ایسنا: نخست وزیر ایتالیا در دیدار با رهبران اتحادیه‌های صنفی این کشور تلاش کرد تا توافق آنها را برای تغییر برخی مواد قانون کار جلب کند اما پيشنهادات دولت تكنوكرات وي با مخالفت اتحاديه‌هاي كارگري روبرو شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از خبرگزاري رويترز، رهبران بزرگترين اتحادیه ايتاليا با بيش از شش میلیون عضو، امروز (چهارشنبه) دیدار خواهند کرد تا تصمیم بگیرند که چگونه در برابر اصلاحاتي که "حمله به کارگران" خوانده مي‌شود، اعتراض كنند.ساير اتحاديه‌هاي كارگري نيز براي اعتراض به اصلاحات متعهد شده‌اند.
مهمترین پیشنهادات ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا در روز سه‌شنبه شامل اصلاح مقررات مربوط به اخراج و پرداخت زیان ناشی از آن، اصلاح مقررات مربوط به استخدام براساس قرارداد منظم کار و گنجاندن مقررات جهانی مربوط به پرداخت حقوق بیکاری برای همه کارکنان بود.
آنجلینا آلفانو، رهبر حزب راست‌گرای ایتالیا مي‌گويد: "اکنون فرصت ويژه‌اي براي انجام اصلاحات در بازار کار ایتالیا وجود دارد. ما به این اصلاحات نیاز داریم زیرا وقتی از رقابت در بین کشورها سخن می‌گوییم، بازار کار اصلی‌ترین عنصر است."
در حال حاضر 31 درصد بیکاری در بین جوانان ایتالیا و فرصت‌های شغلی نامطمئن برای زنان، تحرک اقتصادی و رقابت را بسیار ضعیف کرده است.
قانون کار فعلی ایتالیا اخراج کارگران و موظف کردن شرکت‌ها به تغییر ساختار شغلی و اشتغال‌زایی خلاق را ناممکن کرده و از سوی دیگر هیچ‌گونه حقوق بیکاری شامل بیکاران نمی‌شود.
انتهاي پيام
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر