- مهر: براساس آمارهاي رسمي در شش سال گذشته از هر شش تا هشت شاغل يك نفر در كشور بيكار بوده است. بررسي وضعيت شاغلان سال‌هاي 85 تا 90 و همچنين مقايسه آن با تعداد بيكاران نشان مي‌دهد كه در شش سال گذشته از هر شش تا 4/8 نفر شاغل، يك نفر نيز بيكار بوده است، در برخي سال‌ها اين آمار به يكديگر نزديك‌تر خواهد شد. به صورت كلي در سال‌هاي گذشته مركز آمار ايران از فرمول يك تا دو ساعت كار در هفته براي تعيين شاغل و بيكار بودن افراد استفاده كرده و آمارهاي زير نيز بر همين اساس اعلام شده است. بر اين اساس، از 23ميليون و400هزار نفر جمعيت فعال كشور در سال 85، تعداد 20ميليون و 800هزار نفر شاغل و دوميليون و 600هزار نفر نيز بيكار بوده‌اند. بررسي شاغلان و بيكاران در اين سال نشان مي‌دهد كه در مقابل هر هشت نفر شاغل در بنگاه‌ها و واحدهاي مختلف اقتصادي كشور؛ يك نفر بيكار وجود داشته است. همچنين آمار سال 86 نيز نشان‌دهنده وجود 23ميليون و 500هزار نفر جمعيت فعال بوده است كه از اين تعداد 21ميليون نفر شاغل و دوميليون و 500هزار نفر نيز بيكار بوده‌اند كه نشان‌دهنده وجود يك نفر بيكار در بين هر 4/8نفر شاغل خواهد بود. 22ميليون و 900هزار نفر در سال 87 به عنوان جمعيت فعال كشور شناخته شدند كه از اين تعداد نيز 20 ميليون و 500هزار نفر شاغل و دوميليون و 400هزار نفر نيز بيكار شناخته شدند. در اين سال از هر 5/8نفر شاغل يك‌نفر بيكار و جوياي شغل بوده است. طبق آمار ارايه شده از سوي مركز آمار ايران، در سال 88 كل آمار جمعيت فعال كشور 23ميليون و 800هزار نفر بوده است كه از اين تعداد 21ميليون نفر شاغل و دوميليون و 800هزار نفر نيز بيكار بوده‌اند. در سال 88 از هر 5/7شاغل يك نفر بيكار بوده است. همچنين آمارهاي سال 89 نيز نشان مي‌دهد كه با وجود 23ميليون و 800هزار نفر جمعيت فعال در كشور 20ميليون و 600هزار نفر شاغل و سه‌ميليون و 200هزار نفر نيز بيكار بوده‌اند. سال 89 در شش سال گذشته بالاترين آمار بيكاري كشور را از نظر تعداد داشته است و مي‌توان گفت از هر شش نفر شاغل يك نفر در كشور جزو جمعيت بيكار محسوب شده است. با وجود كاهش جمعيت فعال كشور در سال 90 و ثبت 23ميليون و 300هزار نفر جمعيت فعال؛ 20ميليون و 800هزار نفر از آنان شاغل و دوميليون و 800هزار نفر نيز بيكار بودند كه نشان‌دهنده اشتغال 3/7نفر در برابر يك نفر بيكار است.
آمارهاي غيررسمي
به عبارتي طبق آمارهاي غيررسمي بيكاري در سال 85، از هر 88/3 نفر شاغل يك نفر در كشور بيكار بوده است، اما طبق آمار رسمي اين ميزان يك بيكار در برابر هشت شاغل است.
گرانی 80 تومانی فروش گندم به كارخانه‌ها
احتمال افزايش قيمت نان
با تصويب دولت، قيمت فروش هر كيلوگرم گندم توسط شركت بازرگاني دولتي به كارخانه‌هاي آرد و ساير متقاضيان 440تومان تعيين شد كه بيش از 80تومان نسبت به قيمت قبلي افزايش نشان مي‌دهد. اين مصوبه در پي تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در جلسه 29 فروردين امسال كارگروه كنترل بازار و به استناد اصل 127 قانون اساسي اتخاذ شده است. براساس اين مصوبه، قيمت فروش گندم اعم از وارداتي و توليد داخل توسط شركت بازرگاني دولتي به كارخانه‌هاي آرد و ساير متقاضيان، 440تومان (هر كيلوگرم) تعيين شد. در حالي قيمت فروش گندم اعم از وارداتي و توليد داخل توسط شركت بازرگاني دولتي به كارخانه‌هاي آرد و ساير متقاضيان، 440تومان تعيين شد كه پيش از اين، 360تومان بود. باتوجه به اين مصوبه، احتمال افزايش مجدد قيمت نان در آينده‌اي نزديك وجود دارد.
پیشنهاد گرانی20درصدي بستني
«ما پيشنهادمان را به مجمع امور صنفي براي 20درصد افزايش قيمت بستني ارايه داده‌ايم كه روز دوازدهم ارديبهشت مصوب شده و به احتمال زياد از روز شانزدهم يا هفدهم ارديبهشت اين افزايش قيمت اعمال مي‌شود.» اسكندر آزموده‌سفيدي رييس اتحاديه صنف بستني، آبميوه و كافي‌شاپ با بيان مطلب بالا افزود: قيمت مواد اوليه بستني گران شده و در برخي مواد اوليه تهيه بستني حتي تا چهار برابر نيز افزايش قيمت را در چند ماه اخير شاهد بوديم.- شكار گراني
شرق: ناكارآمدي وزارت جهاد كشاورزي در مديريت توليد، گراني‌هاي ناشي از آن و بي‌نتيجه ماندن برنامه‌هاي تنظيم بازار در مجموعه توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت معدن و تجارت در نهايت موجب شد مهدي غضنفري استعفا را تنها راه برداشتن بار سنگين مسووليت از دوش خود بداند. هرچند استعفاي وزير صنعت مورد پذيرش قرار نگرفت ولي شوك اين اقدام وي به تنهايي كافي بود تا بعد از برخورد با خليليان -وزير جهاد كشاورزي و خارج شدن وی از جلسه دولت، اختيارات وي به غضنفري واگذار شود؛ اقدامي كه باعث شده وزير صنعت رضايت بدهد و موضوع استعفايش در اعتراض به عملكرد وزير جهاد كشاورزي منتفي شود. بر اساس اين گزارش، جرقه اختلاف وزارت جهاد كشاوري و صنعت، معدن و تجارت پس از واگذاري برخي از اختيارات تنظيم بازار محصولات كشاورزي به وزارت جهاد زده شد و با بازگرداندن تنظيم بازار گوشت و قرار گرفتن پشتيباني امور دام در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به اوج رسيد. وزارتخانه‌هاي ياد شده در اين سال‌ها با دست گذاشتن بر نقاط ضعف طرف مقابل سعي در متهم كردن يكديگر در مسايلي همچون گراني‌ها داشته‌اند. بخش كشاورزي كه طي سه دهه گذشته همواره مورد كم‌لطفي دولت‌ها و مديران بوده، در چند سال اخير طعم تلخ بي‌مهري را به طور كامل حس كرده است. يكي از بزرگ‌ترين مشكلات اين حوزه نبود تقويم كشت و بي‌برنامگي در توليد محصولات كشاورزي و پروتئيني است. شايد بتوان اين نقيصه را پاشنه آشيل وزارت جهاد كشاورزي دانست، چرا كه برخلاف الزام برنامه‌هاي توسعه‌اي هنوز اتفاق جديدي در اين حوزه رخ نداده و تداوم اين روند ورشكستگي كشاورزان و بلند‌تر شدن فهرست بيكاران را در پي داشته است. مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اما اين نكته را دستمايه‌اي براي مقصر جلوه دادن وزارت جهاد كشاورزي قرار داده‌اند و با اتكا به پيامدهاي آن، توپ گراني و ساير مشكلات را به زمين اين وزارتخانه مي‌اندازند. البته نبايد فراموش كرد كه بخش قابل توجهي از معضلات اين روزهاي كشاورزان ناشي از بي‌تدبيري و كم‌توجهي مسوولان است، چرا كه در حال حاضر برخي از محصولات به دليل نداشتن توجيه اقتصادي در زيرزمين دفن مي‌شوند. اين محصولات اما برخلاف قيمت مزرعه كه بسيار پايين‌تر از قيمت تمام‌شده آن است در بازار به چند برابر قيمت تمام‌شده عرضه مي‌شود. اتفاقي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد پاسخگوي آن باشد، چرا كه اين وزارتخانه سيستم توزيع و اتحاديه‌هاي صنفي را مديريت مي‌كند. گراني در حالي دامن محصولات كشاورزي را گرفته است كه به گفته دبير اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي ميوه‌وتره‌بار، در حال حاضر سيب‌زميني در ميدان ميوه‌وتره‌بار 70 تا 120 تومان است و كشاورزان قادر به تامين هزينه‌هاي خود نيستند و با كسر كرايه حمل، هزينه ظرف، كارگر و ساير هزينه‌ها، ضرر مي‌كنند. در حالي كه كاهش قيمت سيب‌زميني در ميادين مركزي ميوه‌وتره‌بار با 70 تا 120 تومان، توليد‌كنندگان را با زيان هنگفت و توليد سال آينده را با چالش مواجه كرده است، شهروندان از خريد سيب‌زميني 700 توماني در سطح شهر گله‌مند هستند. گلايه شهروندان از گراني، متهمي جز وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و اين وزارتخانه بايد پاسخگوي چرايي برخورد نكردن با مافياي توزيع محصولات كشاورزي در بازار باشد.
برخورد احساسي براي فرار از توبيخ
اما گراني نگاه منطقي و برخورد ريشه‌اي با اين پديده ناميمون را به حاشيه رانده و برخوردهاي احساسي را جايگزين آن كرده است؛ برخوردهايي كه بيشتر براي فرار مديران و متوليان امر از توبيخ و احتمالا جلوگيري از دريافت كارت قرمز كاربرد دارد. به طور مثال ثبت ركورد 3500 توماني براي گوجه‌فرنگي كافي بود تا مديركل بازرگاني وزارت كشاورزي، وزارت تجارت را متهم رديف اول دانسته و خواستار پاسخگویي اين وزارتخانه به گراني گوجه‌فرنگي باشد. مديركل بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي تصريح كرد: با توجه به قيمت توليد و احتساب هزينه حمل و نقل قيمت گوجه‌فرنگي در بازار مصرف بايد حداكثر هزار تومان باشد و فروش آن را به نرخ 3500 توماني وزارت صنعت، معدن و تجارت كه مسوول بازار‌رساني و تنظيم بازار است بايد پاسخگو باشد. اسماعيل عباس‌پور در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: توليد گوجه‌فرنگي هيچ كمبود و مشكلي ندارد. وي افزود: هر كيلو گوجه‌فرنگي در استان هرمزگان از كشاورز 700 تا 800 تومان خريداري مي‌شود كه با احتساب صدتومان كرايه بار براي هر كيلوي اين محصول در بازار مصرف بايد حدود هزار تومان باشد. مديركل بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي گراني اين محصول در بازار مصرف را نقص در سيستم بازار‌رساني عنوان و تصريح كرد: دلالان از كنار محصولات كشاورزي سود بالايي مي‌برند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول تنظيم بازار و شبكه بازار‌رساني بايد پاسخگو باشد. مسوولان وزارت تجارت نيز در پاسخ به اين اتهامات نقاط ضعف ياد شده در حوزه كشاورزي را مورد اشاره قرار مي‌دهند و با مطرح كردن اين موضوع درواقع فرار روبه‌جلو را در دستور كار قرار مي‌دهند. در همين رابطه اظهارات معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت شنيدني است، چرا كه وي با بيان اينكه سندرم آسيب بخش كشاورزي به دليل نبود برنامه مشخص از بخش توليد و آمار واقعي به طور دايم در حال تكرار است، گفت: تاخير در ابلاغ تعرفه صادرات تخم‌مرغ ناشي از بي‌برنامگي توليد و صادرات در بخش كشاورزي است. محمدعلي ضيغمي در توجيه گراني‌هاي اخير در حوزه محصولات كشاورزي به پانا گفت: فرآيند صادرات نياز به برنامه‌ريزي دارد، به اين معنا كه بخش توليد بايد برنامه توليد را مشخص و پس از آن بازاريابي داخلي و زمينه صادرات را به خوبي انجام داده و اقدام به توليد كند، بنابراين اين تفكر كه محصول توليد شود و هر زمان مازاد داشت براي آن به دنبال مشتري و بازار صادراتي بود يك تفكر كاملا سنتي، منسوخ شده و غيراقتصادي است. اظهارات دو مقام مسوول از وزارتخانه‌هاي كشاورزي و تجارت، مافياي توزيع و وجود تفكر سنتي در اقتصاد را تاييد مي‌كند.
مافياي توزيع جان مي‌گيرد
بيراه نيست اگر بگوييم مافياي توزيع و واردات جان گرفته تا جان بگيرد. رشد قيمت 146 درصدي گوشت وارداتي با وجود واردات بيش از نياز و عرضه محصولات كشاورزي به چندين برابر قيمت واقعي خود در بازار گواهي است بر اين مهم كه جريان حاكم در بازار بخش مولد اقتصاد را گوشه‌گير كرده است. با وجود چنين شبكه‌اي در بازار نبايد پرسيد كه چرا سيب‌زميني كيلويي 120تومان در مزرعه و در بازار تجريش بيش از 700تومان فروخته مي‌شود. اختلافي كه نشان از چرخه معيوب عرضه و تقاضا و مافياي قدرتمند در اين بخش دارد. افرادي كه با چنگ زدن بر حلقه‌هاي رابطه، لقب پدرخوانده در اين بازار را به خود اختصاص داده‌اند. واردات و توزيع موز، آناناس، نارگيل، پرتقال و ديگر محصولات هركدام توسط افراد خاصي هدايت مي‌شوند. با برقراري اين روند در بازار اين كشاورزان هستند كه تاوان تبديل دلار به ريال از طريق واردات و سودجويي مافياي اين حوزه را مي‌پردازند. تاثيرگذاري ميدان ميوه‌وتره‌بار تهران در بازار محصولات كشاورزي بر هيچ‌كس پوشيده نيست، چرا كه برخلاف تصور همگان، مافياي تره‌بار از چنان اقتداري برخوردار است كه هرگونه تصميم‌سازي دولتي‌ها را در نهايت به نفع خود جهت‌دهي مي‌كند.
از هر 6 نفر، یک نفر بيكار است
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر