اخراج کارگران سیرنگ کاسپین قزوین و قائمشهر در آخرین روزهای سال 90
در آخرین روزهای سال 90 و در حالی که همه به نحوی به استقبال سال نو می رفتند دیو سیاه بیکاری به سراغ پرسنل مراکز پخش سیرنگ کاسپین قزوین و سیرنگ کاسپین قائمشهر آمد و به دنبال تعطیلی این دو شرکت 70 نفر از کارکنان در آستانه سال نو بیکار شدند.
این دو شرکت اگرچه شرکت های مستقلی هستند اما در واقع مرکز پخش و زیر مجموعه گروه تولیدی اشی مشی می باشند که به بهانه زیان دهی و سود آور نبودن به راحتی تعطیل شدند. همه ساله در آخرین روزهای سال در این شرکت نیز نظیر بسیاری دیگر از شرکت ها تعدیل نیرو (اخراج) صورت می گیرد و کار گران و خانواده هایشان با معضل بیکاری رو به رو می شوند .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
11 فروردین 1390
‘بی عدالتی گسترده’ در حق کارگران چینی تولید کننده آیفون
تحقیقات مستقل یک سازمان کارگری در آمریکا نشان می دهد که با کارگران چینی کارخانه های تولید کننده آیفون و آی پد بدرفتاری شغلی شده است.
به گزارش بی بی سی، سازمان انصاف کارگری آمریکا می گوید که تحقیقاتش نشان می دهد علاوه بر رعایت نشدن مسایل ایمنی کار در این کارخانه ها، کارگران مجبور به کار کردن بیش از حد شده اند و حقوق و مزایای آنها نادیده گرفته شده است.
در ماههای گذشته، گزارش های متعددی از بدرفتاری شغلی با کارگران کارخانجات موسوم به فاکسکون در شرق چین منتشر شده بود.
در یکی از این گزارش ها آورده شده بود که دو کارگر به علت انفجار در فاکسکون کشته شدند و چندین مورد خودکشی کارگران هم در این کارخانه چینی تولید کننده گوشی های آیفون و کامپیوترهای دستی آی پد، گزارش شده بود.
این کارخانه اعلام کرده است که از سال آینده میلادی مجموع ساعات هفتگی کار را به ۴۹ ساعت که مطابق قانون کار در چین است کاهش خواهد داد.
دستمزد کارگران ایرانی در سالهای گذشته کاهش یافته است
خبر آنلاین: روند رو به رشد شکاف قیمتها و حداقل دستمزد کارگران مهار نشده و در سال ۱۳۹۰ تشدید شد.
همه می دانیم سالهاست که رابطه بین دستمزد و معاش در اقتصاد ایران قطع شده است و متاسفانه در اقتصادی تورم زده شاهد افزایش شدید شکاف بین شاخص دستمزد و شاخص بهای کالاهای مصرفی هستیم.
دولت در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ به طور متوسط سالانه حداقل دستمزد را حدود ۳۲ هزار تومان افزایش داده است ولی این افزایش به‌رغم آنکه بالاترین رشد حداقل دستمزد طی دو دهه گذشته محسوب می شود ولی در عمل می بینیم که این افزایش به نسبت بالا نتوانسته است دستمزد واقعی را افزایش دهد، که دلیل اصلی آن را باید در تورم شدید قیمت کالاهای مصرفی پیدا کنیم، تورمی که در سالهای اخیر در اقتصاد کشور جریان داشته است. مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان سال ۱۳۹۰ نشان می دهد، در این دوره شاهد سه برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش ۲۲۴ هزار تومانی آن بوده‌ایم ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود می گیرد. حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومان سال ۸۳ در سال ۱۳۹۰ به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است یعنی تنها ۱۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
البته باید گفت این افزایش ناچیز نیز تنها به مدد فشارهای دولت برای تثبیت نسبی قیمت کالاهای اساسی صورت گرفته است در غیر این صورت شاهد کاهش شدید حداقل دستمزد واقعی در این دوره می بودیم.
برای آنکه بدانیم دستمزد واقعی در اقتصاد ایران تا چه حد کاهش پیدا کرده است باید شاخص را بر مبنای دلار محاسبه کنیم؛ برای این کار باید دستمزد واقعی را به دلار تبدیل کنیم.
بر اساس قیمت دلار بازار آزاد گزارش شده توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ هر دلار در این سال ۸۷۵ تومان قیمت داشته است و حداقل دستمرد ۱۰۶ هزار تومانی در آن سال معادل ۱۲۱ دلار در ماه بوده است.
در سال ۱۳۹۰ به طور متوسط هر دلار حدود ۱۳۵۰ تومان قیمت داشته است، به این ترتیب دستمزد جاری در این سال به ۲۴۴ دلار افزایش پیدا کرده است ولی دستمزد واقعی ۱۲۰ هزار تومان سال ۹۰ معادل ۸۸ دلار قدرت خرید پیدا می کند. یعنی به‌رغم رشد شدید حداقل دستمزد ارزش واقعی دستمزد مزد بگیران ایرانی در بازار جهانی معادل ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است. (آمار واقعی مسلما کاهشی به مراتب بیشتر از این رقم را نشان خواهد داد) کاهش شاخص بهره وری، افزایش چند شغلی و معضلات فراوان اقتصادی، اجتماعی که محصول قطع رابطه میان معاش و دستمزد است و زمانی که بحث تقویت تولید ملی به میان می آید توجه به این موضوع که نهاده نیروی انسانی تنها یکی از سه نهاده تولید نیست که بتوان آنرا با ماشین آلات و مواد اولیه جایگزین کرد.
افزایش درآمد ها نیازمند رونق تولید و رونق تولید نیازمند افزایش سطوح درآمدی است زیرا اگر تولید نباشد درآمدی نیست و اگر درآمدی نباشد تقاضایی برای تولید نخواهد بود، در این مدار بسته اگر دولت نتواند با مهار تورم، یک تعادل نسبی ایجاد کند شکاف رو به گسترش بین درآمد و قیمت ها تنها مسیر پیش روی اقتصاد ایران گسترش فقر خواهد بود.
کاهش شدید قدرت خرید مردم در ایران
برابر بخشنامه وزارت کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱ حداکثر ۱۸ درصد افزایش می‌یابد. این در حالی است که میزان تورم توسط بانک مرکزی ۲۱ درصد اعلام شده و پیش بینی می‌شود در تابستان به ۵۰ درصد نیز برسد. شورای عالی کار که از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود در روزهای پایانی سال گذشته خورشیدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۱ را مشخص کرد. بر اساس بخشنامه‌ای که در این ارتباط توسط روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده «نرخ‌های کارمزدی در سال ۹۱ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۹۰) در مورد کلیه کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم ) به میزان ۷ درصد افزایش می‌یابند.»
کاهش سی درصدی دستمزد واقعی
مطابق مصوبه شورای عالی کار «علاوه بر افزایش ۷ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۹۱ روزانه ۱۲۰۹۳ ریال دیگر افزایش خواهد یافت.» آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد ماهیانه از ۳۳۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۳۹۰ هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده که حدود ۱۸ درصد می‌شود.
به رغم این افزایش ظاهری قدرت خرید واقعی مردم، به ویژه قشرهای کم‌درآمد سال به سال در حال کاهش است و بر شمار کسانی که زیر خط فقر شدید قرار دارند افزوده می‌شود. بالا رفتن میزان تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی در چند ماه گذشته به روند تشدید فقر در ایران سرعت بخشیده است. حداقل دستمزد در ابتدای سال گذشته با دلار ۱۱۰۰ تومانی حدود ۳۰۰ دلار بوده است. حداقلی که برای دستمزدهای سال ۹۱ تعین شده با توجه به بهای کنونی دلار که در مرز ۲ هزار تومان قرار گرفته کمتر از ۲۰۰ دلار در ماه می‌شود.
کارگران زیر خط فقر شدید
به این ترتیب کارگران ایرانی به نسبت فروردین سال گذشته دست‌کم یک سوم از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. خبرگزاری ایلنا ۱۴ اسفند ۹۰ از قول علی‌اکبر عیوضی، مسئول کمیته مزد استان تهران نوشت «طبق معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در کشور ۵۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده است.»
عیوضی می‌افزاید "نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بزرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان" در سال ۹۱ نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. خبرگزاری ایلنا در آستانه‌ی سال نو به نقل از رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی کشور نوشت طبق برآوردهای این اتحادیه، سبد معیشتی کارگران ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا پیش‌بینی کرد «احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی» مهمترین چالش‌های سال آینده خواهند بود.
پیامدهای کاهش قدرت خرید
سایت خبرآنلاین در گزارشی زیر عنوان «وقتی دستمزد سرازیری می‌رود» که دهم فرودین ماه ۹۱ منتشر شد نوشت «مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان سال ۹۰ نشان می‌دهد، در این دوره شاهد سه برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش ۲۲۴ هزار تومانی آن بوده‌ایم، ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود می‌گیرد.»
این گزارش با در نظر گرفتن میزان تورم و از دست رفتن ارزش پول ملی نتیجه می‌گیرد «به رغم رشد شدید حداقل دستمزد ارزش واقعی دستمزد مزد بگیران ایرانی در بازار جهانی معادل ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است.» در این محاسبات حداقل دستمزد واقعی در سال ۹۰ حدود ۱۲۰ هزار تومان و معادل ۸۸ دلار برآورد شده است.
یکی از تبعات کاهش قدرت خرید واقعی شهروندان چند شغله شدن، افزایش بیکاری و رکود اقتصادی است. تعطیلی واحدهای تولید از مدت‌ها پیش به دغدغه‌ی مسئولان ارشد حکومت تبدیل شده است. رئیس مجلس علی لاریجانی روز جمعه، ۱۱ فروردین در سفر نوروزی به استان مازندران از تعطیلی واحدهای تولید گلایه کرد و گفت «برای واحدهای تولیدی پشتوانه‌ای بانکی در نظر گرفته شود تا تولید داخلی رشد کرده و مانع تعطیلی این صنایع شود.»
BK/MM
درآمد ۷۳.۶ هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یارانه ها
خبر آنلاین، علی پاکزاد: براساس محاسبه صورت گرفته توسط مرکز پژوهشهای مجلس طی سال ۹۰ دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها صورت گرفته است معادل ۷۳٫۶ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داشته است.
این افزایش درآمد در حالی صورت گرفته است که کل اعتبار پیش بینی شده برای هدفمندسازی یارانه ها در بودجه سال ۹۰ معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است، اما برآورد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد درآمد دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال ۹۰ حدود ۱۹٫۶ هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیش بینی شده در بودجه سال ۹۰ بوده است.
افزایش درآمد حاصل از بنزین در این دوره معادل ۱۶٫۴ هزار میلیارد تومان، گازوئیل۳۱٫۱ هزار میلیارد تومان،نفت سفید ۴هزار میلیارد تومان، نفت کوره ۹ هزار میلیارد تومان، گاز مایع ۲٫۴ هزار میلیارد تومان، گاط طبیعی ۹٫۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
در این گزارش در تشریح نتایج حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها آمده است:
براساس اطلاعات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی گاز ایران در طول یک سال بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یرانه ها مصرف نفت سفید ۱۷٫۵ درصدکاهش،نفت گاز۱٫۹ درصد کاهش،بنزین ۵٫۳ درصد کاهش،گاز مایع ۱۳٫۳ درصد کاهش ، نفت کوره ۴٫۴ درصد افزایش و مصرف گاز طبیعی تقریبا تغییری نکرده است.
پس از بحران مالی، بحران انسانی به سراغ یونان می رود
محله پراما در حومه بندر پیره، بیش از گذشته در فقر و فلاکت فرو رفته است. محله‌ای که پیش از این پر از کارگاه‌های کشتی سازی بود حالا بیکاری به جان ساکنانش افتاده است و ۶۰ درصد از جمعیت ۲۵ هزار نفری آن از این معضل رنج می‌برند. وضعیت حتی قبل از بحران نیز نگران کننده بود. هم اکنون نیز سر و صدای بحران انسانی به گوش می‌رسد.
نتیجه گیری موسسه محلی پزشکان جهان از وجود بیمارانی بدون دسترسی به پزشک و مواد غذایی حکایت دارد، همانطور که نیکیتاس کاناکیس، رییس موسسه محلی پزشکان جهان می‌گوید: «از آنجایی که در بحران انسانی بسر می‌بریم به کمک سایر سازمانهای مرتبط نیاز خواهیم داشت.»
در ابتدای تاسیس این موسسه، دکتر مایلی تنها به درمان مهاجران قانونی و غیر قانونی می‌پرداخت. درحالیکه در حال حاضر، ۸۰ درصد بیمارانش را یونانی‌های فاقد بیمه و آنهایی که پولی برای دوا و درمان ندارند تشکیل می‌دهند. کودکان واکسینه نشده، سناریوی کشورهای جهان سومی حالا اینجا تکرار می‌شود.
لیانا مایلی، پزشک موسسه محلی پزشکان جهان در توصیف مشکلات مراجعان این مرکز گفت: «ما به افراد زیادی که به اینجا مراجعه می‌کنند می‌گوییم: کودکانتان را باید به بیمارستان ببرید. ما نمی‌توانیم در اینجا به مشکلات آنها رسیدگی کنیم. آنها در پاسخ می‌گویند یک یورو و چهل سانتیم نداریم که با اتوبوس به بیمارستان برویم.»
برخی مراجعان تنها برای مواد غذایی اساسی نظیر شیر و نان به این مرکز مراجعه می‌کنند. بویژه آنهایی که از چند سال گذشته کار خود را از دست داده‌اند و چندین کودک را تحت تکفل خود دارند، مانند آنتونیس جیاتراس با سه فرزند که مشکلش را در یک جمله اینگونه توصیف می‌کند: «دختر کوچکم مجبور است برخی روز‌ها بدون هیچ غذایی به مدرسه برود و این یک مشکل جدی است.»
روز‌ها برای اسپیریدولا فیرلمی، که مانند همسر و پسر ۲۰ ساله‌اش بیکارست سخت و دشوار می‌گذرد. او که دارای یک نوزاد ۴۵ روزه است نگران قطع برق تنها اتاقی است که در آن همه اعضای خانواده با هم زندگی می‌کنند. اسپیریدولا فیرلمی از نگرانیش چنین می‌گوید: «حالا که صورت حساب مصرف برق آمده، حتما برق را قطع خواهند کرد. باید منتظر ماند و دید. شاید برق را از یکی از همسایگان تامین کنیم. نمی‌توانم نوزادم را در سرما رها کنم.» پیدا کردن یک شغل قبل از قطع شدن حمایتهای اجتماعی، تنها دغدغه اسپیریدولا است که امیدش را از دست داده است. او که نسبت به دولت و مقامات بی‌اعتماد شده می‌گوید: «من از دولت ناراضی‌ام. به هیچ کسی رای نخواهم داد. همه آنها دروغ می‌گویند. آنها می‌گویند مزایا و کمک هزینه‌های خانواده‌هایی که سه فرزند دارند را قطع می‌کنند. چرا باید بچه‌ای داشت در حالی که با خطر گرسنگی و مرگ روبروست.»
به گفته مقامات یونان، این کشور در انتخابات ریاست جمهوری ماه مه منتظر ضربه سخت و سنگینی خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر