- تبعید شاهرخ زمانی به زندان یزد
- دشواری‌های ایران در اجلاس سازمان جهانی کار
- آقاي ضرغامي سري به كارخانه ما بزنيد!
- «فرش قرمز» دولت احمدی نژاد برای کارگران چینی
- بی‌اعتنایی به مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی/ آگهی برای جذب واسطه‌ها!
- اعتصاب کارکنان خطوط هوایی ترکیه
- تظاهرات سراسری آتش نشانان یونان در آتن
- پنجاه هزار کارمند دولت نروژ در اعتصاب
تبعید شاهرخ زمانی به زندان یزد
در پی خارج کردن شاهرخ زمانی با دست بند و پابند از زندان تبریز، خبرهای دریافتی حاکی از این است که این کارگر مبارز به زندان یزد منتقل شده است. ماموران وزارت اطلاعات در حالی شاهرخ زمانی را به زندان یزد تبعید کرده اند که دادگاه هیچ گونه حکمی در این رابطه نداشته و این انتقال به طور کاملا غیر قانونی انجام شده است. بدین ترتیب سیر آغاز شده در روند دستگیری و پرونده سازی برای این فعال کارگری که از نزدیک به یک سال پیش آغاز شده، هم چنان ادامه دارد و رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی حتی به قوانین ارتجاعی خود نیز کوچک ترین اعتنایی نمی کند.
این تبعید علاوه بر افزایش فشار بر روی شاهرخ زمانی، فشار مضاعفی نیز خواهد بود برای خانواده ی وی که از ملاقات های محدود و هر چند وقت یک بار نیز محروم خواند شد.
هم چنین مطابق خبرهای دریافتی از زندان تبریز در پی خارج کردن ناگهانی شاهرخ زمانی از این زندان از همان لحظات اول، جو زندان متشنج بوده و زندانیان و همبندان وی به شدت به این موضوع معترض هستند.
ما ضمن محکومیت شدید این تبعید از تمامی فعالین کارگری و سیاسی می خواهیم تا به هر نحو شده در مقابل این اقدامات جمهوری سرمایه داری اسلامی که برای فشار هر چه بیشتر جهت در هم شکستن مقاومت این کارگر مبارز است ایستاده و با اتحاد عمل آزادی شاهرخ زمانی و سایر کاگران مبارز و زندانی را محقق کنند.
کمیته ی حمایت از شاهرخ زمانی - 1391/3/9
دشواری‌های ایران در اجلاس سازمان جهانی کار
در گفت‌وگو با علیرضا نوایی، فعال کارگری- پانته‌آ بهرامی
پانته‌آ بهرامی - صدویکمین اجلاس سازمان جهانی کار از سی‌ام ماه مه در ژنو آغاز به کار خواهد کرد و تا ۱۵ ژوئن ادامه خواهد یافت.
سازمان جهانی کار که وابسته به سازمان ملل است، رابطه سه‌جانبه بین «دولت»، «کارگر» و «کارفرما» را با مقاوله نامه‌هایی در پیوند با حقوق کارگران در کشورهای مختلف مورد کنکاش قرار می‌دهد. ویژگی اجلاس امسال، تأکید مجدد بر هشت مقاوله نامه بنیادی این سازمان است و چگونگی اجرای آنها در کشورهای عضو مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این میان ایران نیز به عنوان عضو سازمان جهانی کار، ملزم به اجرای مقاوله نامه‌های یادشده است.
علیرضا نوایی، یکی از اعضای «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران»، در گفت‌وگویی با زمانه درباره هشت مقاوله نامه یادشده توضیح داده است.
علیرضا نوایی - دوتا از این مقاوله نامه‌ها بنیادی‌تر است: یکی مقاوله نامه ۸۷ در پیوند با تشکل‌های مستقل کارگری و کارفرمایی است. یعنی کارگران به هر ویژه از این حق برخوردارند که تشکل خودشان را ایجاد کنند و هر کارگری هم آزاد است که به این تشکل بپیوندد یا نپیوندد. مورد بعدی هم مقاوله نامه ۹۸ درباره قراردادهای دسته‌جمعی است. بعد از این‌ها دو مقاوله نامه در پیوند با حذف کار کودک و حداقل سن کار کودک است. دوتای دیگر در پیوند با کار اجباری و حذف آن است. دو مقاوله نامه باقیمانده یکی رفع تبعیض در کار و اشتغال و دومی هم رفع تبعیض در پرداخت دستمزدهاست. می‌دانید که جمهوری اسلامی با مجموعه این‌ها مشکل دارد؛ به ویژه با دوتا از بنیادی‌ترینشان، یعنی مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸. پس بنابراین امسال می‌تواند از طرف کمیسیون استانداردهای سازمان جهانی کار و کمیته کارشناسان آن مورد بازخواست قرار بگیرد.
حقوق کارگران ایران و فشارهای بین‌المللی
پنج سندیکای فرانسه به نام «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه»، «کنفدراسیون سراسری کار»، «فدراسیون متحد سندیکایی»، «اتحاد ملی سندیکاهای خودمختار» و «اتحاد همبستگی سندیکایی» در چندسال اخیر حمایت خود را از کارگران ایران اعلام کرده‌اند.
کارگران ایران با سندیکاهای فرانسه ارتباط دارند و برخی از آنها گزارش‌هایی را پیرامون وضعیت کارگران ایران به سازمان جهانی کار ارائه داده‌اند. جمهوری اسلامی طی دوسال اخیر ملزم شده است تا روی گزارش‌های مختلفی درباره کارگران ایران در پیوند با مقاوله نامه‌های موجود برای سازمان جهانی کار کند. امسال نیز باید این گزارش‌ها را تحویل بدهد.
آن چیزی که می‌تواند اتفاق بیافتد، این است که سازمان جهانی کار، جمهوری اسلامی را در شرایط ویژه‌ای قرار دهد. وقتی در شرایط ویژه قرار بگیرد، کنترل روی آن بیشتر می‌شود. یعنی نظارت بر جمهوری اسلامی بیشتر و امکان سفر نماینده سازمان جهانی کار به ایران برای تحقیق و به‌طور مشخص برقراری ارتباط با فعالان کارگری مستقل برقرار می‌شود. این راهکار‌ها در مجموع می‌تواند جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد.
علیرضا نوایی در این زمینه می‌گوید: «سال ۲۰۱۰ جمهوری اسلامی در پیوند با عملکردش در مورد دو مقاوله نامه شماره ۹۵ که مربوط به پرداخت به موقع دستمزدهاست و دیگری شماره ۱۲۲ که سیاست اشتغال، بیکاری و اخراج را مطرح می‌کند، ملزم شده بود طی دو سال به اجلاس سازمان جهانی کار گزارش دهد.
این گزارش‌ها در پیوند با تأخیر دستمزد‌ها در بخش صنایع فلزی، نساجی و نیشکر است. جمهوری اسلامی گزارشی در سپتامبر ۲۰۱۱ به سازمان جهانی کار داده است که دقیقاً از مضمون آن مطلع نیستیم. آشکار است که در بخش نساجی، چه در کاشان و چه در قائمشهر ما کارگرانی داریم که بیش از ۳۰ ماه است که حقوق نگرفته‌اند و همچنین شاهد اعتصاب کارگران صنایع فلزی در اوایل سال جاری بودیم. کارگران کارخانه لوله‌سازی را نیز داریم که ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند.
درپیوند با مقاوله نامه ۱۲۲ نیز بازهم گزارشی که می‌خواهد بدهد محورهایی دارد: یکی سیاست جمهوری اسلامی برای ایجاد کار است. مسئله دیگر در مورد ایجاد کار برای زنان است. همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده بود درباره کارگران افغان و دیگر کارگران خارجی گزارشی بدهد مبنی بر اینکه از چه وضعیتی در ایران برخوردار هستند. در پیوند با این نکته نیز صدالبته ما شاهد فشارهایی بر کارگران افغان در ایران بود‌ه‌ایم.
مورد بعدی آموزش حرف‌های جوانان برای کاریابی و آخرین مورد هم در پیوند با صندوق حمایت از کارگران بیکار است. پس بنابراین ایران برای مجموعه گزارش‌هایی که امسال می‌خواهد به اجلاس گزارش دهد، تحت فشار شدیدی قرار دارد. یعنی علیرغم همه تبلیغاتش درباره ایجاد اشتغال و غیره، می‌بینیم که کارش خیلی سخت شده است. گزارش‌های متفاوتی از طرف فعالان کارگری ایران و تشکل‌های مستقل کارگری در ایران، چه از طریق سندیکاهای کارگری در جهان ازجمله در فرانسه و چه از طریق گزارش‌های مستقیم به اتحادیه جهانی سندیکاهای کارگری و ازجمله به سازمان جهانی کار داده‌اند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در این عرصه‌ها چه کمبودهایی دارد و گزارش‌هایی که می‌خواهد ارائه دهد چقدر با واقعیت فاصله دارد.
این گزارش‌ها توسط حکومت اسلامی تهیه می‌شود؟ چگونه می‌توان گزارش‌هایی را که منطبق بر واقعیت است به سازمان جهانی کار ارائه داد؟
هیئت‌هایی که در سازمان جهانی کار شرکت می‌کنند، از بخش‌های مختلف تشکیل شده‌اند و نماینده «کارفرمایان»، «دولت» و «کارگران» هستند. آنهایی که از ایران به عنوان نماینده کارگران شرکت می‌کنند، از تشکلهایی شرکت می‌کنند که وابسته به حاکمیت هستند؛ مثل خانه کارگر و شورای اسلامی و غیره. از سوی دیگر فعالان کارگری ایران و فعالان تشکل‌های مستقل کارگری ایران هم ارتباطات خودشان را با سندیکاهای جهانی مثل سندیکاهای فرانسه دارند. در این اجلاس سندیکاهایی که از حقوق کارگران ایران دفاع می‌کنند نیز شرکت دارند. آنها گزارش‌هایی را به اجلاس می‌فرستند که برخلاف گزارش‌های جمهوری اسلامی است.
تشکل‌های مستقل کارگری با سندیکاهای کشورهای مختلف ارتباط دارند. به عنوان نمونه روز ۱۶ مارس ما شاهد برگزاری یک شب همبستگی با کارگران ایران از طرف سندیکاهای فرانسوی بودیم که محمود صالحی یکی از فعالان کارگری کرد در ایران که خودش هم کارگر بوده و الان بازنشسته است، در آن شرکت کرد. او وضعیت کارگران ایران را در پیوند با ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و همچنین وضعیت کارگران زندانی ترسیم کرد. می‌دانید که از این سندیکاهای فرانسوی که پنج‌تا بودند و شب همبستگی را برگزار کردند، دو سندیکای «س. ژ. ت» و «اف. پ. ت» در اجلاس سازمان جهانی کار شرکت می‌کنند، آنجا حضور دارند و حتی در پیوند با مسائل ایران پیش از این گزارش‌هایی را به این نهاد ارائه کرده‌اند.
نمایندگان واقعی کارگران ایران امکانی ندارند که در اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار حضور پیدا کنند، ولی بیکار ننشسته‌اند و سعی می‌کنند از طریق سندیکاهای کارگری و مجامع بین‌المللی که به‌طور واقعی از جنبش کارگری ایران حمایت می‌کنند، گزارش‌های واقعی را به سازمان جهانی کار منتقل کنند. یک بخش کوچک دیگر هم در کنار این‌ها، فعالان کارگری خارج از کشور هستند که به طور مرتب اخبار و گزارش‌های کارگری را به زبان‌های مختلف ترجمه می‌کنند و برای مجامع بین‌المللی می‌فرستند. آنان در پیوند با سندیکاهای کارگری فعال‌ترند و علاوه بر ارسال گزارش روابط معینی دارند که این اخبار و گزارش‌ها را به سازمان جهانی کار منتقل می‌کنند.
اگر فرض کنیم همه این گزارش‌هایی که به هرحال تهیه آنها از داخل ایران آسان نیست، به دست سازمان جهانی کار برسد، چه پیامدی برای حکومت ایران در بر خواهد داشت؟ آیا ممکن است به اخراج حکومت ایران از سازمان جهانی کار بیانجامد؟
خود کارگران ایران هستند که لازم است با ایجاد تشکل‌های مستقل، مسئله خودشان را در پیوند با جمهوری اسلامی و تحمیل این تشکل‌ها به جمهوری اسلامی به پیش ببرند. تجربه نشان داده است که فشارهای بین‌المللی یک نوع جنبه حمایتی دارد و همینطور نشان می‌دهد که کارگران ایران در آنجا تنها نیستند.
بد‌ترین حالت، اخراج از سازمان جهانی کار است، ولی اخراج از سازمان جهانی کار به ندرت اتفاق افتاده است. مثلاً یک مورد آفریقای جنوبی بود. براساس‌شناختی که دارم، الان نمی‌تواند این اتفاق بیافتد که جمهوری اسلامی را از سازمان جهانی کار اخراج کنند. نمی‌توان واقعیت‌ها را جایگزین آرزو‌ها کرد. باید آن چیزی که واقعیت دارد، بیان شود. آن چیزی که می‌تواند اتفاق بیافتد، این است که سازمان جهانی کار، جمهوری اسلامی را در شرایط ویژه‌ای قرار دهد. وقتی در شرایط ویژه قرار بگیرد، کنترل روی آن بیشتر می‌شود. یعنی نظارت بر جمهوری اسلامی بیشتر و امکان سفر نماینده سازمان جهانی کار به ایران برای تحقیق و به‌طور مشخص برقراری ارتباط با فعالان کارگری مستقل برقرار می‌شود. این راهکار‌ها در مجموع می‌تواند جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد.
از طرف دیگر می‌دانید که ما انتظار نداریم مسائل کارگران ایران را سازمان جهانی کار پاسخ دهد. هرگز سازمان جهانی کار مشکلات را نمی‌تواند حل کند. با این حرکت می‌توان جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داد تا مجبور شود ماسک حمایت از کارگران را در مجامع بین‌المللی از چهره بردارد. فعلاً در همین حد که حکومت اسلامی در مجامع بین‌المللی همواره تحت فشار و مورد سئوال قرار گیرد و ثابت شود نمایندگانی که از سوی حکومت در سازمان جهانی کار شرکت می‌کنند، نمایندگان کارگران ایران نیستند، کافی است.
آیا تا پایان اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو، تظاهراتی نیز از سوی فعالان ایرانی در پیوند یا وضعیت کارگران ایران برگزار می‌شود؟
روز سه‌شنبه ۲۲ ماه مه پنج سندیکای فرانسوی که با همدیگر به‌طور مشترک فعالیت می‌کنند، در حمایت از کارگران ایران جلسه‌ای تشکیل دادند. در این جلسه براساس گزارش‌هایی که به دست من رسیده قرار شده است روز چهارشنبه ششم ژوئن از ساعت ۱۲ تا دو بعدازظهر تجمعی در مقابل سازمان ملل در میدان ناسیون، میدان ملت در ژنو برگزار شود.
علت تظاهرات چیست؟
علت آن نیز حمایت از حق تشکل‌های مستقل کارگری، تشکل‌های مستقل از دولت و کارفرمایان است و همچنین اینکه فعالان کارگری و سندیکایی که در ایران در زندان هستند باید آزاد شوند. تشکلهایی که در اینجا به نام کارگران ایران شرکت کرده‌اند، با موازین بین‌المللی تشکل‌های مستقل همخوانی ندارند. تشکلهایی وابسته به جمهوری اسلامی هستند و براین اساس نمایندگانی هم که از طرف این تشکل‌ها در اینجا شرکت کرده‌اند، نمایندگان واقعی کارگران ایران نیستند.
از طرف ایران چه گروه‌هایی برای شرکت در اجلاس سازمان جهانی کار آمده‌اند که از فردا آغاز به کار می‌کند؟
کسانی که شرکت کرده‌اند، جدا از نمایندگان دولت که تعداد زیادی هستند، شش نفر از طرف کارفرمایان هستند و شش نفر از تشکل‌های وابسته حکومتی که نام تشکل کارگری را یدک می‌کشند. از طرف شورای اسلامی کار، مجمع نمایندگان کارگری و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز هستند و سه نماینده هم به ظاهر به عنوان میهمان در این اجلاس شرکت می‌کنند. اولیا علی‌بیگی و محمد احمدی از شورای اسلامی کار، هادی ابوی و احمد محمودی از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، مجید فیروزآبادی و محمد یاراحمدیان از مجمع عالی نمایندگان کارگری حضور دارند.
شش نماینده کارفرمایان نا‌م‌شان مشخص نیست. نام شش نماینده دروغین کارگری معلوم است، ولی سه نماینده هم بدون نام شرکت کرده‌اند. این افراد به احتمال زیاد از خانه کارگر هستند. چون این افراد به قدری چهره‌شان افشا شده است که سال گذشته اسامی خود را رو نکردند و امسال هم تا این تاریخ مطرح نشده است.
برخی مطرح می‌کنند که اینگونه فعالیت‌های بین‌المللی تأثیر چندانی روی وضعیت کارگران ندارد و نوعی اتلاف انرژی است. شما نظرتان در این مورد چیست؟
انتظاری که ما از سازمان جهانی کار داریم این نیست که به مسائل کارگران ایران پاسخ دهد. خود کارگران ایران هستند که لازم است با ایجاد تشکل‌های مستقل، مسئله خودشان را در پیوند با جمهوری اسلامی و تحمیل این تشکل‌ها به جمهوری اسلامی به پیش ببرند. تجربه نشان داده است که فشارهای بین‌المللی یک نوع جنبه حمایتی دارد و همینطور نشان می‌دهد که کارگران ایران در آنجا تنها نیستند.
می‌دانیم که سیاست جمهوری اسلامی براساس پیشبرد کارش و عدم انعکاس آن در مجامع بین‌المللی است. در واقع با اطلاع‌رسانی به مجامع بین‌المللی این اجازه به جمهوری اسلامی داده نمی‌شود که در سکوت، سیاست سرکوب جنبش کارگری ایران را پیش ببرد. تجربه نشان داده است که فشارهای بین‌المللی در پیوند با عقب‌نشینی جمهوری اسلامی «تأثیر» داشته است، نه اینکه به عنوان نمونه بتواند مسائل کارگران ایران را حل کند. این خود کارگران ایران هستند که می‌توانند مسئله خودشان را با جمهوری اسلامی تعیین و تکلیف کنند.
ایمیل گزارشگر:
Pantea. bahrami@yahoo. Com
آقاي ضرغامي سري به كارخانه ما بزنيد!
بخش هایی ازنامه يكي از كارگران بيكار شده صنعت لوله سازي كشور:
"جاي تعجب دارد وقتي مي بينم ميلياردها دلار از منابع ارزي كشور در سال هاي اخير صرف واردات لوله به كشور شده و از سوي ديگر در اين دوره هزاران نفر كارگر ايراني از كار بيكار شده اند، اما صدا و سيماي كشورمان وقت خود را صرف مصاحبه و گفت و گو با فلان اقتصاد دان و يا فلان مسوول دولتي كرده است."
"آقاي ضرغامي زمان،زمان تئوري پردازي كارشناسان و صاحبنظران پايتخت نشين نيست.اجازه دهيد دوربين هاي سازمان قدم رنجه فرموده به كارخانه ما سري بزنند.كارخانه اي كه با خون دل در سال هاي تحريم به بهره برداري و توليد رسيده اكنون با پورسانت هايي كه به جيب خائنين به صنعت كشور مي رود خاك غربت مي خورد"
در اين نامه وي به مسوولان يادآور شده است"مسلما شما حقوق خود را سر ماه دريافت مي كنيد و احتمالا زمان كافي هم داريد با اين پولها خانه هايتان را از كالاهاي خارجي پر كنيد.اما كارگران در كارخانه ما ماه ها است كه حقوقي دريافت نكرده اند.براي يك روز هم كه شده خود را به جاي كارگري قرار دهيد كه چند ماهي است پولي نداشته كه به خانه ببرد و تازه فصل تابستان است و..."
اين كارگر كارخانجات توليدي كشور آدرس كارخانه خود را اينچنين آورده است"ماهشهر،جنب هزار كيلومتر لوله وارداتي از كشور آلمان كارخانه لوله سازي ماهشهر"
«فرش قرمز» دولت احمدی نژاد برای کارگران چینی
توسط بهروز کارونی-9خرداد
چين يکی از شرکای مهم اقتصادی ايران است و به گزارش خبرگزاری ايسنا، درسال گذشته با ۷ ميليارد دلار، دومين صادرکننده کالا پس از امارات متحده عربی به ايران بوده است.
از جمله کالاهای چينی که به ايران صادرشده اند، می توان به سير، رب گوجه فرنگی، شلوار راحتی، بند شلوار، ميخ، پونز، دگمه، سنگ قبر، پرتقال، لوبيا، نخود فرنگی و فلفل اشاره کرد.
ايسنا در اين مورد نوشته است: برخی از کالاهای وارداتی مانند لوازم التحرير و برنج در مقايسه با نمونه داخلی کيفيت بسيار پايينی دارند.
سايت قانون آنلاين نيز نوشت: بازارچه‌های سنتی صنايع دستی ايران پر شده است از اجناس بنجل و بی‌کيفيت چينی.
در اين ميان، چين فقط در کار صادرات کالا به ايران فعال نيست و در بخش‌های ديگری از اقتصاد ايران، از جمله در ساخت آزاد راه تهران – شمال مشارکت دارد. البته مشارکت چينی‌ها در اين پروژه تنها منحصر به حضور کارشناسان آن کشور در ايران نيست.
در اين ارتباط، بايد به دستور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل سريع مشکلات حضور نيروی انسانی چينی در پروژه آزاد راه تهران- شمال اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شيخ الاسلامی اين موضوع را چند روز پيش در مراسم امضای يادداشت تفاهم همکاری بين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران و وزارت منابع انسانی و تامين اجتماعی چين اعلام کرد.
بر اساس اين گزارش، او در پاسخ به اشاره وزير منابع انسانی چين به مشکل سرمايه‌گذاران آن کشور برای به کارگيری نيروی انسانی چينی در ايران گفت: غير از يک مورد که مربوط به پروژه آزاد راه تهران – شمال بود، هيچ درخواست ديگری از سوی سرمايه گذاران چينی دريافت نشده است، اما برای همان يک مورد نيز دستور سريع رفع مشکلات حضور نيروی انسانی چينی در اين پروژه صادر شده است.
رضا قريشی، استاد دانشگاه در نيوجرسی آمريکا، در مورد اشتغال به کار نيروی کار چين در ايران و آنچه پهن کردن فرش قرمز برای آنان می نامد، به راديو فردا می گويد: «چينی‌ها در کشورهای ديگر و در پروژه‌هايی که بر عهده می‌گيرند، اين طور استدلال می‌کنند که ما کارگران خود را می آوريم چون با کارگران محلی مشکل زبان داريم و کارگران محلی در کار کردن با دستگاه‌ها و شيوه کاری ما مشکل دارند و حتی بعضی اوقات اعلام کردند کارگران محلی ديسيپلين لازم را ندارند. ولی به نظر من دليل اصلی اين است که می‌خواهند حداکثر بهره را از پروژه ببرند و برای نيروی خود اشتغال زايی کنند.»
آقای قريشی همچنين به استفاده چينی‌ها از موضوع انزوای ايران در جامعه بين المللی اشاره کرده و می‌گويد: « با توجه به تحريم‌ها و انزوای ايران، چينی‌ها اين مسئله را می‌دانند که می‌توانند دست بالا را بگيرند و امتياز بيشتری به دست بياورند.»
در همين حال، خبرگزاری ايلنا با اشاره به اين که بحران بيکاری بخش وسيعی از جمعيت جوان ايران را تهديد می‌کند، به نقل از علی قنبری، کارشناس اقتصادی، نوشت: دستور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اشتغال کارگران چينی در ايران تصميمی با ملاحظات سياسی بوده است.
از سوی ديگر نادر قاضی‌پور، نماينده مجلس، ورود کارگران ساده چينی برای انجام پروژه‌های داخلی را مصداق عملی غيرقانونی دانست که بايد توسط نهادهای مسئول در اين زمينه بررسی و پيگيری شود.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او گفت: ايرادی در ورود متخصص و تکنيسين چينی به کشور برای افزايش دانش و آگاهی افراد نيست، اما دليلی برای ورود کارگر ساده و روزمزد چينی به کشور وجود ندارد، زيرا می‌تواند به از بين رفتن فرصت‌های شغلی و همچنين افزايش بيکاری نيروهای داخلی منجر شود.
علی مبارکی، عضو اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران که مقيم سوئيس است با انتقاد از اقدام دولت جمهوری اسلامی ايران برای صدور مجوز ورود کارگران چينی به بازار کار ايران، به راديو فردا می‌گويد: «پشت اين سياست‌ها، برنامه‌های ديگری وجود دارد و آن منافع سرمايه داری است. در ايران به مسئله بيکاری و عواقب آن اهميتی نمی‌دهند و شرکای چينی هم می‌دانند کارگران چينی می‌توانند برده وار در ايران کار کنند. از طرفی کارگران افغانی نيز به صورت برده در ايران با کمترين حقوق و امکانات کار می‌کنند و هميشه نوک تيز پيکان حملات ندانم کاری‌ها و سياست‌های غلط جمهوری اسلامی درباره کار و اشتغال متوجه اين گروه است.»
وی می افزايد:« در کشوری که چند ميليون بيکار دارد و اين مسئله فاجعه آميز است، دولت به جای اين که به اين وضع سر و سامان دهد، به اقدامات غيرقابل باور دست می‌زند.»
در اين ميان، يادآوری يک نکته نيز ضروری به نظر می رسد، اين که مقام های دولتی از جمله محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهور، در ماه‌های اخير گفته اند بخشی از فرصت‌های شغلی توسط اتباع افغان اشغال شده، اما اکنون دولت محمود احمدی نژاد دستور حل مشکل ورود کارگران چينی به داخل ايران را صادر کرده است.
فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی راديو فردا در پاريس، دراين باره می‌گويد: «دولت جمهوری اسلامی شمار زيادی از کارگران افغانی را که سال های سال در ايران حضور داشتند و فرزندانشان در اين کشور بزرگ شدند، اخراج می‌کند تا به قول مسئولان وزارت کار جا برای کارگران ايرانی باز شود. اما سئوال اين است که چرا برای ورود کارگران ساده چينی به ايران مجوز صادر شده است؟»
بی‌اعتنایی به مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی/ آگهی برای جذب واسطه‌ها!
به گزارش 10خردادمهر،با اینکه دولت با مصوبه‌ای خواستار توقف انعقاد قرارداد جذب نیروهای متخصص در دستگاه‌ها از طریق شرکتهای واسطه شده است، اما برخی سازمان‌ها با بی‌اعتنایی همچنان در حال انتشار آگهی جذب نیروی متخصص از طریق شرکتهای واسطه هستند!
برپایه این گزارش، چندسال است که دولت به دنبال اجرای مصوبه ای است که در قالب آن ارتباط شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی و واسطه ها با زیرمجموعه های دولتی قطع می شود و افراد دارای تخصص، مهارت و تحصیلات دانشگاهی که دارای مشاغل با ماهیت دائم هستند با خود دستگاه کارفرما قرارداد مستقیم همکاری امضاء کنند.
از این رو مسائل و حواشی فراوانی نیز طی سال های اخیر به ویژه دو سال گذشته در این باره به وجود آمده تا جایی که ابهام برانگیز بودن مصوبات دولت در برخی موارد باعث ایجاد مسائلی در روابط کارگران و کارفرمایانی شده است که اساسا مورد خطاب مصوبه دولت نیستند.
هم اکنون افراد زیادی از طریق شرکتهای خدماتی و پیمانکار در دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی مشغول به کار هستند که به نیروی "حجمی" معروف هستند. این دسته از افراد به هیچ وجه مدنظر مصوبات تعیین تکلیف نیروهای شرکتی دولت نیستند و باید اشتغال خود را به شکل فعلی ادامه دهند.
چه نیروهایی مشمول مصوبه دولت هستند؟
نیروهای حجمی افرادی هستند که مشاغل آنها تخصصی تلقی نمی شود و دارای ماهیت دائم نیز نیستند. نگهداری فضای سبز، چاپ و تکثیر و انجام امور خدماتی در دستگاه ها از جمله این مشاغل تلقی می شود.
متاسفانه در مدتی که دولت موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی را مطرح کرده است، بسیاری از شاغلان در امور حجمی نیز درخواست تبدیل وضعیت خود را ارائه کرده اند که عملا چنین تغییری امکانپذیر نیست و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این افراد دچار سوء برداشت از مصوبه هیئت وزیران شده اند.
اما مسئله اصلی و قابل توجه چه در مصوبه هیئت وزیران و چه در بازار کار؛ تبدیل قراردادهای غیرمستقیم نیروهای تخصصی و دارای تحصیلات دانشگاهی شاغل در بدنه دولت است که طبق پیش بینی های صورت گرفته باید قراردادهای آنها به صورت مستقیم با دستگاه کارفرمای دولتی منعقد شود.
اساسا توجیه اصلی دولت در این مورد این است که شرکت های واسط عملا غیر از دریافت مبالغی از حق و حقوق نیرو، کار مثبتی به عنوان یک شرکت واسطه انجام نمی دهند.
دولت: واسطه‌ها نقشی در بازار کار ندارند
مقامات دولتی و موافقان طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بر این نظر هستند که واسطه ها مبالغ قابل توجهی از حقوق پرداختی به افراد را که از طریق کارفرمای اصلی پرداخت می شود را به حساب خود واریز می کنند و باید جلوی این اقدامات گرفته شود.
حال مسائل دیگری نیز در این بین وجود دارد که می تواند به بیمه نکردن نیروهای شرکتی، نپرداختن حق و حقوق قانونی آنها از قبیل عیدی، پاداش ها سنوات و مواردی از این دست اشاره کرد.
نمونه‌ای از جدیدترین آگهی منتشر شده در روزنامه‌ها برای جذب نیروی متخصص از طریق واسطه
متاسفانه اعمال سلایق گوناگون از سوی دستگاه ها، تشکیل تعاونی های اجباری، تغییر نام شغل افراد (به عنوان نمونه جذب نیروی دفتری ولی با قرارداد خدماتی)، تعدیل نیرو و دورزدن قانون از سوی برخی دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی در یکی دو سال اخیر باعث ایجاد بی نظمی در اجرای مصوبه هیئت وزیران شده است.
تبدیل وضعیت‌ها تمام شد!
به صورت کلی اعمال نظرهای مختلف در مورد یک مصوبه و آن هم تبدیل قرارداد نیروهای شاغل در پست های تخصصی، باعث شده است تا به امروز بسیاری از نیروهای مشمول مصوبه دولت در یک حالت سردرگمی باقی بمانند.
آمار چندانی نیز از عملکرد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه های دولتی وجود ندارد با این حال برخی مقامات دولتی آمارهایی از تبدیل وضعیت 40 تا 50 هزار نفر را ارائه کرده اند و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آنچه که مدنظر دولت در این بخش بود، به انجام رسیده و پرونده تمام شده تلقی می شود.
اما با این حال، بسیاری دیگر از نیروهای شاغل در بدنه دولت هستند که فکر می کنند باید مشمول مصوبه دولت شوند و تاکنون اقدام عملی در مورد تبدیل قراردادهای آنها انجام نشده است!
7میلیون کودک کار در کشور وجود دارد/ 95 درصد از کودکان کارو خیابانی دارای خانواده هستند
به گزارش مورخ10خردادپانا،یک استاد دانشگاه و مدافع حقوق کودکان اظهار داشت: بر اساس آمار غیر رسمی 7 میلیون کودک کار در کشور وجود دارد.
بنا بهمین گزارش،سید علی میر اعتماد اظهار داشت: هر فرد زیر 18 سال که به منظور کسب درآمد به فعالیت اقتصادی و یا مشاغل کاذب اشتغال داشته باشد، کودک کار نامیده می شود.
وی ادامه داد: کودکان کار که در زمینه های مختلف تولیدی و خدماتی و یا مشاغل کاذب به کار مشغولند، ضمن محرومیت از حقوق اولیه انسانی، حق آموزش و سلامت جسمی و روانی، در معرض انواع آسیب ها و خشونت های روحی، جسمی و جنسی قرار دارند.
به گفته میر اعتماد تعداد کودکان کار ایرانی بنابر آمار رسمی 2 میلیون و بنا بر آمار غیر رسمی 7 میلیون نفر تخمین زده می شود. در این بین نباید حضور پرشمار کودکان مهاجر را نادیده گرفت.
این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: براساس آمارهای موجود در سال گذشته مشخص شد که حدود 95 درصد از کودکان خیابانی و کار دارای خانواده هستند به همین دلیل باید برنامه هایی برای اینکه آنها از خانواده‌های خود جدا نشوند اجرا شود.
این مدافع حقوق کودکان به قانون جدید کودکان خیابانی اشاره کرد و افزود: این قانون نسبت به قانون قبلی تفاوتهایی دارد که قابلیت اجرای آن را نیز بیشتر می کند بطوریکه وظیفه دستگاههای مختلف مانند بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی و کمیته امداد به طور صریح مشخص شده است.
اعتصاب کارکنان خطوط هوایی ترکیه
به گزارش30مه یورونیوز، اعتصاب یکروزه کارکنان خطوط هوایی ترکیه، بیش از 104 پرواز را لغو و مسافران فرودگاه آتاتورک استانبول را سرگردان کرد.
اعتصاب روز سه شنبه به دعوت اتحادیه کارکنان صنعت هوانوردی ترکیه و در اعتراض به طرح لایحه ممنوعیت حق اعتصاب کارکنان خطوط هوایی در مجلس این کشور انجام شد.
آنها می گویند این لایحه خلاف قانون کار بین المللی و قانون اساسی ترکیه است.
تظاهرات سراسری آتش نشانان یونان در آتن
به گزارش 30یورونیوز، آتش نشانان سراسر یونان در اعتراض به شرایط کاری در آتن پایتخت تظاهرات کردند.
اعتراض آنها به عدم تمدید قرارداد کاری به ویژه در ابتدای فصل تابستان است.
رییس اتحادیه آتش نشانان می گوید این تصمیم شامل 2000 نفر از آنها خواهد شد.
یکی از آتش نشانان معترض می گوید:“من از خردادماه سال گذشته تا به حال حقوق نگرفته ام و حالا هم قراردادم را تمدید نمی کنند. معنی اش این است که ساعات کاری ام به حدی نرسیده که حقوق بیکاری دریافت کنم. من 7سال در اینکار خدمت کردم نمیدانم چه خبر است و چرا دوباره قراردادمان را تمدید نمی کنند.”
دولت یونان برای جبران کسری بودجه و در چارچوب توافق با نهاد های مالی اروپایی و جهانی، اقدام به کاهش شدید هزینه های خود کرده است.
انتخابات پارلمانی بدون نتیجه نیز این کشوررا دچار بحران سیاسی کرده است.
پنجاه هزار کارمند دولت نروژ در اعتصاب
به گزارش30مه یورونیوز، کارکنان بخش انرژی نروژ هم به اعتصاب کنندگانی پیوستند که از یک هفته قبل بر سر کار خود حاضر نمی شوند.
به گزارش روزنامه های این کشور هم اکنون پنجاه هزار کارمند دولت در اعتصاب هستند.
یک سخنگوی بخش انرژی نروژ هشدار داده است که این اعتصاب کار پالایشگاه های نفت خام را با مشکل مواجه خواهد کرد.
دهم خردادماه1391
akhbarkargari2468@gmail.com 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر