اعتراضات کارگران پتروشیمی تبریزدررابطه باعدم عقد قرارداد مستقیم
به گزارش فارس بتاریخ25فروردین ماه1391، نهم بهمن ماه سال گذشته مصوبه‌ای به شماره 28298/200 از طرف هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و الزام عقد قرارداد مستقیم کارگران قراردادی با شرکت‌های مادر و دولتی صادر شد.
برای اجرای این مصوبه دروزارت نفت،آیین‌نامه دیگری از سوی وزیر نفت تصویب کرده‌اند که بر اساس آن کارگران دارای مدرک تحصیلی بالای دیپلم مطابق مصوبه هیئت دولت جذب ولی کارگران دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر و کمتر از 10 سال مقرر شده است تا این کارگران به تشکیل شرکت‌های تعاونی پیمانکاری اقدام و از این طریق این بخشنامه در خصوص آنان اعمال شود.
براساس این گزارش،در صورتی که این بخشنامه به شیوه اعلامی وزیر نفت عملی شود کمتر از 35 درصد کارگران شرکت‌های پیمانکاری پتروشیمی تبریز مشمول این بخشنامه می‌شوند.
این دوگانگی باعث نارضایتی کارگران شده است وسئوال کارگران این است ،چرا باید بعد از 15 سال و بیشتر بین کارگران تفاوت قایل شود آن هم در مورد کارگرانی که تماما در واحدهای عملیاتی و تولیدی کار می‌کنند. برپایه همین گزارش ،اجرای دوگانه این مصوبه اعتراضاتی را در بین کارگران شرکت پتروشیمی تبریز داشته وکارگران با برپایی جلسات مختلفی اعتراضات خودرا بنمایش گذاشتند.
تظاهرات در پایتخت ایتالیا علیه اصلاح قوانین بازنشستگی
به گزارش مورخ 13آوریل یورونیوز، مردم ایتالیا روز جمعه برای شرکت در تظاهراتی گسترده در شهر رم و در اعتراض به اصلاح قوانین بازنشستگی در این کشور آماده می‌شوند.
این تظاهرات به دعوت اتحادیه‌های کارگری پس از آن صورت گرفت که دولت ایتالیا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی از اصلاح قوانین بازنشستگی در این کشورخبر داد. بر اساس قوانین جدید، ده‌ها هزار بازنشسته از دریافت حقوق کافی برای تامین مایحتاج زندگی خود محروم می‌شوند.
به گزارش وزارت کار ایتالیاهمچنین اصلاح قوانین بازنشستگی بر وضعیت بیش از ۶۵ هزار کارگری که به تازگی بازنشسته شده بودند نیز تاثیر خواهد گذاشت.
این افراد که در انتظار دریافت حقوق بازنشستگی بوده‌اند به دلیل تغییر قوانین و افزایش سن بازنشستگی ناچار به ادامه کار شده‌اند اما با وجود بیکاری در ایتالیا، نه تنها از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شده‌اند بلکه برای یافتن شغل نیز با مشکل مواجه هستند.
رضا شهابي به 6 سال حبس و شكنجه و 5 سال خاموشي محكوم شد
اطلاعيه شماره 26 كميته دفاع از رضا شهابي
پس از بيش از 22 ماه حبس و آزار و اذيت براي رضا شهابي، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران توسط قاضي صلواتي، حكم 6 سال حبس تعزيري براي رضا شهابي صادر كرد.
اين حكم شامل يك سال زندان به اتهام " فعاليت تبليغي عليه نظام" و پنج سال زندان به اتهام واهي " تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملي" ميباشد كه با توجه به اينكه اساسا اين اتهامات پوچ و واهي بوده است چيزي جز ماهيت ضد كارگري دادگاه را نشان نميدهد. زيرا رضا شهابي تنها و تنها در راستاي دفاع از حقوق كارگري خود و همكارانش فعاليت كرده است. با توجه به وضعيت بسيار وخيم شهابي در زندان كه حتا مقامات پزشك قانوني را نيز وادار به اعتراض و هشدار كرده است، هر روز زندان براي رضا شهابي چيزي جز شكنجه ي جسمي نيست.
همچنين در اين حكم، رضا شهابي، كارگر و عضو هيات مديره و مسوول مالي سنديكاي كارگران شركت واحد تهران، به 5 سال ممنوعيت از فعاليت نيز محكوم شده است كه به معناي تلاش براي خاموش كردن اين انسان تلاشگر و شريف است.
در ادامه اين حكم ضد كارگري، رضا شهابي محكوم به بازگرداندن 7 ميليون تومان پول به صندوق حاكميت شده است. پولي از سوي تعداد زيادي كارگر( كه ليست نام آنها در سايت ها موجود است) جمع آوري شده است و رضا به عنوان امين اين كارگران، اين مبلغ را به خانواده ي كارگران زنداني داده است.
در چنين شرايطي كه احكام ضد انساني اينچنيني عليه كارگران و فعالان كارگري صادر ميشود دولت ايران با حضور در مراجع جهاني، از جمله سازمان جهاني كار، وانمود ميكند كه هيچ كارگر و فعال كارگري در ايران در بند نيست !
كميته دفاع از رضا شهابي ضمن محكوم كردن اين حكم ضد كارگري، به نمايندگي از 500 نفر عضو خود مشتمل بر اعضاي خانواده رضا شهابي، و كارگران و فعالان كارگري عضو خود، از تمامي كارگران، فعالان كارگري و تشكل هاي و نهاد هاي داخلي و جهاني كارگري اكيدا درخواست ميكند كه براي لغو احكام صادره عليه رضا شهابي، به صورتي متحد و يكپارچه اقدام و اعتراض كنند و برنامه ها و اقدامات پيشنهادي خود را براي هماهنگي و اجرا به اين كميته اعلام نمايند.
كميته دفاع از رضا شهابي – 26/1/91
یک پنجم خانواده‌های ایرانی در سال ۸۹ فرد شاغلی نداشته‌اند
بانک مرکزی ایران با انتشار آماری به جزئیات اشتغال و هزینه خانوار شهری ایران در سال ۸۹ پرداخته است. بر اساس این گزارش در سال ۱۳۸۹، در ۵ / ۲۲ درصد خانواده‌های ایرانی هیچ فرد شاغلی وجود نداشته است.
در سال ۱۳۸۹، در ۵ / ۲۲ درصد خانواده‌های ایرانی هیچ فرد شاغلی وجود نداشته است. بررسی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وضعیت اشتغال در سال ۸۹ همچنین نشان می‌دهد در این سال، ۴ / ۵۵ خانوارهای ایرانی دارای "یک‌نفر شاغل"، ۲ / ۱۷ خانوارها دارای "دو نفر شاغل" و ۹ / ۴ خانوارها نیز دارای "سه نفر شاغل" بوده‌اند.
جزئیات درآمد هزینه خانوار شهری در سال ۸۹ که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد، در بین افراد مذکر و مونث بالای شش سال خانواده‌های ایرانی ۵ / ۳۰ درصد شاغل، ۴ درصد بیکار، ۷ / ۹ درصد با درآمد اما بدون کار، ۳ / ۲۴ درصد محصل، ۵ / ۲۶ درصد خانه‌دار و ۵ درصد متعلق به سایر گروه‌ها بوده‌اند.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۸۹، ۱ / ۴ درصد افراد شاغل خانوارهای ایرانی در بخش "کشاورزی ، دامپروری، شکار، جنگل‌داری و ماهیگیری" شاغل بوده‌اند. ۱ / ۱۸ درصد افراد شاغل خانوارهای ایرانی در بخش "صنعت و معدن"، ۹ / ۰ درصد در بخش " برق، گاز و آب"، ۲ / ۱۴ درصد در بخش " ساختمان"، ۵ / ۲۱ درصد در بخش "عمده فروشی، خرده فروشی هتلداری و رستوران"، ۷ / ۱۱ درصد در بخش " حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات"، ۶ / ۷ درصد در بخش " خدمات مالی، بیمه، ملکی، حقوقی و تجاری" و ۹ / ۲۱ درصد افراد شاغل خوانوارهای ایرانی در بخش "خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی" شاغل بوده‌اند. بنا بر گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار شهری در استان تهران حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است (ماهانه حدود ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان). به این ترتیب یک خانوار شهری در استان تهران بیشترین درآمد ناخالص در بین استان‌های مختلف را داشته است. همچنین یک خانوار شهری در استان خراسان شمالی کمترین درآمد ناخالص در بین استان‌های مختلف ایران را داشته است.
یک خانوار شهری در استان خراسان شمالی به طور متوسط حدود ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان درآمد ناخالص سالانه داشته است (ماهانه حدود ۶۷۵ هزار تومان(
آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وضعیت اشتغال در سال ۸۹ در حالی منتشر شده که دولت محمود احمدی‌نژاد وعده داده بود دو میلیون ۵۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در ایران ایجاد می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر محمود احمدی‌نژاد و معاون اول او اعلام کرده‌اند که دولت در سال ۸۹ توانسته است ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی ایجاد کند.
انتشار آمار پس از یک سال سکوت
اعلام آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی پس از حدود یک‌سال سکوت این نهاد اقتصادی در انتشار آمار صورت می‌گیرد.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله روز شنبه ۲۶ فروردين، با اشاره به سکوت بانک مرکزی درباره انتشار آمارهای اقتصادی نوشته است: «از حدود يک سال پيش تا كنون و پس از واگذاری تهيه و انتشار آمارهای اقتصادی به مركز آمار ايران، بانک مركزی از انتشار آمار شاخص‌های كلان اقتصادی خودداری كرد؛ در آن هنگام برخی فعالان و كارشناسان اقتصادی به عدم انتشار آمارها انتقاد كرده و معتقد بودند كه اين سياست امكان پيش‌بينی درست و مبتنی بر واقعيت‌ها را در اقتصاد ايران از ميان می‌‌برد؛ رئيس كل بانک مركزی در آن هنگام در پاسخ به اين انتقادها گفته بود كه بانک مركزی اين آمارها را تهيه كرده، اما اجازه انتشار آمارها از اين بانک گرفته شده است».
در روزهای اخیر بانک مرکزی ایران در گزارش دیگری به مقایسه قیمت برخی اقلام خوراکی در فروردین سال ۹۰ و ۹۱ پراخته بود که نشان می‌داد قیمت اقلام مهم خوراکی در این مقطع زمانی به‌طور میانگین ۳۵ درصد رشد داشته است.
در هفته‌های اخیر برخی مراجع، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از تورم و افزایش آمار بیکاری انتقاد کرده‌بودند.
محمد نقی لطفی امام جمعه ایلام، روز جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ گفته بود: «گرانی و آمار بیکاری بالا در استان ایلام بیش از حد معمول است، بنابراين مسوولان بايد جوابگو باشند.»
امام جمعه قم نیز ۲۵ فروردين ۱۳۹۱ در خطبه‌های نماز جمعه این شهر از گرانی "افسار گسیخته" انتقاد کرد.
به گفته محمد سعیدی امام جمعه شهر قم گرانی‌های اخیر "موجب نگرانی مراجع تقلید و مردم" شده است.
70 درصد از كارگران بخش درمان قرارداد موقت هستند
با وجود راي شماره 402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سياست وحدت‌رويه در خصوص كارگران موقت مشاغل مستمر كه پرستاران را هم شامل ميشود مورد توجه دولت و دستگاه قضايي قرار نمي‌گيرد.
ایلنا: رئیس انجمن صنفی کارگری پرستاران تهران گفت: طي سالهاي پس از تصويب قانون كار، الحاقات و تفاسير ماده هفت اين قانون باعث به خطر افتادن امنيت شغلي كارگران درماني و پرستاران شده است.
مسعود نیازی درگفتگو با ايلنا به تشريح مشكلات قانوني پرستاران پرداخت و با اشاره به راي سال گذشته ديوان عدالت اداري در خصوص دائمي بودن قرارداد كارگراني كه ماهيت شغل‌شان جنبه استمراري دارد، گفت: قراردادهای موقت کار مهمترين عامل عدم امنیت شغلی پرستاران و ساير كارگران است و اين در حالي است كه با وجود راي شماره 402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سياست وحدت‌رويه در خصوص كارگران موقت مشاغل مستمر كه پرستاران را هم شامل ميشود مورد توجه دولت و دستگاه قضايي قرار نمي‌گيرد.
نیازی در ادامه افزود: با وجود مستمر بودن ماهيت شغل كارگران بخش درمان و پرستاران، طی دو دهه گذشته کارگران رسمی در حوزه درمانی بخش خصوصی به تدريج کاهش يافته‌اند و در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد از مجموع كارگران بيمارستاني، با قرارداد دائم شاغل هستند.
اين فعال كارگري افزود: نکته حائز اهمیت در این زمینه اهمیت شغلی کارگران بخش درمان و پرستاران است که باعث دشواري فعاليت صنفي در بیمارستان‌ها می‌شود و شرکت‌های پیمانی در بعضی از حوزه‌های بیمارستانی و در برخی از رسته‌های درمانی - که گه‌گاه پرستاران را هم شامل می‌شود - ناهنجاری‌های زیادی در نوع قرارداد‌ها و آیتم‌های گروهی ایجاد کرده‌اند.
نیازی با بيان اينكه بیمارستان‌های بخش خصوصی تابع قانون کار و تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند، افزود: متاسفانه اين قانون در بسياري از بیمارستان‌ها ناقص اجرا می‌شود
مسعود نیازی در مورد قرارداد‌هاي كارگران در بخش خصوصی و دولتي درمان توضيح داد: كارگران بخش خصوصي با دو نوع قرارداد، يعني قراردادهای دائمی و موقت مشغول به كار هستند. اما در بخش دولتي درمان شاهد قراردادهای پیمانی هستيم كه اين تفاوت، ناهمسانی دستمزد در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی را موجب شده است.
اين فعال كارگري با بيان اينكه فقط ماده ۴۱ قانون کار عامل تحولات دستمزدی در بیمارستان‌های خصوصی است و این دستمزد تنها یک سوم درآمد كارگران بخش دولتی را در بر مي‌گيرد، افزود: پایین بودن دستمزد مشکلاتی از قبیل چند شیفت شدن پرستاران و خستگی آنها و به تبع کاهش کیفیت ارائه خدمات و آسیب‌های روحی و روانی به پرستاران و خانواده‌هاي آنان را پديد مي‌آورد.
نیازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل کمبود دستمزد پرستاران تازه فارغ التحصیل از بخش خصوصی استقبال نمی‌شود و جایگزین مناسبی برای بازنشستگان پرستاری بخش خصوصی وجود ندارد.
او در خاتمه گفت: امیدوارم قوانین کار جهت رفع مشکلات پرستاران زمینه‌ای را فراهم کند که پس از رعایت حداقل‌ها از طریق مذاکرات دو جانبه کارگری و کارفرمایی (پزشکان و پرستاران) امکان ایجاد مقررات ویژه برای بخش تخصصی بیمارستان‌ها فراهم شود.
اجراي فاز دوم هدفمندي بسياري از كارگران صنعتي را بيكار ميكند
طی سال گذشته و به تبع اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و نبود حمایت‌های واقعی، کمر بسیاری از صنایع فولادی شکست.
ایلنا: مدیرعامل فولاد البرز با تاکید بر همراهی واحدهای صنعتی با دولت در فاز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: دولت نباید توقع همکاری یکطرفه بخش خصوصی را داشته باشد، اگر تولیدکنندگان دولت را در اجرای قانون همراهی کردند، دولت نیز باید آنها را حمایت کند.
حسن مصیب‌زاده با بیان این مطلب به ایلنا گفت: طی سال گذشته و به تبع اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و نبود حمایت‌های واقعی، کمر بسیاری از صنایع فولادی شکست.
وی افزود: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر پرداخت هزینه قبوض گاز واحدهای صنعتی مقداری به تعویق می‌افتاد، شرکت گاز همکاری کرده و به بنگاه‌ها برای تسویه قبوض مهلت می‌داد اما در سال گذشته با افزایش شدید نرخ گاز، مقداری تاخیر در پرداخت قبوض منجر به قطع گاز کارخانجات و یا اعمال جریمه می‌شد.
مصیب‌زاده ضمن تاکید بر کاهش قابل توجه ظرفیت تولید کارخانجات صنعتی و قرار گرفتن بسیاری از واحد‌ها در آستانه ورشکستگی، تصریح کرد: در شرایط کنونی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها منجر به آن می‌شود که بخشی از کارخانجات صنعتی به طور کامل تعطیل شده و تعداد زیادی از کارگران بیکار شوند.
مدیرعامل فولاد البرز اذعان داشت: طی سال گذشته نقدینگی بنگاه‌های صنعتی نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. پس از تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی، سیستم بانکی پرداخت تسهیلات به صنایع فولادی را بیش از پیش انقباضی کرد، ضمن اینکه گشایش LC داخلی و خارجی نیز با مشکل روبرو شد.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که تمهیدات ویژه‌ای نسبت به وضعیت صنایع فولادی اندیشیده نشود، بنگاه‌های تولیدی در این حوزه به شدت با چالش مواجه خواهند شد.
به گزارش فارس بتاریخ25فروردین ماه1391، نهم بهمن ماه سال گذشته مصوبه‌ای به شماره 28298/200 از طرف هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و الزام عقد قرارداد مستقیم کارگران قراردادی با شرکت‌های مادر و دولتی صادر شد.
برای اجرای این مصوبه دروزارت نفت،آیین‌نامه دیگری از سوی وزیر نفت تصویب کرده‌اند که بر اساس آن کارگران دارای مدرک تحصیلی بالای دیپلم مطابق مصوبه هیئت دولت جذب ولی کارگران دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر و کمتر از 10 سال مقرر شده است تا این کارگران به تشکیل شرکت‌های تعاونی پیمانکاری اقدام و از این طریق این بخشنامه در خصوص آنان اعمال شود.
براساس این گزارش،در صورتی که این بخشنامه به شیوه اعلامی وزیر نفت عملی شود کمتر از 35 درصد کارگران شرکت‌های پیمانکاری پتروشیمی تبریز مشمول این بخشنامه می‌شوند.
این دوگانگی باعث نارضایتی کارگران شده است وسئوال کارگران این است ،چرا باید بعد از 15 سال و بیشتر بین کارگران تفاوت قایل شود آن هم در مورد کارگرانی که تماما در واحدهای عملیاتی و تولیدی کار می‌کنند. برپایه همین گزارش ،اجرای دوگانه این مصوبه اعتراضاتی را در بین کارگران شرکت پتروشیمی تبریز داشته وکارگران با برپایی جلسات مختلفی اعتراضات خودرا بنمایش گذاشتند.
تظاهرات در پایتخت ایتالیا علیه اصلاح قوانین بازنشستگی
به گزارش مورخ 13آوریل یورونیوز، مردم ایتالیا روز جمعه برای شرکت در تظاهراتی گسترده در شهر رم و در اعتراض به اصلاح قوانین بازنشستگی در این کشور آماده می‌شوند.
این تظاهرات به دعوت اتحادیه‌های کارگری پس از آن صورت گرفت که دولت ایتالیا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی از اصلاح قوانین بازنشستگی در این کشورخبر داد. بر اساس قوانین جدید، ده‌ها هزار بازنشسته از دریافت حقوق کافی برای تامین مایحتاج زندگی خود محروم می‌شوند.
به گزارش وزارت کار ایتالیاهمچنین اصلاح قوانین بازنشستگی بر وضعیت بیش از ۶۵ هزار کارگری که به تازگی بازنشسته شده بودند نیز تاثیر خواهد گذاشت.
این افراد که در انتظار دریافت حقوق بازنشستگی بوده‌اند به دلیل تغییر قوانین و افزایش سن بازنشستگی ناچار به ادامه کار شده‌اند اما با وجود بیکاری در ایتالیا، نه تنها از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شده‌اند بلکه برای یافتن شغل نیز با مشکل مواجه هستند.
رضا شهابي به 6 سال حبس و شكنجه و 5 سال خاموشي محكوم شد
اطلاعيه شماره 26 كميته دفاع از رضا شهابي
پس از بيش از 22 ماه حبس و آزار و اذيت براي رضا شهابي، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران توسط قاضي صلواتي، حكم 6 سال حبس تعزيري براي رضا شهابي صادر كرد.
اين حكم شامل يك سال زندان به اتهام " فعاليت تبليغي عليه نظام" و پنج سال زندان به اتهام واهي " تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملي" ميباشد كه با توجه به اينكه اساسا اين اتهامات پوچ و واهي بوده است چيزي جز ماهيت ضد كارگري دادگاه را نشان نميدهد. زيرا رضا شهابي تنها و تنها در راستاي دفاع از حقوق كارگري خود و همكارانش فعاليت كرده است. با توجه به وضعيت بسيار وخيم شهابي در زندان كه حتا مقامات پزشك قانوني را نيز وادار به اعتراض و هشدار كرده است، هر روز زندان براي رضا شهابي چيزي جز شكنجه ي جسمي نيست.
همچنين در اين حكم، رضا شهابي، كارگر و عضو هيات مديره و مسوول مالي سنديكاي كارگران شركت واحد تهران، به 5 سال ممنوعيت از فعاليت نيز محكوم شده است كه به معناي تلاش براي خاموش كردن اين انسان تلاشگر و شريف است.
در ادامه اين حكم ضد كارگري، رضا شهابي محكوم به بازگرداندن 7 ميليون تومان پول به صندوق حاكميت شده است. پولي از سوي تعداد زيادي كارگر( كه ليست نام آنها در سايت ها موجود است) جمع آوري شده است و رضا به عنوان امين اين كارگران، اين مبلغ را به خانواده ي كارگران زنداني داده است.
در چنين شرايطي كه احكام ضد انساني اينچنيني عليه كارگران و فعالان كارگري صادر ميشود دولت ايران با حضور در مراجع جهاني، از جمله سازمان جهاني كار، وانمود ميكند كه هيچ كارگر و فعال كارگري در ايران در بند نيست !
كميته دفاع از رضا شهابي ضمن محكوم كردن اين حكم ضد كارگري، به نمايندگي از 500 نفر عضو خود مشتمل بر اعضاي خانواده رضا شهابي، و كارگران و فعالان كارگري عضو خود، از تمامي كارگران، فعالان كارگري و تشكل هاي و نهاد هاي داخلي و جهاني كارگري اكيدا درخواست ميكند كه براي لغو احكام صادره عليه رضا شهابي، به صورتي متحد و يكپارچه اقدام و اعتراض كنند و برنامه ها و اقدامات پيشنهادي خود را براي هماهنگي و اجرا به اين كميته اعلام نمايند.
كميته دفاع از رضا شهابي – 26/1/91
یک پنجم خانواده‌های ایرانی در سال ۸۹ فرد شاغلی نداشته‌اند
بانک مرکزی ایران با انتشار آماری به جزئیات اشتغال و هزینه خانوار شهری ایران در سال ۸۹ پرداخته است. بر اساس این گزارش در سال ۱۳۸۹، در ۵ / ۲۲ درصد خانواده‌های ایرانی هیچ فرد شاغلی وجود نداشته است.
در سال ۱۳۸۹، در ۵ / ۲۲ درصد خانواده‌های ایرانی هیچ فرد شاغلی وجود نداشته است. بررسی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وضعیت اشتغال در سال ۸۹ همچنین نشان می‌دهد در این سال، ۴ / ۵۵ خانوارهای ایرانی دارای "یک‌نفر شاغل"، ۲ / ۱۷ خانوارها دارای "دو نفر شاغل" و ۹ / ۴ خانوارها نیز دارای "سه نفر شاغل" بوده‌اند.
جزئیات درآمد هزینه خانوار شهری در سال ۸۹ که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد، در بین افراد مذکر و مونث بالای شش سال خانواده‌های ایرانی ۵ / ۳۰ درصد شاغل، ۴ درصد بیکار، ۷ / ۹ درصد با درآمد اما بدون کار، ۳ / ۲۴ درصد محصل، ۵ / ۲۶ درصد خانه‌دار و ۵ درصد متعلق به سایر گروه‌ها بوده‌اند.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۸۹، ۱ / ۴ درصد افراد شاغل خانوارهای ایرانی در بخش "کشاورزی ، دامپروری، شکار، جنگل‌داری و ماهیگیری" شاغل بوده‌اند. ۱ / ۱۸ درصد افراد شاغل خانوارهای ایرانی در بخش "صنعت و معدن"، ۹ / ۰ درصد در بخش " برق، گاز و آب"، ۲ / ۱۴ درصد در بخش " ساختمان"، ۵ / ۲۱ درصد در بخش "عمده فروشی، خرده فروشی هتلداری و رستوران"، ۷ / ۱۱ درصد در بخش " حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات"، ۶ / ۷ درصد در بخش " خدمات مالی، بیمه، ملکی، حقوقی و تجاری" و ۹ / ۲۱ درصد افراد شاغل خوانوارهای ایرانی در بخش "خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی" شاغل بوده‌اند. بنا بر گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار شهری در استان تهران حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است (ماهانه حدود ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان). به این ترتیب یک خانوار شهری در استان تهران بیشترین درآمد ناخالص در بین استان‌های مختلف را داشته است. همچنین یک خانوار شهری در استان خراسان شمالی کمترین درآمد ناخالص در بین استان‌های مختلف ایران را داشته است.
یک خانوار شهری در استان خراسان شمالی به طور متوسط حدود ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان درآمد ناخالص سالانه داشته است (ماهانه حدود ۶۷۵ هزار تومان(
آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وضعیت اشتغال در سال ۸۹ در حالی منتشر شده که دولت محمود احمدی‌نژاد وعده داده بود دو میلیون ۵۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در ایران ایجاد می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر محمود احمدی‌نژاد و معاون اول او اعلام کرده‌اند که دولت در سال ۸۹ توانسته است ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی ایجاد کند.
انتشار آمار پس از یک سال سکوت
اعلام آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی پس از حدود یک‌سال سکوت این نهاد اقتصادی در انتشار آمار صورت می‌گیرد.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله روز شنبه ۲۶ فروردين، با اشاره به سکوت بانک مرکزی درباره انتشار آمارهای اقتصادی نوشته است: «از حدود يک سال پيش تا كنون و پس از واگذاری تهيه و انتشار آمارهای اقتصادی به مركز آمار ايران، بانک مركزی از انتشار آمار شاخص‌های كلان اقتصادی خودداری كرد؛ در آن هنگام برخی فعالان و كارشناسان اقتصادی به عدم انتشار آمارها انتقاد كرده و معتقد بودند كه اين سياست امكان پيش‌بينی درست و مبتنی بر واقعيت‌ها را در اقتصاد ايران از ميان می‌‌برد؛ رئيس كل بانک مركزی در آن هنگام در پاسخ به اين انتقادها گفته بود كه بانک مركزی اين آمارها را تهيه كرده، اما اجازه انتشار آمارها از اين بانک گرفته شده است».
در روزهای اخیر بانک مرکزی ایران در گزارش دیگری به مقایسه قیمت برخی اقلام خوراکی در فروردین سال ۹۰ و ۹۱ پراخته بود که نشان می‌داد قیمت اقلام مهم خوراکی در این مقطع زمانی به‌طور میانگین ۳۵ درصد رشد داشته است.
در هفته‌های اخیر برخی مراجع، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از تورم و افزایش آمار بیکاری انتقاد کرده‌بودند.
محمد نقی لطفی امام جمعه ایلام، روز جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ گفته بود: «گرانی و آمار بیکاری بالا در استان ایلام بیش از حد معمول است، بنابراين مسوولان بايد جوابگو باشند.»
امام جمعه قم نیز ۲۵ فروردين ۱۳۹۱ در خطبه‌های نماز جمعه این شهر از گرانی "افسار گسیخته" انتقاد کرد.
به گفته محمد سعیدی امام جمعه شهر قم گرانی‌های اخیر "موجب نگرانی مراجع تقلید و مردم" شده است.
70 درصد از كارگران بخش درمان قرارداد موقت هستند
با وجود راي شماره 402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سياست وحدت‌رويه در خصوص كارگران موقت مشاغل مستمر كه پرستاران را هم شامل ميشود مورد توجه دولت و دستگاه قضايي قرار نمي‌گيرد.
ایلنا: رئیس انجمن صنفی کارگری پرستاران تهران گفت: طي سالهاي پس از تصويب قانون كار، الحاقات و تفاسير ماده هفت اين قانون باعث به خطر افتادن امنيت شغلي كارگران درماني و پرستاران شده است.
مسعود نیازی درگفتگو با ايلنا به تشريح مشكلات قانوني پرستاران پرداخت و با اشاره به راي سال گذشته ديوان عدالت اداري در خصوص دائمي بودن قرارداد كارگراني كه ماهيت شغل‌شان جنبه استمراري دارد، گفت: قراردادهای موقت کار مهمترين عامل عدم امنیت شغلی پرستاران و ساير كارگران است و اين در حالي است كه با وجود راي شماره 402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سياست وحدت‌رويه در خصوص كارگران موقت مشاغل مستمر كه پرستاران را هم شامل ميشود مورد توجه دولت و دستگاه قضايي قرار نمي‌گيرد.
نیازی در ادامه افزود: با وجود مستمر بودن ماهيت شغل كارگران بخش درمان و پرستاران، طی دو دهه گذشته کارگران رسمی در حوزه درمانی بخش خصوصی به تدريج کاهش يافته‌اند و در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد از مجموع كارگران بيمارستاني، با قرارداد دائم شاغل هستند.
اين فعال كارگري افزود: نکته حائز اهمیت در این زمینه اهمیت شغلی کارگران بخش درمان و پرستاران است که باعث دشواري فعاليت صنفي در بیمارستان‌ها می‌شود و شرکت‌های پیمانی در بعضی از حوزه‌های بیمارستانی و در برخی از رسته‌های درمانی - که گه‌گاه پرستاران را هم شامل می‌شود - ناهنجاری‌های زیادی در نوع قرارداد‌ها و آیتم‌های گروهی ایجاد کرده‌اند.
نیازی با بيان اينكه بیمارستان‌های بخش خصوصی تابع قانون کار و تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند، افزود: متاسفانه اين قانون در بسياري از بیمارستان‌ها ناقص اجرا می‌شود
مسعود نیازی در مورد قرارداد‌هاي كارگران در بخش خصوصی و دولتي درمان توضيح داد: كارگران بخش خصوصي با دو نوع قرارداد، يعني قراردادهای دائمی و موقت مشغول به كار هستند. اما در بخش دولتي درمان شاهد قراردادهای پیمانی هستيم كه اين تفاوت، ناهمسانی دستمزد در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی را موجب شده است.
اين فعال كارگري با بيان اينكه فقط ماده ۴۱ قانون کار عامل تحولات دستمزدی در بیمارستان‌های خصوصی است و این دستمزد تنها یک سوم درآمد كارگران بخش دولتی را در بر مي‌گيرد، افزود: پایین بودن دستمزد مشکلاتی از قبیل چند شیفت شدن پرستاران و خستگی آنها و به تبع کاهش کیفیت ارائه خدمات و آسیب‌های روحی و روانی به پرستاران و خانواده‌هاي آنان را پديد مي‌آورد.
نیازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل کمبود دستمزد پرستاران تازه فارغ التحصیل از بخش خصوصی استقبال نمی‌شود و جایگزین مناسبی برای بازنشستگان پرستاری بخش خصوصی وجود ندارد.
او در خاتمه گفت: امیدوارم قوانین کار جهت رفع مشکلات پرستاران زمینه‌ای را فراهم کند که پس از رعایت حداقل‌ها از طریق مذاکرات دو جانبه کارگری و کارفرمایی (پزشکان و پرستاران) امکان ایجاد مقررات ویژه برای بخش تخصصی بیمارستان‌ها فراهم شود.
اجراي فاز دوم هدفمندي بسياري از كارگران صنعتي را بيكار ميكند
طی سال گذشته و به تبع اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و نبود حمایت‌های واقعی، کمر بسیاری از صنایع فولادی شکست.
ایلنا: مدیرعامل فولاد البرز با تاکید بر همراهی واحدهای صنعتی با دولت در فاز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: دولت نباید توقع همکاری یکطرفه بخش خصوصی را داشته باشد، اگر تولیدکنندگان دولت را در اجرای قانون همراهی کردند، دولت نیز باید آنها را حمایت کند.
حسن مصیب‌زاده با بیان این مطلب به ایلنا گفت: طی سال گذشته و به تبع اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و نبود حمایت‌های واقعی، کمر بسیاری از صنایع فولادی شکست.
وی افزود: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر پرداخت هزینه قبوض گاز واحدهای صنعتی مقداری به تعویق می‌افتاد، شرکت گاز همکاری کرده و به بنگاه‌ها برای تسویه قبوض مهلت می‌داد اما در سال گذشته با افزایش شدید نرخ گاز، مقداری تاخیر در پرداخت قبوض منجر به قطع گاز کارخانجات و یا اعمال جریمه می‌شد.
مصیب‌زاده ضمن تاکید بر کاهش قابل توجه ظرفیت تولید کارخانجات صنعتی و قرار گرفتن بسیاری از واحد‌ها در آستانه ورشکستگی، تصریح کرد: در شرایط کنونی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها منجر به آن می‌شود که بخشی از کارخانجات صنعتی به طور کامل تعطیل شده و تعداد زیادی از کارگران بیکار شوند.
مدیرعامل فولاد البرز اذعان داشت: طی سال گذشته نقدینگی بنگاه‌های صنعتی نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. پس از تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی، سیستم بانکی پرداخت تسهیلات به صنایع فولادی را بیش از پیش انقباضی کرد، ضمن اینکه گشایش LC داخلی و خارجی نیز با مشکل روبرو شد.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که تمهیدات ویژه‌ای نسبت به وضعیت صنایع فولادی اندیشیده نشود، بنگاه‌های تولیدی در این حوزه به شدت با چالش مواجه خواهند شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر