حداقل دستمزد کارگران در سال جدید
پانته‌آ بهرامی-شورای عالی کار در پایان هرسال، میزان حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. این شورا از سه نماینده دولت (که از سال گذشته به پنج نفر افزایش یافته است)، سه نماینده کارفرما و سه نماینده کارگران تشکیل می‌شود.
این هفته قرار است حداقل دستمزد کارگران مثل هرسال تعیین شود و معمولاً هم این مذاکرات پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد. علیرضا نوایی، یکی از فعالان اتحاد بین‌المللی برای حمایت از کارگران ایران در گفت‌وگو با زمانه از حداقل دستمزد کارگران سخن گفته است.
متوسط دستمزد کارگران در حال حاضر چه میزان است و فکر می‌کنید با میزان تورم در سال ۱۳۹۱ خورشیدی که مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ آن را ۲۵ درصد پیش‌بینی کرده است، سرنوشت این حداقل دستمزد برای سال جدید به کجا خواهد رسید؟
علیرضا نوایی: براساس مبلغی که سال قبل تعیین شده، حداقل حقوق کارگران سیصد و سی هزارتومان است. با توجه به این تورم حداقل هزینه یک خانواده چهارنفره در تهران براساس گزارشی که شهرداری تهران تهیه و در نهم آبان‌ماه سال جاری پخش کرده است، یک‌میلیون و دویست هزارتومان خواهد بود. یعنی این مبلغی که برای سال جاری تعیین شده است در واقع کفاف هزینه یک هفته یک خانواده چهارنفره را نمی‌دهد. آن‌هم با توجه به اینکه ما بعد از ماه آبان هم شاهد سقوط ارزش ریال و هم افزایش تورم در این ماه‌های آخر بودیم. فشار زیادی روی خانواده‌های کارگری است. سال پیش رو هم بر اساس گزارش‌ها شاهد روندی مشابه سال‌های قبل خواهیم بود.
می‌دانید که بر پایه ماده ۴۱ قانون کار که در پیش‌نویس قانون کار از طرف دولت تهیه شده است، بعضی از کارفرما‌ها معتقدند که نمی‌توانند با توجه به بالابودن هزینه تولید حداقل دستمزد را بالا ببرند. نظر شما در این زمینه چیست؟
ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف می‌کند که حداقل حقوق را تعیین کند. این قانون می‌گوید که حداقل حقوق کارگران باید براساس درصد تورم باشد که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود. دوم اینکه مسئله تأمین هزینه زندگی یک خانواده را در نظر بگیرد که ما این خانواده را چهارنفره در نظر می‌گیریم.
اینکه یارانه‌ها قطع شده‌اند یا تحریم‌ها به‌وجود آمده‌اند، ناشی از سیاست‌های غلط حاکمیت دولت است و در این رابطه چرا کارگران باید تاوان سیاست‌های غلط دولت را بدهند؟
ترکیب شورای عالی کار متشکل از دولت است که این دولت خودش بزرگ‌ترین کارفرما در ایران است. بخش دوم خود کارفرما‌ها هستند و آخرین بخش به جای اینکه تشکل‌های کارگری اینجا باشند، تشکل‌هایی هستند که عنوان کارگری را با خودشان یدک می‌کشند و در واقع کارگران ایران را نمایندگی نمی‌کنند. این سناریویی است که هرسال در پیوند با تعیین حداقل دستمزد پیش می‌برند. بدین صورت که مثلاً سال قبل دولت آمد به‌عنوان موافق سرسخت ثابت نگهداشتن حقوق مطرح کرد که نباید حداقل حقوق بالا برود، برای اینکه بالارفتن حداقل حقوق باعث افزایش تورم می‌شود. این ارزیابی غلطی است و سال جدید هم دیدیم که قیمت‌ها بازهم بالا رفت.
از طرف دیگر دولت از طریق وزرای خود در‌‌همان روزهایی که می‌خواستند حداقل حقوق را تعیین کنند، ازجمله وزیر کار، مطرح کرد ما یکسری برنامه‌هایی را پیش می‌بریم تا قدرت خرید کارگران را بالا ببریم. امسال دولت سکوت اختیار کرده است برای اینکه بتواند همین سیاست خودش را پیش ببرد. چون پارسال افکار عمومی علیه آن بسیج شد و به‌عنوان طرحی مخالف افزایش حداقل حقوق کارگران مطرح شد. امسال نوبت کارفرما‌ها رسیده است. کارفرما‌ها مسئله‌ای را که مطرح می‌کنند چنین است که هزینه تولید بالا رفته است. این افزایش هزینه تولید واقعی است. قطع کردن یارانه‌ها و قیمت بنزین، آب و برق که بالا رفته، باعث شده است که هزینه‌ها بالا برود. از طرف دیگر مسئله تحریم‌ها در میان است و هزینه مواد اولیه هم بالا رفته است، ولی در این هزینه تولید افزایش حقوق کارگران درصد کمی دارد. درصد بالا را مواد اولیه دربرمی‌گیرد. بنابراین اینکه یارانه‌ها قطع شده‌اند یا تحریم‌ها به‌وجود آمده‌اند، ناشی از سیاست‌های غلط حاکمیت دولت است و در این رابطه چرا کارگران باید تاوان سیاست‌های غلط دولت را بدهند؟ خود کارفرمایان هستند که مسئله خودشان را با دولت باید حل کنند، نه اینکه از سفره خالی کارگران بکنند. قطع کردن یارانه‌ها یا حذف سوبسید‌ها باعث شده است که در سال جاری یک سوم قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کند. یعنی خود کارگران کمرشان دارد زیر این طرح دولت می‌شکند. حالا از آن طرف کارگران باید تاوان فشاری را بدهند که به کارفرمایان به خاطر افزایش هزینه تولید آمده است.
می‌دانید که برخی از تشکل‌های مستقل کارگری مسئله فصلی کردن و کمک غیر نقدی دولت و بهره‌وری مزد منعطف را مطرح می‌کنند. نظرتان در این زمینه چیست؟ آیا می‌تواند راهگشایی برای برون‌رفت از این بحران باشد؟
ماده ۴۱ این قانون می‌گوید حداقل مزد منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت‌های غیرنقدی به هر صورتی که در قرارداد‌ها پیش‌بینی می‌شود، به‌عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است. مثلاً اگر اینجا مسئله بن کارگری را مطرح کنیم، چون نقدی است بعد کارفرما براساس قانون می‌تواند بگوید این اضافه حقوق است و حالا آن را قطع کردم. یعنی هیچگونه ضمانتی وجود ندارد که بخواهد آن را پرداخت کند. مسئله فصلی هم همینطور است. ما سال قبل هم این مورد را داشتیم. یعنی گفتند ما الان این را تعیین می‌کنیم، شش ماه دیگر دوباره مسئله حداقل حقوق را به روز می‌کنیم. بعد از شش ماه، در این سال جاری که هستیم، نکته‌ای مطرح شد که باید دوباره حداقل حقوق تعیین شود. کارفرما‌ها گفتند نه، در قانون پیش‌بینی شده است که حداقل حقوق یکبار در سال و آن هم آخرسال تعیین می‌شود. یا در رابطه با بهره‌وری کار و مسئله به‌ورزی کار هم چیزی است که به صورت شعار در ایران مطرح می‌شود. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که کارگر ۳۳۰ هزارتومان حقوق می‌گیرد و با این ۳۳۰ هزارتومان که تنها هزینه یک هفته او را را تأمین می‌کند، باید کل هزینه زندگی‌اش را تامین کند. پس بنابراین مجبور می‌شود چه کند؟ کارگر مجبور می‌شود برود کار دوم یا حتی کار سوم بگیرد.
ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که کارگر ۳۳۰ هزارتومان حقوق می‌گیرد و با این ۳۳۰ هزارتومان که تنها هزینه یک هفته او را را تأمین می‌کند، باید کل هزینه زندگی‌اش را تامین کند.
وقتی کارگری در روز ۱۶ یا ۱۸ ساعت کار کند، از چنین کارگری انتظار افزایش بهره‌وری کار، یک انتظار بیهوده نیست؟ من قبل از اینکه نگران این باشم که الان بهره‌وری کار بالا می‌رود یا نمی‌رود (که اساساً موردی تبلیغی است که حداقل حقوق را بالا نبرند)، نگران امنیت جانی کارگر بعد از ۱۶ ساعت کار در روز هستم. چگونه امنیت او با این حالت خستگی تامین می‌شود.
شما فکر می‌کنید امسال با توجه به اینکه مشکلاتی در پیوند با بالابردن حداقل دستمزد‌ها وجود دارد، تشکل‌های کارگری مستقل چه نقشی می‌توانند بازی کنند؟
براساس تجربه سال‌های گذشته ترکیب شورای عالی کار نشان داده است که صلاحیت این را ندارد که برای کارگران تعیین حداقل دستمزد کند و در واقع مجموعه ترکیب‌شان مجموعه‌ای یکدست است که از منافع کارفرمایان دفاع می‌کند. تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار هم تشکل‌هایی هستند که تنها عنوان کارگری را با خودشان یدک می‌کشند. این تشکل‌ها در سال‌های گذشته نشان داده‌اند که علی‌رغم تبلیغاتی که می‌کنند یا مثلاً مبالغی را برای حداقل دستمزد پیشنهاد می‌کنند که خیلی هم بالاست، اما در پایان وقتی می‌خواهند مدارک را امضا کنند، همراه با کارفرمایان و کارفرمای بزرگ که دولت باشد، بر‌‌همان تصمیمی صحه می‌گذارند که کارفرمایان اتخاذ می‌کنند.
بنابراین امسال هم مثل سال‌های گذشته باز براساس مسئله نرخ تورمی که مطرح می‌شود (چیزی حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد)، افزایش دستمزد خیلی تأثیری در زندگی کارگران نخواهد داشت و تنها با توجه به هزینه بالای زندگی صورت می‌گیرد. به نظر من کارگران نباید نسبت به حق خودشان بی‌تفاوت باشند. در شورای عالی کار اصلاً کارگران حضور ندارند. باید به این موضوع اعتراض شود، چون تشکل‌هایی که آنجا حضور دارند، کارگران را نمایندگی نمی‌کنند.
ترکیب شورای عالی کار نشان داده است که صلاحیت این را ندارد که برای کارگران تعیین حداقل دستمزد کند و در واقع مجموعه ترکیب‌شان مجموعه‌ای یکدست است که از منافع کارفرمایان دفاع می‌کند.
از طرف دیگر شورای عالی کار براساس ماده ۴۱ که دو بند دارد، مسئله تورم و تأمین هزینه یک خانواده را اصلاً رعایت نمی‌کند. نه تنها اکنون بلکه در سال‌های قبل نیز این چنین بوده است و باید به این مسئله اعتراض شود. اعتراض به هر شکلی که وجود دارد: اعتراض به صورت نامه‌نگاری، از سوی یک واحد تولیدی، به صورت فردی، به صورت کل واحدهای تولیدی و... واقعیت این است که اگر کارگر‌ها نخواهند حق‌شان را بگیرند، کارفرما‌ها حق‌شان را به آن‌ها نمی‌دهند و برای نیل به این امر باید مبارزه کرد.
خود شورای عالی کار قانون کار را اجرا نمی‌کند. به این ماده که ماده ۴۱ باشد وقعی نمی‌گذارد و عمل نمی‌کند و اگرهم تا الان کاری کرده، تنها به بند تورم آن توجه داشته است. حتی در سال گذشته براساس نرخ تورم رسمی که از طرف بانک مرکزی اعلام شد، حقوق‌ها را بالا نبردند. پس بنابراین دست روی دست گذاشتن و اعتراض نکردن به این اعمال شورای عالی کار عواقب خوبی برای کارگران نخواهد داشت و هرسال نسبت به سال قبل قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند.
ما باید بدانیم که در سال‌های بین ۵۹ تا ۶۸ شمسی، در سال‌های جنگ، حقوق کارگران را اصلاً بالا نبردند و در این سال‌ها قدرت خرید کارگران به‌طور زیادی کاهش پیدا کرده است. این روند همینطور ادامه پیدا کرده است و ما همه ساله با کاهش قدرت خرید کارگران مواجه هستیم. چون حداقل حقوقی که تعیین می‌شود، مزدی اسمی است. این مزد اسمی را باید با درنظرگرفتن هزینه زندگی به مزد حقیقی تبدیل کرد. اگر پارسال با سیصدهزارتومان می‌توانستند بخشی از هزینه زندگی خودشان را تأمین کنند، امروز آن مزد ارزش خود را از دست داده است. مثلاً یک نمونه قیمت نان است که قیمت‌اش پنج برابر شده است. بنابراین مزد واقعی کارگران سال به سال کاهش پیدا می‌کند.
*ایمیل گزارشگر:
pantea.bahrami@yahoo.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر