- مرخصی 10 روزه علی نجاتی به دلیل شرایط بد جسمانی
- بیانیه 45 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
-800 نفر از کارگران قطار شهری اهواز ۵ ماه است که حقوق نگرفته‌اند
- انواع قراردادها درصنعت نفت:پیمانکاری ، مستقیم موقت ، مستقیم مدت معین ورسمی
- سئوالاتی درباره صاف شدن بدهی ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی؟!
- کارکنان بخش عمومی یونان، قربانی بحران بدهی ها
مرخصی 10 روزه علی نجاتی به دلیل شرایط بد جسمانی
بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، علی نجاتی كارگر و عضو هيات مديره ي سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه به دلیل وضعیت بد جسمانی امروز چهارشنبه مورخ 27/2/1391 جهت مراجعه به پزشک و پیگیری معالجات به مدت 10 روز به مرخصی فرستاده شده است.
لازم به یادآوری است که شرایط جسمانی علی نجاتی به گونه ای است که هر روز زندان برای وی خطر جسمانی و سکته را در بر دارد، اما مسئولین علیرغم تایید پزشکی قانونی و پزشک معالج وی از آزادی کامل وی جلوگیری کرده اند. كميته ی هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري، مسوليت ِهرگونه عواقب ناشي از نگه‌داري نجاتي در زندان را مستقيما متوجه مقامات قضايي و مسوولان زندان مي‌داند و خواهان آزادي فوري علي نجاتي است.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری- 27 اردیبهشت 1391
بیانیه 45 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
شاهرخ زمانی کارگر نقاش و عضو هییت باز گشایی سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمانی و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری را بدون هیچ دلیل و مدرکی دستگیر کرده، بر علیه او پرونده سازی کردند. علی رغم اینکه در پرونده ساخته شده نیز هیچ مدرک و دلیلی برای محاکمه او وجود ندارد.طبق اعترافات قاضی پرونده حملبر که در دادنامه به صورت واضح نوشته است که شاهرخ زمانی تمامی اتهامات را رد کرده است . پس او کاملا" بیگناه است. اما کاملا" غیر قانونی، شاهرخ را بنا به اعترافات شخص دیگری(متهم ردیف چهارم) محاکمه کرده و با اتهامات دروغین به 11 سال زندان محکوم نمودند.اکنون در زندان تبریز با ایجاد جو و فضای نامناسب و خطر ناکی برای او و دیگر زندانیان سیاسی و کارگری زندان را به جهنم واقعی تبدیل کرده اند. ما بدون هیچ قید و شرطی خواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی و دیگر زندانیان کارگری و سیاسی هستیم . در این راستا از تمامی کارگران ، تشکل ها ، نهادها و آزادیخواهان و جوانان می خواهیم از هر طریق ممکن بر جمهوری اسلامی جهت آزادی زندانیان فشار بیاورند.
دور جدید فشار علیه زندانیان را محکوم می کنیم
از تاریخ 24/2/91 در زندان مرکزی تبریز مأموران مجددا" فشار علیه زندانیان سیاسی و کارگری از جمله شاهرخ زمانی ،نیهات تونجر ،جمهور اوزگوچ ،محمد جراحی ،هادی میرزا علی و جاوید هوتن کیان و ... را شدت بخشیده اند .این زندانیان در استفاده از تلفن ،هواخوری ،ملاقات و حقوق حقه ی دیگر محدود و برخی کاملا" محروم شده اند . لازم به ذکر است دو زندانی به نامهای جمهور اوزگوچ و نیهات تونجر در اعتراض به فشارهای وارده از امروز دست به اعتصاب غذا زده اند و اکنون در سلول انفرادی به سر می برند
در این موج جدید اذیت و آزار زندانیان اشخاص مختلف از جمله رؤسای بندها ،افسر نگهبان ها ،رئیس زندان و معاونین او همچنین آخوند زندان (امام جماعت ) و نیز مسئولین قوه قضاییه مستقر در زندان و بازجوها و دیگر مأموران وزارت اطلاعات به صورت سیستماتیک هماهنگ شده و یک دست عمل می کنند و به شکایتها و درخواستهای کاملا" قانونی زندانیان رسیدگی نمی کنند و هر روز به بهانه ای اتاقهای زندانیان را زیر و رو می کنند معلوم نیست به دنبال چه می گردند؟ در این بازدیدها و بازرسی ها لوازم زندانیان ضمن اینکه بسیاری از وسایل آنها را تخریب می کنند مواقع بسیاری نیز اموال زندانیان مانند سیگار ،فندک ،خوراکی ها ، خودکار و کاغذ و پول اندکی که دارند توسط مأموران به سرقت برده می شود و اگر کسی اعتراض یا شکایتی بکند نه تنها به شکایت او رسیدگی نمی شود بلکه فرد معترض و شاکی هر چه بیشتر تنبیه شده و ضمن محروم کردن او از تسهیلات عمومی او را به انفرادی نیز منتقل می نمایند . در دور جدید تشدید فشار بر زندانیان اصل موضوع را بیان نمی کنند در حال حاضر بهانه ی آنها استفاده زیاد برخی از زندانیان از حیاط ،تلفن ،جمع شدن در یکجا و صحبتهای دسته جمعی است البته جسته و گریخته به صمیمی تر شدن زندانیان عادی با زندانیان سیاسی نیز اشاره می شود که مأموران از این موضوع ناخرسند هستند .در این مورد زندانیانی که بیشتر از همه مورد آزار و اذیت هستند عبارتند از جمهور اوزگوچ ،جاوید هوتن کیان ،هادی میرزاعلی و شاهرخ زمانی ،لازم به ذکر است که اخیرا" در میان زندانیان شایعه شده مسئولین زندان هدف اصلیشان اذیت و آزار شاهرخ زمانی است چون آنها فکر می کنند او در زندان باعث همبستگی و آگاهی رسانی بین زندانیان می شود ،این بهانه را علنی اعلام نمی کنند و بقیه زندانیان را نیز به خاطر رد گم کردن همراه شاهرخ تحت فشار گذاشته اند اگر چنین شایعه ای واقعیت داشته باشد کارگران و فعالین کارگری همچنین سازمانها و احزاب و نهادهای حقوق بشر باید هر چه زودتر و بیشتر از زندانیان تحت فشار حمایتهای لازم را به عمل آورند تا طرح جدید جمهوری ضد بشری اسلامی با شکست روبرو شود .
ما ضمن محکوم کردن دور جدید تشدید فشار بر زندانیان خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان کارگری و سیاسی هستیم در همین حال از تمامی نهادها ،کارگران ،احزاب و سازمانها می خواهیم متحدانه و با برنامه های دقیق اقدام به تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی نمایند
پیش به سوی اتحاد بیشر برای فشار بیشتر
پیش به سوی مبارزات متحدانه و گسترده با شعار:
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی-28/2/1391
800 نفر از کارگران قطار شهری اهواز ۵ ماه است که حقوق نگرفته‌اند
ایلنا 28اردیبهشت بنقل ازیک کارگر متروی اهواز از عدم دریافت حقوق 800 نفر از کارگران قطار شهری اهواز خبرداد.
براساس این گزارش، اين كارگر که خواست نامش فاش نشود ،با اشاره به بيكاري 200 كارگر قطارشهري اهواز در پي توقف كار به دليل اعتراض صنفي كارگران در سال گذشته، افزود: مشکلات کارگران متروی اهواز دوباره در حال تکرار شدن است.
خبرهای کوتاه:
1- کارگران کارخانه پلی اوتان قزوین دو ماه حقوق دريافت نكرده‌اند
کارگران کارخانه پلی اوتان واقع در شهرک صنعتی قزوین دو ماه حقوق نگرفته‌اند. این کارگران اسفند ماه سال گذشته به عنوان علی الحساب مبلغی دریافت کرده‌اندوازآن تاریخ تا به امروز حقوقی دریافت نکرده اند.
2- تنها يك درصد به حق‌بيمه كارگران ساختماني افزوده شد
در پي مخالفت با افزايش 10 درصدي؛ تنها يك در صد حق بيمه كارگران ساختماني در سال91 افزايش يافت.
باموافقت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در آخرين جلسه بررسي لايحه بودجه 91 تنها يك در صد حق بيمه كارگران ساختماني در سال91 افزايش يافت.
منبع:ایلنا-28اردیبهشت
انواع قراردادها درصنعت نفت:پیمانکاری ، مستقیم موقت ، مستقیم مدت معین ورسمی
به دلیل تنوع نوع قراردادهای پیمانکاری، با این هدف که حقی از کسی ضایع نشود، قرار شد در گام نخست براساس قراردادهای قبلی حقوق افراد در قالب قراردادهای مدت موقت پرداخت شود تا در نهایت با تهیه فرمولی استاندارد، در پرداخت حقوق و مزایا بازنگری شود.
دکتر کریم سلحشور، معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت در تشریح حقوق نیروهای پیمانکاری گفت: در قالب قرادادهای پیمانکاری در مورد حقوق و دستمزد، معیار مشخصی وجود نداشت زیرا دو هزارو 100 شرکت پیمانکاری در صنعت نفت وجود دارد و طبق گزارشات ارسالی، افراد مشابه در قالب پیمان‌های مختلف، حقوق و دستمزدهای متفاوت دریافت می‌کنند.
وی در خصوص مزایای قرارداد مدت‌موقت نسبت به قراردادهای پیمانکاری افزود: وقتی قرارداد مستقیم بسته می‌شود، افراد دیگر در شرایط ابهام کاری که در وضعیت پیمانکاری بودند، نیستند. همچنین عامل واسطه برداشته شده است که این بزرگ‌ترین اثر روانی و عملی را بر افراد دارد زیرا ارتباط مستقیم با افراد ایجاد شده است.
دکتر سلحشور در ادامه تصریح کرد: در قرارداد مدت موقت، موازینی پیش‌بینی شده و دستگاه دولتی نیز مانند شرکت پیمانکار، واسطه نیست؛ زیرا واسطه هم با وزارت کار و هم با وزارت نفت ارتباط دارد و ممکن است قوانینی را که در حوزه‌های مختلف وجود دارد را به نفع خود تفسیر و بر اساس آن عمل کند؛ در حالی‌که ما به عنوان یک ارگان دولتی نمی‌توانیم خلاف مقررات عمل کنیم، بنابراین فرد در قالب قوانین دولتی و قوانین کشوری از آنچه که به او تعلق بگیرد، برخوردار خواهد بود.
به گفته وی، آنچه که در قالب قرارداد مستقیم به فرد پرداخته می‌شود همه حق وحقوق قانونی است که در واقع بر مبنای قانون کار به یک کارمند تعلق می‌گیرد و نباید چیزی از قلم افتاده باشد.
معاون وزیر نفت درمورد ویژگی‌های قراردادهای مدت معین و مدت موقت تشریح کرد: برخی افراد تصور می‌کنند زمانی که قرارداد مدت معین با آنها امضا شود، به نوعی رسمی شده یا به رسمی‌شدن نزدیک شده‌اند؛ این درحالیست که برای رسمی شدن راهی وجود ندارد مگر اینکه از طریق آزمون‌های استخدامی پذیرفته شوند. پس بنابراین داشتن سمت و یا قرار گرفتن در مقابل یک سمت سازمانی به معنای استخدام نیست و نبوده و هیچ سهولتی هم در استخدام ایجاد نمی‌کند.
وی درباره تعلق گرفتن مزایایی مانند: نفت کارت، استفاده از خدمات ورزشی و رفاهی برای افرادی که قرارداد مدت معین هستند نسیت به قراداد مدت موقت، اظهار کرد: هم‌اکنون در حال تنظیم یک قرارداد جدید با عنوان مدت موقت هستیم و آمار مشخصی از تعداد افراد واجد شرایط وجود ندارد، ولی قطعا با سامان‌دهی به وضعیت این افراد، در مرحله بعد بر اساس برآوردهایی که از آمارهای به‌دست آمده از چهار شرکت اصلی خواهیم داشت، نیازسنجی‌های برای ارائه مزایای بیشتر به این افراد بررسی خواهد شد.
وی درخصوص قرارداد مدت معین و شرایط آن تصریح کرد: در قرارداد مدت معین، فرد در برابر سمت سازمانی قرار می‌گیرد که در قرارداد مدت موقت اینگونه نیست. هم چنین در نظام پرداخت‌های آنان نیز تفاوت‌هایی وجود دارد که سعی شده قرارداد مد موقت با دقت زیاد نوشته شود و همه حق و حقوقی که یک فرد درقالب یک پیمان مستقیم به آن تعلق می‌گیرد را برای آن پیش‌بینی کرده‌ایم.
دکتر سلحشور با اشاره به اینکه نیروهای پیمانکاری تلاش‌های زیادی متحمل می‌شوند و سهم زیادی در توسعه صنعت نفت دارند، در ادامه گفت: تعداد نیروهایی که در این بخش کار می‌کنند بیشتر از نیروهای رسمی است و از لحاظ کمی نیز تاثیر آنها اجتناب‌ناپذیر است. همچنین از آنجا که سالهای زیادی در ابهام وضعیت شغلی و آینده کاری خود به سر می‌بردند، از این رو باید به مشکلات آنها توجه جدی و وضعیت آنها بررسی شود.
وی در خصوص نحوه تطبیق مشاغل نیروهای پیمانکاری با رشته‌های دانشگاهی آنها در مسیر تبدیل وضعیت تصریح کرد: مشاغل و رشته‌هایی که مرتبط با عقد قرارداد مستقیم هستند را در یک جدول سه لایه‌ای مشخص کرده‌ایم که این لایه‌ها، لایه‌هایی تعریفی هستند و قرار گرفتن فرد در یکی از این لایه‌ها، ارزشی نیست زیرا هر عضوی که وجودش برای پیشبرد هدفی خاص موثرتر است در لایه مربوطه گنجانده می‌شود.
دکتر سلحشور در خصوص رشته‌های مرتبط با مشاغل افزود: این رشته‌ها مشخص شده است مثلا در خدمات اداری رشته‌هایی مانند مدیریت، امور اداری، مالی، ورزشی، کتابداری و به طور کلی خدمات چهارگانه است که بر اساس منطق و ماهیت کار از جنبه نظری تقسیم بندی انجام شده است .
وی در ادامه در تشریح جدول احصاء مشاغل تبیین کرد: این جدول بر اساس یک مدل سه لایه مشاغل تقسیم‌بندی شده است که در این لایه‌ها به خصوص درلایه سه، برخی مشاغل به طور سهوی ممکن است در نظر گرفته نشده باشد که در لایه سه، عمدتا خدمات اداری قرار دارند که حراست نیز در این لایه پیش بینی شده است.
معاون وزیر نفت در تشریح سه لایه درج شده در جدول احصاء مشاغل یادآوری کرد: از منظر فعالیت‌ها و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری، هر چه این لایه به سمت بالاتر می‌رود، مشاغل حاکمیتی می‌شود و به تبع آن هرچه پایین‌تر باشد به سمت مشاغل تصدی‌گری سوق پیدا می‌کند.
وی افزود: لایه اول و دوم جزء واجدین قرارداد مستقیم هستند، موارد دیگری هم ممکن است در این لایه از طریق سلسله مراتبی که در این بررسی‌ها وجود دارد، رسیدگی و منعکس شوند ولی بر اساس تنوعی که در حوزه ستادی بررسی شده، این دو فعالیت را از جمله فعالیت‌هایی دیدیم که باید با آنها قرارداد مستقیم بسته شود.
منبع:پیام نفت27اردیبهشت
سئوالاتی درباره صاف شدن بدهی ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی؟!
به گزارش جهان بتاریخ 27اردیبهشت،دولت از سال ۸۵ به بهانه‌های مختلف عملا از پرداخت بدهی‌های خود به صندوق تامین اجتماعی امتناع داشت به گونه‌ای که بدهی دولت در سال ۸۵ به صندوق به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان و این رقم در سال ۸۷ به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۸۹ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان شد اما با این وجود از سوی دولت اقدام خاصی برای پرداخت این بدهی‌ها صورت نگرفت.
این بی اعتنایی تا جایی پیش رفت که صندوق تامین اجتماعی که جمعیت ۲ میلیون نفری بیمه شده و نزدیک به یک میلیون نفر مستمری‌بگیر(با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان این تعداد به ۲۷ میلیون نفر می‌رسد)، به دلیل بدهی سنگین دولت به این صندوق در آستانه ورشکستگی نیز قرار گرفت.
اما بخش جالب و البته مغفول مانده ماجرا از انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی آغاز شد؛ به محض انتصاب مرتضوی به این سمت، دولت به صورت آنی و در اقدامی غیرمنتظره تمام بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی اش به این صندوق را پرداخت کرد!
سعید مرتضوی چهار روز پیش از وصول مطالبات این صندوق به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام دولت در ۲۱ شركت و بانك خبر داد.
این حرکت دولت سؤالات و ابهامات زیادی را در پی داشته که البته با بالا گرفتن مجدد اختلاف نظرها بین دولت و مجلس بر سر استیضاح وزیر، موضوع پرداخت آنی بدهی دولت به صندوق در حاشیه قرار گرفته است.
این گزارش دربخشی دیگرمی پرسد:
- چرا دولت مدت ها از پرداخت بدهی خود آن هم به مبلغ کلان ۳۵ هزار میلیارد تومان به صندوقی مانند تامین اجتماعی که به‌صورت مستقیم با معیشت حداقل ۲۷ میلیون نفر از مردمی که غالب آنها از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند، امتناع کرده و صندوق تامین اجتماعی را تا مرز ورشکستگی پیش برده است؟!
- آیا صرفا برای توجیه انتصاب ناثواب چهره‌ای مسئله‌دار و متهم در صندوق تامین اجتماعی باید بدهی دولت به صندوق پرداخت می‌شد؟ آیا پرداخت این بدهی ها در ادامه کشمکش با مجلس بوده است؟
- اگر قرار نبود مرتضوی پس از موسویان به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی از سوی دولت منصوب شود، بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت همچنان سیر سعودی طی می کرد و صندوق واقعا ورشکسته می شد؟
کارکنان بخش عمومی یونان، قربانی بحران بدهی ها
به گزارش 17مه یورونیوز،کارکنان بخش عمومی یونان در گرداب بحران بدهی‌های دولت این کشور فرو رفته‌اند. آنها از سال ۲۰۱۰ اعتراضشان را نسبت به سیاستهای سخت گیرانه نشان داده‌اند. کارکنان بخش‌های عمومی و بازنشستگان آسیب پذیر‌ترین بخش در برابر سیاستهای ریاضتی‌اند.
کاهش دستمزد‌ها، حذف پاداش و روزهای تعطیل و افزایش سن بازنشستگی به ۵۰ سال، گریبان کارکنان بخش امنیت شهری وابسته به بخش اداری دولت را نیز گرفت.
رییس سندیکای اصلی کارکنان بخش دولتی در سال ۲۰۱۱ گله‌های خود را اینگونه بیان می‌کند: «کارکنان نمی‌توانند بیش از این با تدابیر سخت گیرانه اقتصادی کنار بیایند. آنها طی ۲۲ ماه گذشته به شدت آسیب دیده‌اند. ما ۱۵ درصد قدرت خریدمان را از دست داده‌ایم. و این نه به معنای خروج از بحران بلکه به معنای تشدید آن است.»
اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود نهادهای وام دهنده به یونان، این کشور را ملزم به کاهش نیروی کار بخش دولتی کرده‌اند. یونان با ۵ میلیون نیروی فعال، بیش از ۷۰۰ هزار نفر شاغل در بخش دولتی دارد که بنابر آمار رسمی دولت در آوریل سال جاری، حدود ۶۳۶ هزار نفر از آنها دارای قرارداد دائمی هستند و تنها در حدود ۷۰ هزار تن از کارکنان بخش دولتی قراردادهای دیگری دارند.
یونان بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ ملزم به کاهش ۱۵۰ هزار شغل در بخش دولتی است، اما برای مقابله با بدهی‌ها، دولت یونان به این کارکنان نیاز خواهد داشت، بویژه در وزرات دارایی برای مبارزه با فرارهای مالیاتی.
در ژانویه سال ۲۰۱۲، دولت فهرستی از تقلب‌های مالیاتی بزرگ را منتشر کرد که مبلغ آن نزدیک به ۱۵ میلیارد یورو می‌رسید. مبلغی که دولت با آن می‌توانست ۵/۱۴ میلیارد یورو از بدهی‌هایش را در سررسید ماه مارس بازپرداخت کند.
بیست وهشتم اردیبهشت ماه1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر