که اضطراب و نگرانی ناشی از اخراج و بیکاری را در لحظه لحظهی زندگیشان احساس نکنند و هر آن در خطر اخراج و بیکارسازی نباشند؛ کارگران میخواستند که شغل داشته باشند و کار کنند. اما عوامل و کارگزاران سرمایه به جای پاسخگویی به این خواستهای برحق و انسانی، آنان را مورد یورش قرار دادند و به خاک و خون کشیدند. تهاجم وحشیانه عوامل سرمایه به کارگران خاتون آباد، آن هم به دلیل دفاع از ابتداییترین حقوق خود، بلافاصله، موجی از خشم و نفرت را در میان کارگران و فعالین کارگری و همه انسانهای آزادی خواه و عدالت طلب جامعه برانگیخت. تا آنجا که طی بیانیههایی آن را محکوم کرده و خواستار محاکمه عاملین و آمرین آن واقعه اسفناک شده و مجازات آنان را طلب کردند.
متإسفانه پس از گذشت هشت سال، هنوز به کیفرخواست کارگران توجهی نشده و بسیاری از خواستها و مطالبات این طبقه مثل جلوگیری از اخراج و بیکارسازی کارگران و حق برخورداری از کار و شغل مناسب؛ تعیین حداقل دستمزد کارگران، متناسب با میزان تورم واقعی در کشور و پرداخت حقوق و مزایای کارگران در موعد مقرر؛ برخورداری از انواع بیمههای اجتماعی؛ برخورداری از حق اعتصاب، حق تشکل، حق آزادی بیان و نشر و تجمع و تحصن و راهپیمایی و . . . ؛ لغو قراردادهای موقت و سفید امضای کار همراه با الغای شرکت های پیمانکاری و . . . بی پاسخ مانده و کارگران و فعالینی چون علی نجاتی، رضا شهابی، ابراهیم مددی، بهنام ابراهیمزاده، شیث امانی و بسیاری دیگر، تنها به جرم دفاع از حقوق و مطالبات کارگران در زندان بسر میبرند و یکی پس از دیگری از کار اخراج میشوند. هنوز پس از گذشت هشت سال از کشتار کارگران در معدن مس خاتون آباد، کارگران از حق اعتصاب و تشکل برخوردار نیستند و سرمایه در صدد تحمیل بی حقوقی بیش تر به کارگران، از طریق طرحی با نام "اصلاح قانون کار" است تا یکسره این طبقه را به روز سیاه بنشاند و تا آن جا که ممکن است استثمار کند. سرمایه پس از گذشت هشت سال از جنایتی که در حق کارگران مرتکب شده است، حتی از سفره خالی کارگران در نمیگذرد و در صدد تحمیل بی حقوقی مطلق به این طبقه است.
تهاجم به کارگرانی که از حقوق پایهای و مسلم خویش دفاع میکنند هدفی جز حفظ منافع سرمایه و افزایش سوداوری این طبقه را دنبال نمیکند و به طور قطع برای تمکین کارگران به وضعیت فلاکت بار موجود تدارک دیده میشود.
ما کارگران باید بدانیم که برای به کرسی نشاندن تمامی این خواستها و مطالبات، راهی جز اتحاد و مبارزه وجود ندارد. طبقه کارگر این توانایی را دارد که با اتکا به نیروی اتحاد و همبستگی طبقاتی و استفاده از قدرت آگاهی و تشکل، ضمن فائق آمدن بر مشکلات و معضلات پیش ِ رو، رو در رو با سرمایه و عوامل آن، گام به گام و در عرصههای مختلف آن ها را به عقب رانده و در نهایت از شر آن رها شود.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره کارگران جان باخته خاتونآباد تأکید دارد که برای پیگیری خواستها و مطالبات کارگران و در نهایت رهایی از منجلاب سرمایه، هیچ راهی به جز متحد و متشکل شدن و مبارزه رو در رو با سرمایه در عرصههای مختلف وجود نداشته و نخواهد داشت. به باور ما هیچ یک از این خواستها و مطالبات بدون مبارزه متشکل، آگاهانه و سراسری میسر نخواهد شد و صورت واقعیت به خود نخواهد گرفت.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری4 بهمن 1390
بهنام ابراهیم زاده تقاضای عفو مشروط را را رد کرد
بنا به خبری که از داخل زندان به دست کمیته دفاع رسیده است مسئولان زندان از بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری در بندخواسته اند که با توجه به اینکه یک سوم از دوره محکومیتش را در زندان گذراندهاست از مسئولین قضائی تقاضای عفو مشروط نماید.
اما بهنام در پاسخ به مسئولین زندان گفته اند که من هیچ جرمی مرتکب نشده ام تا تقاضای عقو نمایم.
لیست افراد جدیدی که به عضویت کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده در آمده اند: علی سالکی- کورش بخشنده - شیوا سبحانی - یدالله صمدی - غالب حسینی، عمر شعبانی، اسعد مریوانی، مسعود مریوانی و هوشیار بهمنی
منبع:وبلاگ کمیته دفاع از(اسعد)بهنام ابراهیم زاده 3بهمن ماه 1390
دريافت عيدي برابر با حداقل عيدي كارگران شاغل از خواسته‌هاي بازنشستگان است
انتظار افزايش 40 درصدي حقوق‌ها براي سال آينده
رييس كانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي طی گفتگویی با ایسنا بتاریخ 4بهمن ماه ،درباره ميزان "عيدي" و "افزايش حقوق" بازنشسته‌ها در سال آينده خاطرنشان كرد: بازنشستگان دريافت عيدي برابر با حداقل عيدي كارگران شاغل و محقق شدن ماده 96 قانون تامين اجتماعي مبني بر افزايش حقوقي همخوان با نرخ تورم را خواهانند.
وي افزود: از آنجا كه منابع عيدي و حقوق بازنشستگان همواره از منابع مالي داخلي صندوق تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود و دولت هيچ اعتباري را براي اين منظور پرداخت نمي‌كند، انتظار مي‌رود افزايش حقوق بازنشسته‌ها در سال آينده به ميزان 40 درصد تحقق يابد، چرا كه نرخ واقعي تورم در حال حاضر در كشور بيش از 40 درصد است.
مرگ یک کارگر براثر گازگرفتگی درکارگاه نجاری
به گزارش 4بهمن ماه پایگاه خبری125 ،بنابه اظهاررضا وفایی فرمانده آتش نشانان ، حادثه روزگذشته دریک اتاقک 10 متری که محل استراحت کارگران نجاری بود دربلواراشرفی اصفهانی رخ داد.
وی افزود: آتش نشانان در حضور عوامل انتظامی بعد از گشودن درورودی این اتاقک که در داخل کارگاه نجاری قرار داشت با پیکر بی جان مردی روبرو شدند که در کف اتاقک به پشت خوابیده بود.
وی افزود: جسد این کارگر پس از تأیید فوت وی توسط عوامل اورژانس به عوامل انتظامی تحویل شد تا به پزشکی قانونی انتقال یابد.
این فرمانده آتش نشانی علت وقوع این حادثه را نشت گاز CO از اجاق گاز خوراک پزی روشن در محیط بسته واستفاده نادرست از این وسیله برای گرم کردن فضای اتاقک اعلام کرد.
اعلام نرخ تورم سال های 1381تا1389ازطرف مرکزآمار
مركز آمار ايران گزارشي را تحت عنوان "نرخ تورم و شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كل كشور (نرخ تورم ملي و شاخص ملي)" براي سال‌هاي 1381 تا 1389 منتشر كرده كه ارقام جديد و متفاوتي نسبت به آنچه پيش از اين درباره تورم منتشر كرده بود در آن ديده مي‌شود.
به گزارش مورخ4بهمن ماه ایسنا،براساس گزارشي كه مركز آمار پيش از اين براي فروردين سال1386 تا ارديبهشت سال جاري منتشر كرده بود، به طور مثال تورم اسفند ماه سال 1389 براي نقاط شهري عددي معادل 13.9 درصد اعلام شده بود، در حالي كه در گزارش جديد نرخ تورم ملي قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور كه در واقع تلفيقي از تورم نقاط شهري و روستايي است براي 12 ماهه منتهي به اسفند سال 1389 عددي معادل 15.2 درصد اعلام شده است.
اين در حالي است كه بانك مركزي پيش از اين نرخ تورم در سال 1389 نسبت به سال 1388(دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1389 نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1388) را معادل 12.4 درصد اعلام كرده بود.
بنا بهمین گزارش، در متن گزارش مركز آمار ايران آمده است: شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي به عنوان معيار سنجش تغييرات قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارها، مهمترين ابزار اندازه‌گيري ميزان تورم در اقتصاد كشور است. كاربردهاي اساسي و متنوع اين بخش در برآورد قدرت خريد پول كشور، اندازه گيري روند درآمد و هزينه واقعي خانوارها، تعديل مزد و حقوق‌ها و تعديل حساب‌هاي ملي به قيمت ثابت اهميت و جايگاه شاخص مزبور را در بررسي‌ها و برنامه ريزي‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد.
مركز آمار ايران از سال 1374 تاكنون طرح آمارگيري از قيمت خرده فروشي كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري كشور را به اجرا درآورده و نتايج آن را به صورت شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرافي خانوارهاي شهري از سال 1374 تا سال 1382 (براساس سال پايه 1374) منتشر كرده است.
طي سال‌هاي مذكور با توجه به شرايط بازار كالا و خدمات مصرفي، تغييرات در الگوي مصرفي خانوارها و تغييراتي در طرح متناسب با عوامل فوق دده شد سال 1381 با انجام بررسي‌هاي به عمل آمده به عنوان مثال پايه جديد شاخص قيمت‌ها در نظر گرفته شد.
همچنين مركز آمار ايران از سال 1353 تاكنون طرح آمارگيري از قيمت خرده فروشي كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي كشور را به اجرا درآورد و نتايج آن را به صورت شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرافي خانوارهاي روستايي از سال 1361 تا 1375 (براساس سال پايه 1361) منتشر كرده است.
طي سال‌هاي مذكور با توجه به شرايط بازار كالا و خدمات مصرفي، تغييرات در الگوي مصرفي خانوارها و ...، تغييراتي در طرح متناسب با عوامل فوق داده شد سال پايه شاخص از سال 1361 به 1374 تغيير يافت. در سال 1374 طرح تجديد نظر شده، براساس سال پايه جديد تا سال 1380 اجرا گرديد. سال 1381 با انجام بررسي‌هاي به عمل آمده به عنوان سال پايه جديد شاخص قيمت‌ها در نظر گرفته شد.
در طي ساليان اخير با توجه به اهميت تهيه شاخص ملي، مركز آمار ايران تهيه شاخص ملي را در دستور كار خود قرار داده است شاخص ملي كه نرخ تورم را در سطح كل كشور(مناطق شهري و روستايي) نشان مي‌دهد را مي‌توان به عنوان كامل‌ترين ابزار اندازه گيري نرخ تورم در يك كشور به حساب آورد.
گزارش حاضر چكيده‌اي از نتايج طرح مزبور مي‌باشد و به ارائه اطلاعات مربوط به شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كل كشور (شاخص ملي) براي ماه‌ها و كل سال‌هاي 1381 تا 1389 (100=1381) پرداخته است.
شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كل كشور (شاخص ملي) متوسط تغييرات قيمت كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري و روستايي كشور را نشان مي‌دهد. بنابراين فقط در صورت يكسان بودن الگوي مصرف (اقلام هزينه‌هاي مصرفي و وزن هر يك از آنها در سبد خانوار) و همچنين قيمت‌هاي نسبي اقلام مصرفي در مناطق شهري و رستايي و يا ناچيز بودن سهم جمعيت مناطق روستايي از كشور، مي‌توان از CPI شهري به عنوان جايگزين CPI ملي استفاده كرد.
مطالعات و بررسي‌هاي موجود نشانگر تفاوت معني‌دار الگوي مصرف مناطق شهريو روستايي كشور بوده و سهم مناطق روستايي در خانوارهاي كشور قريب به 30 درصد است، بنابر اين حتي در صورت يكسان بودن قيمت‌هاي نسبي اقلام مصرفي در مناطق روستايي و شهري، محاسبه CPI ملي ضرورت تام داشته و جايگزيني CPI شهري به جاي آن با تورش تعميم تورم مناطق شهري به روستايي مواجه است، بنابراين با عنايت به نكات فوق و به منظور محاسبه دقيق‌تر شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كل كشور (شاخص ملي) دفتر شاخص‌هاي قيمت مركز آمار ايران با استفاده از آخرين استانداردها و روش‌هاي بين المللي، محاسبه اين شاخص را دردستور كار خود قرار داده است.
اين گزارش تا پايان سال 1389 اعلام شده اما آمار مربوط به سال جاري را مركز آمار ايران تاكنون رسما اعلام نكرده است.
بر اساس آنچه مركز آمار ايران در گزارش اخير خود منتشر كرده، نرخ تورم ملي براي سال‌هاي 1382 تا 1389 به شرح زير است:
تورم سال 1382 معادل 14.1 درصد
تورم سال 1383 معادل 14.4 درصد
تورم سال 1384 معادل 12.1 درصد
تورم سال 1385 معادل 13.5 درصد
تورم سال 1386 معادل 17.2 درصد
تورم سال 1387 معادل 25.8 درصد
تورم سال 1388 معادل 9.7 درصد
تورم سال 1389 معادل 15.2 درصد
چهارم بهمن ماه1390
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر