بهرام رحمانی
استقرار سیستم رادار ضد موشکی ناتو در ترکیه از یک سو و حمایت همه جانبه حکومت ترکیه از اپوزیسیون حکومت سوریه از سوی دیگر، واکنش سران و مقامات حکومت اسلامی ایران را در پی داشته است. چرا که اگر احتمالا آمریکا و اسرائیل و متحدان آن ها چه به ایران و چه به سوریه حمله کنند ناتو از این سیستم خود، بر علیه ایران و سوریه استفاده خواهد کرد. به علاوه پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، حکومت این کشور دچار بحران درونی شده است. در این میان، حکومت های ترکیه و ایران سعی می کنند گرایشات نزدیک به خود را در این حکومت تقویت کنند در مقابل هم قرار گرفته اند. هم چنین به دلیل این که سوریه، تنها هم پیمان حکومت اسلامی در میان کشورهای عربی و منطقه است تلاش حکومت ترکیه برای سرنگونی حکومت حافط اسد، سران و مقامات حکومت اسلامی را به شدت نگران و خشمگین کرده است به طوری که از رهبر حکومت اسلامی گرفته تا سپاه پاسداران و رسانه های حکومتی مواضع تند و تیزی علیه حکومت ترکیه در پیش گرفته اند.
در حالی این روابط ایران وترکیه به تیرگی گراییده است که در سال های اخیر، به ویژه با روی کار آمدن حزب اسلامی عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، روابط دو کشور و آن هم با وجود نزدیکی های ایدئولوژیکی مذهبی، همکاری های امنیتی، اقتصادی و سیاسی و دپیلماتیک شان نیز گسترش یافته بود.
پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، در آخرین اجلاس خود در لیسبون در سال 2010 تصمیم گرفت که برای مقابله با تهدید های موشکی حکومت اسلامی ایران، کلیه کشورهای عضو این پیمان را زیر چتر دفاع ضدموشکی خود قرار دهد و در همین چارچوب تصمیم گرفت رادارهای این دفاع ضدموشکی را در خاک ترکیه مستقر سازد.
ترکیه، عضو ناتو است که با استقرار رادارهای آمریکایی موشک های ردیاب ناتو در خاک خود موافقت کرد و آن را موجب تقویت امنیت ترکیه و دیگر کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی توصیف نمود.
با این حال، حکومت اسلامی ایران، تصمیم آنکارا را مورد انتقاد قرار داد و گفت که استقرار رادارهای ناتو در خاک ترکیه موجب تنش میان تهران و آنکارا می شود. در پاسخ دولت ترکیه می گوید که سپر دفاع موشکی ناتو هیچ کشور خاصی را هدف قرار نمی دهد.
محل دقیق استقرار این سیستم رادار ضد موشکی در یکی از روستاهای نزدیک به دیاربکر، یعنی روستای «پرینچلیک» خواهد بود؛ جایی که در گذشته، محل استقرار واحدی از نیروهای نظامی آمریکا در ترکیه بود و از سال 1998 به بعد هم دیگر مورد استفاده قرار نگرفته است؛ افزون بر این، این پایگاه در زمان جنگ خلیج فارس، پذیرای موشک های پاتریوت آمریکا هم بوده است؛ موشک هایی که پس از پایان جنگ، به آمریکا بازگردانده شدند؛ در واقع این منطقه جایی است که تحرکات موشکی سه کشور ایران، سوریه و عراق را کنترل خواهد کرد. این روستا، در نزدیکی های مرز ایران قرار دارد.
کارشناسان امنیتی تاکید می کنند که سیستم رادار سپر دفاع موشکی مستقر در ترکیه، همه فضای کشورهای عضو ناتو را زیر پوشش می گیرد. موشک های پرتابی پیش از ورود به آسمان ترکیه، نابود خواهند شد و این امتیازی برای ترکیه به شمار می رود.
ترکیه، علاوه بر سپر دفاع موشکی ناتو، یک سیستم دفاع موشکی کوتاه برد مستقل از ناتو ایجاد خواهد کرد و هشت میلیارد دلار نیز به سپر دفاع موشکی ملی اختصاص خواهد داد.
سیستم راداری مستقر در ترکیه، موشک های پرتابی از کشورهای غیر عضو ناتو را در لحظات اولیه شناسایی و ره گیری کرده و موشک های ضدموشکی پرتابی از دیگر کشورهای عضو ناتو، آن ها را نابود خواهند کرد.
هم چنین بر پایه استراتژی جدید ناتو، «قلمرو و جمعیت پیمان ناتو» به چهارچوب مسئولیت های ناتو افزوده شده است. در هر مرحله از این طرح عملیاتی، هر یک از کشورهای عضو باید اجرای طرح را تصویب کنند؛ پیش شرط ترکیه برای همکاری، مشارکت در نظام تصمیم گیری بوده است.
اکنون منابع مطلع به روزنامه ترکی «حریت»، گفته اند که سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه مستقر شده و از اول ژانویه وارد فاز عملیاتی شده است. به گزارش این منابع، در آخرین هفته از سال ۲۰۱۱ تعدادی از سربازان آمریکایی به پایگاهی نظامی در «مالتای» در استان «آناتولی» در شرق ترکیه فرستاد شدند تا اداره این سیستم راداری را بر عهده بگیرند.
بر اساس توافقی که ترکیه با ناتو انجام داده است، ناتو متعهد شده که در قبال استقرار سیستم دفاع موشکی در خاک ترکیه، افسران ترک را در مقر فرماندهی این سیستم در آلمان بپذیرد تا آنان در روند اطلاعات جمع آوری شده توسط این سیستم و اقدامات بعدی قرار گیرند.
علاوه بر حکومت اسلامی ایران، که از استقرار این سیستم در ترکیه خشمگین است، روسیه هم واکنش منفی به این مساله نشان داده است و به همین علت است که داوود اغلو وزیر خارجه ترکیه قرار است در اواخر ژانویه به روسیه سفر کند و جزئیات استقرار این سیستم را با مقامات روسیه در میان بگذارد.
پس از تشکیل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال ١٩٤٩ میلادی، ترکیه از جمله کشورهایی بود که به فاصله اندکی در سال ١٩٥٢، به عضویت این نهاد نظامی - امنیتی بلوک غرب درآمد و در طول دوران جنگ سرد، در خط مقدم اهداف و برنامه ریزی های ناتو در مقابله با بلوک شرق و پیمان ورشو قرار داشت. این روند با فروپاشی بلوک شرق نیز با توجه به هم سویی سیاست ها و اهداف جریانات سیاسی - نظامی لائیک و غرب گرای ترکیه، هم چنان تداوم یافت.
دولت تركيه، از زمان روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه دو رويكرد متفاوت را پی گرفته است، اولی تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا که هنوز نتیجه ای نداده است و دومی، سخت سرگرم گسترش نفوذ خود در تحولات منطقه است.
از سوی دیگر، ترکیه در سال های اخیر به سرعت تغییر کرده و می‌کند. رشد سریع اقتصادی و دوری جستن از نظام لائیک سابق و تمایل خزنده به سوی مذهب و هم چنین روی آوری به سیاست های امپراطور عثمانی از ویژگی های امروز ترکیه محسوب می شوند. اردوغان، در یکی از سخن رانی های انتخاباتی اش، از مردم کرد دعوت کرده بود که به «وحدت دینی به جای هویت ملی» رو بیاورند. این تفاوت اساسی رفتار حزب اسلامی توسعه و عدالت اسلامی با اصولی است که جمهوری ترکیه، طی 90 سال اخیر ملاک کار خود قرار می داد. مصطفی کمال آتاتورک، مبانی دولت ملی گرای لائیک را پی ریزی کرده بود که هدف آن «حل کردن» مساله اقلیت های ملی و غربی کردن کشور بود. تا پایان قرن بیستم، ارتش ضامن اجرای وصایا و سیاست های مصطفی کمال بود.
اما در پایان ده ساله اول قرن بیست و یکم نظریه «عثمانیسم جدید» که توسط احمد داوداغلو، وزیر امور خارجه ترکیه و نظریه پرداز این کشور پیشنهاد شد، ناظر بر افزایش حضور ترکیه در همه کشورهای منطقه است.
هدف نظریه مصطفی کمال، ورود به جامعه غربی با حفظ موضع پان ترکیسم بود. اما هدف اردوغان، نخست وزیر ترکیه، تا حدی عکس نظریه او است: اردوغان می خواهد هم غرب و هم کشورهای منطقه را داشته باشد اما به دلیل این که هنوز غرب روی خوش برای عضویت در اتحادیه اروپا نداده است تمایل بیش تری به کشورهای منطقه با رویکرد اسلامی پیدا کرده است.
در فردای جنگ جهانی اول که امپراتوری عثمانی در حال تجزیه و نابودی بود، فرانسه و انگلستان در پی تقسیم بر سرزمین های سابق عثمانی بر آمدند و بر اساس قرارداد «ساکس - پیکو»، فلسطین، ماوراء اردن و بین النهرین تحت قیمومیت انگلستان قرار گرفت و سرپرستی سوریه نیز در اختیار فرانسوی قرار گرفت. از همان زمان تا حال حاضر هم فرانسه یکی از بازیگران کلیدی در سوریه و لبنان بوده است و اینک هم سیاست مداران فرانسوی نمی خواهند رقابت قدرت در سوریه را به کشوری هم چون ترکیه واگذار کنند. فرانسوی ها که در لیبی توانسته اند نفوذ سنتی ایتالیا را حداقل در مورد شورای انتقالی این کشور به دست آورند در سوریه ای که به صورت سنتی عامل خاورمیانه ای خود می دانند کوتاه نخواهند آمد. به همین خاطر در اروپا این فرانسه است که سردمداری جریانات علیه اسد را بر عهده گرفته است و از سوی دیگر، تصویب نسل کشی ارمنیان در دوران امپراطوری عثمانی و ترک های جوان در پارلمان فرانسه و عکس العملل حکومت ترکیه در این مورد، از همین رقابت های قدیمی شان نشات می گیرد که امروز نیز بروز کرده است.
ترکیه، بر اساس قرارداد «لوزان» در پس از جنگ اول جهانی، از کلیه ادعاهای خود بر سرزمین های سابق امپراتوری عثمانی شامل سوریه، عراق، اردن و عربستان چشم پوشید و محدود به آسیای صغیر شد. در تحولات امروز خاورمیانه رجب طیب اردوغان، همان سرزمین های از دست رفته پس از جنگ جهانی دوم را به انحاء مختلف طلب می کند، در فلسطین که مشخص است، در سوریه تلاش هایش تازه شروع شده است، هژمونی خود بر عربستان و اردن را با گفتگو حل و فصل می کند و در عراق هم هر از گاهی با تجاوز به خاک کردستان، ماهیت خود را نشان می دهد.
به این تریب، با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 ترکیه، تحولی مهم در سیاست خارجی ترکیه به وجود آورد که گسترش حوزه نفوذ ترکیه در منطقه خاورمیانه، یکی از مهم ترین جنبه های آن به شمار می رود. حضور موثر در سازمان کنفرانس اسلامی، عضویت ناظر در اتحادیه عرب، ايفای نقش پررنگ تر در منطقه خاورميانه و ناميدن سال 2007 به عنوان سال خاورميانه، گسترش روابط با سوريه (از جمله سفر تاريخی بشار اسد به تركيه برای نخستين بار در 57 سال گذشته در سال 2004)، بهبود مناسبات با عراق و سفر مقامات بلندپايه دو كشور برای نخستين بار، توسعه روابط با گروه های كرد و حكومت خودمختار شمال عراق (از جمله سفر داوود اوغلو، وزير امور خارجه تركيه به اربيل در آبان 1388)، متوازن نمودن روابط تركيه با اسرائيل به موازات گسترش روابط با اعراب (به ویژه در جریان درگیری لفظی اردوغان با شیمون پرز در اجلاس داووس و حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی آزادی در غزه)، را می توان از مهم ترين مشخصات سياست خارجی تركيه در پرتو ديدگاه ها و رويكردهای حزب حاکم حزب عدالت و توسعه دانست.
ریشه اصلی رویکردهای متفاوت و متناقض آنکارا را باید در راستای منافع اقتصادی گسترده ترکیه در کشورهایی چون لیبی از یک سو و هم سویی با «سیاست حفظ وضع موجود» کشورهای غربی و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در قبال کشورهایی چون بحرین و یمن از سویی دیگر دانست.
ام این خزب ئر سیاست داخلی خود به ویژه در رابطه با احترام به حقوق مردم کرد، تغییری نداده و هم چون ارتش و احزاب سابق ناسیونالیست در قدرت، به کشتار و سرکوب مردم کرد ادامه می دهد. از این رو، همین امروز مساله مردم حق طلب کرد، یکی از مهم ترین چالش های حکومت ترکیه است.
تا آن جا که به روابط حکومت ترکیه و ایران مربوط است اگرچه در لفاظى هاى ديپلماتيك مقامات ايران و تركيه، دو كشور دوست و برادر خوانده مى شوند اما روابط اين دو كشور همسايه هيچ گاه به اندازه امروز تیره نشده بود. روابط ايران و تركيه را مى توان در چند بخش مورد بررسى قرار داد كه بخش نخست آن به زمان حکومت پهلوی در ایران باز مى گردد. در آن هنگام ايالات متحده تلاش مى كرد با ايجاد يك نوار جغرافيايى بر حاشيه اتحاد جماهير شوروى سابق نه تنها از نفوذ گرایشات چپ و گسترش جغرافيايى آن جلوگيرى كند، بلكه يك حاشيه امن كه در مواقع لزوم اشراف اطلاعاتى غرب بر بلوك شرق را تضمين كند. بدين ترتيب نه تنها تركيه و ايران كه هر دو در اين نوار جاى داشتند به يكديگر نزديك شدند و همكارى هاى نزدیک ترى را آغاز كردند، بلكه پاكستان نيز كه بعد از اشغال افغانستان و روى كار آمدن حكومت هاى طرفدار شوروى سابق، در اين نوار جاى گرفت، به تركيه و ايران پيوست و نوارى طولانى در مقابل شوروى پيشين تشكيل شد. در همين دوران دولت آمریکا مى كوشيد آن كشور را به پايگاه نظامى خود در برابر شوروى سابق تبديل كند.
حمله حکومت عراق به كويت و استقرار نيروهاى چكش تعادل در تركيه به منظور حمله به عراق و كمك به اخراج نيروهاى صدام حسين از كويت، فرصتى طلايى را در اختيار دولت ترکیه قرار داد تا ضمن دريافت كمك هاى كلان كشورهاى عرب و به ويژه كويت و عربستان، از يارى ايالات متحده و اعضاى ناتو نيز برخوردار شود. به ويژه آن كه نيروهاى حاضر در تركيه بر تحركات عراق در خارج از مدارهاى جغرافيايى ۵۲ و ۳۷ درجه نيز نظارت مى كردند و در جريان حمله به صدام حسين و سرنگونى حکومت آن نيز كمك هاى نظامى و لجستيكى قابل ملاحظه اى به انجام اين حمله نمودند.
اما در آسياى ميانه و قفقاز كه بعد از سال ۱۹۹۰ به صحنه رقابت تنگاتنگ ایران - ترکیه تبديل شد، نه در جريان انتقال نفت خزر به آب هاى آزاد و نه حتى در جريان اشغال عراق و تحولات بعدى آن، حکومت ترکیه همواره منافع كوتاه مدت و آنى خويش را بر همكارى بلندمدت و مستمر در مورد ايران ترجيح داده اند و از اين رو، هيچ گاه روابط قابل اعتماد و دنباله دارى ميان ايران و تركيه شكل نگرفته است. حتى در موضوع عراق كه وجود اقليت كرد در ميان كشورهاى حاشيه شمالى عراق مى بايد همكارى مشترك و راهبردى ميان اين سه كشور ايجاد كند، بررسى مواضع تركيه، به هيچ روى از وجود اين همكارى راهبردى حكايت نمى كند. هر چند که ترکیه بارها به مرزهای کردستان عراق، به بهانه سرکوب «پ.ک.ک» لشکرکشی کرده و مردم بی گناه و بی دفاع روستاهای مرزی را به قتل رسانده است.
ناكامى ترکیه در انعقاد دو قرارداد ترك سل و فرودگاه امام خمينى، درو دوره ریاست جمهوری خاتمی با دخالت مستقیم سپاه پاسداران، این رقابت ها را فزونی بخشید. اما با این وجود در سال های اخیر و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، روابط دو کشور بهتر شده بود.
بدين ترتيب، روابط ايران و تركيه بعد از يك دوره صعود، اكنون دوباره به سمت تیرگی روابط و سقوط در حركت است. دلیل اصلی این تیرگی روابط طرفین ناشی از تحولات ترکیه و حمایت ترکیه از مخالفین حکومت بشار اسد و استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه است.
بزرگ ترین گردهمایی نیروهای اپوزیسیون حکومت سوریه روز شنبه ۱۶ ژوئیه 2011، در شهر استانبول با حضور ۳۵۰ تن از فعالان برگزار شد. این دومین باری است که ترکیه میزبان مخالفین حکومت سوریه است و در نشست اخیر راه های تشکیل دولت موقت انتقالی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
دلیل اصلی این رویکرد ترکیه، نقشی که با حمایت غرب، در قبال تحولات خاورمیانه عهده دار شده است، یعنی نقشی ست که هم اکنون ترکیه در اتحادیه اروپا دارد. ترکیه، در فرآیند عضویت در اتحادیه اروپا، این سیاست را به عنوان رکن اساسی سیاست خارجی خود در نظر گرفته تا نزدیکی و همکاری های موثر خود در قبال تحولات خاورمیانه را به دولت های اروپایی اثبات کند.
مساله مهم دیگر در این رویکرد سیاسی ترکیه، مساله ای است که از زمان فروپاشی عثمانی بین اعراب و ترکیه وجود داشته است. یعنی حکومت ترکیه، در تلاش است آن نقشی که پس از فروپاشی عثمانی از دست داده است دوباره احیا کند. در میان سیاست مداران ترکیه، هم چنان تمایلات عثمانی گری وجود دارد. از این رو، حزب حاکم امروز ترکیه، در تلاش است نقش و حضور پررنگ تری در تحولات جهانی و منطقه ای ایفا کند.
ضمن این که مدل ترکیه در مقایسه با سیستم سایر کشورهای منطقه با توجه به پتانسیل هایی که دارد جذابیت هایی در تحولات منطقه ایجاد کرده است که دولت های غربی نیز از آن حمایت می کنند. دولتی که خود را اسلامی می داند اما ظاهرا بازی های لائیتیسه را نیز رعایت می کند و فعلا توانسته بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را مهار کند و در مقایسه با کشورهای منطقه، حتی یونان در موقعیت بهتری قرار دارد.
به این ترتیب، حضور مداوم ترکیه در عرصه سیاست گزاری کلان اتحادیه عرب در حوزه سوریه و هم چنین غرب بسیار برجسته است. این حضور و جهت گیری های سیاسی و دیپلماتیک دولت اردوغان، برای گسترش و رسیدن به قدرت در حوزه سیاست خارجی، تمایل و اشتهای آن به مطرح شدن جهانی ست.
دولت ترکیه، در حال گام برداشتن در مسیری است که روابط خود با آمریکا، اروپا و ناتو را بیش از پیش تقویت کند و در آینده نه تنها در برابر سوریه، بلکه در مقابل دیگر همسایگان به ویژه حکومت اسلامی ایران نیز تغییر نقش خود را ایفا کند.
باراک اوباما، هیلاری کلینتون و بسیاری دیگر از سیاست مداران آمریکایی بر اهمیت روابط ترکیه و آمریکا و نقش مهم ترکیه در معادلات سیاسی خاورمیانه اشاره کرده اند و بی جهت نیست که ترکیه در حوزه لیبی، مصر، تونس، فلسطین و به ویژه سوریه، با قدرت مایه می گذارد.
هم رجب طیب اردوغان نخست وزیر و هم احمد داودواوغلو وزیر امور خارجه ترکیه مدام در گفتگو‌های خود بر این مساله تاکید دارند که سوریه با آنان مرز مشترک دارد از این رو، حق طبیعی خود می دانند که در برابر تحولات سوریه ساکت ننشینند. اما هدف بزرگ تری در ذهن دولت مردان ترکیه وجود دارد. چرا که اصولا داشتن مرز نمی تواند وزات خارجه یک کشور را وادار کند که در طول یک ماه چندین بار به قاهره و پایتخت های عربی دیگر سفر کند؛ به اپوزیسیون سوریه، حتی بخش نظامیان ناراضی آن امکانات لازم برای سرنگونی حکومت سوریه فراهم کند. علی باباجان وزیر سابق امور خارجه ترکیه و معاون کنونی اردوغان، ادعا کرده است: «اگر ما نبودیم اتحادیه عرب نمی توانست برای تحریم سوریه تصمیم بگیرد.» از این گذشته ۲۰۰ فرمانده و افسر عالی رتبه گروه موسوم به «ارتش سوریه آزاد» در ترکیه و در شهر «هاتای» تحت حمایت ترکیه هستند و شورای ملی غلیون (برهان غلیون، رئیس شورای ملی سوریه (متشکل از مخالفان دولت بشار اسد) روز دوشنبه (۹ ژانویه - ۱۹ دی) در نشست این شورا در استانبول باز هم برای ریاست شورا برگزیده شد.)، محمود عثمان و دیگر مخالفان، به راحتی در ترکیه فعالیت می کنند. همه این شواهد نشان می دهد که در تداوم برنامه های غرب برای کنترل تحولات خاورمیانه، ترکیه ماموریت مهمی دارد.
از این ها گذشته ابعاد روابط سیاسی و نظامی ترکیه با ناتو و آمریکا به گونه ای است که موضوع سپر راداری و موشکی ناتو در ترکیه که واکنش ایران، سوریه و روسیه را به دنبال داشته، اما واکنش آن ها، تاثیری در موضع ترکیه نداشته است.
هم چنین دامنه اختلاف بین جناح های سیاسی وابسته به گروه‌های شیعه و سنی در عراق به ترکیه نیز کشیده شده است. مقامات دولتی عراق ترکیه را به دخالت در امور داخلی کشور خود متهم می کنند.
کشمکش میان ترکیه و عراق با صدور حکم جلب طارق الهاشمی، معاون رییس جمهور عراق پا گرفت. هاشمی، از سوی نوری المالکی به همکاری با تروریست ها و توطئه چینی متهم شد. مالکی و دستگاه قضایی عراق خواستار محاکمه الهاشمی بودند اما وی به کردستان عراق گریخت و خود را در امان جلال طالبانی رییس این اقلیم اعلام کرد.
حکم جلب الهاشمی که سنی مذهب است، بحث های زیادی را در مورد تلاش اکثریت شیعه عراق در قدرت گیری سیاسی در این کشور دامن زد. طارق الهاشمی، تصریح کرده که دولت مالکی برای خلاصی از حضور رقبای خود، از دستگاه قضایی عراق بهره می گیرد. او گفته برای محاکمه تنها در دادگاهی حضور می یابد که در اقلیم کردستان برگزار شود و از شائبه های سیاسی و مذهبی به دور باشد.
دولت ترکیه در این میان ابراز نگرانی کرده که اکثریت شیعه عراق با کمک ایران و پس از خروج آمریکا از این کشور، سیاستی در پیش گیرد. احمد داوداوغلو وزیر خارجه ترکیه، پیش از سفر به ایران نسبت به چنین خطری هشدار داد و گفت: «محافلی در عراق خواهان جنگ سرد بین شیعه و سنی هستند. چنین جنگی می تواند اثرات ده ها ساله برجای گذارد.»
به موازات این، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز سخنانی اخطارآمیز خطاب به عراق بر زبان آورد. او نسبت به گسست سیاسی در عراق هشدار داد و «مسئولیت تاریحی» دولت مردان عراقی در پی خروج آمریکاییان را به آنان گوش زد کرد.
نوری المالکی نخست وزیر عراق، این اخطار را با لحنی نامعمول و بسیار تند پاسخ داده است. به گفته او، رفتار و سخنان ترکیه می تواند موجب بروز یک فاجعه یا جنگی داخلی در منطقه شود. مالکی افزوده که در چنین صورتی، «خود ترکیه به دلیل تنوع قومی و مذهبی این کشور آسیب های زیادی خواهد دید.»
رسانه های ترکیه، در روز سه شنبه ۱۷ ژانویه 2012 - ۲۷ دی 1390، گزارش داده اند که وزارت خانه های خارجه عراق و ترکیه هر کدام در اعتراض به اظهارات مالکی و اردوغان، سفیران یکدیگر را برای ادای توضیح فراخوانده اند.
غرب هم از نفوذ ترکیه در تحولات منطقه خاورمیانه، حمایت می کند و هم الگو و مدل حزب اسلامی حاکم در ترکیه را در مقابل مدل حکومت اسلامی ایران، برای منطقه تبلیغ و ترویج و تزریق می کند.
این تغییر و تحولات در سیاست های خارجی ترکیه، در رابطه با تحولات سوریه، پناه دادن به مخالفان سياسی و به ویژه نظامی اين كشور، رقابت شدید با نخست وزير شیعه عراق و حمایت از رقبای او چون طارق الهاشمی، عدم موضع گيری در برابر سرکوب شیعیان در بحرين، اجازه دادن به آمريكا و ناتو برای استقرار رادارهای سيستم سپر دفاع موشكی و...، همه نشان دهنده تشدید رقابت های بی سابقه دولت ترکیه با جمهوری اسلامی ايران است. همه این رویکردهای حکومت ترکیه، هم خشم و هم نگرانی سران و مقامات حکومت اسلامی را به دنبال داشته است.
سفر اخیر احمد داوود اوغلو به تهران، كه به گفته كارشناسان با پنج موضوع همراه بود و رايزنی های گسترده او با سران و مقامات حکومت اسلامی ايران، تنها و تنها امتيازگيری از ايران بود و از اين رو، بدون هيچ دستاوردی به پايان رسيد.
سایت «تابناک»، سایت نزدیک به محسن رضایی، در نقد مواضع دولت ترکیه، می نویسد: «... امروز وزير خارجه اش هنگام سفر به تهران بسته اقتصادی پيشنهادی به مقامات ايرانی ارائه می دهد و از آن ها می خواهد در مقابل دست از حمايت بشار اسد كشيده، به مالكی فشار وارد كنند تا طارق الهاشمی به بغداد بازگردد، عليه نيروهای فرامنطقه ای در خليج فارس - آمريكا - اقدام نكند و در نهايت هم به مذاكره هسته ای خود با اروپا بازگردد.»
تحلیل گر بازتاب، ادعا می کند: اين درخواست ها در حالی صورت می گيرد كه با توجه به شرايط موجود تركيه بسيار ناتوان تر از آن است كه بخواهد نقش يك قدرت منطقه ای را بازی كند و برای ديگران تعيين تكليف كند... »
در حقیقت در سال های اخیر که حزب عدالت و توسعه اسلامی در ترکیه به قدرت رسیده است این اولین بار اسیت که رسانه های رسمی حکومت اسلامی، این چنین موضع تندی علیه دولت ترکیه می گیرند. از این رو، می توان حدس زد که دوران طلایی روابط دولت ترکیه و جمهوری اسلامی رو به افول است.
تابناک، در ادامه تحلیل خود، به صراحت تاکید می کند: «بدون شك بر ايران است كه به عنوان رهبر محور مقاومت تركيه را تنبيه كند و اين كار به سادگی قابل اجرا است، هر چند برخی معتقدند كه به دليل تحريم های صورت گرفته عليه كشور ما به تركيه نياز داريم، اما بايد گفت اين تركيه است كه به ما نياز دارد، سوريه با بستن مرزهای خود به روی تركيه مانع از حركت روزانه پنج هزار تريلر اين كشور به اردن و كشورهای عضو شورای همكاری خليج فارس شد و از اين رهگذر ضرری هشت ميليارد دلاری را متوجه اقتصاد تركيه كرد، اگر ايران و عراق هم مرزهای خشكی خود را بر روی ترك ها ببندند در حالی كه ارمنستان نيز روابط اقتصادی چندانی با تركيه ندارد، در اين صورت تنها گرجستان است كه مرز خشكی باز با تركيه خواهد داشت. تريلرهای ترك در مسير خود به سمت افغانستان، پاكستان و آسيای مركزی از درآمد چند ميليارد دلاری محروم خواهد شد.»
تابناک، ادامه می دهد: «با اين تفاصيل، در شرايطی كه كشور دچار مشكل ارزی است و بازار كشور به محل جولان اجناس بنجل و درجه دو ساخت تركيه و چين مبدل شده، محدود كردن تجارت و فرستادن توريست به تركيه بايد به شدت كاهش پيدا كند، بدون شك ايران می تواند به سادگی جايگزينی برای مشتريان نفت خود كه به تركيه می فروشد پيدا كند اما ترك ها نمی توانند مشتری های دست اولی مانند ايران برای صادرات هفت ميليارد دلاری خود پيدا كنند.»
تحلیل گر تابناک، در این مورد زیاده روی می کند. چرا که در حال حاضر و با وجود تشدید تحریم های اقتصادی، این حکومت اسلامی ایران است که به شدت به همکاری رد زمینه های مختلف با ترکیه نیاز دارد. در واقع در حال حاضر ترکیه نقش میانجی و دلال را در رساندن کالاهای مورد نیاز ایران از اروپا و حتی آمریکا را ایفا می کند.
تابناک در پایان تحلیل خود، به سران و مقامات حکومت اسلامی، چنین خط می دهد: «... تلاش تركيه برای بر هم زدن جايگاه و موقعيت ايران بايد پاسخی قانع كننده داشته باشد و بدون شك بسياری از مردم ايران نيز انتظار چنين اقدامی را از مقامات كشور داشته و دارند.»
این مواضع گردانندگان تابناک و هم چنین سخنان وزیر خارجه ایران، نشان می دهند که سران و مقامات حکومت اسلامی ایران، بر سر سه مساله مهم در رابطه با تحولات منطقه و متزلزل کردن موقعیت حکومت اسلامی ایران در منطقه، با دولت ترکیه دچار مشکل جدی شده اند: 1- استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه. 2- تلاش دولت ترکیه برای سرنگونی دولت سوریه. 3- رقابت در بحران و تحولات حکومت عراق.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه حکومت اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی، بر روابط «دوستانه و برادرانه» ایران و ترکیه تاکید کرد. در این مصاحبه که روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر 2011 - ۲۳ آذر 1390 منتشر شد، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران، گفت که در رابطه با مسائل بین المللی فقط ولی فقیه، رییس جمهور یا وزیر امور خارجه ایران حق موضع گیری دارند و اظهار نظر دیگر مقامات جمهوری اسلامی، «نظر شخصی» آن هاست. صالحی، به خبرگزاری آناتولی گفت، به افرادی که در این رابطه «غیرمسئولانه» برخورد کرده اند، هشدار داده است.
به نظر نمی رسد که طرف مورد خطاب این سخنان صالحی، تنها گردانندگان سایت تابناک و محسن رضایی باشد، بلکه قبل از این ها نیز سپاه پاسداران و برخی نمایندگان مجلس، به دلیل حمایت ترکیه از اپوزیسیون دولت سوریه و استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در این کشور، شدیدا به حکومت ترکیه تاخته اند.
چندی پیش سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه، در گردهمایی بسیجان خرم آباد مدعی شده بود که ناتو به «پوششی برای فعالیت های نظامی آمریکا» تبدیل شده و به ملت ترکیه توصیه کرد که جلو «توطئه» آمریکا را بگیرند. در این گردهمایی، حاجی زاده هم چنین تهدید کرد: «ما آماده هستیم در صورتی که مورد تهدید قرار بگیریم، اول سپرهای موشکی ناتو در ترکیه را بزنیم و بعد به دنبال اهداف بعدی خواهیم بود.»
حسین ابراهیمی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در یک مصاحبه ضمن اشاره به این که در پاسخ به تهدیدهای غرب به پایگاه های ناتو در ترکیه حمله خواهد شد، گفته بود: «قطعا نیروهای مسلح ما برای این کار و این هدف برنامه ها و تاکیتک های از پیش تعیین شده ای دارند.»
شدیدترین انتقاد از جانب سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران ابراز شد. او، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه را «نوکر اسرائیل» خطاب کرد و سیاست های ترکیه را به نمایش و تئاتر برای برهم زدن اوضاع کشورهای اسلامی تشبیه کرد.
سایت ندای انقلاب حکومت اسلامی نیز 11 آذر ماه 1390، با حمله شدیدتر به سران حکومت ترکیه، نوشت: «... پس از یک دوه طولانی زمانی که ترکیه به عنوان عضو ناظر اتحادیه اروپا انتخاب شد وضع بدتر شد به طوری که امروز بیش تر درآمد این کشور از جذب توریست ساحلی است و زن و مرد عریان در یک کشوری که به ظاهر ۸۰ درصد مسلمان هستند، قدم می زنند. از راه اندازی سپر موشکی برضد ایران و وارد کردن کالاهای غیراخلاقی از ترکیه به ایران که بگذریم امروز لحن ترکیه در ادبیات دیپلماسی و باج کلانی که در مورد سوریه از غرب گرفته کمی انسان را آزار می دهد.»
این سایت می افزاید: «عبدالله گل، سر میز شراب ملکه انگلیس می نشیند ولی اردوغان دخترش را با حجاب کامل به خانه بخت می فرستد. اردوغان در مراسم عاشورا شرکت می کند ولی در کنار رییس جمهور آمریکا شام می خورد. در سفرش به تونس می گوید قانون اساسی را لائیک بنویسید و از آن طرف به سوریه اولتیماتوم می دهد که مخالفان را آزاد بگذارد.
به راستی پولی ترکیه برای تجهیز کردن مخالفان سوریه گرفته چقدر است شاید با همان پول به مردم سومالی کمک کرد. در هر صورت نه خدا راضی است که با ستم کار نشست و برخاست کنی و نه خلق خدا.
امروز دهان رییس جهمور ترکیه بوی شراب انگلسی می دهد وقتی او حرف می زند جلوی مشام خود را بگیرید چون بینی یک مسلمان آزاده به بوی شراب خون، آن هم خون مرد مظلوم بحرین و یمن و مصر و فلسطین عادت ندارد.»
حملات رسانه ها و مقامات حکومت اسلامی ایران به ترکیه، تا جایی پیش رفت که «بولنت آرنچ»، معاون نخست وزیر ترکیه واکنش نشان داد. او، گفت، حرف هایی که از سوی مقام های ایران مطرح می شود مورد قبول ترکیه نیست و از دولت ایران خواست که «این گونه سخنان دیگر تکرار نشوند.»
روزنامه حریت چاپ استانبول از «هشدار» نخست وزیر ترکیه به حکومت اسلامی در مورد حمایت تهران از سرکوب های خشونت بار معترضان در سوریه خبر داد. به نوشته این روزنامه، رجب طیب اردوغان گفته است: «نمی شود گفت با ایران تنش داشته ایم، اما به آن ها هشدار شدید دادیم که دولت بشار اسد دارد با تشویق های شما بد عادت می شود.» هنوز انتقادها از دعوت نخست وزیر ترکیه به نظام لائیک در سفر او به مصر پایان نیافته بود که او، یک روز بعد در سفر به تونس بار دیگر بر مواضع لائیک خود تاکید کرد.
خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، طی سخنانی در «اجلاس بيدارى اسلامى»، با حمله به کشورهای غربی، به توصیه نخست وزیر ترکیه به مصری ها مبنی بر استقرار حکومت لائیک واکنش نشان داد.
از سوی دیگر، «نامیک تان»، سفیر ترکیه در واشنگتن نیز در مصاحبه ای که روز سه شنبه ۱۳ دسامبر 2011 - ۲۲ آذر 1390، در روزنامه «کریستین ساینس مانیتور» چاپ شد، به کاهش تبادلات تجاری ترکیه و ایران اشاره کرد و گفت، در سایه مساله هسته ای مناسبات دو کشور بدتر شده و رو به زوال است. او، هم چنین تاکید نمود: «شاید هیچ کشوری به اندازه ترکیه که با ایران مرز مشترک دارد، برای دور نگاه داشتن تهران از دست یابی به سلاح هسته ای انگیزه نداشته باشد.»
نامیک تان که در جمع دانش جویان دانشگاه جرج واشنگتن سخن رانی می کرد، در پاسخ به پرسشی درباره همراهی ترکیه در اعمال تحریم های بیش تر علیه ایران، مکث کوتاهی کرده و گفته است که همه بحران ها باید از راه گفتگو حل شود؛ اما هر تحریمی که سازمان ملل علیه ایران اعمال کند، با پشتیبانی ترکیه همراه خواهد بود. او، در عین حال افزود: ترکیه هر کاری که لازم باشد، انجام خواهد داد تا از اجرای سیاست های منطقه ای ایرانی که مجهز به سلاح هسته ای باشد، جلوگیری کند.
سفیر ترکیه در واشنگتن، هم چنین تایید کرد که ترکیه محموله ای از کالاهای خاص به مقصد ایران را توقیف کرده، ولی از مشخصات این کالاها سخنی نگفته است.
سیاست های داخلی و خارجی دولت اردوغان در ترکیه، از جمله تحقیر شیمون پرز رییس جمهور اسرائیل، اخراج سفیر اسرائیل، قطع رابطه با این کشور، شرکت وی در عزاداری شیعیان و هم چنین حمایت های وی از برنامه هسته ای ایران و از سوی دیگر تلاش او برای کنار زدن لائیک ها و قدرت دادن به گرایش اسلامی، از جمله دلایلی بود که سران حکومت اسلامی فکر می کردند که این دولت مسیری را پیش گرفته است که حکومت اسلامی نیز سال ها دنبال آن است.
اما مشاور ارشد خامنه ای، سرلشگر پاسدار یحیی رحیم صفوی می گوید عملکرد ضداسرائیلی دولت ترکیه «یک ژست سیاسی» است. او، این سخنان را در نشست تشکیلاتی مسئولان حوزه ها و بسیج دانش جویی بیان کرد.
رحیم صفوی، سپس با انتقاد از استقرار رادارهای سپر دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه، مدعی شد که این سامانه نه تنها برای دفاع در برابر موشک های ایران، بلکه علیه روس ها است.
همه شواهد و اظهارنظرها سران و مقامات حکومت اسلامی، نشان دهنده خشم آن ها نسبت به مواضع اخیر حکومت ترکیه است. آن هم در حالی که کنفرانس اپوزیسیون سوریه در استانبول و تشکیل «شورای ملی سوریه» با هدف سرنگون کردن حکومت بشار اسد، گام مهم دیگری بود که ترکیه علیه بشار اسد برداشت.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، دولت سوریه را تهدید کرده است که به اقدام های شدیدتری دست می زند. او، در سفر اخیر خود به آفریقای جنوبی گفت: «ما دیگر نمی توانیم تنها تماشاچی تحولات سوریه باشیم. تعداد زیادی از مردم بی دفاع کشته می شوند و این وضعیت قابل ادامه دادن نیست.»
در ادامه تنش ها با سوریه، ارتش ترکیه مانوری هم در مرز سوریه، برگزار کرد. در این مانور، تیپ سی و نه زرهی شرکت دارد. ترکیه علاوه بر این اقدام ها، ماه گذشته یک کشتی حامل سلاح را که برای سوریه ارسال می شد، توقیف کرد. ترکیه همین طور بارها از حکومت ایران خواسته است دست از حمایت از بشار اسد بردارد.
نیروی موسوم به «ارتش آزاد سوریه»، در ماه اوت سال 2011، توسط گروهی از نظامیان فراری و با هدف حمایت از غیرنظامیان در برابر حملات ارتش سوریه و تلاش برای سرنگونی حکومت این کشور تشکیل شد. در ماه های اخیر، گزارش های متعددی از عملیات این ارتش علیه نیروها و مراکز دولتی انتشار یافته است.
از آغاز تظاهرات اعتراضی در سوریه، سازمان های تبلیغاتی و رسانه های دولتی، معترضان را تبه کاران وابسته به گروه های تندرو و یا بیگانگان معرفی می کردند و می گفتند که افراد مسلح از آنان حمایت می کنند. حکومت سوریه با این استدلال، به کارگیری واحدهای ارتش برای مقابله با تظاهرات اعتراضی را توجیه کرده است.
هم چنین در ماه های اخیر، بارها مخالفین حکومت سوریه، اعلام کرده اند که کارشناسان و فرماندهان سپاه پاسداران حکومت اسلامی، نیروهای امنیتی این کشور را در سرکوب مردم، کمک می کنند. هم چنین اخیرا چندین ایرانی که گفته است مهندس بودند توسط نیروهای مخالف بشار اسد ربوده شده اند.
اين در حالی است که ۹ ماه پس از شروع ناآرامی ها در سوريه و کشته شدن بيش از پنج هزار معترض توسط نيروهای امنيتی سوريه، ترکيه، هفته گذشته اعلام کرد که چهار کاميون با پلاک ايرانی را که گمان می رود حامل تسليحات نظامی برای دولت بشار اسد باشد، در يکی از گذرگاه های مرزی بين ترکيه و سوريه توقيف کرده است.
اين چندمين بار است که ترکيه اعلام می کند، محموله های سلاح ايرانی را ضبط می کند. اوايل بهار 1390، ترکيه يک هواپيمای باری ايران را که حاوی سلاح بود، در فرودگاه «دياربکر» مجبور به فرود کرد و محموله سلاح را ضبط کرد.
«اوغان»، یکی از نمايندگان پارلمان ترکيه نیز گفته است تضاد منافع ايران با ترکيه فقط محدود به ناآرامی های احتمالی داخل ايران يا سقوط بشار اسد نيست. ترکيه به شدت با ايران بر سر پر کردن خلا امنيتی عراق در غياب نيروهای آمريکايی، رقابت می کند و در اين کشور نيز تضاد شديد منافع دارند.
به گفته اين کارشناس و نماينده پارلمان ترکيه، ايران به هيچ وجه مايل به جنگيدن در درون مرزهای خود نيست و دولت مردان تهران جبهه را به خارج از مرزها برده اند که يکی از آن ها جبهه سوريه است.
دولت های غربی، علاقه مندند که هرگونه اقدام نظامی يا امنيتی عليه سوريه، توسط دولت ترکيه سازماندهی شود. ايران به سوريه به غير از سلاح و حمايت سياسی، نيروهای امنيتی را هم گسيل کرده و مداخله نظامی در سوريه به معنی رويارويی نظاميان ترکيه و ايران خواهد بود.
مسلم است که با سقوط دولت بشار اسد، ايران يکی از جبهه های خارجی را خواهد باخت و اين به منزله يک قدم عقب کشيده شدن ميدان جنگ دولت ايران با کشورهای غربی به مرزهای خاکی خود است که دولت ايران را سخت نگران کرده است. از این رو، حکومت اسلامی ایران، همواره برای سر پا نگه داشتن دولت بشار اسد، حتی نيروهای امنيتی و نظامی و کارشناسان خود را نيز پنهانی به سوريه فرستاده و اين روند را با شدت گرفتن بحران سوريه افزايش هم خواهد داد.
اما، پشتیبانی سفت و سخت حکومت ترکیه از مخالفین حکومت سوریه و هم چنین موافقت این کشور با طرح سپر دفاع موشکی ناتو، که از جمله برای مقابله با تهدیدهای موشکی ایران در نظر گرفته شده، عوامل اصلی تنش ایران و ترکیه هستند دست کم در یک دهه اخیر، سابقه نداشته که روابط دو طرف تا این اندازه تیره تر شود.
به این ترتیب، مواضع دولت ترکیه، سران و مقامات حکومت اسلامی ایران را به شدت نگران کرده است. چرا که سوریه، هم پیمان استراتژیک حکومت اسلامی ایران در منطقه است. از این رو، سران و مقامات حکومت اسلامی، در برابر هرگونه تحولی که در مرزهای ترکیه - سوریه رخ دهد ساکت نخواهند ماند. به این دلیل، حکومت اسلامی، در تنگنای سختی قرار گرفته است. چون که هم به روابط خود با ترکیه نیاز دارد و هم روابط استراتژیک اش با سوریه حائز اهمیت است. در حقیقت سران و مقامات حکومت اسلامی، از مواضع ترکیه در قبال سوریه پس از تحولات این کشور، دچار شوک شدید شده اند. به خصوص این که دولت ترکیه می توانست با تشکیل محوریتی با ایران، عراق، سوریه و لبنان و تقویت آن در منطقه سدی در برای اهداف اسرائیل و آمریکا بسازد. به خصوص پس از آن که دولت ترکیه در برابر قضیه فلسطین به حمایت از این کشور برخواست و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه با شیمون پرز، رییس جمهوری اسرائیل در کنفرانس داووس سر قضیه فلسطین برخورد تندی کرد یا بر سر محاصره غزه از فلسطینیان حمایت کرد و اسرائیل را به شدت مورد انتقاد قرار داد، مقامات حکومت اسلامی ایران، به تقویت بیش از پیش روابط خود را با دولت ترکیه گسترش دادند.
کشتی «مرمره آبی» خرداد ۱۳۸۹ با حدود ۶۰۰ نفر از مخالفین محاصره غزه توسط اسرائیل، درصدد رسیدن به بندر محصور غزه بود، به درخواست نیروی دریایی اسرائیل برای دادن امکان بازرسی کشتی و خودداری از رفتن به غزه، بی اعتنایی کرد. در آن زمان، تکاوران دریایی اسرائیل به این کشتی حمله کردند و ۹ نفر را به قتل رساندند که شهروند ترکیه بودند، روابط ترکیه و اسرائیل تیره تر شد.
به علاوه در طول زمان حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به بیش از دو میلیارد دلار در سال رسیده و پیش بینی می شد که ظرف سال های آینده این حجم به 30 میلیارد دلار در سال برسد و در همین راستا اجازه سرمایه گذاری شرکت های ترکی در ایران در تمامی زمینه ها داده شده بود.
احتمالا تحلیل حکومت اسلامی، در رابطه با مواضع حکومت ترکیه در رابطه با اسرائیل و اروپا این بود که این حرکت های دولت ترکیه، نشان دهنده دوری اش از اتحادیه اروپا و اسرائیل است و عزمش را برای ایجاد یک هم گرایی منطقه ای جزم نموده است. حتی در جریان مذاکرات و رفت و آمدهای سیاسی پس از آن نیز افق پیش رو در روابط ایران و ترکیه به عنوان دو متحد آینده جهان «اسلام»، ظاهرا روشن دیده می شد.
حکومت اسلامی، در حالی که در انزوای بین المللی به سر می برد و غرب نیز تحریم های اقتصادی علیه ایران را شدیدتر می کند حکومت اسلامی ایران، بیش از پیش به گسترش روابط خود با ترکیه نیاز دارد تا هم کالاهای ضروری خود که از غرب وارد می کرد از طریق این کشور تامین کند و هم حمایت دیپلماتیک و سیاسی ترکیه را از دست ندهد. اما این مساله برای ترکیه تا حدودی برعکس است. به این شکل که ترکیه به روابط و حمایت با غرب و کشورهای عربی منطقه بیش تر نیاز دارد تا حکومت اسلامی ایران.
از سوی دیگر، حکومت سوریه، سی و سه سال است که متحد استراتژیک حکومت اسلامی در منطقه است و تنها کشور عربی ست که با حکومت اسلامی هم پیمان است. هم چنین راه ارتباط نزدیک حکومت اسلامی با حزب الله لبنان و حماس نیز از طریق سوریه صورت می گیرد. البته به نظر می رسد در ماه های اخیر مذاکراتی که بین حماس و اسرائیل صورت گرفته تا حدودی روابط سران حماس و حکومت اسلامی سردتر شده است. در هر صورت تحولات منطقه به ویژه اوج گیری اعتراضات مردمی در سوریه، سران حکومت اسلامی را بیش از پیش نگران کرده است. چرا که با سقوط حکومت بشار اسد، حکومت اسلامی منافع و موقعیت خود در این کشور و هم چنین لبنان را از دست خواهد داد. بنابراین، هیچ کدام از تحولات منطقه، نه تنها به نفع حکومت اسلامی ایران سیر نمی کنند، بلکه هر روز بیش تر از روز قبل، موقعیت اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک این حکومت جهل و جنایت و ترور در جهان و منطقه ضعیف تر می گردد و در داخل کشور نیز نفرت مردم روزبروز بیش تر می گردد. به علاوه اگر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخل ایران را نیز به این تحولات جهانی و منطقه ای بیافزاییم و این که شکی نیست به زودی بهار عربی نیز با شدت بیش تری در ایران آغاز شود به سادگی می بینیم که کابوس و نگرانی های سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی از آینده خود و حکومت شان چه قدر عمیق و واقعی است. حکومتی که اکثریت مردم، به ویژه کارگران، زنان، دانش جویان، جوانان و همه مردم محروم و تحت ستم، حکم رفتن این حکومت را با اعتصابات و اعتراضات خود صادر کرده اند، در حال حاضر تنها بقای خود را در تشدید هر چه بیش تر فضای رعب و وحشت و زندان و شکنجه و اعدام می بیند. اما دور نیست که این فضا با قدرت مردمی شکسته شود و افق و چشم انداز آزادی نمایان گردد.
چهارشنبه بیست و هشتم دی 1390 - هجدهم ژاویه 2011
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر