تهیه و تنظیم از: اسماعیل ویسی/
اعتراضات و اعتصابات کارگری
ممانعت کارفرمای سد ژاوه از دادن صبحانه و نهار به کارگران به بهانه ماه رمضان / بنا به گزارش دریافتی از سنندج، کارفرمای شرکت "ژیان" که مجری طرح سد ژاوه سنندج – کامیاران می باشد، با اتحاذ سیاست ضد انسانی کارگران زا با شروع ماه رمضان تحت فشار گذاشته است و به کلیه کارگران شاغل در این پروژه اعلام کرد، در صورتی که روزه نباشند به آنها غذا نخواهد داد.
در ادامه این گزارش آمده است که کارفرما به کارگران اعلام کرده یا باید روزه بگیرند و یا اینکه خودشان صبحانه و نهار خود را تهییه کنند و همچنین از واگذاری اضافه کاری با مزد به کارگرانی که روزه نگیرند خودداری خواهد کرد .
***
دستمزدهای معوقه، اخراج و بیکار سازی
سد خاکی زیویه کامیاران / "سد خاکی زیویه" در 20 کیلومتری شهر کامیاران قرار دارد و در سال 1384 با پیمانکاری شرکت جهاد نصر شروع به کار کرده است. کارگران شاغل در این سد با قراردادهای 2 ماه مشغول به کار می‌باشند.حدود 100 نفر از کارگران شاغل در سد خاکی زیویه 4 ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.
عدم پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران مجتمع دامداری مهاباد / مجتمع دامداری مهاباد وابسته به شرکت غدیر سبز، دارای زیر مجموعه های صنعتی چون "هما مرغ، سردخانه زمزم و کشت صنعت مهاباد" است. این واحد تولیدی در گذشته ۱۳۰ کارگر رسمی فعال داشت اما هم اکنون این تعداد به ۴۰ نفر کاهش یافته که این کارگران نیز با قرارداد موقت کار می کنند. بنا بر خبر پخش شده اخیرا نیزکارفرمای مجتمع دامداری مهاباد از پرداخت ۹ ماه دستمزدهای معوقه بیش از ۴۰ کارگر این واحد تولیدی امتناع می ورزد. و... علاوه بر دستمزدهای کارگران، عیدی، پاداش و سایر مزایای قانونی این کارگران نیز پرداخت نشده است.
***
دستگیری، زندان و شکنجه فعالین کارگری و اجتماعی
تایید حکم زندان صادره علیه فعال کارگری "فرزاد احمدی / برپایه خبر دریافتی از سنندج، حکم 4 ماه زندان تعزیری صادره علیه فعال کارگری "فرزاد احمدی" از سوی دادگاه اسلامی رژیم در این شهر، توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان تایید، و بر وی تحمیل شد.
"فرزاد احمدی"، پیش از این از سوی شعبه اول دادگاه اسلامی رژیم در سنندج به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به نفع کومه له، به 4 ماه زندان تعزیری محکوم شده بود که این حکم در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کردستان مورد تایید قرار گرفته و این فعال کارگری مجبور به تحمل زندان تعیین شده می باشد.
صدور حکم زندان برای سه فعال محیط زیست در سنندج /. بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از گزارشی که روز شنبه ۳۱ تیرماه 1391 منتشر کرده بود. سه تن از اعضای جمعیت سبز کردستان به نام های "اکبر گویلی، وریا خسروی و کامران رحیمی" از سوی شعبه یکم دادگاه اسلامی رژیم در سنندج به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با احزاب اپوزیسیون" به زندان های تعزیری " وریا خسروی به تحمل چهار سال، اکبر گویلی به دو سال سال و کامران رحیمی به سه سال " تحمیل کردند. و ...
بیانیه ۱۰۰ فعال جنبش کارگری دردفاع از آزاد شدن بی قید وشرط محمد صدیق کبودوند / یکصد نفر از فعالان جنبش کارگری با صدور بیانیه ای در خصوص وضعیت "محمد صدیق کبودوند" ابراز نگرانی نمودند. در بخشی از این بیانیه آمده است ما جمعی از کارگران و فعالین جنبش کارگری با صدور این بیانیه، فعالیتهای انسانی، تشکل یابی و اعتصاب و اعتراض را حق مسلم هر شهروندی از هر نژاد، جنسیت، قومیت و مذهبی میدانیم و با محکوم کردن احکام حبس تعزیری صادره برای فعالیتهای انسانی، بر این امر نیز معتقدیم که مرخصی استعلاجی و یا دیدار از خانواده و فرزندان را حق ابتدایی محمد صدیق کبودوند و هر زندانی دیگر میدانیم. ماضمن پشتیبانی همه جانبه از محمد صدیق کبودوند از تمامی انسانهای آزاده میخواهیم با حمایت از مطالبات نامبرده، خواستار آزادی بدون قید و شرط وی و دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی دربند باشند.
***
حوادث کاری
- جانباختن یک کارگر در محیط کار در سنندج / بر اساس خبر دریافتی از سنندج، " آرام صادقی22 ساله کارگر مکانیکی در اوایل مرداد ماه 1391 در حین کار در محل کارش در خیابان توکلی واقع در جاده کمربندی کارگر این شهر به دلیل افتادن ماشین برروی بدنش ، به شدت مصدوم می شود، اما پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات، متاسفانه روز بعدجان خود را از دست مید هد.
جانباختن یک کارگر ساختمانی در مریوان / طبق خبر دریافتی از مریوان، روز سه شنبه 27 تیرماه 1391 " آزاد میهن قادری " کارگر ساختمانی در حین کار از طبقه چهارم یک ساختمان در دست ساخت به پائین سقوط نمود و سپس به بیمارستان "بوعلی سینا"ی مریوان منتقل گردید، اما بعد از دو روز به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی به رغم انجام عمل جراحی متاسفانه جان خود را از دست داد.
کارگری دیگر جانش را از دست داد / بر اساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران: "محمد منبری کارگر سد دولاب در جاده کامیاران –سنندج اول مرداد کاه 1391 در حالی که مشغول کاربود دستگاه بتون به رویش واژگون شد و به بیمارستان توحید سنندج انتقال داده شد، ولی متاسفانه تلاش پزشکان موثر واقع نشد و جان باخت.
جان باختن دوستان " آرام صادقی، آزاد میهن قادری و محمد منبری " را یه تمامی افراد فامیل ویوستان و همکارانشان صمیمانه تسلیت می گوئیم!
***
گزارشات مسایل، مشکلات و رویدادهای اجتماعی
فرهنگ ضد انسانی و ضد زن باز قربانی گرفت / بر اساس خبر موثق متاسفانه بک دختر 15 ساله به اسم " نیگار رحیم در رانیه کردستان عراق " توسط برادرش به قتل رسید. نیگار که از طرف برادرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بوده به یکی از سنتر های زنان که توسط " حکومت منطقه ای کردستان " اداره میشود، پناه برده بود، نیگار بعد از شش ماه با توافقنامه ای که میان خانواده او و این سنتر علیه خشونت به زنان نوشته میشود، به خانوده اش تحویل داده میشود و در 20 ماه ژوئیه 2012 توسط برادرش به قتل میرسد.
اعتراف به رشد شدید زندانیان زن در زمینه مواد مخدر در کردستان / مدیر کل زندان های رژیم در استان کردستان اعلام کرد، آمار ورودی زنان در زمینه مواد مخدر در کردستان با رشد 100 درصدی همراه بوده است. "اسدالله گرجی زاده"، در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر رژیم در استان کردستان ضمن اعلام این خبر اعلام کرد، تعداد زنان مجرم حوزه مواد مخدر در سال 90 از 18 نفر به 36 نفر در سال 91 افزایش پیدا کرده که بسیاری از آنان دارای مدارک تحصیلی لیسانس می باشند. همچنین ورودی زندانی های مواد مخدر 898 نفر بوده که 24 و چهار دهم درصد رشد داشته است.
خودکشی یک نفر زیر فشار فقر در بانه / طبق خبر دریافتی از بانه، روز چهارشنبه 4 مردادماه 1391 " منصور مولودی 35 ساله و دارای همسر و دو فرزند، بعد از آنکه نتوانست هزینه مالی مداوای یکی از فرزندشان را کلیه خود را از دست داده، تامین کند و نیز زیر فشار دیگر معضلات خانوادگی در محله "پیرمراد" این شهر دست در منزل مسکونی اش، خود را حلق آویز نمود و متاسفانه جان سپرد.
خودکشی یک جوان در کامیاران / بر پایه گزارش دریافتی، روز سه شنبه جوان 23 ساله ای به نام "عثمان مرادی"، ساکن خیابان شیروانه کامیاران اقدام به خودکشی کرد و جانش را از دست داد.
در ادامه این گزارش آمده، عثمان مرادی به علت بیکاری، فقر و نداری در منزل شخصی پدریش خود را حلق آویز کرده و متاسفانه جانش را از دست داده است.
گزارشی از شرایط ضد کارگری شرکت سقز سازی کردستان (ون )
شرکت سقز سازی کردستان (ون) در روستای حسن آباد از توابع سنندج احداث شده است. این شرکت دارای دو خط تولید آدامس و لواشک است. در این شرکت، حدود 80 نفر کارگر مشغول به کار هستند. سیاستهای مدیران و کارفرمای این شرکت به گونهای است که شرایطی غیر انسانی را بر کارگران تحمیل کرده است و این امر موجب شده است که سلامتی جسمی و روانی آنها در معرض خطر قرار بگیرد. بازخواست و توهین به کارگران، اضافه کاری اجباری، محروم نمودن کارگران از حق مرخصی، تغییر در نحوهی انجام آزمایشات دورهای و ... نمونههایی از این گونه سیاستهای ضد کارگری شرکت مذبور است که در ادامه به توضیح آنها میپردازیم:
1- بازخواست و توهین به کارگران: کارفرمای این شرکت با نصب دوربینهای مدار بسته در محیط کار، در پی کنترل هر چه بیشتر کارگران است، به طوری که کارگران را به دلیل اینکه با یکدیگر صحبت میکنند مورد بازخواست و توهین قرار داده و به آنها اعلام نموده که حق هیچگونه ارتباط و صحبت کردن با کارگران دیگر را، در حین انجام کار ندارند و اگر کارگری بر خلاف این دستور عمل نماید جریمه خواهد شد. تا کنون چند نفر از کارگران تنها به دلیل صحبت کردن جریمه شدهاند(کسر حقوق 1 و 2 روزه).
2- اضافه کاری اجباری: سودجویی و زیاده خواهی کارفرما موجب شده که اضافه کاری اجباری را بر کارگران تحمیل نماید و به آنها اعلام نموده که طبق ضوابط شرکت، اضافه کاری در این کارخانه اجباری است و اگر کارگری این ضوابط را قبول و اجرا نمیکند از کار اخراج خواهد شد.
3- رعایت نکردن حق مرخصی کارگران: طبق قانون کار، مرخصی یکی از حقوق مسلم کارگران است، که در این شرکت کارگران با وجود اینکه مرخصی ذخیره شده هم دارند، هنگام درخواست مرخصی با قانون شکنی کارفرما و مدیران مواجه میشوند. اگر کارگری بخواهد از حق مرخصی خود استفاده نماید باید ابتدا نزد مدیر تولید این شرکت مراجعه نموده و دلیلش را برای مرخصی به او توضیح بدهد و اگر مدیر تولید با مرخصی موافقت کرد با سدی به نام کارفرما مواجه میگردد! به عنوان نمونه: چند نفر از کارگران تقاضای مرخصی دادهاند که یکی از آنها جهت حل مشکلات خانوادگی و چند نفر دیگر جهت رفتن به مسافرت درخواست دادهاند، اما شرکت این حق مسلمشان را زیر پا گذاشته و به آنها مرخصی نداده است.
4- تغییر در نحوهی انجام آزمایشات دورهای: طبق قانون کار، کارفرما موظف است که هر 6 ماه یک بار از کارگران آزمایش دورهای بگیرد. این آزمایشها 3 روزه بوده و هر روز به مدت 2 ساعت زمان میبرد. طی سالهای گذشته این آزمایشها توسط خود کارگران به ادارهی بهداشت محیط ارائه میشد؛ اما در حال حاضر، کارفرما با تغییر سیاست خود به کارگران اعلام نموده که از این پس باید نمونههای آزمایش کارگران در محلی جمع آوری شده و توسط یک نفر به بهداشت محیط برده شود. این سیاست به دلیل این است که وقت صرف شدهی انجام آزمایشها، برای بهره کشی هر چه بیشتر از کارگران صرف شود.
اعمال فشارهایی اینچنین تاثیرات نا مطلوبی بر کارگران میگذارد و باعث میشود که هنگام بازگشت به خانه حوصله و انرژی کافی را برای گذراندن اوقات خوش در کنار خانواده خود را نداشته باشند. روشن است که اجرای این سیاستها و رفتارهای ضد کارگری به این دلیل است که سرمایهداران با علم و توجه به وجود بیکاریِ رو به افزایش در جامعه، بر این باورند که اگر کارگری این سیاستها را تاب نیاورد و معترض شود، میتوانند به راحتی او را اخراج نموده و از ارتش ذخیرهی بیکار جامعه( که خود حاصل سرمایهداری جهت سود بیشتر است) استفاده نماید.
يک ميليون و 216هزار تومان حداقل هزينه زندگي در تهران / به گزارش 2مردادجام جم آنلاين به نقل از روابط عمومی شهرداری تهران حداقل هزینه ماهانه خانوارهای ساکن تهران، رقمی معادل یک میلیون و 216 هزار تومان است؛ به طوری که هزینه سالانه خانوارهای مناطق شهری تهران حداقل 14 میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است که 12 میلیون آن را هزینه های غیرخوراکی و مابقی را خوراکی تشکیل می دهد.
این گزارش حاکیست ، سهم هزینه تامین مسکن شامل اجاره بها یا قیمت خرید، بخش قابل توجهی از هزینه های غیرخوراکی را به خود اختصاص می دهد.
آخرین آمار از چیدمان جمعیت تهران در مناطق 22گانه که مربوط به سال 1388 می شود، نشان می دهد: دو میلیون و 373 هزار خانوار - با بعدخانوار سه نفر- در این کلانشهر ساکن هستند که مجموع جمعیت تهران را به هشت میلیون و 217 هزار نفر رسانده است.
براین اساس، منطقه 22 دارای کمترین جمعیت ساکن و منطقه4 دارای بیشترین جمعیت ساکن است.
نتایج بررسی های شهرداری تهران همچنین درباره کیفیت زندگی و اوضاع اقتصاد مسکن در پایتخت نشان می دهد: گرایش متقاضیان مسکن به سمت واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از 100 متر افزایش پیدا کرده است، به طوری که عمده تهرانی ها تمایل به اجاره یا خرید آپارتمان های 50 تا 70 مترمربعی با حداقل دارای دو اتاق را دارند که همین گرایش هم اکنون باعث افزایش واحدهای مسکونی با تعداد دو اتاق در سطح شهر تهران شده است.
تدابير مردم برای مهار قيمت‌ها
اين روزها صحبت از گراني كه به ميان مي‌آيد شايد تا حد زيادي مديران اقتصادي دولت ناراحت مي‌شوند چون بر اساس باور آنها هنوز هيچ اتفاقي رخ نداده و گراني نيز آنقدر رشد نداشته كه بتواند موجب سرگرداني اقتصادي و معيشت گروه‌هاي مختلف مردم شود. اين مساله البته در سخنان مديران اقتصادي وجود دارد.
در حوزه برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي به نظر مي‌رسد بايد به گونه ديگر ماجرا را واكاوي كرد. بدون تعارف به نظر مي‌رسد برخلاف همه شعارها اين روزها مديران اقتصادي تا حد زيادي نسبت به برنامه‌هاي اقتصادي خود عقب‌گرد كرده‌اند. اين امر نشان مي‌دهد كه درست در نقطه مقابل تعارف‌هاي رسمي اقتصاد، مديران دولتي نيز ديگر نمي‌توانند گراني را ناديده بگيرند.
عقب‌نشيني از اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها هر چند به زعم وزير اقتصاد معناي جدا شدن از برنامه‌هاي دولتي را ندارد اما به قول كارشناسان اقتصادي بهترين نمونه براي تاييد اين ادعا است كه خود مديران اقتصادي دولت نيز از خير اجراي برنامه‌هاي اقتصادي خود گذشته‌اند. از سوي ديگر البته چنين چيزي را جمشيد پژويان با عنوان تئوريسين اقتصادي دولت قبول ندارد و همچنان سعي مي‌كند تا مديران اقتصادي را به سمت اجراي فاز دوم يارانه‌ها هدايت كند.
به نظر مي‌رسد اين روزها استاد قديمي درس«بخش عمومي» دانشكده‌هاي اقتصاد، در بدنه دولت تا حد زيادي تنها مانده است. او هر روز با صداي بلند اعلام مي‌كند كه اجراي فاز دوم به نفع اقتصاد است و از سوي ديگر همه مديران اقتصادي دولت سعي بر آن دارند تا در آخرين سال حضور در كابينه دهم فتيله گراني را با اجراي فاز دوم شعله‌ور‌تر نكنند. به‌هرحال اما جايي دور‌تر از مناسبات اجرايي اقتصاد، جغرافياي مصرف و معيشت مردم راهبردهاي تازه‌اي را تجربه مي‌كند. اين مساله اما در ميان حقوق‌بگيران و كارمندان دولت با قطر بيشتري شكل گرفته است.
البته به قول يك استاد دانشگاه، حقوق‌بگيران در اقتصاد ايران، استاد تنظيم معيشت با حداقل درآمد و حداكثر استفاده هستند. شايد از منظري حق با اين استاد دانشگاه باشد چون ساليان درازي مي‌شود كه هميشه سطح حقوق‌ها و دستمزدها كمي پايين‌تر از نرخ تورم تعيين مي‌شود. اين اتفاق براي كارگران با غلظت بيشتري همراه است.
در اقتصاد دولتي ايران همواره حداقل دستمزد آنها فاصله چشمگيري با نرخ تورم دارد براي همين در يك دايره تكراري حقوق‌بگيران دايم در نزاع با گراني بوده‌اند كه اين روزها نيز ظاهرا با شدت بيشتري اين نزاع ادامه دارد.
يك كارمند دولت در اين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: «من ميزان مصرف را در خانواده تغيير داده‌ام يا به عبارتي نقشه مصرف را دستخوش تغيير كرده‌ام. راستش ديگر مصرف بسياري از كالاها صرف ندارد. البته اگر يك قلم يا دو قلم از كالاها گران شده بود باز هم مي‌شد با اين ماجرا كنار آمد ولي كار به جايي رسيده است كه سرجمع، گراني كالاها توان دستمزدها را از بين برده است.»
يك كارمند ديگر نيز به خبرنگار ما مي‌گويد: «من با فوق‌ليسانس و سال‌ها سابقه كار در ماه 850هزار تومان حقوق دريافت مي‌كنم. دو فرزند دانشجو دارم كه خرج تحصيل آنها در هر ترم تا چند برابر دستمزد ماهانه من است. بهاي همه كالاها نيز افزايش يافته است. در ماه به اندازه چهار نفر يارانه دريافت مي‌كنم كه به 200هزار تومان نمي‌رسد و حتي سطح گراني قبض برق و آب و تلفن را پوشش نمي‌دهد. بهترين كار را در اين ديدم كه به كل هزينه تفريح را قطع كنم و هزينه خوراكي را نيز جيره‌بندي كنم. به اين باور رسيده‌ام كه نخوردن گوشت و مرغ خيلي هم سخت نيست.»
يك كارگر ساختماني نيز مي‌گويد: «پيشنهاد من اين است كه همه نحوه خورد و خوراك خود را تغيير دهند. اين‌گونه ساده‌تر مي‌شود از عهده گراني برآمد. ما در خانواده مصرف گوشت و مرغ را نسبت به پنج ماه قبل نصف كرده‌ايم.»
البته از سوي ديگر هستند حقوق‌بگيراني كه درست در نقطه مقابل اين افراد تغييري در سطح مصرف آنها شكل نگرفته است و اين افراد معمولا حقوق‌بگيراني هستند كه چند شغل دارند و از سه يا چهار معبر اشتغال، حقوق دريافت مي‌كنند ولي در مجموع مي‌توان گفت كه تغيير رويه مصرف آن هم به صورت كاهشي، اتفاقي است كه اين روزها در سبد مصرفي خانوار رخ مي‌دهد. يك كارشناس صنعت غذايي مي‌گويد: «در حال حاضر بيشتر از گراني بايد نگران سوءتغذيه بسياري از حقوق‌بگيران بود. بارها كارشناسان تغذيه هشدار دادهاند كه گراني‌ها سوءتغذيه را در ميان حقوق‌بگيران ترويج مي‌كند اما هنوز به نظر مي‌رسد كه اين هشدارها جدي گرفته نشده است.»
در حال حاضر پديده‌اي به وجود آمده كه شايد تا به حال براي اقتصاد ايران بي‌سابقه بوده است. «احتكار خانگي» اتفاقي است كه اكنون كارشناسان اقتصادي را نگران كرده است و پيامد آن را براي اقتصاد كشور مثبت ارزيابي نمي‌كنند. در همين رابطه ديروز خبرگزاري مهر نيز در گزارشي نوشت: اگرچه با برپايي نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا و توزيع گسترده كالاها در بازار تب قيمتي بسياري از كالاها در بازار فرو نشسته و مردم نيز راحت‌تر به كالاهاي مورد نياز خود دسترسي پيدا مي‌كنند اما موج جديدي از احتكارهاي خانگي آغاز شده است.
مردم به دليل اينكه در ماه‌هاي گذشته با بازار نابساماني مواجه شدهاند و به‌راحتي نمي‌توانستند كالاهاي مورد نياز خود را تامين كنند، اكنون گويا حريص شدهاند و به خريد كالاها روي آورده‌اند، به‌خصوص اينكه در گذشته هر گاه كه عرضه‌هاي گسترده اينچنيني از سوي دولت در بازار آغاز مي‌شد، همواره اين هشدار مسوولان را در پي داشت كه مردم بيش از حد نياز خود خريد نكنند و سعي در انبار كالاها در منازل خود نداشته باشند. شايد برخي مسولان دولتي نيز از اين ابتكارخانگي بدشان نيايد. چراكه آنها معتقدند كه مردم خود، تامين نيازهاي زندگي روزمره خود در كالاهاي اساسي را بر عهده گيرند تا اگر نوساني در قيمت كالاها در آينده به وجود آمد، ديگر دولت در تب و تاب تامين مايحتاج كالاهاي اساسي به شكل فعلي نباشد.
يكي از خانم‌هايي كه پنج كيسه برنج خريداري كرده و منتظر است تا خودرويي او را به مقصد برساند، در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين ميزان برنج خريداري كرده است، مي‌گويد: برنج ايراني به قيمت 1800تومان در هيچ جاي بازار حتي سر زمين‌هاي كشاورزي نيز يافت نمي‌شود، بنابراين موقعيت خوبي است كه براي ماه‌هاي آينده نيز خريد كنيم. وي مي‌افزايد: نوسانات قيمتي در بازار در ماه‌هاي گذشته اين احساس را در مردم به وجود آورده است كه اگر هم‌اكنون از اين فرصت استفاده نكنند، حتما اين فرصت را از دست خواهند داد و در ماه‌هاي آينده همين اقلام را بايد حداقل 40درصد گران‌تر بخرند.
بررسي‌هاي ميداني نشانگر اين است كه حتي در ميان غرفه‌هاي عرضه‌كننده كالا در نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا ويژه ماه مبارك رمضان، مقابل غرفه‌هاي عرضه‌كننده برنج، ازدحام جمعيت است، اين در حالي است كه رنج قيمتي برنج عرضه شده در اين نمايشگاه‌ها، 1800 تا 2500 و در نوع مرغوب آن، 3500تومان است، در حالي‌كه هم‌اكنون در بازار محدوده قيمتي برنج، در كف 2500تومان و در سقف به 4500تومان هم مي‌رسد.
در مورد مرغ نيز يك خريدار مي‌گويد: مردم مجبور هستند تا مدت‌ها از زمان خود را صرف كنند تا در صف بايستند و مرغ ارزان بخرند، در حالي‌كه اگر دولت مراكز عرضه را بيشتر كند، حتما مردم نيز به سختي نبايد در صف بايستند. به نظر مي‌رسد اتفاقات نه‌چندان مطلوبي در اقتصاد ايران شكل گرفته است. منبع: روزنامه شرق
***
اسماعیل ویسی
7 مرداد ماه 1391 / 28 ژوئیه 2012
***
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر