- اعمال فشارهای مضاعف بر زندانیان
- پیش بینی تورم 55 تا 65 درصدی
- موج جدید اعتصاب عمومی در آلمان و لغو صدها پرواز
مقامات قضایی، امنیتی و هم چنین مسولان زندان تبریز هر روز فشار بر کارگر زندانی شاهرخ زمانی را بیشتر می کنند. به طوری که امروز 8/1/1391 وی را تهدید به انتقال به بند 9 جرائم عمدی و هر گونه ارتباط بین او و هم خرجی هایش یعنی محمد جراحی، جمهور اوزگوچ و نیهات تونجر را ممنوع کرده اند. گفتنی است بند 9 زندان تبریز خطرناک ترین بند زندان تبریز است که زندانیان آن همگی دارای جرائمی مانند سرقت مسلحانه و قتل بوده و احکام بالای 10 سال دارند و مصرف مواد مخدر در آن رواج زیادی دارد. هم چنین با ایجاد اختلاف بین زندانیان فعالین ملی و زندانیان کرارگری قصد دارند زندان در زندان برای شاهرخ زمانی ایجاد کنند.
جمهوری اسلامی در تمامی طول 33 سال گذشته با اعمال و قوانین ضدانسانی و ارتجاعی خود همواره در راستای استثمار هر چه بیشتر طبقه ی کارگر گام برداشته است و امروز هم فشارهای مضاعفی را بر زندانیان کارگر و فعالین کارگری در زندان ها وارد می کند بلکه از این طریق مقاومت آن ها را در هم شکند.
ما ضمن محکوم کردن این تهدیدها خواستار رفع هرگونه فشار مضاعف بر روی زندانیان سیاسی و به خصوص شاهرخ زمانی هستیم.
هم چنین از فعالین ملی می خواهیم تا با هوشیاری خود مانع هرگونه تفرقه افکنی مقامات رژیم بین زندانیان شوند، چرا که همگی زندانیان از طرف یک حکومت و یک دشمن مشترک تحت ظلم و آزار و شکنجه قرار گرفته اند.
واضح است که جمهوری اسلامی تن به مطالبات ما نخواهد داد مگر این که به طور سازمان یافته علیه او مبارزه کنیم. ما از تمامی کارگران، فعالین کارگری، دانشجویان، معلمان، دانش آموزان و جوانان انقلابی می خواهیم با ایجاد هسته های انقلابی در محل کار و زندگی علیه حکومت سرمایه داری اسلامی به پا خیزند.
پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی- 8/1/1391
پیش بینی تورم 55 تا 65 درصدی
از آنجا که حجم عظیمی از اقلام مصرفی و مواد اولیه کارخانجات را کالاهای وارداتی به خود اختصاص داده اند، در گام اول کالاهای پس از انفجار ارزی در آذرماه 90 در بهار و تابستان سال 91 به کشور وارد خواهند شد که با خود به صورت طبیعی و در خوشبینانه ترین حالت افزایش قیمتی 35-45 درصدی را به بازار وارد خواهند کرد. این نتیجه قطعی به نظر می رسد، حال وارد موضوع احتمال قریب به یقین افزایش قیمت سوخت نمی شویم!
به گزارش مورخ8فروردین ماه بازتاب،آثار و ثمرات انفجار بمب ارزی که در آذر ماه سال 90 با سوء مدیریت بانک مرکزی رخ داد، نه در سال 90 که تازه از فروردین تا تیر ماه امسال خود را نشان خواهد داد! بر این اساس پیش بینی می شود تغییرات قیمت دلار رسمی و غیر رسمی در سال قبل، سبب افزایش قیمت و تورم 50 درصدی قیمت ها در بهار و تابستان امسال شود؛ تازه این بدون در نظر گرفتن تبعات افزایش احتمالی قیمت انرژی در سال جدید است!
بر اساس آخرین آمار اعلامی در سال 90، تورم در دی ماه سال قبل 21 درصد بوده است. این 21 درصد را نمی توان ناشی از انفجار بمب ارزی در آذر ماه سال قبل دانست، چراکه روند واردات عموما 2 تا 6 ماهه است، به بیانی دیگر کالاهایی که قرار است با ارز پس از انفجار ارزی آذر ماه سال گذشته به کشور وارد شوند احتمالا از فروردین تا تیر امسال وارد بازار ایران خواهند شد.
به همین ترتیب کالایی که در دی ماه سفارش داده شده، احتمالا در فروردین، کالای بهمن ماه 90 در اردیبهشت ماه 91، و کالای اسفند 90 در خرداد ماه 91 وارد بازار ایران خواهد شد و طبیعتا تغییرات قیمت ارز روی این کالاهای جدید تاثیر خواهد گذاشت.
نرخ رسمی یا دلار آزاد
چنان که از اظهارات واردکنندگان بخش خصوصی بر می آید، بسیاری از آنها برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه می کنند. در واقع بدون وجود دستورالعملی خاص از طرف دولت، ارز دولتی عملا فقط به واردات کالاهای خاص اختصاص می یابد.
این کالاها قاعدتا باید کالاهای ضروری باشند. از فروردین تا بهمن ماه سال گذشته بر اساس آمار گمرک سهم کالاهای ضروری از کل واردات 35 تا 36 درصد بوده است. این یعنی چیزی نزدیک به 65 درصد از واردات کشور را کالاهای غیر ضروری به خود اختصاص دادند. (گمرک جمهوری اسلامی، وضعیت تجارت خارجی کشور فروردین تا بهمن 1390، جدول شماره 38 - آمار مقایسه ای واردات قسمتها و فصلهای تعرفه - به ترتیب قسمت و فصل، صص 538 تا 545)
کالاهای ضروری با دلار دولتی وارد می شوند که از نیمه دوم سال قبل با تعیین نرخ کارشناسی شده بانک مرکزی(همان 1226 تومان) نزدیک به 18 درصد (نسبت به نیمه اول سال 90) رشد داشته است.
کالاهای غیر ضروری هم که باید دلار خود را از بازار آزاد تهیه کنند با رشد قیمت نزدیک به 50 درصدی روبرو بودند.
این یعنی در 35 درصد واردات رشد 18 درصدی و در 65 درصد واردات رشد 50 درصدی قیمت ارز به طور طبیعی وجود دارد، وارداتی که قرار است از فروردین امسال به مرور وارد بازار شود.
افزایش قیمت بنزین
گفته می شود در فاز دوم هدفمندی احتمالا قیمت بنزین نیز به یک هزار تومان خواهد رسید. قیمت بنزین در حال حاضر نیمه یارانه ای و به طور میانگین (میانگین دو نرخ 400 و 700 تومانی) 550 تومان است. نرخ هزار تومانی بنزین یعنی رشد 82 درصدی قیمت بنزین. احتمالا گازوئیل نیز رشد قیمت مشابهی خواهد داشت.
در جداول محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی، حمل و نقل ازضریب اهمیت 97/11 (11ممیز97) و سوخت ها از ضریب اهمیت 60/28(28ممیز60) برخوردارند(جدول شماره یک شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی سطر های 7 و 3 گروه های اختصاصی)
بنابراین رشد قیمت 82 درصدی سوخت که می تواند به صورت مستقیم روی قیمت حمل و نقل تاثیرگذار باشد، با ضریب اهمیت 12 درصدی یقینا به تنهایی می تواند نرخ تورم را به طرز قابل توجهی جابجا کند. تغییرات قیمت حمل و نقل از آنجا که روی تمام کالاهای مصرفی تاثیر می گذارد، به نوبه خود تبعات بسیار گسترده ای خواهد داشت.
تورم 55 تا 65 درصدی، عیدی دولت
بر اساس آنچه گفته شد، از آنجا که حجم عظیمی از اقلام مصرفی و مواد اولیه کارخانجات کشور را کالاهای وارداتی به خود اختصاص داده اند، در گام اول کالاهای پس از انفجار ارزی در آذرماه 90 در بهار و تابستان سال 91 به کشور وارد خواهند شد که با خود به صورت طبیعی و در خوشبینانه ترین حالت، افزایش قیمتی حدودا 40 درصدی را در اقلام وارداتی ایجاد خواهد کرد. این نتیجه قطعی به نظر می رسد، حال وارد موضوع احتمالا قریب به یقین افزایش قیمت سوخت نمی شویم!
از دیگر سو تورم 21 درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی ـ که طبیعتا در آن افزایش قیمت دلار در آذرماه سال قبل تاثیر نگذاشته بوده ـ در آخرین ماه های سال قبل نیز در خوشبینانه ترین حالت در سال جدید با همین شیب ادامه خواهد یافت.
یعنی یک تورم 21 درصدی طبیعی ناشی از مدیریت هدفمند یارانه ها در یک سو(بدون در نظر گرفتن تاثیر تغییرات قیمت ارز روی کشوری با بازار مملو از اجناس وارداتی) و یک افزایش قیمت 40 درصدی ناشی از افزایش قیمت ارز در سوی دیگر . به به بیانی در سال جدید، بر فرض رو نشدن برگ دیگری از ابداعات و ابتکارات جدید بانک مرکزی در مدیریت بازار، حدود 50 درصد افزایش قیمت مشاهده خواهد شد.
موج جدید اعتصاب عمومی در آلمان و لغو صدها پرواز
به گزارش یورونیوزبتاریخ 27مارس ،بیش از 34 هزار نفر از کارکنان بخش های دولتی و خدمات عمومی از جمله فرودگاه‌های آلمان روز دوشنبه در اعتراض به پایین بودن حقوق خود دست از کار کشیدند. در فرودگاه‌های فرانکفورت و اشتوتگارت به دلیل مشارکت ماموران کنترل پرواز در این اعتصاب، صدها مسافر در سالن‌های انتظار سرگردان شدند.
خط هوایی لوفتانزا که روزانه 1850 پرواز دارد، در نتیجۀ این اعتصاب مجبور به لغو کردن بیش از 400 پرواز از لیست پروازی خود برای روز سه شنبه شده است. لوفتانزا همچنین اعلام کرده است که در پس آغاز این اعتصاب در این دو فرودگاه روز دوشنبه نیز تعدادی از پروازهای خود را لغو کرد.
علاوه بر2 فرودگاه فرانکفورت، و اشتوتگارت، کارمندان فرودگاه مونیخ نیز در اعتصاب به سر می برند.
اتحادیه «وردی»، اتحاديه هاي كارمندان اين فرودگاه، اعلام كرده است آنها سعی دارند با مديران درباره افزايش دستمزد و كاهش ساعات کار مذاکره کند.
یکی از مقامات این اتحادیه گفت :” آنچه ما می خواهیم دستمزد از دست رفته مان در سال های اخیر است. وظایف و مسئولیتهای ما از11 سپتامبر بیشتر شده است . در حالیکه حقوق مان تغییر چندانی نکرده است .”
این اعتصاب که از نزدیک به سه هفتۀ پیش آغاز شده در ایالت های شرقی، شمال و غرب آلمان برقرار است و به گفتۀ مسئولان اتحادیۀ صنفی “وردی” تمام هفتۀ پیش رو ادامه خواهد داشت. ایالت های “باده وورتنبرگ” و “مکلمبورگ پومرانی” نیز به این اعتصاب پیوسته اند.
فرانک بسیرسکه، رییس این اتحادیه می گوید:“کارکنان معترض مصرانه به امتناع از پذیرش شرط ارائۀ کمک های اجتماعی برای کسانی که حقوق کمتری دارند، ادامه خواهند داد. رقم پیشنهاد شده برای افزایش حقوق واقعا ناکافی است.”
این اتحادیه خواهان شش و نیم درصد افزایش حقوق کارکنان بخش های عمومی و دولتی است اما مقامات دولت آلمان تنها با سه و سه دهم درصد افزایش دستمزدها موافقت کرده اند. قرار است این مذاکرات روزهای 28 و 29 مارس از سرگرفته شود.
هشتم فروردین ماه1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر