- کارگران شهاب خودرو امروزمقابل وزارت کارتجمع کردند
- تجمع اعتراضی كارگران نساجي مازندران مقابل فرمانداري
- تجمع کارگران نساجی مازندران در پاسخ به تعطیلی و عدم پرداخت معوقات آنان
- اخراج گسترده کارگران یک شرکت تولیدی در گلستان !
- نامه سه حقوقدان در دفاع از حق تشکیل سندیکاهای کارگری
- بسیاری از تخت های بیمارستانی توسط کارگران آسیب دیده اشغال میشود
کارگران شهاب خودرو امروزمقابل وزارت کارتجمع کردند
به گزارش ایلنا بتاریخ9اردیبهشت،پس از تجمع‌هاي بي‌نتيجه کارگران اخراجی شهاب‌خودرو در مقابل نهادریاست جمهوری و وزارت رفاه کار وتامین اجتماعی در روزهای شانزدهم و بیستم اردیبهت سال ۹۱، این کارگران صبح امروز در اعتراض به اخراج‌شان پس از تعطيلات نوروز، برای دومین بار در خيابان آزادي مقابل وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی تجمع کردند.
براساس این گزارش،نماینده کارگران شهاب خودرو گفت: کارگران اخراجی در پی بی‌توجهی به اعتراض‌شان، با تجمع در مقابل وزارت کار از وزیر و سایر مسئولین درخواست پیگیری دلیل اخراج و بازگشت به کار کردند.
این کارگر ادامه داد: از مجموع ۶۵۰ کارگر شهاب‌خودرو که پس از پایان تعطیلات، با عدم تمدید قرارداد کاریشان اخراج شده بودند در حدود ۲۰۰ نفر در این تجمع حضور یافته‌اند.
درادامه این گزارش بنقل ازنماینده کارگران آمده است: : مسئولان کارخانه شهاب خودرو که به هیچ وجه با برگشت بکار کارگران اخراجی موافقت نمی‌کنند این است که می‌گویند می‌خواهیم تولید را متوقف کنیم و واردات خودرو انجام دهیم.
او با اشاره به وعده‌های بی‌اساس اشتغال‌زایی دولت و اینکه دولت با دادن آمارهای غلط وعده ایجاد ۲ میلیون شغل را داده است اظهار داشت: اگر دولت می‌خواهد به وعده‌های اشتغالزايي خود عمل كند بايد ابتدا با حفظ اشتغال موجود ۶۵۰ کارگر شهاب خودرو را به كار بازگرداند.
تجمع اعتراضی كارگران نساجي مازندران مقابل فرمانداري
به گزارش 9اردیبهشت ایلنا،بدنبال عدم پاسخگویی مسئولان استاني به مطالبات کارگران نساجی مازندران، اين كارگران با تجمع در خيابان اصلي قائمشهر باعث توقف عبور و مرور از اين خيابان شدند تا به اين طريق اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.
بنا بهمین گزارش،صبح امروز تعدادي از کارگران نساجی مازندران که شامل کارگران قراردادی و رسمی این شرکت هستند در مقابل فرمانداری این شهر تجمع كرده و خواستار پاسخگويي مسئولان نسبت به صدوربخشنامه اخیر کارفرمايي شدند.
در بخشنامه اخير كارفرمايي آماده است: کارگران بايد سه ماه تحت بیمه بیکاري قرار گیرند و بعد از اين مدت تکلیف آنان مشخص خواهد شد.
بنابراین گزارش، به کارگران اجازه ورود به صحن فرمانداری داده شده است تا فرماندار با حضور در جمع کارگران پاسخگوی آخرین وضعیت و پیگیری مسئولان نسبت به بلاتکلیفی آنان باشد.
تجمع کارگران نساجی مازندران در پاسخ به تعطیلی و عدم پرداخت معوقات آنان
به گزارش 9اردیبهشت مهر،900 کارگر رسمی و قراردادی کارخانجات نساجی مازندران حقوق، معوقات و عیدی خود را دریافت نکرده اند.
این کارگران که برای چندمین دفعه در مقابل استانداری و فرمانداری قائم شهر تجمع کردند، اعلام کردند چهار ماه از عدم دریافت بن کارگری به کارگران نساجی مازندران می گذرد و با وجود وعده های مسئولان هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده اند.
براساس این گزارش،یکی از کارگران تجمع کننده دلیل تعطیلی و اخراج کارگران نساجی را از زبان مدیرعامل این چنین بیان کرد که فرسودگی ماشین آلات و احیای این دستگاهها سبب تعطیلی نساجی مازندران شده است.
وی با رد ادعای مدیرعامل نساجی مازندران گفت: تمامی دستگاهها و ماشین آلان نساجی آماده کار بوده و نیاز به ترمیم و بازسازی ندارند.
علی پیر فلک، فرماندار قائم شهر که برای پاسخگویی به کارگران به جمع تجمع کنندگان آمد، اظهار داشت: قول پرداخت طلبکاری ها را به شما نمی دهم ولی برای رفع این مشکلات با استاندار و مسئولان استان نیز پیگیر می شویم.
کارگران پس از استماع سخنان فرماندار و شنیدن وعده های وی پس از چندین ساعت تجمع، فرمانداری قائم شهر را ترک کردند.
اخراج گسترده کارگران یک شرکت تولیدی در گلستان !
به گزارش مهر بتاریخ 9اردیبهشت،حدود 100 نفر از نیروهای یک شرکت تولیدی در شرق گلستان بیکار شدند.
براساس این گزارش،یکی از واحدهای تولیدی مستقر در شرق گلستان تعدیل و اخراج گسترده نیروها را در سالجاری در دستور کار قرار داده است.
این شرکت در زمینه تولید انواع تخته، نئوپان و ورزالیت فعالیت دارد و حدود 200 نیرو داشت که تا کنون نیمی از آنها به بهانه تعدیل نیروی کار و داشتن نیروهای مازاد بیکار شده اند.
بنا بهمین گزارش،برخی کارگران اخراج شده این شرکت خواهان توجه و رسیدگی مسئولان امر برای رفع مشکلاتشان شدند.
آنان خواستند تدابیری اتخاذ شود تا دوباره به سرکارشان بازگشت داشته باشند.
برپایه این گزارش،یک کارگر این شرکت که 14 فروردین اخراج شده گفت: در روز 14 فروردین وقتی به محل کارم مراجعه کردم، اعلام شد که دیگر جزو پرسنل این شرکت نیستم و نمی توانم وارد شوم.
وی که نخواست نامش در خبر ذکر شود، گفت: این درحالیست که با حقوق ناچیز در این شرکت مشغول خدمت و فعالیت بوده ام.
وی عنوان کرد: از وقتی مدیرعامل شرکت عوض شد، کار اخراج نیروها کلید خورد و تا کنون 25 نفر در خط تولید و اداری و 67 نیرو نیز در بخش ورزالیت اخراج شده اند.
وی یادآورشد: بیشتر نیروهایی که کارشان را در این شرکت تولیدی از دست داده بودند توسط مدیرعامل قبلی مشغول کار شده بودند و در دوره انتصاب مدیر جدید بیکار شده اند.
این کارگر که اکنون با مشکلات عدیده ای برای تامین هزینه های زندگی اش مواجه است، یادآورشد: از زمانی که اخراج شده ام تاکنون سعی کردم با مدیرعامل جدید صحبت کنم که تاکنون وقتی به من داده نشده است.
وی گفت: همچنین به دلیل آنکه کمتر از یکسال در این شرکت فعالیت داشتم نمی توانستم از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنم که این امر نیز مشکلات را دوچندان کرده است.
کارگر دیگر گفت: بنظر می رسد مدیران شرکت هدفی دیگر دارند و می خواهند بنوعی شرکت را ورشکسته جلوه دهند.
وی افزود: متاسفانه سرنوشت کارگران برای مدیران کارخانه مهم نیست و تنها به منافع خود می اندیشند.
نامه سه حقوقدان در دفاع از حق تشکیل سندیکاهای کارگری
سه حقوقدان ایرانی در آستانه روز جهانی کارگر در نامه‌ای از وضعیت فعلی کارگران ایران و نبود حق تشکیل سندیکا و نگاه امنیتی به فعالیت‌های آنها انتقاد کردند. صالح نیکبخت در گفتگو با دویچه وله از این نامه می‌گوید.
در آستانه روز جهانی کارگر سه تن از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای بر حق جامعه کارگری ایران برای داشتن سندیکاهای مستقل و آزاد و همچنین عدم برخورد امنیتی با فعالیت‌های سندیکایی آنها تاکید کردند.
در این نامه که از سوی محمد صالح نيكبخت، يوسف مولایی و پرويز خورشيد نوشته شده آورده شده است: «متاسفانه تلقی امنيتی از فعاليت‌های صنفی كارگران موجب شده است كه فعالان كارگری برای دفاع از حقوق و منافع صنفی خود هزينه‌های سنگينی متحمل شوند.»
این نامه در روزنامه اعتماد امروز، نهم اردیبهشت، منتشر شده اما به گفته صالح نیکبخت به همه نشریات داخلی ارسال شده که هیچ کدام اقدام به انتشار آن نکرده و در روزنامه اعتماد البته با حذف قسمت‌هایی از آن خصوصاَ عبارت «حق داشتن سندیکاهای مستقل» منتشر شده است.
در همین ارتباط بخوانید: چرا نظام‌های بسته از تشکل‌های کارگری می‌هراسند؟
محمدصالح نیکبخت،از وکلای فعالان کارگری ایران و یکی از امضاکنندگان نامه به دویچه‌وله از علل نگارش چنین نامه‌ای می‌گوید: «واقعیت این است که این نامه را سه سال پیش نیز خطاب به کاندیداهای ریاست‌جمهوری نوشتیم که اگر برای انتخابات تبلیغ می‌کنید برنامه‌ای هم برای طبقه کارگر که بیش از نصف جمعیت کشور را تشکیل میدهند و از داشتن حق تشکیل نهادهای صنفی مستقل که مرادمان هم سندیکاها بود محروم هستند مورد نظر قرار دهید تا بتوانند به صورت جمعی از حقوق خود دفاع کنند.»
محمدصالح نیکبخت، وکیل دادگستری، می‌گوید نامه انتقادی درباره وضعیت کارگران بار اول در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته منتشر شده بود
او می‌گوید: «این نامه در آن زمان منتشر شد و مورد توجه قرار گرفت ولی در طول سه سال گذشته دولت کنونی و رئیس اعلام شده‌ی آن هیچ اقدامی در این زمینه به عمل نیاوردند و ضروری دیدیم در این مرحله که در آستانه روز جهانی کارگران هستیم این موضوع را مجدداَ گوشزد نماییم. »
در نامه منتشر شده آمده است: «انتظار داريم اكنون كه تحريم‌های تحميلی جهانی بر توليد ملی و كاركرد سرمايه و كار ايرانی سايه انداخته است، دولت و دستگاه‌های اجرايی و همه سازمان‌های مرتبط با توليد و كار و سرمايه در جهت دفاع از حقوق مادی و معنوی جامعه كارگری و ساير زحمت‌كشان و اقشار مولد كشور در همه زمينه‌ها تلاش‌های لازم را به عمل آورند و تنها به بيان آن در همايش‌ها و تريبون‌ها اكتفا نكنند و در عمل به عنوان اقدامات اعتمادساز، چگونگی اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در جهت ارتقای امنيت انسانی و عدالت اجتماعی مشخص كنند.»
«نادیده‌گیری حقوق کارگران بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی»
در نامه منتشر شده اننقاداتی به قوانین جاری کشور نسبت به وضعیت کارگران شده است. در این نامه آورده شده که مواردی نظیر حقوق بنيادين كار، گفت‌وگوی اجتماعی دولت و شركای اجتماعی، حق پيگيری حقوق صنفی و مدنی كارگری «در ذيل ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱» مدنظر قرار نگرفته است.
در نامه سه حقوقدان افزوده میشود که «در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سياست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۸۶، جزيی‌‌ترين موارد در فرآيند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته، ولی حقوق كارگران شاغل در اين بنگاه‌ها كه ميليون‌ها نفرند ناديده گرفته شده است.»
نامه سپس به سه ماده ۱۶، ۲۹ و ۳۱ قانون مصوب ۸۶ که ظاهراَ در جهت حفظ حقوق کارگر است اما در خلاف آن اثر دارد، اشاره کرده است. در این نامه آورده شده که بر اساس ماده ۱۶ بنگاه‌های مشمول واگذاری بايد كليه كاركنان را پيش از واگذاری در برابر بيكاری بيمه كنند «كه درحقيقت به معنای تسهيل اخراج كارگران در اين بنگاه‌هاست، زيرا بيمه بيكاری برای مدت محدودی از كارگران بيكار شده حمايت می‌‌كند.»
همچنین در این نامه آمده که بر اساس ماده ۲۹ درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری به مصارف متعددی می‌رسد از جمله تقويت تعاونی‌‌ها، زيربناسازی‌‌ها، سرمايه‌گذاری‌‌ها، طرح‌های نيمه‌تمام دولتی، فناوری پيشرفته و پرخطر، تعديل نيروی انسانی...)، «بدون آن‌كه اساسا به مهم‌ترين و پرشمارترين ذینفعان اين بنگاه‌ها يعنی كارگران و آينده آنان توجهی شده باشد.»
همچنین گفته میشود که بر اساس ماده ۳۱ ارتباط استخدامی كارگران بنگاه‌های دولتی واگذار شده با دستگاه‌های اجرايی ذی‌‌ربط (يعنی دولت) قطع میشود «و در برزخ اشتغال و بيكاری قرار می‌گيرند.»
«درخواست تطابق قوانین کارگری داخلی با استانداردهای بین‌المللی»
صالح نیکبخت در گفت‌وگو با دویچه وله همچنین به دیگر انتقادات مطرح در نامه که در انتشار آن حذف شده و به آن اشاره نشده می‌پردازد. او می‌گوید در این نامه یکسری انتقادات به قوانین بود که حذف شده است: «معتقدیم اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران در واقع بستر مناسبی است برای اینکه حق تشکل‌های مستقل و آزاد صنفی را برای کارگران به رسمیت بشناسد ولی متاسفانه با تصویب قانون کار در ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۳۱ آن که کارگران را ملزم کرده فقط یا در انجمنهای صنفی یا در شوراهای اسلامی عضو شوند و آنها را از حق تشکیل سندیکا منع کرده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی که روی این نوشته شده (از جمله قانون شوراها و آیین‌نامه‌ی آن و همچنین آیین‌نامه‌ی تشکیل انجمنهای صنفی و همچنین آیین‌نامه‌ی قانون کار و خود ماده ۱۳۱ قانون کار) کارگران را از حقوقی که برای کارگران در نظر گرفته شده محروم کرده و در واقع تفسیری که آنها از اصل ۲۶ و ۲۷ کرده‌اند با روح این اصول منطبق نیست.»
نیکبخت سپس با طرح این نکته که «ظاهراَ قانون‌گذاران در زمان تصویب قانون تحت تاثیر جو دهه اول انقلاب بودند که برخورد مارکسیستی با مسایل سندیکایی وجود داشت و در آن دوره از تاریخ ایران قوانین هم سعی می‌شده از به کار گرفتن سندیکا و مسایل سندیکایی خودداری شود. »، می‌گوید که «ما اعتقاد داریم این قوانین الآن دیگر با روح فعالیت‌های کنونی سازمانها و تشکلات کارگری تطابق ندارد و از طرف دیگر هم حقوق کارگران کشور بدون وجود تشکل‌های مستقل خود طبقه کارگر و طبقات زحمتکش دیگر مانند کشاورزان، معلمان و ... مورد مراعات قرار نمی‌گیرد.»
صالح نیکبخت، وکیل و حقوقدان ایرانی، درباره پیش‌نویس جدید قانون کار این‌طور می‌گوید: «امیدوارم در این قانون جدید کار به این مساله توجه شود که ما نمی‌توانیم جدا از کشورهای دیگر دنیا عمل کنیم و باید در این گونه موارد که اساسا جنبه سیاسی و دخالت در امور داخلی کشور محسوب نمیشود از استاندارهای بین‌المللی تبعیت کنیم. این موجب از بین بردن استقلال کشور و یا اصل حاکمیت دولت نخواهد شد بلکه همان طور که خواهان آن هستیم که در کشورهای مالزی یا حوزه خلیج فارس که کارگران ایرانی هستند حقوق آنها رعایت شود طبیعاَ باید همین حق را برای کارگران کشور خود نیز قایل شویم.»
منبع:دویچه وله-تاریخ 28.04.2012-نویسنده مریم میرزا-تحریریه فرید وحیدی
کارگران ایران و مسئله جنگ
متن سخنرانی در سمینار "دستها از ایران کوتاه!"- لندن، ۲۳ آوریل
مجید تمجیدی
مقدمه
چند سال است که تهدید جنگی و تحریمهای اقتصادی علیه ایران از طرف کشورهای غربی وجود دارد. در ماههای اخیر تحریم های اقتصادی علیه ایران تشدید شده است. تهدید به حمله نظامی، از جمله حمله برق آسای اسرائیل به مراکز استراتژیک ایران، مثل مراکز هسته ای، یک پای ثابت این فضای جنگی بوده است.
از طرف دیگر مقامات ایرانی، بویژه خامنه ای و احمدی نژاد، در این فضای جنگی عمدتا واکنش هایی مملو از رجز خوانی نشان داده اند. رژیم ایران ادعا میکند که این تهدیدات پوشالی است، تحریم های اقتصادی اثر ندارد، و ایران در مقابل حملات جنگی پاسخهای جنگی دندان شکنی خواهد داد. احمدی نژاد گفته است که "اگر تا دو سه سال هم نفت نفروشیم وضع مملکت خوب خواهد بود". ادعا میکنند که در صورت بروز جنگ، همانند جنگ ایران و عراق، میتوانند احساسات مذهبی و ملی مردم را برانگیخته و پاسخ دندان شکنی به اسرائیل و کشورهای غربی بدهند. البته مذاکرات مخفی و علنی، مستقمیم و غیر مستقیم، میان مقامات عالی رتبه طرفین برای نشان دادن تلاش شان برای حل صلح آمیز این مناقشه نیز بخشی از این تصویر است.
تصاویری که هر دو طرف این نزاع ارائه میدهند با اتکاء به تبیین های مشخصی ارائه میشود. تصویری که غرب از این نزاع میدهد این است که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم دیکتاتوری است که حقوق بشر را نقض میکند و در صدد تولید سلاح هسته ای است و ایران مسلح به سلاح هسته ای تهدیدی علیه صلح جهانی است. غرب برای تبدیل ایران به یک کشور دموکراتیک اگر ناچار و مبجور شود یک جنگ دیگر هم در خاورمیانه راه میاندازد. جمهوری اسلامی هم ادعا دارد که یک حکومت متکی بر عقاید و اعتقادات مردم است، این اعتقادات و باورها، جایی به تفسیر جهان شمول از حقوق بشر نمی دهد و به سلاح اتمی هم احتیاج ندارد.
نشان دادن جعلی بودن تبیین غرب از دلایل ایجاد فضای جنگی، دلایل بکار بردن تحریم های اقتصادی و تهدید به حمله نظامی به ایران به هوش و ذکاوت زیادی ندارد. غرب حامی اصلی اسرائیل مسلح به سلاح اتمی در خاورمیانه است. غرب هیچگاه پاکستان را بخاطر داشتن سلاح اتمی تهدید نظامی نکرده است. بیشترین مراودات سیاسی و اقتصادی غرب با دیکتاتورترین رژیمهای خاورمیانه مثل عربستان سعودی است که در مسابقه نقض حقوق بشردر خاورمیانه اگر مدال طلا نگیرد، مدال نقره و یا برنز میگیرد. رسانه های غرب فعالین واقعی حقوق بشر را لانسه نمی کنند. با اینکه از سفر محمود صالحی سفیر جنبش کارگری به فرانسه در روزهای اخیر کاملا خبر داشتند حتی بخش فارسی بی بی سی و صدای آمریکا نه تنها این سفر را پوشش رسانه ای ندادند بلکه حتی خبر سخنرانی ایشان که به دعوت ۵ سندیکای فرانسوی بود را نیز منعکس نکردند. سخنرانی یک فعال کارگری از نظر اینها چه ربطی به حقوق بشر دارد. اما افرادی مثل محسن سازگارا، فرمانده سابق سپاه پاسداران، را از فرط حضور در رسانه های غربی نمیشود از مجریان آنها تشخیص داد.
از طرف دیگر مردم ایران نشان داده اند که نه تنها با قوانین موجود در ایران همدلی ندارند بلکه به انحاء مختلف علیه آن اعتراض کرده اند. دستگیری و تبعید اجباری مکرر فعالین جنبش های مختلف از جمله جنبش دانشجویی، زنان، کارگران، فعالین فرهنگی و نویسندگان و فعالین حقوق اقلیت های مذهبی و ملی فقط یکی از دلایل جعلی بودن حمایت مردم ایران از قوانین حاکم بر ایران است. احتمالا رژیم ایران بر اثر فشارهای تاکنونی قصد اولیه خود برای تولید سلاح اتمی را به تعویق انداخته است. اما توانایی و داشتن سلاح اتمی برای رژیم اسلامی حکم اکسیر جادویی برای عمری جاودانی است.
اما دعوا بر سر چیست؟
دعوای کشورهای غربی، بویژه آمریکا و جمهوری اسلامی یک دعوای واقعی و بر سر قدرت است. ماهیت واقعی این دعوا ربطی به تبیین های طرفین ندارد. غرب مشکلی با ماهیت ضد حقوق بشری رژیم های منطقه و و وجود سلاح اتمی در خاورمیانه ندارد. مشکل غرب با مضمون فعالیت اقتصادی قدرت های اقتصادی مثل سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی نیست. با اتیکتی که این نهادها حمل میکنند و سمبل قدرت رقیب است مشکل دارد. مشکل غرب این است که با وجود رژیم اسلامی، نه تنها ایران حوزه مستقیم نفوذ کشورهای غربی نیست بلکه خطر تبدیل آن به حوزه نفوذ روسیه و بویژه چین وجود دارد. قصد استراتژیک غرب در نزاع با جمهوری اسلامی تعویض این رژیم با یک رژیم دست نشانده و یا تبدیل بخشهایی از ایران به حوزه نفوذ مستقیم خویش است.
رژیم اسلامی نیز در این نزاع به دنبال تثبیت هر چه بیشتر خویش به عنوان یک نظام سیاسی و تقویت جنبش بنیادگرای اسلامی به عنوان ابزار تحکیم قدرت در منطقه است. برای فهمیدن اهداف این نزاع لازم نیست متخصص روابط بین المللی بود.قضیه به همین سادگی این است. چیزی که هر دو طرف در تبیین های خود آن را پنهان میکنند. تبیین های ارائه شده از طرف غرب و یا جمهوری اسلامی ابزار تقویت توازن قوا به نفع هر یک از طرفین این نزاع است. و متاسفانه بخشی از مردم هم در کشورهای غربی و هم در ایران براحتی این تبیین ها را می پذیرند.
آیا این دعوا طرف دیگری هم دارد؟
در تصاویر و تبیین هایی که رسانه های هر دو طرف از این دعوا ارائه میدهند اساسا دو قطب وجود دارد. جهان غرب و جریان بنیادگرایی. اگر این تصویر کل تصویرواقعی صحنه این نزاع بود، آن موقع باید اذعان میکردیم که تئوری ساموئل هانتینگتون در مورد "جنگ تمدن ها" درست بوده است. اما هم در تئوری اولیه هانتینگتون و هم در این تصویر دوقطبی، تصویر واقعی مردم ایران و خواستها و مطالبات آنها جایی ندارد. در این تصاویر و تبیین ها اگر از مردم ایران نام برده میشود برای این است که هر کدامشان بگویند که مردم هم مثل آنها فکر میکنند و در جبهه و قطب آنها قرار دارند. در تصویری که غرب از مردم ایران و خواستهای آنها میدهد اساسا خواستها و کنشگران سیاسی معینی برجسته و تقویت میشوند که نشان دهند مردم ایران طرفدار دخالت مستقیم غرب برای تغییر رژیم و جایگزینی آن با یک رژیم طرفدار غرب است. نه تنها این، بلکه بسیار مهمتر از این، جهان غرب با استفاده از امکانات وسیع مالی و رسانه ای برای مردم ایران گفتمان، خواست و مطالبه، نهاد و سازمان، کنشگر و چهره های شاخص سیاسی و رژیم درتبعید تولید میکند. با استفاده از این امکانات حاشیه ای ترین افراد و جریانهای جامعه سیاسی ایران به سرشناس ترین و مطرح ترین افراد و سازمانها بدل میشوند. جمهوری اسلامی هم با خفه کردن صدای دگر اندیشان و سرکوب وحشیانه مخالفین از یک طرف و با اتکاء به بسیج اجباری و زیر نورافکن قرار دادن آن به عنوان مردم ایران و توسل به روشهای پوپولیستی مزدور پروری تلاش دارد از مردم ایران تصویر امت مسلمان همیشه در صحنه را ارائه دهد. احتمالا سخنرانان دیگر در این دو روز تصاویر و تبیین های رایج را به چالش خواهند کشید. حتما در ارائه تصاویر و تبیین های آلترناتیو، اما واقعی، به خواستهای آزادیخوهانه جنبش زنان، دانشجویی، نویسندگان، فعالین حقوق بشر، حقوق اقلیت های مذهبی و ملی و مهاجرین و غیرو خواهند پرداخت. من با اتکا به یک نمونه و حوزه معین که چند دهه در آن فعال بوده ام و کارشناس آن هستم یعنی حوزه سازمان کار و کارگری به بخشی از این تصویر و تبیین غایب بپردازم.
وضعیت کارگران ایران
تصویری که از جمهوری اسلامی توسط رسانه های غربی به افکار عمومی ارائه می شود جمهوری اسلامی حکومت یک عده آخوند نفهم و یک جریان بنیاد گرای اسلامی است که از مدیریت و مملکت داری چیزی سرش نمی شود. جمهوری اسلامی البته یک رژیم ارتجاعی و متکی به قوانین شرع اسلامی است. اما این تمام تصویر نیست. جمهوری اسلامی بوِیژه در بیست ساله اخیر در عرصه تولید و صنعت همان سیاست هایی را به پیش برده است که سیستم مدیریت غربی به کارشناسان آن آموزش داده است. جمهوری اسلامی بویژه در بیست سال اخیر عمدتا به توصیه های نهادهای بین المللی سرمایه داری مثل صندوق بین المللی پول و بانک تجارت جهانی را عملی کرده است. حذف سوبسید ها، کاهش هزینه نیروی انسانی، عقلایی کردن پروسه تولید و بالا بردن سرسام آور بارآوری کار، حذف قراردادهای دسته جمعی و استخدامی حتی در بزرگترین شرکت ها از جمله خودروسازی هایی مثل ایران خودرو و سایپا از جمله این اقدامات بوده است که مبلغین غربی سیستم پست فوردیستی و مدیریت تویوتائیستی و نهادهای مختلف سرمایه داری توصیه کرده اند. اقداماتی که مغایر ابتدایی ترین و برسمیت شناخته شده ترین حقوق شناخته شده حقوق بشر بین المللی است.
بر اثر اجرای این سیاستها از۱۲ میلیون کارگر شاغل بیش از ٨۰ درصد آنها یعنی حدود ۱۰ میلیون کارگر شامل هیچ قراردای نشده و یا شامل قراردادهای موقت شده اند و کارفرما هر وقت که قرارداد چند ماهه کارگر تمام شد میتواند او را اخراج کند. بخشی از قراردادهای موقت به قرارداد سفید امضاء معروف است یعنی کارفرما شرایط کار و محتوی قرارداد را هر طور که خواست می نویسد. از کل جمعیت شاغل در ایران بیش از نیمی از آنان یعنی حدود ۶ میلیون کارگر شامل هیچ گونه بیمه ای نیستند. یعنی در مواقع سوانح کار و یا بیکاری حتی از اندک حقوق کارگری نیز بهره مند نمی شوند. بر اثر بدتر شدن شرایط کار و بوِیژه تقسیم شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک و دادن آنها بدست شرکتهای پیمانکار سوانح کار بشدت افزایش پیدا کرده است. در مراکز کار ایران سالانه بیش از ۲۵ هزار سانحه کار اتفاق میافتد و حدود ۱٣۰۰ کارگر جان خودشان را بر اثر این سوانح از دست میدهند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جدید حدود ۲۷۰ دلار یعنی حدود یک پنجم خط فقرتعیین شده است. بخش زیادی از کارگران بویژه زنان و کودکان بسیار پایین تر از همین حداقل دستمزد کار میکنند. بر اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط دولت احمدی نژاد و حذف سوبسیدها، قیمت کالاها افزایش نجومی پیدا کرده است. بنا به آمارهای رسمی حدود ۶۰% کارگران زیر خط فقر بسر می برند. اما واقعیت این است که همه کارگران ایران زیر خط فقر بسر می برند و اگر تعدادی از خانواده های کارگری استاندارد زندگی بهتری دارند آن را مدیون موقعیت بهتر خانواده و یا منابع درآمد دیگر از جمله دریافت اجاره خانه و یا شغل دوم و یا سوم هستند. کوچکترین اعتراض و تلاش برای حرکت جمعی بشدت سرکوب میشود. دادگاهها و زندان های رژیم خانه دوم فعالین کارگری ایران شده است.
بدتر شدن اوضاع بر اثر تحریم های اقتصادی
عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران و اخراج سازی های وسیع با اتکاء به قراردادهای موقت همواره یکی از سیاست های دولت و کارفرماها در ایران بوده است. اما با تشدید تحریم های اقتصادی در ماههای اخیراین دو پدیده ابعاد فاجعه آمیزی پیدا کرده است. بسیاری از شرکتها ورشکست شده اند و یا قطعات و مواد تولید ندارند. دولت در موارد زیادی بدهی خود به شرکتها را نمیپردازد و شرکت ها هم دستمزد کارگران را نمی دهند. دولت و کارفرماها با استفاده ازحربه تحریم های اقتصادی بعد از تعطیلات نوروزی دست به اخراج های وسیعی زده اند و قرارداد حدود ٣۰ درصد کارگران قراردادی را تمدید نکرده اند. دولت ایران از فضای جنگی و تشدید تحریم های اقتصادی به عنوان ابزار سرکوب بیشتر فعالین جنبش کارگری و تشدید جو خفقان و حمله بیشتر به حقوق کارگران استفاده میکند. دستمزد کارگر را نمیدهد و هنوز جنگ شروع نشده بودجه های نجومی به تقویت بنیه نظامی اختصاص میدهد.
راه واقعی تحقق دموکراسی در ایران
این جنگ دو طرف دعوا دارد. در این جنگ یکی از طرفین دعوا پیروز میشود. یا غرب به سرکردگی آمریکا و یا جمهوری اسلامی. کسانی که ، چه از جریانهای راست و چه چپ، که فکر میکنند این جنگ قطب سومی هم دارد که میشود با سازماندهی مستقل خود پیروز این دعوا باشد اشتباه میکنند. قطب سوم این دعوا یعنی مردم و کارگران ایران اگر جنگی در بگیرد، بازنده اصلی آن هستند. در شرایط کنونی مردم و کارگران ایران امکان تبدیل جنگ ارتجاعی به جنگ انقلابی را ندارند. بشریت مترقی باید مقابل تحریم ها و تهدیدهای جنگی بطور قاطع بایستد. من در اوضاع و شرایط امروز بین المللی که در آن بسر می بریم هیچ روزنه ای برای اینکه تحریم های اقتصادی و جنگ چه بطور کوتاه مدت و چه دراز مدت چیزی نصیب مردم ایران کند نمی بینم. به بخشی از عوارض تاکنونی تحریم ها اشاره کرده ام. اگر جنگی علیه ایران صورت گیرد لطمات تاکنونی تحریم ها درمقایسه با عوارض ناشی از این جنگ بسیار ناچیز خواهد بود. در آن شرایط فاکتور حذف جمهوری اسلامی در مقایسه با صدمات بنیادی به ساختار اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی ایران فاکتور ناچیزی خواهد بود. می گویند با یک حمله سریع السیر کار را تمام میکنند. خودشان هم میدانند که این فقط یک بلوف جنگی است. ارتش صدام حسین بدون کوچکترین مقاومتی فرو ریخت. برای تبدیل بغداد امروز به بغداد قبل از سقوط صدام حسین باید چند دهه زحمت کشید. صدام دیکتاتور حذف شد و دهها دیکتاتور مرتجع ظهور کردند. با اولین حمله به ایران یک جنگ تمام عیار آغاز میشود و تمام ساختمانی که فعالین جنبش های مختلف از جمله جنش زنان و جنبش کارگری خشت به خشت وطی سالهای متمادی ساخته اند و برای هر خشت آن هزینه گزاف زندان و شکنجه و تبعید اجباری پرداخته اند، فرو می ریزد. کسی که ادعای دفاع از حقوق بشر دارد با دست زدن به تحریم و جنگ، نیروی انسانی مبارزه برای حقوق انسانی را به اولین قربانیان آن تبدیل نمیکند. همه ما بیاد داریم که حمله رژیم صدام به فرودگاه مهرآباد در شهریور ۵۹ به عنوان شیپور آغاز جنگ ایران و عراق چه بر سر جنبش آزادیخواهانه و فعالین آن آورد. جنگ کمر این این جنبش، بویژه کمر کارگران صنعت نفت این ستون جنبش کارگری در آن سالها، را شکست.
راه برکناری جمهوری اسلامی راه انداختن یک جنگ دیگر در خاورمیانه نیست. راه فشار به جمهوری اسلامی تحریم اقتصادی و گرو گرفتن مایحتاج اولیه مردم ایران نیست. راه تبدیل ایران به یک جامعه آزاد و مرفه تقویت صف آزادیخواهان و برابری طلبان در همه جنبش های اجتماعی است. راه جایگزینی جمهوری اسلامی تولید اپوزیسیون ساختگی و رژیم آلترناتیو جعلی از نیروهای ضد آزادی و دموکراسی نیست. راه تقویت دموکراسی و دفاع از حقوق انسانی در ایران حمایت از جنبش های آزادیخواهانه و برابری طلبانه و فعالین این جنبش ها است. اگر به ساختن ایرانی بدون جمهوری اسلامی و متکی بر قوانین آزادیخواهانه و برابری طلبانه فکر می کنیم باید قاطعانه در مقابل سیاست تحریم های اقتصادی و جنگ علیه ایران بایستیم و از کسانی که در ایران با پرداخت هزینه های سنگین زندان و شکنجه برای این هدف مبارزه می کنند حمایت کنیم. معیار سنجش دفاع از حقوق بشر حمایت از سندیکای شرکت واحد و حومه تهران، که راه منزل و زندان اوین برای فعالین آن دو طرفه شده است و همین چند روز پیش حکم ۶ سال زندان یکی از اعضای هیئت مدیره این سندیکا، رضا شهابی، صادر شد، می باشد. حمایت از حقوق بشر حمایت از علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه است که با وجود بیماری بخاطر دفاع از حقوق ابتدایی کارگران این شرکت در زندان بسر میبرد. حمایت از حقوق بشر حمایت از کارگران شهاب خودرو و صنایع فلزی است که در دفاع از ابتدایی ترین حقوق بشر، یعنی حق کار و پرداخت به موقع دستمزد کار انجام شده، دو هفته است که در خیابانهای تهران اعتراض و تحصن و راهپیمایی میکنند.
بسیاری از تخت های بیمارستانی توسط کارگران آسیب دیده اشغال میشود
به گزارش مورخ9اردیبهشت فارس، حسن ابوالقاسمی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مراسم روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: اهمیت مخاطرات شغلی و ایمنی در محیط کار بر کسی پوشیده نیست.
وی تصریح کرد: بسیاری از تخت‌های بیمارستانی ما تحت اشغال کارگرانی است که به دلیل ناایمن بودن محیط کار آنها دچار آسیب‌های قطع عضو و پوستی شده‌اند.
ابوالقاسمی خاطرنشان کرد: آمار واقعی عوارض ناایمن بودن مشاغل و آسیب به کارگران در محیط کار در کشور وجود ندارد تا بتوانیم طبق شاخص‌های استاندارد، هر سالی را نسبت به سال گذشته برآورد کنیم و بتوانیم با وجود تمام تلاش‌‌هایی که در این زمینه میشود گزارشات مبسوطی را به جامعه ارائه کنیم.
نهم اردیبهشت ماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر